محمد رياض حمزة : في ملف النفط ... تعهدات حكومة الاقليم لبغداد يرفضها رئيسها ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة قدّمت حكومة إقليم كردستان العراق " وثيقة إجابة" على الأسئلة الواردة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي. جاء في الوثيقة كما نشرتها جريدة ا(المدى) في 10 شباط 2021 ما يلي:أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.ـــــــ أولا نقول لا يصح إلّا الصحيح ولنناقش ما جاء في " وثيقة الاجابة " . أما استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود واعادة التفاوض مع شركات النفط العاملة في الاقليم فإن تلك الشركات لديها عقود قانونية أبرمتها مع حكومة الاقليم تُوثق ما للشركات من مستحقات مالية على الاقليم وما للاقليم من حقوق جرّاء الإستثمارات النفطية ، بدأً من عمليات الاستكشاف الى التنقيب والانتاج والتسويق. ولن تتخلى الشركات عن حقوقها المالية وفق تلك العقود. وتدرك حكومة الاقليم حجم خلافاتها مع الشركات التي لا تزال معلقة . لذا فان " إعادة التفاوض" لن يحدث بأثر رجعي مع الشركات . وبما أن العقود التي أبرمت مع العشرات من الشركات ولم تكن بعلم أو بمشاركة وزارة النفط الإتحادية ، ولم تكن بعلم وزارة المالية الاتحادية ولم تتسلم أيا من وارداتها. وقبل ذلك لم يكن البرلمان الاتحادي قد أجاز إياً من تلك العقود فإنها غير دستورية. فعن أي عقود تتحدث حكومة الاقليم ؟ ـــــــــ ثانيا وثالثا . تقول حكومة الاقليم " إنها على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي." هذا التعهد ليس جديدا ولا يمكن تنفيذه . ذلك أن المُصدّر الفعلي من النفط والعوائد المالية بعد 2003 موارد غير معروفة لدى الحكومة الاتحادية ، و لا سلطة لديوان الرقابة المالية الاتحادي على أنشطة الاقليم المالية. ومُنع ان يكون للديوان دور رقابي منذ 2003. كم أنتج الاقليم وينتج وصدر ويصدر من النفط ؟..كما أن وثيقة حكومة الاقليم ذات النقاط الثلاث لم يرد فيها ولم تتطرق إلى ملف المنافذ الحدودية وعوائد جباياتها ، التي طالما وعد الاقليم بحل أشكالها مع الحكومة الاتحادية . فكم هي العوائد المالية المتراكمة من صادرات الاقليم من النفط ؟. وكم هي الموارد المالية من الجبايات الكمركية من المنافذ الحدودية.؟. ذلك كله تسبب بفقدان الثقة لدى البرلمان الاتحادي بتعهدات الاقليم . والغريب أن تقدم حكومة الاقليم " وثيقة أجابات " تنطوي على وعود بألتزامات وبتعهدات للحكومة المركزية بشأن ملف النفط .... ثم يأتي رئيس حكومة الاقليم السيد مسرور البارزاني بتصريح يناقض ويرفض ما ورد في تلك الوثيقة. لنقرأ التناقض بين ما ورد في " وثيقة ......
#النفط
#تعهدات
#حكومة
#الاقليم
#لبغداد
#يرفضها
#رئيسها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709100
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة قدّمت حكومة إقليم كردستان العراق " وثيقة إجابة" على الأسئلة الواردة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي. جاء في الوثيقة كما نشرتها جريدة ا(المدى) في 10 شباط 2021 ما يلي:أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.ـــــــ أولا نقول لا يصح إلّا الصحيح ولنناقش ما جاء في " وثيقة الاجابة " . أما استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود واعادة التفاوض مع شركات النفط العاملة في الاقليم فإن تلك الشركات لديها عقود قانونية أبرمتها مع حكومة الاقليم تُوثق ما للشركات من مستحقات مالية على الاقليم وما للاقليم من حقوق جرّاء الإستثمارات النفطية ، بدأً من عمليات الاستكشاف الى التنقيب والانتاج والتسويق. ولن تتخلى الشركات عن حقوقها المالية وفق تلك العقود. وتدرك حكومة الاقليم حجم خلافاتها مع الشركات التي لا تزال معلقة . لذا فان " إعادة التفاوض" لن يحدث بأثر رجعي مع الشركات . وبما أن العقود التي أبرمت مع العشرات من الشركات ولم تكن بعلم أو بمشاركة وزارة النفط الإتحادية ، ولم تكن بعلم وزارة المالية الاتحادية ولم تتسلم أيا من وارداتها. وقبل ذلك لم يكن البرلمان الاتحادي قد أجاز إياً من تلك العقود فإنها غير دستورية. فعن أي عقود تتحدث حكومة الاقليم ؟ ـــــــــ ثانيا وثالثا . تقول حكومة الاقليم " إنها على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي." هذا التعهد ليس جديدا ولا يمكن تنفيذه . ذلك أن المُصدّر الفعلي من النفط والعوائد المالية بعد 2003 موارد غير معروفة لدى الحكومة الاتحادية ، و لا سلطة لديوان الرقابة المالية الاتحادي على أنشطة الاقليم المالية. ومُنع ان يكون للديوان دور رقابي منذ 2003. كم أنتج الاقليم وينتج وصدر ويصدر من النفط ؟..كما أن وثيقة حكومة الاقليم ذات النقاط الثلاث لم يرد فيها ولم تتطرق إلى ملف المنافذ الحدودية وعوائد جباياتها ، التي طالما وعد الاقليم بحل أشكالها مع الحكومة الاتحادية . فكم هي العوائد المالية المتراكمة من صادرات الاقليم من النفط ؟. وكم هي الموارد المالية من الجبايات الكمركية من المنافذ الحدودية.؟. ذلك كله تسبب بفقدان الثقة لدى البرلمان الاتحادي بتعهدات الاقليم . والغريب أن تقدم حكومة الاقليم " وثيقة أجابات " تنطوي على وعود بألتزامات وبتعهدات للحكومة المركزية بشأن ملف النفط .... ثم يأتي رئيس حكومة الاقليم السيد مسرور البارزاني بتصريح يناقض ويرفض ما ورد في تلك الوثيقة. لنقرأ التناقض بين ما ورد في " وثيقة ......
#النفط
#تعهدات
#حكومة
#الاقليم
#لبغداد
#يرفضها
#رئيسها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709100
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - في ملف النفط ... تعهدات حكومة الاقليم لبغداد يرفضها رئيسها ؟