طلال الشريف : نطالب بحماية دولية وانتخابات برلمان دولة بإشراف الإمم المتحدة
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف كفا ما فعلتموه من دمار لشعب وأرض وقضية، يا بتحلونا صح، يا بتحلوا عنا.أنتم غير شرعيين لتديروا عملية الإنتخابات، أنتم ستزورون الإنتخابات القادمة، أنتم تأخذون شعبنا رهائن تحت قوة السلاح، لا يجوز لغير شرعيين عباس في الضفة الغربية وحماس قطاع غزة، يملكون ميليشياتاً وسلاحاً يهددون الشعب به على شيء أقل بكثير من صراع على سلطة وانتخابات، فكيف سيكونون أمينين على التحكم في عملية إجراء الإنتخابات، فلم يكونوا طوال 14 عاماً أمينين على شعب ووطن، وهم من ضيع الأرض بإهمالهم، وإنقسامكم، وفئويتهم ومصالحهم وإداراتهم الحمقاء في السياسة وشؤون حياة الشعب الفلسطيني. الآن تتآمرون من جديد على الشعب، وستدخلوننا في حرب أهلية، لرغبتكم الجامحة في تقاسم الحكم والسلطة دون مصالحة حقيقية وإجراءات وترتيبات غير مضمونة وغير آمنة ، حيث تبحثون عن مكاسب حزبية وشخصية من عملية انتخابات مجلس تشريعي غير قانوني ناتج عن إتفاق أوسلو الذي إنتهى. أوسلو إنتهى باعترافكم والشعب وجميع الفصائل، ولا أدري هل بذلك تريدون من المواطن أن يعيد لكم شرعيتكم بانتخابات باطلة قررتموها لمصالحكم وليس لمصللح الشعب والقضية، أنتم وفصائل تتواطأ معكم في تضييع الوطن والشعب من جديد من أجل وجودها في الخارطة السياسية العفنة، والأحرى أن نذهب لإنتخاب برلمان دولة فلسطين، ورئيس، في نفس اللحظة ، وليسي بالتتالي، وبقانون غير قانون انتخابات أوسلو.نعيد القول مرة أخرى، إن الذي يسعى لتحرير الوطن والتصدي للصفقة وضم الأرض والتطبيع، لا يتآمر على شعبه منذ سنوات، ويقمعه، ويفقره، ويستغل أمواله، ومقدراته بلا حق، وتحت تهديد سلاحكم، الذي يدعي العمل لشعبه وقضيته يوظف أبناء شعبه ولا يدفعهم لصفوف البطالة 14 عام ليستولي على الوظائف لأهله وفصيله، الذي يعمل لشعبه لا يقطع رزق العباد ورواتبهم، ويعتقل الناس في غزة والضفة على مخالفة رأيهم السياسي ناهيك عن تعذيبهم في سجونه، وكيف تمنحون أنفسكم وميليشياتكم حق التصرف في أقدار ومقدرات الشعب الفلسطيني وشرعيتكم منتهية وفشلتم في أبسط المهمات الوطنية والمجتمعية، فكيف يأتمنكم شعبنا على مستقبله وانتخاباته؟؟أنتم لا تمثلون شعبنا بعد أن أضعتم الأرض والمستقبل، ولم تدافعوا عنها، والآن تريدون التحالف، والتقاسم، لقائمة انتخابية لتتقاسموا حكم الوطن والشعب دون مصالحة وهذا يمهد للدمار الشامل في المرحلة اللاحقة، وعلى أي أساس ستديرون عملية الانتخابات، وستقبلون بنتائجها، وأنتم تستولون على السلطة 10 سنوات، بعد إنتهاء شرعياتكم، وهدفكم دائما اغتصاب السلطة لو جاءت النتائج بعكس ما تريدون، و أنتم غير ديمقراطييين، وتنتهكون كل قوانين حتى قوانين سلطتكم، وتنتهكون حقوق الإنسان دون رادع، وانتهاكاتكم مسجلة لدى مراكز حقوق الإنسان المحلية والمنظمات الدولية، وعليه نطالب :1- حماية دولية من الإحتلال وفصائل تتصارع على السلطة أصبحت خطرا على شعبنا نطالب بحماية دولية لشعبنا من بطش الإحتلال ، ومن بطش سلطتين جائرتين تتبعهما ميليشيات مسلحة لا تمثلان شعبنا بل تمثلان أحزابهما ، وتحالفاتهما الخارجية، وتأخذان شعبنا رهائن، وتسيطران عليه بالحديد والنار أمام العالم الصامت كله، وقد دمرتا نسيجه الإجتماعي بشكل منظم يرقى لجرائم جماعية بحق شعبنا، وزادتا فقره وبطالته لصالحهما وأحزابهما، وأضاعتا بإهمالهما وسياساتهما أرض ما تبقى من فلسطين، وأصبحتا خطرا على مستقبل شعبنا وقضيتنا.2- الأمم المتحدة تدير الانتخاباتنطالب بإشراف وإدارة كاملة للأمم المتحدة لعملية الإنتخابية في مراحلها الثلاث من ......
#نطالب
#بحماية
#دولية
#وانتخابات
#برلمان
#دولة
#بإشراف
#الإمم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695123
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف كفا ما فعلتموه من دمار لشعب وأرض وقضية، يا بتحلونا صح، يا بتحلوا عنا.أنتم غير شرعيين لتديروا عملية الإنتخابات، أنتم ستزورون الإنتخابات القادمة، أنتم تأخذون شعبنا رهائن تحت قوة السلاح، لا يجوز لغير شرعيين عباس في الضفة الغربية وحماس قطاع غزة، يملكون ميليشياتاً وسلاحاً يهددون الشعب به على شيء أقل بكثير من صراع على سلطة وانتخابات، فكيف سيكونون أمينين على التحكم في عملية إجراء الإنتخابات، فلم يكونوا طوال 14 عاماً أمينين على شعب ووطن، وهم من ضيع الأرض بإهمالهم، وإنقسامكم، وفئويتهم ومصالحهم وإداراتهم الحمقاء في السياسة وشؤون حياة الشعب الفلسطيني. الآن تتآمرون من جديد على الشعب، وستدخلوننا في حرب أهلية، لرغبتكم الجامحة في تقاسم الحكم والسلطة دون مصالحة حقيقية وإجراءات وترتيبات غير مضمونة وغير آمنة ، حيث تبحثون عن مكاسب حزبية وشخصية من عملية انتخابات مجلس تشريعي غير قانوني ناتج عن إتفاق أوسلو الذي إنتهى. أوسلو إنتهى باعترافكم والشعب وجميع الفصائل، ولا أدري هل بذلك تريدون من المواطن أن يعيد لكم شرعيتكم بانتخابات باطلة قررتموها لمصالحكم وليس لمصللح الشعب والقضية، أنتم وفصائل تتواطأ معكم في تضييع الوطن والشعب من جديد من أجل وجودها في الخارطة السياسية العفنة، والأحرى أن نذهب لإنتخاب برلمان دولة فلسطين، ورئيس، في نفس اللحظة ، وليسي بالتتالي، وبقانون غير قانون انتخابات أوسلو.نعيد القول مرة أخرى، إن الذي يسعى لتحرير الوطن والتصدي للصفقة وضم الأرض والتطبيع، لا يتآمر على شعبه منذ سنوات، ويقمعه، ويفقره، ويستغل أمواله، ومقدراته بلا حق، وتحت تهديد سلاحكم، الذي يدعي العمل لشعبه وقضيته يوظف أبناء شعبه ولا يدفعهم لصفوف البطالة 14 عام ليستولي على الوظائف لأهله وفصيله، الذي يعمل لشعبه لا يقطع رزق العباد ورواتبهم، ويعتقل الناس في غزة والضفة على مخالفة رأيهم السياسي ناهيك عن تعذيبهم في سجونه، وكيف تمنحون أنفسكم وميليشياتكم حق التصرف في أقدار ومقدرات الشعب الفلسطيني وشرعيتكم منتهية وفشلتم في أبسط المهمات الوطنية والمجتمعية، فكيف يأتمنكم شعبنا على مستقبله وانتخاباته؟؟أنتم لا تمثلون شعبنا بعد أن أضعتم الأرض والمستقبل، ولم تدافعوا عنها، والآن تريدون التحالف، والتقاسم، لقائمة انتخابية لتتقاسموا حكم الوطن والشعب دون مصالحة وهذا يمهد للدمار الشامل في المرحلة اللاحقة، وعلى أي أساس ستديرون عملية الانتخابات، وستقبلون بنتائجها، وأنتم تستولون على السلطة 10 سنوات، بعد إنتهاء شرعياتكم، وهدفكم دائما اغتصاب السلطة لو جاءت النتائج بعكس ما تريدون، و أنتم غير ديمقراطييين، وتنتهكون كل قوانين حتى قوانين سلطتكم، وتنتهكون حقوق الإنسان دون رادع، وانتهاكاتكم مسجلة لدى مراكز حقوق الإنسان المحلية والمنظمات الدولية، وعليه نطالب :1- حماية دولية من الإحتلال وفصائل تتصارع على السلطة أصبحت خطرا على شعبنا نطالب بحماية دولية لشعبنا من بطش الإحتلال ، ومن بطش سلطتين جائرتين تتبعهما ميليشيات مسلحة لا تمثلان شعبنا بل تمثلان أحزابهما ، وتحالفاتهما الخارجية، وتأخذان شعبنا رهائن، وتسيطران عليه بالحديد والنار أمام العالم الصامت كله، وقد دمرتا نسيجه الإجتماعي بشكل منظم يرقى لجرائم جماعية بحق شعبنا، وزادتا فقره وبطالته لصالحهما وأحزابهما، وأضاعتا بإهمالهما وسياساتهما أرض ما تبقى من فلسطين، وأصبحتا خطرا على مستقبل شعبنا وقضيتنا.2- الأمم المتحدة تدير الانتخاباتنطالب بإشراف وإدارة كاملة للأمم المتحدة لعملية الإنتخابية في مراحلها الثلاث من ......
#نطالب
#بحماية
#دولية
#وانتخابات
#برلمان
#دولة
#بإشراف
#الإمم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695123
الحوار المتمدن
طلال الشريف - نطالب بحماية دولية وانتخابات برلمان دولة بإشراف الإمم المتحدة
سعد السعيدي : نطالب بإلغاء وحذف مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي جرى خلال فترة كتابة الدستور فرض مادتين فيه هما (25) و (26).تقول المادة (25) بكفالة الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. اما المادة (26) فتقول بكفالة الدولة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتنظيمه بقانون.تمثل هاتان المادتان توجهات اقتصادية بحتة. وهنّ على هذا شأن داخلي تقرره البلدان لوحدها بملء ارادتها بعيدا عن اي تدخل خارجي. لكنهما في الدستور قد فرضتا فيه باملاء خارجي. وهذا لا يجوز ويكون باطلا بالكامل. وهي سياسات تتناغم كما يرى مع ما تريده قوى دولية.فالمادة (25) تهدف الى فرض إتباع البلد سياسة اقتصاد السوق الذي معه تأتي تصفية القطاع العام. إذ لا يمكن اتباع هذه السياسة التي يتحكم بها لاعبون دوليون مع وجود القطاع العام المستقل عن هؤلاء. ومع المادة (26) كان يراد تحويل اهتمام الدولة الرئيسي من القطاع العام الى الخاص الذي يعني التخلي عن الاقتصاد المخطط له. والصرف على القطاع الخاص من المال العام بجنب اموال الاستثمارات الخاصة. وهذا سيؤدي الى النتيجة المنتظرة التي هي تصفية القطاع العام. وكل اجزاء هذه المواد متكاملة كما يرى. في نفس المادة (25) وردت جملة (استثمار كامل موارده) استمراراً لجملة (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي). وهي تعني بوضوح ثروات العراق النفطية والغازية. وكان المقصود هو فرض ادخال الشركات الاجنبية لتشارك الدولة ملكية هذه الثروات وفق اقتصاد السوق. وقد جرى تكرار جملة (اقتصاد السوق) كتأكيد في المادة (112) اللاحقة المتعلقة برسم السياسات الاستخراجية لهذه الثروات !! وكل هذه تناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وهو ليس بالامر الغريب. فالدستور مليء بالمواد المتناقضة مع بعضها. هذا يوضح اسباب التساهل الحكومي مع الاقليم وشركاته النفطية المخالفة للدستور. إذ انها تعمل وفق اقتصاد السوق.لقد فرضت هاتين المادتين في الدستور لضمان اتباع العراق هذه التوجهات الاقتصادية المرسومة له دوليا في تجريده من ثرواته واصوله الصناعية. تارة بحجة التجديد وجذب التكنولوجيا وتارة بذريعة فقر خزينة الدولة. ويعرف الجميع بان الدستور لم يكتبه خبراء عراقيون بالقانون والدستور بل اجانب. ثم قد اوتي بعملاء لرئاسة الحكومات مثل الحالي لضمان تطبيق هذه المواد بعيدا عن الارادة الشعبية. وكل عمليات الخصخصة والتصرف بالقطاع العام تجري وفق هاتين المادتين المفروضتين في الدستور. وهنّ يناقضنّ المادة الدستورية القائلة بان الشعب هو مصدر السلطات. وقطعا قد لاحظ الجميع تظاهر الكاظمي كباقي السياسيين بالبلاهة والطرش لدى مطالبته بالتوقف عن خصخصة هذا القطاع. إذ انه كهؤلاء يريدنا ان نتصور بانه سياسة داخلية وبرنامجه للعمل.نعيد التذكير بانه لا يعود إلا لنا نحن اهل البلد لا الغرباء ، القرار في رسم توجهات البلد الاقتصادية والتصرف بثرواته الطبيعية. وحيث يعرف الجميع بان الحرب على العراق لم تكن إلا لاجل السيطرة على النفط. ولا بد من رفع استفسار او دعوى لدى المحكمة الاتحادية لابطال هذه المواد في الدستور. نطالب الحكومة بالتوقف عن تطبيق هاتين المادتين فورا بانتظار حذفهما من الدستور. ......
#نطالب
#بإلغاء
#وحذف
#مواد
#الدستور
#الخصخصة
#واقتصاد
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715442
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي جرى خلال فترة كتابة الدستور فرض مادتين فيه هما (25) و (26).تقول المادة (25) بكفالة الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. اما المادة (26) فتقول بكفالة الدولة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتنظيمه بقانون.تمثل هاتان المادتان توجهات اقتصادية بحتة. وهنّ على هذا شأن داخلي تقرره البلدان لوحدها بملء ارادتها بعيدا عن اي تدخل خارجي. لكنهما في الدستور قد فرضتا فيه باملاء خارجي. وهذا لا يجوز ويكون باطلا بالكامل. وهي سياسات تتناغم كما يرى مع ما تريده قوى دولية.فالمادة (25) تهدف الى فرض إتباع البلد سياسة اقتصاد السوق الذي معه تأتي تصفية القطاع العام. إذ لا يمكن اتباع هذه السياسة التي يتحكم بها لاعبون دوليون مع وجود القطاع العام المستقل عن هؤلاء. ومع المادة (26) كان يراد تحويل اهتمام الدولة الرئيسي من القطاع العام الى الخاص الذي يعني التخلي عن الاقتصاد المخطط له. والصرف على القطاع الخاص من المال العام بجنب اموال الاستثمارات الخاصة. وهذا سيؤدي الى النتيجة المنتظرة التي هي تصفية القطاع العام. وكل اجزاء هذه المواد متكاملة كما يرى. في نفس المادة (25) وردت جملة (استثمار كامل موارده) استمراراً لجملة (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي). وهي تعني بوضوح ثروات العراق النفطية والغازية. وكان المقصود هو فرض ادخال الشركات الاجنبية لتشارك الدولة ملكية هذه الثروات وفق اقتصاد السوق. وقد جرى تكرار جملة (اقتصاد السوق) كتأكيد في المادة (112) اللاحقة المتعلقة برسم السياسات الاستخراجية لهذه الثروات !! وكل هذه تناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وهو ليس بالامر الغريب. فالدستور مليء بالمواد المتناقضة مع بعضها. هذا يوضح اسباب التساهل الحكومي مع الاقليم وشركاته النفطية المخالفة للدستور. إذ انها تعمل وفق اقتصاد السوق.لقد فرضت هاتين المادتين في الدستور لضمان اتباع العراق هذه التوجهات الاقتصادية المرسومة له دوليا في تجريده من ثرواته واصوله الصناعية. تارة بحجة التجديد وجذب التكنولوجيا وتارة بذريعة فقر خزينة الدولة. ويعرف الجميع بان الدستور لم يكتبه خبراء عراقيون بالقانون والدستور بل اجانب. ثم قد اوتي بعملاء لرئاسة الحكومات مثل الحالي لضمان تطبيق هذه المواد بعيدا عن الارادة الشعبية. وكل عمليات الخصخصة والتصرف بالقطاع العام تجري وفق هاتين المادتين المفروضتين في الدستور. وهنّ يناقضنّ المادة الدستورية القائلة بان الشعب هو مصدر السلطات. وقطعا قد لاحظ الجميع تظاهر الكاظمي كباقي السياسيين بالبلاهة والطرش لدى مطالبته بالتوقف عن خصخصة هذا القطاع. إذ انه كهؤلاء يريدنا ان نتصور بانه سياسة داخلية وبرنامجه للعمل.نعيد التذكير بانه لا يعود إلا لنا نحن اهل البلد لا الغرباء ، القرار في رسم توجهات البلد الاقتصادية والتصرف بثرواته الطبيعية. وحيث يعرف الجميع بان الحرب على العراق لم تكن إلا لاجل السيطرة على النفط. ولا بد من رفع استفسار او دعوى لدى المحكمة الاتحادية لابطال هذه المواد في الدستور. نطالب الحكومة بالتوقف عن تطبيق هاتين المادتين فورا بانتظار حذفهما من الدستور. ......
#نطالب
#بإلغاء
#وحذف
#مواد
#الدستور
#الخصخصة
#واقتصاد
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715442
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب بإلغاء وحذف مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق
سالم بخشي المندلاوي : نطالب بمنح الأوسكار لمسؤولي الثقافة في الحكومة العراقية
#الحوار_المتمدن
#سالم_بخشي_المندلاوي الأدباء والصحفيون والفنانون العراقيون – المتعففون بالذات- يطالبون بمنح الأوسكار, للعباقرة والخبراء من السادة المسؤولين في الحكومة العراقية, وعلى أعلى المستويات؛ للتمثيل البارع الذي قدمه هؤلاء الموهوبين طوال هذا العام/2021, خلال تقديمهم لمسرحية منحة الأدباء والفنانين والصحفيين العراقيين الشهيرة؛ باعتبارهم أدوا أدوارهم بمنتهى الذكاء والحرفنة, وبأسلوب إيهامي خادع, تجاوزا فيه عباقرة التمثيل في العالم, بالأخص الحاصلين على جوائز الأوسكار, وهم يرفعون القبعة, ويصفقون طويلًا لرجال الدولة العراقية, لبلوغهم مراتب عليا في فن التمثيل, والضحك على الذقون!لقد أقنع هؤلاء المسؤولين الكذابين, جميع المثقفين الذين لا يخدعون بسهولة, بإخلاصهم واهتمامهم بهذا الموضوع, بطريقة انسانية حميمة, وأطلقوا وعودًا شبه يقينية - بالذات قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة- جعلتنا نهرع إلى نقاباتنا في اتحاد الأدباء, ونقابة الصحفيين, ونقابة الفنانين؛ لتجديد هوياتنا النافدة منذ سنوات, على الرغم من مطالبة هذه النقابات, برسوم باهظة, بالذات نقابة الصحفيين العراقيين, أبرز المشاركين في عملية النصب والاحتيال هذه, وهي توزع استمارات خادعة بعنوان, نموذج المنحة التشجيعية التي لن تنظمها إلا بعد أن يجدد الصحفي هويته المنتهية, بحث استحصلت مبالغ هائلة كانت تحلم باستحصال عشرها قبل هذه الكذبة المفبركة, وقد وصلت بعض هذه الرسوم للصحفيين الذين لم يجددوا هوياتهم لسنوات طويلة, نصف مبلغ المنحة الموعودة؛ ما دعاهم إلى استدانة هذه المبالغ, وفي بالهم أنهم سيسددون الديون من مبلغ المنحة الوشيكة, وما تبقى منه, يمكن الاستفادة منه في مورد أخر, ربما القيام بزيارة مؤجلة لطبيب ذي كشفية باهظة!ما أن انتهت الانتخابات, وبُلعت رسوم التجديد من قبل أصحاب السحت الحرام, حتى بان المسؤولون على حقيقتهم, وبدأوا بالتنصل عن وعودهم الغليظة, ويتكلمون عن تقليص مبلغ المنحة تارة- رغم هزالتها- وتارة عن المشمولين بها, وآلية توزيعها و ((جيب ليل وأخذ عتابة))!.بعد انكشاف اللعبة, أدرك المثقفون الشرفاء, بأن أعضاء البرلمان, وقادة النقابات, والمسؤولين في وزارة الاعلام, لا يمثلونهم, ولا يشعرون بحاجاتهم الانسانية. فالموظف الذي يتقاضى شهريًا, ما يتجاوز مبلغ المنحة المزعومة بأضعاف؛ لا يشعر إطلاقًا بمعاناة الصحفي, أو الفنان, أو الأديب الفقير, من أصحاب الأقلام الحرة غير القابلة للبيع أو التأجير, بل لا يتصور إطلاقًا هذه المعاناة, وربما يشكك فيها أصلًا, بالذات الفاسدين منهم, الذين يقبضون أحيانًا مبالغ دورية, وبمسميات عديدة, تتجاوز بأضعاف مبلغ المنحة الهزيل, بالنسبة له!!شعوب العالم وحكوماتها الوطنية, يفتخرون بمثقفيهم, ويحتفون بهم, ويوفرون لهم الحياة الحرة الكريمة؛ بما يجعلهم يستغنون عن العمل المضني, والتفرغ للإنتاج الفكري والابداعي - وهذا سر تقدمهم وتخلفنا الكبير عنهم- ونحن تتصرف الحكومة معنا, بطريقة سوقية رخيصة, بعيدة عن الخلق الرفيع!من يلومنا بعد, لو تصدرنا المظاهرات الجماهيرية القادمة, كعادتنا في ساحة التحرير, وطالبنا بحقوق الشعب المغدور, والمستغفل.. ناهيكم عن المطالبة بأبسط حقوقنا: (المنحة المزعومة!). ترقبوا مقالنا الطيطي القادم المعنون: جريدة الصباح العراقية تصنع المخللات الشهية! ......
#نطالب
#بمنح
#الأوسكار
#لمسؤولي
#الثقافة
#الحكومة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738376
#الحوار_المتمدن
#سالم_بخشي_المندلاوي الأدباء والصحفيون والفنانون العراقيون – المتعففون بالذات- يطالبون بمنح الأوسكار, للعباقرة والخبراء من السادة المسؤولين في الحكومة العراقية, وعلى أعلى المستويات؛ للتمثيل البارع الذي قدمه هؤلاء الموهوبين طوال هذا العام/2021, خلال تقديمهم لمسرحية منحة الأدباء والفنانين والصحفيين العراقيين الشهيرة؛ باعتبارهم أدوا أدوارهم بمنتهى الذكاء والحرفنة, وبأسلوب إيهامي خادع, تجاوزا فيه عباقرة التمثيل في العالم, بالأخص الحاصلين على جوائز الأوسكار, وهم يرفعون القبعة, ويصفقون طويلًا لرجال الدولة العراقية, لبلوغهم مراتب عليا في فن التمثيل, والضحك على الذقون!لقد أقنع هؤلاء المسؤولين الكذابين, جميع المثقفين الذين لا يخدعون بسهولة, بإخلاصهم واهتمامهم بهذا الموضوع, بطريقة انسانية حميمة, وأطلقوا وعودًا شبه يقينية - بالذات قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة- جعلتنا نهرع إلى نقاباتنا في اتحاد الأدباء, ونقابة الصحفيين, ونقابة الفنانين؛ لتجديد هوياتنا النافدة منذ سنوات, على الرغم من مطالبة هذه النقابات, برسوم باهظة, بالذات نقابة الصحفيين العراقيين, أبرز المشاركين في عملية النصب والاحتيال هذه, وهي توزع استمارات خادعة بعنوان, نموذج المنحة التشجيعية التي لن تنظمها إلا بعد أن يجدد الصحفي هويته المنتهية, بحث استحصلت مبالغ هائلة كانت تحلم باستحصال عشرها قبل هذه الكذبة المفبركة, وقد وصلت بعض هذه الرسوم للصحفيين الذين لم يجددوا هوياتهم لسنوات طويلة, نصف مبلغ المنحة الموعودة؛ ما دعاهم إلى استدانة هذه المبالغ, وفي بالهم أنهم سيسددون الديون من مبلغ المنحة الوشيكة, وما تبقى منه, يمكن الاستفادة منه في مورد أخر, ربما القيام بزيارة مؤجلة لطبيب ذي كشفية باهظة!ما أن انتهت الانتخابات, وبُلعت رسوم التجديد من قبل أصحاب السحت الحرام, حتى بان المسؤولون على حقيقتهم, وبدأوا بالتنصل عن وعودهم الغليظة, ويتكلمون عن تقليص مبلغ المنحة تارة- رغم هزالتها- وتارة عن المشمولين بها, وآلية توزيعها و ((جيب ليل وأخذ عتابة))!.بعد انكشاف اللعبة, أدرك المثقفون الشرفاء, بأن أعضاء البرلمان, وقادة النقابات, والمسؤولين في وزارة الاعلام, لا يمثلونهم, ولا يشعرون بحاجاتهم الانسانية. فالموظف الذي يتقاضى شهريًا, ما يتجاوز مبلغ المنحة المزعومة بأضعاف؛ لا يشعر إطلاقًا بمعاناة الصحفي, أو الفنان, أو الأديب الفقير, من أصحاب الأقلام الحرة غير القابلة للبيع أو التأجير, بل لا يتصور إطلاقًا هذه المعاناة, وربما يشكك فيها أصلًا, بالذات الفاسدين منهم, الذين يقبضون أحيانًا مبالغ دورية, وبمسميات عديدة, تتجاوز بأضعاف مبلغ المنحة الهزيل, بالنسبة له!!شعوب العالم وحكوماتها الوطنية, يفتخرون بمثقفيهم, ويحتفون بهم, ويوفرون لهم الحياة الحرة الكريمة؛ بما يجعلهم يستغنون عن العمل المضني, والتفرغ للإنتاج الفكري والابداعي - وهذا سر تقدمهم وتخلفنا الكبير عنهم- ونحن تتصرف الحكومة معنا, بطريقة سوقية رخيصة, بعيدة عن الخلق الرفيع!من يلومنا بعد, لو تصدرنا المظاهرات الجماهيرية القادمة, كعادتنا في ساحة التحرير, وطالبنا بحقوق الشعب المغدور, والمستغفل.. ناهيكم عن المطالبة بأبسط حقوقنا: (المنحة المزعومة!). ترقبوا مقالنا الطيطي القادم المعنون: جريدة الصباح العراقية تصنع المخللات الشهية! ......
#نطالب
#بمنح
#الأوسكار
#لمسؤولي
#الثقافة
#الحكومة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738376
الحوار المتمدن
سالم بخشي المندلاوي - نطالب بمنح الأوسكار, لمسؤولي الثقافة في الحكومة العراقية
سعد السعيدي : نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق لنا ان اثرنا في مقالة خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة امر نسب المشاركة في الانتخابات التي نشرتها المفوضية. وفيها قد اثبتنا بان هذه النسب كانت كاذبة ومضللة بسبب تعمد المفوضية التلاعب بالارقام المستخدمة. وقد كشفنا في المقالة نسب المشاركة الحقيقية التي كانت 36 % (38 % مع التصويت الخاص) من خلال اعتماد ارقاما معروفة لاعداد من يحق لهم الانتخاب في عموم البلد. وهذا بدلا من الارقام الاخرى التي اعتمدتها المفوضية والتي كانت اقل والتي اعطت نسبة اعلى بكثير. وهذه الارقام لم تكن إلا اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.لكن يبدو ان البعض يتصور باننا نكتب للمرح وقضاء الوقت. إذ لا يبدو ان احدا يهتم بمتابعة الحقيقة حول امر التلاعب بهذه النسب على الرغم من اثارته للرأي العام وقتها. فالمواقع الاعلامية المحلية مستمرة بايراد نفس النسبة الكاذبة في اخبارها. والهدف هو تضليل الرأي العام المحلي وحتى الدولي ايضا حيث صارت المواقع الاعلامية العالمية تأخذ عنهم هذه النسب، بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبيتهم. وهذه كلها هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها خلالها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا باعداد ونسب المشاركة فيها. ولعلم الجميع فإن الاهتمام الشعبي الفاتر او المنعدم في هذا الامر هو ما سيشجع لاحقا ومستقبلا اية مفوضية على التمادي حتى ولو كانت من القضاة في ارتكاب الخروقات واطلاق الاخبار المضللة. ولن تكون هذه في المرات القادمة مجرد تلاعب بنسب المشاركة. كذلك فما لاحظناه هو ان احد الاحزاب المقاطعة للانتخابات وبعدما صرح بشكل سريع حول امر هذه النسب لحظة طرحها في الاعلام سكت عنها بعدها وتوقف تماما عن المتابعة والاصرار على التذكير بالموضوع لسبب ربما لا يعلمه إلا هو والراسخين في التضليل.إن نسب المشاركة في اية انتخابات تعطي صورة عن نسبة الثقة الشعبية بها وصورة اخرى اعم عن الاوضاع العامة في البلد ومدى استقراره. لهذا السبب فإن تصحيح ارقام النسب الكاذبة والمضللة التي اطلقتها المفوضية يجب ان يخرج من المفوضية نفسها. وعدم قيامها بهذا التصحيح على الرغم من مطالبتنا اياها به معناه انها غير آبهة بالامر مما يضرب مصداقيتها في الصميم. ويكون هذا الكذب والتضليل فضيحة للمفوضية ذاتها كونه يعد تزويرا للموقف الشعبي العام من الانتخابات ورضوخا للضغوط السياسية. وهو نتيجة منطقية لفتور الاهتمام والمساءلة الشعبيين. إن اعضاء المفوضية القضاة كانوا قد ادوا قسما بالقيام بعملهم بعيدا عن التأثيرات السياسية. وهم قد اختيروا ليكونوا اعضاء في المفوضية بالضبط بسبب ادائهم لهذا القسم. وعندما لا تبدو على هذه المفوضية نية التراجع عن الاكاذيب التي روجتها، ولا قيام اصحاب الشأن اي المهتمين من العراقيين بالضغط عليها للتصحيح فمن حقنا نحن الباقين المطالبة باحالتها باكملها الى القضاء.نذكّر الجميع بان من مصلحة الاحزاب الفاسدة ظهور نسب مشاركة عالية او غير واطئة للتشويش على النتائج التي حققتها انتفاضة تشرين واعطاء صورة ايجابية عن الاوضاع العامة. وليبعد هذه الاحزاب عن حقيقة انعدام الثقة بها واهتزاز صورتها بالنتيجة. إن نسب المشاركة هذه هي اكثر ما تعرض للتلاعب في كل انتخابات جرت في العراق منذ الاولى التي اقيمت العام 2005.على هذا ولدى استنتاجنا لغياب كل اجابة وتعديل من هذه المفوضية نكرر عدم وجود طريقة اخرى إلا باحالة امر تلاعبها هذا الى القضاء لاسترجاع الحق العام. ......
#نطالب
#باحالة
#مفوضية
#الانتخابات
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744784
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق لنا ان اثرنا في مقالة خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة امر نسب المشاركة في الانتخابات التي نشرتها المفوضية. وفيها قد اثبتنا بان هذه النسب كانت كاذبة ومضللة بسبب تعمد المفوضية التلاعب بالارقام المستخدمة. وقد كشفنا في المقالة نسب المشاركة الحقيقية التي كانت 36 % (38 % مع التصويت الخاص) من خلال اعتماد ارقاما معروفة لاعداد من يحق لهم الانتخاب في عموم البلد. وهذا بدلا من الارقام الاخرى التي اعتمدتها المفوضية والتي كانت اقل والتي اعطت نسبة اعلى بكثير. وهذه الارقام لم تكن إلا اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.لكن يبدو ان البعض يتصور باننا نكتب للمرح وقضاء الوقت. إذ لا يبدو ان احدا يهتم بمتابعة الحقيقة حول امر التلاعب بهذه النسب على الرغم من اثارته للرأي العام وقتها. فالمواقع الاعلامية المحلية مستمرة بايراد نفس النسبة الكاذبة في اخبارها. والهدف هو تضليل الرأي العام المحلي وحتى الدولي ايضا حيث صارت المواقع الاعلامية العالمية تأخذ عنهم هذه النسب، بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبيتهم. وهذه كلها هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها خلالها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا باعداد ونسب المشاركة فيها. ولعلم الجميع فإن الاهتمام الشعبي الفاتر او المنعدم في هذا الامر هو ما سيشجع لاحقا ومستقبلا اية مفوضية على التمادي حتى ولو كانت من القضاة في ارتكاب الخروقات واطلاق الاخبار المضللة. ولن تكون هذه في المرات القادمة مجرد تلاعب بنسب المشاركة. كذلك فما لاحظناه هو ان احد الاحزاب المقاطعة للانتخابات وبعدما صرح بشكل سريع حول امر هذه النسب لحظة طرحها في الاعلام سكت عنها بعدها وتوقف تماما عن المتابعة والاصرار على التذكير بالموضوع لسبب ربما لا يعلمه إلا هو والراسخين في التضليل.إن نسب المشاركة في اية انتخابات تعطي صورة عن نسبة الثقة الشعبية بها وصورة اخرى اعم عن الاوضاع العامة في البلد ومدى استقراره. لهذا السبب فإن تصحيح ارقام النسب الكاذبة والمضللة التي اطلقتها المفوضية يجب ان يخرج من المفوضية نفسها. وعدم قيامها بهذا التصحيح على الرغم من مطالبتنا اياها به معناه انها غير آبهة بالامر مما يضرب مصداقيتها في الصميم. ويكون هذا الكذب والتضليل فضيحة للمفوضية ذاتها كونه يعد تزويرا للموقف الشعبي العام من الانتخابات ورضوخا للضغوط السياسية. وهو نتيجة منطقية لفتور الاهتمام والمساءلة الشعبيين. إن اعضاء المفوضية القضاة كانوا قد ادوا قسما بالقيام بعملهم بعيدا عن التأثيرات السياسية. وهم قد اختيروا ليكونوا اعضاء في المفوضية بالضبط بسبب ادائهم لهذا القسم. وعندما لا تبدو على هذه المفوضية نية التراجع عن الاكاذيب التي روجتها، ولا قيام اصحاب الشأن اي المهتمين من العراقيين بالضغط عليها للتصحيح فمن حقنا نحن الباقين المطالبة باحالتها باكملها الى القضاء.نذكّر الجميع بان من مصلحة الاحزاب الفاسدة ظهور نسب مشاركة عالية او غير واطئة للتشويش على النتائج التي حققتها انتفاضة تشرين واعطاء صورة ايجابية عن الاوضاع العامة. وليبعد هذه الاحزاب عن حقيقة انعدام الثقة بها واهتزاز صورتها بالنتيجة. إن نسب المشاركة هذه هي اكثر ما تعرض للتلاعب في كل انتخابات جرت في العراق منذ الاولى التي اقيمت العام 2005.على هذا ولدى استنتاجنا لغياب كل اجابة وتعديل من هذه المفوضية نكرر عدم وجود طريقة اخرى إلا باحالة امر تلاعبها هذا الى القضاء لاسترجاع الحق العام. ......
#نطالب
#باحالة
#مفوضية
#الانتخابات
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744784
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
أندروس كيبريانو : الحرب في أوكرانيا: نطالب بإنهاء الحرب، ولكن أيضًا بتفكيك الناتو
#الحوار_المتمدن
#أندروس_كيبريانو قيل وكتب ولا يزال يكتب ويقال الكثير حول الحرب الكارثية في أوكرانيا. الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا تنتهك القانون الدولي. إنها تنتهك سيادة الدولة المستقلة وسلامة أراضيها والتي تشكل، إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أجزاءً أساسية من القانون الدولي التي يجب احترامها دائمًا.يجب على الجميع الالتزام بهذا الموقف بغض النظر عن المعتدي ومن الذي يتم مهاجمته. من غير المنطقي أن نسخط ونغضب عندما تهاجِم روسيا دولة، بينما عندما تهاجِم الولايات المتحدة أو الناتو أو الاتحاد الأوروبي دولاً، فإننا "نغض الطرف" أو العكس. هناك العديد من الأمثلة على النفاق الغربي: صربيا، العراق، سوريا، أفغانستان، ليبيا وبالطبع قبرص. الأمر نفسه ينطبق بالطبع على من يتعرض للهجوم. من غير المقبول الرد الآن لأن الضحايا هم من المسيحيين الأرثوذكس أو "الشّقر"، بينما لا نبالي عندما يكون الضحايا من المسلمين أو ذوي البشرة السمراء، كما تفعل معظم الحكومات.وتجدر الإشارة أيضًا إلى نفاق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات. في حالة روسيا، فإنهم يستنفدون كل قوتهم، لكن عندما تتطلب مصالحهم الاستراتيجية ذلك (مثال على ذلك غزو تركيا واحتلالها لقبرص) فإنهم يتجاهلون أو يرفضون الاستماع. من غير المقبول أن يفتح الاتحاد الأوروبي ذراعيه لاستقبال اللاجئين عندما يكونون بشعر أشقر وبشرة فاتحة، ولكن عندما يكون هؤلاء اللاجئون ذوو بشرة داكنة، فيسرع الاتحاد الأوروبي كي يدفع لتركيا مقابل "الاحتفاظ" بهم.ولكن يُطرح العديد من الأسئلة الأخرى: هل لنا الحق في أن ننتقد ونحكم على الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة والتي أشعلت الصراعات؟ إن القيام بخلاف ذلك سيكون مناهضًا للديالكتيك وضربًا من النفاق ولن يعطي صورة كاملة للسياق وما هو على المحك في هذا الصراع وكل صراع آخر. وذلك يخدم فقط الأهداف طويلة الأمد للغرب واليمين الذين يريدون إخفاء مسؤولياتهم وعدم تحملهم المسؤوليات أبدًا.ما سبب وجود الناتو في العالم الحديث؟ هل قبلنا أن هدفه هو محاربة الإرهاب؟ما سبب توسعه في كل ركن من أركان المعمورة؟ لماذا يريد الناتو تطويق روسيا؟هل بالفعل قبلنا بتلك الرواية التي تزعم أن الناتو هو حارس القانون والقانون الدوليين بشكل عام؟ هل كلفنا نحن الناتو بدور الشرطي الدولي؟لا تاريخ الناتو السابق ولا أفعاله اليوم توحي بذلك. على العكس من تمامًا، فإن تدخلات الناتو في كل ركن من العالم لا تؤدي إلا إلى عدم الاستقرار والحروب والكوارث. في الواقع، في معظم الحالات، تستند تدخلاته على الأكاذيب وتشمل الأشخاص الذين قاموا هم أنفسهم بخلقها.في الختام، نحن هنا في قبرص بحاجة أيضًا إلى استخلاص العبر مما حدث في أوكرانيا. دفعت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي زيلينسكي إلى اتخاذ إجراءات مستفزة (الانضمام إلى الناتو، والمواجهة مع روسيا) من خلال الوعد بأنهم سيدعمونه. زيلينسكي، معتقدًا أنه يحظى بدعم قوي، خاطر ضد روسيا، وعندما هاجمت روسيا، أكّد الجميع أن دعمهم سيقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي فقط.يجب أن نتذكر هذا دائمًا في حالتنا، عندما تُزرع الآمال الزائفة بين الناس وعندما يستمع الناس إلى هراء واسع.لهذه الأسباب، نشجب الحرب غير الإنسانية والمدمرة والهجوم الروسي، لكننا نستنكر أيضًا دور الغرب. نحن نطالب بإنهاء الحرب، ولكن أيضًا بتفكيك الناتو الذي يمثل خطرًا على الكوكب بأسره. *الأمين العام الأسبق للجنة المركزية لـ "أكيل"- الحزب الطّليعي التقدمي للع ......
#الحرب
#أوكرانيا:
#نطالب
#بإنهاء
#الحرب،
#ولكن
#أيضًا
#بتفكيك
#الناتو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751028
#الحوار_المتمدن
#أندروس_كيبريانو قيل وكتب ولا يزال يكتب ويقال الكثير حول الحرب الكارثية في أوكرانيا. الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا تنتهك القانون الدولي. إنها تنتهك سيادة الدولة المستقلة وسلامة أراضيها والتي تشكل، إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أجزاءً أساسية من القانون الدولي التي يجب احترامها دائمًا.يجب على الجميع الالتزام بهذا الموقف بغض النظر عن المعتدي ومن الذي يتم مهاجمته. من غير المنطقي أن نسخط ونغضب عندما تهاجِم روسيا دولة، بينما عندما تهاجِم الولايات المتحدة أو الناتو أو الاتحاد الأوروبي دولاً، فإننا "نغض الطرف" أو العكس. هناك العديد من الأمثلة على النفاق الغربي: صربيا، العراق، سوريا، أفغانستان، ليبيا وبالطبع قبرص. الأمر نفسه ينطبق بالطبع على من يتعرض للهجوم. من غير المقبول الرد الآن لأن الضحايا هم من المسيحيين الأرثوذكس أو "الشّقر"، بينما لا نبالي عندما يكون الضحايا من المسلمين أو ذوي البشرة السمراء، كما تفعل معظم الحكومات.وتجدر الإشارة أيضًا إلى نفاق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات. في حالة روسيا، فإنهم يستنفدون كل قوتهم، لكن عندما تتطلب مصالحهم الاستراتيجية ذلك (مثال على ذلك غزو تركيا واحتلالها لقبرص) فإنهم يتجاهلون أو يرفضون الاستماع. من غير المقبول أن يفتح الاتحاد الأوروبي ذراعيه لاستقبال اللاجئين عندما يكونون بشعر أشقر وبشرة فاتحة، ولكن عندما يكون هؤلاء اللاجئون ذوو بشرة داكنة، فيسرع الاتحاد الأوروبي كي يدفع لتركيا مقابل "الاحتفاظ" بهم.ولكن يُطرح العديد من الأسئلة الأخرى: هل لنا الحق في أن ننتقد ونحكم على الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة والتي أشعلت الصراعات؟ إن القيام بخلاف ذلك سيكون مناهضًا للديالكتيك وضربًا من النفاق ولن يعطي صورة كاملة للسياق وما هو على المحك في هذا الصراع وكل صراع آخر. وذلك يخدم فقط الأهداف طويلة الأمد للغرب واليمين الذين يريدون إخفاء مسؤولياتهم وعدم تحملهم المسؤوليات أبدًا.ما سبب وجود الناتو في العالم الحديث؟ هل قبلنا أن هدفه هو محاربة الإرهاب؟ما سبب توسعه في كل ركن من أركان المعمورة؟ لماذا يريد الناتو تطويق روسيا؟هل بالفعل قبلنا بتلك الرواية التي تزعم أن الناتو هو حارس القانون والقانون الدوليين بشكل عام؟ هل كلفنا نحن الناتو بدور الشرطي الدولي؟لا تاريخ الناتو السابق ولا أفعاله اليوم توحي بذلك. على العكس من تمامًا، فإن تدخلات الناتو في كل ركن من العالم لا تؤدي إلا إلى عدم الاستقرار والحروب والكوارث. في الواقع، في معظم الحالات، تستند تدخلاته على الأكاذيب وتشمل الأشخاص الذين قاموا هم أنفسهم بخلقها.في الختام، نحن هنا في قبرص بحاجة أيضًا إلى استخلاص العبر مما حدث في أوكرانيا. دفعت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي زيلينسكي إلى اتخاذ إجراءات مستفزة (الانضمام إلى الناتو، والمواجهة مع روسيا) من خلال الوعد بأنهم سيدعمونه. زيلينسكي، معتقدًا أنه يحظى بدعم قوي، خاطر ضد روسيا، وعندما هاجمت روسيا، أكّد الجميع أن دعمهم سيقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي فقط.يجب أن نتذكر هذا دائمًا في حالتنا، عندما تُزرع الآمال الزائفة بين الناس وعندما يستمع الناس إلى هراء واسع.لهذه الأسباب، نشجب الحرب غير الإنسانية والمدمرة والهجوم الروسي، لكننا نستنكر أيضًا دور الغرب. نحن نطالب بإنهاء الحرب، ولكن أيضًا بتفكيك الناتو الذي يمثل خطرًا على الكوكب بأسره. *الأمين العام الأسبق للجنة المركزية لـ "أكيل"- الحزب الطّليعي التقدمي للع ......
#الحرب
#أوكرانيا:
#نطالب
#بإنهاء
#الحرب،
#ولكن
#أيضًا
#بتفكيك
#الناتو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751028
الحوار المتمدن
أندروس كيبريانو - الحرب في أوكرانيا: نطالب بإنهاء الحرب، ولكن أيضًا بتفكيك الناتو
الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي : ندد باعتقال حكيم الغالبي و زملائه و نطالب باطلاق سراحهم
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي حكم محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الثانية 9-5-2022 على حكيم الغالبي و اثنيين من زملائه بثلاثة اشهر سجن و قطع رواتبهم اثناء وجودهم في السجن، سبب الحكم عليهم هو التعبير عن ارائهم بشكل علني في الميديا الأجتماعية. علما ان الغالبي انسان ذو شخصة معروفة في الشطرة و انسان تحرري و يعبر عن ارائه حول المظالم الذي تواجه المجتمع من قبل القوى الفاسدة و الرجعية. ان اعتقاله تأتي ضمن الحملات ضد ناشطي ثورة تشرين و الناشطين المدنيين و التحررين و تخويف الشارع و اسكات الاصوات الثورية و التحررية و الانسانية.حكيم غالبي يعيل عائلة من عشرة افراد ان قطع راتبه تشكل جريمة بحق كل افراد اعائلته و عقوبة جماعية بحق الأطفال و افراد اسرته. انه يعاني من امراض مزنة و بحاجة الى علاج مستمر، ان بقائه في الأعتقال و السجن تعرض حياته للخطر و نحمل السلطات القضائية مسؤلية صحته و حياته.اننا نعتبر اعتقال حكيم الغالي و زملائه سلب لحرية التعبير و الرأي، و نعتبرالغابي و زملائه هم معتقلي الرأي و هذا خرق لكل الدساتير و القوانيين المتمدنة و الحضارية و شكل من اشكال الأستبداد السياسي، و حملة اخرى ضد ناشطي الحركات الاجتماعية و المتمدنة و الأنسانية في المجتمع العراقي. بدورنا ندعو الى اطلاق سراحهم فورا و اخلاء سبيلهم.اننا ندعو كل قوى التشرينيين و التحرريين و الأشتراكيين الى الوقوف مع حكيم الغالبي و زملائه في السجن لادانهم هذا الحكم الجائر و الاعتراض بكل الأشكال المتاحة من اجل اطلاق سراحهم و حريتهم فورا!!لا لسب حرية التعبير و الرأي!! الحرية لحكيم الغالبي و زملائه!!5-6-2022 ......
#باعتقال
#حكيم
#الغالبي
#زملائه
#نطالب
#باطلاق
#سراحهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758386
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي حكم محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الثانية 9-5-2022 على حكيم الغالبي و اثنيين من زملائه بثلاثة اشهر سجن و قطع رواتبهم اثناء وجودهم في السجن، سبب الحكم عليهم هو التعبير عن ارائهم بشكل علني في الميديا الأجتماعية. علما ان الغالبي انسان ذو شخصة معروفة في الشطرة و انسان تحرري و يعبر عن ارائه حول المظالم الذي تواجه المجتمع من قبل القوى الفاسدة و الرجعية. ان اعتقاله تأتي ضمن الحملات ضد ناشطي ثورة تشرين و الناشطين المدنيين و التحررين و تخويف الشارع و اسكات الاصوات الثورية و التحررية و الانسانية.حكيم غالبي يعيل عائلة من عشرة افراد ان قطع راتبه تشكل جريمة بحق كل افراد اعائلته و عقوبة جماعية بحق الأطفال و افراد اسرته. انه يعاني من امراض مزنة و بحاجة الى علاج مستمر، ان بقائه في الأعتقال و السجن تعرض حياته للخطر و نحمل السلطات القضائية مسؤلية صحته و حياته.اننا نعتبر اعتقال حكيم الغالي و زملائه سلب لحرية التعبير و الرأي، و نعتبرالغابي و زملائه هم معتقلي الرأي و هذا خرق لكل الدساتير و القوانيين المتمدنة و الحضارية و شكل من اشكال الأستبداد السياسي، و حملة اخرى ضد ناشطي الحركات الاجتماعية و المتمدنة و الأنسانية في المجتمع العراقي. بدورنا ندعو الى اطلاق سراحهم فورا و اخلاء سبيلهم.اننا ندعو كل قوى التشرينيين و التحرريين و الأشتراكيين الى الوقوف مع حكيم الغالبي و زملائه في السجن لادانهم هذا الحكم الجائر و الاعتراض بكل الأشكال المتاحة من اجل اطلاق سراحهم و حريتهم فورا!!لا لسب حرية التعبير و الرأي!! الحرية لحكيم الغالبي و زملائه!!5-6-2022 ......
#باعتقال
#حكيم
#الغالبي
#زملائه
#نطالب
#باطلاق
#سراحهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758386
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - ندد باعتقال حكيم الغالبي و زملائه و نطالب باطلاق سراحهم !!
سعد السعيدي : نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب