ماجد شاكر : تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 بميزان الدستور
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لم أجد بلد تتقاذفه الصراعات الشخصية على حساب المصالح العليا للشعب والدولة مثل العراق قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38 لسنة 2019 نموذجا :-المشكلة الحالية بعدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية بسبب استقالة أحد أعضائها وعدم وجود جهة تقوم بترشيح قاضي ليحل محل المستقيل بموجب الدستور والقانون سببه قرار المحكمة الاتحادية المذكور أعلاه الذي نص على عدم دستورية الجزء الخاص بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس القضاء الأعلى من المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الصادر استنادا للمادة 44 من قانون إدارة الدولة الانتقالية الذي تم الغاءه بموجب المادة 143 من الدستور 0الغريب المحكمة الاتحادية العليا مشكلة ايضا وفق المادة 3 من ذات القانون وهذا التشكيل مخالف للمادة 92 من الدستور مثلما ترشيح مجلس القضاء الأعلى لقضاة المحكمة الاتحادية الذي نصت عليه أيضا المادة 3 هو مخالف للمادة 91 من الدستور والذي احتجت به المحكمة الاتحادية في قرارها المذكور أعلاه الموضوع برمته المحكمة الاتحادية العليا استمرت بعملها استنادا للمادة 130 من الدستور التي نصت يستمر العمل بالقوانين السابقة ما لم تلغى أو تعدل وفقا للدستور وبما أن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 صادر قبل صدور الدستور يبقى العمل به لحين الغاءه وتشريع قانون للمحكمة الاتحادية وتشكل بالهيئة التي نصت عليها المادة 92 من الدستور بموجب القانون الذي يشرع وفق هذه المادة مجلس النواب لحد الآن لم يشرع قانون المحكمة الاتحادية لذا استمر العمل بقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المادة 3 منه برمتها مخالفة للدستور كيف يعطل جزء منها المتعلق بترشيح القضاة من قبل مجلس القضاء ويترك الجزء الآخر هذا الانتقاء يخفي صراع بين رءيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء خاصة وأن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى تم فصله عن رءيس المحكمة الاتحادية تطبيقا للدستور عندما تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 المادة 130 من الدستور التي نصت يستمر العمل بالقوانين السابقة ما لم تلغى أو تعدل وفق الدستور واضحة يكون الغاية من التعديل هو لجعل القانون ينسجم مع الدستور وليس تعديل الجزء الخاص بترشيح القضاة للمحكمة الاتحادية من أجل إكمال النصاب لتستمر المحكمة بالعمل على خلاف المادة 92 من الدستور هذا لا يجوز ومخالف للدستور لذا عند تعديل قانون المحكمة الاتحادية يجب أن يشمل التعديل تشكيل المحكمة وهيئتها ويجعلها كما نصت عليها المادة 92 وتعدل كل فقرات القانون لتنسجم مع الدستور بصريح العبارة نعود إلى إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا لأن الذي جاء بالمادة 130 من الدستور هو يستمر العمل بالقانون السابق ما لم يلغى ويحل محله قانون ينسجم مع الدستور أو يعدل ليكون منسجم مع الدستور لذا الخروج من هذا المأزق هو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لتشكل وفق المادة 92 من الدستور لتحل مكان هذه المحكمة المشكلة وفق المادة 44 من قانون إدارة الدولة الانتقالية المغلي هذا المأزق المحكمة وضعت نفسها فيه عندما عطلت جزء من المادة 3 من قانونها رقم 30 لسنة 2005 الذي تشبثت به للاستمرار في عملها مستندة للمادة 130 من الدستور لذا كان المفروض لا تتعرض للقانون رقم 30 لحين تشريع قانونها من قبل مجلس النواب الذي هو موضع خلاف وكنا نتمنى أن يشرع من مجلس النواب القادم الذي نتأمل منه أحداث تغيير 0 ......
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#لسنة
#2005
#بميزان
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687146

ماجد شاكر : أسباب خراب بغداد والمدن العراقية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر بغداد تم تدميرها بشكل منهجي منظم عبد التشريعات وتعيين غير الأكفاء ولا يمتلكون روحية ابن بغداد الشيء المحزن قانون صادر سنة 1935 لحد الآن هو الأصلح من كل القرارات والقوانين الهدامة أوضح ذلك أمانة بغداد تعمل بموجب قانون نظام الطرق والبناء رقم 44 لسنة 1935 بموجب هذا القانون تقسم المناطق العمرانية من ناحية مساحة إفراز الأراضي السكنية إلى مناطق عمرانية خاصة ويكون الافراز فيها لا يقل عن مساحة 2000 م منطقة عمرانية أولى لايقل الافراز فيها عن مساحة 1000 من وهكذا إلى أن يصل إلى المنطقة العمرانية الأخيرة بالتسلسل لا يقل الافراز فيها عن 120 متر هذا التدرج وفر السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية وخلف مناطق متدرجة بالرقي والحداثة طبعا عرض الشوارع يتبع مساحة الأرض المفرزة وهكذا تجد هذا التقسيم في العاصمة والمحافظات وكل مساحة لا يحق لك ان تشيد فيها أكثر من دار بموجب إجازة بناء صادرة من البلدية مع خارطة مصدقة الذي يشيد خلاف الإجازة يتم هدم البناء وكل المعماريين الذي يعملون بحقل للبناء حاصلين على إجازة بممارسة البناء من البلدية عندما تتفق مع للبناء أو ما يطلب منك خارطة للبناء المصدقة من البلدية لأنه إذا شيد لك بناء دون الحصول على إجازة يغرم وسحب إجازة ممارسة المهنة والمواطن أيضا لا يطمئن لم لا يحمل إجازة ممارسة المهنة لأن البلدية تخضع هم للاختبارات الذي حصل مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر القرار 850 لسنة 1982 اامعدل بالقرار 940 لسنة 1987 جعل الافراز بمساحات 200 م في بغداد ومراكز المحافظات و250 في الاقضية و 300 م في الناحية وكل قطعة يشيد بها أكثر من دار تعتبر مخالفة غير نظامية يتم هدمها ويسمح بالتشييد أكثر من دار للمساحات الكبيرة المفرزة قديما حصلت الكارثة وبسبب الحصار وحاجة الدولة إلى الأموال صدر القرار 996 لسنة 1994 بموجبه من يخالف ويشيد أكثر من دار تفرض عليه غرامة وهكذا بدأ بناء دار على 100 و50 وتم ثرم المناطق ثرم بهذا تم تخريب بغداد وجمالها أصبحت كل المناطق أحباء شعبية ولا زال العمل بهذه القرارات والبلديات تفرض غرامات عالية خلافا للقانون لتحقيق موارد تذهب لجيوب الفاسدين وكذلك صدر القرار 222 لسنة 1974 بموجبه تم منع الأشخاص الذين يملكون أراضي ملك صرف تم منعهم من الافراز وحصل ذلك الحق بالدولة فقط فأصبح الافراز من حق الإسكان العسكري وجمعية الضباط والمخابرات وديوان الرئاسة فانتشرت في كل مكان إحياء للشهداء والضباط والمخابرات والرئاسة والرفاق ومنع الأشخاص من التنمية العمرانية ثم صدر القرار 1187 لسنة 1982 بموجبه تم منع الأشخاص الذين يمتلكون أراضي جنسها قطعة أرض سكنية تزيد عن خمسة دونم من الافراز ثم صدر القرار الذي قسم ظهر البعير وهو القرار 581 الذي بموجبه وضعت أمانة بغداد اليد على جميع الأراضي سكنية زراعية التي تعود للأشخاص أو للجهات المعنوية الأخرى منعتهم من التصرف بالأرضي مهما كان هذا التصرف بهذا أصبحت الأراضي مهجورة ومكان للنفايات والانقاض لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل عليك هذه القرارات المدمرة التي تخالف الدستور الأمانة متمسكة بها لغرض ابتزاز المواطن الشيء الثاني الأمانة بموجب قانون التصميم الأساسي تمتلك صلاحية تغيير الاستعمال الشارع عندما يتطور تغير استعماله من سكني إلى تجاري وكذلك لها حق تغيير الاستعمال إلى صناعي وأيضا الزراعي هذا الاختصاص استعملته لمنفعة المسؤلين غيرت استعمال الحدائق وااتشجير إلى أراضي سكنية وزعت ها على المسؤلين بينما الأراضي الزراعية التي وسط المناطق السكنية التي لا تتوفر لها حصة مائية وهي حقيقة أمرها ليست زراعية متمسكة لا تغيير استعما ......
#أسباب
#خراب
#بغداد
#والمدن
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688009

ماجد شاكر : من أجل أن لا تزور الحقيقة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر عند سقوط الدولة العراقية سنة 2003 كل الأرشيف والوثائق المحفوظة في كافة الوزرات والمؤسسات العراقية أصبحت متناول اليد لدى الجميع ومن هؤلاء الجميع جهات خارجية جاءت خصيصا لأهداف وغايات مختلفة الذي دفعني لكتابة هذا ما قرأته بواسطة الانترنيت عن 200 وثيقة كانت محفوظة من ضمن أرشيف وزارة الدفاع أهمية هذه الوثائق انها تتعلق بالزعيم عبد الكريم قاسم منذ أن التحق بالجيش العراقي بعد تخرجه من الكلية العسكرية برتبة ملازم ثاني سنة 1932 الملفت للنظر هذه الوثائق استقرت لدى مؤسسة جين للأبحاث الوثائقية في السليمانية التي استدعت الدكتور الأكاديمي عماد عبد السلام رؤوف ليتم تقديمها بكتاب يكون من تحقيقه المعلومات التي جاءت في هذه الوثائق اول مرة تعرض وتناقض كل ما عرف عن الزعيم قبل التعرض للمعلومات الواردة أود أن أبين انا من أنصار النظام الملكي لسبب بسيط اعتبره مؤسس دولة ورجاله رجال دولة وكان العراق يسير بالاتجاه الصحيح وكل تجربة لها مالها وعليها ما عليها ولا ننسى الظروف المحلية والإقليمية والدولية المهم نعود لما جاء بهذه الوثائق التي أظهرت الزعيم عاق لوالده وأنه أقام على الزعيم دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة الشرعية وكسب الدعوى ومقدار النفقة 4 دنانير وكم فلس تم الاستدلال على النفقة والدعوى من خلال الاستقطاعات التي تستقطع من رواتبه منذ كان ملازم وكذلك الوثائق تلك أظهرت الزعيم كان كثير الاستدانة من التجار اليهود وهنا لليهود لها دلالة وكذلك الوثائق أظهرت الزعيم كثير الإجازات المرضية والاعتيادية وحدى الإجازات سافرت إلى لندن واختفى فترة ولم تعلم به السفارة العراقية في لندن إلا بعد فترة وكذلك تم ابدال اسم أبيه من جاسم إلى قاسم قبل التحاقه بالجيش وهذه المعلومة لا نعرف كيف تم الحصول عليها ممكن التأكد منها بالرجوع إلى السجل المدني انا الذي استغرب منه هو تحقيق الدكتور عماد لوثيقة خرجت وتم تداولها من عدة جهات وهو ذاكر هذا بأن الوثائق تداولتها الأيدي طيب كيف كان التحقيق حسب ما نسب للدكتور عماد وهو أستاذ اكاديمي له تاريخه العلمي الرصين بأنه نظمها حسب تسلسلها الزمني ولم يضيف أي شيء لها هل يكون التحقيق العلمي هكذا لوثيقة خرجت بصورة غير شرعية وغير قانونية سرقت من مكانها وجاءت بمعلومات لا تنسجم مع شخصية وتربية الزعيم وما عرف عنه من الزهد في الأموال وحبه للفقراء كيف أرض أو دار تعود لوالده يتم تحويلها إلى مدرسة رواتبه يوزعه على المحتاجين كيف يبر بالغرباء ولا يبر بوالده الشيء الثاني عرف بالاستقامة أخلاقيا حتى أنه لم يشترك مع زملاءه للضباط في التمتع والسهرات كيف يستدين من التجار اليهود وأنهم أقاموا عليه أكثر من دعوى وتوجد حجوزات على رواتبه مثل هكذا وثائق التحقيق العلمي البحثي لا يكفي تحتاج خبراء في مجال الوثائق والأدلة الجنائية وكان الأفضل أن يكون التحقيق يشترك في أكثر من باحث مختص وليس جهد فردي لأنه جاء بشيء يناقض كل المعروف والموثق هكذا أمور كيف لم يتم تداولها من قبل المجتمع وكل من عرف الزعيم كيف كل لم يصل لها كل الباحثين ولم يذكر لها خبر كل من تناول سيرة الزعيم والشيء المهم والقاطع وهو الدليل الذي لا يرقى له دليل آخر هذه الوثائق كانت محفوظة ضمن أرشيف وزارة الدفاع هذه الوزارة التي هي جزء من حكم ونظام سياسي معادي للزعيم يعني هذه الوثائق كانت بيد أعداء الزعيم منذ الانقلاب الذي أطاح بحكم الزعيم وقتله 8 شباط 1963 ولحد 2003 وعرف عن أعداءه الشراسة والبحث عن كل ماهو سلبي عن الخصم بل لدرجة اختلاق الحقائق كيف لم يتم عرض هذه الوثائق للباحثين خاصة وأن أعداءه منتصف الثمانينات كانت دعوى للأساتذة والباح ......
#تزور
#الحقيقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688255

ماجد شاكر : يحق إلى رئيس الجمهورية حل البرلمان بالطريقة التي رسمها الدستور
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر السيد عضو مجلس النواب الذي ظهر في برنامج لعبة الكراسي الذي يفسر المادة 64 من الدستور بان لا يوجد طريق لحل مجلس النواب إلا عبر تصويت المجلس على حل نفسه وهذا غير صحيح وتفسير خطأ للمادة 64 وسوف نبين ذلك طبعا النص الدستور كل شيء يثبت فيه له معنى ودلالة نعرض نص المادة 64 أولا كما جاءت بالدستور بالشكل والنص وهذا نصها ( يحل مجلس النواب ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه ، بناء على طلب من ثلث أعضاءه ، أو طلب من رءيس مجلس الوزراء وموافقة رءيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رءيس مجلس الوزراء ) انتهى النص الدستوري لاحظ كيف المشرع جزء الجملة إلى مقاطع بين كل مقطع فارزة وهذا له دلالة ومعنى أوله يحل مجلس النواب ثم مقطعين يبين طريقين للحل أما طلب من ثلث أعضاء المجلس يصوت عليه إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يعتبر المجلس قد حل نفسه الطريق الثاني لاحظ كيف المشرع الدستوري كيف فصل الطريق الثاني عن الأول وذلك بوضع فارزة وكلمة أو التي هي في اللغة العربية أو تفيد الخيار والتبعيض وجعل الطلب الذي يقدم من رءيس مجلس الوزراء وبموافقة رءيس الجمهورية يعني الطلب يقدم إلى رءيس الجمهورية وليس مجلس النواب موافقة رءيس الجمهورية يعني تم حل المجلس وعلى رءيس الجمهورية إصدار مرسوم الحل وتاريخ موافقة رءيس الجمهورية على طلب رءيس مجلس الوزراء هو تاريخ الحل وصدور المرسوم مسألة شكلية برتكولية كاشفة وليس منشأ لحل مجلس النواب لو كان الطلب مشروط بالتصويت لاكمل المشرع النص وقال يرفع رءيس الجمهورية الطلب إلى مجلس النواب أو رءيس مجلس الوزراء يقدم الطلب إلى البرلمان والشيء الذي يكمل المعنى الذي ذهبنا له هو الاشتراط بعدم حل المجلس اذا كان أثناء استجواب رءيس مجلس الوزراء وهذا الشرط وضع إلى رءيس الجمهورية وليس البرلمان ودليل على أن موافقته لطلب رءيس مجلس الوزراء هو حل لمجلس النواب لو كان موافقة رءيس الجمهورية تذهب للتصويت عليه في مجلس النواب لما احتاج وضع هذا الشرط باعتبار مجلس النواب هو من يستجوب رءيس الوزراء لذا من غير المعقول يصوت على حل نفسه بناء على طلب من رءيس الوزراء الذي هو تحت استجواب المجلس لذا عدم الجواز وضع لرئيس الجمهورية يعني اذا كان رءيس الوزراء خاضع للاستجواب فلا يجوز لرئيس الجمهورية الموافقة على طلبه بحل مجلس النواب الذي هو في حالة خصومة واذا حصل تعتبر موافقة رءيس الجمهورية باطلة ويتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية وتعتبر إنقاذ رءيس الوزراء من المحاسبة من خلال للاستجواب الشيء الثاني في الفقه الدستوري والنظام البرلماني هناك توازن ببن السلطات في الصلاحيات كي لا تغطي سلطة على أخرى وهذا ما كان عليه المشرع الدستوري لو رجعنا لمحاضر الجلسات ااتي تم إعداد الدستور فيها مثلما البرلمان يمتلك صلاحية التصويت على حجب الثقة عن الحكومة تمتلك الحكومة حل البرلمان لذا هناك طريقين حسب المادة 64 أولا من الدستور لحل البرلمان وفي كلا الطريقين اذا تم حل للبرلمان تعتبر الحكومة مستقيلة وحكومة تصريف أعمال يومية هذا الحق لرئيس الجمهورية ينسجم مع المادة 5 من الدستور التي نصت الشعب مصدر السلطات لأن رءيس الجمهورية مكلف بموجب الفقرة ثانيا من المادة 64 أن يحدد موعد للانتخابات لمدة أقصاها 60 يوم يعني يعيد الأمر إلى الشعب وحل رءيس الجمهورية بحل البرلمان حق أصيل لأنه عندما يعجز البرلمان عن منح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة بسبب عدم التوافق عليه كما حصل مع السيدين عدنان الزرفي ومحمد علاوي لو لم يحصل السيد الكاظمي على ثقة البرلمان ماذا يعمل رءيس الجمهورية اذا لم يمتلك صل ......
#رئيس
#الجمهورية
#البرلمان
#بالطريقة
#التي
#رسمها
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688850

ماجد شاكر : الإسلام السياسي 000 وقانون المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر قوى الأحزاب السياسية الإسلامية رغم فشلها الضريع في إدارة الدولة منذ عام 2003 ولحد الان وباعتراف قادتها إلا أنها تصر على فرض رؤيتها بصورة قصرية على الواقع التشريعي قانون المحكمة الاتحادية العليا هذا القانون يمثل الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وضبط إيقاع الدولة اذا ما تم اختيار قضاة مهنيون غير مسيسين المشكلة القوى القابضة على الأمور تريد فرض التوجه الديني من خلال المحكمة خلافا لنص الدستور بحجة المادة 92 فقرة ثانية من الدستور نصت تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة ومن خبراء الفقه الإسلامي الخ متناسين الفقرة الأولى من ذات المادة نصت المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية وهذا يعني أنها تنعقد من القضاة لأن دلالة الانعقاد شيء والتكوين شيء آخر لو أراد المشرع الدستوري انعقاد المحكمة بمشاركة غير القضاة لذكر الانعقاد بدل تتكون كما فعل في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 عندما نص في المادة 33 أولا تنعقد هيئة محكمة الأحداث برئاسة قاضي وعضوية محكمين اثنين وهذه حالة خاصة انفردت بها محكمة الأحداث عندما تنظر جناية لذا دلالة التكوين تعني عد الأجزاء المكونة للشيء والدستور هو من فسر ذلك عندما نص في المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية صفة كل سلطة هي التي تحدد طبيعة عملها وصلاحياتهم ثم جاء على الأجزاء ليذكر الأجزاء الداخلة ضمنها فذكر في المادة 48 تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وكذلك فعل مع للسلطة التنفيذية الاتحادية عندما نص في المادة 66 تتكون من رءيس الجمهورية ومجلس الوزراء وكذلك فعل مع للسلطة القضائية عندما نص في المادة 89 تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية الخ ثم جاء في المادة 92 فقرة ثانية ذكر تتكون المحكمة من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون إذن مفردة تتكون لها نفس مدلول ماسبقها في الدستور وكل سلطة تمارس اختصاصها من الصفة التي منحها لها الدستور السؤال لماذا عندما وردة كلمة تتكون في تشكيل المحكمة يتم تحريفها المحكمة تتكون من ثلاث صفاة قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي والقانوني كل فئة تستمد عملها من الصفة التي تحملها فيكون الانعقاد والفصل في القضايا المعروضة للقضاة وهذا المتعارف عليه والمنصوص عليه في القانون الشيء الآخر اذا كان الخبير جزء من انعقاد المحكمة لمن يقدم خبرته إلى نفسه هذا خلاف العقل والمنطق كذلك المادة 93 من الدستور ببنت اختصاصات المحكمة وجميع هذه الاختصاصات هي الفصل بما يعرض على المحكمة من نزاعات واختلاف في الرأي بكل تاريخ العراق القانوني لا يفصل في النزاع غير القضاة حتى المحكمين الوارد ذكرهم في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 يكون عملهم بإشراف القضاء لذا لا يحق لأصحاب التوجه الديني لوي عنق الدستور واقحام المحكمة بالمعممين علما المشرع لم يقصد بخبراء الفقه الإسلامي أن يكون من يرشحهم دوائر الأوقاف لأن المحكمة الاتحادية العليا تشرف على قوانين دولة وليس حسينية لو جامع لذا يجب أن يكون من يرشح الخبراء هي وزارة التعليم العالي لدينا أساتذة كبار في الفقه الإسلامي المقارن وكذلك في القانون الدستوري نقول إلى الأحزاب الإسلامية كفى التحكم بمصير العراق صاحب الحضارات والتاريخ 0 ......
#الإسلام
#السياسي
#وقانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711710

ماجد شاكر : ستالين يوجه ضربة قاسية إلى الأحزاب الشيوعية العربية وخذلها مما أدى إلى تداعيات استمرت عقود من الزمن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر عند نشوء الحركة الصهيونية والحصول على وعد بالفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين نشطت هذه الحركة لتحقيق هذا الهدف من خلال التحالف مع القوى الاستعمارية في ذلك الوقت حدثت الثورة الاشتراكية في روسيا سنة 1917 انسحبت روسيا من الحلف الغربي وتم كشف معاهدة سايكس بيكو الاستعمارية لتقاسم النفوذ وبعض الوثائق السرية التي كشفت تحالف الحركة الصهيونية منذ البداية وقف لنين ضد الفكرة القومية لليهود وجمعهم في فلسطين ودعى أن يندمجوا في مجتمعات بلدانهم نهاية عقد العشرينات ظهرت الحركة الاشتراكية في العراق زعيمها الرحال التي هي نواة تأسيس الحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس سنة 1934 الذي منذ تأسيسه كان طرحه واعي وعلمي دقيق من قضية فلسطين حيث فرق ببن الحركة الصهيونية المتحالفة مع قوى الاستعمار والقوى الرجعية واليهود هذا التفريق عزز موقف الحزب الشيوعي العراقي وكذلك الأحزاب الشيوعية العربية في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وميزه عن الحركات القومية والإسلامية التي لا تفرق بين اليهود كشعب ينتمي للوطن الذي يعيش فيه والحركة الصهيونية تطورت الأحداث وتتالت والحزب الشيوعي تكبر تنظيماته وتتسع علاقاته بالدول العربية وانتمى الكثير من اليهود العراقيين والعرب للأحزاب الشيوعية لموقفها الوطني خاصة وأن الحركة القومية العربية تحالفت مع النازية التي إبادة اليهود في ألمانيا والدول الأوربية وقدمت خدمة إلى الحركة الصهيونية لذا دعى الحزب الشيوعي العراقي وكذلك العربية إلى التحالف مع الاتحاد السوفيتي الذي هو ضد الحركة الصهيونية قبل أن يتبدل هذا الموقف المهم بعد الحرب العالمية الثانية شكل الحزب الشيوعي العراقي وتبعه الأحزاب الشيوعية العربية تشكيل اللجان من اليهود الشيوعيين الذي خرجوا بمظاهرات وعملوا بكل الوسائل ضد الحركة الصهيونية وتم فضحها وفضح تحالفها مع قوى الايتعمار والرجعية بالضد من مصالح الشعوب هذا الموقف والنشاط جعل من الأحزاب الشيوعية محور النضال والتفت كل الجماهير العربية سواء ذات التوجه القومي أو الإسلامي لأن قضية فلسطين كانت محور نضال كافة الشعوب العربية وحديث الشارع كانت قضية فلسطين والموقف منها هو المقياس للوطنية مع الأسف الموقف في الاتحاد السوفيتي بقيادة استالين كان بتطور بالاتجاه المعاكس حيث حصل تطور مخالف لما كانت تطرحه النظرية الماركسية اللنينية بحيث أصبح الموقف مؤيد للحركة الصهيونية بجمع اليهود في فلسطين وقيام دولة قومية هذه الحركة اوهمت استالين بأنها تعمل على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وكان استالين انه يضع موضع قدم للاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط من خلال القضية الفلسطينية ودعم اليهود لذا طرح أن يكون الحل في دولة فلسطينية الحكم فيها تداولي ببن العرب واليهود حيث جعل من اليهود قومية مقابل العرب وان لم يستطع الشعبين العيش ضمن دولة واحدة يكون التقسيم إلى فلسطين ومن هنا تم الضغط على بريطانيا كي يتم طرح قضية فلسطين والانتداب على الأمم المتحدة وهكذا طرح مشروع تقسيم فلسطين سنة 1947 وصدر القرار بدعم من الاتحاد السوفيتي حتى أن خطاب رئيس الوفد السوفيتي في الأمم المتحدة كان صادم للأحزاب الشوعية العربية عندما أعطى الحق التاريخي لليهود في فلسطين وهكذا حصل التقسيم باتفاق الدول الكبرى وعند انتهاء الانتداب البريطاني سنة 1948 أعلن بن غوريون دولة اسراءيل اول من اعترف بها اعتراف قانوني هو الاتحاد السوفيتي الذي تقدم على أمريكا من ناحية الزمن والمضمون طبعا فتحت الهجرة لليهود في بولندا وغيرها من الدول الاشتراكية التي 5 دول منها أعلنت الاعتراف في إسرائيل هذا الموقف أحرج الأحزاب الشيوعية العربية و ......
#ستالين
#يوجه
#ضربة
#قاسية
#الأحزاب
#الشيوعية
#العربية
#وخذلها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716609

ماجد شاكر : 14 تموز 1958 لماذا لم تؤدي إلى الاستقرار والازدهار
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر التشخيص نصف العلاج اذا لم يكن ثلاثة أرباع منه أثبتت الأحداث بأن مشكلة العراق ليس في شكل النظام ملكي أم جمهوري بل هي في المجتمع الذي ينتج طبقة سياسية فاسدة لا تعرف غير مصالحها الخاصة وحب الاستحواذ والتسلط والصراع الذي لا يقف عند حد في الزمن والمكان كذلك مجتمع لا يعطي قيمة للتخصص الجميع يعمل في السياسة النظام الملكي استلم موقع جغرافي اسمه العراق خلق منه دولة بكل معنى الكلمة وأسس بنى تحتية هذه الدولة تتطور بكل المجالات البنى التحتية طرق جسور كهرباء شبكة مياه تعليم صحة اقتصاد ثقافة وفنون إلا في مجال الطبقة السياسية التطور يكاد يكون نحو الأسوء خاصة عند غياب من يدير ويطور الطبقة السياسية المرحوم فيصل الأول من بعده الملك غازي الذي لم يكن يملك قدرات والده لقلة الخبرة واختلاف الشخصية ثم جاء الوصي عبد الإله الذي أصبح طرف في الصراعات السياسية وأصبح جزء من الطبقة السياسية العراقية لذا عدم الاستقرار والصراع الداخلي واعدام الخصوم السياسيين حصل في عهده الفساد كانت تمارسه الطبقة السياسية تزوير الانتخابات الصراع المستمر الذي لا ينتهي بانتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة لذا لم تستمر أي حكومة أكثر من سنتين طبقة سياسية لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية النظام الملكي الذي أدخل الحداثة للعراق في كافة المجالات ومنها العمل السياسي لذا سن القوانين التي تسمح بتشكيل الأحزاب وإنشاء الصحف وسمح بتشكيل منظمات المجتمع المدني خاصة النسوية ولكن صراع الطبقة السياسية وخلق عدم الاستقرار يتخذ قرار بحل الأحزاب وتعطيل الصحف وإعلان الأحكام العرفية أحزاب اتخذت لنفسها مراجع فكرية خارج الحدود وتعمل بوحي دول خارجية لربما من يقول هذه ظروف دولية نقول له هذا يشمل كل دول المنطقة لماذا قراصنة بحر أسسوا دول وأقاموا تحالفات من نسميه استعمار ولا أحد من الشعب تدخل بما قاموا به بينما في العراق الجميع يعمل في السياسة لذا المطالب الشعبية التي تظهر في المظاهرات والاحتجاجات في العهد الملكي وحتى زمن الزعيم عبد الكريم قاسم وعبد السلام وعبد الرحمن عارف كانت تطالب وتحاسب الحكومة على مواقف سياسية اتخذتها الحكومة في حدث معين أو إقامة علاقة مع طرف دولي نادر ما نجد احتجاج بسبب سوء خدمات أو من أجل تحسين وضع معيشي أما زمن للبعث الاحتجاجات مهما كان نوعها تقمع بدموية فلا تظهر على السطح من هنا نقول الذي تسبب بإسقاط النظام الملكي وخروج الجمهور لتأييد الحدث هو الطبقة السياسية التي استحوذت على وسيلة التغيير الانتخابات وجعلت منها أكذوبة لا أحد يستمع لمطالب الناس وما يتعرضون له من ظلم على يد المتنفذين هذا الدرس لم يتم استيعابه لحد الآن النظام الملكي بكل المقاييس هو أفضل من كل الأنظمة الجمهورية لأنه أقرب إلى التركيبة القبلية للمجتمع العراقي وكان على رأس النظام ملك يحاول ضبط إيقاع الطبقة السياسية ويقلل من أضرار صراعهم الذي حصل في العهود الجمهورية من يضبط هذا الإيقاع تم إسقاطه أصبح الفرقاء السياسيين وجها لوجه الملك الذي يمنع استخدام إمكانات الدولة وقدراتها في صراع الطبقة السياسية زال لذا أصبح الصراع أكثر دموية لأن من بيده السلطة يستخدم إمكانات الدولة وقدراتها للبطش بخصمه السياسي من حسنات النظام الملكي جعل الجهاز الاداري ومؤسسات الدولة بعيدة عن الصراع والولاء السياسي رغم محاولة بعض الزعماء أصحاب النفوذ جلب انصارهم لبعض المواقع ولكن كان بشكل محدود لذا تجد القومي والشيوعي في غرفة واحدة يعملون في ظل القانون كان التعيين على أساس المؤهلات التي يضعها القانون لذا كانت كل القطاعات في تطور مستمر إلا الطبقة السياسية التي لا تريد أن تغي ......
#تموز
#1958
#لماذا
#تؤدي
#الاستقرار
#والازدهار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725085

ماجد شاكر : هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660

ماجد شاكر : شهداء تشرين من فاز في هذه الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الف شكر إلى شباب تشرين والرحمة والخلود للشهداء لولا التضحيات والدماء الزكية لما تم تبديل المادة 15 من قانون الانتخابات لتكون مباشرة نحن اول من نبهنا وكتبنا وبعثنا رسائل لمن نشعر انهم يريدون التغيير ولهم موقع في البرلمان أو المجتمع المدني أن وسيلة التغيير الانتخابات البرلمانية مختطفه من قبل الأحزاب والكتل استغلوا تشريع قانون الانتخابات وجعلوا الانتخابات غير مباشرة في المادة 12 و14 و15 خلافا للدستور المادة 5 و49 الذي أرادها مباشرة أن يذهب صوت الناخب مباشرة للمرشح كما حصل في انتخابات اليوم أربع دورات سابقة الانتخابات غير مباشرة ومعها طرق غير مشروعة لذا التغيير مستحيل رغم المسألة واضحة ولكن لا أحد يطعن في قانون الانتخابات السابق بسبب تخادم المصالح بين الطبقة السياسية بمختلف ألوانهم مع الأسف حتى جاءت انتفاضة تشرين وفرضت تغيير القانون وجعل الانتخابات مباشرة مع حكومة محايدة منعت التزوير والطرق الغير مشروعة حصل التغيير رغم أن القوى المدنية وغيرهم قاطعوا الانتخابات لأسباب موضوعية المهم التجربة أثبتت أن التغيير بواسطة الانتخابات ممكن لوى قوى التغيير نظمت نفسها ودفعت نحو مشاركة واسعة نتائج الانتخابات اليوم حقيقية ولها مصداقية كبيرة وجديرة بالدراسة من قبل المختصين في كافة الحقول خاصة أهل علم الاجتماع والنفس والاقتصاد ويجب أن تطرح أسئلة مهمة كيف لمجتمع ينتخب زعماء معروفين ب فسادهم علينا أن ننظر للأمر أن الجميع هم أبناء هذا المجتمع حتى الفاسدين التفسير الأولي أن المجتمع تحكمه المصالح والسبب الآخر عدم المشاركة جعلت الساحة خالية لهم وكذلك الوعي والإدراك الجمعي الوطني لم يتبلور بعد لذا هذه الانتخابات أعطت درس بليغ وعميق للجميع على قوى التغيير أن انظم نفسها وتعد برامجها العلمية وتعد العدة للكفاءات وان تعمل في كامل مساحة العراق البرلمان القادم سوف يكشف المستور ونكتشف أن المشكلة ليست سياسية وإنما أخلاقية تتعلق بمنظومة القيم الأخلاقية للمجتمع الذي يقبل ب القبيح لو حصل على مكاسب بسيطة من الذي سرق أمواله تحية الف تحية إلى ثوار تشرين والمجد والخلود للشهداء نقول لحركة امتداد اجعلوا الوطن وشهداء تشرين نصب أعينكم في كل تصرف وعلى قوى التغيير أن توفر لكم كل الدعم وفي مختلف الوسائل لكم كل التوفيق ......
#شهداء
#تشرين
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734275

ماجد شاكر : عندما يكون المشرع غير فاهم الدستور يحدث المأزق
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على من يتابع الشأن العراقي يقر بأنه في مأزق دستوري قانوني لا يحسد عليه هذا المأزق جعل أهل الاختصاص في القانون كل يدلي برأي منهم من يقول المحكمة الاتحادية العليا تختص بنظر الطعن في نتائج الانتخابات بناء على شكوى المشتكي ومنهم من قال لا ينعقد لها الاختصاص لوجود طرق طعن أمام الهيئة القضائية وقد سلك هذا الطريق من قبل المشتكي ولم يتطرق أحد إلى سبب هذا التباين وهل يجوز لعملية انتخابات مصيرية ومهمة تكون موضع اجتهاد والسؤال الأهم ماهو السبب الإجابة على السؤال تدلنا على موطن الخلل. بموجب الدستور المادة 93 الفقرة ثالثا الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى ينعقد للمحكمة الاتحادية العليا لأن الفقرة ثالثا من المادة 93 من الدستور نصت الفصل في القضايا التي تنشأ من تطبيق القوانين الاتحادية والإجراءات الصادرة من السلطة التنفيذية الاتحادية يكون الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا لا يخفى على أحد قانون الانتخابات العامة قانون اتحادي يعمل به في كافة أنحاء العراق وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تطبق القانون أيضا اتحادية لأن إجراءات المفوضية تشمل كافة أنحاء العراق بهذا ينعقد الاختصاص في الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالشكاوى وغيرها للمحكمة الاتحادية بنص المادة 93 الفقرة ثالثا من الدستور &#1632-;- °الذي حدث مجلس النواب عندما شرع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 الذي بموجبه جعل مجلس المفوضين من السادة القضاة يرشح هم مجلس القضاء الأعلى خالف الدستور وجعل الطعن في قرارات مجلس المفوضين يكون أمام هيئة قضائية تشكل لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وذلك في المادة 10 من قانون المفوضية المذكور أعلاه والأكثر من هذا نص في المادة 19 من ذات القانون لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية المذكورة وان قراراتها قطعية غير قابلة للطعن والغريب لم يتم الانتباه إلى المخالفة الدستورية هذه من قبل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس المفوضين وهم من القضاة ويتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا قبل إجراء الانتخابات لإلغاء وتجنب حصول هذا المأزق لذا حصل التأخير في المصادقة على نتائج الانتخابات لأن هذه المصادقة لا تكون إلا بعد الانتهاء من الشكاوى والطعون وفي القانون عندما تبت وتفصل جهة غير مختصة بقضية يكون قرارها وإجراءات ها معدومة ولا تنتج أثرها لذا وأمام هذه الحالة تكون إجراءات مجلس المفوضين في نظر الشكاوى والانتخابات صحيحة وموافقة للدستور والقانون ولكن رفع الطعون إلى الهيئة القضائية حسب قانون المفوضية مخالف للدستور وبما أن العلويةوالالزام للدستور حسب المادة 13 منه ويعد باطلا كل قانون أو فقرة في قانون تخالف الدستور عليه يكون الطعن أمام الهيئة القضائية ونظر الطعون باطل المتوقع أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة 10 الفقرة الخاصة بالطعن أمام الهيئة القضائية والمادة 19 من قانون المفوضية وتطلب من مجلس المفوضين رفع الطعون بقرارات ها الخاصة بالشكاوى إلى المحكمة الاتحادية أو تسير على ما سارت عليه في عدة قرارات سابقة وترفض النظر بالطعون لوجود طريق طعن في قانون الانتخابات وفي كل الأحوال الخاسر هو الشعب والوطن الذي أصبح كرة تتقاذفه مصالح الأحزاب والكتل التي كتبت الدستور بطريقة التوافق بين رغبات الأحزاب والكتل المازومة اصلا حتى أصبح دستور يمثلهم انعكاس لازماتهم الأخلاقية والفكرية وليس دستور لدولة وشعب مع الأسف &#1632-;- ......
#عندما
#يكون
#المشرع
#فاهم
#الدستور
#يحدث
#المأزق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741338

ماجد شاكر : لماذا الأحزاب السياسية والساسة يستهين بعقل العراقيين؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ انقلاب &#1640-;- شباط الأسود والأحزاب السياسية والساسة تسوق لنا صراعهم السياسي مع الخصوم على أنه نضال من أجل الشعب وعليه أن يحي هذا النضال ويضعه فوق الرأس ورفع المناضلين على الأكتاف والشيء الأكيد المناصب العليا في الدولة وكل مفاصلها تشغل من قبل المناضلين وحسب رغبة الحزب الحاكم وعدد المنضمين لحزبه أن كان العدد لا يكفي لسد كل الدرجات الوظيفية العليا والوسطى والادنى يصار إلى الإبقاء أو تعيين من يظهر الولاء لهم لا يهم إن كان تملق أم ايمان وكذلك بغض النظر عن المؤهلات والكفاءة المهم مناضل من أجل الشعب طبعا هؤلاء المناضلين جاءوا للسلطة على ظهر دبابة اقتحمت القصر الجمهوري وأخرى سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون وهذه الطبخة تم إعدادها من قبل المناضلين في الدهاليز المظلمة وفي منتهى السرية ويطلع عليك بيان يلعن من سبقهم ويصفه بشتى النعوت من العمالة والنظام الفاسد ولصق به كل الصفات القبيحة بغض النظر أن كانت فعلا كان يحملها أم لا ويباشر المناضلين إزالة كل أثر مادي أو ثقافي للنظام السابق وتبدا عملية تصفية أي شخص كان يقع بالانتماء أو بالولاء للنظام السابق والشيء المصاحب لعملية استيلاء المناضلين على السلطة هو تحذير الشعب من المؤامرات التي تحاك في الداخل والخارج على النظام الجديد لأنه سوف ينقل العراق إلى مصافي الدول الكبرى وسوف ينافس الدولة المتقدمة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارة والأسواق ويطلب من الشعب الوقوف إلى جانب الثورة حيث مباشرة يتحول الانقلاب أو الاستيلاء على السلطة إلى ثورة عارمة قام بها الشعب الذي حقيقة الأمر &#1641-;- /&#1641-;-&#1641-;- % لا يعلم أي شيء وتبدا مرحلة صناعة تاريخ نضالي وسياسي لرجال النظام الجديد ويسخر له أصحاب القلم المأجور والمتملقين والانتهازيين وأغلب هذا التاريخ لا يعني الشعب وهمومه في شيء لأنه يتعلق بحركة وسلوك المناضلين وكيف دبروا أمر الاستيلاء على السلطة ومنهاجهم هو تخليص الشعب من الخونة عملاء الاستعمار والصهيونية والماسونية أعداء الشعب وبغية الحفاظ على منجز الشعب الذي كان يحلم به يبدأ البطش والتنكيل بكل من يعارض أو يختلف معهم في الرأي حتى يصل الأمر إلى تصفية بعضهم البعض وغريب في الأمر كل هذا يجير باسم الشعب ومن أجله طبعا يباشر بتشريع القوانين واصدار القرارات التي تحفظ مكانة المناضلين وتخدم توجهاتهم والحط من خصومهم وتحذير الشعب من المؤامرات والمتامرين باستمرار &#1632-;- تذكرت كل هذا عندما سمعت أحد أقطاب زعماء الإطار يقول إن اتفاق السنة والكرد هو مؤامرة على الشيعة يا سبحان الله الظاهر نسى هذا المناضل أن الدستور الذي هم من كتبه ينص أن نظام الحكم في العراق اتحادي برلماني يعني الحكومة تتشكل على أساس التحالفات ويفترض التلاقي يكون على أساس البرامج التي تصب في خدمة الشعب الذي انتخبهم ولكن المناضلين الأشاوس حولوا تحالفاتهم من أجل مصالحهم وتقاسم الغنائم ومع هذا الشعب صابر ينتظر حصول التغيير ولكن هذه المرة بالطرق السلمية وعن طريق الانتخابات لا على طريقة المناضلين الأشاوس الذين دائما ينسون أنفسهم ويسوقون الخيانة نضال والارتباط بمخابرات الدولة الأجنبية وقبض المال خدمة من أجل الشعب وان صراعهم على المغانم هو من أجل الحفاظ على العملية السياسية التي يجب أن يحافظ عليها الشعب لانها خلصته من نظام دكتاتوري ويسوقون معارضتهم للنظام السابق ماثرة يفتخر بها ويجب على الشعب أن يجعلها فوق الرؤوس وكان الإطاحة بالنظام السابق هي الغاية فقط ومن أجل ذلك شرعت القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان تمنحهم الرواتب والامتيازات الخيالية حتى وصل الحال ع ......
#لماذا
#الأحزاب
#السياسية
#والساسة
#يستهين
#بعقل
#العراقيين؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745497

ماجد شاكر : لماذا توحد الغرب بقيادة امريكا ضد روسيا
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر بكل تأكيد هذه الهبة الغربية بقيادة امريكا ضد روسيا لم تأتي من فراغ وإنما لها جذور تاريخية وأسباب محكومة ب الجغرافية ونوع الحضارة السائدة والنظام الرأسمالي . تاريخيا انقسمت الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي إلى غربية وعاصمتها روما لغتها الاتينية وشرقية وعاصمتها بيزنطة لغتها اليونانية في البداية كان تقسيم إداري سرعان ما تحول إلى صراع على النفوذ والسيطرة خاصة عندما أعقبها انقسام الكنيسة أيضا إلى كاثوليكية بقيادة البابا ومركزها الفاتيكان في روما وتمثل أوربا الغربية وإلى الكنيسة الشرقية الاذروكسية وتمثلها البطريالكية ومقرها بيزنطة أي القسطنطينية وتمثل أوربا الشرقية ودول البلقان الدولة الرومانية الغربية سقطت سنة 476 ميلادي على يد القبائل الجرمانية البربرية بعد أن دب لها الضعف والفساد خاصة وأنها خاضت حروب مع الإمبراطورية الفارسية الاخمينية بهذا السقوط غادرت أوربا الغربية التاريخ القديم وظهرت نزاعات بين الأقوام على الأراضي والنفوذ ظهر الإقطاع وطبقة العبيد وطبقة النبلاء في هذه المرحلة عاشت أوربا الغربية مخاض نشوء الدول والنزاعات على الأراضي والأنهار وغيرها بينما بيزنطة والكنيسة الاذروكسية في بيزنطة التي تمثل البلقان واوربا الشرقية وارث الحضارة الإغريقية واللغة اليونانية استمرت في الحكم والنمو والتطور بحيث ضمت أراضي جديدة لها الانضول وروسيا ودول البحر الأبيض المتوسط سوريا ولبنان وفلسطين ومصر استمرت حوالي الف سنة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وهي الفترة التي استغرقت العصر الوسيط كله حيث ظهرت الدولة الإسلامية التي إعادة للمنطقة هويتها السامية العربية ورثة السومريين والبابليين والاشوريين والكنعانيين التي خاضت الحروب غربا مع بيزنطة وشرقا مع الفرس حتى سقطت بيزنطة أي القسطنطينية على يد محمد الفاتح سنة 1454 م وبهذا السقوط غادرة أوربا العصور الوسطى ونشأة الدول على أساس قومي وحصل عصر النهضة والتنوير والثورة الصناعية الذي يهمنا هو موقع روسيا وما يمثله البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط هذه المنطقة ملتقى قارة أوربا مع قارة آسيا من هذه المنطقة نزحت هجرات من آسيا الوسطى إلى أوربا وتشكل الجنس الهندو أوربي وكذلك هجرات الأقوام الارية من أوربا إلى آسيا الوسطى روسيا كانت دائما السد المنيع الذي يمنع تمدد أوربا الغربية باتجاه آسيا والعكس كذلك حتى أن التتر والقبائل التركمانية عندما تحركت من آسيا الوسطى باتجاه الغرب اجتاحة هضبة الانضول وصلت إلى روسيا احتلتها ووقفت عندها كذلك الفتوحات الإسلامية لم تستطيع الوصول إلى أوربا عبر روسيا وإنما عن طريق دول البلقان وجنوب اسبانيا وفرنسا أوربا الغربية حاولت إعادة توحيد أوربا والكنيسة تحت راية الحروب الصليبية من سنة 1070 م إلى ما بعد سنة 1200 ولكن لم تفلح بسبب النزاعات حتى أن الغزوات الصليبية هاجمت بيزنطة ونهبتها رغم أنهم مسيحيين بعد سقوط بيزنطة أي القسطنطينية على يد محمد الفاتح أي المسلمين انتقلت الكنيسة الشرقية الاذروكسية إلى روسيا وأصبحت مقرا لها وهي مرجع أوربا الشرقية خاصة أن أوربا الشرقية كانت متفوقة مثل مملكة بولندا والبلغار ومملكة السويد بحكم قربهم من الحضارة الشرقية وارث هم اليوناني الأقوام السولافية التي تشكلت منها روسيا حوالي آلاف للأول الميلادي التي عند التأسيس كانت عاصمتها كييف ثم انتقلت إلى موسكو عند دخول اروبا العصر الحديث والثورة الصناعية ومغادرة المنطق الديني في الحكم والاتجاه إلى العلم والمعرفة والفلسفة حصل تطور هائل في أوربا الغربية ولم يحصل في أوربا الشرقية والبلقان انشغلت أوربا ال ......
#لماذا
#توحد
#الغرب
#بقيادة
#امريكا
#روسيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748923

ماجد شاكر : الحضارة الغربية والتطور العلمي ٠٠٠ هل هو حصيلة النظام الرأسمالي ؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر النظام الرأسمالي باعتباره نهج اقتصادي غايته تحقيق الأرباح بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة لا يمكن له أن ينتج حضارة بمعناها الأخلاقي وتطور علمي وتكنلوجيا وإنما هو مستغل لكل ما تنتجه المعرفة والعلماء ويسخر كل هذا لخدمة الجشع والسيطرة والاحتكارات يخطأ من ينسب التطور العلمي والمعرفي والحضارة الغربية إلى النظام الرأسمالي الذي ولد مع الثورة الصناعية والإنتاج الواسع هو وريث الحقبة الإقطاعية التي استغلت الفلاح ووجدت طبقة العبيد كي تعمل في الحقول والمقاطعات الزراعية النظام الرأسمالي لا ينتج غير الاستغلال والاحتكارات والهيمنة والحروب تشترك معه في ذلك الأنظمة الشمولية المؤدلجة اما بفكرة قومية أو دينيه أو أممية الإنسانية جربت كل هذا ولكن وقعت في فخ النظام الرأسمالي عندما صورت الحضارة والتطور العلمي والمعرفي الغربي هو إنتاج النظام الرأسمالي وان الشعوب لا يمكنها أن تتطور وتواكب العلم إلا أن تصبح جزء من النظام الرأسمالي وفي خدمته هذا غير صحيح الحضارة الغربية وتطورها العلمي والمعرفي الكبير إنتاج العلماء والمفكرين والفلاسفة بجهود هؤلاء دخلت أوربا الغربية عصر الحداثة والنهضة والتنوير وغادرت مرحلة العصور الوسطى تكونت الدول وتم فصل الدين عن الدولة وتم تبني المفهوم القانوني للدولة ونشأت نظرية العقد الاجتماعي وأصبحت دولة المواطنة وبجهود منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تم الغاء تجارة العبيد وشرعة القوانين التي تمنع الرق والعبودية وجاءت الثورة الفرنسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتم إلغاء الإقطاع وحصول الثورة الصناعية ولكن النظام الرأسمالي هل استسلم وهو الذي حافظ على نفسه من التحول إلى عقيدة مقدسة بل بقى فكر اقتصادي متغير لخدمة أغراضه في الاستغلال وتحقيق القدر الأكبر من الأرباح ونهب ثروات الشعوب و حسب المصلحة لذا استغل المطالبة بالحريات ونبذ القمع تبنى الدفاع عن الحريات الفردية والديمقراطية خاصة أنه عرف أن التحولات الاجتماعية والعلمية والمعرفية والثقافية الكبيرة يحدثها أفراد يمتلكون عقول حرة وكذلك استغل النظام الرأسمالي الثورة الصناعة والمعرفة العلمية والتجارب العلمية خاصة أنها تحتاج إلى الأموال الكبيرة التي يمتلكها أصحاب رؤس الأموال لذا تم استغلال العلماء وكل ما ينتجونه لخدمة أغراض النظام الرأسمالي وتحقيق الأرباح والهيمنة هذا النظام أصبح مشكلة الإنسانية جمعاء خاصة أنه مخادع ويمتلك ماكنة إعلامية هائلة في كل مرحلة يصور هناك خطر داهم يواجه منطقة ما والعالم وان النظام الرأسمالي وحلفه العدواني المسمى الناتو بقيادة قلعة الرأسمالية امريكا هي المنقذ والحامي فكانت تصور الاشتراكية والفكر الماركسي والاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية هم الخطر وهم من يقف بوجه تقدم هذه الشعوب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية وحلف وارشو انكشف زيف النظام الرأسمالي حيث استمر على نفس النهج بدل حل حلف الناتو تم العمل على تقويته وضم دول أخرى والسعي لإزالة روسيا كي تنفتح لهم آسيا الوسطى حتى حدود الصين وهي الهدف الرئيسي مما أنتج لنا حرب بين شعب واحد ب دولتين روسيا اوكرانيا هذا النظام أصبح يشكل خطر على الإنسانية اكشف زيفه انه لا يمثل الحضارة الغربية ولا يمثل النهج الديمقراطي وليس له علاقة بالعلم والمعرفة وإنما هو مستغل لكل هذا على الشعوب وخاصة في العالم الثالث أن لا ترفض النهج الديمقراطي والإيمان بالعلم والمعرفة وتخصيص جزء من الميزانية للأبحاث العلمية وانشاء الجامعات ومراكز الأبحاث بحجة محاربة الغرب وامريكا هذا خطأ جسيم لدينا دول أخذت بالعلم والحضارة الغربية دون أن تتبنى الرأسمالي ......
#الحضارة
#الغربية
#والتطور
#العلمي
#٠٠٠
#حصيلة
#النظام
#الرأسمالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749198

ماجد شاكر : أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا أعتقد أن تعرض بلد لأعمال النهب واللصوصية على يد أحزاب السلطة كما تعرض العراق وبواسطة التشريعات &#1632-;- بعد &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- شرعت قوانين مصممة بعناية الفراغ العراق من أمواله هذه القوانين أحدثت تغيير نوعي وشامل في الإدارة المالية والاقتصادية بالضد من مصالح العراق وشعبه قانون المصارف رقم &#1641-;-&#1636-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- بموجب هذا القانون تأسست المؤسسات المالية مصارف وشركات صيرفة وتم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم &#1637-;-&#1638-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- بموجب هذين القانونين تم تأسيس مزاد بيع العملة الصعبة الدولار الذي ليس له مثيل في كل بلدان العالم اول الكوارث تم تحويل الدولار الذي مصدره بيع النفط من وسيلة للتنمية الاقتصادية إلى سلعة تباع واشترى المشكلة ليس لمصحة الشعب وإنما لمصلحة الطبقة المتنفذة مبيعات النفط الذي يحدد سعره حسب السوق والعرض والطلب هذه الاموال التي هي بالدولار وتدفع ثمنا للنفط المباع من قبل المشتري تدفع إلى وزارة المالية العراقية التي تقوم ببيعه بعد تحديد سعر له حاليا &#1633-;-&#1636-;-&#1637-;-&#1632-;- الف للدولار إلى البنك المركزي العراقي بدل أن تسخره للتنمية الاقتصادية وتطوير الحقول الإنتاجية البنك المركزي يقوم بالبيع عن طريق مزاد العملة وغيره إلى المصارف الأهلية وشركات الصيرفة بسعر &#1633-;-&#1636-;-&#1638-;-&#1632-;- وهؤلاء يقومون ببيعه بسعر &#1633-;-&#1636-;-&#1639-;-&#1632-;- هذه الأرباح الهائلة بالمليارات تذهب إلى جيوب من أسس المصارف وشركات الصيرفية وهي عملية طفيلية لا يوجد لها اي مردود للتنمية الاقتصادية وهذا البيع موجه الى المواطن وصغار التجار أما المستورد الكبير يدخل مزاد العملة بواسطة المصارف الأهلية ويتم شراء الدولار إلى حسابه بسعر الدولة على أمل أن يدخل بضاعة إلى العراق مقابل هذه الاموال هنا تكمن المشكلة هذين القانونين الذين تم ذكرهما أعلاه منحت المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي سلطة إدارة الأموال أي هي من تتعامل مع المستورد وتأخذ منه الضمانات التي يتعهد بموجبها إدخال بضاعة وتقديم تصاريح كمركية مقابل الأموال الهائلة التي يحصل عليها البنك دوره رقابي شكلي ولكن هو من يقوم بتحويل الأموال إلى خارج العراق بناء على طلب المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومهما كان حجم المبلغ المطلوب تحويله خارج العراق المشكلة تكمن أن التحويل يتم قبل دخول البضاعة وقبل تقديم التصاريح الكمركية الذي يحصل المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي حسب الحال والجهة التي تطلب التحويل ومن يقف وراءها أن كان من أصحاب النفوذ وهم في الغالب كذلك وأغلبهم من أقارب ومعارف من أسس هذه المصارف وشركات التحويل المالي يتم التساهل معه ويكتفى بأخذ تعهد من طالب التحويل المالي ويتم تحويل أموال هائلة وبالنتيجة يتم اكتشاف كل ما تم تقديمه من مستمسكات ووثائق مزورة حتى العنوان مجهول وان كان من ليس من هؤلاء يتم التشدد معه وأخذ المستمسكات والتأكد منها وطلب صحة صدور لها قبل تحويل الأموال طبعا هذه العملية غير صحيحة أن تحول الأموال قبل دخول البضاعة المهم بعد خراب البصرة يتم اكتشاف العملية برمتها تزوير واحتيال وبعض الأحيان يتم تقديم تصاريح: كمركية مزورة عندما انكشف الأمر وأصبحت الفضائح تزكم الأنف تم تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم &#1635-;-&#1641-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1637-;- الذي حل محل أمر سلطة الائتلاف لمكافحة غسيل الأموال رقم &#1641-;-&#1635-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- لأن التحويل العملة الصعبة للخارج بكميات كبيرة ل ......
#أموال
#العراق
#تنهب
#بواسطة
#التشريعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753339

ماجد شاكر : البيئة القانونية للفساد ونهب أموال الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الإجابة على هذا يكشف كيف تنهب أموال العراق ومنذ متى ومن أسس لهذا وهل عمله هو سياسة ممنهجة لتدمير العراق أم شيء غير مقصود وإنما هو أراد نقل اقتصاد السوق الرأسمالي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية واستغل من قبل الطبقة السياسية التي جاءت وهي تحمل إرث تأسيس أحزابهم على يد المخابرات الأجنبية وتلقى الأموال من تلك المخابرات التابعة لمختلف الدول والقسم منهم جزء من تاريخه قاتل ضد جيش بلده مع الأجنبي العراق بلد عريق في تاريخه وليس صعب عليه إدارة بلده وإيجاد القوانين المطلوبة لذلك لن نذهب للتاريخ البعيد وإنما للتاريخ المعاصر ونشأت الدولة العراقية حيث تأسست وزارة المالية وقام بادارتها اكفء الوزراء من ساسون حصقيل وانت صاعد وكذلك للعراق له سبق القدم في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية وخاصة التعاملات المالية ومشهود للطائفة اليهودية العراقية التي عملت باخلاص للعراق قبل أن يتم إسقاط الجنسية عنهم فتم تأسيس غرفة تجارة بغداد هذا النشاط التجاري الذي يقوم بيه التجار والشركات التجارية العراقية والأجنبية مع نشاط الحكومة في الاستيراد والتصدير تطلب انشاء البنك المركزي العراقي منذ مطلع الثلاثينات لحفظ ودائع الحكومة من العملة العراقية والأجنبية وكذلك تأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 31 لسنة 1941 وتطور مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك تأسست مصارف قطاعية متخصصة مثل المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وأخيرا المصرف التجاري هذه المصارف أنشأت في فترات زمنية مختلفة منذ الثلاثينات حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وجميعها تابع إلى وزارة المالية وعملت بنجاح في خدمة الاقتصاد في جميع فروعه التجارة والصناعة والزراعة خاصة فترة السبعينات قمة النشاط الاقتصادي والنمو وقدوم الشركات الأجنبية لمختلف الأغراض والنشاط الواسع في الاستيراد لوسائل الإنتاج للقطاع الخاص والعام ونمو التجارة الداخلية والخارجية أهم خصائص عمل هذه المؤسسات منذ تأسيسها ولمختلف عهود الأنظمة السياسية هو الحرص الشديد على استخدام موارد العراق من العملة الصعبة لغرض التنمية وعدم التفريط بأي عملة صعبة تدخل للعراق بسهولة هذه المؤسسات تدار من أناس مهنيين حتى الأحزاب الحاكمة مجبرة على احترام هذه المهنية لأن اقتصاد البلد ورفاهية الشعب يعتمد عليها حصلت التدخلات السياسية في عملها أثناء الحروب التي جرت الويلات على العراق مع الأسف ولكن الأساس موجود من حيث القوانين والتعليمات والهيكل الإداري الكفوء فكانت الأموال بالعملة الصعبة لا تحول لغرض الاستيراد سواء من قبل الشركات الخاصة والأشخاص والمؤسسات الحكومية الا عن طريق فتح اعتماد مستتدي لدي المصرف للمستفيد المستورد لذا العراق كان لا يحتاج إلى قانون مكافحة غسيل الأموال لأن كل عمليات التحويل المالي مسيطر عليها وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والمحاسبة العسيرة يسند كل هذه العمليات قانون التجارة الذي ينظم جميع الأعمال التجارية وما تحتاج من مساندة مصرفية الغرض من هذا العرض نريد أن نبين أن العراق لديه الخبرة والقوانين في مجال عمل المؤسسات المالية والتجارية يعني لم تكن الضرورة ملحة لإطلاق حزمة قوانين من قبل المحتل الأمريكي بواسطة بريمر سنة 2004 حيث أصدر بريمر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم &#1641-;-&#1636-;- لسنة &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 هذه القوانين عندما يتم التمعن بيها تجدها غريبة على البيئة القانونية العراقية من حيث الصياغة والمفردات والأحكام بموجب هذه القوانين تم إنشاء ال ......
#البيئة
#القانونية
#للفساد
#ونهب
#أموال
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765953

ماجد شاكر : لا ينصلح وضع العراق مالم يتم فصل الدين عن الدولة ؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر الأحداث يوما بعد آخر تؤكد بشكل قاطع لايقبل الجدل أوضاع العراق لا تنصلح إلا بدولة مدنية الحكم فيها علماني ديمقراطي يؤمن بالقانون والمؤسسات والمواطنة هي من تمنح الحقوق وتلقي الواجبات على كل عراقي بغض النظر عن العرق والدين والمذهب والعشيرة أو المنطقة الأحداث الأخيرة تجعل من هذا المطلب ضرورة ملحة ومن أجل عدم ضياع المزيد من الوقت الجميع يسأل من الذي حدث في هذه الأيام الإجابة على هذا السؤال يبين بشاعة تفكير الأحزاب الإسلامية وبعدها عن مفهوم الدولة والوطن والمواطنة مشكلة الأحزاب السياسية الدينية مرجعيتها ليس الدستور والمؤسسات ومصلحة الشعب إنما هذا مجرد غطاء لاضافة الشرعية لتربعهم على عرش السلطة &#1632-;- المذهب الجعفري الاثنى عشري من أركانه أن لا يصح ايمان الفرد الشيعي إلا أن يكون مقلد لمرجع ديني حائز على درجة اية وبما أن السيد مقتدى الصدر لم يصل إلى هذه الدرجة الفقهية فهو يجب أن يقلد مرجع اية بعد استشهاد والده محمد صادق الصدر وبما أن مرجعية السيد السستاني لا تؤمن بولاية الفقيه العامة أي لا ترغب بالتدخل بالسياسة لذا السيد مقتدى وأتباعه قاموا باختيار المرجع الآية السيد كاظم الحائري الذي يقيم في قم الإيرانية وهو يؤمن بولاية الفقيه العامة والعمل السياسي مثلما هو الخامنئي الذي يقلده جماعة الإطار التنسيقي وأحزاب هم ومليشياتهم الصدر يتهمهم بالتبعية كون مرجعهم الديني ايراني وياتمرون بأمره وفتاواه والصدر يعتبر الحائري عراقي عربي يقيم في قم الذي حدث وعندما أصر مقتدى الصدر على الإصلاح ورفض أي مساومة وتمرد على توجيهات قااني تم إخراج اعتزال الحائري الحياة السياسية والشرعية وحول أتباعه إلى مرجعية الخامنئي رغم أن هذا لم يحصل بكل تاريخ المرجعيات الشيعية أن تحول اتباعها إلى مرجع آخر وفي المذهب جواز الاستمرار بتقليد الميت كيف والمرجع لازال حي والاعتزال ليس له علاقة بالتقليد لأن الفتاوى صدرت بوقت سابق للعتزال المهم إخراج لرفع الشرعية المذهبية عن السيد مقتدى وهو بدوره أصبح بلا غطاء شرعي لذا قال اعتزل السياسة لأسباب شرعية وليس سياسية وهذا الاعتزال نهائي لأن العودة للعمل السياسي يتطلب أن يتحول إلى تقليد مرجع جديد يؤمن بولاية الفقيه العامة ويسمح بالعمل السياسي ولا يوجد في الساحةالشيعية في الوقت الحاضر غير الخامنئي &#1632-;- من هنا نعرف حجم المأساة التي يتعرض لها العراق والمجتمع العراقي والدولة العراقية الصدر ترك الطرق الدستورية والقانونية للتغيير عندما ترك البرلمان كان بإمكانه بالتنسيق مع حلفائه الذين لا يقلون فسادا من جماعة الإطار أن يشرع قانون جديد للانتخابات وقانون للمفوضية ويجدد التفويض لحكومة الكاظمي ويحدد مؤعد للانتخابات ومن ثم يحل البرلمان لأنهم يمتلكون أكثر من 190 مقعد وهذا كافي للحصول على ماذكر ويترك الثلث المعطل. في مكانه هو اختار طريق الشرعية الثورية ولم يلتزم بشرف الثوار وهو من يختار هذا الطريق يكون في مقدمة الثائرين الذين أخرجهم من ديارهم الذي حصل بصورة مفاجئة وعندما رفعت عنه الشرعية المذهبية اعتزل السياسة وترك أتباعه بلا غطاء شرعي او قانوني فسهل الأمر للطرف الآخر الذي لا يهمه غير السلطة كي يمارس قتل المتظاهرين بواسطة القناصة كما قتلوا ثوار تشرين بالأمس وهكذا اريقت دماء زكية طاهرة عندما حصلت الاشتباكات كون اتباع التيار لديهم مليشيا مسلحة تدافع عنهم عكس ثوار تشرين وهكذا اريقت دماء طاهرة زكية بريئة السيد مقتدى بدل ان يطل علينا ويقول انا أتحمل المسؤلية الشرعية والقانونية والأخلاقية عن سفك هذه الدماء ويطالب بتقديم القتلة للعدالة خرج يلوم أتباعه وكأنه لا يعلم أو يت ......
#ينصلح
#العراق
#مالم
#الدين
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766986

ماجد شاكر : ماهية التكهنات المتوقعة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء القادم في ضوء الفقه الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر انقسم فقهاء القانون حول نصوص الدستور هل هي قواعد قانونية أم لا وسبب هذا الاختلاف هو القاعدة القانونية تكون ملزمة ومن يخالفها تفرض عليه عقوبة مادية أما سالبة للحرية وهي الحبس أو السجن وفي أكثر الدول تصل العقوبة إلى الإعدام أو فرض الغرامة وأيضا فيها التدرج في مقدار الغرامة كل هذه العقوبات تفرض حسب جسامة الفعل وانطباق أي من النصوص القانونية عليه حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بينما النصوص الدستورية هي إمرة ملزمة ولكن لا توجد عقوبة محدد لمن لا يلتزم بنصوص الدستور كون الدستور هو عقد اجتماعي ينظم عمل السلطات وصلاحيات كل منها ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من هنا قال فقهاء القانون بأن مواد الدستور هي ليست قواعد قانونية لانها لا تفرض عقوبة محدد لمن يخالفها بينما من قال من فقهاء القانون أن نصوص الدستور هي قواعد قانونية فيها صفة الإلزام وفيها العقاب لمن يخالف الدستوري ولكن هذا العقاب له شكل آخر وهو عقاب أدبي معنوي يفرضه الشعب عبر وسائل التعبير المتاحة عندما يعبر عن السخط والغضب على من يخالف الدستور ويعطل مصالح الشعب وتكون عقوبة الشعب أشد عندما يقاطع الانتخابات القادمة أو يعاقب الجهة التي لم تلتزم بنصوص الدستور عندما لا يقوم بانتخاب ممثليها فتخسر مقاعدها في البرلمان وبالتالي تخسر قوة مشاركتها وتأثيرها في الحياة السياسية فقهاء القانون اعتبروا هذا عقوبة أدبية لمن يخالف الدستور فتكون مواد الدستور لها صفة القاعدة القانونية فيها الإلزام وفيها العقوبة الاعتبارية من هنا يكون نظر المحكمة الاتحادية العليا في دعوى طلب حل البرلمان كون القضاء له الولاية العامة على كافة مؤسسات الدولة والأشخاص وان أحكام القضاء تصدر باسم الشعب لانها تعبر عن حماية المصالح العليا للشعب والمحكمة عندما تنظر الدعوى الدستورية تنظر ها من خلال جميع مواد الدستور ولا تتقيد بنص موضوع الدعوى وهذا يعني أن للمحكمة لا تنظر طلب حل البرلمان من خلال المادة 64 من الدستور وإنما من خلال جميع مواد الدستور الذي هو يعبر عن إرادة الشعب لأنه هو الطرف الآخر من هذا العقد الاجتماعي فله الحق اللجوء للقضاء ورفع دعوى المطالبة بحل البرلمان لأن الطرف الآخر من العقد والمستفيد الأكبر منه عطل مصالح الشعب ولم يوفي بلتزاماته الدستوري فيكون جزاءه الحل وهي عقوبة أدبية اعتبارية لأن الدستور وضع توقيتات زمنية تبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتاءج الانتخابات حيث نصت المادة 54 و55 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للنعقاد خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وهذا حصل وهذا الانعقاد له غرض محدد في أول جلسة يؤدي الأعضاء اليمين وانتخاب رئيس لمجلس النواب يعني المباشرة بولادة السلطة التشريعية والتنفيذية ضمن سقف زمني ثم كلف الدستور في المادة 70 منه مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين يعني أن البرلمان له وظيفة انتخاب رئيس الجمهورية ثم حددت المادة 76 أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوم مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة وبعد شهر أن استطاع المكلف تقديم تشكيلة الحكومة يعود لمجلس النواب لنيل الثقة للبرنامج الحكومي والأعضاء الحكومة وهذه الثقة تمنح أولا تمنح يجب أن يكون معيار ها مدى قدرتها على خدمة مصالح الشعب العليا كل هذا لم يتحقق بسبب مخالفة نصوص الدستور والبرلمان فقد مبررات وجوده لعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية من هنا نقول المحكمة الاتحادية العليا تمتلك الحق بإصدار قرار حل البرلمان لأن لها الولاية العامة وتصدر قراراتها باسم الشعب فيكون واجب عليها حماية مصال ......
#ماهية
#التكهنات
#المتوقعة
#لقرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الأربعاء
#القادم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767254