أسامة الأطلسي : هل يتعافى الاقتصاد الفلسطيني تدريجيا ؟
#الحوار_المتمدن
#أسامة_الأطلسي تؤكّد مؤشرات سلطة النقد الفلسطينيّة تحسّن الاقتصاد الوطني بشكل عامّ، حيث سجّل المؤشر ارتفاعًا بقيمة 3.8 بالمئة الشّهر الماضي وذلك بالمقارنة مع الربع الرابع لسنة 2020، ويصل في مجمله إلى قيمة 110 نقطة. ويعود هذا التحسّن بصفة مباشرة إلى ارتفاع مؤشرات أسعار الشقق والمنازل، حيث شهد هذا المؤشر زيادة بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2020 ليصل في المجمل إلى 103.7 نقطة. في الحين ذاته ارتفع مؤشر المنازل بنسبة 2.2 بالمئة ليصل إلى مجموع 114 نقطة.وتأتي هذه الأرقام ضمن سلسلة من المعطيات الموضوعيّة التي تبشّر بشروع الاقتصاد الفلسطيني في تعافيه بعد سنة تعدّ الأسوء في العشريّة الأخيرة لفلسطين، حيث تتالت الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والصحيّة وبشكل خاصّ وجوهريّ أزمة فيروس كورونا، والتي تسبّبت في إرهاق كليّ لجميع المؤسسات الاقتصاديّة العموميّة والخاصّة، مع بعض الاستثناءات الشاذة التي استفادت من الجائحة. هذا وتهتم البنوك المركزيّة، أحد أهم أركان الاقتصاد الوطنيّ، بشكل خاصّ بسوق العقارات، حيث يؤدّي هذا السوق دورًا محوريًّا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستهلاك والادخار والاستثمار، وبشكل أشمل في الاقتصاد بمختلف مؤشراته كالبطالة والأسعار والدخل وكذلك الثروة. وتواصل الحكومة الفلسطينيّة مجهوداتها لدعم الاقتصاد الوطني وبشكل مكثّف القطاع الخاصّ الذي يعتبر عماد الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الماليّة النقديّة الدوليّة، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى منظمة العمل الدوليّة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية... ورغم صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي السنة الماضية بسبب ازمة كورونا تبدو السلطة الفلسطينية على الطريق الصحيح لاستعادة عافيتها الاقتصادية في ظل وعود دولية بتقديم الدعم للبلاد حال نجاح المسار الديمقراطي الجديد. ......
#يتعافى
#الاقتصاد
#الفلسطيني
#تدريجيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717147
#الحوار_المتمدن
#أسامة_الأطلسي تؤكّد مؤشرات سلطة النقد الفلسطينيّة تحسّن الاقتصاد الوطني بشكل عامّ، حيث سجّل المؤشر ارتفاعًا بقيمة 3.8 بالمئة الشّهر الماضي وذلك بالمقارنة مع الربع الرابع لسنة 2020، ويصل في مجمله إلى قيمة 110 نقطة. ويعود هذا التحسّن بصفة مباشرة إلى ارتفاع مؤشرات أسعار الشقق والمنازل، حيث شهد هذا المؤشر زيادة بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2020 ليصل في المجمل إلى 103.7 نقطة. في الحين ذاته ارتفع مؤشر المنازل بنسبة 2.2 بالمئة ليصل إلى مجموع 114 نقطة.وتأتي هذه الأرقام ضمن سلسلة من المعطيات الموضوعيّة التي تبشّر بشروع الاقتصاد الفلسطيني في تعافيه بعد سنة تعدّ الأسوء في العشريّة الأخيرة لفلسطين، حيث تتالت الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والصحيّة وبشكل خاصّ وجوهريّ أزمة فيروس كورونا، والتي تسبّبت في إرهاق كليّ لجميع المؤسسات الاقتصاديّة العموميّة والخاصّة، مع بعض الاستثناءات الشاذة التي استفادت من الجائحة. هذا وتهتم البنوك المركزيّة، أحد أهم أركان الاقتصاد الوطنيّ، بشكل خاصّ بسوق العقارات، حيث يؤدّي هذا السوق دورًا محوريًّا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستهلاك والادخار والاستثمار، وبشكل أشمل في الاقتصاد بمختلف مؤشراته كالبطالة والأسعار والدخل وكذلك الثروة. وتواصل الحكومة الفلسطينيّة مجهوداتها لدعم الاقتصاد الوطني وبشكل مكثّف القطاع الخاصّ الذي يعتبر عماد الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الماليّة النقديّة الدوليّة، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى منظمة العمل الدوليّة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية... ورغم صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي السنة الماضية بسبب ازمة كورونا تبدو السلطة الفلسطينية على الطريق الصحيح لاستعادة عافيتها الاقتصادية في ظل وعود دولية بتقديم الدعم للبلاد حال نجاح المسار الديمقراطي الجديد. ......
#يتعافى
#الاقتصاد
#الفلسطيني
#تدريجيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717147
الحوار المتمدن
أسامة الأطلسي - هل يتعافى الاقتصاد الفلسطيني تدريجيا ؟
سري القدوة : إقامة البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية يعني ضمًا تدريجيًا للضفة
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة شروع حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإقامة العشرات من البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية من قبل جماعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة يعني تنفيذ مخطط الضم بشكل تدريجي وعدم تراجع حكومة الاحتلال عن تنفيذ مخططها الاستعماري الاستيطاني القائم على نهب الاراضي وتهويدها.انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته، وعمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس باتت تشكل خطورة كون هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان اسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة وتندرج هذه المظاهر في إطار إصرار حكومة الاحتلال المشتركة القائمة على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين على طريق ضم الضفة المحتلة وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة وبات استمرار تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية مألوفة كونها تتكرر يوميا في ظل تجاهل مجلس الأمن الدولي الذي هو مطالب باحترام التزاماته وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدّعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين.حكومة الاحتلال تدفع بالاستيطان في المنطقة وبالرغم من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالرئيس الأميركي جو بايدن وبعد يومين فقط من اللقاء تعلن حكومة الاحتلال عن اقامة اكبر تجمعات استيطانية في قلب الضفة الغربية وتنفيذ مخططات بناء 3412 وحدة سكنية وهذا المخطط يشتت ويمزق مناطق الضفة ويصبح من المستحيل الوصول عبر تسلسل جغرافي وربط مدن الضفة الغربية الامر الذي يعني سيطرة دولة الاحتلال عليها تمهيدا لضمها.وتعد هذه الخطة القائمة على بناء المجموعات الاستيطانية الجديدة قاتلة ومدمرة لفرص السلام وحل الدولتين لأنها تمتد عبر عمق الضفة الغربية وتمنع التواصل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم وكانت هناك محاولات للترويج لهذه الخطة منذ التسعينات ولكن بسبب معارضة المجتمع الدولي لم يتم الترويج لها حتى أمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالموافقة عليها للإيداع في عام 2012 وتعود الحكومة المشتركة الاسرائيلية لتوافق على بدء تنفيذها وهذا يشكل تحديا حقيقيا لفرصة السلام وبالتالي يحرج الموقف الامريكي وخاصة بعد لقاء بينيت مع بايدن كونه جاء ليكرس واقع الاحتلال.وما يحصل يكشف زيف حكومة الاحتلال مع اصرارها علي ممارسة الاستيطان في ظل ما تمارسه الجرافات الاسرائيلية على الارض وأمام نتائج ومخاطر عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على فرص إحياء عملية السلام ونجاح تطبيق مبدأ حل الدولتين كون ما تشكله تلك المواقف الاسرائيلية من انعكاسات خطيرة ستؤدي الي اضعاف السلطة الوطنية وتفريغها من مضمونها لمنعها من التحول الى دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بل وتكريس واقعها كإدارة ذاتية للسكان في ظل نظام حكم اسرائيلي يهيمن على ا ......
#إقامة
#البؤرة
#الاستيطانية
#الإسرائيلية
#يعني
#ضمًا
#تدريجيًا
#للضفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730104
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة شروع حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإقامة العشرات من البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية من قبل جماعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة يعني تنفيذ مخطط الضم بشكل تدريجي وعدم تراجع حكومة الاحتلال عن تنفيذ مخططها الاستعماري الاستيطاني القائم على نهب الاراضي وتهويدها.انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته، وعمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس باتت تشكل خطورة كون هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان اسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة وتندرج هذه المظاهر في إطار إصرار حكومة الاحتلال المشتركة القائمة على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين على طريق ضم الضفة المحتلة وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة وبات استمرار تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية مألوفة كونها تتكرر يوميا في ظل تجاهل مجلس الأمن الدولي الذي هو مطالب باحترام التزاماته وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدّعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين.حكومة الاحتلال تدفع بالاستيطان في المنطقة وبالرغم من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالرئيس الأميركي جو بايدن وبعد يومين فقط من اللقاء تعلن حكومة الاحتلال عن اقامة اكبر تجمعات استيطانية في قلب الضفة الغربية وتنفيذ مخططات بناء 3412 وحدة سكنية وهذا المخطط يشتت ويمزق مناطق الضفة ويصبح من المستحيل الوصول عبر تسلسل جغرافي وربط مدن الضفة الغربية الامر الذي يعني سيطرة دولة الاحتلال عليها تمهيدا لضمها.وتعد هذه الخطة القائمة على بناء المجموعات الاستيطانية الجديدة قاتلة ومدمرة لفرص السلام وحل الدولتين لأنها تمتد عبر عمق الضفة الغربية وتمنع التواصل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم وكانت هناك محاولات للترويج لهذه الخطة منذ التسعينات ولكن بسبب معارضة المجتمع الدولي لم يتم الترويج لها حتى أمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالموافقة عليها للإيداع في عام 2012 وتعود الحكومة المشتركة الاسرائيلية لتوافق على بدء تنفيذها وهذا يشكل تحديا حقيقيا لفرصة السلام وبالتالي يحرج الموقف الامريكي وخاصة بعد لقاء بينيت مع بايدن كونه جاء ليكرس واقع الاحتلال.وما يحصل يكشف زيف حكومة الاحتلال مع اصرارها علي ممارسة الاستيطان في ظل ما تمارسه الجرافات الاسرائيلية على الارض وأمام نتائج ومخاطر عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على فرص إحياء عملية السلام ونجاح تطبيق مبدأ حل الدولتين كون ما تشكله تلك المواقف الاسرائيلية من انعكاسات خطيرة ستؤدي الي اضعاف السلطة الوطنية وتفريغها من مضمونها لمنعها من التحول الى دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بل وتكريس واقعها كإدارة ذاتية للسكان في ظل نظام حكم اسرائيلي يهيمن على ا ......
#إقامة
#البؤرة
#الاستيطانية
#الإسرائيلية
#يعني
#ضمًا
#تدريجيًا
#للضفة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730104
الحوار المتمدن
سري القدوة - إقامة البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية يعني ضمًا تدريجيًا للضفة