فاطمة الفلاحي : قطاع المصارف : المعوقات والمصاعب..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة العاشرة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 11. كيف تحددون أهم المعوقات والمصاعب التي واجهت وتواجه قطاع المصارف التقليدية (التجارية) في العراق؟ وهل حداثة التجربة أم السياسات الإقتصادية والمالية للدولة كانت وراء ذلك أم أسباب أخرى؟ النظام المصرفي في العراق من أقدم الأنظمة في المنطقة وتعود إلى القرن الماضي والنظام المصرفي في العراق يستند على ثلاث أنواع من المصارف الأول المصارف التابعة للقطاع العام ،الثاني المصارف الخاصة، الثالث المصارف الأجنبية.ويعود تاريخ المصارف في العراق إلى العام 1867 عند إنشاء البنك العثماني. في عام 1935 تم إنشاء المصرف الزراعي الصناعي. في عام 1941 تم إنشاء مصرف الرافدين. في عام1947تم إنشاء البنك المرکزي. وفي عام 1948 تم تأسيس المصرف العقاري والمصرف التعاوني ومصرف الرهون والعديد من المصارف العراقية الخاصة وكل المصارف في العراق استندت إلى المعايير العالمية في عملها وخضعت إلى رقابة البنك المركزي وسياساته.وكانت البنوك العراقية من أعلى البنوك مصداقية في المنطقة وتعمل بكل شفافية في الإعلان عن حساباتها وعن أنشطتها.مصارف القطاع العام، كانت تلعب دورًا مهمًا في السياسة النقدية والمالية للعراق عبر عقود من الزمن عبر تخصاصاتها وخاصة المصرف الزراعي والصناعي والعقاري والتجاري،وساهمت بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق حتى أن مصرف الرافدين كان يعتبر أكبر مصرف في الشرق الأوسط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي؛ويصنف من حيث درجة الثقة بالمرتبة الأولی-;- بين بنكوك العالم، وكانت السيولة النقدية الأكبر في العراق تتجه نحو المصارف إلا أن العراقيين وبسبب إنهيار النظام الاقتصادي بعد عام 03 20 اتجهوا إلى الاحتفاظ بالسيولة خارج النظام المصرفي أو في البنوك والمصارف خارج البلد. فتجربة المصارف العراقية ليست حديثة وحتى المصارف الخاصة وخاصة الإسلامية يعود تاريخها إلى العام 1993 ، وكانت مصارف فعالة اعتمدت النمط الماليزي في آلية عملها. منذ تأسيس الدولة العراقية كان هناك فلسفة اقتصادية تحكم آلية عمل المؤسسات وهي فلسفة راسمالية الدولة، تبای-;-ن دور الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي واستخدام سياساته المالية والنقدية ، تارة نحو زيادة المركزية كما حدث بعد عام 1958 لغاية عام 2003 وتارة للمزيد من الحرية للقطاع الخاص مع ابقاء دور الدولة القی-;-ادي من خلال المشاريع الاستراتيجية كما كان الحال في فترة مجلس الأعمار1953.إلا أنه بعد عام 03 20 فقدت هوية الفلسفة الاقتصادية للعراق رغم الإدعاء بتبني آلية السوق المفتوحة إلا أنها كانت بأبشع الصور حيث لم يعد للدولة بشكل عام وفي جميع المجالات دور ريادي في إدارة الاقتصاد، إنما سُلم الاقتصاد إلى عصابات السطو والنهب للسيطرة على موارد البلد الهائلة التي قدرت بحدود ترليون ونصف الترليون دولار من عوائد النفط على مدى ال18عامًا مابعد الغزو الأمريكي وتسليم مقدرات البلد إلى العصابات والملی-;-شيات التي استطاعت أن تستحوذ على المليارات من الدولارات وبسبب الصعوبات لإخراجها بشكل كامل من البلد، رغم أن بعض المعلومات التي وردت على لسان مسؤوليين نافذين تشير أن نصف هذه الثروات قد هاجرت أو هربت إلى الخارج وتحولت إلى حسابات شخصية أو استثمارات عقارية أو غيرها.كان لابد لمن استحوذ على المال أن يفكر بطريقة لتنمية أمواله لأن النقود عقيمة ولا تلد نقودًا، فكان الحل بتأسيس بنوك، مالكيها أغلبهم لصوص السلطة واتباعهم ممن تولى مناصب قيادية في البلد، فصدرت مجموع من القوانيين أجازت إنشاء هذه المصارف خارج المعايير الدول ......
#قطاع
#المصارف
#المعوقات
#والمصاعب..من
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713843
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 11. كيف تحددون أهم المعوقات والمصاعب التي واجهت وتواجه قطاع المصارف التقليدية (التجارية) في العراق؟ وهل حداثة التجربة أم السياسات الإقتصادية والمالية للدولة كانت وراء ذلك أم أسباب أخرى؟ النظام المصرفي في العراق من أقدم الأنظمة في المنطقة وتعود إلى القرن الماضي والنظام المصرفي في العراق يستند على ثلاث أنواع من المصارف الأول المصارف التابعة للقطاع العام ،الثاني المصارف الخاصة، الثالث المصارف الأجنبية.ويعود تاريخ المصارف في العراق إلى العام 1867 عند إنشاء البنك العثماني. في عام 1935 تم إنشاء المصرف الزراعي الصناعي. في عام 1941 تم إنشاء مصرف الرافدين. في عام1947تم إنشاء البنك المرکزي. وفي عام 1948 تم تأسيس المصرف العقاري والمصرف التعاوني ومصرف الرهون والعديد من المصارف العراقية الخاصة وكل المصارف في العراق استندت إلى المعايير العالمية في عملها وخضعت إلى رقابة البنك المركزي وسياساته.وكانت البنوك العراقية من أعلى البنوك مصداقية في المنطقة وتعمل بكل شفافية في الإعلان عن حساباتها وعن أنشطتها.مصارف القطاع العام، كانت تلعب دورًا مهمًا في السياسة النقدية والمالية للعراق عبر عقود من الزمن عبر تخصاصاتها وخاصة المصرف الزراعي والصناعي والعقاري والتجاري،وساهمت بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق حتى أن مصرف الرافدين كان يعتبر أكبر مصرف في الشرق الأوسط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي؛ويصنف من حيث درجة الثقة بالمرتبة الأولی-;- بين بنكوك العالم، وكانت السيولة النقدية الأكبر في العراق تتجه نحو المصارف إلا أن العراقيين وبسبب إنهيار النظام الاقتصادي بعد عام 03 20 اتجهوا إلى الاحتفاظ بالسيولة خارج النظام المصرفي أو في البنوك والمصارف خارج البلد. فتجربة المصارف العراقية ليست حديثة وحتى المصارف الخاصة وخاصة الإسلامية يعود تاريخها إلى العام 1993 ، وكانت مصارف فعالة اعتمدت النمط الماليزي في آلية عملها. منذ تأسيس الدولة العراقية كان هناك فلسفة اقتصادية تحكم آلية عمل المؤسسات وهي فلسفة راسمالية الدولة، تبای-;-ن دور الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي واستخدام سياساته المالية والنقدية ، تارة نحو زيادة المركزية كما حدث بعد عام 1958 لغاية عام 2003 وتارة للمزيد من الحرية للقطاع الخاص مع ابقاء دور الدولة القی-;-ادي من خلال المشاريع الاستراتيجية كما كان الحال في فترة مجلس الأعمار1953.إلا أنه بعد عام 03 20 فقدت هوية الفلسفة الاقتصادية للعراق رغم الإدعاء بتبني آلية السوق المفتوحة إلا أنها كانت بأبشع الصور حيث لم يعد للدولة بشكل عام وفي جميع المجالات دور ريادي في إدارة الاقتصاد، إنما سُلم الاقتصاد إلى عصابات السطو والنهب للسيطرة على موارد البلد الهائلة التي قدرت بحدود ترليون ونصف الترليون دولار من عوائد النفط على مدى ال18عامًا مابعد الغزو الأمريكي وتسليم مقدرات البلد إلى العصابات والملی-;-شيات التي استطاعت أن تستحوذ على المليارات من الدولارات وبسبب الصعوبات لإخراجها بشكل كامل من البلد، رغم أن بعض المعلومات التي وردت على لسان مسؤوليين نافذين تشير أن نصف هذه الثروات قد هاجرت أو هربت إلى الخارج وتحولت إلى حسابات شخصية أو استثمارات عقارية أو غيرها.كان لابد لمن استحوذ على المال أن يفكر بطريقة لتنمية أمواله لأن النقود عقيمة ولا تلد نقودًا، فكان الحل بتأسيس بنوك، مالكيها أغلبهم لصوص السلطة واتباعهم ممن تولى مناصب قيادية في البلد، فصدرت مجموع من القوانيين أجازت إنشاء هذه المصارف خارج المعايير الدول ......
#قطاع
#المصارف
#المعوقات
#والمصاعب..من
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713843
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - قطاع المصارف : المعوقات والمصاعب..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة العاشرة – من الاقتصاد…
عبد الهادي الشاوي : هل يتميز اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية بالضعف ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .هذا وتوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يتميز
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#بالضعف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716944
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .هذا وتوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يتميز
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#بالضعف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716944
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - هل يتميز اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية بالضعف ؟
عبد الهادي الشاوي : ما أسباب ضعف أداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية وما علاج ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة . ......
#أسباب
#أداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721638
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة . ......
#أسباب
#أداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721638
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما أسباب ضعف أداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية , وما علاج ذلك ؟
عبد الهادي الشاوي : ما أسباب ضعف اداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#أسباب
#اداء
#المصارف
#الحكومية
#والأهلية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723035
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#أسباب
#اداء
#المصارف
#الحكومية
#والأهلية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723035
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما أسباب ضعف اداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق ؟
عبد الهادي الشاوي : كيف نعالج ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#نعالج
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724171
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#نعالج
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724171
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - كيف نعالج ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية ؟
عبد الهادي الشاوي : متى ستلعب المصارف العراقية الحكومية والأهلية دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#ستلعب
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#دورا
#فاعلا
#الحياة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724509
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#ستلعب
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#دورا
#فاعلا
#الحياة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724509
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - متى ستلعب المصارف العراقية الحكومية والأهلية دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية…
عبد الهادي الشاوي : ألا ينبغي أن تتوجه المصارف العراقية للأستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بدلا من حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#ينبغي
#تتوجه
#المصارف
#العراقية
#للأستثمار
#القطاع
#الصناعي
#والزراعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725850
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#ينبغي
#تتوجه
#المصارف
#العراقية
#للأستثمار
#القطاع
#الصناعي
#والزراعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725850
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ألا ينبغي أن تتوجه المصارف العراقية للأستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بدلا من حصر نشاطها في القطاع…
عبد الهادي الشاوي : كيف يمكن معالجة ضعف اداء المصارف العراقية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يمكن
#معالجة
#اداء
#المصارف
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727230
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يمكن
#معالجة
#اداء
#المصارف
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727230
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - كيف يمكن معالجة ضعف اداء المصارف العراقية ؟
مصطفى العبد الله الكفري : التحديات التي تواجه المصارف العربية في ظل عولمة الخدمات المصرفية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يواجه القطاع المصرفي في الدول العربية مع دخول الألفية الثالثة تغيرات جذرية إذ سيصبح التمييز بين المصارف والوسطاء وشركات التأمين وصناديق الاستثمار اقل من ذي قبل مع توفير الخدمات المالية والمصرفية عن طريق الانترنت، حيث أن العملاء أصبحوا اليوم يفضلون استخدام قنوات الخدمة الذاتية لإنجاز أعمالهم المصرفية.ومن المتوقع أن تركز المصارف العربية على تعظيم العائد على حقوق المساهمين الأمر الذي يتطلب التخلص التدريجي من النشاطات التي لا تغطي عائداتها كلفة رأس المال المخصص لها وتحويل المزيد من رأس المال للأعمال المصرفية التي ترتفع عائداتها مع الوقت. ويمكن زيادة الربحية عن طريق تقليص النفقات التشغيلية من خلال الاستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة مثل الانترنت إذا أرادت أن تواجه المنافسة الشرسة القادمة من الخارج. وإذا كان هناك من شك في مدى تأثير هذه المنافسة على الأسواق المحلية، فما علينا سوى أن نلقي نظرة على ما حدث في عمليات تداول الأسهم عبر الانترنت خلال السنوات الأخيرة.- التغييرات الهيكلية في الأسواق الدولية للسلع والخدمات ورؤوس الأموال: شهد الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة تغييرات هيكلية كبيرة وأصبحت الأسواق الدولية للسلع والخدمات ورؤوس الأموال مترابطة على نحو متزايد. في ظل هذه التغيرات تواجه الاقتصادات العربية تحديات كبيرة أبرزها التحول في الفكر الاقتصادي وأشكال التعاون والتكتل الاقتصادي. ولا تستطيع الدول العربية أن نبقى بمنأى عن التفاعل والاندماج بالاقتصاد العالمي الجديد. والمنطقة العربية بموقعها الاستراتيجي وثرواتها المختلفة وأسواقها المستقبلية المحتملة لن تكون قادرة على العزلة أو الانغلاق، وبالتالي لا يمكن أن تبقى خارج الاقتصاد العالمي. مع التأكيد على أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية الذي شهد تغيرات مهمة استجدت على القطاع المالي الإقليمي والعالمي، يُتوقع أن يكون لها أثر بالغ على القطاع المصرفي وهي: 1 - تحرير وعولمة الخدمات المصرفية: يبدو أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفرض على الدول العربية منح المصارف الأجنبية معاملة المصارف المحلية نفسها، وسيصبح باستطاعة المصارف الأجنبية دخول الأسواق العربية واستقطاب العملاء بما تقدمه لهم من خدمات مصرفية متطورة قد لا تكون متوافرة في السوق المحلية. كما سهّلت العولمة وتحرير الخدمات المصرفية على المصارف في الدول الصناعية الدخول إلى أسواق الدول الناشئة واستغلال النمو المتوقع لهذه الأسواق، حيث قامت المصارف الاسبانية على سبيل المثال بالتوسع في أميركا اللاتينية والمصارف الألمانية في أوروبا الشرقية والمصارف الأميركية في منطقة شرق آسيا.يثير تحرير الخدمات المالية والمصرفية في العالم القلق في القطاع المصرفي العربي بسبب التخوف من أن المؤسسات المالية الأجنبية أكثر كفاءة من المؤسسات المالية العربية وبالتالي فهي قادرة على السيطرة تدريجياً على القطاعات المصرفية المحلية. ولكن هذا القلق ليس صحيحاً دائماً، فالمصارف الأجنبية قد تتميز في بعض الخدمات المصرفية الاستثمارية وفي التكنولوجيا وفي الصيرفة الخاصة لكن معرفة المصارف العربية لأسواقها المحلية وعلاقتها القوية مع عملائها سيوفر لها ميزة تنافسية كبيرة على المصارف الأجنبية، إضافة إلى أن منظمة التجارة الدولية تسمح بتطبيق التحرر المالي على مراحل إذا ما احتاجت المصارف المحلية إلى مزيد من الوقت لتكييف أوضاعها مع المنافسة الجديدة. 2 - التحولات في الفلسفة الإدارية للمصارف العربية: في ضوء المتغيرات العالمية المستجدة في القطاع المصرفي ينبغي على المصارف ا ......
#التحديات
#التي
#تواجه
#المصارف
#العربية
#عولمة
#الخدمات
#المصرفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744532
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يواجه القطاع المصرفي في الدول العربية مع دخول الألفية الثالثة تغيرات جذرية إذ سيصبح التمييز بين المصارف والوسطاء وشركات التأمين وصناديق الاستثمار اقل من ذي قبل مع توفير الخدمات المالية والمصرفية عن طريق الانترنت، حيث أن العملاء أصبحوا اليوم يفضلون استخدام قنوات الخدمة الذاتية لإنجاز أعمالهم المصرفية.ومن المتوقع أن تركز المصارف العربية على تعظيم العائد على حقوق المساهمين الأمر الذي يتطلب التخلص التدريجي من النشاطات التي لا تغطي عائداتها كلفة رأس المال المخصص لها وتحويل المزيد من رأس المال للأعمال المصرفية التي ترتفع عائداتها مع الوقت. ويمكن زيادة الربحية عن طريق تقليص النفقات التشغيلية من خلال الاستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة مثل الانترنت إذا أرادت أن تواجه المنافسة الشرسة القادمة من الخارج. وإذا كان هناك من شك في مدى تأثير هذه المنافسة على الأسواق المحلية، فما علينا سوى أن نلقي نظرة على ما حدث في عمليات تداول الأسهم عبر الانترنت خلال السنوات الأخيرة.- التغييرات الهيكلية في الأسواق الدولية للسلع والخدمات ورؤوس الأموال: شهد الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة تغييرات هيكلية كبيرة وأصبحت الأسواق الدولية للسلع والخدمات ورؤوس الأموال مترابطة على نحو متزايد. في ظل هذه التغيرات تواجه الاقتصادات العربية تحديات كبيرة أبرزها التحول في الفكر الاقتصادي وأشكال التعاون والتكتل الاقتصادي. ولا تستطيع الدول العربية أن نبقى بمنأى عن التفاعل والاندماج بالاقتصاد العالمي الجديد. والمنطقة العربية بموقعها الاستراتيجي وثرواتها المختلفة وأسواقها المستقبلية المحتملة لن تكون قادرة على العزلة أو الانغلاق، وبالتالي لا يمكن أن تبقى خارج الاقتصاد العالمي. مع التأكيد على أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية الذي شهد تغيرات مهمة استجدت على القطاع المالي الإقليمي والعالمي، يُتوقع أن يكون لها أثر بالغ على القطاع المصرفي وهي: 1 - تحرير وعولمة الخدمات المصرفية: يبدو أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفرض على الدول العربية منح المصارف الأجنبية معاملة المصارف المحلية نفسها، وسيصبح باستطاعة المصارف الأجنبية دخول الأسواق العربية واستقطاب العملاء بما تقدمه لهم من خدمات مصرفية متطورة قد لا تكون متوافرة في السوق المحلية. كما سهّلت العولمة وتحرير الخدمات المصرفية على المصارف في الدول الصناعية الدخول إلى أسواق الدول الناشئة واستغلال النمو المتوقع لهذه الأسواق، حيث قامت المصارف الاسبانية على سبيل المثال بالتوسع في أميركا اللاتينية والمصارف الألمانية في أوروبا الشرقية والمصارف الأميركية في منطقة شرق آسيا.يثير تحرير الخدمات المالية والمصرفية في العالم القلق في القطاع المصرفي العربي بسبب التخوف من أن المؤسسات المالية الأجنبية أكثر كفاءة من المؤسسات المالية العربية وبالتالي فهي قادرة على السيطرة تدريجياً على القطاعات المصرفية المحلية. ولكن هذا القلق ليس صحيحاً دائماً، فالمصارف الأجنبية قد تتميز في بعض الخدمات المصرفية الاستثمارية وفي التكنولوجيا وفي الصيرفة الخاصة لكن معرفة المصارف العربية لأسواقها المحلية وعلاقتها القوية مع عملائها سيوفر لها ميزة تنافسية كبيرة على المصارف الأجنبية، إضافة إلى أن منظمة التجارة الدولية تسمح بتطبيق التحرر المالي على مراحل إذا ما احتاجت المصارف المحلية إلى مزيد من الوقت لتكييف أوضاعها مع المنافسة الجديدة. 2 - التحولات في الفلسفة الإدارية للمصارف العربية: في ضوء المتغيرات العالمية المستجدة في القطاع المصرفي ينبغي على المصارف ا ......
#التحديات
#التي
#تواجه
#المصارف
#العربية
#عولمة
#الخدمات
#المصرفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744532
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - التحديات التي تواجه المصارف العربية في ظل عولمة الخدمات المصرفية
مصطفى العبد الله الكفري : المصارف التقليدية والإسلامية في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري المصارف التقليدية والإسلامية في الجمهورية العربية السوريةتمارس المصرف التقليدية أو الإسلامية عادة الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة والقوانين الناظمة في الدولة ومن هذه الأعمال: • قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة. وخصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج، بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده. وخصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له. • تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي. • إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق.• توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق. • فتح حسابات جارية وحسابات توفير. • تقديم خدمات الدفع والتحصيل. • إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع. • شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة. • الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها. • شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي. وبشكل عام يقوم المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات. العائد على الموجودات وحقوق الملكية في بعض المصارف الخاصة في سوريةالبنك معدل العائد على متوسط الموجودات 2010/03/31 % معدل العائد على متوسط حقوق الملكية2010/03/31 %المصرف الدولي للتجارة والتمويل 1.77 24.8بنك بيمو السعودي الفرنسي 0.91 20.98بنك سورية والمهجر 1.08 18.13بنك عودة 1.05 12.8بنك سورية الدولي الإسلامي 0.98 12.14البنك العربي 1.78 18.44كما يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي: o المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.o شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها. o يوضح لنا الجدول التالي مؤشر الكفاءة في بعض المصارف الخاصة في سورية بتاريخ وذلك وفقاً للبيانات المالية للمصارف المنشورة لغاية 2010/3/31:مؤشر الكفاءة في بعض المصارف الخاصة في سوريةالبنك مؤشر الكفاءة 2010/03/31 %المصرف الدولي للتجارة والتمويل 34.5بنك بيمو السعودي الفرنسي 62.07بنك سورية والمهجر 53.02بنك عودة 62.5بنك سورية الدولي الإسلامي 50.9البنك العربي 51- تأسيس المصارف الخاصة في سورية:يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق مع طبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم و ......
#المصارف
#التقليدية
#والإسلامية
#الجمهورية
#العربية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744913
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري المصارف التقليدية والإسلامية في الجمهورية العربية السوريةتمارس المصرف التقليدية أو الإسلامية عادة الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة والقوانين الناظمة في الدولة ومن هذه الأعمال: • قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة. وخصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج، بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده. وخصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له. • تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي. • إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق.• توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق. • فتح حسابات جارية وحسابات توفير. • تقديم خدمات الدفع والتحصيل. • إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع. • شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة. • الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها. • شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي. وبشكل عام يقوم المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات. العائد على الموجودات وحقوق الملكية في بعض المصارف الخاصة في سوريةالبنك معدل العائد على متوسط الموجودات 2010/03/31 % معدل العائد على متوسط حقوق الملكية2010/03/31 %المصرف الدولي للتجارة والتمويل 1.77 24.8بنك بيمو السعودي الفرنسي 0.91 20.98بنك سورية والمهجر 1.08 18.13بنك عودة 1.05 12.8بنك سورية الدولي الإسلامي 0.98 12.14البنك العربي 1.78 18.44كما يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي: o المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.o شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها. o يوضح لنا الجدول التالي مؤشر الكفاءة في بعض المصارف الخاصة في سورية بتاريخ وذلك وفقاً للبيانات المالية للمصارف المنشورة لغاية 2010/3/31:مؤشر الكفاءة في بعض المصارف الخاصة في سوريةالبنك مؤشر الكفاءة 2010/03/31 %المصرف الدولي للتجارة والتمويل 34.5بنك بيمو السعودي الفرنسي 62.07بنك سورية والمهجر 53.02بنك عودة 62.5بنك سورية الدولي الإسلامي 50.9البنك العربي 51- تأسيس المصارف الخاصة في سورية:يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق مع طبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم و ......
#المصارف
#التقليدية
#والإسلامية
#الجمهورية
#العربية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744913
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - المصارف التقليدية والإسلامية في الجمهورية العربية السورية
الفضل شلق : المصارف اللبنانية وخيانتها لنفسها ولمجتمعها
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق منذ أسابيع يتكرر على محطة تلفزيونية إعلان موضوع لجمعية المصارف، فحواه أن المصارف ضرورية للاقتصاد اللبناني. أخطر ما في الإعلان تهديد بأن زوال المصارف، أو انهيارها، فيه زوال للبنان. ما أهين اللبنانيون قدر ما تقصّد الإعلان إهانتهم. وقد تجاوزت المصارف حدود التهذيب بفظاظة وقحة واحتقار للمجتمع بأسلوب غير مسبوق.المصارف جزء من قطاع الخدمات، الى جانب قطاعي الصناعة والزراعة. لكنها لم تَعُدْ تخدم الناس. صار الناس خدماً لها. تحولت بفعل ارتباطاتها بالسياسة وانقيادها الكامل للطبقة واستغلالها لها من خدمة الى تسيّد. صار العاملون الكبار في المصارف سادة المجتمع، لا بفضل ما يقدمون له من خدمات بل بفضل ما يقدمه هؤلاء للطبقة السياسية من خدمات. وهي بمعظمها عن طريق النصب والسلب والاحتيال. الطبقة السياسية توفر للمصارف الحماية المالية والقانونية، والمصارف توفر للطبقة السياسية التمويل. لذلك شرّعت الطبقة السياسية للمصارف السرية المصرفية والمعروف أن التخلي عن العلانية له ما له من صفات الاستبداد. المصرف مرفق عام. صحيح أن الملكية خاصة، لكن المودع حالما يضع ماله في المصرف، يتخلى عن الخصوصية. وتتحوّل المعلومات عنه للعموم. لكن ما يحجب عن اللبنانين معرفته مفتوح للنظام العالمي الامبراطوري بموجب وثيقة فرضت على كل مودع، وقّعها في لبنان لا حسب القوانين اللبنانية بل الأميركية.من ناحية أخرى، السياسة الجدية هي ما يكون في إدارة المجتمع، أي خدمته، لا التسيّد عليه. سياسة التسيّد هي فعلاً تحوّل الى التحكّم والاستبداد، وإمتلاك القوة والسيطرة على المجتمع من أجل نهبه، وسلبه، واقتطاع المدخرات، وتكديسها. ولا مكان يودعونها إلا المصارف، لتمكث فيها أو تهرّب الى الخارج، الى أماكن شرعية أو ملاذات للأموال غير الشرعية، خارج الإطار العالمي الرسمي. وهي ملاذات ضرورية للرأسمال حول العالم. أتباع القوانين حول العالم، خاصة في الدول الأكثر تقدماً، يحتاجون الى ملاذات غير شرعية وغير قانونية للقيام بأعمال غير قانونية، مثل التهريب، وتبييض العملة، والاتجار بالبشر، وتمويل الإرهاب، والحروب الأهلية، والانقلابات على الصالحين من حكام البلدان الأقل تقدماً. الشرعية الرأسمالية في أمكنة ما من العالم تحتاج الى أمكنة أخرى تكون مرتعاً لغير الشرعية والخروج على القوانين؛ فاللاشرعية والخروج على القانون جزء أساسي من بقاء الرأسمالية، كما الديمقراطية الغربية تحتاج الى الديكتاتورية في غير بلدان، بالأحرى في بلدان التحرر الوطني، التي أحرزت الاستقلال دون أن تتحرر مجتمعاتها. تحررت كأوطان ولم تتحرر كمجتمعات. تحرر بالشكل مضمونه استبداد الطبقات الحاكمة المحلية بعد الاستقلال.صادرت المصارف اللبنانية أموال الناس، ومنعتهم من الوصول إليها (سوى النزر اليسير). فالنظام المصرفي اللبناني هو بكل بساطة جزء لا يتجزّأ من الجانب اللاقانوني في النظام الرأسمالي العالمي.ساهم النظام المصرفي مع الطبقة السياسية، والأرجح أنه عدة الشغل عندها، في صيرورة لبنان دولة فاشلة. فهو يخالف القانون والدستور بمصادرة أموال الناس، مثلما يستعصي أركان الطبقة السياسية على القضاء باسم الحصانة. وأذا كان حزب الله يُتهم بأنه دولة ضمن دولة، وهناك اختلافات بين اللبنانين حول ذلك، ويُتهم أيضاً بأنه قابض على قرار الحرب والسلم، وهناك اختلافات بين اللبنانيين على ذلك أيضاً، فإن القطاع المصرفي، بما فيه مصرف لبنان، يشن حرباً على اللبنانيين، خاصة الطبقات الوسطى والدنيا، من أجل إفقارهم، ومن أجل شل قدرة المجتمع اللبناني على البقاء والاستمرار. ذلك أيضاً مخالف لل ......
#المصارف
#اللبنانية
#وخيانتها
#لنفسها
#ولمجتمعها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764880
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق منذ أسابيع يتكرر على محطة تلفزيونية إعلان موضوع لجمعية المصارف، فحواه أن المصارف ضرورية للاقتصاد اللبناني. أخطر ما في الإعلان تهديد بأن زوال المصارف، أو انهيارها، فيه زوال للبنان. ما أهين اللبنانيون قدر ما تقصّد الإعلان إهانتهم. وقد تجاوزت المصارف حدود التهذيب بفظاظة وقحة واحتقار للمجتمع بأسلوب غير مسبوق.المصارف جزء من قطاع الخدمات، الى جانب قطاعي الصناعة والزراعة. لكنها لم تَعُدْ تخدم الناس. صار الناس خدماً لها. تحولت بفعل ارتباطاتها بالسياسة وانقيادها الكامل للطبقة واستغلالها لها من خدمة الى تسيّد. صار العاملون الكبار في المصارف سادة المجتمع، لا بفضل ما يقدمون له من خدمات بل بفضل ما يقدمه هؤلاء للطبقة السياسية من خدمات. وهي بمعظمها عن طريق النصب والسلب والاحتيال. الطبقة السياسية توفر للمصارف الحماية المالية والقانونية، والمصارف توفر للطبقة السياسية التمويل. لذلك شرّعت الطبقة السياسية للمصارف السرية المصرفية والمعروف أن التخلي عن العلانية له ما له من صفات الاستبداد. المصرف مرفق عام. صحيح أن الملكية خاصة، لكن المودع حالما يضع ماله في المصرف، يتخلى عن الخصوصية. وتتحوّل المعلومات عنه للعموم. لكن ما يحجب عن اللبنانين معرفته مفتوح للنظام العالمي الامبراطوري بموجب وثيقة فرضت على كل مودع، وقّعها في لبنان لا حسب القوانين اللبنانية بل الأميركية.من ناحية أخرى، السياسة الجدية هي ما يكون في إدارة المجتمع، أي خدمته، لا التسيّد عليه. سياسة التسيّد هي فعلاً تحوّل الى التحكّم والاستبداد، وإمتلاك القوة والسيطرة على المجتمع من أجل نهبه، وسلبه، واقتطاع المدخرات، وتكديسها. ولا مكان يودعونها إلا المصارف، لتمكث فيها أو تهرّب الى الخارج، الى أماكن شرعية أو ملاذات للأموال غير الشرعية، خارج الإطار العالمي الرسمي. وهي ملاذات ضرورية للرأسمال حول العالم. أتباع القوانين حول العالم، خاصة في الدول الأكثر تقدماً، يحتاجون الى ملاذات غير شرعية وغير قانونية للقيام بأعمال غير قانونية، مثل التهريب، وتبييض العملة، والاتجار بالبشر، وتمويل الإرهاب، والحروب الأهلية، والانقلابات على الصالحين من حكام البلدان الأقل تقدماً. الشرعية الرأسمالية في أمكنة ما من العالم تحتاج الى أمكنة أخرى تكون مرتعاً لغير الشرعية والخروج على القوانين؛ فاللاشرعية والخروج على القانون جزء أساسي من بقاء الرأسمالية، كما الديمقراطية الغربية تحتاج الى الديكتاتورية في غير بلدان، بالأحرى في بلدان التحرر الوطني، التي أحرزت الاستقلال دون أن تتحرر مجتمعاتها. تحررت كأوطان ولم تتحرر كمجتمعات. تحرر بالشكل مضمونه استبداد الطبقات الحاكمة المحلية بعد الاستقلال.صادرت المصارف اللبنانية أموال الناس، ومنعتهم من الوصول إليها (سوى النزر اليسير). فالنظام المصرفي اللبناني هو بكل بساطة جزء لا يتجزّأ من الجانب اللاقانوني في النظام الرأسمالي العالمي.ساهم النظام المصرفي مع الطبقة السياسية، والأرجح أنه عدة الشغل عندها، في صيرورة لبنان دولة فاشلة. فهو يخالف القانون والدستور بمصادرة أموال الناس، مثلما يستعصي أركان الطبقة السياسية على القضاء باسم الحصانة. وأذا كان حزب الله يُتهم بأنه دولة ضمن دولة، وهناك اختلافات بين اللبنانين حول ذلك، ويُتهم أيضاً بأنه قابض على قرار الحرب والسلم، وهناك اختلافات بين اللبنانيين على ذلك أيضاً، فإن القطاع المصرفي، بما فيه مصرف لبنان، يشن حرباً على اللبنانيين، خاصة الطبقات الوسطى والدنيا، من أجل إفقارهم، ومن أجل شل قدرة المجتمع اللبناني على البقاء والاستمرار. ذلك أيضاً مخالف لل ......
#المصارف
#اللبنانية
#وخيانتها
#لنفسها
#ولمجتمعها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764880
الحوار المتمدن
الفضل شلق - المصارف اللبنانية وخيانتها لنفسها ولمجتمعها