محمود سلامة محمود الهايشة : جريمة الزنا فى القانون المصرى.. حكم تاريخي للدستورية العليا بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا الزنا.. كل المصريين سواء
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة "الزنا فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى والسورى يميز بين الرجل والمرأة فى شروط تحقق الجريمة.. واللبنانى والأردنى لا يجرم الرجل إلا فى منزل الزوجية والعقوبة تصل للحبس سنتين.. و القانون يوضح العقوبات فى 15 دولة عربية" - كتب: أيمن محمد عبداللطيف: جريمة الزنا فى القانون المصرى.. حكم تاريخي للدستورية العليا بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا الزنا.. كل المصريين سواء #حكم_تاريخي_للدستورية بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا #الزنا: كل المصريين سواء؛ قضت #المحكمة_الدستورية_العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة يوم &#1638-;-يونيو &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;- في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 من قصر الدليل الذي يقبل ويكون حجة على #المتهم في #جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم وكانت هذه المادة تنص على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي #القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس #المكتب_الفني أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًا لسلطة الاتهام وللمحكمة الجنائية في تحري أركان جريمة شريك الزوجة #الزانية وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة متى وجد في منزل مسلم بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم في هذه الحالة هو تمييز قائم على أساس الدين دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين وخص من بينها التمييز بسبب الدين أو العقيدة لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد "4، 53، 97" من #الدستور( التعريف. الاثبات. الشهود والشهادة من له حق رفع الدعوى. الاعتراف شفهى وكتابى امام محكمة . وسائل الاثبات صور او فيديو ... التفرقة فى العقوبة بين الرجل والمرأة )تعريف الزنا قانونا : - لم يحدد القانون تعريف محدد لجريمة الزنا ولكن عرفة بعض فقهاء القانون الزنا، بأنه: ” إرتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا أو حكما “.كما تم تعريفة على أنه : الزنا هو تدنيس فراش الزوجية وإنتهاك حرمتها بتمام الوطء .- يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على انه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التي حددها القانون . ويذهب البعض بأن الإثبات القانوني بصفة عامة هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره. فالإثبات هنا يقع على واقعات الجريمة المادية باعتبارها ذات أهمية قانونية .- أما تعريف الزنا فى الشريعة : - الزنا الموجب للحد، وهو كما قال العلماء يتحقق بتغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال، فإذا اجتمعت هذه المذكورات كلها، وثبتت بإقرار أو ب ......
#جريمة
#الزنا
#القانون
#المصرى..
#تاريخي
#للدستورية
#العليا
#بمنع
#التفرقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683733

ماجد احمد الزاملي : الخصومة الجنائية وحقوق المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الخصومة الجزائ&#1740-;-ة رابطة إجرائ&#1740-;-ة قضائ&#1740-;-ة &#1740-;-نظمھا القانون، وھي تقوم عند إتصال الدعوى بالعنصر القضائي، وتنشأ ثلاث&#1740-;-ة الأطراف من الن&#1740-;-ابة العامة والمتھم والقاضي وھي علاقة إجرائ&#1740-;-ة تُنشيء للخصوم حقاً في أن &#1740-;-طلبوا من القاضي الفصل في طلباتھم ، و&#1740-;-قابل حقھم ھذا التزام من القاضي بإصدار حكمه، بمعنى أنھا تتضمن تقابلاً وتعدداً في الحقوق().وھناك موضوع عام في جم&#1740-;-ع أنواع الخصومات الجزائ&#1740-;-ة، وھو التنازع ب&#1740-;-ن حق الدولة في العقاب وحق المتھم في الحر&#1740-;-ة الفرد&#1740-;-ة، فالن&#1740-;-ابة العامة بصفتھا ممثلة للمجتمع تباشر جم&#1740-;-ع نشاطاتھا في إطار الخصومة الجزائ&#1740-;-ة سع&#1740-;-اً إلى ھدف أساسي وھو اقتضاء حق الدولة في العقاب، ب&#1740-;-نما &#1740-;-قف وراء النشاط الإجرائي للمتھم حقه في الحر&#1740-;-ة، ومن أجل ذلك لا &#1740-;-جوز الإستناد إلى تصرفات المتھم الإجرائ&#1740-;-ة لإثبات حق المجتمع على حساب حق المتهم (). إذا كانت مصلحة المجتمع في تحق&#1740-;-ق العدالة باقتضاء حقه في العقاب تقتضي فرض إجراءات تمس بحر&#1740-;-ة الشخص الخاضع للملاحقة الجزائ&#1740-;-ة إلاّ أنَّ افتراض البراءة في ھذا الشخص &#1740-;-قتضي بالمقابل إحاطة تلك الإجراءات بالضمانات التي تكفل احترام حر&#1740-;-ته الشخص&#1740-;-ة، ودرء أي مساس بھا، إذ أن تلك الإجراءات تھدف إلى تحق&#1740-;-ق المصلحة العامة، ومن ثم لا &#1740-;-جوز أن تمتد خارج نطاق ھذه الغا&#1740-;-ة(). ومن أجل حما&#1740-;-ة قر&#1740-;-نة البراءة، وترت&#1740-;-ب أثرھا في توز&#1740-;-ع عبء الإثبات، فإن القاضي &#1740-;-قع عل&#1740-;-ه واجب تحق&#1740-;-ق كل ما &#1740-;-أتي به المتھم في دفاعه الجوھري تفن&#1740-;-دا للأدلة المقامة ضده وإلاّ اعتبر ھذا القاضي مخلاً بحق الدفاع. ولا &#1740-;-جوز للقاضي الاستناد إلي مجرد سكوت المتھم في الدفاع عن نفسه، أو إلى الامتناع عن الإجابة على ما &#1740-;-وجه إل&#1740-;-ه من أسئلة ل&#1740-;-ستنتج منه ثبوت التھمة عل&#1740-;-ه، وذلك لأن المتھم غ&#1740-;-ر ملزم أساساً بالكلام أو بالإجابة، وإلاّ لما كان ھناك معنى لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة(). وإجراءات التحق&#1740-;-ق التي تقوم بھا الن&#1740-;-ابة العامة باعتبارھا سلطة تحق&#1740-;-ق لا تختلف، لا في جوھرھا، ولا في غا&#1740-;-تھا عن تلك التي &#1740-;-مارسھا قاضي التحق&#1740-;-ق ، في الأنظمة التي تجعل التحق&#1740-;-ق بصفة كل&#1740-;-ة من اختصاص قاضي التحق&#1740-;-ق، ولذلك فإن التسل&#1740-;-م بانعقاد الخصومة الجزائ&#1740-;-ة بمجرد اتصال الدعوى بقاضي التحق&#1740-;-ق &#1740-;-فرض أن نسلِّم أ&#1740-;-ضا بانعقادھا عند اتصال الدعوى بالن&#1740-;-ابة العامة باعتبارھا سلطة تحق&#1740-;-ق. والحق في محاكمة عادلة برز تدريجيا عبر العصور، وإعتبرت الشريعة الإسلامية السمحاء منعطفا حاسما في تأكيدها على الحق في المحاكمة العادلة، ذلك أن حماية الحق تعتبر من ضمن الركائز الهامة المُحافظة على الكرامة الآدمية في كل زمان و مكان، حيث حرصت على حماية حقوق المتهم في كل مراحل الدعوى بما فيها مرحلة المحاكمة حرصاً لم تَرقَ إليه القوانين الوضعية، من خلال ما أثبته النظام الجنائي الإسلامي نصاً وواقعاً وتطبيقاً منذ أربعة عشر قرنا، قبل أن يكتشفها المجتمع الدولي الحديث وتقرر في المواثيق الدولية الوضعية. و نتيجة لإلتزام الدول ضمن إطار قوانينها الداخلية بهذه الأسس و القواعد ، وخصوصا المتحضرة منها ، حرص المجتمع الدولي إلى اعتمادها في إطار دولي ، فجاء ميثاق هيئة الأمم المتحدة ، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذلك العهد ال ......
#الخصومة
#الجنائية
#وحقوق
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703219

بدر أبو نجم : حقيقة حفلة مزار النبي موسى.. المتهم بريئ حتى تثبت إدانته
#الحوار_المتمدن
#بدر_أبو_نجم الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته وأطيافه هو شعب بالتأكيد يحترم الرموز الدينية والوطنية ولا يقبل أحد سواء كان مسيحياً أو مسلماً بأن يسيء إلى أي رمز ديني.الكل منا يعرف ما جرى في مقام النبي موسى بالقرب من مدينة أريحا قبل عدة أيام، والكل شاهد ما انتشر على مواقع التواصل من مقاطع فيديو التي تُظهر مجموعة من الشباب يرقصون تحت أنغام الموسيقى الغربية، والكل رسم بمخيلته أنها حفلة صاخبة تحتوي على المشروبات الروحية وغيرها من المحرمات التي لا يقبلها مجتمع كمجتمعنا الفلسطيني، على الأقل لا يقبلها جهاراً وأمام الجميع وبهذه الصورة.. لكن ما حقيقة الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل ومن المسؤول، ومن أعطى الإذن بإقامة هذا الحفل والذي تبين فيما بعد أنه تصوير لمشهد من عدة مشاهد ومن مواقع أثرية مختلفة سيتم تصويرها لغرض إنتاج فيلم.بعد انتشار الفيديوهات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل لم يكن للحكومة إلا أن تأتي بكبش فداء لتهدئة الرأي العام كما تفعل أي حكومة في مختلف أنحاء العالم لتعالج مشاعر الناس. فيما بعد تبين أن صاحبة الحفل أو المشهد الذي تم تصويره هي المواطنة الفلسطينية سما عبد الهادي، المختصة بما يسمى ب "موسيقى التكنو الالكترونية"، وتبين أيضاً أن عبد الهادي تقيم حفلات وعروض كثيرة في كثيرٍ من دول العالم، لتضح الصورة القاتمة أكثر بعد فترة وجيزة من الهيجان الشعبي بأن وزارة السياحة الفلسطينية هي من أعطى سما عبد الهادي تصريحاً واضحاً وصريحاً لتنظيم حفلٍ موسيقي في مقام النبي موسى بهدف الترويج عالمياً للمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية عبر موسيقى "التكنو" الالكترونية.النيابة العامة وجهت إلى عبد الهادي تهمتين وهما "تدنيس مكان ديني" و"مخالفة إجراءات الطوارئ لمنع تفشي كورونا"، لكن الحقيقة تختلف كلياً عن ذلك، لتتضح الصورة أكثر فأكثر وتكشف حقائق أخرى بأن وزارة السياحة أعطت الإذن بإقامة الحفل مع مراعاة التباعد الإجتماعي وغيره من الأمور التي اشترطته الوزارة لإقامة الحفل، لكن في النهاية تم الموافقة على إقامة الحفل وبرسالة الكترونية واضحة وجلية.في مقابل كل ذلك صرحت وزارة السياحة في بداية الأمر بأنها ليست مخولة بإعطاء تصريح لإقامة الحفل في مثل هذا المكان وأنها ليست مسؤولة عنه ولم تعرف عنه شيئاً، لتكشف فيما بعد وكالات محلية أن الوزارة تلقت رسالة من منظمي الحفل تفيد بطلبٍ واضحٍ أنها تريد إقامة حفل هدفه تصوير مشهد في المقامله أهداف تراثية وتعريفية أمام العالم بتاريخ وتراث فلسطين، وبعد ذلك بساعات اعترفت السياحة أنها تلقت رسالة الكترونية من قبل منظمي الحفل، وبررت ذلك عبر متحدث باسمها أنها اخذت الموضوع بحسن نية وأنها لم تتوقع أن تكون الحفلة كما صورته الفيديوهات على مواقع التواصل وتفاجأت مما حصل.تراشقت وزارة السياحة والأوقاف في بداية ظهور الفيديوهات، ليتبين فيما بعد أن وزارة السياحة هي المسؤول الأول عن الموافقة، لكنها في ذات الوقت وحتى اللحظة تنفي أنها أعطت الموافقة، في حين أن الرسائل الإلكترونية بين وزارة السياحة والجهة المنظمة للحفل في مقام النبي موسى واضحة وصريحة بأن السياحة أعطت الموافقة، لكن الأخيرة قالت إنه لم يخطر ببالها أن الحفلة ستكون بهذا الشكل في مقام ديني مقدس.تقول سما عبد الهادي في مقابلة شفوية من قبل وفد تابعٍ للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمكان احتجازها بأريحا، أنها لم تقصد الإساءة لأي مكان ديني أو أي رمز ديني، وقالت أنها تقوم بشيء ترويجي لموسيقتها الخاصة التي تتقنها وتختص في هذا المجال، ولم يكن مقام النبي موسى من ضمن الأماكن التي طلبتها لل ......
#حقيقة
#حفلة
#مزار
#النبي
#موسى..
#المتهم
#بريئ
#تثبت
#إدانته

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704132

ماجد احمد الزاملي : إلقاء القبض على المتهم لأجل التحقيق وإظهار الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان امر القبض هو طريق من طرق أجبار المتهم على الحضور اضافه الى الطريق الاخر وهو التكليف بالحضور ( ألأستقدام ) . ومعنى القبض هو الامساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفتره قصيره من الوقت من اجل احضاره امام السلطه التحقيقيه لإستجوابه والتصرف بشأنه . ويُعتبر أمر القبض من الإجراءات الخطيرة التي تُتَخذ في مرحلة التحقيق لأنه يمس الحريه الشخصيه , لذلك نجد إنَّ القبض على الأشخاص لاتبيحه التشريعات إلاّ في الحدود المقررة قانونآ . ولذلك فأنَّ أغلب الدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 كفل هذه الحريات الشخصيه في عدة مواد دستوريه ومنها المادة 19 التي حظرت الحجز والماده 37 منه التي لم تَجز توقيف احد او التحقيق معه الا بقرار قضائي. وكذلك فعل المشرع في قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي في الماده 92 منه والتي لاتجيز القبض على اي شخص او توقيفه إلاّ بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمه. ومن طبيعة الامور في أي مجتمع ان لاتكون حرية الفرد مطلقه ، لذلك كان من الواجب ان تُنظَّم تلك الحريه بما يؤمِّن المجتمع ويطمئن افراده . ويعد القبض إجراءا خطيراً من إجراءات التحقيق فهو يضفي على الشخص قرينة الاتهام ويلقي عليه الإدانة. ولهذا كان لابد من وجود ضوابط تبين كيفية اللجوء إليه . ويتمتع المتهم بجملة من الضمانات التي أقرتها الدساتير،فنصت المادة(15) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 على مايأتي(لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ،ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها الا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)،كما نصت المادة (37/أ) من نفس الدستور على أن(حرية الانسان وكرامته مصونة) وأكدها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971أثناء تنفيذ امر القبض . و مرحلة القبض والتوقيف تنصب على المتهم ويكمن جوهره في سلب حريته ولفترة من الزمن قابلة للتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة، فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانوناً بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات، كما يبرز الطابع المؤقت للتوقيف وارتباطه بمدى زمني لا يتجاوزه، ويهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى كما يهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها إذا أُطلقَ سراحه(3). ويكون ذلك عن طريق القانون والقانون بطبيعته يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ويجيز في بعض الاحوال المساس بالحرية الشخصيه للفرد او حرمة مسكنه بالقبض او التوقيف او التفتيش ، وأنَّ المساس بالحقوق الشخصيه للفرد يجب ان يكون بالقدر الضروري الذي تبرره مصلحه أعلى وهي حماية المجتمع . وألاصل أن قاضي التحقيق هو الجهة ذات الاختصاص في مرحلة التحقيق في أصدار امر القبض إلاّ أن القانون يجيز في بعض الأحوال لكل قاضي سواءً كان قاضي التحقيق او غيره من القضاة القبض على أي شخص إرتكب جريمه بحضوره في أي جنايه او جنحه ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً" وهي حاله أستثنائيه قصدها المشرع للحفاظ على أدلة الجريمه (المادة 98 إصول المحاكمات العراقي) . والمتهم يحضَر بأمر القبض أذا كانت الجريمه معاقباً عليها " بالحبس مدة تزيد على سنه إلاّ أذا قرر القاضي إحضاره بورقة تكليف بالحضور،غير أنه لايجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمه معاقبا عليها بالأعدام او السجن المؤبد" (المادة 99 إصول المحاكمات العراقي) . ويكون هذا الامر نافذ المفعول في جميع انحاء الدولة ,وواجب التنفيذ ممن كُلِّف به م ......
#إلقاء
#القبض
#المتهم
#لأجل
#التحقيق
#وإظهار
#الحقيقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708814

طارق حجي : من المتهم ؟
#الحوار_المتمدن
#طارق_حجي سؤالٌ ظل محيراً لي لسنواتٍ. وهو : هل المسلم العنيف هو من إختار عقيدةً تتوافق مع ميلِه للعنفِ ، أم العكس ، أيّ أن تبنيه لعقيدةٍ سلفيةٍ محورها هو العنف هو ما جعله عنيفاً ؟ ومنذ سنواتٍ قررتُ ألَّا أُبقي هذا السؤال فى عالمِ "الفكرة والفكرة المضادة".وكانت البدايةُ هى حوار مع شخصٍ مصريّ قال لي : مررتُ بثلاثِ مراحلٍ ، فى الأولى كنت مثل معظم المصريين المسلمين المؤمنين ، وفى الثانيةِ وتأثراً بإمامِ جامعٍ كنت أُصلي فيه أيام الجمعة أصبحت متشدداً جداً ، وفى الثالثة وكنتيجة لقراءاتٍ وحواراتٍ عديدة أدرتُ ظهري للمرحلةِ الثانية كليةً. وأضاف محدثي ، عندما أُراجع شخصيتي وأفكاري وأفعالي وردود أفعالي خلال المرحلةِ الثانية فإنني أتعجب من حجمِ العنف الذى كانت تتسم به شخصيتي وأفكاري. وهو عنف لم يكن من سماتِ شخصيتي قبل دخولي المرحلة الثانية. وختم كلامَه بقولِه : والأغرب ، أَنني بعد أن تخليت عن أفكاري أثناء المرحلة الثانية صرتُ مذهولاً مما إعتراني خلال سني تلك المرحلة من عنفٍ كليّ (أيّ عنف فكّري ولفظي وفعليّ). كان هذا الصديقُ وما حكاه لي عن تجربته هو ما حضني على أن أطلب مساعدته هو وغيره لمقابلة أشخاص مسلمين مصريين وغير مصريين مروا بتجربة الإنتماء للفكر الإسلامي المتشدد ثم تركوه.وبالفعل ، إلتقيت فى مِصْرَ و بريطانيا بقرابة ثلاثين شخصاً مروا بتجربة صديقي وهى : إعتدال / تشدد / تحرر وإعتدال. وحدثت هذه اللقاءات خلال السنوات من 2011 الى 2020.وأُجزمُ أنني سمعتُ من كلِ واحدٍ منهم أنه بعد تحررِه من ربقةِ الأفكار المتشددة كان مذهولاً من العنف الذى إتسم به إبان مرحلةِ التشدد : عنف بالغ وإقصائي على مستوى التفكير والسلوك والأفعال والمواقف وردود الأفعال. كما تحدث معي كلٌ منهم عن إندهاشِه من تخليه عن هذا العنف مع إبتعاده عن أفكارِ المرحلة الثانية. وأكثر من نصفِ هؤلاء الثلاثين كرر لي هذه الكلمات : كانت أفكارنا أثناء سنوات التشدد تأخذنا لمشاعرٍ لم تخطر لنا قبلها ببالٍ مثل كراهية الوالدين أو أحدهما أو بعض الإخوة والأخوات عندما عارض هؤلاء الأفكار التى تبنيناها أثناء مرحلة التشدد.وكثيرٌ منهم قال لي : لماذا تندهش من القسوةِ والعنفِ والإقصاءِ الذين كانوا أبرز معالم عقليتنا وسلوكنا وآراءنا وأحكامنا أثناء سنوات التشدد ونحن كنا نسمع من الشيوخِ والدعاةِ إسم إبن تيمية كل يوم وهو من قرأنا فى فتاواه تعبير "يُستتاب ، فإن لم يتب يُقتل" بخصوص أكثر من مائةِ حالة ؟! ولإكمال الصورة ، فإن ثلثي الذين تحدثت معهم تَرَكوا مرحلة التشدد وعادوا كما كانوا قبلها. والثلث الآخر أصبح لا-ديني كليةً. وبسبب البُعد الأكاديمي فى حياتي ، فأنا أعلمُ أن ما ذكرتُه أعلاه قد يوصف بأنه عينةٌ عشوائيةٌ غير ذات دلالة قاطعة. أعلمُ ذلك يقيناً. ولكنني كتبتُ ما كتبت للحض على أخذ مؤسسة بحثية لهذه التجربة كسبب لإجراء تجربة أرحب وعلى أشخاص يمثلون الواقعَ بدرجةٍ أكبر. ولا يمنعني ذلك من تقرير أنني بعد هذه التجربة وبعد نصف قرن من دراسةِ ظاهرةِ التشددِ والأصولية (Radicalism) عند كثيرٍ من المسلمين متيقنٌ أن العنفَ والقسوةَ هما من ثمارِ الفكرة وليسا من طبيعة (جبلة) المؤمنين بها. وأذكرُ أن ثلاثة من الثلاثين الذين أشرتُ لهم أعلاه قالوا لي (منفردين) : لو كان العنفُ مصدره الشخص وليس الفكرة ، فلماذا لم نر مصرياً قبطياً واحداً يقترف أي عملٍ إرهابي ، ونحن هنا نتحدث عن قرابة 15 مليون من المصريين المسيحيين ؟! ومعنى هذا الملاحظة أن مسيحي مصرَ والذي ......
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715983

ماجد احمد الزاملي : ألإخلال بحقوق دفاع المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من أجل الاحاطة بضمانات المحاكمة العادلة، يتوجب الاشارة الى الضمانات القانونية التي يتمتع بها المتهم، والتي أشار لها المشرع العراقي ،سواءً في النصوص الدستورية ،أو النصوص التشريعية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل،وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل،وقانون تنظيم السلطة القضائية رقم (160) لسنة 1979. يهدف حق دفاع المتهم لتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للمتهم باعتباره الطرف الضعيف في الدعوى والمصلحة العامة للمجتمع ليحقق بذالك العدالة الحقيقية، لذا تبنى المشرع َا كان نوع هذا الإخلال سواءً تعلق بطرق ممارس رسالة الإخلال بحق الدفاع أي حق دفاع أوالحقوق الممنوحة له، يحدث هذا كله بوجود الإيمان بجانب من القوانين الإجرائية التي وضعت أصلا لحماية المتهمين والمعاونة على تحقيق العدالة. ويعتبر حق دفاع المتهم من الحقوق اللَصيقة بشخص الإنسان الذي يستمد أصولها بشخصيته لارتباطهما الوثيق بينهما (المتهم و الحقوق)، فلمحاكمة شخص ينبغي أن توفر له مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها بناءً على منحه إياها من طر ف القانون، فمسألة حقوق الإنسان لا تعد بالقضية الثانوية البحة تهم رجال القانون وحدهم ، إنما هي قضية مهمة ذاتاً وأبعادً اجتماعية وأخلاقية لتعلقها بكرامة الإنسان المتصلة بذاته ، وكذلك المتصلة بحقوق الآخرين يضمنها لهم النظام العام والقانون. واتجهت أغلب التشريعات بإحاطة المتهم باعتباره طرف ضعيف في إجراءات سير الدعوى بعدة حقوق، هذا كله من خلال تشريع عدة مبادئ في شكل نصوص قانونية ملزمة للسلطات التي تتعامل مع المتهم، هذا بهدف ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق التوازن بين المتهم في الدفاع وحق الدولة في العقاب والقصاص لمرتكب الجريمة. و قانون الإجراءات الجزائية المقارن أكد على ضرورة علم المتهم بالأدلة المنسوبة إليه كي لا يبقى جاهلا بما قام ضده من أدلة، وحتى يكفل له حقه في الدفاع عن نفسه، فلابد من إخطار المتهم بالأدلة المنسوبة إليه عند مثوله لأول مرة لدى المحقق لتمكينه إثبات برائته والدفاع عن نفسه ، ولاختصار إجراءات التحقيق وحسمها بسرعة فهذا يحقق مصلحة المتهم ويعد حق أساسي لإجراء التحقيق، فكل القوانين العربية الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية تقر بضرورة علم المتهم بأدلة الاتهام الموجهة له(1). إن خلو النصوص الدستورية والقانونية في مختلف التشريعات من وضع تعريف و تحديد ماهية حق الدفاع جعل الفقه يتصدى لهذه المسألة،فالفقهاء لم يتفقوا حول تحديد ماهية الحق في ّ الدفاع، حيث ذهب البعض إلى القول بأنه: " تمكين المتهم من درء ّ الإتهام عن نفسه، إما بإثبات فساد دليله أو بإقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة . حق الدفاع هو من المبادئ العالمية المعتمدة كضمان من ضمانات المتهم اتجاه الإجراءات المتخذة ضده على المستوى الجنائي حيث أمسى حق الدفاع مبدأ مسلماً به لا مجال للحيدة عنه ويترتب على إغفاله الإخلال بحق المتهم بالدفاع عن نفسه وبطلان كافة هذه الإجراءات وقد انعكس هذا المبدأ جلياً على التشريعات الدستورية حيث أن غالبية الدساتير الحديثة قد نصت على حق المتهم في الدفاع والحق في محاكمة عادلة وبإجراءات قانونية متخذة بحقه على قدم المساواة مع الآخرين (المساواة في الخصومة) ودون الإخلال بأي ضمان من الضمانات التي يكفلها حق الدفاع ونحن بهذا الصدد لن نحصي عدد الدساتير التي نصت أو أوردت هذا الحق ضمن نصوصها وإنما نورد بعض النصوص على سبيل المثال لا الحصر إذ نستطيع القول بأنه لا يوجد دستور من دسا ......
#ألإخلال
#بحقوق
#دفاع
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717198

ماجد احمد الزاملي : عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنّ التطور الذي طرأ على السياسة الجنائية المعاصرة سمح بالإثبات للوقائع التي تتصل بتحديد الخطورة الإجرامية للمتهم. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تتصل بطرق أو وسائل الإثبات فهي تتمثل بشكل عام في قلة المعرفة الإنسانية ومن هنا يختلف الإثبات الجنائي والإثبات القضائي بِصيَغهِ العامة بحق الإثبات العلمي ففي حين يتصف الإثبات العلمي بالعالمية. وتمثيل طُرَقَهُ إلى التماثل والاتحاد، التي تسود في المجتمع الذي يُقامُ فيه. وفي إطار الإثبات الجنائي فانه يجري البحث عن الأدلة وجمعها وفقاً لبعض وجهات النظر الفلسفية ، فعلى سبيل المثال إذا كان النظام ديمقراطي يَحترم الفرد ويُقدِّر كرامته فانه سيحيط الاستجواب بضمانات أكثر من تلك التي يقررها نظام شمولي يُرَكِز بصفة أساسية على المصلحة العامة فضلاً عن أنَّ الإثبات الجنائي يجري في جو أبعد ما يكون من العدل لتعارض المصالح، والضغط قد يمثله الرأي العام بشأن الجرائم الخطيرة. في التحقيق فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك الذي بدأت به الدعوى الجنائية إلى يقين أو لا فأن الوصول إلى هذا الهدف ليس سهلاً دائماً فعلى الرغم من أن معظم التشريعات المعاصرة عن نظام الأدلة القانونية إلى نظام الاقتناع القضائي فهذا النظام يقضي دائما إلى اليقين إذ يرى البعض إن مبدأ الاقتناع ذاته قد يكون عقبة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، بسبب الخطأ في الإستدلال أو التكييف, فإذا كان الإثبات الجنائي يهدف إلى تمحيص الاتهام، أو بالأحرى تمحيص الشك حيث رفعت الدعوى، وما إذا كان من الممكن أن يتحول إلى يقين. فالوصول إلى هذا الهدف تعترضه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بمحل الإثبات ومنها ما يتصل بطرقه أو وسائله، ومنها ما يخص هدفه. فمحل الإثبات هو الوقائع وليس القانون. وهذه الوقائع سواءاً تعلقت بأركان الجريمة أو بظروفها تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها حال حدوثها، وإنما تستعين بوسائل تعيد عليها رواية ما حدث. فضلاً عن أن الجناة يتصرفون في الخفاء ويعملون على طمس أثار جريمتهم قدر الإمكان(1). وهدف القانون الجنائي هو ردع الجاني وحماية المجتمع، إضافة الى أن القول بوحدة الخطأين وتطابقهما لا يحقق العدالة المنشودة لأنه لا يدع للقاضي إلاّ أن يختار بين أمرين: كلاهما يبعد عن غاية المشرع، فهو مجبر على الحكم بالإدانة رغم تفاهة الخطأ الجنائي، وحينئذٍ يفوّت على المضرور حقه في التعويض رغم ثبوت الخطأ وبذلك تكون يد القاضي مغلولة في احيان كثيرة عن النطق بالحكم الجنائي الصحيح، سواءً بالبراءة أو الإدانة(2). و ما يميز الإثبات في القانون الجنائي هو ما يكفله القانون من قرينة البراءة حتى في مرحلتي الاتهام والمحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية، إلاّ أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي خرج فيها المُشَرّع على هذا الأصل، فأوجب القانون الجنائي على المتهم إثبات ما يدعيه كشرط لإعفاءه من العقاب، ومن هذه الاستثناءات هو ما نصت عليه المادة (40) من قانون العقوبات المصري بأن: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً/إذا قام بسلامة نية بفعل, تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد إن إجراءه من اختصاصه. ثانياً/إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه، ويجب في الحالتين أن يثبت إن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلاّ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلك ......
#عِبء
#إثبات
#الجَريمة
#وضَمان
#القانون
#الجنائي
#لمبدأ
#براءة
#المتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719526

شذى كامل خليل : القبضُ على المُتهمِ الخامس، مُتلبساً
#الحوار_المتمدن
#شذى_كامل_خليل ( نصّ مسرحيّ ) ـ يدخلُ المساعدُ إلى مبنى الشّرطة ومعهُ أربعةُ متهمين. 1ـ قائدُ الشّرطةِ : هاتِ المتهمَ الأولَ. المساعدُ: حاضر سيدي. ( يدخلُ المساعدُ إلى غرفةِ قائدِ الشرطةِ ومعهُ المتهمَ الأولَ وهو رجلُ في الأربعينيات من عمرهِ) قائدُ الشّرطة : ما تهمةُ هذا الرّجل؟ المساعد: قبضنا عليهِ متلبساً في حلمهِ. قائدُ الشّرطة: وبماذا كان يحلمُ هذا المواطن؟ المساعد: حلمَ بالكهرباء المتواصلة على مدارِ أربع وعشرين ساعة. قائدُ الشرطة ( بغضبٍ شديدٍ ) : حلمَ هذا الأحمق بالكهرباءِ كلّ هذا الوقت؟ المساعدُ: نعم يا سيدي. قائدُ الشرطة: وكم استهلكَ من كهرباءِ الوطن؟ المساعدُ : لقد كانَ يشاهدُ التلفاز ومنزلهُ مضاءٌ بالكامل، كما وأن ثلاجتهُ بدت تعملُ بشكلٍ جيدٍ.قائدُ الشّرطة : هل اطلعَ أحدٌ سواكَ على هذه المصيبة؟ المساعدُ: مطلقاً يا سيدي. قائدُ الشّرطة : إذاً خذ هذا الحيوان بأقصى سرعةٍ إلى السجن المؤبد وليبق معزولاً عن بقية السّجناء. المساعدُ: ماذا سنقولُ لعامةِ الشعب؟ قائدُ الشرطة: سنقولُ لهم أنه متهمٌ بتضييعِ المال العام ويشكلُ خطراً على المجتمع، وسنغرّمه بمبلغٍ يوازي ما استهلكهُ من كهرباء خلال الحلم. المساعدُ: لا بد أن يدفع الغرامة، نعم سيدي. ـ2 ( يدخلُ المساعدُ من جديدٍ إلى غرفةِ قائد الشرطة ومعهُ المتهم الثاني وهو عجوزٌ في الستينيات من عمرهِ) قائدُ الشرطة: ماذا فعلَ هذا الشيخُ الوقورُ؟ المساعدُ : لقد حلمَ أيضاً. قائدُ الشرطة: وبماذا حلمَ؟ المساعدُ: حلمَ أنه يتربعُ على كمية هائلة من مادة السكر. قائدُ الشرطة: ما الكمية التي نتحدثُ عنها تقريباً؟ ......
#القبضُ
#المُتهمِ
#الخامس،
#مُتلبساً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723468

سعد السعيدي : اسئلة كثيرة حول اعترافات المتهم جمال الكربولي المسربة الى الاعلام
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في شهر ايلول الجاري نشرت مواقع اعلامية مجموعة وثائق مسربة تتضمن اعترافات المدعو جمال الكربولي رئيس حزب الحل ومالك قناة دجلة الفضائية. وهو كان قد جرى اعتقاله في وقت سابق من قبل لجنة مكافحة الفساد. من الواضح بان نشر هذه الاعترافات في هذا الوقت بالذات لا يمكن ان يكون منفصلا عن الانتخابات القادمة. إذ يكفي النظر الى اسماء السياسيين المذكورة فيه. وقد لفتت انتباهنا احدى هذه الوثائق بعنوان (سياسة... وصناعة 1/ 4). اقتبسنا منها جزء الاعترافات ادناه :(في عام 2007 صدر بحقي امر قبض وتحري وفق احكام المادة 4 ارهاب (....). حاولت الهرب الى الاردن عن طريق مطار بغداد. ولكن تم إلقاء القبض علي وبقيت محتجزا لثلاثة ايام قبل ان تسلمني قوات الامن العراقية الى القوات الامريكية التي طلبت مني الاتصال باحد اقاربي لغرض استلامي والهروب خارج العراق. وبالفعل غادرت الى الاردن).ما يهمنا من جزء الاعترافات هذا هو فقط ذاك المتعلق بتسليم المتهم الى الامريكيين ! باقي الاعترافات نتركها حتى ولو انها تمثل لوحدها فضيحة مجلجلة تزكم الانوف وحيث نترك لابطالها متعة التنعم بالاحتقار الذي يستحقونه.بشأن هذا الجزء لا يستطيع المرء مقاومة ضغط الاسئلة التالية :1- لماذا سلم الامن العراقي متهم عراقي بالارهاب الى القوات الامريكية مع علمه المسبق بانها ستطلق سراحه وتسهل له الهروب ، وهو ما يستدعي طرح الاسئلة على المالكي رئيس الوزراء وقتها ؟ ما كانت علاقة الامريكيين بهذا الكربولي ، ام انه كان يعمل لحسابهم ؟ فالامريكيون لا يطلقون سراح ايا كان ولا ايضا لوجهه تعالى.2- هذه الاحداث كانت في العام 2007 اي في فترة رئاسة المالكي للحكومة. وتسليم متهمين هكذا إن لم يجر اعتباطا وهو ما لا نتمناه ، فلا بد ان يكون قد جرى بمعية اتفاقات مسبقة بين الطرفين تكون بعلم وربما تشجيع اعلى سلطة في البلد وهي رئاسة الجمهورية. وهذه الاخيرة كان يشغلها جلال الطالباني. السؤال هو اين هي سيادة البلد وقوانينه في هذا الامر ؟ وما بنود تلك الاتفاقية السرية مع الامريكيين ؟3- كل هذه الاحداث قد جرت كما يلاحظ في العام السابق على توقيع الاتفاقية الامنية مع الامريكيين والمسماة باتفاقية السوفا. السؤال هو لماذا قبل المالكي التوقيع على الاخيرة مع معرفته المسبقة بان القوات الامريكية هي قوات داعمة للفساد والارهاب ؟ نرجو الا يأتينا بتبرير مضحك من طراز انه كان مجبرا...4- لن نسأل عن هيئة النزاهة الاتحادية. إذ لا بد انها قد تحولت الى اضحوكة مع حصول لجنة مكافحة الفساد على كل اعترافات الكربولي. هذه الاعترافات هي ليست نتاج عمل هذه اللجنة لوحدها دون الهيئة خصوصا مع وجود ممثل للاخيرة لدى الاولى. والسؤال هو هل لنا ان نعرف سبب تقاعس الهيئة عن قيامها بعملها طوال هذا الوقت منذ تشكيلها وعن اعداد الملفات التي تتكتم عليها ؟ فهذا يعتبر ايضا فساد. الا يعتبر مثل هذا التقاعس والتكتم تواطؤا مع الفاسدين وتشجيعا لهم على الاستمرار في غيهم ؟5- من سياق اعترافات المتهم لا يمكن عدم استنتاج معرفة كل الاحزاب السياسية باتفاقية تسليمه للامريكيين. وانها كانت تريد اطلاق سراح الكربولي باي ثمن. إذ لا يمكن تصور جهلها بالرغبات الامريكية مع تورطها كلها مع هذا المبتز.6- ما موقف تلك الاذرع المسلحة التي تدعي محاربة الارهاب وتلك الاخرى افرعها التي تدعي محاربة الغزاة الامريكيين واذنابهم من هذا الكربولي المتهم بالارهاب ؟ ما سبب قيام ممثليها النيابيين بالتغطية عليه واخوانه واعوانه بدلا من احالته للقضاء ؟ ومن حقنا ان نسأل عن سبب هي ......
#اسئلة
#كثيرة
#اعترافات
#المتهم
#جمال
#الكربولي
#المسربة
#الاعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731766

محمد علي حسين - البحرين : المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. يترشح للانتخابات الرئاسية ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين كيف يرى العالم ترشح سيف الإسلام القذافي؟الاثنين 15 نوفمبر 2021طرابلس- عاد سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى الأضواء مجددا بعدما قدم أوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية، الأمر الذي طرح احتمال حدوث تحول جديد في سياسة البلاد الغارقة في الفوضى منذ أكثر من عقد.وظهر سيف الإسلام، الأحد، في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا لتقديم أوراق ترشحه لمكتب المفوضية العليا للانتخابات، مرتديا العباء والعمامة اللتين طالما اشتهر والده الراحل بارتدائهما.وسينافس القذافي الابن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.ولم تظهر حتى الآن ردود فعل فورية في أوروبا عقب إعلان سيف الإسلام الترشح، لكن العديد من الإشارات صدرت في وقت سابق من القوى الدولية توقعت عودة نجل القذافي للعمل السياسي.ففي أواخر العام 2018، صرح وكيل رئاسة الوزراء بإيطاليا حينها، جان جورجيتي، بأن بلاده لا تعترض على إمكانية عودة سيف الإسلام القذافي للعمل السياسي وقيادة ليبيا.أما واشنطن فعبّرت في ايلول (سبتمبر) الماضي عن “امتعاضها” على لسان وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود الذي قال: “العالم لدية مشكلة” في ترشُّح سيف الإسلام”.وتابع أن “الأمر يقرره الشعب الليبي، لكنه أحد مجرمي الحرب، ومُدرج بموجب قوانين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على قائمة العقوبات، وما يزال خاضعا لمذكرة توقيف معلقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد استبق خطوة القذافي الابن، السبت الماضي بالدعوة إلى إتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للترشح، بما في ذلك “أنصار نظام القذافي” كي تكون الانتخابات “شاملة”.في مدينة الزاوية غرب البلاد، أعلن ما يسمى بـ”قادة وثوار الزاوية” رفضهم ترشيح من وصفتهم بـ”المطلوبين للعدالة”، ومن بينهم سيف الإسلام، وهددوا في بيان بعدم فتح المراكز الانتخابية داخل المدينة، وبـ”حرب لا نعرف مداها”.غير أن ما صرحت به الجنائية الدولية وتهديدات الميليشيات يبدو غير مؤثر في الموقف القانوني لسيف الإسلام، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات أنه استكمل المسوغات القانونية المطلوبة.فيديو.. الرئاسة الليبية.. سيف الإسلام أول المترشحينhttps://www.youtube.com/watch?v=EQ6uHmNXC90شعبية قبليةواستعرض محللون ليبيون لموقع “سكاي نيوز عربية” الخريطة الداخلية والخارجية لحظوظ القذافي الابن في الانتخابات.فيقول المحلل السياسي محمد الأسمر إنه يحظى بتأييد كبير من القبائل المنتشرة وسط البلاد، وخاصة مدينة سرت، مسقط رأسه.ويضيف، أن القبائل في ترهونة وبني وليد والشويرف غرب البلاد تسانده، إضافة إلى امتلاكه شعبية في المنطقة من سبها وصولا إلى الجفرة، وفي غات (جنوب غرب) وما يحيطها.وهذه المناطق معروفة بولائها للنظام السابق حتى أطلقوا على أنفسهم تيار “الخضر” نسبة إلى العلم الأخضر لليبيا في عهد القذافي، كما يقول الأسمر.وبالنسبة لحظوظه في المنافسة، فيرى أنها “لن تكون سهلة”، فهناك تيارات عدة، والانتخابات مرتبطة بالمواقف الدولية، إلا أن سيف الإسلام يبقى رقما صعبا.شكل التحالفات المتوقعويقول مراقبون ليبيون لموقع “سكاي نيوز عربية” إن ترشح سيف الإسلام القذافي أشعل أجواء منافسة في العالم كما في ليبيا، فاحتمال فوزه في الانتخاب ......
#المتهم
#بارتكاب
#جرائم
#الإنسانية..
#يترشح
#للانتخابات
#الرئاسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739672

جبار قادر : ما لم یقلە المتهم نزار الخزرجي في روایتە الأخری في قناة العربي .
#الحوار_المتمدن
#جبار_قادر بعد أن توار&#1740-;- عن الأنظار وهرب من وج&#1749-;- العدالة في مملکة الدانمارك لسنوات وبعد أن نشروا ل&#1749-;- کتابا بعنوان(&#1740-;-وم&#1740-;-ات مقاتل) عن الحرب العراق&#1740-;-ة الإ&#1740-;-ران&#1740-;-ة &#1633-;-&#1641-;-&#1640-;-&#1632-;- – &#1633-;-&#1641-;-&#1640-;-&#1640-;-، أطل عل&#1740-;-نا رئ&#1740-;-س أرکان الج&#1740-;-ش العراقي الأسبق الفر&#1740-;-ق الأول الرکن نزار الخزرجي الذي دخل عام&#1749-;- الرابع والثمانون في برنامج (وفي روا&#1740-;-ة أخر&#1740-;-) من عل&#1740-;- شاشة فضائ&#1740-;-ة (العربي) مع الإعلامي بدرالد&#1740-;-ن الصائغ، وقال کلاما جانب ف&#1740-;-&#1749-;- الحق&#1740-;-قة کل&#1740-;-ا وتراجع عن کل ما سبق وصرح ب&#1749-;-، بل وناقض نفس&#1749-;- في العد&#1740-;-د من حلقات روا&#1740-;-ت&#1749-;- وخصوصا ما &#1740-;-تعلق منها بالکرد والجرائم الخط&#1740-;-رة التي أرتکبها الفر&#1740-;-ق ورفاق&#1749-;- کحملات الإبادة الجماع&#1740-;-ة المعروفة بالأنفال وضرب مد&#1740-;-نة حلبجة الآمنة وغ&#1740-;-رها من المواقع الکرد&#1740-;-ة بالأسلحة الک&#1740-;-م&#1740-;-او&#1740-;-ة. في الحق&#1740-;-قة لم &#1740-;-روي الس&#1740-;-د الفر&#1740-;-ق أية (روا&#1740-;-ة أخر&#1740-;-!)، بل عاد وردد نفس الخطاب البعث&#1740-;- المعروف، الخطاب الذي &#1740-;-تهرب من مواجهة الحقائق الصادمة و&#1740-;-تنصل من المسؤول&#1740-;-ة عن الکورارث التي تسبب بها في العراق وسور&#1740-;-ا وعدد آخر من بلدان المنطقة. هذ&#1749-;- الروا&#1740-;-ة البائسة التي تصور أقس&#1740-;- الهزائم کأم للمعارك ومنازلة کبر&#1740-;- ضد قو&#1740-;- الشر، هذا الخطاب البائس الذي &#1740-;-عتبر فقدان حوالي مل&#1740-;-ون قت&#1740-;-ل وجر&#1740-;-ح وأس&#1740-;-ر عراقي، بإعتراف الس&#1740-;-د الفر&#1740-;-ق نفس&#1749-;-، في حرب عبث&#1740-;-ة ضد إ&#1740-;-ران والتي دامت ثمان سنوات وهدرت ف&#1740-;-ها موارد العراق لعقود، نصرا کب&#1740-;-را في ما کانت تسم&#1740-;- بالقادس&#1740-;-ة أو (قادس&#1740-;-ة صدام!)، ل&#1740-;-عود نظام صدام حس&#1740-;-ن بعد إحتلال الکو&#1740-;-ت و&#1740-;-وقع عل&#1740-;- صك أب&#1740-;-ض لملالي إ&#1740-;-ران. هذا الخطاب المسکون بنظر&#1740-;-ة المؤامرة والذي &#1740-;-لقي بالمسؤول&#1740-;-ة دوما عل&#1740-;- الآخر&#1740-;-ن و&#1740-;-حملهم أسباب فشل س&#1740-;-اسات&#1749-;- العبث&#1740-;-ة وحروب&#1749-;- الکارث&#1740-;-ة. من المؤسف بل والمع&#1740-;-ب أن &#1740-;-طل عل&#1740-;-نا الرجل وهو &#1740-;-ع&#1740-;-ش آخر أ&#1740-;-ام&#1749-;- و&#1740-;-تنکر لکل ما قال&#1749-;- سابقا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان&#1740-;-ة التي إرتکبها رفاق&#1749-;- في حزب البعث في کوردستان، بدءا من حملات القمع الوحش&#1740-;-ة للج&#1740-;-ش العراقي عل&#1740-;- مد&#1740-;- أربعة عقود ومرورا بالأنفالات وضرب الکرد بالأسلحة الک&#1740-;-م&#1740-;-او&#1740-;-ة. إعتقدنا لوهلة بأن&#1749-;- ربما صحي ضم&#1740-;-ر&#1749-;- وهو في هذا العمر وس&#1740-;-کشف عن بعض الحقائق المؤلمة التي إطلع عل&#1740-;-ها بحکم موقع&#1749-;- المهم في الدائرة الض&#1740-;-قة المح&#1740-;-طة بصدام حس&#1740-;-ن، خصوصا وقد مر حوالي العقد&#1740-;-ن من الزمن عل&#1740-;- زوال حکم القتلة والمجرم&#1740-;-ن وظهور الحقائق الساطعة وإکتشاف مئات المقابر الجماع&#1740-;-ة في طول البلاد وعرضها والکشف عن عشرات الأطنان من الوثائق الحکوم&#1740-;-ة الرسم&#1740-;-ة التي تعطي شروحا تفص&#1740-;-ل&#1740-;-ة للجرائم البشعة والإنتهاکات الخط&#1740-;-رة لحقوق الإنسان في العراق عل&#1740-;- أ&#1740-;-دي أزلام ذلك النظام. ولکننا صدمنا بنکوص&#1749-;- وعودت&#1749-;- المع&#1740-;-بة ال&#1740-;- نفس الخطاب البعثي الد&#1740-;-ماغوجي والتبر&#1 ......
#یقلە
#المتهم
#نزار
#الخزرجي
#روایتە
#الأخری
#قناة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756162

نوفل مؤيد الحياني : المتهم الهارب بين التشريعات والعرف
#الحوار_المتمدن
#نوفل_مؤيد_الحياني يعني التحقيق الوصول الى الحقيقة عبر النتائج التي يصل اليها القائم بالتحقيق عبر مجريات البحث والكشف عن اسباب ونتائج الواقعة الجرمية،وان الكشف عن الحقيقة يستدعي الرؤية الحقه لصورة العدالة المرتسمة في خطى الاجراءات المتخذة طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم &#1634-;-&#1635-;- لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1633-;- وتعديلاته ، ان اقتران مفردة الهروب بالمتهم يتخيلها الكثيرين انها تهد اركان مهمه من ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق لكن عند المقارنة مع الضمانات التي تخص المتهم الهارب في مرحلة المحاكمة نجد النصوص الصريحه والواضحه في التعامل مع المتهم الهارب ، لكن مع الأسف نجد الاتهام هو القاعدة ودونه هو الاستثناء في الواقع العملي ، انا في مقالي لا ادعوا للمتهم بالهروب من مواجهة التهمه المسندة اليه بقدر ما هو ارتقاء في العمل التحقيقي ، كما اسلفت في بداية كلامي ان مهمة القائم بالتحقيق هي الوصول الى الحقيقة بغية تحقيق العدالة التي مهما حاولنا تحقيقها تظل نسبيه فالمطلق لا شك يكون مع المطلق ، ان المتهم الهارب لا يسمع منه اي طلب ولا يعير القائم بالتحقيق لطلباته أي اهمية بل يبقى محل شك واتهام وانا لا اختلف كون طلبات المتهم الهارب محل شكوك لكن ليس هناك مانع قانوني من اجابتها او رفضها وحسب السلطة التقديرية لقاضي التحقيق وعلى ضوء ذلك ارى بأن ضمانات المتهم الهارب في مرحلة التحقيق مخالفة لذات الاجراءات والضمانات في مرحلة المحاكمة في حين ان المحاكمة هي نتاج عملية تحقيق واقتنع قاضي التحقيق لأحالتها استناداً لنص المادة &#1633-;-&#1635-;-&#1632-;- الاصولية ، واجد في بعض الاحيان لا يقبل الطعن بقرار (امر القبض) الصادر بحق المتهم الهارب عبر وكيله في حين عند الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية تحديداً نص المادة &#1634-;-&#1636-;-&#1641-;- فقرة أ نجد ليس هناك ما يمنع ذلك كون المادة مطلقة غير مقيدة ، وفي هذه المرحلة المهمه من مراحل الدعوى الجزائية الا وهي مرحلة التحقيق لا نجد سوى نص المادة &#1633-;-&#1634-;-&#1633-;- الاصولية التي جاءت ليست لضمانات المتهم الهارب انما لحجز امواله بغية الضغط عليه لتسليم نفسه قبل احالته في حين ان نص المادة &#1633-;-&#1635-;-&#1637-;- الاصولية التي تشير الى احالة المتهم الهارب نجد عبارة (وكانت الادلة تكفي لاحالته على المحاكمة) بمعنى ان شخصية المتهم الهارب او الحاضر ليست معياراً في تقدير الدليل ، ومن خلال مقالي اود ان ابين ان اعلى هرم قانوني وهو الدستور العراقي نص الى (ان حق الدفاع مقدس) واعتقد ان مجرد توكيل محامِ من قبل المتهم الهارب للدفاع عن نفسه امام محكمة التحقيق اثبت للمحكمة انه ليس هارباً بل احترم وامتثل لقرارات القضاء والدليل التوكيل ولايمكن التفسير بغير ذلك فقد تكون الاجراءات القانونية بحق المتهم خاطئه أو كيدية ، من خلال هذا المقال ادعوا شريكنا في تحقيق العدالة القضاء العراقي الشجاع الى الاستماع الى طلبات المتهم الهارب كون القضاء فن كما قال القاضي إياس المعروف بفطنته وذكاءه (ان القضاء لا يعلم ، انما القضاء فن ، ولكن قولوا علمنا العلم) المحامي نوفل الحياني ......
#المتهم
#الهارب
#التشريعات
#والعرف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763903