فلاح علوان : الموقف من الورقة البيضاء - رؤيا عمالية لسياسة التثبيت والتكييف الهيكلي للإقتصاد في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_علوان المقدمة صدر قبل بضعة أشهر نص ما عرف بـ "الورقة البيضاء"، وهي وصف شامل للسياسة الإقتصادية والمالية والنقدية، وقد تناولت مجمل البنيان الإقتصادي في البلاد، في شكل الإقتصاد المخطط الذي ساد لمرحلة، والوضع الراهن، مع وصفة لتعديل هيكلي شامل وجذري بإتجاه التحول الى القطاع الخاص وتغيير دور الدولة في الإقتصاد. وقد اعتُبِرت الورقة، ضمنا،ً تشريعاً يجري العمل بموجبه، وإصدار الأحكام والقوانين والتعليمات والتوجيهات المطابقة لماء جاء فيه.وحسب ما جرى تداوله، فإن أربعين خبيراً إقتصادياً قد شارك في صياغة الورقة، بحيث جاءت تعبيراً إقتصادياً مكثفاً عن السياسة العامة الإقتصادية، التي تعتزم الحكومة تبنيها، أو الأحرى تنفيذها، بعد أن عملت وفقها لسنوات كتوجيهات عمومية من المؤسسات المالية العالمية.إن توقيت إصدار مشروع الورقة البيضاء جاء في خضم جائحة كورونا، والإنكماش الإقتصادي المحلي والعالمي، وتراجع أسعار النفط، وتراجع أو الأحرى الإخماد الدموي، للإحتجاجات التي إمتدت لعدة أشهر بالضد من السياسات الحكومية، والبطالة والإفقار وتردي الخدمات والفساد. وكان صدور الورقة بإسم الأصلاحات، بل بإسم موجة التظاهرات ومطالبها. يستهل أصحاب المشروع، الذي يقدمونه عبر الورقة البيضاء طروحاتهم، بضرورة توفير إيرادات للدولة التي تعاني من نقص في الموارد المالية، وخلال فصول الورقة، يعرضون الطريقة التي سيجري عبرها تأمين هذه الإيرادات. والمقصود بالايرادات لم يكن لسد نقص هنا أوعجز في هذا الجانب أو ذاك، بل يتضح من خلال سياق النص، إن الغرض هو تأمين نوع من تراكم أولي رأسمالي، لتعزيز قدرات القطاع الخاص وتقويته مالياً، عبر تحويل المال العام الى ملكية للمستثمرين. والتراكم الأولي، عبر كل التاريخ وفي كل البلدان، جرى ويجري بطريق الاستيلاء وتحويل الملكيات والنهب والإستحواذ، واستخدام كل الوسائل القسرية والملتوية وبأساليب غير الأساليب الاقتصادية المعروفة في تأمين الربح والفوائض. ويتردد تعبير نقص السيولة ونقص الإيرادات الناجم عن تراجع أسعار النفط، باعتبارها الدافع الأساسي وراء الإصلاح المالي والإقتصادي. ويضيف أصحاب الورقة عاملاً آخر يعتبرونه من أسباب الأزمة، هو وجود القطاع العام كعائق أمام تطوير القطاع الخاص، ويؤكدون في أكثر من مناسبة على كون الحل هو في الاستثمار والخصخصة وتصفية القطاع العام.قبل طرح الورقة البيضاء بسنوات، جرى طرح موضوع الاصلاح الإقتصادي وإعادة هيكلة الإقتصاد، وهو يكاد يطابق ما جاء في الورقة البيضاء، ولكن ذريعة التوجه الى الخصخصة وبيع الشركات يومها، لم تكن نقص السيولة ونقص العائد المالي، بل على العكس، فقد كان مصطلح زيادة الريع وزيادة الفائض، هي الذريعة التي أطلقها أصحاب مشروع الإصلاح الذي جرى طرحه في أيام الذروة المالية، وكان الهدف واحد، وهو الإستيلاء على الفوائض وتحويلها الى تراكم رأسمالي.وينتهي كل مقطع بل كل تعبير رئيسي في فصول الورقة، بعبارة تطوير القطاع الخاص، مما يشير بوضوح الى سيطرة الهدف الأساس وهو الخصخصة، بصورة استحواذية على لغة الورقة. إن كل متن الورقة مصاغ بطريقة تنتهي بإعلان فشل القطاع العام، وضرورة التحول الى الإستثمار في القطاع الخاص، دون تقديم أي تبرير أو سند علمي لطرحهم، بإستثناء الإشارة الى مجموعة شركات عامة غير رابحة في العراق، وهي التي جرى تعطيلها بصورة مقصودة طيلة ما يقرب من العقدين من الزمن. ويتأرجح أصحاب الورقة بين الإدعاء الأول وهو الأزمة المالية في العراق، والتي تؤكد كل المؤشرات والوقائع الحالية على إنحسارها وإرتفاع التدفقات النقدية. وإ ......
#الموقف
#الورقة
#البيضاء
#رؤيا
#عمالية
#لسياسة
#التثبيت
#والتكييف
#الهيكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714477
#الحوار_المتمدن
#فلاح_علوان المقدمة صدر قبل بضعة أشهر نص ما عرف بـ "الورقة البيضاء"، وهي وصف شامل للسياسة الإقتصادية والمالية والنقدية، وقد تناولت مجمل البنيان الإقتصادي في البلاد، في شكل الإقتصاد المخطط الذي ساد لمرحلة، والوضع الراهن، مع وصفة لتعديل هيكلي شامل وجذري بإتجاه التحول الى القطاع الخاص وتغيير دور الدولة في الإقتصاد. وقد اعتُبِرت الورقة، ضمنا،ً تشريعاً يجري العمل بموجبه، وإصدار الأحكام والقوانين والتعليمات والتوجيهات المطابقة لماء جاء فيه.وحسب ما جرى تداوله، فإن أربعين خبيراً إقتصادياً قد شارك في صياغة الورقة، بحيث جاءت تعبيراً إقتصادياً مكثفاً عن السياسة العامة الإقتصادية، التي تعتزم الحكومة تبنيها، أو الأحرى تنفيذها، بعد أن عملت وفقها لسنوات كتوجيهات عمومية من المؤسسات المالية العالمية.إن توقيت إصدار مشروع الورقة البيضاء جاء في خضم جائحة كورونا، والإنكماش الإقتصادي المحلي والعالمي، وتراجع أسعار النفط، وتراجع أو الأحرى الإخماد الدموي، للإحتجاجات التي إمتدت لعدة أشهر بالضد من السياسات الحكومية، والبطالة والإفقار وتردي الخدمات والفساد. وكان صدور الورقة بإسم الأصلاحات، بل بإسم موجة التظاهرات ومطالبها. يستهل أصحاب المشروع، الذي يقدمونه عبر الورقة البيضاء طروحاتهم، بضرورة توفير إيرادات للدولة التي تعاني من نقص في الموارد المالية، وخلال فصول الورقة، يعرضون الطريقة التي سيجري عبرها تأمين هذه الإيرادات. والمقصود بالايرادات لم يكن لسد نقص هنا أوعجز في هذا الجانب أو ذاك، بل يتضح من خلال سياق النص، إن الغرض هو تأمين نوع من تراكم أولي رأسمالي، لتعزيز قدرات القطاع الخاص وتقويته مالياً، عبر تحويل المال العام الى ملكية للمستثمرين. والتراكم الأولي، عبر كل التاريخ وفي كل البلدان، جرى ويجري بطريق الاستيلاء وتحويل الملكيات والنهب والإستحواذ، واستخدام كل الوسائل القسرية والملتوية وبأساليب غير الأساليب الاقتصادية المعروفة في تأمين الربح والفوائض. ويتردد تعبير نقص السيولة ونقص الإيرادات الناجم عن تراجع أسعار النفط، باعتبارها الدافع الأساسي وراء الإصلاح المالي والإقتصادي. ويضيف أصحاب الورقة عاملاً آخر يعتبرونه من أسباب الأزمة، هو وجود القطاع العام كعائق أمام تطوير القطاع الخاص، ويؤكدون في أكثر من مناسبة على كون الحل هو في الاستثمار والخصخصة وتصفية القطاع العام.قبل طرح الورقة البيضاء بسنوات، جرى طرح موضوع الاصلاح الإقتصادي وإعادة هيكلة الإقتصاد، وهو يكاد يطابق ما جاء في الورقة البيضاء، ولكن ذريعة التوجه الى الخصخصة وبيع الشركات يومها، لم تكن نقص السيولة ونقص العائد المالي، بل على العكس، فقد كان مصطلح زيادة الريع وزيادة الفائض، هي الذريعة التي أطلقها أصحاب مشروع الإصلاح الذي جرى طرحه في أيام الذروة المالية، وكان الهدف واحد، وهو الإستيلاء على الفوائض وتحويلها الى تراكم رأسمالي.وينتهي كل مقطع بل كل تعبير رئيسي في فصول الورقة، بعبارة تطوير القطاع الخاص، مما يشير بوضوح الى سيطرة الهدف الأساس وهو الخصخصة، بصورة استحواذية على لغة الورقة. إن كل متن الورقة مصاغ بطريقة تنتهي بإعلان فشل القطاع العام، وضرورة التحول الى الإستثمار في القطاع الخاص، دون تقديم أي تبرير أو سند علمي لطرحهم، بإستثناء الإشارة الى مجموعة شركات عامة غير رابحة في العراق، وهي التي جرى تعطيلها بصورة مقصودة طيلة ما يقرب من العقدين من الزمن. ويتأرجح أصحاب الورقة بين الإدعاء الأول وهو الأزمة المالية في العراق، والتي تؤكد كل المؤشرات والوقائع الحالية على إنحسارها وإرتفاع التدفقات النقدية. وإ ......
#الموقف
#الورقة
#البيضاء
#رؤيا
#عمالية
#لسياسة
#التثبيت
#والتكييف
#الهيكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714477
الحوار المتمدن
فلاح علوان - الموقف من الورقة البيضاء - رؤيا عمالية لسياسة التثبيت والتكييف الهيكلي للإقتصاد في العراق
فلاح علوان : الموقف من الورقة البيضاء - رؤيا عمالية لسياسة التثبيت والتكييف الهيكلي للإقتصاد في العراق 1 4
#الحوار_المتمدن
#فلاح_علوان المقدمة صدر قبل بضعة أشهر نص ما عرف بـ "الورقة البيضاء"، وهي وصف شامل للسياسة الإقتصادية والمالية والنقدية، وقد تناولت مجمل البنيان الإقتصادي في البلاد، في شكل الإقتصاد المخطط الذي ساد لمرحلة، والوضع الراهن، مع وصفة لتعديل هيكلي شامل وجذري بإتجاه التحول الى القطاع الخاص وتغيير دور الدولة في الإقتصاد. وقد اعتُبِرت الورقة، ضمنا،ً تشريعاً يجري العمل بموجبه، وإصدار الأحكام والقوانين والتعليمات والتوجيهات المطابقة لماء جاء فيه.وحسب ما جرى تداوله، فإن أربعين خبيراً إقتصادياً قد شارك في صياغة الورقة، بحيث جاءت تعبيراً إقتصادياً مكثفاً عن السياسة العامة الإقتصادية، التي تعتزم الحكومة تبنيها، أو الأحرى تنفيذها، بعد أن عملت وفقها لسنوات كتوجيهات عمومية من المؤسسات المالية العالمية.إن توقيت إصدار مشروع الورقة البيضاء جاء في خضم جائحة كورونا، والإنكماش الإقتصادي المحلي والعالمي، وتراجع أسعار النفط، وتراجع أو الأحرى الإخماد الدموي، للإحتجاجات التي إمتدت لعدة أشهر بالضد من السياسات الحكومية، والبطالة والإفقار وتردي الخدمات والفساد. وكان صدور الورقة بإسم الأصلاحات، بل بإسم موجة التظاهرات ومطالبها. يستهل أصحاب المشروع، الذي يقدمونه عبر الورقة البيضاء طروحاتهم، بضرورة توفير إيرادات للدولة التي تعاني من نقص في الموارد المالية، وخلال فصول الورقة، يعرضون الطريقة التي سيجري عبرها تأمين هذه الإيرادات. والمقصود بالايرادات لم يكن لسد نقص هنا أوعجز في هذا الجانب أو ذاك، بل يتضح من خلال سياق النص، إن الغرض هو تأمين نوع من تراكم أولي رأسمالي، لتعزيز قدرات القطاع الخاص وتقويته مالياً، عبر تحويل المال العام الى ملكية للمستثمرين. والتراكم الأولي، عبر كل التاريخ وفي كل البلدان، جرى ويجري بطريق الاستيلاء وتحويل الملكيات والنهب والإستحواذ، واستخدام كل الوسائل القسرية والملتوية وبأساليب غير الأساليب الاقتصادية المعروفة في تأمين الربح والفوائض. ويتردد تعبير نقص السيولة ونقص الإيرادات الناجم عن تراجع أسعار النفط، باعتبارها الدافع الأساسي وراء الإصلاح المالي والإقتصادي. ويضيف أصحاب الورقة عاملاً آخر يعتبرونه من أسباب الأزمة، هو وجود القطاع العام كعائق أمام تطوير القطاع الخاص، ويؤكدون في أكثر من مناسبة على كون الحل هو في الاستثمار والخصخصة وتصفية القطاع العام.قبل طرح الورقة البيضاء بسنوات، جرى طرح موضوع الاصلاح الإقتصادي وإعادة هيكلة الإقتصاد، وهو يكاد يطابق ما جاء في الورقة البيضاء، ولكن ذريعة التوجه الى الخصخصة وبيع الشركات يومها، لم تكن نقص السيولة ونقص العائد المالي، بل على العكس، فقد كان مصطلح زيادة الريع وزيادة الفائض، هي الذريعة التي أطلقها أصحاب مشروع الإصلاح الذي جرى طرحه في أيام الذروة المالية، وكان الهدف واحد، وهو الإستيلاء على الفوائض وتحويلها الى تراكم رأسمالي.وينتهي كل مقطع بل كل تعبير رئيسي في فصول الورقة، بعبارة تطوير القطاع الخاص، مما يشير بوضوح الى سيطرة الهدف الأساس وهو الخصخصة، بصورة استحواذية على لغة الورقة. إن كل متن الورقة مصاغ بطريقة تنتهي بإعلان فشل القطاع العام، وضرورة التحول الى الإستثمار في القطاع الخاص، دون تقديم أي تبرير أو سند علمي لطرحهم، بإستثناء الإشارة الى مجموعة شركات عامة غير رابحة في العراق، وهي التي جرى تعطيلها بصورة مقصودة طيلة ما يقرب من العقدين من الزمن. ويتأرجح أصحاب الورقة بين الإدعاء الأول وهو الأزمة المالية في العراق، والتي تؤكد كل المؤشرات والوقائع الحالية على إنحسارها وإرتفاع التدفقات النقدية. وإ ......
#الموقف
#الورقة
#البيضاء
#رؤيا
#عمالية
#لسياسة
#التثبيت
#والتكييف
#الهيكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714476
#الحوار_المتمدن
#فلاح_علوان المقدمة صدر قبل بضعة أشهر نص ما عرف بـ "الورقة البيضاء"، وهي وصف شامل للسياسة الإقتصادية والمالية والنقدية، وقد تناولت مجمل البنيان الإقتصادي في البلاد، في شكل الإقتصاد المخطط الذي ساد لمرحلة، والوضع الراهن، مع وصفة لتعديل هيكلي شامل وجذري بإتجاه التحول الى القطاع الخاص وتغيير دور الدولة في الإقتصاد. وقد اعتُبِرت الورقة، ضمنا،ً تشريعاً يجري العمل بموجبه، وإصدار الأحكام والقوانين والتعليمات والتوجيهات المطابقة لماء جاء فيه.وحسب ما جرى تداوله، فإن أربعين خبيراً إقتصادياً قد شارك في صياغة الورقة، بحيث جاءت تعبيراً إقتصادياً مكثفاً عن السياسة العامة الإقتصادية، التي تعتزم الحكومة تبنيها، أو الأحرى تنفيذها، بعد أن عملت وفقها لسنوات كتوجيهات عمومية من المؤسسات المالية العالمية.إن توقيت إصدار مشروع الورقة البيضاء جاء في خضم جائحة كورونا، والإنكماش الإقتصادي المحلي والعالمي، وتراجع أسعار النفط، وتراجع أو الأحرى الإخماد الدموي، للإحتجاجات التي إمتدت لعدة أشهر بالضد من السياسات الحكومية، والبطالة والإفقار وتردي الخدمات والفساد. وكان صدور الورقة بإسم الأصلاحات، بل بإسم موجة التظاهرات ومطالبها. يستهل أصحاب المشروع، الذي يقدمونه عبر الورقة البيضاء طروحاتهم، بضرورة توفير إيرادات للدولة التي تعاني من نقص في الموارد المالية، وخلال فصول الورقة، يعرضون الطريقة التي سيجري عبرها تأمين هذه الإيرادات. والمقصود بالايرادات لم يكن لسد نقص هنا أوعجز في هذا الجانب أو ذاك، بل يتضح من خلال سياق النص، إن الغرض هو تأمين نوع من تراكم أولي رأسمالي، لتعزيز قدرات القطاع الخاص وتقويته مالياً، عبر تحويل المال العام الى ملكية للمستثمرين. والتراكم الأولي، عبر كل التاريخ وفي كل البلدان، جرى ويجري بطريق الاستيلاء وتحويل الملكيات والنهب والإستحواذ، واستخدام كل الوسائل القسرية والملتوية وبأساليب غير الأساليب الاقتصادية المعروفة في تأمين الربح والفوائض. ويتردد تعبير نقص السيولة ونقص الإيرادات الناجم عن تراجع أسعار النفط، باعتبارها الدافع الأساسي وراء الإصلاح المالي والإقتصادي. ويضيف أصحاب الورقة عاملاً آخر يعتبرونه من أسباب الأزمة، هو وجود القطاع العام كعائق أمام تطوير القطاع الخاص، ويؤكدون في أكثر من مناسبة على كون الحل هو في الاستثمار والخصخصة وتصفية القطاع العام.قبل طرح الورقة البيضاء بسنوات، جرى طرح موضوع الاصلاح الإقتصادي وإعادة هيكلة الإقتصاد، وهو يكاد يطابق ما جاء في الورقة البيضاء، ولكن ذريعة التوجه الى الخصخصة وبيع الشركات يومها، لم تكن نقص السيولة ونقص العائد المالي، بل على العكس، فقد كان مصطلح زيادة الريع وزيادة الفائض، هي الذريعة التي أطلقها أصحاب مشروع الإصلاح الذي جرى طرحه في أيام الذروة المالية، وكان الهدف واحد، وهو الإستيلاء على الفوائض وتحويلها الى تراكم رأسمالي.وينتهي كل مقطع بل كل تعبير رئيسي في فصول الورقة، بعبارة تطوير القطاع الخاص، مما يشير بوضوح الى سيطرة الهدف الأساس وهو الخصخصة، بصورة استحواذية على لغة الورقة. إن كل متن الورقة مصاغ بطريقة تنتهي بإعلان فشل القطاع العام، وضرورة التحول الى الإستثمار في القطاع الخاص، دون تقديم أي تبرير أو سند علمي لطرحهم، بإستثناء الإشارة الى مجموعة شركات عامة غير رابحة في العراق، وهي التي جرى تعطيلها بصورة مقصودة طيلة ما يقرب من العقدين من الزمن. ويتأرجح أصحاب الورقة بين الإدعاء الأول وهو الأزمة المالية في العراق، والتي تؤكد كل المؤشرات والوقائع الحالية على إنحسارها وإرتفاع التدفقات النقدية. وإ ......
#الموقف
#الورقة
#البيضاء
#رؤيا
#عمالية
#لسياسة
#التثبيت
#والتكييف
#الهيكلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714476
الحوار المتمدن
فلاح علوان - الموقف من الورقة البيضاء - رؤيا عمالية لسياسة التثبيت والتكييف الهيكلي للإقتصاد في العراق (1/4)