عادل عبد الزهرة شبيب : قراءة في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يقع الكراس في 95 صفحة من الحجم الصغير تضمن المقدمة بقلم رئيس المركز الدكتور محمد صباح علي, اضافة الى تناول موضوعات : ( عن المركز واسباب النشوء ,وتأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة, ومقترحات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية ,والحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا ,وحول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية , ومشروع قانون مناهضة العنف الأسري , والربط الكهربائي مع دول الجوار في حل مشكلة الكهرباء في العراق , والأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية الصينية واهمية بناء ميناء الفاو . ).وقد اكد رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في المقدمة على ان الشعب العراقي قد حسم كلمته بالتصويت على مسودة الدستور وغادر مرحلة الانتقالية المؤقتة في الحكم وادارة الدولة باختيار الوثيقة الدستورية الدائمة كعقد للحكم وتداول السلطة بين الحكام والمحكومين , وكان من ابرز ما تضمنته الوثيقة الدستورية من سمات اعتمادها نظاما ديمقراطيا مدنيا يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول الرسمي والسلمي للسلطات عبر اجراء انتخابات حرة تكفل خلالها المشاركة لكل فئات الشعب . وقد اشارت المقدمة الى ان دستورنا الدائم قد اقر مجموعة من الضمانات التي تكفل للإنسان عدم الاعتداء عليه لدى ممارسة حقوقه واطرها بأطر دستورية وقانونية اوكل تطبيقها للسلطات القضائية متوخيا فيها العدالة والاستقلال وابعادها عن مجال السياسة . ان مركز بغداد مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء , ويهدف مركز بغداد من خلال كوادره الى خدمة الوطن والشعب. وضمن محور ( عن المركز واسباب النشوء ) فان المركز يعمل على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي . ويرى المركز انه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة. ولمركز بغداد نشاطات اصلية واخرى فرعية تستهدف التوعية العامة كلما دعت اليها الحاجة , وتتمثل النشاطات الاصلية للمركز في المجال القانوني فتتمثل بمدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة ومراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه مع مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث اضافة الى تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثماري عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر , اضافة الى تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون , مع تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة . اما في المجال الاقتصادي فيهتم المركز بتحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة ومدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة مع مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . ويعمل المركز من اجل تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد , الى جانب تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة الى جانب تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة ......
#قراءة
#كراس
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743318

محمد صباح علي : عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية واسباب النشوء
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي ورد في الكراس التعريفي لمركز بغداد عن اسباب نشوء المركز ما يأتي :(( يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية , على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي , اذ دائما ما كان لأعضائه قبل التأسيس وقفات امام هذه القضايا المهمة . وباعتقاد ويقين ثابت فإنه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده , وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة واهدم البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة واشباع حاجات الأفراد من الخدمات العامة . وتأتي تلك المعالجات من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية , فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث . ولأجل استدامة العمل التشريعي والاقتصادي ورفد الدولة العراقية بما تحتاج , كان لا بد من وجود بيت جامع للأعضاء يكون قاعدة لهم للاستمرار في مواصلة عملهم التطوعي , حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على ان يأتي عمل الحكومة مستندا للدستور والتشريع , وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على اعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من اجل نجاحها واستمرارها, فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية .نشاط المركز :للمركز نشاطات اصلية واخرى فرعية , تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة , كلما دعت الحاجة اليها . وتتمثل النشاطات الأصلية في :- المجال القانوني :1- مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب , ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل . 2- مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .3- مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث , وعدم التعدي بعملها على بعضها , ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة , من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور .4- تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطوح للدولة والمستثمر . 5- تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية .6- تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي . - المجال الاقتصادي :1) تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل , ضمن قانون الادارة المالية للدولة .2) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة . 3) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك .4) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .5) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدول ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#واسباب
#النشوء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743998

عادل عبد الزهرة شبيب : مقترحات ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المنعقدة بتاريخ 16 5 2020 والمعنونة تأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة العراقية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب توصل المشاركون في ندوة مركز بغداد المذكورة آنفا الى جملة من المقترحات لإخراج البلد من وحل الأزمة وابرزها : 1) بالرغم من العائدات النفطية الضخمة التي بلغت اكثر من 650 مليار دولار خلال الفترة ( 2003 – 2015 ) فإن العراق يعيش ازمة مالية واقتصادية مستدامة بسبب عدم استثمار الأموال في مشروعات تنموية وصناعية وزراعية وخدمية تعوض عن الاعتماد شبه الكلي على النفط .2) اعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفقا لمقتضيات الازمة المالية والاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد . 3) الاستفادة من الكتلة النقدية المتراكمة في المصارف العراقية , حيث تقدر الدراسات مجموع الاموال المكتنزة بحوالي 37 تريليون دينار . 4) التوجه نحو اعادة الحياة الى قطاعات الانتاج في الزراعة والصناعة والخدمات , والاستفادة من القطاع السياحي , وتأمين الحماية للإنتاج المحلي .5) تقديم الدعم اللازم لتفعيل دور القطاع الخاص في حقلي الانتاج الصناعي والزراعي والخدمات المتنوعة . 6) الغاء مزاد العملة الأجنبية كإحدى نوافذ الفساد المالي وتسريب العملة , ما يوفر للعراق مليارات الدولارات شهريا .7) مفاتحة الأطراف الدولية الدائنة من أجل تأجيل سداد خدمات الديون الخارجية الى فترة اخرى .8) الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية حول تعديل بنود اتفاقية جولات التراخيص النفطية لصالح العراق . 9) اعادة النظر في رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والسفراء والدرجات الخاصة .10) ضغط النفقات الحكومية غير الأساسية الى اقصى حد ممكن , وتقليص الاستيراد الخارجي الاستهلاكي والبذخي , الذي يستنزف المليارات من العملات الصعبة .11) تعظيم الايرادات العامة من المنافذ الحدودية والضرائب وعقارات الدولة وغيرها من الابواب الاخرى .12) مراجعة القوانين وبالأخص التي تم تشريعها بعد عام 2003 , والتي تم بموجبها شرعنة البذخ في صرف الرواتب على غير المستحقين وتحميل الموازنة اعباء كبيرة غير مبررة .13) المعالجة الصارمة لظاهرة الفساد المالي والاداري السائدة في الدولة وتنظيف الجهاز الاداري من الفاسدين والمرتشين .14) تحريم ازدواجية الراتب, والعمل بمبدأ لا يجوز تسلم اكثر من راتب من الدولة .15) العمل بجدية لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة من قبل الفاسدين وسراق المال العام . ......
#مقترحات
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المنعقدة
#بتاريخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744124

عادل عبد الزهرة شبيب : الاستنتاجات المتبلورة من خلال ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس والعشرين من كانون الأول 2020 , نظم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية تحت عنوان (( الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق )) والتي ضيفت مجموعة من الاساتذة المختصين بشؤون الطاقة الكهربائية ومختصين في الشأن الاقتصادي بالاضافة الى اعضاء المركز . ومن خلال الندوة النقاشية والمعطيات التي ادلى بها المحاضرون والضيوف استخلص مركز بغداد اهم الاستنتاجات وكما يأتي :1) ان العجز في انتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي انفقت ضمن الموازنات السنوية هو ما دعا الى تشديد التحول الى الربط الكهربائي الشامل مع دول الجوار , وليس الاقتصار على دولة واحدة .2) ان الشمول في الربط الكهربائي مع دول الجوار – بما فيه تفعيل الربط السباعي والثماني – ضروري جدا لتوسيع مساحة المنافسة وصولا الى المستوى الأدنى من تكاليف الشراء , فضلا عن اثره في تحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الجوار .3) مع اهمية الربط الكهربائي في تقوية منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية , فإ ن التوجه الاستراتيجي ينبغي ان يهدف الى توسيع الانتاج , بما يحقق الاكتفاء الذاتي عبر بناء محطات توليد كهرومائية وحرارية , لقلة تكاليفها وطول عمرها الانتاجي وتوافر الوقود الضروري لتشغيلها .4) مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية باتجاه تقليل تكاليف الشراء من الوحدات الكهربائية المستلمة بالفعل , والتخفيف من الأعباء التي تتحملها وزارة الكهرباء .5) التعجيل في ابرام العقود مع الشركات الاستثمارية لإنتاج الطاقة المتجددة , خاصة وان العراق تتوافر فيه الرياح والطاقة الشمسية على مدار السنة , والسعي لتفعيل العمل بمنظومات الطاقة المتجددة في المساكن والتساهل في شروط استخداماتها المنزلية للتخفيف من عبء وزارة الكهرباء والتخلص من المولدات الأهلية وآثارها في تلويث البيئة. ...# # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#الاستنتاجات
#المتبلورة
#خلال
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الموسومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744189

عادل عبد الزهرة شبيب : رؤية مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بحسب ما جاء في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية محور ( حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية ) :دفع الانتشار السريع لوباء كورونا , السلطات والحكومات في مختلف دول العالم الى المسارعة في اصدار تشريعات وقوانين وقرارات وتعاميم ساهمت في الحد من تفشي الجائحة, وفي الحفاظ على دورات عجلة الاقتصاد . هذا ومن الممكن ان تكون التشريعات مشتركة بين بعض الدول ومنها ما يكون خاصا بدول معينة ويعتمد ذلك على طبيعة وديموغرافية البلد حسب عدد السكان والمساحة والمقدرة المالية وغيرها .هناك انواع من التشريعات والقرارات التي صدرت من الدول في ظل جائحة كورونا تتمثل بـ : - اولا : التشريعات العامة :1) إغلاق الحدود : لقد استخدم هذا التشريع كوقاية من وصول مواطني الدول التي ينتشر او انتشر فيها الوباء الى الدولة المشرعة للقانون , ابتداء بإغلاق المطارات وانتهاء بالإغلاق التام لجميع مداخل الدولة ( الجوية , البرية , والبحرية ) وهذا الأمر كان ملاحظا في اغلب دول العالم .2) تشريع الحد من الاتصال : هو تشريع استخدمته بعض الدول ذات اعداد الاصابة الكبيرة لمنع الاختلاط بين الناس وابطاء سير الاصابة , بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية , فتم اغلاق اماكن التجمعات ( المقاهي , النوادي , المتاحف , وبقية اماكن الفعاليات الثقافية والرياضية ) .كذلك اغلاق المساجد ومراكز التسوق .ثانيا : تشريعات الحجر الصحي : اقرت الحكومات تشريعات تقضي بإمكانية حجر شخص او مجموعة اشخاص في منازلهم او نقلهم الى مراكز الحجر الصحي المعتمدة . في دولة الامارات – مثلا – تمت الاستفادة من الفنادق والشقق الفندقية في حجر المصابين, الذين لا يعانون اية اعراض , او المخالطين . ثالثا : التشريعات الرادعة : جاء هذا النوع في محاولة للسيطرة على منع تفشي covid 19 ففرضت الحكومات غرامات مالية في اغلب الدول على مخالفي تدابير منع انتشار العدوى . وفي حالات قليلة اقرت عقوبات السجن في بعض الدول .رابعا : تشريعات في مجال الصحة النفسية ( محاربة الشائعة ): الهلع من الاصابة بالمرض والرعب الذي يسببه سيكون ارضا خصبة لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة عن انتشار المرض واعداد المصابين واعداد الوفيات . ففي سنغافورة قد يصل الامر الى السجن لمدة عشر سنوات , اذا ثبت ان احدا نشر معلومات كاذبة . وهناك العديد من الدول التي تفرض قوانين مماثلة حيث توجد عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس الى ثماني سنوات لناشري الشائعات والاخبار المفبركة .خامسا : تشريعات لسد النقص في القطاع الصحي : قانون اعادة المتقاعدين للخدمة من العاملين في المؤسسات الصحية ( مثل الأطباء والممرضين وغيرهم ) لسد النقص , واصدار قوانين تسهل استقدام الأطباء المهاجرين, كما تفعل امريكا حاليا لعلاج النقص الحاد في اعداد الأطباء والممرضين والاستفادة من المتطوعين وغيرهم ,. سادسا : تشريعات لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد : ايقاف عجلة الحياة في الدول التي لا يعتمد اقتصادها على النفط , يعني الموت البطيء لاقتصادها , لذلك حاولت دول العالم طلب ميزانيات طارئة . الهدف منها ايصال الاغاثة الطارئة لمواطنيها , والحفاظ على دورة الاقتصاد من خلال دعم الشركات بمختلف احجامها . وغير ذلك مما شمل اصدار بعض التشريعات الاقتصادية والمالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة , واطلاق العديد من المحفزات في السوق .....## عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#رؤية
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#تأثير
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744278

محمد صباح علي : مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية والدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لمزيد من الحماية للضمانات المنصوص عليها في الدستور العراقي ولتقويم عمل الأداء التشريعي والتنفيذي والقضائي , منح الدستور دورا رئيسيا لمنظمات المجتمع المدني التي تنشأ من خلال مراكز الأبحاث والدراسات التي يكون عملها وطنيا , وهدفها الاشتراك في رسم القرار الذي تتخذه سلطات الدولة, وعبر تحليل علمي وعملي قائم على الخبرة والاختصاص والتجربة لأعضاء هذه المؤسسات التي تتشكل من اشخاص لديهم رصيد في المجال العلمي والعملي بما يسمح بمشاركة مؤسسات الدولة الدستورية في تنمية قوانينها وقراراتها في ما تتوصل اليه قبل اعتماده بشكل نهائي . وما ذلك الا اعتراف من الدستور بهذه الرقابة الذاتية السابقة التي تهدف الى مساعدة سلطات الدولة في الوصول الى رأي صائب يحقق الهدف المشروع من انشاء هذه المراكز البحثية التي اقرها المشرع ونظم عملها استنادا الى القانون .على ان وجود هذه المراكز واعتراف الدستور بها وبتأسيسها وعملها ما هو الا احدى نتائج الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة والمساعدة في آليات اتخاذ القرار والتي ينعدم النظير لها في دساتير الدول المنفردة بالحكم وتقرير مصير شعبها . وهذا التغيير لمسناه ووجدناه في العراق – بوجود دستور نوعي يتفوق على دساتير المنطقة – بإنشاء مراكز بحثية كثيرة ومتنوعة انبثقت من رحم هذا الدستور , معترفا بها , كذلك حرص على تعزيزها وعلى اهمية دورها لغرض القيام بعملها .وايمانا منا مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء , وينظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني , فإن اعضاءه – هم من الأكاديميين والخبراء ومن حملة الشهادات العليا والأولية – يؤدون عملهم بشكل تطوعي غير ربحي . وقد تجمعوا في هذا المركز ليتشرفوا بخدمة وطنهم وشعبهم. وبالرغم من حداثة التأسيس الا انه قطع اشواطا كبيرة في بحث قضايا استراتيجية واساسية خلال جائحة كورونا وما ولدته من مشكلات صاحبت هذه الفترة والقت بآثارها على ايرادات الدولة وخصوصا عند هبوط اسعار النفط والتحديات التي اثقلت بها موازنة الدولة في تأمين مرتبات الموظفين . ثم تأثير الجائحة على غير الموظفين من الكسبة واصحاب الدخل اليومي المحدود. ثم انتقل الى مراقبة تقييم الأداء التشريعي ودور خلية الأزمة اثناء الجائحة عن طريق ندوة مشتركة مع المجلس الاتحادي لدولة الامارات الشقية سلط فيها الضوء على الثغرات التشريعية التي اوقفت عمل المجلس . وقد طرحت الندوة حلولا يمكن اعتمادها من تلافي تكرار ذلك . كما ناقش المركز وحلل ظاهرة الجرائم الواقعة داخل الاسرة من خلال المطالبة بالإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري , اذ ناقش المركز وباستفاضة آثار ذلك المشروع من قبل متخصصين بينوا دوره في الحد من آثار الاعتداء على افراد الأسرة العراقية .واخيرا فتح المركز ملفين مهمين لهما اثر في حياة المواطن العراقي , وهما الربط الكهربائي والاتفاقية الصينية , وتقييم آثارهما على واقع الاقتصاد العراقي بعد انشاء ميناء الفاو الكبير معززا تلك الندوات بمقترحات عملية تمثل نقطة تحول في مسار المشكلات التي يواجهها البلد وتنمية قرارات المؤسسات الدستورية مؤديا دوره الدستوري وملتزما بقواعد الخبرة والأمانة العلمية والممارسة العملية لأعضائه الذين خدموا وما زالوا يخدمون بلدهم في مواقع عملهم .والله ولي التوفيق ... د. محمد صباح علي رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#والدستور
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744370

عادل عبد الزهرة شبيب : توصيات ندوة الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية المقامة من قبل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في 6 6 2020.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ((عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوته الالكترونية الثانية بتاريخ السادس من حزيران / 2020 والموسومة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية وكانت بمشاركة الاستاذ عدنان الصفار / عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال , اضافة لأعضاء المركز وعدد من المشاركين وكانت الندوة بإدارة الدكتور محمد صباح علي رئيس مركز بغداد . وقدم المشاركون في الندوة بعد النقاش جملة من المقترحات لمواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء الخطير وتأثيرها السلبي على الطبقة العاملة . ولأجل توفير الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا تم التوصل في ختام الندوة الى تثبيت المقترحات الضرورية التي يستلزم من الجهات المسؤولة والمختصة المضي في تطبيقها لغرض انقاذ الطبقة العاملة العراقية . واهم تلك المقترحات هي : 1. معالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسبة , ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق واسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومراقبة الحكومة المستمرة لمستويات اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية والحد من جشع التجار . 2. اشراك اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية , ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين في عضويتها الى جانب ممثلي الحكومة , ونعني بهم اصحاب العمل ومنظمات العمال , لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم ابناء شعبنا وعمالنا وكادحيه .3. العمل على تطبيق القوانين والقرارات استنادا الى احكام المادة ( 72 ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 , التي تعني بقضاياهم المختلفة, خاصة العلاقة مع اصحاب العمل والادارات ذات العلاقة . وبضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لوقف كافة اشكال الانتهاكات العمالية التي مارستها وتمارسها بعض المؤسسات في القطاع الخاص ضد العاملين .4. العمل على وضع خطط للتعافي والمرونة في قطاع العمل تشمل ما يلي :• حماية وخلق الوظائف والعمل على دعم القطاع الخاص , وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة . • حماية الدخل والحد الادنى للأجور المعيشية .• الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك المعايير الدولية لأماكن العمل الآمنة والحماية الاجتماعية الشاملة .• المطالبة بتوفير اعلى درجات السلامة في مواقع العمل, وخاصة في القطاعات المهنية التي يكون فيها العمال اكثر تعرضا لعدوى هذا الوباء ومن بينهم العاملون في قطاع الصحة وغيره .• الاسراع بتفعيل المشاريع التنموية لتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين والمتعطلين عن العمل .• الاهتمام بوضع المرأة العاملة , حيث بينت الأحداث انها الأكثر تضررا من الجائحة بتصدرها نسب العمال المسرحين, وتواتر عمليات العنف المنزلي ضدها .• وضع قواعد بيانات صحيحة وشفافة , تمكن الحكومة من توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل يضمن وصولها الى مستحقيها مع اعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل والعاملين في القطاع غير المنظم .• اقامة حوار اجتماعي موسع تشارك فيه الاتحادات والنقابات العمالية واصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني , حتى يكون لما ستتخذه من اجراءات فاعلة ومن ضمانات , حسن التنفيذ والمتابعة .5- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة .6- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها .7- ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الد ......
#توصيات
#ندوة
#الحماية
#القانونية
#للعمال
#خلال
#جائحة
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744551

عادل عبد الزهرة شبيب : الأهمية الاقتصادية لميناء الفاو الكبير وفقا لندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني 2021 , عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الندوة الموسومة ( الابعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية - الصينية واهمية بناء ميناء الفاو ) عبر الد-ائرة الالكترونية حيث استضاف مجموعة من الاساتذة المختصين بالشؤون الاقتصادية والاستراتيجية ومختصين في العلاقات الدولية اضافة الى اعضاء المركز .ومن بين الأمور التي تناولتها الندوة موضوع الأهمية الاقتصادية لميناء الفاو الكبير , حيث اعتبر المشاركون في الندوة ان مشروع ميناء الفاو الكبير يمكن ان يحدث نقلة نوعية ويحقق الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية له , عبر تحريك عجلة الملاحة البحرية كما ستكون المدينة الصناعية في منطقة الفاو الاولى في الشرق الأوسط حيث ستبلغ طاقته الاستيعابية القصوى ( 99 ) مليون طن سنويا . ويدف المشروع فضلا عن تنشيط قطاع النقل في العراق الى تنويع طرق الاستيراد والتصدير , كما سيتم بناء مخازن للحبوب وابراج وساحبات هوائية واحزمة ناقلة عدد 2 مع 22 رافعة نمطية بطاقات مختلفة , ومهابط للطائرات , وفتح طرق دولية واقامة معامل لمعالجة المياه ومحطات للوقود . وتوقع اقتصاديون ان يحقق الميناء للعراق منافع تقدر بنحو 15 مليار دينار شهريا عند اكتمال المشروع وعمله بطاقته القصوى . لذا من المتوقع ان تصبح منطقة الفاو حاقة وصل تربط العديد من الأطراف مع بعضها .وتأتي اهمية هذا المشروع العملاق من كونه منظومة متكاملة , تتكون من الميناء وشبه جزيرة الفاو التي ستكون في حال اكمالها واحدة من اكبر المدن الاقتصادية العالمية , وثاني اكبر عشرة موانئ بالعالم , وبديلا عن ميناء ( هونغ كونغ ). وذلك من خلال تطوير ظهير الميناء بمشاريع صناعية كبرى , وبناء قاعدة اقتصادية قريبة من الأسواق, تشمل ارصفة تجارية واسعة وساحات تفريغ ومصانع تكرير النفط والغاز الطبيعي والبتروكيمياويات ومهابط للطائرات , اضافة الى شبكة واسعة من الطرق البرية وسكك الحديد ومدن سكنية وفنادق ومرافق ترفيهية وغيرها , اضافة الى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة ليس في مدينة البصرة فقط بل في كل مدن جنوب ووسط العراق , ولتحقيق هذه الرؤية المشرقة وضمان نجاحها والدفع باتجاه الاسراع في تنفيذ المشروع على ةفق اسس علمية وقانونية . لكن هناك بعض الآثار السلبية والايجابية على ميناء الفاو الكبير منها :• آثار ميناء مبارك الكبير الكويتي على اقتصاد العراق بشكل عام وعلى ميناء الفاو الكبير بشكل خاص . يأتي الخطر الأول والأكبر على انشاء ميناء الفاو الكبير من ميناء مبارك الكبير في الكويت والذي باشرت الكويت بناءه في عام 2010 بقيمة ( 1,1 ) مليار دولار قبالة السواحل العراقية على جزيرة بوبيان . المشروع – وكما اختارت الكويت تنفيذه - يقع على بعد كيلومترات قليلة من مشروع الفاو الكبير , وتعد احرج منطقة ملاحية في العالم كونها تفرض واقعا جغرافيا سياسيا على العراق من حيث انها تغلق الرئة البحرية الوحيدة للعراق الذي لا يملك منفذا بحريا غيرها . وتحرم العراق من ارتباطاته البحرية مع البلدان الاخرى , علما ان دراسة جدوى المشروع اقرت ان ميناء مبارك سيعتمد على التجارة الكويتية العراقية , اذ سيعتمد على الحركة التجارية العراقية بشكل كبير من باب الاعتماد على الاستهلاك الذي تتركز اعلى نسبة له في العراق بنسبة 68 % ومن المتوقع ان 80% من السوق العراقية ستتحرك عبر ميناء مبارك الكبير في بوبيان لأن الموانئ العراقية لا تحمل سعة كبيرة للحاويات كما سيحمله ميناء مبارك .والمشروع – بحسب التقارير – اثبت ان اضرارا جسيمة ستلحق بالاقتصاد العراقي بشكل مباشر, اذ ستصاب المو ......
#الأهمية
#الاقتصادية
#لميناء
#الفاو
#الكبير
#وفقا
#لندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744861

عادل عبد الزهرة شبيب : ما الأهداف التي يعمل من اجلها مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من الأهداف التي يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية على تحقيقها : في المجال القانوني :1) تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص .2) التوعية العامة في المجالات المختلفة .3) متابعة مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل .4) مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد, وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .5) مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها من اجل ضمات تنفيذ نصوص الدستور .6) تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر .7) تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.8) تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .9) وفي المجال الاقتصادي يسعى المركز الى تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الادارة المالية للدولة .10) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة .11) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . 12) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .13) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية , للنهوض بالواقع الاقتصادي , وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدولة .14) تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي واقتراح الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية .15) كما يعمل المركز من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل من اجل التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي في ما يحتاج البلد اليه والمواطن اثناء الازمات من اجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى الجميع . كما يهتم المركز بقضايا الاعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح او فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الازمات العالمية ... # # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ... ......
#الأهداف
#التي
#يعمل
#اجلها
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744974

عادل عبد الزهرة شبيب : التقرير الانجازي لنشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المقالات لشهر كانون الثاني 2022
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ت الكاتب المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال1 د. علي مهدي الانتخابات البرلمانية في العراق بين مطالب الانتفاضة والحاجة للاستقرار في المنطقة .2 وهبي الحسيني كيف ننمي الانتماء للوطن .3 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما العوامل المشجعة على الاستثمار؟ .4 رضا الظاهر تأملات / عراق بلا حدود! .5 مجلة الشرق الأوسط للأعمال الانتهاء من بناء اكبر محطات لتوليد الطاقة في العالم تعمل بنظام الدورة المركبة في زمن قياسي.6 زهير ضياء الدين رؤيا في مقترح التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب 7 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام.. رعاية بلا تخصيصات مالية !8 د. مظهر محمد صالح غرائب اقتصادية ... !9 القانون العراقي نظرة حول القوانين العراقية..10 د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .11 محامات نت/هند ابراهيم مجموعة اسئلة مجابة عن القانون .12 عبد الكريم حسن سلومي الأهوار بجنوب العراق عالم طبيعي وكنز تراثي قد يزول مستقبلا .13 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما اسباب تدهور البنى التحتية في العراق وما هي معالجات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟14 د. فلاح اسماعيل حاجم سينتفض جدنا حمورابي .15 ابراهيم المشهداني الاحصاء السكاني ضرورة لا تحتمل التردد .16 غفران علي العكيدي الأهلية في القوانين العراقية17 د. سمير امين سمات الرأسمالية في روسيا بعد السوفيتية .18 الموسوعة القانونية الدساتير المرنة والدساتير الجامدة .19 محمد سامر عاشور الاعتماد المستندي . 20 اميرة عدنان دروبي مفهوم الاحوال الشخصية وتقنينها والقضاء فيها .21 د. ايناس عبد الهادي الربيعي التخبط السياسي في العراق ومستقبل العملية السياسية22 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما هي عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية ؟23 مجلس القضاء الأعلى قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 201724 موقع راديو المربد / مجلس النواب نص قانون الأحزاب السياسية الذي اقره مجلس النواب في جلسته في201525 ايمان الحياري آثار التضخم الاقتصادي على الاقتصاد.26 سعدي حمودي القيسي حيثما تكون الأزمات يكون صندوق النقد والبنك الدوليين حاضرين فيها .27 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام .. التربية والتعليم الى اين ...؟ !28 د. مظهر محمد صالح الخطاب في الاجتماع السياسي في العراق : حوار الحكماء 29 د. فلاح اسماعيل حاجمد. ايفان شومسكي اي الأهداف يبرر الوسائل 30 مهدي البناي تكنوقراط المحاصصة 31 مركز بغداد نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات لعام 202132 د. عادل عبد الزهرة شبيب انتفاضة تشرين في مرآة الصحف الأجنبية والعربية ..33 د. فلاح اسماعيل حاجم نظرة قانونية : المعالجة القانونية لتنظيم العمل داخل الجهاز التشريعي للدولة .34 د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية .35 د. صالح ياسر بعض معالم التحولات في التفكير الاستراتيجي للولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر 200136 أسماء جهاد مشعطي بحث حول انظمة الحكم .37 الموسوعة القانونية الطبيعة القانونية للسند التجاري ووظائفه ..38 متابعات ارض عاد تفاصيل ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية39 محمد الفلاح في ندوة نظمها مركز بغداد للتنمية القان ......
#التقرير
#الانجازي
#لنشاط
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المقالات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745488

مصطفى كاظم الزيدي : القيمة القانونية للبصمة الوارثية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي الدم اساس الحياة تتم من خلالة العمليات الحيوية كافة التي يحتاجها الجسم ولاتقتصر اهمية الدم على هذة الناحية فقط بل اصبحت اهميته واسعة الافاق تمتد اثارها الى الروابط الاجتماعية وتحديد المراكز القانونية في قضايا الاحوال الشخصية اذ تعمقت الابحاث العلمية في هذا المجال واصبح لفحص الدم قيمة قانونية معتبرة ومتميزة كدليل مهم في قضايا تنازع البنوة الى جانب الادلة العلمية الاخرى غير ان التطور الهائل الذي وصل اليه التقدم العلمي لاسيما في مجال الطب كشف عن ادلة تصلح لاثبات الكثير من النزاعات في قضايا الاحوال الشخصية ومنها البصمة الوراثيةوالتي تعتمد في قضايل اثبات النسب ومن اهم المسائل التي ناقشها العلماء منذ ظهور البصمة الوراثية هي محاولات اعطاء تعريف دقيق وشامل يفصح عن ماهيه هذا الاكتشاف الحديث الذي ابهر العالم والبصمة الجينية هي بصمة الحامض النووي والجينات هي الاساس الجزئي التي تنتقل الرسالة الوراثية من جيل لاخر وقد سمي بالمض النووي لوجوده وتمركزة في نوبة خلايا الكائنات الحية جميعا والحامض النووي للانسان موجود في نواة الخلية مشتق من كل من الاب والام وتتميز البصمة الوراثية بعدة خصائص ابرزها انه يمكن اجراء الفحوصات على عينات ضئيلة من سوائل الجسم المختلفة وان البصمة الوراثية لاتتغير من خلية الى اخرى في جسم الانسان والنتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية تكون على صورة خطوط عريضة تختلف في السمك والمسافةوقد اثبت الطب الحديث ان نتيجة البصمة الوراثية قطعية لاتقبل التردد لانه يثبت النسب او ينفيه بنسبة 99% وان نتائج تحاليل البصمة الوراثية تعد من الوسائل العلمية الحديثة التي فرضت نفسها في اثبات قضايا النسب الى جانب الادلة التقليدية ولم يرد نصا صريحا في قوانين الاحوال الشخصية والاثبات بشان البصمة الوراثية الا ان المشرع العراقي فسح المجال امام القاضي للاستعانة بوسائل الاثبات الحديثة والوسائل العلمية في قضايا اثبات النسب ونجد من الضروري على المشرع العراقي تعديل القانون وتنظيم مسالة البصمة الوراثية بصورة محكمة ومفصلة على غرار قوانين قطر والكويت ويحدد قيمتها القانونية . ......
#القيمة
#القانونية
#للبصمة
#الوارثية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745487

مصطفى كاظم الزيدي : الاطر القانونية لخدمات الهاتف المحمول
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من العقود التي افرزتها التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات عقد خدمات الهاتف المحمول وهو العقد الذي يبرم بين مورد خدمات الاتصالات اصالة او نيابة وبين الراغب في الاشتراك بهذة الخدمات يلتزم بموجبة الاول بتوريد الخدمات من خلال تامين الوسائل الفنية اللازمة للاتصال بالشبكة خلال مدة زمنية لقاء مقابل نقدي معلوم وهو عقد رضائيملزم للجانبين من عقود المعاوضةومن عقود المدة وان طرفا العقد احدهما مهني وغالبا مايكون على شكل شركة اتصالات اما الطرف الثاني في العقد فيتمثل بالمشترك الذي غالبا مايكون شخصا طبيعيا وينعقد العقد بين الطرفين ويرتب عقدخدمات الهاتف المحمول التزامات متقابلةعلى اطرافه فاول التزام قبل ابرام العقدوكذلك تبصيره بكيفية تنفيذ العقد بعد ابرام العقد و يتمثل الالتزام الجوهري بالنسبة للمورد بتقديم خدمات الاتصالات و ضمان جودتها الذي يمثل التزام بتحقيق نتيجة كذلك يلتزم بالمحافظة على سرية المكالمات والرسائل والمعلومات الشخصية للمشترك التي يطلع عليها المورد بمناسبة التعاقد وتنفيذ العقد اذ لايمكنه افشاء ذلك الا في حدود القانون اما التزامات المشترك فتتمثل بالتزامه بدفع المقابل النقديو تنفيذ تعليمات مورد الخدمة و ينقضي عقد خدمات الهاتف المحمول بصفة اصلية بانتهاءمدتها المحددة بمدة عقد الترخيص وانقضائة بالفسخ كالغاء العقد من قبل الشركة بسبب اخلال المشترك بالتزاماته كما ينقضيبصفة تبعية بانقضاء عقد الترخيص ونجد من الضروري الاسراع بتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتيةلانه ينظم خدمات مهمة وضرورية منها خدمات الهاتف المحمول و الزام شركات الهاتف النقال بعدم ارسال الرسائل التي ترسلها الشركة التي تؤدي الى ازعاج المشترك والتاثير على راحته واستقراره ورسائل المسابقات والاعلانات وعدمتصرف الشركة برقم المشترك الا وفق ضوابط محددة وللمشترك حق الانتفاع بضرورة اخبار السلطات المختصة في حالة سرقة او ضياع هواتفهم او شرائحهم ......
#الاطر
#القانونية
#لخدمات
#الهاتف
#المحمول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746152

مصطفى كاظم الزيدي : المعالجات القانونية لظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي جعل الله سبحانه وتعالى الزواج رابطة روحية مبنية على المؤدة والرحمة والالفة والانسجام اساسها الحب والاحترام والثقة المتبادلة والزواج مسؤولية وليس امر بسيط او مجرد قضاء الغريزة الجنسية فقد عرف المشرع العراقي الزواج بانه عقد بين رجل وامراءة تحل له شرعا غايته انشاءالحياة المشتركة والنسل ولكن هناك مايجعل استمرار الحياة الزوجية جحيما لايطاق مما يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية حيث اباح الله عزوجل الطلاق وهو انهاء الحياة الزوجية وقد عرفة المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل بانه رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجه اذا فوضت به او من القاضي ولايعتد بالوكالة في اجراء الطلاق وتتعدد اسباب الطلاق منها كثرة المشاكل المستحكمة بين الزوجين واذا اضر احد الزوجين بالاخر ضررا جسيما تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ومنها الادمان على السكر والمخدرات وعدم الانفاق وزواج الزوج من زوجة ثانية بدون علم وموافقة الزوجة الاولى وبدون استحصال حجة اذن بالزواج من زوجة ثانية واصابة الزوج بالعقم والعنة او مرض يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية والهجر ولعل اسباب ذلك ترع الى البطالة وعدم تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والخيانة الزوجية وفقدان الثقةبين الزوجين وسوء استعمال اجهزة الانترنت والموبايل والسكن المشترك وغياب ثقافة الحوار والتفاهم والتدخل السلبي في الحياة الزوجية من قبل الاهل والاقارب والاصدقاء والبطالة وقلة فرص العمل والاسراع في الزواج دون معرفة طباع كل طرف للاخر والطلاق اما ان يكون طلاق رجعي وطلاق خلعي والتفريق القضائي وهو التفريق من قبل المحكمة ومع ارتفاع معدلات الطلاق في المحاكم العراقية نجد ان نضع بعض المعالجات ومنها توفير فرص عمل للشباب بغية القضاء على البطالة وتوفير وحدات سكنية للقضاتء على ازمة السكن والسكن المشترك والتوعية بمخاطر الطلاق من الناحية الاجتماعية والتوعية الدينية ومنح الفرصة لاصلاح ذات البين بين الزوجين وتعزيز دور الباحث الاجتماعي وان يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في المحافظة على الاسرة ......
#المعالجات
#القانونية
#لظاهرة
#الطلاق
#المجتمع
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746358

علي أبوهلال : اعتقال الأطفال ليلا انتهاك لحقوقهم القانونية والانسانية
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقالات في صفوف الأطفال الفلسطينيين بصورة متزايدة، وبما يخالف القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، وقانون حقوق الانسان، وصعدت سلطات الاحتلال بشكل واضح خلال العام 2021، من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، حيث بلغت حالات الاعتقال بحق الأطفال 1000 حالة، بينهم 73 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة، وحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الأطفال في السجون الإسرائيلية حوالي 160 طفلا.ولعل من أهم المخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الأطفال المقدسيين المشتبه في إلقائهم الحجارة، هو اعتقال الأطفال في جنح الظلام واقتيادهم لمراكز التحقيق دون مرافقة والديهم، واستعمال العنف الكلامي والجسدي ضدهم، بالإضافة إلى توقيف الأطفال دون سن المسؤولية الجنائية والتحقيق معهم بأساليب قاسية، وتعريضهم للتعذيب القاسي، وذلك في مخالفة صارخة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة 1989، التي قامت إسرائيل بالتوقيع عليها في تاريخ في الثالث من شهر تشرين الأول/ اكتوبر سنة 1991.وتستمر قوات الاحتلال باعتقال الأطفال ليلا من منازلهم بما يتعارض مع الإعلان الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إجراءٍ إداريٍّ جديد، تعهّد فيه باستدعاء القاصرين الفلسطينيّين للاستجواب، كبديل عن الاعتقالات الليليّة المفاجئة من دون إشعارٍ مسبق. ما دفع مركز الدفاع عن الفرد- هموكيد، إلى تقديم التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الاستخدام الجارف الذي يمارسه جيش الاحتلال للاعتقالات الليليّة للقاصرين الفلسطينيّين، ويطالب الالتماس بتنظيم الإجراء بواسطة استدعاء القاصرين للاستجواب بواسطة أهاليهم.يذكر أنّ هذا الالتماس معدّلٌ في إطار التماسٍ تمّ تقديمه من قبل مركز "هموكيد" في نهاية سنة 2020، بعد أن ثبت له وفقًا للمعطيات المحدّثة بأنّ جيش الاحتلال، خلال اعتقالات الأطفال في سنة 2021، يتجاهل أو لا يطبّق الإجراءً الإداريً الذي أعلنه بنفسه عن بلورته عشيّة بحث الالتماس الأصليّ، وهو إجراءٌ كان من المفترض به تنظيم مسألة استدعاء القاصرين للتّحقيق.وكان مركز "هموكيد" قد قدّم التماسًا إلى المحكمة العليا سنة 2020، ضد الممارسة الشّائعة لجيش الاحتلال، والمتمثلة في اعتقال مئات القاصرين الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة من منازلهم في ساعات الليل المتأخرة، وجلبهم للتّحقيق وهم مقيدون بالأصفاد ومعصوبو الأعين، مما يؤدّي إلى صدمةٍ لهم ولأبناء عائلاتهم، بما فيهم إخوتهم الصغار. ويدّعي مركز "هموكيد" بأنّ الاعتقالات الليليّة هي الإجراء الأكثر استخدامًا من قبل جيش الاحتلال، ويستخدمها بوصفها الوسيلة الأولى لجلب القاصرين للتّحقيق، في تعارضٍ مع القانون الدوليّ المتعلّق بمصلحة الطّفل، كما تتعارض الممارسة مع الوعود بالقيام باستدعاءٍ مسبقٍ للقاصرين للتّحقيق معهم، بدلًا من استخدام وسيلة الاعتقال، كوسيلة فُضلى.يطالب مركز "هموكيد" في التماسه الحاليّ، جيش الاحتلال بتعديل الإجراء الإداريّ الذي دخل حيّز التنفيذ في آب 2021، بطريقةٍ تغيّر الواقع ميدانيًا، بحيث تكون الطّريقة المتّبعة هي استدعاء القاصرين للتّحقيق بواسطة أولياء أمورهم أو الأوصياء المسؤولين عنهم. كما يدعو مركز "هموكيد" في التماسه، إلى تطبيق نفس الحماية القانونيّة التي يتمتع بها القاصرون الإسرائيليون، على القاصرين الفلسطينيّين، بما يتماشى مع مبدأ مصلحة الطّفل.إن استخدام وسيلة الاعتقالات الليليّة للأطفال الفلسطينيين بوصفها الوسيلة الرئيسيّة، بل والحصريّة تقريبًا، لجلب الأطفال القاصرين ......
#اعتقال
#الأطفال
#ليلا
#انتهاك
#لحقوقهم
#القانونية
#والانسانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749354

سري القدوة : ضرورة الغاء الفيتو وإصلاح المنظومة القانونية في الامم المتحدة
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة شكل موضوع التصويت في مجلس الأمن وبالتحديد حق النقض جدلا كبيرا فيما إذا كان هذا الامتياز الممنوح للدول الكبرى يعد أمرا يجسد الأمن والسلم الدوليين من منطلق الظروف التاريخية والواقع السياسي الذين يفرض واقع معين ويمنح الدول الكبري امتيازا وضمانا لفعالية المنظمة الأممية ومجلس الأمن على وجه الخصوص، وبات هذا الامتياز بمثابة سلاح حقيقي تشهره هذه الدول المتمتعة به لتحقيق مصالحها والضغط على هيئة الأمم المتحدة لتفعيل نفوذها في مواقع الصراع الدولي لفرض اجندات تخدم الامن الاقتصادي والمصالح الاقليمية في المحصلة النهائية .ينص الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة على وضع التركيبة القانونية للأعضاء الدائمين وغير الدائمين البالغ عددهم 15، واستنادا إلى المادة 23 فالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في عام 1945 كانت الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفياتي والصين الوطنية، وفي عام 1971 حلّت الصين الشعبية مكان الصين الوطنية، وفي عام 1992 ورثت روسيا مقعد الاتحاد السوفياتي بعد انهيار المنظومة الاشتراكية .ضمن المصالح العليا للدول الكبرى والعلاقات السياسية الدولية التي تعبر عن توجهاتها وترابط منافعها عملت هذه الدول على اعتماد نظام معقد للغاية ومحدود حول استخدام ما يعرف سياسيا وقانونينا بمنح حق النقض (الفيتو) لتحقيق الانتصار لمصلحة ما يعرف بدول الحلفاء وفرض نظام هيمنة الاقطاب الكبري على العالم في ظل اتساع النفوذ الاقتصادي والتطور النووي وامتلاك هذه الدول اسلحة فتاكة مدمرة لفرض اجندها الخاصة على مختلف المجريات الدولية حيث تبلورت قوتان جديدتان في العالم هما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي روسيا حاليا إذ إن خارطة العالم السياسية شهدت متغيرات وامتدادات دولية لنفوذ وهيمنة تلك الدول وفقا لمصالحها الامنية والاقتصادية القائمة . ومن خلال متابعة الاحداث الدولية والمتغيرات الاقليمية القائمة فان المتتبع لظروف تشكيل الامم المتحدة وحصول الدول الكبرى على حق النقض المعروف اعلاميا بالفيتو يستخلص بان موافقة الدول الكبري على الانخراط في الامم المتحدة وتشكيلها على هذا الاساس كان بمثابة الثمن الذي تقاضته تلك الدول مقابل موافقتها على قبول انشاء وقيام منظمة الأمم المتحدة وقد قبلت الدول الأخرى المشاركة في مؤتمر سان فرانسيسكو هذا الوضع ثم تم أقرار نظام التصويت الوارد في المادة 27 من ميثاق المنظمة وكان الاتفاق على مبدأ اشتراط إجماع هذه الدول على مصالح الجماعة الدولية وعدم الأضرار بأعضائها وعدم الإسراف في استخدام حق النقض الفيتو الا ان ذلك لم يكن موجودا حيث استخدم الفيتو لصالح الاطماع والعدوان الاستعماري . وفي ظل تلك المصالح الدولية لا بد من اعادة انتاج القوانين الدولية لوقف تلك الهيمنة وإصلاح المنظومة القانونية في الامم المتحدة والعمل على تفعيلها وإعادة انتاجها لتكون اكثر فاعلية ولتعبر عن ديمقراطية حقيقية بين الدول في اطار التصويت الطبيعي والحقيقي على مختلف القرارات الدولية ووقف الهيمنة القائمة وأهمية مراجعة متكاملة وشاملة لكل آليات قواعد القانون الدولي الخاص بميثاق الأمم المتحدة، وفي ظل وجود دول باتت لا تضع أي معايير لتطبيقه واحترامه، حيث اصبح الوضع القائم حاليا يشكل خطورة على طبيعة عمل المؤسسات الدولية ويضع المؤسسات الدولية في نطاق خدمة اطراف معنية بعيدة عن مصالح الدول الاخرى مما يحول دون تحقيق فعالية المجلس وشرعيته كمؤسسة دولية تعد الاطار الدولي القائم الذي يجمع دول العالم .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير ......
#ضرورة
#الغاء
#الفيتو
#وإصلاح
#المنظومة
#القانونية
#الامم
#المتحدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750153

سالم روضان الموسوي : المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306

ماجد احمد الزاملي : الإستئناف أو الإعتراض على أحكام المحاكم وألإلتزام بالمدد القانونية للإعتراض
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لِتَسَلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يُمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودَع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملاً على بيان الحكم المعترض عليه ورقمهُ وتاريخهُ وأسباب الاعتراض وطلبات المُعترض وتوقيعه، وَتَقيِّد يوم إيداعها وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تُعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده, وفي هذه الحالة ترفعه مع صورة من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يُبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواءً مرافعة أو تدقيقاً تنظره المحكمة مرافعة. وقد اتفقت التشريعات والنظم على مبدأ أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها، وحرمة عدم المساس بها، وهذا مبدأ قضائي أصيل، والعنصر الأساسي في عملية صياغة الحكم القضائي ذو طابع بشري، وطالما اتسم الحكم بهذا الطابع البشري، فلا يخلو حكم بعض القضاة من أن يجانب الصواب بخطأ في الإجراءات المؤثرة، أو خطأ متعلق بذات الحكم لخطأ في الأسباب الواقعية أو في الأسباب القانونية، أو في تكييف الواقعة القانونية، أو مخالفة القانون والنظام وغير ذلك. ولتصحيح هذا الخطأ الذي يعتري بعض الأحكام القضائية، قضت التشريعات والأنظمة بوضع أشكال قانونية يجب من خلالها على الخصوم الإلتزام بها للتعبير عن عدم قناعتهم بالحكم الذي يرون أن به عيب، وهذا الشكل القانوني ما هو إلاّ شكل يتم من خلاله مراجعة الحكم القضائي، الذي يتخذ عدة أشكال قانونية ، منها تفسير الحكم، وتصحيحه وغيرها، ومن أهم تلك الأشكال الطعن على الأحكام، سواءً بالطعن بالطرق العادية، وهي المعارضة والاستئناف، أو الطعن بالطرق غير العادية، وهي إلتماس إعادة النظر والنقض.أن الحكم قد يصدر غيابياً في حالات قد عددها المنظم في نظام المرافعات الشرعية إلاّ الحكم الغيابي، فإنه لا يكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض النظامية، كما في الأحكام الحضورية، بل إذا ما انتهت هذه المدة فعلى المحكمة المُصدِرَة للحكم الغيابي وجوبا رفعه إلى محكمة الاستئناف كما نص على ذلك المنظم بأن كل حكم غيابي يرفع إلى محكمة الاستئناف ووجوب الرفع لمحكمة الاستئناف من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ، كما إذا ما تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فقد نص المنظم وجوباً على المحكمة مُصدِرة الحكم رفعه إلى محكمة الاستئناف(). الإعتراض أو الإستئناف نظام إجرائي يقوم على إصلاح وتصويب الأخطاء الإجرائية المفضية لجزاء البطلان في إجراءات الخصومة الجنائية بما فيها الحكم الصادر بنتيجتها؛ حيث إن الأخطاء الإجرائية المفضية للبطلان من شأنها أن تؤدي إلى بطلان ً الأدلة المشتقة منها؛ الأمر الذي يؤدي إلى بطلان البراءة أو الإدانة، وذلك ً أكان حكما ً عليها، سواءً الحكم الصادر اعتمادا ً ً سليما ً قضائيا لأن من شأن الأخطاء الإجرائية أن تؤدي إلى عجز الحكم الجنائي الباطل عن إعلان الحقيقة المادية إعلانا ً بأن الأخطاء الإجرائية عارية ً عن الحقيقة المادية المترتبة فعلا في الشكل والمضمون؛ بمعنى اختلاف الحقيقة المعلنة قضائياً المفضية إلى البطلان. نصت المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز ......
#الإستئناف
#الإعتراض
#أحكام
#المحاكم
#وألإلتزام
#بالمدد
#القانونية
#للإعتراض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753513

سمير دويكات : هل ازمة الشرعيات القانونية الفلسطينية قادمة من اوسع ابوابها؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات ننبش كل النصوص القانونية، بما فيها الانظمة المعمول بها من وقت العثمانيين مرورا بالاحتلال الانجليزي والحكم الاردني والمصري وحتى اليوم على زمن السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية، لعلنا نلاقي نص قانوني يسعفنا في ظل الازمة الدستورية القادمة، فلا نلاقي أي نص يسعفنا في ظل المعادلات الخطيرة التي نعيشها. وفي ظل الشائعات حول مصير الرئيس عباس، فان الامر يستعصي علينا هذه المرة في ظل غياب النص القانوني الواضح، اذ لا سمح الله غاب الرئيس عن المشهد وان الاعمار بيد الله، لكن هناك معادلات يمكن تلخيصها بما يلي:المعادلة الاولى: هي وجود الاحتلال الذي له اليد الطويلة في التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني ولديه خطط واستراتيجيات التعامل مع الوضع الفلسطيني.المعادلة الثانية: وهي وجود الانقسام البغيض بين غزة والضفة وبين فتح وحماس، وكلاهما خاض تجارب مريرة لحل الانقسام الا انها لحد اليوم بائت بالفشل، وكان اخرها الرغبة في التوافق على اجراء الانتخابات العام الماضي ولكن الجهود كلها فشلت وبقي الانقسام سيد الموقف، والخطورة ان يحصل امر خطير في ظل وجوده.المعادلة الثالثة: وهو انعدام وحل المجلس التشريعي وعدم توفر بديل له، وان المحكمة الدستورية قد لعبت هذا الدور الخطير عندما حلت ما بقي من المجلس ولم تقدم حل منطقي او قانوني واكتفت وقتها بالدعوى الى الانتخابات خلال ستة شهور وهو الامر الذي لم يتم. في الدستور وكحل وسط كان هناك حل باستلام رئيس المجلس التشريعي لمدة تسعين يوما الى حين انتخاب رئيس جديد ولكن الامر الان لم يعد قائما بغياب المجلس التشريعي.المعادلة الرابعة: وهي وجود اكثر من راس للشعب الفلسطيني وكلها مرتبطة بالوضع نفسه وهو غياب الانتخابات عنها منذ سنوات طويلة، فانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني مضى عليها اكثر من ثلاثة عقود ونصف وهو المجلس الذي يمنح الشرعية لكل المنظمة ومنها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزية وغيرها، وكذلك منذ اكثر من خمسة عشر عاما على اخر انتخابات تشريعية ورئاسية وبالتالي انتهاء المدد كلها، ووجود حركة حماس في غزة وهي لاعب اساسي في المعادلة والعلاقة مع الجميع دون اتفاق واضح، وان هياكل المنظمة مثل هياكل السلطة والدولة لم تعد قادرة على منح الشرعية في أي وضع قد ينشا نتيجة الامور التي تحدث. وان اجتماع المركزي لمنح او تنصيب رئيس ولو مؤقتا غير مقبول قانونا لأنه بلا شرعية او مرجعية قانونية واضحة، وان منحها للمنظمة لا يمنحها للدولة او السلطة مهما قيل في الامر.ان تدخل الاحتلال او الدول المجاورة لفرض رئيس على الشعب الفلسطيني سيخرجه من دائرة الشرعية الفلسطينية، وان التنسيق الامني والوضع الامني في فلسطين سيكون له الامر في تنصيب رئيس غير شرعي لان اجراء الانتخابات، ربما وصل الى طريق مسدود ولن يتم الامر بسهولة في ظل غياب المرجعيات القانونية في الدستور وتعطيل بعض النصوص لصالح البعض.كذلك تنصيب رجل ثوري قادر على فرض كلمته في الشارع الفلسطيني غير وارد، لان الالاف من الموظفين يحتاجون لرواتبهم خلال الدورة الشهرية ولن يكون باستطاعتهم تحمل الامر اكثر من ستين الى تسعين يوما وهي كلها تحديات كبيرة، وكذلك ان وجد لن يبقى الشعب الفلسطيني متحملا للوضع الراهن الى الابد وهي كلها معادلات لن تصمد طويلا، بل سيكون هناك انقسام اخر وسيكون الشعب نصفه في السجن والنصف الاخر مؤيد ولا خيار غير ذلك.وهنا وفي ظل المنظومة القانونية والقضائية الفلسطينية لا يوجد حلول مباشرة، حال غياب الرئيس عباس عن المشهد لأي سبب، وان ملاحقة الامر في ظل السلبية الموجودة في الشارع الفلسطيني لن تمر بسهولة و ......
#ازمة
#الشرعيات
#القانونية
#الفلسطينية
#قادمة
#اوسع
#ابوابها؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758654