ازهر عبدالله طوالبه : مصيرُ البلاد في خطر ما لَم يتدخّل العُقلاء
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه لا أعتَقِد أنّ هُناك من لا يعلَم أن حُكومة الخصاونة باقية ولَن ترحل، وما يُثبِت هذا ويؤكّدهُ - إلى هذه اللحظة-، هي كُل التحركات التي قامَت بها مراكِز صُنع القرار، في اليومين الماضيين، والقرابين التي قُدّمَت على مذبحة الوطَن، والهالة القُدسيّة التي حوّطَت المؤسستين الأمنية والعسكريّة، وإشراكهما بل تسيّدهما للأحدات، ومحاولات جرّ الرأي العام إلى حقولِ القضايا التي لا تؤثر كثيرًا على المسارات السياسيّة لأرباب النّهج الذين استباحوا مُقدّرات الوطن، وجثموا على رقابِ مؤسساتِه المدنيّة . لكن، هذا العِلم لا يجِب أن يكونَ مُبرِرًا لتراخي البعض، وقبولهم بالحالِ السّاقِط الذي تعيشهُ البلاد اليوم، والبقاء تحتَ أسقُف الذُل والخنوع تحت ذريعة أنّنا غير قادرين على التغيير .لذا، فإنَّ ما قامَ بهِ الشّعب، يوم أمس، لَم يكُن وليدًا مِن رحمِ التّرَف أو مُحاولة للرضاعة مِن أثداء التنقّه كما يظُن البعض، أو إطلاقًا لرصاص الوقت في سماءِ البلاد التي وبفضلِ ما تمرُّ به البلاد باتَت تتكوَّر على نفسها شيئًا فشيئا، بل هو مُحاولةٌ لإرسالٍ رسائل تُثبِت أنّ ما مِن أحد في هذا الوطَن يجرؤ على أن يتجاوزَ القانون ويعتَبِر نفسهُ فوقه ؛ إن كانَ مَن يُمثِّل القانون بذاتهِ تحتَ القانون ولا يرى نفسهُ فوقهُ . وإنّ المُظاهرات التي شهدّناهُ في جميعِ شوارعِ مُحافظات المملكة، والتي عبّرَ مِن خلالها المُتظاهرينَ وبسقوفِ عالية عن غضَبهِم الذي يختَلِج في صُدورِهم، جراء الأحوال المُتردّية التي أوصلتُهم إليها سياسات الرُّعناء الذينَ لا شُغلَ لهُم سوى تدميرِ الوطن، وإضعاف قيمة المواطنة في نفوس المواطنين، هي مظاهراتٌ لم تأتِ بها فاجِعة السّلط وحدها، فهي فاجِعةٌ من سلسلةٍ كبيرة -جدًا- مِن الفواجِع التي تقَع على الوطن، ولَم تتولَّد فجأةً مِن غيرٍ سببٍ يُذكَر، بل أتى بها تراكُم سنين مِن القهِر والضّياع والحسرة على حقوقٍ تُغتَصب وأرواحٍ تُسرَق في وطنٍ سُرقَ تحتَ تهديدِ البرامكة وأصحاب المنافِع الشخصيّة والمصالح العاجيّة .فمشاعرُ الغضَب والسّخَط التي يُبديها الشّعب، اليوم، على ساستهِ وقادتهِ، ليسَت مشاعِر مُتعمّقة كثيرًا في مطالبٍ تتعلَّق برحيلِ حكومة الخصاونة أو بقائها، أو لنِقُل أنّها لا تأبه لها كما كانَت مِن قبل، بل هي مشاعرٌ تتطلَّع إلى أعماقٍ أبّعَد من ذلك، بمعنى أنّها لَم ولَن تقبَل ،مرة أُخرى، أن تبتَلع الطُعمَ الذي ابتلعتهُ حينما رحلَ المُلقي عن عرشِ السُلطة التنفيذيّة . حيث أنّ مشاعِر الغَضب اليوم تختَلِف كثيرًا عن مشاعرِ الغضَب سابقًا ؛ لأنّ نار الفساد قَد طالَت الجميع، ومَن ظنَّ سابقًا أنّهُ قد كانَ محميًا مِن هذه النّار، قد اكتشفَ أنّ النار قَد اشتعلَت بهِ وبدأت بالتهامِ حقوقه، فأدركَ خطأ ظنّه، وسارعَ للإنخراط في موجات الغَضب التي كانَ يقاومها فيما سبَق ؛ وذلك كي يُطفئ النار التي التهمتّه، أو على أقلّ تقدير، أن لا يسمَح لها إلّا بالتهامِ ما التهمتهُ فقط .هذه المُظاهراتُ في مُجمَلها، مظاهراتٌ تُمثّل الجُياع، ومسلوبي الحُقوق، ومَن تعشّعشَ القهر في صدورِهم بعد سنواتٍ طويلة من استباحة أرواحهم وأجسادهم . لذا، ما مِن أحدٍ هُنا، لديهِ القُدرة على أن ينتَزِع القهرَ مِن بينِ الأقفاص الصدريّة للمقهورينَ دونما أيّ كُلفةٍ باهِضة يُقدّمها .وعليه، فإن كانَ هُناكَ حُكماء في دوائرِ عليّة القوم، فيجِب عليهم أن يقرأوا هذا المشهَد بدقةٍ مُتناهية، كما لو أنّهُم عُلماء ذرّة، وأن يُغرِقوا أنفُسهم بأسئلةٍ لا ينجونَ منها إلّا إذا تمكّنوا مِن ركوب قوارب إجاباتٍ حقيقيّة وصا ......
#مصيرُ
#البلاد
#يتدخّل
#العُقلاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712269
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه لا أعتَقِد أنّ هُناك من لا يعلَم أن حُكومة الخصاونة باقية ولَن ترحل، وما يُثبِت هذا ويؤكّدهُ - إلى هذه اللحظة-، هي كُل التحركات التي قامَت بها مراكِز صُنع القرار، في اليومين الماضيين، والقرابين التي قُدّمَت على مذبحة الوطَن، والهالة القُدسيّة التي حوّطَت المؤسستين الأمنية والعسكريّة، وإشراكهما بل تسيّدهما للأحدات، ومحاولات جرّ الرأي العام إلى حقولِ القضايا التي لا تؤثر كثيرًا على المسارات السياسيّة لأرباب النّهج الذين استباحوا مُقدّرات الوطن، وجثموا على رقابِ مؤسساتِه المدنيّة . لكن، هذا العِلم لا يجِب أن يكونَ مُبرِرًا لتراخي البعض، وقبولهم بالحالِ السّاقِط الذي تعيشهُ البلاد اليوم، والبقاء تحتَ أسقُف الذُل والخنوع تحت ذريعة أنّنا غير قادرين على التغيير .لذا، فإنَّ ما قامَ بهِ الشّعب، يوم أمس، لَم يكُن وليدًا مِن رحمِ التّرَف أو مُحاولة للرضاعة مِن أثداء التنقّه كما يظُن البعض، أو إطلاقًا لرصاص الوقت في سماءِ البلاد التي وبفضلِ ما تمرُّ به البلاد باتَت تتكوَّر على نفسها شيئًا فشيئا، بل هو مُحاولةٌ لإرسالٍ رسائل تُثبِت أنّ ما مِن أحد في هذا الوطَن يجرؤ على أن يتجاوزَ القانون ويعتَبِر نفسهُ فوقه ؛ إن كانَ مَن يُمثِّل القانون بذاتهِ تحتَ القانون ولا يرى نفسهُ فوقهُ . وإنّ المُظاهرات التي شهدّناهُ في جميعِ شوارعِ مُحافظات المملكة، والتي عبّرَ مِن خلالها المُتظاهرينَ وبسقوفِ عالية عن غضَبهِم الذي يختَلِج في صُدورِهم، جراء الأحوال المُتردّية التي أوصلتُهم إليها سياسات الرُّعناء الذينَ لا شُغلَ لهُم سوى تدميرِ الوطن، وإضعاف قيمة المواطنة في نفوس المواطنين، هي مظاهراتٌ لم تأتِ بها فاجِعة السّلط وحدها، فهي فاجِعةٌ من سلسلةٍ كبيرة -جدًا- مِن الفواجِع التي تقَع على الوطن، ولَم تتولَّد فجأةً مِن غيرٍ سببٍ يُذكَر، بل أتى بها تراكُم سنين مِن القهِر والضّياع والحسرة على حقوقٍ تُغتَصب وأرواحٍ تُسرَق في وطنٍ سُرقَ تحتَ تهديدِ البرامكة وأصحاب المنافِع الشخصيّة والمصالح العاجيّة .فمشاعرُ الغضَب والسّخَط التي يُبديها الشّعب، اليوم، على ساستهِ وقادتهِ، ليسَت مشاعِر مُتعمّقة كثيرًا في مطالبٍ تتعلَّق برحيلِ حكومة الخصاونة أو بقائها، أو لنِقُل أنّها لا تأبه لها كما كانَت مِن قبل، بل هي مشاعرٌ تتطلَّع إلى أعماقٍ أبّعَد من ذلك، بمعنى أنّها لَم ولَن تقبَل ،مرة أُخرى، أن تبتَلع الطُعمَ الذي ابتلعتهُ حينما رحلَ المُلقي عن عرشِ السُلطة التنفيذيّة . حيث أنّ مشاعِر الغَضب اليوم تختَلِف كثيرًا عن مشاعرِ الغضَب سابقًا ؛ لأنّ نار الفساد قَد طالَت الجميع، ومَن ظنَّ سابقًا أنّهُ قد كانَ محميًا مِن هذه النّار، قد اكتشفَ أنّ النار قَد اشتعلَت بهِ وبدأت بالتهامِ حقوقه، فأدركَ خطأ ظنّه، وسارعَ للإنخراط في موجات الغَضب التي كانَ يقاومها فيما سبَق ؛ وذلك كي يُطفئ النار التي التهمتّه، أو على أقلّ تقدير، أن لا يسمَح لها إلّا بالتهامِ ما التهمتهُ فقط .هذه المُظاهراتُ في مُجمَلها، مظاهراتٌ تُمثّل الجُياع، ومسلوبي الحُقوق، ومَن تعشّعشَ القهر في صدورِهم بعد سنواتٍ طويلة من استباحة أرواحهم وأجسادهم . لذا، ما مِن أحدٍ هُنا، لديهِ القُدرة على أن ينتَزِع القهرَ مِن بينِ الأقفاص الصدريّة للمقهورينَ دونما أيّ كُلفةٍ باهِضة يُقدّمها .وعليه، فإن كانَ هُناكَ حُكماء في دوائرِ عليّة القوم، فيجِب عليهم أن يقرأوا هذا المشهَد بدقةٍ مُتناهية، كما لو أنّهُم عُلماء ذرّة، وأن يُغرِقوا أنفُسهم بأسئلةٍ لا ينجونَ منها إلّا إذا تمكّنوا مِن ركوب قوارب إجاباتٍ حقيقيّة وصا ......
#مصيرُ
#البلاد
#يتدخّل
#العُقلاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712269
الحوار المتمدن
ازهر عبدالله طوالبه - مصيرُ البلاد في خطر ما لَم يتدخّل العُقلاء
سوزان امين : لماذا لا يجب ان يتدخل رجال الدين المسلمين للمحاكم الاتحادية العليا في العراق
#الحوار_المتمدن
#سوزان_امين ان محاولة اقحام رجال الدين المسلمين عدا انها اجندات سياسية تهدف الى تعميق الطائفية وزيادة الهوة بين فصائل الشعب العراقي المتنوعة , خاصة بعد المطالبات الجماهيرية بابعاد الطائفية عن البرلمان وعن الحكم منذ اندلاع الهبة الشبابية في تشرين 2019 . تحاول الاحزاب الطائفية اليوم الالتفاف مرة اخرى لبسط هيمنتها وتوطيد ركائزها , وهذه المرة حاولت الدخول من خلال سلطة القضاء الذي وان كان قد طاله الفساد احيانا كثيرة غير انه باي حال من الاحوال هي سلطة قضائية مستقلة عن السياسة . فمحاولة اقحام رجال الدين المسلمين من المذاهب المختلفة في سلطة القضاء كانت محاولة يائسة لتشتيت وحدة العراقيين وتهميش كل مكوناته بطوائفه واديانه وقومياته المتعددة , فالشارع العراقي كشف امرهم ولم تعد تنطلي عليهم لعبة المحاصصة الطائفة التي تعفنت وفاحت رائحتها الكريهة فصار ولوج رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا أمراًمرفوضاً من كل اطياف الشعب العراقي جملة وتفصيلا لانها ستكون محجفة بحق المراة والطفولة وكذلك محجفة بحق كل المواطنين العراقيين من سائرالاديان والطوائف والقوميات . كما ان القوانين الدينية صارت قديمة ولم تعد تتماشى مع هذا العصر.ان المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني تسعى منذ اكثر من عقدين الى بناء مجتمع مدني على اساس المواطنة لان المجتمع العراقي متعدد المكونات والاديان والطوائف والقوميات , وعلى هذا الاساس يجب ان يكون هناك قانون واحد لكل العراقيين ولكلا الجنسين , بحيث يكون جميع المواطنين متساويين امام القضاء وتسري عليهم نفس القونين , ولهذا يجب ان تكون القوانين مدنية وبعيدة كل البعد عن النصوص الدينية وايضا بعيدة عن كل كتب الفقه المذهبية والطائفية . ومن هنا يصبح فصل الدين ضرورة ملحة عن كل سلطات الدولة السياسية والقضائية ويتوجب تدخل قاضيات مستقلات وناشطات نسويات ومتخصصين في حقوق الطفل أو باحثين اجتماعيين متخصصين بحقوق الانسان والطفولة لمراجعة وتعديل قوانين الاحوال المدنية وسن وتشريع قوانين جديدة تحمي المراة الطفل وابعاد رجال دين لم يقرأو سوى كتب اكل منها الدهر وشرب , كتب تضفي عليها طابع الذكورية وتصف المراة بالقاصر والعورة وعليها واجب الطاعة والتبعية الكاملة للزوج .فالمراة في المجتمع العراقي لم تعد قاصرا فهي تتمتع باقتصاد خاص بها وتعليم ومكانة اجتماعية . نريد على اقل تقدير ارساء قوانين تكرس حقوق المراة ومساواتها بالرجل وحقوق الاطفال وحقوق حتى المهمشين من الاقليات ونحن الان نريد تغيير كل القوانين التي تكرس دونية المراة الى قوانين اكثر مدنية ومساواتية وبوجود رجال دين في المحكمة العاليا سيكون مستحيلا تغييرأي شيء . فتشريع القوانين من خلال كتاب الدين الاوحد القران الكريم وكتب الشريعة والفقه الاسلامي هو اسلمة للمجتمع وتمهيد لتاسيس دولة ولاية الفقيه المرفوضة لدى الشارع العراقي الذي صار يفهم مآرب الطائفيين . كما ان القوانين التي سياتي بها رجال الدين لن تكون بافضل وارحم من القوانين الحالية , ابتداءا من قانون تعدد الزوجات وقانون حضانة الاطفال (المادة 57) وقانون تاديب الزوج لزوجته واطفاله (المادة 41) وقوانين العنف الاخرى مثل قتل النساء بدافع غسل العار والعنف المنزلي بحق المراة والاطفال وقانون زواج القاصرات والفصل في قضايا التحرش بالمراة وقضايا الاغتصاب , كلها قوانين رجعية وغير منصفة للمراة والطفل بوضعها الحالي , وهناك عمل مدني من المنظمات في الداخل والخارج تسعى لتغييرها وجعلها اكثر انسانية ومنسجمة مع العصر ومع الحاجات الراهنة للمراة والطفل وبما يضمن لهم حقوقهم وفرص تقدمهم و ......
#لماذا
#يتدخل
#رجال
#الدين
#المسلمين
#للمحاكم
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712674
#الحوار_المتمدن
#سوزان_امين ان محاولة اقحام رجال الدين المسلمين عدا انها اجندات سياسية تهدف الى تعميق الطائفية وزيادة الهوة بين فصائل الشعب العراقي المتنوعة , خاصة بعد المطالبات الجماهيرية بابعاد الطائفية عن البرلمان وعن الحكم منذ اندلاع الهبة الشبابية في تشرين 2019 . تحاول الاحزاب الطائفية اليوم الالتفاف مرة اخرى لبسط هيمنتها وتوطيد ركائزها , وهذه المرة حاولت الدخول من خلال سلطة القضاء الذي وان كان قد طاله الفساد احيانا كثيرة غير انه باي حال من الاحوال هي سلطة قضائية مستقلة عن السياسة . فمحاولة اقحام رجال الدين المسلمين من المذاهب المختلفة في سلطة القضاء كانت محاولة يائسة لتشتيت وحدة العراقيين وتهميش كل مكوناته بطوائفه واديانه وقومياته المتعددة , فالشارع العراقي كشف امرهم ولم تعد تنطلي عليهم لعبة المحاصصة الطائفة التي تعفنت وفاحت رائحتها الكريهة فصار ولوج رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا أمراًمرفوضاً من كل اطياف الشعب العراقي جملة وتفصيلا لانها ستكون محجفة بحق المراة والطفولة وكذلك محجفة بحق كل المواطنين العراقيين من سائرالاديان والطوائف والقوميات . كما ان القوانين الدينية صارت قديمة ولم تعد تتماشى مع هذا العصر.ان المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني تسعى منذ اكثر من عقدين الى بناء مجتمع مدني على اساس المواطنة لان المجتمع العراقي متعدد المكونات والاديان والطوائف والقوميات , وعلى هذا الاساس يجب ان يكون هناك قانون واحد لكل العراقيين ولكلا الجنسين , بحيث يكون جميع المواطنين متساويين امام القضاء وتسري عليهم نفس القونين , ولهذا يجب ان تكون القوانين مدنية وبعيدة كل البعد عن النصوص الدينية وايضا بعيدة عن كل كتب الفقه المذهبية والطائفية . ومن هنا يصبح فصل الدين ضرورة ملحة عن كل سلطات الدولة السياسية والقضائية ويتوجب تدخل قاضيات مستقلات وناشطات نسويات ومتخصصين في حقوق الطفل أو باحثين اجتماعيين متخصصين بحقوق الانسان والطفولة لمراجعة وتعديل قوانين الاحوال المدنية وسن وتشريع قوانين جديدة تحمي المراة الطفل وابعاد رجال دين لم يقرأو سوى كتب اكل منها الدهر وشرب , كتب تضفي عليها طابع الذكورية وتصف المراة بالقاصر والعورة وعليها واجب الطاعة والتبعية الكاملة للزوج .فالمراة في المجتمع العراقي لم تعد قاصرا فهي تتمتع باقتصاد خاص بها وتعليم ومكانة اجتماعية . نريد على اقل تقدير ارساء قوانين تكرس حقوق المراة ومساواتها بالرجل وحقوق الاطفال وحقوق حتى المهمشين من الاقليات ونحن الان نريد تغيير كل القوانين التي تكرس دونية المراة الى قوانين اكثر مدنية ومساواتية وبوجود رجال دين في المحكمة العاليا سيكون مستحيلا تغييرأي شيء . فتشريع القوانين من خلال كتاب الدين الاوحد القران الكريم وكتب الشريعة والفقه الاسلامي هو اسلمة للمجتمع وتمهيد لتاسيس دولة ولاية الفقيه المرفوضة لدى الشارع العراقي الذي صار يفهم مآرب الطائفيين . كما ان القوانين التي سياتي بها رجال الدين لن تكون بافضل وارحم من القوانين الحالية , ابتداءا من قانون تعدد الزوجات وقانون حضانة الاطفال (المادة 57) وقانون تاديب الزوج لزوجته واطفاله (المادة 41) وقوانين العنف الاخرى مثل قتل النساء بدافع غسل العار والعنف المنزلي بحق المراة والاطفال وقانون زواج القاصرات والفصل في قضايا التحرش بالمراة وقضايا الاغتصاب , كلها قوانين رجعية وغير منصفة للمراة والطفل بوضعها الحالي , وهناك عمل مدني من المنظمات في الداخل والخارج تسعى لتغييرها وجعلها اكثر انسانية ومنسجمة مع العصر ومع الحاجات الراهنة للمراة والطفل وبما يضمن لهم حقوقهم وفرص تقدمهم و ......
#لماذا
#يتدخل
#رجال
#الدين
#المسلمين
#للمحاكم
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712674
الحوار المتمدن
سوزان امين - لماذا لا يجب ان يتدخل رجال الدين المسلمين للمحاكم الاتحادية العليا في العراق