جمشيد ابراهيم : توقيف المعارض
#الحوار_المتمدن
#جمشيد_ابراهيم رغم اني ارتاح لكلمة الوقوف لاستريح لا اريد اطلاقا ان اقف كسجين امام محكمة الظالم - هناك كلمات توقيفية تخوفني او لا ارتاح لها مثل (وزارة الاوقاف) التي تهتم بشؤون الدعوة الاسلامية و المساجد و ادارة المراكز الاسلامية مع القليل جدا من الاعمال الخيرية و لكن المعنى القانوني او الشرعي لكلمة (التوقيف) او بعبارة اخرى الكلمة الارهابية الصادرة من سلطات دكتاتورية يشير الى وقف السياسي المعارض في شوارع المدينة في وضح النهار و هذا يعني الحجز و الحبس بهدف تعذيب الموقوف لاحقا. من الثلاثي (وقف) بعد اختفاء الواو في الحاضر كما يختفي الموقوف المسكين بعد توقيفه او الحكم عليه بالسجن المؤبد. هناك طبعا جوانب اضافية للمشتقات ومعاني الفهم و التعليم كما في (وقف الله ادم على ما شاء ان يعلمه اياه) و السبب هو معاني (وقف) المتناقضة من النهوض بعد الجلوس او قطع الحركة. يعتقد البعض ان التوقيف تدبير احترازي مؤقت و لكنه كما كان يطبق من قبل الحكومات العراقية كان وسيلة لفرض قيود على حرية المعارض لفترة طويلة او التخلص منه بعد توقيفه من قبل الشرطي او رجال الامن دون اعلامه عن اسباب توقيفه و نقله من مكان التوقيف الى مكان مجهول و الوقوف امام محكمة مشبوهة.www.jamshid-ibrahim.net ......
#توقيف
#المعارض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677307

سالم روضان الموسوي : هل يجوز توقيف البريء؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هذا السؤال طالما أثاره المهتمون بحقوق الإنسان، وأشاروا إلى إن أي شخص هو بريء من أي تهمة توجه إليه إلا إذا تمت إدانته وثبت ارتكابه الفعل المنسوب إليه، وأصبح مبدأ " المتهم بريء حتى تثبت إدانته" من أهم المبادئ الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك في دساتير الدول، وتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ في المادة (11/1) وكذلك في المادة (14/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويذكر إن العراق قد صادق على العهد الدولي عام 1971 وأصبح بمثابة قانون وطني واجب الإتباع، كما تضمنه دستور العراق لعام 2005 في المادة (19/5) التي جاء فيها الآتي (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.)، ومحل الجدل هو جواز توقيف أي شخص تقام عليه الشكوى الجزائية مع انه بمثابة البريء بموجب النص الدستوري أعلاه، وأجاز القانون لقاضي التحقيق أن يقرر مصير المشكو منه إما بتوقيفه أو إخلاء سبيله بكفالة، وحسب السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي وعلى وفق أحكام المادة (109/آ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها الآتي (إذا كان الشخص المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللحاكم ان يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ف يكل مرة أو يقرر إطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك إذا وجد الحاكم إن إطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق( والملاحظ على النص أعلاه انه لم يقرر وجوب توقيف المتهم بجريمة عقوبتها تقل عن ثلاث سنوات، وإنما أردف في المادة (110/آ) أصول جزائية استثناء ومنح القاضي سلطة تقديرية بتوقيف المتهم وعلى وفق النص الآتي (إذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى الحاكم ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير إن إطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه) ، وبهذه النصوص أصبح بالإمكان توقيف أي شخص وعلى وفق أي اتهام سواء بجنحة او جناية، وهنا يظهر التناقض بين أن يكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبين توقيفه، وحجزه وسلب حريته الشخصية، ويشير شراح القانون إن التوقيف يرتب اثر لا يختلف عن قضاء فترة العقوبة، ويشير الدكتور احمد فتحي سرور إلى أن الحبس الاحتياطي، وهو رديف لمعنى التوقيف ويستعمل هذا المصطلح في القانون المصري، حيث يقول إن الحبس الاحتياطي يتناقض مع ما يتمتع به البريء من حرية شخصية، ويقول أيضا بان (الحبس الاحتياطي له ماضٍ ملوث، فقد أسيء استخدامه في كثير من الدول وخاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها السلطة بحكم نظامها السياسي، ويودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها او بعضها ويتعرض إلى الانتهاك في كرامته الإنسانية ويمس شخصه وشرفه وسمعته وأسرته ومصالحه) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (القانون الجنائي الدستوري ـ منشورات دار الشروق في القاهرة ـ الطبعة الثانية عام 2003ـ ص 459) ، كما إن البعض يبرر توقيف المتهم ولأي فترة يراها القاضي المختص بذريعة الحفاظ على سلامة التحقيق ، وهذه العبارة هي سند معظم قرارات قضاة التحقيق عند إصدار القرار بالتوقيف أو عند رفض طلب المتهم أو وكيله بإخلاء سبيله من التوقيف ، حيث يقترن القرار أعلاه بعبارة ولسلامة التحقيق قررت توقيف المتهم او لسلامة التحقيق قررت رفض الطلب، ويبقى المتهم في التوقيف سواء كان متهم في جناية او جنح ......
#يجوز
#توقيف
#البريء؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686241

سعيد الوجاني : النظام المغربي يصدر مذكرة توقيف دولية في حق المواطن الالماني محمد حاجب
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني القضاء المغربي وبتوجيه من البوليس المغربي ، يصدر مذكرة توقيف دولية عن طريق البوليس الدولي ، في حق المواطن الألماني محمد حاجب ، الذي قضى سبعة سنوات سجنا في ملف يبرأ نفسه منه ، لانّ المحضر البوليسي وحسب تصريحاته ، وقعه تحت التعذيب بمختلف اشكاله المتنوعة الغير مقبولة ، والمرفوضة ..وفي نفس الآن نشرت العديد من المواقع خبرا مفاده ، أنّ البوليس المغربي يكون قد تقدم بمذكرة توقيف ، في حق الصحافي المغربي علي لمرابط المقيم بإسبانيا ، الى البوليس الاسباني ، بتهمة وقوفه وراء شائعة ( محاولة رشيد اخ الملك محمد السادس اغتيال ابنه الحسن ) ، لا نقول الثالث ، لأنه لم يبايع بعد كملك ، وسيصبح الحسن الثالث عندما يصبح مبايعا ملكا .. المذكرة التي تقدم بها النظام المغربي في حق المواطن الألماني محمد حاجب ، لن يكون لها اثر ما دام أنّ الشخص يوجد فوق التراب الأوربي ، وليس فوق التراب المغربي ، لان موضوع مذكرة التوقيف تعتبره الدول الاوربية حرية للتعبير ، وحقا في ابداء الرأي ، ويتماشى مع قوانين الديمقراطية الغربية التي تجيز انتقاد الحكام ، ولا تعاقب الناشطين الداعين الى اسقاط أنظمة بلادهم ، والدعوة الى بناء أنظمة سياسية مغايرة . ففي اوربة وفي ظل الأنظمة الجمهورية ، هناك حركات سياسية تطالب بعودة الملكية ، وهناك أنظمة ملكية فيها حركات سياسية تطالب بالجمهورية كإسبانيا مثلا .. فالتعبير والافصاح عن مواقف او طلبات سياسية ، يبقى من حق أي فاعل ما دام لا يستعمل العنف المدان قضائيا ، والمرفوض مجتمعيا .وبالرجوع الى تاريخ الصراع بين النظام المغربي ، وبين التنظيمات التي كانت تدعو الى الجمهورية ، فباستثناء قضية المعارض مومن الديوري الذي وقف ادريس البصري وراء عملية طرده الى الغابون ، حيث كان الطرد مخالفا لقوانين الجمهورية الفرنسية ، فكان محاباة من قبل صديق البصري وزير الداخلية المافيوزي شارل بسكوا ، فان مدة الطرد لم تستغرق أربعة وعشرين ساعة ، ليصدر القضاء الفرنسي في الحال قرارا بعودته الى فرنسا ، وكانت عملية طرد المعارض المغربي مومن الديوري بسبب كتابه " لمن تعود ملكية المغرب " A qui appartient le Maroc ، صفعة بالفن وجهها وزير الداخلية المافيوزي صديق ادريس البصري للوزير المغربي ، ومنه للنظام المغربي الذي يحكم بعقلية القطيع ، لا بالاستناد الى القوانين التي حاول انتهاكها فوق التراب الأوربي .النظام المغربي المهووس بالقمع ، والتجبر ، والاستقواء على معارضيه ، حتى عندما تكون معارضتهم سلمية لا تتبنى العنف ولا الإرهاب ، لم يستفد من صفعة القضاء الفرنسي والدولة الفرنسية في قضية مومن الديوري ، بل سنجد ان البوليس المغربي الذي يحكم بلا منطق ، وفقط بالمزاج ، وبالترضيات لنظرائهم الاوربيين خاصة الفرنسيين ، وبسبب انعدام الاحترافية البوليسية في الممارسة الأمنية ، واعتماده فقط على " لقْوالبْ " ، وتضخيم المشهد بالمحاضر البوليسية المزورة ، لم يخجل ، ومنذ متى كان يخجل ، ان يدعو القضاء الأوربي من فوق الأرض الاوربية ، الى التصرف ضد القوانين الاوربية التي تؤكد على حرية التعبير ، وحرية الرأي ، وكل حقوق الانسان التي هي أشياء مقدسة غربيا ، وهو حين يدعو القضاء الأوربي الى التصرف بمعزل عن القوانين الاوربية ، فبغبائه وبلادته ، يعتقد انه حين يتصرف بعقلية بوليسية مقززة ، فهو يتصرف وكأنه فوق التراب الوطني ، ناسيا او جاهلا انه يتصرف فوق الأرض الاوربية ، مما يجعل دعاواه محط سخرية من قبل القضاء الأوربي ، وحتى من قبل اصدقاءهم في البوليس الأوربي ، وبما ان اوربة هي بلاد القانون ، تكون دعاوى البوليس المغربي ال ......
#النظام
#المغربي
#يصدر
#مذكرة
#توقيف
#دولية
#المواطن
#الالماني
#محمد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688650

حركة مغرب البيئة 2050 : بلاغ توقيف ورش مشروع غير قانوني بشاطى الجديدة - حركة مغرب البيئة 2050
#الحوار_المتمدن
#حركة_مغرب_البيئة_2050 بلاغ. توقيف ورش مشروع غير قانوني بشاطى الجديدة بشأن مشروع الفضاء الترفيهي غير القانوني المرخص له بمدخل شاطئ الجديدة, علمنا بتدخل وزارة البيئة ومن تم اصدار امر توقيف الورش من طرف وزارة الداخلية بالأمس.سعدنا بالخبر كما أننا نثمن تفاعل الوزارتين مع القضية ونحيي عاليا جميع الفعاليات الجمعوية والمواطنين الذين تعبئوا منذ اندلاع الأزمة وجعلونا بحركة مغرب البيئة 2050 نشاركهم نفس الهم ونصدر بياناتنا لإنقاذ أكبر مؤهل طبيعي وسياحي لمدينة الجديدة. لكن كما سبق ونبهنا كتابيا, بعد معاينتنا الميدانية للورش مع ممثلنا بالمنطقة بتاريخ 25 أبريل 2021, إلى المرحلة جد المتقدمة لأشغال البناء الثقيلة والقارة بالإسمنت المسلح على مستوى المسابح والارضية وحائط السياج, نطالب بما يلي: &#128239-;- بفتح تحقيق عاجل مستقل و نزيه حول هذا الترخيص وملابساته, طبقا للمادة 46 من قانون الساحل &#128239-;- نطالب الجماعة الترابية والسلطات المعنية بحث صاحب المشروع بإرجاع المجال الساحلي المنتهك الى حالته الطبيعية &#128239-;- نطالب وزارة الماء والمعادن والبيئة ووزارة التجهيز بتسريع مشروع المخطط الوطني للساحل تفاديا لخروقات أخرى غالبا ما يتم السكوت عنها في باقي جهات التراب الوطني &#128239-;- ندعو الجديديين إلى الحرص وحماية ساحلهم والإنخراط في المقاربة التشاركية للمطالبة بتنزيل التصميم الساحلي الجهوي ومواجهة زحف تبليط رأسمالنا الساحليأوفياء وخدام القضية البيئية بالتراب الوطني. ......
#بلاغ
#توقيف
#مشروع
#قانوني
#بشاطى
#الجديدة
#حركة
#مغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718359