عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي يعنيه استيراد العراق للمنتجات النفطية وهو البلد الغني بثروته النفطية والغازية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( لشرك ......
#الذي
#يعنيه
#استيراد
#العراق
#للمنتجات
#النفطية
#البلد
#الغني
#بثروته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676291
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( لشرك ......
#الذي
#يعنيه
#استيراد
#العراق
#للمنتجات
#النفطية
#البلد
#الغني
#بثروته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676291
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الذي يعنيه استيراد العراق للمنتجات النفطية وهو البلد الغني بثروته النفطية والغازية ؟
هاشم ذنون علي الاطرقجي : نبذة تاريخية واقتصادية عن استيراد البضائع والمواد الاولية والنصف مصنعة
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي 1- اعتادت الحكومة العراقية على اصدار منهاج استيراد سنوي يشمل قسم منه استيراد التجار وينفذ بواسطة وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات العراقية والقسم الثاني ينفذ من قبل وزارة الصناعة والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي استناداً الى تقدير الحاجة للمشاريع الصناعية الذي تصدره التنمية الصناعية سنوياً اما التجار فالاستيراد يشمل الصنف الاول والثاني والثالث المسجلين لدى الغرف التجارية مع اختصاص كل تاجر بصنف البضاعة التي يستوردها سنوياً. وهذه الاستيرادات تنفذ عن طريق الاعتمادات المستندية التي تفتح في مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ،وهناك شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي ترسل نسخة من كل اعتماد مستندي لدى هذه المديرية العامة التي هي دائرة احصاء للمبالغ النقدية بالعملات الاجنبية المرسلة الى خارج العراق وكذلك شعبة احصاء لكل البضائع المستورد للرجوع اليها سنوياً.2- بتاريخ 10/شباط 1986 اصدرت مجموعة المصارف الامريكية بياناً الى جميع دول وبنوك العالم (بينت فيه بأن كل اعتماد مستنــدي يصدر من العراق بالدولار الامريــكي بعد يــوم 20/ شباط 1986 يعتبر غير مضمون من قبلنا اي من قبل البنوك الامريكية المراسلة مع مصرف الرافدين و مصرف الرشيد) وبعد ذلك اصدرت جميع دول وبنوك العالم التي تتعامل بالباون الاسترليني والين الياباني وكذلك المارك الالماني والعملة السويسرية والفرنك الفرنسي اصدرت بيانات تبعت فيه منشور البنوك الامريكية وجرى ذلك بعد قيام القوات الايرانية باحتلال شبه جزيرة الفاو واثناء الحرب العراقية الايرانية.3- اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية للدفع بالآجل لمدة سنتين بفائدة 6% سنوياً، لكن البنوك العالمية المراسلة مع مصرف الرافدين ومصرف الرشيد لم تستجب لذلك ما عدا جمهورية يوغسلافيا التي كانت لها ديون مع العراق.4- بعد ذلك اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية تفتح كاعتماد لدى الرافدين والرشيد وتكون الحكومة العراقية والمصارف العراقية غير ملزمة بالتسديد (على مسؤولية الفاتح والساحب للاعتماد والحوالة المستندية) وكانت جميع هذه الاعتمادات او اوامر السحب ترسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.5- بعد فترة وقبل بدء الحصار على العراق من قبل مجلس الامن ،تجمعت اعتمادات ومبالغ كبيرة لدى الاردنيين ،ونتيجة مطالباتهم استطاعوا عقد صفقة مع الحكومة والبنوك الاردنية ببيع هذه الحوالات المستندية غير المضمونة بالموافقة على استلام 40% او 50% او 60% من قيمة الحوالة الاردنية العراقية بدفع كامل مبلغ الحوالة 100% وتم دفع المبالغ للوجبة الاولى الذين قدموا المستندات الرسمية والموافقة على التنازل عن جزء من قيمة الحوالة او الاعتماد.6- ارسلت الحكومة الاردنية كتاباً رسيماً الى وزارة المالية العراقية ومصرف الرافدين والرشيد تطلب فيه موافقة العراق على صرف وجيه ثانية من اصحاب الحوالات والاعتمادات ،لكن الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة رغم التاكيدات المستمرة، وذلك لان العراق لم يخول المملكة الاردنية بدفع الوجبة الاولى، ومثبت ذلك من قبل مصرف الرافدين والرشيد بأن العراق غير ملزم بدفع هذه الاعتمادات والحوالات المستندية وبقى الموضوع معلق لحد الان.7- ان العراق يطلب من المملكة الاردنية دفع(3.5 ثلاث مليارات ونصف دولار) وذلك عن النفط المرسل الى الاردن بواسطة السيارات والصهاريج. وجرت عدة اجتماعات في الاردن لمقايضة ديون النفط بالمبالغ التي دفعتها الحكومة الاردنية للحوالات والاعتمادات ولازال الموضوع معلق لحد الان.8- لازال مصرف ......
#نبذة
#تاريخية
#واقتصادية
#استيراد
#البضائع
#والمواد
#الاولية
#والنصف
#مصنعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706767
#الحوار_المتمدن
#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي 1- اعتادت الحكومة العراقية على اصدار منهاج استيراد سنوي يشمل قسم منه استيراد التجار وينفذ بواسطة وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات العراقية والقسم الثاني ينفذ من قبل وزارة الصناعة والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي استناداً الى تقدير الحاجة للمشاريع الصناعية الذي تصدره التنمية الصناعية سنوياً اما التجار فالاستيراد يشمل الصنف الاول والثاني والثالث المسجلين لدى الغرف التجارية مع اختصاص كل تاجر بصنف البضاعة التي يستوردها سنوياً. وهذه الاستيرادات تنفذ عن طريق الاعتمادات المستندية التي تفتح في مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ،وهناك شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي ترسل نسخة من كل اعتماد مستندي لدى هذه المديرية العامة التي هي دائرة احصاء للمبالغ النقدية بالعملات الاجنبية المرسلة الى خارج العراق وكذلك شعبة احصاء لكل البضائع المستورد للرجوع اليها سنوياً.2- بتاريخ 10/شباط 1986 اصدرت مجموعة المصارف الامريكية بياناً الى جميع دول وبنوك العالم (بينت فيه بأن كل اعتماد مستنــدي يصدر من العراق بالدولار الامريــكي بعد يــوم 20/ شباط 1986 يعتبر غير مضمون من قبلنا اي من قبل البنوك الامريكية المراسلة مع مصرف الرافدين و مصرف الرشيد) وبعد ذلك اصدرت جميع دول وبنوك العالم التي تتعامل بالباون الاسترليني والين الياباني وكذلك المارك الالماني والعملة السويسرية والفرنك الفرنسي اصدرت بيانات تبعت فيه منشور البنوك الامريكية وجرى ذلك بعد قيام القوات الايرانية باحتلال شبه جزيرة الفاو واثناء الحرب العراقية الايرانية.3- اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية للدفع بالآجل لمدة سنتين بفائدة 6% سنوياً، لكن البنوك العالمية المراسلة مع مصرف الرافدين ومصرف الرشيد لم تستجب لذلك ما عدا جمهورية يوغسلافيا التي كانت لها ديون مع العراق.4- بعد ذلك اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية تفتح كاعتماد لدى الرافدين والرشيد وتكون الحكومة العراقية والمصارف العراقية غير ملزمة بالتسديد (على مسؤولية الفاتح والساحب للاعتماد والحوالة المستندية) وكانت جميع هذه الاعتمادات او اوامر السحب ترسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.5- بعد فترة وقبل بدء الحصار على العراق من قبل مجلس الامن ،تجمعت اعتمادات ومبالغ كبيرة لدى الاردنيين ،ونتيجة مطالباتهم استطاعوا عقد صفقة مع الحكومة والبنوك الاردنية ببيع هذه الحوالات المستندية غير المضمونة بالموافقة على استلام 40% او 50% او 60% من قيمة الحوالة الاردنية العراقية بدفع كامل مبلغ الحوالة 100% وتم دفع المبالغ للوجبة الاولى الذين قدموا المستندات الرسمية والموافقة على التنازل عن جزء من قيمة الحوالة او الاعتماد.6- ارسلت الحكومة الاردنية كتاباً رسيماً الى وزارة المالية العراقية ومصرف الرافدين والرشيد تطلب فيه موافقة العراق على صرف وجيه ثانية من اصحاب الحوالات والاعتمادات ،لكن الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة رغم التاكيدات المستمرة، وذلك لان العراق لم يخول المملكة الاردنية بدفع الوجبة الاولى، ومثبت ذلك من قبل مصرف الرافدين والرشيد بأن العراق غير ملزم بدفع هذه الاعتمادات والحوالات المستندية وبقى الموضوع معلق لحد الان.7- ان العراق يطلب من المملكة الاردنية دفع(3.5 ثلاث مليارات ونصف دولار) وذلك عن النفط المرسل الى الاردن بواسطة السيارات والصهاريج. وجرت عدة اجتماعات في الاردن لمقايضة ديون النفط بالمبالغ التي دفعتها الحكومة الاردنية للحوالات والاعتمادات ولازال الموضوع معلق لحد الان.8- لازال مصرف ......
#نبذة
#تاريخية
#واقتصادية
#استيراد
#البضائع
#والمواد
#الاولية
#والنصف
#مصنعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706767
الحوار المتمدن
هاشم ذنون علي الاطرقجي - نبذة تاريخية واقتصادية عن استيراد البضائع والمواد الاولية والنصف مصنعة