وسام فتحي زغبر : اتفاق الإطار.. حيادية «الأونروا» شرط لاستدامة تمويلها
#الحوار_المتمدن
#وسام_فتحي_زغبر *اتفاق الإطار.. حيادية «الأونروا» شرط لاستدامة تمويلها* وسام زغبرعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اتفاق الإطار «إطار التعاون» الذي أعلن عن توقيعه بداية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والولايات المتحدة الأميركية للعامين 2021 و 2022 ، ابتزاز سياسي ومالي من الإدارة الأميركية ليجعل الأونروا أسيرة للموقف الأميركي في صياغة برامج الأونروا ورسم سياساتها الاستراتيجية ويجعلها تعيش تحت ضغط إمكانية قطع التمويل الأميركي في حال عدم توافق سياساتها مع الرغبات الأميركية والإسرائيلية، أي أن هذا الاتفاق يجعل الإدارة الأميركية وإسرائيل مرجعية للأونروا.وينص الاتفاق على «حفاظ الوكالة على حيادية موظفيها ومرافقها واتخاذ التدابير الممكنة لضمان عدم وصول أي جزء من الأموال او المساعدات لأي لاجئ تلقى تدريباً عسكرياً، وفي حال عدم التزام الأونروا بذلك، فيعطي الإدارة الأميركية الحق بقطع المساهمة المالية».ولا يقتصر الاتفاق على ذلك، بل ينص على «إلتزام الأونروا بالإبلاغ عن أي انتهاكات جسيمة للحياد مع الولايات المتحدة في الوقت المناسب ومعالجتها... وتحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية المحلية والمواد التعليمية لضمان الجودة التي تستخدمها لتحييد واتخاذ التدابير لمعالجة أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية». فالقضية الأساس ليست مناهج الوكالة بل الوظيفة السياسية والقانونية التي تشكلها وكالة الغوث باعتبارها أحد المكونات الاساسية التي يستند إليها حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين..ويشترط الاتفاق على إدارة الوكالة «تقديم تقارير مالية وأمنية وبنوداً تتعلق بالموظفين وضمان حياديتهم في عملهم وعمل الاونروا كل 3 أشهر، ما يعد مساساً بمكانة اللاجئ الفلسطيني وهويته وانتماءاته... إلى جانب ذلك أن الاتفاق يعرّض الموظف والعامل لاحتمالية المحاسبة وحتى الفصل من وظيفته، رغم إدراكنا لخطورة الأزمة المالية التي تعانيها الأونروا والمطلوب حلها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي». لذلك يعد اتفاق الإطار انتهاكاً فاضحاً لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 وينطوي عليه اشتراطات سياسية تفتح شهية التدخل الأجنبي في عمل ومهمات الأونروا.ومن الجدير ذكره، أن المساهمات المالية للدول المانحة هي تبرعات طوعية غير مشروطة، وأي التزام يترتب على وكالة الغوث نتيجة مثل هذه الاتفاقات فهي غير قانونية وتتناقض مع كون وكالة الغوث هي احدى منظمات الأمم المتحدة التي تخضع للأنظمة والمواثيق الداخلية للمنظمة، وهي بالتالي ليست ملزمة سوى باحترام تلك الانظمة..لذلك نقول إن «ما عجزت عنه الولايات المتحدة واسرائيل وبعض حلفائهما عن تحقيقه في مرحلة ما بعد النكبة، بجعل الاونروا جسراً للتوطين وتصفية قضية اللاجئين، لن تتمكن من تحقيقه اليوم بقوة الابتزاز المالي والسياسي».وما تضمنته هذه الوثيقة من نصوص تؤكد حقيقة تدخلات الولايات المتحدة وخصوصاً في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في شؤون وكالة الأونروا وسياساتها، سواء بشكل مباشر أو عبر تحريض دول العالم ومنها دول عربية ضد الوكالة ودفعها لعدم تقديم مساهمتها المالية للأونروا.. ومنذ أيام اشترط الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم المالي مقابل تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية، والتي تضاف لحملات التحريض على الأونروا لقطع المساهمات عنها واتهامها بـ«نشر خطاب الكراهية والتشجيع على العنف دا ......
#اتفاق
#الإطار..
#حيادية
#«الأونروا»
#لاستدامة
#تمويلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734932
#الحوار_المتمدن
#وسام_فتحي_زغبر *اتفاق الإطار.. حيادية «الأونروا» شرط لاستدامة تمويلها* وسام زغبرعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اتفاق الإطار «إطار التعاون» الذي أعلن عن توقيعه بداية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والولايات المتحدة الأميركية للعامين 2021 و 2022 ، ابتزاز سياسي ومالي من الإدارة الأميركية ليجعل الأونروا أسيرة للموقف الأميركي في صياغة برامج الأونروا ورسم سياساتها الاستراتيجية ويجعلها تعيش تحت ضغط إمكانية قطع التمويل الأميركي في حال عدم توافق سياساتها مع الرغبات الأميركية والإسرائيلية، أي أن هذا الاتفاق يجعل الإدارة الأميركية وإسرائيل مرجعية للأونروا.وينص الاتفاق على «حفاظ الوكالة على حيادية موظفيها ومرافقها واتخاذ التدابير الممكنة لضمان عدم وصول أي جزء من الأموال او المساعدات لأي لاجئ تلقى تدريباً عسكرياً، وفي حال عدم التزام الأونروا بذلك، فيعطي الإدارة الأميركية الحق بقطع المساهمة المالية».ولا يقتصر الاتفاق على ذلك، بل ينص على «إلتزام الأونروا بالإبلاغ عن أي انتهاكات جسيمة للحياد مع الولايات المتحدة في الوقت المناسب ومعالجتها... وتحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية المحلية والمواد التعليمية لضمان الجودة التي تستخدمها لتحييد واتخاذ التدابير لمعالجة أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية». فالقضية الأساس ليست مناهج الوكالة بل الوظيفة السياسية والقانونية التي تشكلها وكالة الغوث باعتبارها أحد المكونات الاساسية التي يستند إليها حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين..ويشترط الاتفاق على إدارة الوكالة «تقديم تقارير مالية وأمنية وبنوداً تتعلق بالموظفين وضمان حياديتهم في عملهم وعمل الاونروا كل 3 أشهر، ما يعد مساساً بمكانة اللاجئ الفلسطيني وهويته وانتماءاته... إلى جانب ذلك أن الاتفاق يعرّض الموظف والعامل لاحتمالية المحاسبة وحتى الفصل من وظيفته، رغم إدراكنا لخطورة الأزمة المالية التي تعانيها الأونروا والمطلوب حلها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي». لذلك يعد اتفاق الإطار انتهاكاً فاضحاً لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 وينطوي عليه اشتراطات سياسية تفتح شهية التدخل الأجنبي في عمل ومهمات الأونروا.ومن الجدير ذكره، أن المساهمات المالية للدول المانحة هي تبرعات طوعية غير مشروطة، وأي التزام يترتب على وكالة الغوث نتيجة مثل هذه الاتفاقات فهي غير قانونية وتتناقض مع كون وكالة الغوث هي احدى منظمات الأمم المتحدة التي تخضع للأنظمة والمواثيق الداخلية للمنظمة، وهي بالتالي ليست ملزمة سوى باحترام تلك الانظمة..لذلك نقول إن «ما عجزت عنه الولايات المتحدة واسرائيل وبعض حلفائهما عن تحقيقه في مرحلة ما بعد النكبة، بجعل الاونروا جسراً للتوطين وتصفية قضية اللاجئين، لن تتمكن من تحقيقه اليوم بقوة الابتزاز المالي والسياسي».وما تضمنته هذه الوثيقة من نصوص تؤكد حقيقة تدخلات الولايات المتحدة وخصوصاً في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في شؤون وكالة الأونروا وسياساتها، سواء بشكل مباشر أو عبر تحريض دول العالم ومنها دول عربية ضد الوكالة ودفعها لعدم تقديم مساهمتها المالية للأونروا.. ومنذ أيام اشترط الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم المالي مقابل تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية، والتي تضاف لحملات التحريض على الأونروا لقطع المساهمات عنها واتهامها بـ«نشر خطاب الكراهية والتشجيع على العنف دا ......
#اتفاق
#الإطار..
#حيادية
#«الأونروا»
#لاستدامة
#تمويلها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734932
الحوار المتمدن
وسام فتحي زغبر - اتفاق الإطار.. حيادية «الأونروا» شرط لاستدامة تمويلها