شكران خضر : إتفاقية القرن بين الحقيقة والوهم ..
#الحوار_المتمدن
#شكران_خضر أولاً : مقدمــــة :-طرح الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا (جامعة البصرة) في مقال له بنفس العنوان في موقع الحوار المتمدن / العدد (6439) ، مجموعة من التساؤلات حول إتفاقية العراق والصين الموقعة بينهما في ( 23/9/2019) ، ومدى أهميتها في إعمار وتطوير الاقتصاد العراقي . وقد طرح أسئلة حائرة عديدة تبحث عن أجوبة محددة من صانع القرار السياسي والأقتصادي في العراق منها : • مالذي تضمنته الأتفاقيات الأقتصادية التي وقعها العراق مع الصين ؟ • ولماذا لم تنشر تلك الأتفاقيات على الموقع الرسمي للحكومة العراقية كما هو حال الأتفاقيات والعقود السابقة والى اليوم ؟ • وما هي آليات تنفيذ تلك الأتفاقيات ؟ • وما هي مصادر تمويلها ؟ • وهل الصندوق العراقي المزمع تنفيذه والذي سيخصص له إيرادات (100) ألف برميل يومياً من صادرات النفط الى الصين سيكون كافياً لتسديد مستحقات الصين ؟ • وهل سيكون هذا الصندوق جزءاً من صندوق إعمار العراق أم منفصلاً عنه ؟ • وما حكاية الضمانات السيادية التي تعهدت بها وزارة المالية ؟ • ألا يعني ذلك أن العراق سيسدد جزءاً من إلتزاماته من خلال الأقتراض من الصين ؟ • وهل ستنفذ الصين مشاريعها في العراق بصيغة إستثمار أم شراكة أم مقاولة ؟ • وهل ستنفذ الشركات الصينية مشاريعها بشكل مباشر أم أنها ستحيلها الى شركات ثانوية بسبب رداءة البيئة الأستثمارية في العراق ؟ • وأخيراً هل سيوافق البرلمان على هذه الأتفاقيات ؟ ومجموعة من الأسئلة والأستفسارات التي لن نتمكن من الأجابة عليها إلا بعد شرح وافر لتفاصيل الأتفاقية ، وربما يمكننا الأجابة في خاتمة المقال . وسنحاول على الرغم من شحة المعلومات المتاحة عن هذه الأتفاقية (عدا المقال المنشور عن الموضوع من قبل الدكتور نبيل جعفر عبدالرضا ، والمقال المنشور من قبل الدكتور مظهر محمد صالح / باحث وكاتب أكاديمي أقتصادي، والمستشار الأقتصادي السابق لرئيس الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي سابقاً ) توضيح الجوانب الأيجابية والسلبية في هذه الأتفاقية ، مع مقارنتها مع مشروع قانون (البنية التحتية ) الذي طرحه المالكي عام (2012) والذي لم يوافق عليه البرلمان العراقي بمعظم كتله (بما فيهم كتلة الأئتلاف الوطني التي تنتمي لها كتلة المالكي/ دولة القانون) ، بل ويفتخر قسم من نواب إئتلافه بأفشال المشروع !!! .ثانيـــاً : الحســـابات :-شملت الأتفاقية ( إطار التعاون/ Cooperation Framework) توقيع (8) مذكرات تفاهم ، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية (برنامج النفط مقابل الأعمار) ، ضمن إطار برنامج الصين العالمي المسمى مبادرة الحزام والطريق (Belt and Road Initiative) المستوحاة من فكرة (طريق الحرير) التي تنوي ربط الصين بأوروبا براً من خلال الشرق الأوسط (الحزام) ، وربط الصين بأفريقيا والشرق الأوسط بطرق بحرية (الطريق) . وتأتي هذه الأتفاقية إستناداً الى حجم التبادل التجاري القائم حالياً بين العراق والصين الذي يصل الى (800-1000) ألف برميل يومي صادرات نفطية عراقية مقابل ميزان تجاري سنوي (30) مليار دولار . وقد تم تكليف البنك المركزي العراقي بمسؤولية إدارة الحسابات الخاصة بهذه الأتفاقية (نيابة عن وزارة المالية العراقية) . وفيما يلي موجز عن طبيعة الحسابات التي سيتم إنشاؤها لغرض تنفيذ الأتفاقية :-1) يتم إنشاء حساب لغرض ( التسويات/ Settlements Account ) الذي يتضمن إيداع العراق (%10) من صافي عوائد الصادرات العراقية النفطية الشهرية الى الصين والبالغة ( 800 ألف برميل يومياً ) وبصادرات نفط يومية بمعدل (100) ألف بر ......
#إتفاقية
#القرن
#الحقيقة
#والوهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744755
#الحوار_المتمدن
#شكران_خضر أولاً : مقدمــــة :-طرح الدكتور نبيل جعفر عبد الرضا (جامعة البصرة) في مقال له بنفس العنوان في موقع الحوار المتمدن / العدد (6439) ، مجموعة من التساؤلات حول إتفاقية العراق والصين الموقعة بينهما في ( 23/9/2019) ، ومدى أهميتها في إعمار وتطوير الاقتصاد العراقي . وقد طرح أسئلة حائرة عديدة تبحث عن أجوبة محددة من صانع القرار السياسي والأقتصادي في العراق منها : • مالذي تضمنته الأتفاقيات الأقتصادية التي وقعها العراق مع الصين ؟ • ولماذا لم تنشر تلك الأتفاقيات على الموقع الرسمي للحكومة العراقية كما هو حال الأتفاقيات والعقود السابقة والى اليوم ؟ • وما هي آليات تنفيذ تلك الأتفاقيات ؟ • وما هي مصادر تمويلها ؟ • وهل الصندوق العراقي المزمع تنفيذه والذي سيخصص له إيرادات (100) ألف برميل يومياً من صادرات النفط الى الصين سيكون كافياً لتسديد مستحقات الصين ؟ • وهل سيكون هذا الصندوق جزءاً من صندوق إعمار العراق أم منفصلاً عنه ؟ • وما حكاية الضمانات السيادية التي تعهدت بها وزارة المالية ؟ • ألا يعني ذلك أن العراق سيسدد جزءاً من إلتزاماته من خلال الأقتراض من الصين ؟ • وهل ستنفذ الصين مشاريعها في العراق بصيغة إستثمار أم شراكة أم مقاولة ؟ • وهل ستنفذ الشركات الصينية مشاريعها بشكل مباشر أم أنها ستحيلها الى شركات ثانوية بسبب رداءة البيئة الأستثمارية في العراق ؟ • وأخيراً هل سيوافق البرلمان على هذه الأتفاقيات ؟ ومجموعة من الأسئلة والأستفسارات التي لن نتمكن من الأجابة عليها إلا بعد شرح وافر لتفاصيل الأتفاقية ، وربما يمكننا الأجابة في خاتمة المقال . وسنحاول على الرغم من شحة المعلومات المتاحة عن هذه الأتفاقية (عدا المقال المنشور عن الموضوع من قبل الدكتور نبيل جعفر عبدالرضا ، والمقال المنشور من قبل الدكتور مظهر محمد صالح / باحث وكاتب أكاديمي أقتصادي، والمستشار الأقتصادي السابق لرئيس الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي سابقاً ) توضيح الجوانب الأيجابية والسلبية في هذه الأتفاقية ، مع مقارنتها مع مشروع قانون (البنية التحتية ) الذي طرحه المالكي عام (2012) والذي لم يوافق عليه البرلمان العراقي بمعظم كتله (بما فيهم كتلة الأئتلاف الوطني التي تنتمي لها كتلة المالكي/ دولة القانون) ، بل ويفتخر قسم من نواب إئتلافه بأفشال المشروع !!! .ثانيـــاً : الحســـابات :-شملت الأتفاقية ( إطار التعاون/ Cooperation Framework) توقيع (8) مذكرات تفاهم ، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية (برنامج النفط مقابل الأعمار) ، ضمن إطار برنامج الصين العالمي المسمى مبادرة الحزام والطريق (Belt and Road Initiative) المستوحاة من فكرة (طريق الحرير) التي تنوي ربط الصين بأوروبا براً من خلال الشرق الأوسط (الحزام) ، وربط الصين بأفريقيا والشرق الأوسط بطرق بحرية (الطريق) . وتأتي هذه الأتفاقية إستناداً الى حجم التبادل التجاري القائم حالياً بين العراق والصين الذي يصل الى (800-1000) ألف برميل يومي صادرات نفطية عراقية مقابل ميزان تجاري سنوي (30) مليار دولار . وقد تم تكليف البنك المركزي العراقي بمسؤولية إدارة الحسابات الخاصة بهذه الأتفاقية (نيابة عن وزارة المالية العراقية) . وفيما يلي موجز عن طبيعة الحسابات التي سيتم إنشاؤها لغرض تنفيذ الأتفاقية :-1) يتم إنشاء حساب لغرض ( التسويات/ Settlements Account ) الذي يتضمن إيداع العراق (%10) من صافي عوائد الصادرات العراقية النفطية الشهرية الى الصين والبالغة ( 800 ألف برميل يومياً ) وبصادرات نفط يومية بمعدل (100) ألف بر ......
#إتفاقية
#القرن
#الحقيقة
#والوهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744755
الحوار المتمدن
شكران خضر - إتفاقية القرن بين الحقيقة والوهم ..!!!
شكران خضر : ملف الأستثمار … إلى أين ؟؟
#الحوار_المتمدن
#شكران_خضر ملف الأستثمار …. إلى أين ؟ربما تعاني معظم الدول النامية من نقص في الخبرة والتجارب بخصوص كيفية التعامل مع ملف الأستثمار ، وقد تتشارك مع بعضها عشرات العوامل التي تشكل الأسباب الرئيسية لفشل الأستثمار (الأجنبي والمحلي) لديها مثل الفساد الأداري وعدم الأستقرار السياسي والأمني وتخلخل الهيكل الأقتصادي للدولة والبيروقراطية السائدة وغيرها ، ولكن تبقى عدم مواكبة التشريعات والقوانين في مقدمة العوامل التي تشكل السبب الأساسي في عدم نجاح ملف الأستثمار . ورغم تأخر العراق في اللحاق بركب المستفيدين من الأستثمار والذي بادر بأصدار قانون الأستثمار العربي المرقم (62) في سنة 2002 ، ثم تبعه إصدار أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (39) لسنة 2003 الخاص بالأستثمار الأجنبي ، إلا أن الأرضية لم تكن جاهزة في تلك الفترة لنجاح هذا الملف بسبب حجم التراكمات السابقة من سنوات الحرب والحصار ، ولكن بقي الأمل معقوداً بعد صدور قانون الأستثمار المرقم (13) لسنة 2006 والمباشرة بأعداد الأصلاحات وتحسن الوضع الأقتصادي . إلا أن التقاطعات والتناقضات التي جاء بها القانون مع عدم مواكبة الأصلاحات الضرورية في المفاصل الأخرى في الدولة لم تنتج إلا مجموعة من المشاريع المتلكئة ، وكانت النتيجة مخيبة لطموح الدولة والمستثمرين . ولعدم تحقق أي تقدم ملحوظ في ملف الأستثمار رغم الموازنات الضخمة التي تم تخصيصها بعد عام 2007 وتحسن الظرف الأمني بادرت الحكومة إلى إجراء التعديل الأول على قانون الأستثمار في عام 2010 ، ثم تبعه التعديل الثاني في عام 2015 ولكن من دون تحقيق أي شيء يذكر على أرض الواقع . تبعهما صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (245) لسنة 2019 بخصوص التعليمات المشددة والشاملة الى الوزارات والجهات المعنية في الحكومة كافة بتقديم التسهيلات للمستثمرين لا سيما الأجانب منهم بضرورة توفير الأراضي وتسهيل الحصول عليها ، وإتخاذ الأجراءات القاسية بحق كل من يعترض أو يعرقل الأجراءات ، وكذلك تسهيل إجراءات قدوم المستثمرين والتجار الأجانب والحصول على الموافقات المطلوبة لأقامتهم وإستقدام العمالة اللازمة ، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض وتسهيل إجراءاتهم في المنافذ الحدودية فيما يخص الجمارك والضرائب ، والأيعاز إلى كافة مفاصل الدولة المعنية بالأسراع بتقديم التعديلات المطلوبة على القوانين السارية ، وتشريع القوانين غير المنجزة ، بشأن تسهيل إجراءات المستثمرين ، لا سيما :-• قانون الأقامة المرقم (76) لسنة 2017 .• قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل .• قانون الشركات العامة المرقم (22) لسنة 1997 المعدل .• قانون المدن الصناعية المرقم (2) لسنة 2019 .• قانون البنك المركزي المرقم (56) لسنة 2004 .• قانون المصارف المرقم (94) لسنة 2004 .• قانون مجلس الأعمار .• قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .• مشروع إستراتيجية دعم القطاع الخاص لسنة 2014 .واليوم بعد تفاقم الوضع الأقتصادي نتيجة الأدارة السيئة وهبوط أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس لموازنة الدولة ، أصبح العراق بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الأسراع بالتنمية الأقتصادية وتفعيل ملف الأستثمار من أجل التحرر من الركود الأقتصادي . وكانت النتيجة بمثابة مفاجئة صاعقة عندما صدر التقرير الموجز من الهيئة الوطنية للأستثمار العراقي بتأريخ (2021/04/22) ليضعنا أمام المنجز النهائي لحصيلة ملف الأستثمار في العراق بعد مرور خمسة عشر عاماً على صدور قانون الأستثمار الذي نلخصه بما يأتي :-• ھناك خلل في البنى التحتية للبل ......
#الأستثمار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745285
#الحوار_المتمدن
#شكران_خضر ملف الأستثمار …. إلى أين ؟ربما تعاني معظم الدول النامية من نقص في الخبرة والتجارب بخصوص كيفية التعامل مع ملف الأستثمار ، وقد تتشارك مع بعضها عشرات العوامل التي تشكل الأسباب الرئيسية لفشل الأستثمار (الأجنبي والمحلي) لديها مثل الفساد الأداري وعدم الأستقرار السياسي والأمني وتخلخل الهيكل الأقتصادي للدولة والبيروقراطية السائدة وغيرها ، ولكن تبقى عدم مواكبة التشريعات والقوانين في مقدمة العوامل التي تشكل السبب الأساسي في عدم نجاح ملف الأستثمار . ورغم تأخر العراق في اللحاق بركب المستفيدين من الأستثمار والذي بادر بأصدار قانون الأستثمار العربي المرقم (62) في سنة 2002 ، ثم تبعه إصدار أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (39) لسنة 2003 الخاص بالأستثمار الأجنبي ، إلا أن الأرضية لم تكن جاهزة في تلك الفترة لنجاح هذا الملف بسبب حجم التراكمات السابقة من سنوات الحرب والحصار ، ولكن بقي الأمل معقوداً بعد صدور قانون الأستثمار المرقم (13) لسنة 2006 والمباشرة بأعداد الأصلاحات وتحسن الوضع الأقتصادي . إلا أن التقاطعات والتناقضات التي جاء بها القانون مع عدم مواكبة الأصلاحات الضرورية في المفاصل الأخرى في الدولة لم تنتج إلا مجموعة من المشاريع المتلكئة ، وكانت النتيجة مخيبة لطموح الدولة والمستثمرين . ولعدم تحقق أي تقدم ملحوظ في ملف الأستثمار رغم الموازنات الضخمة التي تم تخصيصها بعد عام 2007 وتحسن الظرف الأمني بادرت الحكومة إلى إجراء التعديل الأول على قانون الأستثمار في عام 2010 ، ثم تبعه التعديل الثاني في عام 2015 ولكن من دون تحقيق أي شيء يذكر على أرض الواقع . تبعهما صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (245) لسنة 2019 بخصوص التعليمات المشددة والشاملة الى الوزارات والجهات المعنية في الحكومة كافة بتقديم التسهيلات للمستثمرين لا سيما الأجانب منهم بضرورة توفير الأراضي وتسهيل الحصول عليها ، وإتخاذ الأجراءات القاسية بحق كل من يعترض أو يعرقل الأجراءات ، وكذلك تسهيل إجراءات قدوم المستثمرين والتجار الأجانب والحصول على الموافقات المطلوبة لأقامتهم وإستقدام العمالة اللازمة ، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض وتسهيل إجراءاتهم في المنافذ الحدودية فيما يخص الجمارك والضرائب ، والأيعاز إلى كافة مفاصل الدولة المعنية بالأسراع بتقديم التعديلات المطلوبة على القوانين السارية ، وتشريع القوانين غير المنجزة ، بشأن تسهيل إجراءات المستثمرين ، لا سيما :-• قانون الأقامة المرقم (76) لسنة 2017 .• قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل .• قانون الشركات العامة المرقم (22) لسنة 1997 المعدل .• قانون المدن الصناعية المرقم (2) لسنة 2019 .• قانون البنك المركزي المرقم (56) لسنة 2004 .• قانون المصارف المرقم (94) لسنة 2004 .• قانون مجلس الأعمار .• قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .• مشروع إستراتيجية دعم القطاع الخاص لسنة 2014 .واليوم بعد تفاقم الوضع الأقتصادي نتيجة الأدارة السيئة وهبوط أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس لموازنة الدولة ، أصبح العراق بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الأسراع بالتنمية الأقتصادية وتفعيل ملف الأستثمار من أجل التحرر من الركود الأقتصادي . وكانت النتيجة بمثابة مفاجئة صاعقة عندما صدر التقرير الموجز من الهيئة الوطنية للأستثمار العراقي بتأريخ (2021/04/22) ليضعنا أمام المنجز النهائي لحصيلة ملف الأستثمار في العراق بعد مرور خمسة عشر عاماً على صدور قانون الأستثمار الذي نلخصه بما يأتي :-• ھناك خلل في البنى التحتية للبل ......
#الأستثمار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745285
الحوار المتمدن
شكران خضر - ملف الأستثمار … إلى أين ؟؟