علي مهدي : قراءة دستورية وقانونية في الدعوة للانتخابات المبكرة
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي قراءة دستورية وقانونية في الدعوة للانتخابات المبكرةعلي مهديحدد السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران القادم موعداً للانتخابات المبكرة وقد أثارت هذه الدعوة ردود أفعال عديدة ومتباينة بين الكثير من المتابعين للشأن السياسي في العراق، وقد انصب قسم من هذه الردود على التحديد الزمني لها وتساءل البعض عن مدى صلاحية السيد الكاظمي بتحديده لهذا التاريخ، وتطرق آخرون إلى المسوغات الدستورية والقانونية لها، وركز قسم من المتابعين على الشروط الكفيلة بنجاحها. ومن اجل تسليط الضوء على هذه الدعوة، تم إعداد هذه المادة والتي تطرقت الى الجوانب النظرية للمدد الزمنية للبرلمانات، والى أهم الأسباب التي تدعو الى الانتخابات المبكرة وتقديم بعض الإجابات للاستفسارات والأسئلة التي طُرحت، مع تقديم بعض المقترحات.الأساس القانوني للانتخابات يقوم منطق النُظم النيابية على أساس أن البرلمان هو الوكيل عن الشعب بممارسة مظاهر الحكم والسيادة والمعبر عن الإرادة العامة للشعب، بعد استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة في العصر الحديث.ويرتكز النظام النيابي على أربعة أركان أساسية: وجود برلمان منتخب من الشعب له سلطات فعلية في الحكم، وإن عضو البرلمان المنتخب يعتبر ممثل الشعب بأسره وليس فقط ممثلا للدائرة التي أُنتخب منها، واستقلاله عن الناخبين طوال مدة نيابته، والركن الجوهري الذي يعني هذه المادة وهو توقيت مدة انتخاب البرلمان لمدة زمنية محددة، إي من حق الناخبين إعادة انتخاب البرلمان على فترات دورية لضمان ان الشعب الذي هو صاحب السيادة الحق في رقابة نوابه ومدى تمثيلهم الحقيقي لإرادته، ليعيد انتخاب من يراه جديرا بالاستمرار في تمثيله، وقد ينتخب أشخاصا آخرين يراهم أكثر تعبيرا عن طموحه وآماله. في ظل النظم الديمقراطية البرلمانية يتعرض كيان الدولة بين الحين والأخر إلى عدد من الأزمات في العلاقة بين السلطات والتي لابد من تأطيرها وضبطها ببعض القواعد القانونية مما يحول دون تطورها إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، ولذلك تتيح العديد من الدساتير والقوانين امكانية اللجوء للانتخابات المبكرة، لغرض الاحتكام والعودة للشعب واستطلاع موقفه بشأن الأزمات التي قد تظهر، بعد إن يتم حل البرلمان قبل استنفاذ المدة الزمنية المقررة له وإنهاء وجوده القانوني. درءا للمخاطر المحدقة إذا ما استمرت الأزمة قائمة.أسباب لدعوة للانتخابات المبكرة:النزاع بين الوزارة والبرلمانويظهر هذا النزاع في النظم البرلمانية التقليدية وهو الأكثر أهمية ويتحقق ذلك في حالة نشوب خلاف مستحكم بين الوزارة والبرلمان، فالوزارة إزاء هذا الخلاف لا ترى انتظار احتمال تحريك البرلمان لسلاح المسؤولية الوزارية لإسقاطها، بل تعمل هي على السعي لدى رئيس الدولة الذي يكون دوره شكليا، لحل البرلمان وتحكيم الشعب في الخلاف الناشب بين الوزارة والبرلمان من خلال الدعوة لإجراء الانتخابات المبكرة.ومن الجدير بالذكر في النظم البرلمانية، للوزارة الحق في حل البرلمان مثلما للأخير الحق في سحب الثقة من الحكومة، وهذا هو حجر الأساس للنظام البرلماني القائم على مبدأ التوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.النزاع بين رئيس الدولة والبرلمانيقوم هذا النزاع في النظم البرلمانية التقليدية والمختلطة، وفكرة الدعوة الانتخابات المبكرة صادرة من رئيس الدولة بمفرده، ويظهر هذا النزاع عندما يرى رئيس الدولة أن البرلمان لم يعد يمثل الاتجاه العام للشعب، مما يتطلب حسب رأي رئيس الدولة إنهاء الوجود القانوني للبرلمان وإعطاء الناخبين حق ا ......
#قراءة
#دستورية
#وقانونية
#الدعوة
#للانتخابات
#المبكرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689639

احمد طلال عبد الحميد : اشكالية الآثر المترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية القانون المطعون فيه
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تختلف آثار الأحكام القضائية تبعاً لطبيعة الحكم فيما إذا كان كاشفاً أو مقرراً لحق قائم من قبل ولا ينشئ وضعاً جديداً، أو إذا كان منشئ لحق أو حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدور الحكم، فقي الحالة الأولى فإن الأثر الكاشف للحكم القضائي يرتبط بالضرورة بموضوع الرجعية فالحكم عندما يكشف عن حق قائم فإن ذلك ينسحب إلى وقت نشوء الحق ويذهب البعض الآخر إلى يوم رفع الدعوى ، في حين أن الحكم المنشئ تترب أثاره من وقت صدور الحكم، وطبقاً لنص المادة (4 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) فإن الآثر المترتب على صدور الحكم بعدم الدستورية هو إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور، لذا فإن طبيعة رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين هي رقابة إلغاء لاحقة لصدور التشريع، ويترتب على صدور الحكم بعدم دستورية القانون هو إلغاء القانون المخالف للدستور إلا أن المشرع لم يحدد النطاق الزمني لسريان حكم الإلغاء فذهب جانب من الفقه إلى أن الإلغاء يرتب آثاره اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى ضرورة أعمال القواعد العامة في حالة سكوت المشرع وهذه القواعد تقضي بأن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هي أحكام كاشفة للمخالفة الدستورية وبالتالي فإن أثر الإلغاء ينعطف إلى تاريخ صدور التشريع مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة .أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فقد أكدت بأن الحكم الصادر بعدم الدستورية يتمتع بأثر رجعي بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يعني تجريد النص من قوته التنفيذية اعتباراُ من تاريخ صدوره وإن ما ورد في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم (48) لسنة 1979 المعدل بعدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية، لا يعني أن يكون لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه، فالنص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً، فبطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ويستحيل أن ينقلب العدم وجوداً ولا أن يكون مداه متفاوتاً أو متدرجاً فالساقط لا يعود أبداً، ذلك لأن القول بأنه لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي لأصبح على قاضي الموضوع الذي أرجأ تطبيق القانون الذي طُعن في دستوريته أن يطبق هذا القانون المشكوك في دستوريته بعد صدور الحكم بعدم دستوريته على وقائع سابقه للحكم بإعتبار أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يسري بأثر رجعي وهذا ما يتأباه المنطق القانوني السليم ، لذا نجد أن مسلك المشرع العراقي غير محمود في عدم تحديده النطاق الزمني لسريان الحكم الصادر بالإلغاء منعاً للإشكالات التي قد تثار بشأن الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته وهذا يتطلب قطعاً تدخلاً تشريعياً سريعاً لمعالجة هذا الخلل وإلاّ فإن أزاء هذا هذا السكوت فإن القواعد العامة هي الواجبة التطبيق والتي تقضي بسريان حكم الإلغاء بأثر رجعي، وكذلك الحال نجد أن سكوت المشرع عن معالجة حالة الطعن بدستورية قانون صدر في ظل دستور سابق للدستور الذي يتم الطعن بدستورية هذا القانون خلال فترة سريانه يثير التساؤل فيما إذا كانت المحكمة ستقرر دستورية أو عدم دستورية هذا القانون المطعون فيه وفقاً للدستور الذي صدر في ظله القانون أم وفقاً للدستور الجديد القائم؟ وقد انتهت المحكمة العليا في مصر إلى أن العبرة بعدم الدستورية هو في ظل الدستور القائم إذ يعتبر هو المرجع عند البحث في مدى دستورية التشريعات حتى وإن كانت هذه التشريعات قد صدرت ......
#اشكالية
#الآثر
#المترتب
#الحكم
#الصادر
#بعدم
#دستورية
#القانون
#المطعون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717302

علي قادر : حق السكن بين دستورية المطلب ووجوبية التنفيذ
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر اذا ما أردنا أن نتحدث عن الحقوق التي وبحكم المواثيق الدولية والقوانين تعتبر حقوقاً أصلية دائماً مايرد حق السكن في مقدمة هذه الحقوق ، حيث إن على الدولة ومن ضمن أولوياتها توفير هذا الحق لمواطنيها بالصورة الأمثل وبما يناسب العيش الكريم .نورد وبأستعراضٍ سريع للدساتير منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة ولغاية الدستور الحالي بما يخص حق السكنى والضمان القانوني لحيازة السكن ، فقد عالجت مواد هذه الدساتير وتحدثت بشكل مستفيض عنه ؛ فدستور العهد الملكي أشار في المادة (7) منه ( الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض أو توقيف أو معاقبة أحد او إجباره على تبديل السكن ...).ومن ثم دستور جمهورية العراق لسنة 1958 وهو أول دساتير العهد الجمهوري الذي كفل حق السكن الى جانب مجموعة من الحقوق والحريات حيث نصت المادة (13) منه ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية وان لا تنزع الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ) ، وكذا الحال بالنسبة لدستور 1970 والتي أشارت المادة (24) منه على (لايجوز منع المواطن من السفر خارج البلد أو من العودة اليها ولاتقييد بتنقله واقامته داخل البلد )، بمعنى كفالة حق الإنسان بأن يكون له سكن وحرية في إختيار محل اقامته ، وأخيراً اشار الدستور الحالي لسنة 2005 في المادة (30) منه على ان (تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعراقيين ....وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم)، ومن خلال ماورد في التشريعات سابقة الذكر فأنها وبمجملها تشير الى أمرين مهمين وهما ؛ السكن بأعتباره ملكية خاصة وهو حق مصون لايمكن التعرض له او التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال، و ملكية السكن وتوفيره واجب على الدولة تهيئته وهو من الضروريات.البرنامج الحكومي الذي سبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن اوعد به من خلال برنامجه الحكومي أصبح على مقربة من التنفيذ ، وهذا ما أكده من خلال جلسة مجلس الوزراء والذي أصدر فيه مجموعة من القرارات والتي بين فيها ؛ ان لكل عائلة عراقية الحق في مسكن لائق وإن توزيع الأراضي سيكون توزيعاً عادلاً وشفافا بعيداً عن المحسوبية وسيشمل كل فئات المجتمع من الذين ليس لديهم سكن أو لم يسبق لهم إن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة ، وستكون الأولوية لعوائل الشهداء والطبقات الفقيرة ، وأهم مافي الامر ستكون هنالك مبادرات لمنح قروض لأجل المساعدة في بناء هذه الأراضي وبالتالي ومن خلال هذه الخطوة ستمكن الشباب من إيجاد فرصاً للعمل وانتعاش السوق وتحريكه بما يخدم المصلحةالعامة. ......
#السكن
#دستورية
#المطلب
#ووجوبية
#التنفيذ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725755

جورج كتن : تونس: انقلاب ام اجراءات دستورية
#الحوار_المتمدن
#جورج_كتن يخطئ من يقارن الرئيس التونسي قيس سعيد بالرئيس المصري السيسي، فالاخير جنرال عسكري حرك قواته المسلحة ليقوم بانقلاب عسكري كامل الاوصاف باعتقال راس السلطة المدنية المنتخب، الاخواني محمد مرسي، الذي نجح في الجولة الثانية باغلبية بسيطة بنسبة 51.73 % على منافسه احمد شفيق الذي حصل على نسبة 48.27% بفارق 3 نقاط ونصف فقط. علما بأن ما رجح فوز مرسي قطاعات محدودة من الناخبين رغم عدم تحبيذها للاخوان، لكنها صوتت بالاساس ضد احمد شفيق خوفا من عودة السلطة للنظام السابق، رغم ان شفيق الذي ايد الثورة ضد مبارك لم يعد محسوبا عليه. وقد اكتشفت هذه القطاعات خطأها وعادت لتشارك في الاحتجاجات الواسعة المليونية ضد مرسي بعد عام من تجربته الفاشلة على رأس السلطة. وبالاستناد لهذا الحراك قام السيسي بانقلابه العسكري وكان من المتوقع ان يعيد تسليم السلطة للشعب ولكنه استأثر بها باتباع اشكال مختلفة اعتاد استخدامها العسكر الانقلابيون. عكس ذلك تماما فالرئيس قيس سعيد ليس جنرالا والتغييرات التي اجراها مدنية وتعتمد على بنود الدستور التي شارك حزب النهضة في وضعها واقرارها. ورئيس الوزراء الذي اقيل يقيم في منزله ولم يعتقل فيما رئيس البرلمان الغنوشي يمارس حقه في الاحتجاج على الاجراءات ويعتصم امام مجلس النواب المغلق. الرئيس سعيد رغم انه لا ينتمي لاي حزب، نجح في الانتخابات الرئاسية بفارق كبير فقد حصل على 72.71 % من الاصوات، فيما حصل منافسه نبيل القروي على 27.27 %. في تلك الانتخابات ترك حزب النهضة، الذي لا مرشح له، لمؤيديه حرية اختيار من يعطونه صوتهم. سعيد، الأستاذ الجامعي للقانون الدولي المناهض القوي للنظام السابق ولنواقص الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 والداعم لمطالب الثورة التونسية، فاز دون حزب سياسي بل فقط بأفكار يتقاسمها مع شرائح عريضة من الشباب الواعي والمثقف. ويرى مؤيدوه أنه صارم في تطبيق القانون لكن نقطة ضعفه تتمثل في ان التيار الشعبي الواسع المؤيد له غير مؤطر في حزب. الرئيس سعيد يكاد يكون ممثلا لقطاعات واسعة من الشعب التونسي التي يئست من "الطبقة السياسية" باجمعها وليس من حزب النهضة فقط بل جميع الاحزاب المتعددة الاخرى، في موقف قد يضاهي الحراك الشعبي اللبناني اليائس من الطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة، والرفع لشعار: "كلن يعني كلن" ضد كل الاحزاب، وليس حزب الله فقط، التي اوصلت لبنان الى حافة الانهيارالاقتصادي والمالي والسياسي. فمن يصور التغيير الذي احدثه الرئيس سعيد بانه موجه فقط ضد "حزب الاخوان المسلمين" كما عاد البعض لتسمية حزب النهضة، يسقط التوجه الحقيقي لهذه التغييرات ضد كل الطبقة السياسية الفاسدة الحزبية وغير الحزبية التي تسببت في ازمة سياسية واقتصادية بانهيار العملة وارتفاع نسبة البطالة وانتشار واسع لوباء كورونا مما ادى لانهيار المنظومة الصحية. فالانقسامات الراهنة في المجتمع التونسي غير مرتبطة بالدين أو بالهوية بل بالفساد وغياب العدالة الاجتماعية والامتيازات وانهيار العملة وعدم توفر فرص العمل. ويؤشر لذلك ان الاحزاب الرئيسية في البرلمان التي رفضت خطوات سعيد: النهضة 53 نائبا - اكبرها ولكنه لا يملك الاغلبية وحده - ، كتلة قلب تونس 29 نائبا، كتلة التيار الديمقراطي 22 نائبا، وكتلة ائتلاف الكرامة 18 مقعدا. الاحزاب الرافضة للاجراءات تمثل اكثر من نصف المجلس المكون من217 نائبا. بالاضافة لاحزاب اخرى من خارج البرلمان كالحزب الديمقراطي، الحزب الليبرالي الجمهوري، والحزب الماركسي اللينيني. فيما احزاب اخرى قدمت دعما محدودا للرئيس سعيد ولكن فضلت الترقب والانتظار، مع مخاوف بشأن مستقبل الدي ......
#تونس:
#انقلاب
#اجراءات
#دستورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726815

علي مهدي : قراءة دستورية لتدابير الرئيس التونسي في يوم إعلان الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي اختار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد 25 تموز( يوليو) يوم إعلان الجمهورية، ليعلن حالة الخطر الداهم، وفي خطاب بُث عبر وسائل الإعلام، واتخاذه لعدد من التدابير والتي من أهمها تجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه مهام السلطة التنفيذية وتحريك النيابة العامة باتجاه ملفات فساد تطال عدد من أعضاء مجلس النواب، وقد تركت هذه الإجراءات، ردود أفعال متضاربة، فهناك من خرج إلى الشوارع ابتهاجا بها وهناك من اعتبرها انقلابا على الدستور وحث أنصاره للخروج بالضد منها، وهناك أيضا بعض المواقف التي تدعو إلى الحفاظ على مكاسب الجمهورية وتحذر من عدم التمديد في تعطيل مؤسسات الدولة وتجميع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدود، وأن تصحيح المسار لا يكون بالانقلابات و الحكم الفردي المطلق.لقد شكلت الثورة التونسية باكورة الربيع العربي الذي أضعفت النظم الشمولية و أزاحت النظم التسلطية من قمة الهرم السياسي وأتاحت حرية العمل السياسي لعدد من الأحزاب التي كان محرما عليها العمل العلني، وإجراء انتخابات دورية وفي ظل أجواء من الديمقراطية وإمكانية التداول السلمي للسلطة، لم تعهدها شعوب المنطقة لما يقارب أكثر من نصف قرن، بعد حقبة طويلة من نظام الحزب الواحد مع وجود إطار شكلي من التعددية السياسية والحزبية.وقد اتفق معظم المعنيين في التحول الديمقراطي أن التجربة التونسية هي الأكثر وضوحا ونضجا عن بقية التجارب العربية، بفعل المكانة الكبيرة التي تحتلها الطبقة الوسطى في المجتمع، والقدرات التنظيمية للمنظمات غير الحكومية، ففي ظلها أُنتخبت جمعية تأسيسية صاغت دستور تونس لسنة 2014 وانتخاب ثلاث رؤساء للجمهورية وكذلك ثلاث دورات انتخابية للبرلمان، وهذه الممارسات الديمقراطية لا يمكن تصور تحقيقها لولا قيام ثورة الياسمين.مدخل في القانون الدستوريلقد تأثر التونسيين، بالمادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 والتي تمنح لرئيس الدولة سلطات استثنائية أو ما يسمى حالة الظروف الاستثنائية،( إذا كانت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الوطن أو وحدة أراضيه أو تنفيذ التزاماته الدولية معرضة لخطر جسيم وحال وتوقفت السلطات الدستورية عن سيرها المنتظم...). ومن الجدير بالذكر أن أغلب النظم التسلطية في دول العالم الثالث، قد اقتبست هذه المادة في دساتيرها لإدامة هيمنة رئيس الدولة الذي في العادة ليس له سقف محدد لعدد دورات بقائه، على بقية السلطات العامة في ظل مجتمعات هي في الأصل تحبو نحو الديمقراطية، مما حول تلك الدول فيما بعد إلى جمهوريات وراثية، مع العلم أن الأخذ بحالة الظروف الاستثنائية، تُعتبر خارج سياق النظام البرلماني التقليدي، وقد جاء بها الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول وتضمينها للدستور الفرنسي لسنة 1958 النافذ، على اثر الأزمة السياسية التي عصفت فرنسا في عام 1958 أو ما يسمى بانقلاب الثالث عشر من مايو والتي على أثرها أوكلت له مهام رئاسة الوزراء بضغط من ضباط الجيش ليهيمن فيما بعد على السلطات العامة والتي كانت في وقتها محل نظر فقهي بين رجال القانون الدستوري.ومن الجدير بالذكر أنه تم اقتباس المادة 16 الأنفة الذكر للمادة 148 للدستور المصري لسنة 1971، وقد أُعيد صياغة هذه المادة بعد قيام ثورة يناير المصرية ووضع بعض الضوابط والاشتراطات عند الأخذ بها حسب ما جاء في المادة 154 من الدستور المصري لسنة 2014.الفصل 80 من الدستور التونسيوعلى نفس الأسس تم اعتماد الفصل (المادة) 80 من الدستور التونسي لسنة 2014 والتي تتيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الظرف الاستثنائي، مع وضع عدد من ال ......
#قراءة
#دستورية
#لتدابير
#الرئيس
#التونسي
#إعلان
#الجمهورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727270

عزالدين بوغانمي : 25 جويلية ثورة دستورية، وليس انقلابا على الدستور.
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_بوغانمي تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 واتخاذه للتدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 بتجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة النواب، وإقالة رئيس الحكومة من مهامه، وإعلان عزمه تعيين رئيس وزراء جديد مكلف بتأليف حكومة جديدة. علينا أن نتذكّر على الدّوام، ونُذكّر الجميع بأن تلك الخطوة لم تأت من فراغ. ولم تكن صدفة. ولا هي نزوة شخصية ولا جنوح فردي لتعمد تجميع السلطات وضرب التجربة الديمقراطية. لأن مثل هذا الكلام خاطئ ومنافي للوقائع وغير أخلاقي في وجه من وجوهه.لماذا؟أولا، جاءت قرارات الرئيس بعد أشهر من التحركات والمظاهرات التي اندلعت في تونس، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، ورفضا للفوضى السياسية التي عطّلت دواليب الدّولة، وعطّلت مصالح الناس. ثانيا، وبغاية الإيجاز، نُشير إلى بعض المؤشرات التي تعطي الدليل القاطع على خطر الانهيار وتفكك الدولة وعلى ما بلغته البلاد من أوضاع مأساوية على جميع الأصعدة، لم يكن بالإمكان استمرارها بأية حال من الأحوال:تراجع الاستثمار، وتراجع النّمو وتوقف عجلة الانتاج بشكل غير مسبوق، وهذا أدّى إلى ارتفاع نسب البطالة وتضاعفها وتوسّع رقعة الفقر إلى درجة الجوع البيّن.. تراجع الترقيم السيادي.تراكم المديونية. انهيار المنظومة الصّحّية. تدهور المدرسة والنقل والخدمات في جميع الادارات بلا استثناء.إهمال الثقافة بشكل ممنهج ومتعمّد. خوصصة مؤسسة الأمن واختراقها عن طريق وُصول عناصر متطرفة وإرهابية إلى مركز القرار.السيطرة على جزء مهمّ من القضاء وتوظيفه توظيفا حزبيا لحماية المجرمين، وإبطال تعقّب الفاسدين. السيطرة على الإعلام واستخدامه في تخريب الحياة السياسية.استشراء الرشوة والمحسوبية والفساد.سيطرة التهريب على أكثر من ثلث الاقتصاد الوطني. التلاعب بالمال العامّ. تحول البرلمان الى سوق نخاسة يتنافس فيه المهربون والهاربون من العدالة على النفوذ داخل الدولة. إضافة إلى مشاهد العنف والفوضى والفضائح. هكذا كان المشهد العام يوم 24 جويلية، فيما كان التوانسة يموتون بالكوفيد يوميا بسبب قلة الدواء وغباب المواد الطبية وانتدام الرعاية الاستشفائية.تعطلت الدولة بسبب كل هذه الأعطاب دون وجود أية إمكانية لحاسبة الفاسدين. ودون تتبع ولا عقاب، ولا حتى مجرد تحديد للمسؤولية، في ظل منظومة عدالة مخذولة بقضاة فاسدين يحمون المجرمين ويتسترون عليهم. ويمكنونهم من الإفلات من العقاب بما في ذلك الضالعين في قضايا جنائية خطيرة مثّلت تهديدا مباشرا للدولة والمجتمع.إزاء هذه الأوضاع الكارثية، نهض الشعب التونسي لمواجهة تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة في جمنة وأولاد جاب الله وفي تالة والقصرين وسليانة وباجة وجندوبة وصفاقس وقابس. وفي تونس الكبرى انفجرت الأحياء الشعبية بالليل وبالنهار. ولأول مرة يندفع الأحداث ليلا لإيصال رسائل الخصاصة للحكام. وظل الشعب، رغم جائحة الكورونا، يطالب بتغيير عميق على نحو تُحفظ فيه كرامة الناس.حل شهر جويلية المشتعل كعادته، واستمرت سوء معالجة الحكومة لأزمة تفشي "كورونا" وعدم توفير اللقاحات للمواطنين، وعدم وصول المساعدات الطبية إلى الفقراء الذين كانوا يتساقطون يوميا بالمئات تحت حوافر الوباء، فيما راجت صور رئيس الحكومة السابق يسبح ويتنقّه في أفخم نزل الساحل. وهكذا بدأ غضب الناس وقهرهم يتصاعد ويتفاقم حتى بلغ ذروته يوم 25 جويلية، يوم الرّموز والدلالات التاريخية.. نجح الرّئيس في اختطاف الاحتجاجات الشعبية العارمة، مُستندا إلى رصيد الثقة الذي يتمتع به منذ انتخابه، ليحوّل تلك ......
#جويلية
#ثورة
#دستورية،
#وليس
#انقلابا
#الدستور.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733685

أحمد عثمان : ملاحظات أولية حول عدم دستورية بيان إنقلاب الجنرال برهان
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عثمان يحاول البعض عبثاً أن يشرعن ما ورد من إجراءات و قرارات غير دستورية ببيان إنقلاب الجنرال عبدالفتاح برهان، إنطلاقاً من قاعدة أن الوثيقة الدستورية عبارة عن دستور منحة، منحها برهان بصفته رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي (مجلس إنقلاب القصر الذي نفذته اللجنة الأمنية لنظام المخلوع عمر البشير ضد نظامها)، و نشرت في الجريدة الرسمية بهذه الصفة، ومن يمنح يمنع حسب القاعدة العامة للتفسير و المشروعية و تحديد مصدر السلطات.و هذا الرأي غير صحيح ألبتة، و هو يستخدم قاعدة من "يمنح يمنع" في غير محلها، و ذلك لما يلي من أسباب:(1) قاعدة من "يمنح يمنع" ، قاعدة تطبق في ظل نظام قانوني قائم راسخ و مستقر، تحددت سلطته و مصدر مشروعيته إستناداً لإرادة شعبية ، و تقننت السلطات ومصادرها وفقاً لمبدأ المشروعية القائم على سلطة الشعب في إصدار تشريعاته، وسحبها على سلطة الأمر الواقع الناشئة عن إنقلاب عسكري يقنن الديكتاتورية و سلب الشعب حقه الأساسي في التشريع لنفسه و خصوصاً في وضع تشريعاته الأساسية كالدساتير. وهي في الحالة الراهنة، إضفاء مشروعية على إنقلاب القصر و إعتباره السلطة المؤسسة لأي تشريع دستوري، و أنه المصدر الوحيد للوثيقة الدستورية، في حين أن المنحة مشتركة ما بين مجلس إنقلاب القصر و التيار التسووي بقوى الحرية و التغيير، حتى وإن كان تقنينها من ناحية دستورية قد تم من قبل الجنرال برهان بصفته لتأخذ المشروعية الدستورية، لأنها بأخذها المشروعية الدستورية أصبحت حاكمة للجنرال برهان الذي حل المجلس المقنن بموجبها و أفقده مشروعيته كإنقلاب منفرد بالسلطة. (2) الزعم بأن الجنرال برهان يستطيع أن يمنع لأنه منح، يعني إعترافاً كاملاً و صريحاً بسلطة الإنقلاب العسكري الذي نفذته اللجنة الأمنية للإنقاذ، و إلغاءاً صريحاً لإرادة الشعب السوداني و ثورته العظيمة، و قبولاً بالإنقلابات العسكرية و إعترافاً بمشروعية سلطاتها التأسيسية، و إعلاء إرادة العسكريين المغامرين فوق إرادة الشعوب. و من يزعم بأن هذه القاعدة تنطبق على الوضع الماثل، يقول حرفياً أن إرادة إنقلاب القصر فوق لإرادة الشعب السوداني، و أن لمجلس الإنقلاب – بل لرئيسه فقط- أن يلغي إرادة مشتركة بين المجلس و قوى التيار التسووي التي مثلت الشعب وفقاً لهواه و متى ما أراد ذلك. و لا نظن بأن هذه النتيجة مقبولة حتى لمن يروجون هذه المقولة الخاطئة.(3) الجنرال برهان حين إصدار بيانه، كانت صفته هي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي و ليس رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي، و هو بهذه الصفة الدستورية، لا يستطيع أن يتقمص شخصية رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الذي وأده بنفسه عبر إعتماد الوثيقة الدستورية بصفته، ليصدر قرار بهذه الصفة المندثرة البائدة بإعتباره قد منح عبرها و يستطيع أن يمنع عبرها أيضاً. فصفته كرئيس مجلس عسكري إنتقالي إندثرت بإرادة جماعية للمجلس العسكري الإنتقالي نفسه عبر إتفاقه مع التيار التسووي على بنود الوثيقة الدستورية، و لا يستطيع أن يحيها الجنرال برهان و هي رميم إلا إذا إدعى أنه يملك قدرة إلهية.(4) الوثيقة الدستورية التي إعتمدها الجنرال برهان بصفته رئيساً للمجلس العسكري الإنتقالي ، و قعها نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي (محمد حمدان دقلو) بصفته "المفوض عن المجلس العسكري الإنتقالي" كما هو منشور في الجريدة الرسمية، لذلك لا يستطيع برهان كرئيس لذلك المجلس المندثر، أن يلغ إرادة هذا المجلس نفسه بإرادته الفردية . فحتى إن قبلنا تجاوزاً أن قاعدة " من يمنح يمنع" تنطبق كمصدر للمشروعية و قننا سلطة الإنقلابات العسكرية و مشروعية تشريعاتها التأسيسية – و نح ......
#ملاحظات
#أولية
#دستورية
#بيان
#إنقلاب
#الجنرال
#برهان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735784

عصام محمد جميل مروة : الفراغ الرِئاسي مِحنة -- دستورية و تدخلات خارجية -- لبنان ينقرض
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة الفراغ الرئاسي المنتظر الذي سوف يحدث في لبنان بعد اقل من عام من الأن ، الصيغة المتراتبة التي يستنجد بها اهل السياسة وارباب الطوائف في لبنان عندما يتم بداية رسم مستقبل اعوام ستة جديدة حسب فترة وزمن الدستور الذي ينص على معاودة الإنتخاب مجدداً . انها المِحنة العقيمة في كل جوانبها الغير دقيقة الآيلة الى سريان وتسريع مفعولها وربما توريثها الذي يُعزز نظرية الإرتماء بأحضان الخارج.برغم المساعى والجهود المضنية والحثيثة التيتُبذلُ من اجل احياء وإعادة انتخاب رئيساً للجمهورية اللبنانية .من قِبل معظم الجهات والتكتلات النيابية العاملة تحت مسميات مختلفة وإعدادها هائلة .ومختلفة في كل شيئ؟لكنها تدعى حرصها على تطبيق الدستور المنبثق عن القانون الأصلي والاول سنة -1926 1925 .في معرض تلك الأحداث يجب علينا التنبه الى بعض المحطات التاريخية التي تتشابه منذ ذلك الزمن ونراها تتكرر بإستمرار.والجدير ذكره في اشارة الى القوى تلك فرض محاولاتها العنيفة في ايصال مرشحيها الى سدة الرئاسة . وبكل الوسائل.لكن الظروف الأنيه التي تمر على لبنان لم تكن عادية ،ولن تكون الاخيرة.هذا ما جري منذ اللحظات الاولى عندما أُعلن عن قيام دولة لبنان ،سواء كانت دولة لبنان الكبير غداة الأفول العثماني والتركي سنة 1920،،ام الجمهورية اللبنانية وإستقلالها عن فرنسا عام 1943،،حتى في معظم الحالات كان تداخلاً سافراً خارجياً مهماً جعل من الساسة في لبنان ان لا يقدموا على إرساء وأولويات في التطوير للمؤسسات الدستورية ان تكون مستقلة .إلا ويكون للدول تلك مؤثرات على الساحة اللبنانية في شتىّ الإتجاهات .واهمها الطائفية والمذهبية العمياء،كان معظم قادة لبنان منذ ذلك الزمن الى هذه اللحظة يتأثرون بالمعطيات او الإملائات الواردة من خارج سياج الوطن وحدودهِ .التي تسبب نوع من الإرباك والقلق لدينا ، نحن اللبنانيون جميعاً بكل اطيافهم .كما يعلم الجميع ان لبنان بلداً لَهُ طبائع متعددة في الثقافة والسياسة والحياة العامة ،وهذا يشير الى السياسيين في أخذ قرارات غير مستقلة وعلى الأرجح يعود ريعها الى دول لها مصالح مشتركة مع طوائفها ومذاهبها وحتى في التدخل الخاص والعام .ولا نحتاج الى قرائن ودلائل لانها على المدي المنظور قد تسبب قلقاً وارقاً وارهاقاً للعقل والفكر وتصبح مضيعة للوقت وتبديده ،اما لماذا إتجهنا الى هذا الأنحدار من منحى التخلف والقبول بالذل والعار الذي وقعت بهِ معظم القوى السياسية في جمهورية ما بعد الفراغ الرئاسي بمعني غياب او تغييب وترحيل جلسات الأنتخابات للرئيس ؟. غداة الفراغ بعد نهاية فترة الرئيس ميشال سليمان . لكننا نرى الأسباب الجوهرية الى تكريس المأزق في تداعيات لا مبرر لها على الإطلاق ،لكن هناك مسيرات وازمات وقعت وكان لها اثار اخطر مما نحن به الان، ومع ذلك حصل الانتخاب للرئيس "" بشير الجميل "" ، في ظل حرب الحصار والاجتياح الإسرائيلي ، في اجراء غير مسبوق واُحضر بعض النواب الى ثكنة الفياضة تحت الحراسة المشددة داخل المصفحات لإتمام وأكمال النصاب .برغم المعارضة الشديدة على شخص المرشح المنتخب والذي وقع وأُغتيل و سقط في حالة مريعة .وتابع شقيقهُ أمين الجميل ، وعند المفاصل التاريخية للإنقسامات الطائفية في حركات الإنتفاضات المتتالية .وكانت نهاية ولايته عام 1988 ،،قد هددت الأمن الوطني والأهلي من إنقسامات في حكومتين واحدة في الشرقية ، وقائدها العماد ميشال عون، واخري في بيروت الغربية ورئيسها الدكتور سليم الحص، ولا يُخفي عن الدور الذي لعبتهُ سوريا في عدم وضع حد للحرب التي كانت مشتعلة آنذاك بين اللبنانيين وهناك من يعتبره ......
#الفراغ
#الرِئاسي
#مِحنة
#دستورية
#تدخلات
#خارجية
#لبنان
#ينقرض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738142

سالم روضان الموسوي : هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟ قانون الادعاء العام انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟(قانون الادعاء العام انموذجاً)أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 112/اتحادية/2021 في 9/11/2021 الذي قضت فيه بعدم دستورية عدة عبارات وبنود في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وكانت الدعوى بناء على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته، وجاء في الفقرات الحكمية الحكم بعدم دستورية العبارة الآتية (يتمتع بالاستقلال المالي والإداري) الواردة في المادة (1/أولاً) من القانون، وكذلك البند (ثانياً) من المادة (1) من القانون التي كانت تنص على الاتي (يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله) وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد سببت قرارها بالحكم بعدم دستورية هذين البندين على ان عدم تقديم مشروع القانون أو المقترح عبر مجلس القضاء الأعلى يشكل خرقاً دستورياً لان المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 قد نصت على الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الآتية: اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية) ولان عبارة الاستقلال المالي والإداري والتمتع بالشخصية المعنوية لم تكن ضمن مشروع القانون الأصلي المقدم من مجلس القضاء الأعلى فان ذلك يعد مخالفة دستورية ترتب عليها الحكم بعدم الدستورية. ولان السبب قد توضح في قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بان مخالفة القانون لقانون اخر يعد مخالفة دستورية وللوقوف على معنى المخالفة الدستورية اعرض الاتي :1. ان جميع فقهاء القانون الدستوري اجمعوا بان المخالفة الدستورية تظهر بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية، أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية. ومثال المخالفة الموضوعية الحكم الذي قضت به المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 62/اتحادية/2018 في 28/5/ 2018 نص المادة (17) من قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة 2018 الذي فرض غرامة على استيراد المشروبات الكحولية وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذه المادة لأنها خالفت نص دستوري صريح يتضمن مبدأ من المبادئ المتعلقة بالحقوق أما من المخالفة الشكلية فان المخالفة الدستورية تلحق بالتشريع إذا صدر على خلاف ما نصت عليه الآليات الدستورية لغرض تشريعه والمحكمة الاتحادية العليا في العراق قد مارست هذا النوع من الرقابة في اغلب أحكامها لان بعض النصوص القانونية قد صدرت خلاف آليات التشريع المنصوص عليها في الدستور ومنها عدم اخذ رأي الحكومة في التشريعات التي فيها جنبة مالية ومنها القرار العدد 24/اتحادية/2016 في 7/8/2016 الذي جاء فيه بإن قيام مجلس النواب بإضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 وهي المواد (22) و(45) و(46) دون الرجوع إلى الحكومة وخلافاً لما تنص عليه المادة (60/ثانياً) من الدستورالمدنية والسياسية وهو نص المادة (19) من الدستور التي جاء فيها (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو بناء على نص)2. عند العودة إلى موضوع قانون الادعاء العام نجد ان سبب الحكم بعدم دستورية الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية العليا بان بعض عباراته او بنوده لم تقدم عن طريق مجلس القضاء الأعلى أو لان مجلس النواب لم يقم باستشارته، واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا ان هذا الواجب على مجلس النواب يستند إلى نص المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 التي جاء فيها الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعل ......
#التعارض
#قانونين
#يشكل
#مخالفة
#دستورية
#ويوجب
#دستورية
#إحداهما؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742692

احمد طلال عبد الحميد : دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد انعقدت الجلسة الاولى للبرلمان الجديد المنتخب بتاريخ 9/1/2022 وقد اثارت هذه الجلسة تساؤلات الرأي العام والهتمين في الشأن القانوني والدستوري حول مشروعيه هذه الجلسة بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في الجلسة الاولى وهي جلسة انتخاب رئيس السن ، وما تلا ذلك من رفع نائبين دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بشرعية الاجراءات التي اتخذت في هذه الجلسة ، لذا سنحاول في هذه المقالة تسليط الاضواء على ماجرى في هذه الجلسة ومدى توافقها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 وكما يأتي :1. ان رئيس السن هو اسن نائب منخب في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب من الحاضرين ، ويتولى ادارة الجلسة الاولى للمجلس المنعقدة بناءاً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب مرسوم جمهوري ، ويتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى لغرض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا مانصت عليه المادة (54) من الدستور التي جاء فيها (....وتعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...) ، حيث يتم بالجلسة الاولى انتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والثاني له بالاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ( م55) من الدستور، وكذلك مانصت عليه المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بينت بوضوح مهمة رئيس السن وهي ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه ، ووفقاً للنصين اعلاه فأن مهام رئيس السن تنحصر بادارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لان عمر رئيس السن هو لجلسة واحدة ( الجلسة الاولى) ، كون الدستور الزم انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن رئيس السن ليس من مهامه قبول طلبات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ، او البت في صحة عضوية اعضاءه وقبول الاعتراضات ، لان ذلك من مهام رئاسة المجلس المنخب بدليل ان هيئة الرئاسة المنتخبة تتولى تصديق محضر الجلسة السابقه (م9/ثانياً) من النظام الداخلي ، وبالتالي فأن قبول رئيس السن طلبات تشكيل الكتله الاكبر خارج اختصاصه .2. ان حدوث الفوضى والاخلال بالجلسة الاولى وما تعرض له رئيس السن ادى لخروجه من الجلسة لسوء حالته الصحية يعد ظرف قاهر خارج ارادته يحول دون اتمام الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن اسن النواب الحاضرين في الجلسة هو من يتولى ادارة الجلسة (م5) من النظام الداخلي.3. يجب على رئيس السن او (الرئيس المؤقت) اتمام المهام الموكولة له في الجلسة الاولى حتماً، حيث سبق وان الغت المحكمة الاتحادية العليا مايسمى ( بالجلسة المفتوحة ) بموجب قرارها المرقم (55 / اتحادية / 2010) والمؤرخ في 24 / 10 / 2010 حيث قررت عدم دستورية قرار مجلس النواب المتخذ في دورته لعام 2010 باعتبار الجلسة مفتوحة والزام رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد واستمرار اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى ، وبالتالي كان لزاماً اتمام اعمال الجلسة الاولى بمن ينوب عن رئيس السن ، كما ان النائب (محمود المشهداني ) كان من المتنافسين على رئاسة المجلس لذا كان حرياً به التنحي عن رئاسة المجلس المؤقته لضمان شفافية وحيادية عملية الانتخاب للرئيس ونوابه .4. ان على هيئة الرئاسة المنتخبة احالة النواب الذين اعتدوا على رئيس السن اثناء الجلسة الاولى اضافة لاحالتهم رئيس السن بسبب مخالفته للدستور والنظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابية بسبب اخلالهم بالجلسة الاولى .5. اما فيما يتعلق بطعن النائبين ( ب.خ و م.ي) بدستورية الاجراءات المتخذه بالجلسة الاولى بما في ذلك انابه رئيس مؤقت لانتخاب هيئة الرئاسة واجراءا ......
#دستورية
#الجلسة
#الاولى
#للبرلمان
#...والدور
#السياسي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744227

احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب علىى وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، ومن دون الخوض في حيثيات القرار الذي نراه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لاحكام الدستور، هذا الدستور الذي ساهم الاطراف السياسية ومنهم سياسي الاقليم في وضعه والذي اعطى وضعاً خاصاً للاقليم لاعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية كضمانة للاشتراك بالعملية السياسية ومن هذه الضمانات اقرار النظام الاتحادي لاعطاء الاقليم اللامركزية السياسية وحرية التصرف في شؤون وسياسات الاقليم ، طبعاً في حدود الدستور والقوانين الاتحادية ، وقد تحملت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها مسؤولية حسم هذا الملف ( السياسي _ الاقتصادي _ الدستوري ) نيابة عن المجالس النيابية المنتخبة والحكومات المنبثقه عنها التي اخفقت عن حسمه طيلة الدورات السابقه ، كما تحملت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية اخفاق الدستور في معالجة موضوع توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، وما لحقها من عدم عدالة وسوء توزيع الثروات الوطنية بسبب التناقض في نصوص الدستور وهذا ما سنتاوله فيما يأتي :1. حددت المادة (110) من الدستور اختصاص السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ومن هذه الاختصاصات رسم السياسات الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ورسم السياسة المالية والكمركية والنقدية ...الخ ، وحددت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والتي ليس من بينها ادارة النفط والغاز والموارد الطبيعية عدا الموارد المائية الداخلية ، وتركت ماعدا ذلك من اختصاصات للاقاليم ، وهذا تقسيم نادر الركون اليه في الانظمة الاتحادية فالاصل تحديد اختصاصات الاقاليم او الولايات او الكانتونات على سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وهذا يشكل انحرافاً في اسس النظام الاتحادي الذي اعتنقه الدستور، وحسبنا ان نشير الى دساتير الدول النفطية كالدستور الفنزويلي لعام 1999 والعدل عام 2009 الذي نص على انفراد السلطات الاتحادية بادارة واستغلال جميع المناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى لو وجدت تحت قاع البحار الاقليمية اوفي المناطق القارية العائدة لفنزويلا ، كما نص الدستور البرازيلي لسنة 1988 المعدل عام 2014 على تمتع سلطات الاتحاد باحتكار تنقيب واستغلال رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكرير النفط واستيراد وتصدير منتجاتها.2. افرد الدستور في المادة (112) منه نص خاص لم يرد في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الاختصاصات المشتركة مع الاقليم يعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ، حيث جعل النص المذكور ادارة النفط والغاز مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجه له مع النص على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفه من البلاد على ان ينظم ذلك بقانون ، وهذا النص يثير عدة اشكاليات منها ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الخاص
#بعدم
#دستورية
#قانون
#النفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749167

علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص بالعراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك.ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستلة من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية.العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها.تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة.ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص.العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية.إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصي.موقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة.الموقف الإيجابي:- وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها.- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية.- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ.- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة.- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم. الموقف السلبي:- أن العقوب ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#بالعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749264

علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص في العراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك .ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستله من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني .إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية .العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها .تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة . ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص:العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية .إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصيموقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولةالموقف الإيجابي : - وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها .- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ .- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة .- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم . الموقف السلبي :<br ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749295

سالم روضان الموسوي : هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157 اتحادية 2021 في 9 1 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638

عباس علي العلي : الحرية السياسية وإبداء الرأي بين إباحة دستورية وتشدد قضائي
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الحريات الأساسية ومنها حرية الرأي والعقيدة حماية الرأي والرأي الأخر من مسلمات الديمقراطية ومن قوانينها الأساسية، فبدون حرية الرأي لا معنى للديمقراطية لا شكلا ولا مضمونا، في منتصف الثمانينات على ما أتذكر أو قبل ذلك رفع النظام السابق شعار " الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع" وصار هذا الشعار آية من آيات أنجيل البعث وكتاب صدام المنزل من الله، حتى أن بعض الرفاق ومن باب إثبات ديمقراطية النظام جعل هذا الشعار في كل مكان تطاله أيدي الخطاطين والناشرين على الجدران، في المؤتمر القطري الثامن وفي المنطلقات العقائدية التي تبناها حزب البعث في حينها التأكيد على الديمقراطية الحزبية داخل التنظيمات نزولا من رأس الهرم القيادي وصولا للقاعدة الجماهيرية، صفق البعض بل كل المؤتمرين لهذه الفكرة الفلسفية التي لم يسبق أحدا إليها طبعا مع قضايا فكرية أخرى منها مركزية القرار الحزبي والتشديد على مبدأ نفذ ثم ناقش وصولا إلى أنتخاب القيادة القطرية برئيسها بالتزكية وبدون منافس ... الخ من القضايا التنظيمية.كان مفهوم الديمقراطية عند البعث في حقبة النظام الفائت لا تتعدى الشعارية الفارغة من محتوى ليس على مستوى العمل السياسي مع القوى الأخرى، فلم يكن هناك قوى سياسية تعمل في ضل نظام ديمقراطي ولا حتى أصوات تغرد خارج التسبيح والتهليل لقيادة الحزب القائد الواحد الفرد الصمد، ومع ذلك في كل مناسبة كان الكثير يذكروننا بالديمقراطية ومصدر قوة الفرد والمجتمع في الوقت الذي كان الفرد والمجتمع بلا حول ولا قوة ويسير بألية الخوق وصوندات حسين كامل وأجهزة الأمن ورقابة الفرق الحزبية والرفاق الأغبياء، ومع كل ذلك لا أحد تجرأ وقال أن هذه الديمقراطية المزعومة تشبه أستعباد الإنسان في أزمان العبودية القديمة حيث كان الإنسان يساق للموت وهو لا يستطيع أن يقول لماذا أقتل؟ ولماذا لا أستطيع الدفاع عن نفسي؟.كان الدستور العراقي في حقبة البعث مليء بالعقوبات التي تبدأ بالمؤبد وتنتهي بالإعدام لمن ينادي بالحرية أو الديمقراطية أو ممارسة حق من حقوق الإنسان، هذا ليس تجنيا على مرحلة وعهد بل ما زال قانون العقوبات العراقي نافذا وحاويا لنفس المواد الحاذرة والمحذرة من التجاوز على السلطة أو أنتقادها من المادة 226 وغيرها من المواد الشبيهة، لذا لم يسعى العهد الديمقراطي الجديد لتشريع قانون عقوبات جديد يحمي الحرية وحقوق الإنسان من الأنتهاك والخرق خاصة من السلطة، فهو بحاجة أشد لمثل هذا القانون ليكون سلاحه وحصنه ضد الأصوات الحرة والأصوات التي تحاول الأنتقاد من أجل التصحيح والتنبيه عن أخطاء النظام والإدارة، فيعاقب من يعتدي على موظف اثناء الخدمة لكن لا يعاقب الموظف عندما يعتدي على مواطن وأثناء الخدمة، وكأن الموظف مواطن درجة أولى والمواطن مجرد عالة على المجتمع وعلى الموظف.منذ إن شرع الدستور الديمقراطي عام 2005 وما فيه من أحكام تحرص على حماية الحقوق الأساسية للمواطن العراقي ومنها حرية التعبير وحماية حق النشر وتبادل المعلومة والحظر الدستوري على تشريع قوانين تمس أصل هذه الحقوق وجوهرها، إلا أن السلطة ومن خلال التلاعب بالقانون والضغط على القضاء ومحاولة تشريع قوانين منها مثلا قانون جرائم المعلوماتية تحاول مصادرة هذه الحقوق الأساسية والقفز على الأصول الديمقراطية، لأنها تشعر بضعفها وفشلها المزمن في الإدارة والمدوالة السلمية للسلطة ومحاولة مصادر الشرعية الدستورية التي تتلخص بعبارة الشعب مصدر السلطات، من هنا كان البديل العملي أن تستولي على جهات إعلامية ونقابية وجمعيات حماية هذه الحقوق لتكون أداتها العملية في محاربة حق التعبير وحق النشر وال ......
#الحرية
#السياسية
#وإبداء
#الرأي
#إباحة
#دستورية
#وتشدد
#قضائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758077