الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
جيلاني الهمامي : الاقتصاد الاجتماعي أو التضامني، هل يشكل بديلا؟
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاقتصاد الاجتماعي أو التضامنيهل يشكل بديلا؟سؤال يطرح نفسه لأكثر من سبب أولا : الأزمة الراهنة والحادة التي يمر بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتي برغم كل ما قامت وتقوم به من أجل أن تقنع البشرية بأنها أفضل منظومة اقتصادية يليق بالإنسان فشلت في أن تتجاوز أزماتها المتكررة وفي أن تجد حلولا حقيقية للفقر والبطالة والجوع والتهميش والأمراض وتردي المحيط البيئي والإطار العام للعيش فهل يمكن أن يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بديلا عن هذه المنظومة؟؟ثانيا : تزايد الاهتمام بهذه المقاربة خاصة من الأزمة الأخيرة للمنظومة الرأسمالية والتبشير بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على نطاق واسع وتسخير إمكانيات مادية ودعائية ضخمة لتقديمه كحل فعال لمعالجة المعضلات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة ( البطالة والفقر والجوع والأمراض والأمية الخ ... ) خصوصا وأن بلدان كثيرة ( الاتحاد الأوروبي وبلدان أمريكا اللاتينية الخ ... ) قد تبنت رسميا هذه المقاربة ومنها من ادرجها ضمن دساتيرها وخططها التنموية. فهل يمكن أن نصدق هذه المقاربة تحت تأثير الدعاية الكثيفة الجارية لصالحها ؟؟جذور هذه الفكرة هي في الحقيقة فكرة قديمة جديدة. فكرة قديمة باعتبارها كانت عماد مشاريع قديمة تم الترويج لها منذ الفترات الأولى لظهور النظام الرأسمالي والصناعة والإنتاج الكبير وشيدت أحلاما كبيرة لتحرير الانسان المعاصر من الاستغلال والتداعيات المادية والاجتماعية للنظام الجديد أي النظام الرأسمالي. وقد جرت محاولات لبناء منظومات اقتصادية تقوم على مفاهيم اجتماعية أو تضامنية اتخذت أشكالا متعددة. ولكن هذه المحاولات اندحرت في الأخير أمام الهجوم الكاسح للمنظومة الرأسمالية واندثرت تماما. ولم تتوقف المحاولات عند التجارب القديمة المعروفة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بل جرت تباعا وعلى مدى حوالي قرنين من الزمن محاولة إحيائها في أكثر من مكان من العالم وكلما تردى الاقتصاد في أزمة. وهي فكرة جديدة إذ تم إحياء هذه المقاربة خاصة من أزمة الثمانينات من القرن الماضي. فقد عولت بلدان كفرنسا ثم عموم أوروبا على الاقتصاد التضامني او الاجتماعي للحد من تداعيات الأزمة. ففي فرنسا مثلا وقع إحداث ميثاق للاقتصاد الاجتماعي سنة 1980 ثمّ وقع تحيينه سنة 1995 وعلى المستوى وفي أوروبا تمّ إصدار " إعلان المبادئ المشتركة " من طرف المؤتمر الدائم للتعاضديّات والتعاونيّات والجمعيّات والمؤسّسات الخيريّة سنة 2001. وكان هذا الإعلان عن المبادئ بمثابة ميثاق أوروبي للاقتصاد الاجتماعي. وازداد الاهتمام بالموضوع بعد الأزمة المالية لسنة 2008 فأقيمت مؤتمرات كثيرة ونشط علماء اقتصاد لعل أشهرهم جوزيف ستيغليتز في التعريف بالمشروع والتنويه به. وقد تبنت عديد الهيئات والمؤسسات الدولية بما في ذلك دوائر تابعة للأمم المتحدة وبتمويلات أحيانا من كبريات الشركات العابرة للقارات للدعاية لهذه المقاربة. خصائص الاقتصاد الاجتماعي أو التعاوني عامة ما يقع التركيز على عدد من الخصائص التي تميز الاقتصاد لاجتماعي والتضامني. وتتمثل هذه الميزات في المبادئ التي يقوم عليها من ناحية التنظيم والهيكلة والتسيير وهي عموما : 1- التسيير الديمقراطي: تتّخذ القرارات الاستراتيجيّة الهامّة في الاجتماعات العامّة وحسب مبدأ (صوت لكلّ شخص) مهما كان مقدار مساهمته في الجمعيّة.2- حريّة انخراط الأعضاء: لا يمكن إجبار أحد على الانخراط أو في البقاء منخرطا في هياكل الاقتصاد التضامني.3- عدم الاستفادة الماديّة الفرديّة: هذا المبدأ لا ......
#الاقتصاد
#الاجتماعي
#التضامني،
#يشكل
#بديلا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691527
ماجد احمد الزاملي : يُشَكِّل الدستور ضمانة لليمقراطية وحقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الإشارة إلى مبادئ الحكم الرشيد في الدستور تأتي تكريساً لشرعية هذه المبادئ (إضفاء مظلَة من الشرعية الدستورية عليها) لأنها جزءا من قواعد الدستور لتكتسب بذلك السمو والرفعة والاحترام والإلزام الذي يوقع على الدولة ممثلة بكافة سلطاتها التنفيذية التشريعية والقضائية. الديمقراطية تهيء بيئة مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو فعّال. والديمقراطية إحدى قِيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تُعبِّر عنها تعبيراً حراً، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.أنّ مسألة الديمقراطية تحتل مكانة سامية لدى منظمة الأمم المتحدة لذا فإنّ المنظمة تقوم بدعم الدول وذلك لدعم وإعمال قيم الديمقراطية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام , فضلا عن إدارة الشؤون السياسية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة . ويجسد النص الدستوري على هذه المبادئ، الحرص على حماية حقوق الإنسان وحرياته عبر وسيلتين أولهما تعزيز منظومة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور بإضافة أجيال وصور جديدة لتلك الحقوق إلى وثيقة الدستور، وثانيهما تزويد هذه الحقوق بأدوات ووسائل أكثر فاعلية وحداثة لحمايتها وضمان التزام السلطات. وهذه القيم مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما جرى تفصيلها بشكل أكبر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي تتجسد فيه طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند إليها الديمقراطيات الصحيحة. إن دولة القانون بمفهومها الواسع هي التي تقيم التوازن بـين ضـرورات الـسلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة؛ لأن تغليب ضرورات السلطة يـؤدي إلـى الاسـتبداد، وتغليـب ضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي إلى الفوضى. ودوماً كانت هناك هوة واسعة بين الشعار أو المبـدأ الدسـتوري وبين تحقيقه على أرض الواقع. إنَّ مسؤولية الوصول إلى الحكم الرشيد لا تقع حصراً على عاتق الحكومـة. إن الحكم الرشيد يتطلب، بالطبع، العديد من الإجراءات من جانب الحكومـة، ولكنـه يتطلـب أيـضاً مشاركة فاعلة من قبل المحكومين/الشعب. إن الوصول إلى الحكم الرشيد ليس مسألة بسيطة، وإنمـا يشكل تحدياً على المستويات كلّها الثقافية والـسلوكية والمؤسـساتية والتقنيـة... والـسياسات أو الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا التحدي المتعدد الجوانب يجب أن تأخـذ بالحـسبان فـي مختلـف تفصيلاتها قيمتي الحكم الرشيد : التضمينية والمسائلة، والعمل على تعزيزهما وإزالة العوائق التـي تحد منهما. الدستور العراق الحالي لعام 2005، لا نجد فيه أي إشارة صريحة إلى الحكم الرشيد كمنظومة مستقلة ومتكاملة من المبادئ، وعوضاً عن ذلك نلمح الإشارة الضمنية إلى بعضٍ من أهم مبادئ الحكم الرشيد يتقدمها مبدأ سيادة القانون بصفته قمة البناء القانوني الرصين للدولة، اذ ورد النص عليه في أكثر من موضع منها ما جاء في الديباجة من غاية يسعى إليها الدستور والعراق في السعي إلى بناء دولة القانون وكذلك التطلع الى المستقبل عبر نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه : فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقت ......
ُشَكِّل
#الدستور
#ضمانة
#لليمقراطية
#وحقوق
#الإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698286
نجم الدليمي : نظام المحاصصة يشكل اس المشاكل في المجتمع العراقي
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي : اولا.. تفيد المعلومات حول حمايات اعضاء مجلس النواب العراقي، بان من حق النائب ان يكون لديه حماية من16 فردا، وراتب كل عضو حماية هو مليون و400 الف دينار،في حين ان الغالبية العظمى من النواب لديهم حماية ما بين 3-6فرد، وكل شخص في الحماية يستلم راتب شهري نحو 500 الف دينار.ثانياً... يلاحظ ان اعضاء مجلس النواب من المحافظات يستلم سنوياً بدل ايجار نحو 35 مليون دينار، وعضو البرلمان من سكنة بغداد يستلم 30 مليون دينار وان الغالبية العظمى من النواب يؤجر بيته ويتم تسفير عائلته في احدى العواصم العربية او في اوربا، وقسما منهم لديهم الجنسية العربية والاوربية، ( برلمان عراقي جيد ). فكيف تريدون ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي يثقون بهذه السلطة التشريعية؟ فلا توجد ثقة بهذه السلطة وخير دليل على ذلك الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي قاطعها اكثر من 80 بالمئة من الشعب العراقي، وهناك حقيقة موضوعية وهي ان جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وغيرها عملياً لن يمثلوا في احسن الاحوال ما بين 1-3بالمئة من الشعب والغالبية العظمى منهم ولائهم اما طائفي او قومي او لديه مصلحة معينة، اي ان هذه ليست احزابا سياسية بالمفهوم العلمي للأحزاب السياسية، فهي لا تملك برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي معلن للشعب ولا توجد لديهم ايديولوجية معلنة وليس لديهم سوى تقاسم السلطة، تقاسم كعكة السلطة ، في ظل غياب الرقابة الشعبية على نشاطهم، فهل يستطيع قادة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم من ان يكشفوا وضعهم المالي قبل الاحتلال الامريكي للعراق واليوم؟!. بالامس كانوا حفاة ليس لديهم اي شيء واليوم اصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهربّوا ثروتهم التي سرقوها خارج البلاد وتعمل لصالح اقتصاد الدول التي ودعدت فيها هذه الاموال المسروقة سواء في دول عربية او دول اقليمية ودولية، وهذا يشمل جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم. ثالثاً.. ان اعضاء مجالس المحافظات ايضاً لديهم حمايات و.. ...، ناهيك عن استخدام السيارات الخاصة بهم سواء اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجالس المحافظات.... كم الانفاق الشهري لسيارات نواب الشعب وكذلك مجالس المحافظات.... ، ؟؟! ماذا قدموا اعضاء مجلس النواب، اعضاء مجالس المحافظات للشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم؟! وكم هو الانفاق الحكومي عليهم خلال 17 عاماً.....؟ انه اهدار مالي مرعب وغير نافع للشعب العراقي. وجهة نظر ::نعتقد ان الخروج من الأزمة العامة التي عاشها ويعيشها شعبنا العراقي يكمن في الاتي ::**تحديد مرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات، وبنفس الوقت يتم حل البرلمان العراقي ومجالس المحافظات كحلقة فائضة وفاسدة في النظام الاداري، وان الاموال التي تنفق على اعضاء مجلس النواب، واعضاء مجالس المحافظات تشكل مبالغ خيالية وهو انفاق مرعب، ويمكن استثمار هذه الاموال لتشغيل العاطلين عن العمل وخاصة من الخريجين وغيرهم وهؤلاء يقدمون خدمة للمجتمع وفائدة للاقتصاد الوطني. **وخلال مرحلة الانتقال يكون نظام الحكم نظام رئاسي ولمرحلة انتقالية. وبهذا يتم الغاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، وهذا النظام، اي نظام المحاصصة المقيت قد خدم القوى الاقليمية والدولية بالدرجة الأولى وليس الشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم. **عدم السماح لقادة الاحزاب السياسية المتنفذة في الت ......
#نظام
#المحاصصة
#يشكل
#المشاكل
#المجتمع
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700564
ماجد احمد الزاملي : العقد الاجتماعي يُشَكِّل أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أنًّ النصوص القانونية على إختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لإعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الإلتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيوداً على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمراً صعباً على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبراً على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يُشَّرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساساً بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تُنظم الحريات على نحو يُصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضرورياً لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقراً عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلاً حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تُعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفادياً للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك إستلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات. فدراس ......
#العقد
#الاجتماعي
ُشَكِّل
#أساساً
#مرجعياً
#لجميع
#الحقوق
#والواجبات
#التي
ُنظم
#شؤون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714153
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يشكل تعمق السمة الأحادية للاقتصاد العراقي خللا كبيرا؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#يشكل
#تعمق
#السمة
#الأحادية
#للاقتصاد
#العراقي
#خللا
#كبيرا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723734
صوت الانتفاضة : عندما يشكل الفنان إساءة للمجتمع
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة تحتاج كل سلطة الى الفن والادب بشكل عام كحاجتها الى الجيش والشرطة والقوانين، فالفن والادب هو الذي يعكس تصورات السلطة، لذا تسعى جاهدة لتجنيد كل الفنانين والادباء والشعراء والمثقفين وتجعلهم جنودا في خدمتها، يكيلون لها المدائح، ويعلون من رموز هذه السلطة.هؤلاء الفنانين المجندين للسلطة هم البوق الإعلامي الأكبر، يمجدون شخوص السلطة ورموزها، يتباكون على قتلى السلطة، يذمون من ينقد السلطة ورموزها وممارساتها، يعدونها الشكل الأفضل للحكم، ويعتبرون قادة هذه السلطة هم الالهة الجديدة، فتراهم دائما واقفين على أبوابها، يستجدون عطفها واحسانها، يأكلون من فتات موائدها.في أيام البعث، كان جميع الفنانين والادباء والشعراء في خدمة صدام، يتغنون ببطولاته "بين الشعب وبينك عهد وشفته بعينك"، كانوا يحصون كل شاردة وواردة تصدر من لدن "السيد الرئيس"، ويصفونها تمثيلا وغناءً وشعرا، اما المثقفين فكانوا يحللون خطاباته ويفككون اسرارها.يقال ان التاريخ دائما ما يعيد نفسه؛ دارت الحياة دورتها، كنست صدام والبعث، جيء بقوى الإسلام السياسي، صاروا هم السلطة في العراق، ويا للطامة الكبرى؛ الفنانون والادباء والشعراء والمثقفين بقوا على وضعهم، فقط تغير ولائهم، بدلا من الوقوف على بوابات القصر الجمهوري ومزارع عدي وعلي حسن المجيد، وقفوا على بوابات "برانية السيد" و "جامع الامام الأعظم"، فالذي كان يغني "بين الشعب وبينك" صار مداحا "للسيد"، والتي كانت تلعن الخميني من الصباح حتى المساء ب "هوسات" واهازيج "رايدمن خايب وين منيين العبره مياله" صارت تبكي بحرقة على قتلى رموز سلطة الإسلام السياسي، والذين كانوا يفككون اسرار خطابات السيد الرئيس المبهمة، اضحوا يفككون خطابات المرجع الأعلى "المجرب لا يجرب"؛ نعم لم يتغير شيء، فقط تحولت المأساة الى مهزلة.انه زمن انحطاط تام، زمن بائس جدا، ترى فيه الفنان وقد أصبح قاتلا او محرضا على القتل او صديقا للقتلة، زمن ترى فيه أستاذا جامعيا وهو يلوذ تحت عباءة "السيد، الشيخ"، زمن ترى فيه شاعرا وهو ينتظر مرور أبو سفيان حتى يغدقه العطاء، زمن الفنانين والشعراء والمثقفين الصعاليك. ......
#عندما
#يشكل
#الفنان
#إساءة
#للمجتمع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725095
سري القدوة : استمرار الاستيطان يشكل تهديدا حقيقيا لجهود إحياء عملية السلام
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تسعي حكومة الاحتلال الى تمرير خطتها القائمة على دعم المستوطنات وتعزيز تواجد المستوطنين في الضفة الغربية منتهجة سياستها غير المسبوقة في التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وتعزيز احتلال مدن الضفة الغربية وتقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية عبر اتباع سياسة الحصار المالي والسياسي لها، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه باتت تشكل تهديدا حقيقيا لجهود إحياء عملية السلام وتعرقل أية جهود دولية مبذولة لخلق مناخات مواتية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الارض مقابل السلام وحل الدولتين.وما تلك السياسة القائمة على التوسع الاستيطاني الا استمرار للحرب على الشعب الفلسطيني القائمة على توسيع الاستيطان واستمرار سرقة الاراضي والاستيلاء عليها وهدم المنازل والاعتداء على اصحابها واستهداف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وأشجارهم ومحاصيلهم الزراعية من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية فلم يعد اي شيء آمن منهم وحتى الاغنام الفلسطينية تم مهاجمتها وإصابتها بعد الاعتداء وإلقاء الحجارة عليها في قرى الضفة الغربية فهذه السياسة القائمة على ممارسة الاستيطان وتصاعد العدوان ومحاصرة السلطة الفلسطينية تشكل استمرارا لرفض حكومة الاحتلال لكل الخيارات الدولية المطروحة والحلول السلمية القائمة على انهاء الاحتلال واستعادة الدولة الفلسطينية فأصبحت الحياة مع المستوطنين تشكل خطرا حقيقيا وتعرض حياة ابناء الشعب الفلسطيني للخطر الدائم والمستمر والملاحقة من قبل جيش الاحتلال الذي يواصل سياسة الاعتقالات اليومية والزج بشباب فلسطين في المعتقلات دون تهم واعتقالات اداريا وإخضاعهم للقوانين المحرمة دوليا فتلك السياسة القائمة على الاحتلال هي التي تسيطر على المشهد القائم في الحياة اليومية الفلسطينية.باتت ممارسات الاحتلال وعدوانه امرا لا يمكن استيعابه ولا الصمت عليه فتلك الممارسات التي تمارسها عصابات الاحتلال تشكل جرائم مدانة بالقانون الدولي وانتهاك فاضح لحقوق الانسان ولا يمكن استمرار الصمت عليها فمن حق الشعب الفلسطيني ان ينعم بالحياة ويعيش بعيدا عن ممارسات الابادة الجماعية والانتهاك اليومي لحقوق الانسان فهذا الاحتلال الغاشم الهمجي قائم على استخدام القوة ويمارس جرائمه تحت غطاء قوانين الاحتلال الزائفة والتي لا يقبلها المجتمع الدولي والاحتلال يفرض نفسه بالهيمنة والغطرسة والعربدة التي اصبحت لا تطاق ولا يمكن استيعابها او الصمت عليها، وان تلك الممارسات القائمة على الارض باتت تهدد حياة الفلسطينيين وتحولها الى جحيم لا يطاق عبر سلسلة طويلة من التقييد والإجراءات الاستعمارية التوسعية التي باتت تسيطر على مشهد الحياة الفلسطينية القائم في ظل الاحتلال.حكومة الاحتلال التي تخصص اغلب ميزانيتها المالية للاستيطان وتدعم وتشجع على سرقة الارض الفلسطينية لتخصصها للاستيطان القائم بالقوة وتلاحق المواطنين الفلسطينيين اصحاب الارض وتقوم بطردهم وتهجيرهم من منازلهم والسيطرة عليها وهدمها وبالتالي فهي تعكس نفس السياسة الاستعمارية الاحتلالية للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الامر الذي سوف يؤدي الى تخريب جميع فرص السلام ويهدد بإسقاط وتدمير أي فرص محتملة لتحقيق السلام ودعم خيار الدولتين ويضعف مواقف المجتمع الدولي فمواصلة تلك السياسات من قبل حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية اصبح يهدد عملية السلام بشكل مباشر وبالرغم من كل المواقف الدولية الداعمة لخيار حل الدوليتين والتأييد الدولي الواسع للحقوق الفلسطينية الا ان حكومة الاحتلال ما زالت ترفض كل فر ......
#استمرار
#الاستيطان
#يشكل
#تهديدا
#حقيقيا
#لجهود
#إحياء
#عملية
#السلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725138
محمد بودهان : عندما يشكّل التعريب خطرا على مصالح المغرب
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان تعريب شامل وكاسح:تحت ضغط إيديولجي وسياسي قوي "للحركة الوطنية"، اتخذ شكل ابتزاز للدولة، انخرطت هذه الأخيرة منذ الاستقلال، وبحماس كبير، في عملية تعريب شامل وكاسح، يضمّ التعريبَ السياسي الذي بدأته فرنسا، والذي يرمي إلى نشر وترسيخ القناعة لدى المغاربة بأن دولتهم عربية تحكمها سلطة عربية؛ والتعريبَ العرقي الذي يرمي، هو كذلك، إلى نشر وترسيخ القناعة لدى المغاربة بأنهم شعب "عربي" ذو أصول عربية؛ والتعريبَ الهوياتي الذي يرمي، هو أيضا، إلى نشر وترسيخ القناعة لدى المغاربة بأن المغرب بلد عربي ذو انتماء عربي؛ والتعريبَ الإيديولوجي الذي يرمي إلى خلق وعي زائف لدى المغاربة، يرسّخ ويكرّس تبعيتهم للمشرق العربي على مستوى الانتماء والثقافة والفن والدين (المذاهب والاجتهادات والفتاوى) واللغة ووحدة القضايا والمصير...، حتى أصبح هذا المشرق العربي كالنجم الثابت الذي يدور حوله المغرب ككوكب صغير يستمدّ وجوده وحركته من النجم المشرقي الكبير. أما المظهر الخامس لهذا التعريب الشامل والكاسح، كما قلت، فهو التعريب اللغوي الذي سيتأخر تنفيذه، في صيغته الشاملة والكاسحة، إلى ثمانينيات القرن الماضي. لماذا؟ لأن نشر وتعليم واستعمال اللغة العربية لم يكن أبدا هو الغاية من التعريب، بل كانت العربية دائما مجرد وسيلة للتعريب السياسي والعرقي والهوياتي والإيديولوجي. هذا التعريب، الشامل والكاسح، أفقد المغرب سيادته الهوياتية التي يمثّلها انتماؤه الأمازيغي الإفريقي، وخلق وعيا عروبيا متطرّفا لدى مجموعة من المغاربة حوّلهم إلى "مضبَّعين" و"مضبِّعين"(لمعرفة المقصود بـ"التضبيع"، انظر موضوع: «"التضبيع" في تجريم "التطبيع"» بالنقر هنا و هنا) يرتبطون وجدانيا بقضايا ومشاكل المشرق العربي أكثر من ارتباطهم بقضايا ومشاكل بلدهم. مخاطر التعريب على مصالح المغرب: لكن خطورة هذا الوعي العروبي "التضبيعي" المتطرّف، الذي زرعه التعريب في عقول الكثير من المغاربة، ستنتقل من مستوى المسّ بالسيادة الهوياتية للمغرب إلى مستوى معاكسة مصالحه وأمنه، وذلك عندما يتطابق الخطاب العدائي والتحريضي لشرذمة من هؤلاء "المضبّعين" (بفتح الباء ثم كسرها) ضد بلدهم، بمناسبة زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب بدءا من يوم 23 نوفمبر 2021، مع نفس الخطاب، العدائي والتحريضي، الذي تروّجه الجزائر المناهضة للوحدة الترابية لبدهم المغرب. فعندما نقارن بين الحكْم على تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل بأنه "حماقة"، كما جاء في كلام السيد محمد الساسي (المصدر: انقر هنا) المحسوب على الحركة المتياسرة؛ واعتبارِ هذا التطبيعَ "استعمارا جديدا"، كما قال بنسالم حميش (المصدر: انقر هنا) المحسوب هو كذلك على مجموعة المتياسرين؛ والزعمِ أن "سياسة التطبيع ترهن مسألة سيادة البلاد لأن القرار لم يعد في يدنا وسيادتنا تسلب منا"، كما أدلت بذلك نبيلة منيب (المصدر: انقر هنا) كبيرة المتياسرين المغاربة؛ ووصفِ السيد الريسوني، الذي يُنعت بالفقيه المقاصدي، والذي هو رئيس ما يُسمّى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاتفاقيات التي وقّعها المغرب مع إسرائيل بـ «سياسة الاستنجاد بدولة العدو، دولة الاحتلال والعدوان والإجرام »، وقولِه بأن بلده المغرب طلب «النجدة الصهيونية، وعلى حساب القدس وفلسطين»، وبأن ذلك يشكّل سلوك الذل تحت الوصاية الصهيونية؛ وإعلانِه أن علاقات المغرب الرسمي «هي الآن تنغمس تماما في العشق الحرام مع العدو الصهيوني»، الذي لن يجني منه «سوى الاختراق والتوريط والخبال وشراء الذمم وصناعة العملاء» (المصدر: انقر هنا)؛ وبيانِ "اتحاد العلماء المسلمين" الذي يرأسه نفس السيد الريسوني، ......
#عندما
#يشكّل
#التعريب
#خطرا
#مصالح
#المغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740689
خليل اندراوس : التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج يشكّل الأساس المادي للثورة
#الحوار_المتمدن
#خليل_اندراوس يتطوّر التّاريخ بموجب عملية حتمية للتطور المتواصل، المتعاقب للتشكيلات الاجتماعية الاقتصادية. وعملية التطوّر هذه يحدّدها في آخر المطاف تطوّر القوى المنتجة التي يجب أن تكيف علاقات الإنتاج وعلاقات الملكية حتما وموضوعيا، حسب مستواها. وهكذا تشكل علاقات الإنتاج البناء التحتي للمجتمع، بينما العلاقات السياسية والحقوقية والثقافية والدين والمؤسسات والأحزاب وأشكال الوعي الجماعي والايدولوجيا للبناء الفوقي للمجتمع أو للتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية المحددة.أهم أبواب العلم والفلسفة الماركسية هي نظرية الثورة الاجتماعية (ونقصد بالثورة هي القفزة والانتقال من تشكيلة اجتماعية معينة إلى تشكيلة اجتماعية أرقى. فالثورة البرجوازية الفرنسية كانت ثورة حقيقية حيث نقلت المجتمع الفرنسي من التشكيلة الاجتماعية الإقطاعية وحكم الإقطاع، إلى تشكيلة اجتماعية أرقى ألا وهي التشكيلة الاجتماعية البرجوازية وحكم الطبقة البرجوازية، وليست انقلابات عسكرية في هذه الدولة أو تلك أو نظام استبدادي مرحلي يتغنى بالمثل الاشتراكية وهو أبعد ما يكون عن الشعار المطروح ممارسةً).الأساس النظري العام الفلسفي للنظرية الماركسية عن الثورة هو الفهم المادي للتاريخ.فقط ماركس وانجلز، استطاعا نقل وتفسير التغيرات الاجتماعية والتطور الاجتماعي والتاريخي على أساس فلسفي مادي جدلي. وبرهنا من خلال دراسات وأبحاث كثيرة نشرت في كتبهم المختلفة من البيان الشيوعي، وضد دوهرينغ وأصل العائلة ورأس المال، بأن إنتاج وتجديد إنتاج الحياة المادية هما أساس الحياة الاجتماعية والعملية التاريخية وأساس الانتقال من تشكيلة اجتماعية إلى أخرى أرقى وأعلى تطورا.والتناقض الموضوعي بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج يؤدي إلى تغييرات تراكمية كمية في حياة المجتمع، ومن ثم إلى تغييرات جذرية وانعطاف اجتماعي أي ثورة اجتماعية. وهذا التناقض (أي التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج) يشكل الأساس المادي للثورة. وعملية نضوج المقدمات التراكمية للثورة تحدث بشكل تدريجي في أحشاء النظام القديم او التشكيلة الاجتماعية القديمة.كتب ماركس في مؤلفه "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي" ما يلي "أي تشكيلة اجتماعية لا تموت قبل أن تتطور جميع القوى المنتجة التي تفسح لها ما يكفي من المجال، ولا تظهر أبدا علاقات إنتاج جديدة أرقى قبل أن تنضج شروط وجودها المادية في قلب المجتمع القديم بالذات". هذه الصياغة الكلاسيكية لجوهر الفهم المادي للتاريخ يؤكد بأن جوهر الثورة الاجتماعية يكمن في حل النزاع بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، وفي الانتقال من نظام اجتماعي اقتصادي إلى نظام آخر وفي أول مؤلفات ماركس وانجلز المشتركة "العائلة المقدسة" صاغا أسس دور الجماهير الشعبية الحاسمة في التاريخ، فالجمهور والشعب الشغيلة، العمال والفلاحون هم أهم قوى منتجة في المجتمع. وهم الذين يضعون بعملهم جميع الخيرات المادية إنما هم صانعو التاريخ الحقيقيون: "ان الطبقة الثورية نفسها هي من بين جميع أدوات الانتاج أقوى قوة منتجة". (كتاب العائلة المقدسة ص 45). وفي سياق تطور التاريخ تتعاظم أهمية دور الجماهير الشعبية الحاسم. وهكذا نجد ونرى الدور الحاسم اليوم للجماهير الشعبية في منع الكثير الكثير من القوانين الرجعية في المجتمعات الغربية من خلال نضال طبقي تقوم به نقابات العمال والأحزاب السياسية، اليسارية وكذلك وصول قوى يسارية في الكثير من دول العالم وعلى سبيل المثال فنزويلا وأخيرا انتخاب رئيس شيوعي في قبرص. فالاعتراف بدور الجماهير الشعبية الحاسم في التاريخ يعتبر من أهم موضوعات الفهم المادي للتاريخ. ......
#التناقض
#القوى
#المنتجة
#وعلاقات
#الإنتاج
#يشكّل
#الأساس
#المادي
#للثورة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742495
سالم روضان الموسوي : هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟ قانون الادعاء العام انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟(قانون الادعاء العام انموذجاً)أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 112/اتحادية/2021 في 9/11/2021 الذي قضت فيه بعدم دستورية عدة عبارات وبنود في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وكانت الدعوى بناء على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته، وجاء في الفقرات الحكمية الحكم بعدم دستورية العبارة الآتية (يتمتع بالاستقلال المالي والإداري) الواردة في المادة (1/أولاً) من القانون، وكذلك البند (ثانياً) من المادة (1) من القانون التي كانت تنص على الاتي (يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله) وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد سببت قرارها بالحكم بعدم دستورية هذين البندين على ان عدم تقديم مشروع القانون أو المقترح عبر مجلس القضاء الأعلى يشكل خرقاً دستورياً لان المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 قد نصت على الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الآتية: اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية) ولان عبارة الاستقلال المالي والإداري والتمتع بالشخصية المعنوية لم تكن ضمن مشروع القانون الأصلي المقدم من مجلس القضاء الأعلى فان ذلك يعد مخالفة دستورية ترتب عليها الحكم بعدم الدستورية. ولان السبب قد توضح في قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بان مخالفة القانون لقانون اخر يعد مخالفة دستورية وللوقوف على معنى المخالفة الدستورية اعرض الاتي :1. ان جميع فقهاء القانون الدستوري اجمعوا بان المخالفة الدستورية تظهر بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية، أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية. ومثال المخالفة الموضوعية الحكم الذي قضت به المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 62/اتحادية/2018 في 28/5/ 2018 نص المادة (17) من قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة 2018 الذي فرض غرامة على استيراد المشروبات الكحولية وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذه المادة لأنها خالفت نص دستوري صريح يتضمن مبدأ من المبادئ المتعلقة بالحقوق أما من المخالفة الشكلية فان المخالفة الدستورية تلحق بالتشريع إذا صدر على خلاف ما نصت عليه الآليات الدستورية لغرض تشريعه والمحكمة الاتحادية العليا في العراق قد مارست هذا النوع من الرقابة في اغلب أحكامها لان بعض النصوص القانونية قد صدرت خلاف آليات التشريع المنصوص عليها في الدستور ومنها عدم اخذ رأي الحكومة في التشريعات التي فيها جنبة مالية ومنها القرار العدد 24/اتحادية/2016 في 7/8/2016 الذي جاء فيه بإن قيام مجلس النواب بإضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 وهي المواد (22) و(45) و(46) دون الرجوع إلى الحكومة وخلافاً لما تنص عليه المادة (60/ثانياً) من الدستورالمدنية والسياسية وهو نص المادة (19) من الدستور التي جاء فيها (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو بناء على نص)2. عند العودة إلى موضوع قانون الادعاء العام نجد ان سبب الحكم بعدم دستورية الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية العليا بان بعض عباراته او بنوده لم تقدم عن طريق مجلس القضاء الأعلى أو لان مجلس النواب لم يقم باستشارته، واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا ان هذا الواجب على مجلس النواب يستند إلى نص المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 التي جاء فيها الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعل ......
#التعارض
#قانونين
#يشكل
#مخالفة
#دستورية
#ويوجب
#دستورية
#إحداهما؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742692
الغربي عمران : باعزب يشكل الغد بأسلوب فنتازي، داعيا لقرائه للتأمل في روايته -عدن 2116-
#الحوار_المتمدن
#الغربي_عمران حين نختار عمل ابداعي لمطالعته، هل بنية المتعة أم المعرفة، أم كليهما معاً؟!. أم أنه يختلف من قارئ لآخر، بالنسبة لي أمست القراءة ضرورة ترغب بها نفسي، واحة أهرب إليها في عزلتي المختارة، في البداية كنت أبحث عن المتعة، تلك التي يقدمها بعض الكتاب من خلال خلق متاهات تناغي عقل ووجدان القارء، ثم وجدت أن كثيرا مما أقرأ مشبع بمعرفة متعددة، فراقي لي ذلك. لتنتقل ذائقتي من المتعة والبحث عن المعرفة إلى التأمل في تلك الألاعيب والقدرات الفنية واللغوية للكاتب، وقد تدخلني مع ذاتي في حوار ممتع. ومن جهة حوار مع الكاتب من خلال ما قدمه من فنون. باحثا عن التجريب والجديد، فالمعرفة إن وجدت أم لا والمتعة من عدمها، إلى أن التجريب والتجديد أو أي مغامرة فنية ما هوسي.رواية عدن 2116 رواية جيب، تجاوزت المائة صفحة، لكاتبها خالد باعزب، صادرة بداية هذا العام عن دار مدبولي بالقاهرة.الرواية أو كما يطلق عليها البعض بالنوفيلا، مغامرة أراد بها الكاتب أن يشاركه القارء في مجريات أحداثها وأيضا تلك الفنيات اللافتة. وهذا ما جذبني لأن احاور الكاتب بعد إتمام قراءتها.بداية هي رسالة عميقة يقدمها في حب الوطن، فالكاتب يقفز بقارئة إلى حياة اليمن بعد قرن من الزمن. ليصور لنا حياة دولة اتحادية ناهضة، يمتد تأثيرها من موقها المهم ليرتبط بالقارة السمراء عبر جسر للعربات والقطارات السريعة ضمن مشروع عالمي "طريق الحرير". كما يربطها شرقا وشمالا عبر سكك حديدية حديثة، إذ يمكن لموظف يقطن عدن، أن يذهب صباحا إلى جامعته على ضفاف الخليج، ليعود مع نهاية دوامه اليومي. كما يمكن لتاجر أن يعبر جس باب المندب ليعقد صفقته في القارة السمراء ويعود بيومه. وهكذا جعلنا الكاتب شراء مخياله،نعيش أجواء ما يعيشه مجتمع اليمن 2116 من تطور ورقي واستقرار ضمن المجتمع الإنساني تسوده العدالة والسلام.بداية الرواية هند تصلها نتيجة الثانوية العامة من خلال رسالة على هاتفها المحمول" بتفوق"، نفكر في العطلة الصيفية، باحثة عما يمكن أن يفدها، انضمت إلى مركز للتراث كمتطوعة في مدينتها عدن. وأثناء رحلة لمن يعملون في المركز إلى مدينة النور اليمنية الجيبوتية والواقعة على ضفتي باب المندب، تختفي هند لسويعات عن زملائها لتظهر بعد ذلك تخبرهم عن وجود شخص مصاب بين صخور الشاطئ، الجميع يكتشف أن ذلك الشاب "صالح" قادم من زمن غير زمانهم، بلباس عسكري قديم وبندق عتيقة، من هنا يبدأ الكاتب بحبكة مغامرته الموضوعية والفنية. مقارنا في أنساق حكائية مشوقة بين ما يتذكره صالح القادم من عام 2016 من حروب بين أبناء الوطن الواحد وصراعات دموية لا تنتهي، وبين ما تعيشه هند 2116 في وطن اتحادي قوي ومتطور.الكاتب في روايته فتح أفاق التخييل الممتع، عن نفق يربط بين مجتمع زمن 2016 ووطن 2116، نفق خفي ليقارن بين حياة الخلافات والصراع على السلطة، وحياة اتحادية بين عدة أقاليم يتنافس سكانها على البناء والسلام. لتختفي هند مرة أخرى في رحلة مع نهاية الرواية، وفي غيابها يظهر شخص آخر بملابس تشابه ملابس صالح يحكي لهم ما حكاه صالح عن حقيقة نفق يربط بين مجتمع 2116 ومجتمع 2016 ، وأنه جاء عبر ذلك النفق من زمن مضى، وقد رأى هند هناك ظهرت بين مجتمعه، ليتهموها بأنها جاسوسة وسط شعب متناحر يتقاتلون على الفتات.الرواية هي الأولى يمنيا التي ترحل بنا بين زمنين، المستقبل على أنه الراهن ، والراهن على أنه الماضي، تعالج أهم قضايانا بفنتازيا مدهشة تدفع للقارئ على التأمل.مغامرة وتجريب من كاتب تمنيت أن أقرأ له المزيد، فمثل هذه الأعمال تفتح أفاق جديدة للكتابة الروائية، قد يختلف معه البع ......
#باعزب
#يشكل
#الغد
#بأسلوب
#فنتازي،
#داعيا
#لقرائه
#للتأمل
#روايته
#-عدن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751978
سالم روضان الموسوي : هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157 اتحادية 2021 في 9 1 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638
فؤاد سلامة : هل يشكل اليسار الشيوعي حالة تغييرية في لبنان؟
#الحوار_المتمدن
#فؤاد_سلامة أن يقول المرء إنه لم يعد هناك داع للكثير من الجدال حول الشيوعية ودورها في لبنان فليس بسبب التعالي على النقاش، وإنما لأن الموضوع لم يعد راهناً ولا مفيداً للنقاش في لبنان. فالشيوعية لم تعد تمثل شيئاً اليوم كحالة تغييرية في المجتمعات المتقدمة، رغم أنه في لبنان لا زال الحزب الشيوعي أكبر المجموعات التغييرية من دون أن يكون الحزب التغييري الفعال والقادر على لعب دور مهم. السبب هو أن الحزب الشيوعي لم يستطع أن يتكيف مع الواقع اللبناني وخسر فرصاً كبيرة سنحت في الماضي لكي يصبح أهم حزب تغييري في لبنان.لا ننسى كيف أن حزباً كاليسار الديمقراطي امتص أثناء انتفاضة &#1633&#1636 آذار &#1634&#1632&#1632&#1637 كل ما كان تبقى من حيوية في الحزب الشيوعي، إضافة لاجتذاب الكثير من كوادر الحزب الشيوعي، الذي أخذ موقف المتفرج من تلك الانتفاضة.إختفاء اليسار الديمقراطي عن الساحة بعد اغتيال أمينه العام سمير قصير يفسر لماذا صمد الحزب الشيوعي بعد غياب منافسه، بل واستعاد شيئاً من حيويته المفقودة مع انتفاضة &#1633&#1639 تشرين &#1634&#1632&#1633&#1641 التي لم يبق الحزب خارجها منذ البداية مستفيداً من دروس انتفاضة &#1633&#1636 آذار.في جنوب لبنان استمر الحزب الشيوعي بعد وضع حد لدوره في المقاومة الوطنية على وتيرة منخفضة من النمو والتراجع. حركة تخمد وتعود لتقوى في مناسبات معينة، مستفيداً من تراثه المقاوم رغم فقده للعديد من أعضائه ومناصريه في بلدات الجنوب التي انتقل يسارها في وقت سابق نحو الحركة الشعبية بقيادة النائب السابق حبيب صادق. ونذكر هنا أن تلك الحركة انتهت نفس نهاية اليسار الديمقراطي رغم لعب قائدها دوراً مهماً في انتفاضة &#1633&#1636 آذار من خلال المنبر الديمقراطي. في انتخابات &#1633&#1637 أيار &#1634&#1632&#1634&#1634، إتفق التغييريون على خوض معركة انتخابات نيابية مشتركة بكل أطيافهم في جنوب لبنان.بعد مؤتمرهم الأخير اتخذ الشيوعيون اللبنانيون قراراً بخوض معركة مشتركة في جنوب لبنان وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك رافضين تكرار تجارب الفشل الناتجة عن تفردهم في خوض الانتخابات السابقة تحت يافطة اليسار. سمح ذلك الموقف والقرار بأن يلعب الحزب الشيوعي دور قاطرة لقوى التغيير في معقل الثنائي الشيعي.هل ما سبق يعني أن الشيوعية تصلح كفكر ومنهج تغييري اليوم في لبنان؟ما يجمع التغييريين اليوم مع الشيوعيين هو شعار مواجهة المنظومة الحاكمة المسؤولة عن الانهيار وإفلاس البلد وليس أجندة الشيوعيين الخاصة بهم ولا أفكارهم السياسية أو برامجهم الاقتصادية.الشيوعيون هم القوة المعارضة المنظمة الرئيسية في لبنان اليوم من خارج النظام والسلطة ولذلك فكل تحالف للمعارضة لا يكتمل من دونهم. تماماً كالكتائب التي أصبحت منذ سنوات خارج السلطة وإن لم تكتمل قطيعتها مع النظام القائم.ما لا يمكن الاتفاق مع الشيوعيين حوله هو:&#1633 مقولة الممانعة التي يمكن اختصارها بالعداء للغرب والأمبريالية الأمريكية. لا خلاف على العداء مع الصهيونية وإسرائيل. الخلاف هو على توصيف الأمبريالية وعلى العداء للغرب وعلى رؤية الشيوعيين للصراع والتحالفات ومفهومهم للديمقراطية.&#1634 مقولة الصراع الطبقي وأولوية التغيير الاقتصادي. لا خلاف على مفهوم صراع الطبقات، ولكن على مضمون ذلك المفهوم، فالشيوعيون يعطون الأولوية للصراع الطبقي: عمال وفلاحون وو.. ضد برجوازية رأسمالية. بينما الاولوية اليوم لقيام دولة وطنية مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة بغض النظرعن باقي التفاصيل.&#1635 إسقاط النظام الطا ......
#يشكل
#اليسار
#الشيوعي
#حالة
#تغييرية
#لبنان؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763387