نجم الدليمي : : لماذا لم تلتزم وتطبق السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية الدستور العراقي؟.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي تنص المادة رقم( 6) في الدستور العراقي:: على ما يلي (( يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)). التعليق ::اولا..هناك تناقض بين الشكل والمضمون للمادة رقم( 6)،هذا الدستور مليئ (( بالقنابل)) الموقوته وهي ليست صدفة، بل شيئ مخطط له وبدقة عالية جداً ممن كتب هذا الدستور الذي لا يمثل مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي. ثانياً.. اين التداول السلمي للسلطة منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم؟ فقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة هم نفسهم يتكررون وباساليب عديدة، وبدعم اقليمي ودولي لهم لانهم (( حلفائهم واصدقائهم))وهم من اوصلهم للسلطة وبشكل (( مجاني)). ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم لم تكن انتخابات ديمقراطية حقيقية وغياب الشفافية،وعود وهمية، شراء ذمم، تهديدات للمعارضة السياسية، وان الحاسم الرئيس في جميع الانتخابات البرلمانية هو السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم ناهيك عن قانون الاحزاب السياسية المشرع وفق مقاسات الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، اما مفوضية الانتخابات البرلمانية فهي ايضاً تخضع لنظام المحاصصة المقيت، فلا شرعية للانتخابات البرلمانية وخاصة الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018، وبالتالي يمكن القول ان النظام الحاكم هو غير شرعي وجميع القوانين والتشريعات التي تمت غير شرعية وغير عادلة وغير قانونية وفق انتخابات عام 2018..ثالثاً.. ان جميع السلطات في العراق المحتل اليوم لم تعطي اهمية لتطبيق المادة المذكورة، ومما يؤسف له ايضاً ان السلطة القضائية اصبحت مسيسة، تدافع عن قادة نظام المحاصصة المقيت ويتم تفسير مواد الدستور بما يتلائم ومصالح قادة نظام المحاصصة بالدرجة الأولى، وقادة نظام المحاصصة يمارسون ضغوطات غير شرعية وغير قانونية وغير عادلة على السلطة القضائية من اجل تحقيق مصالح قادة النظام الحاكم وهذا تم الاعتراف به وبشكل علني من قبل بعض قادة نظام المحاصصة المقيت، فأي ديمقراطية يتم الحديث عنها اليوم، ديمقراطية مدججة بالسلاح..... ديمقراطية الاوليغارشية المافيوية الحاكمة. رابعاً.. حاول قادة ثورة اكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية بتبني مطالب مشروعة وضمنها الدستور وفي مقدمتها ضمان حق العمل للمواطن، وتوفير الخدمات ومنها الكهرباء و التي تم الانفاق عليها ما بين 75- 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية اليوم، بالرغم من ان الوزارة لديها ايرادات مالية كبيرة ، غير ان الكهرباء غير متوفرة بالشكل المطلوب. ان مشكلة الكهرباء قضية سياسية بامتياز، وقرارها في يد القوى الاقليمية والدولية بالدرجة الأولى. خامساً.. ماذا حصلت ثورةاكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية من قبل قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، :: الاغتيالات والاغتصاب والقناصين والتعذيب الوحشي للمعتقلين وقلع العيون وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمغيبين والشهداء، حيث يلاحظ ان اكثر من30 الف من شباب الثورة الشعبية الشبابية السلمية، منهم اكثر من 800 شهيد .... ومسلسل الاغتيالات السياسية والتهديدات........ لا زالت مستمرة وبصمت مطبق من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.....؟!؟؟. سادساً.. مما يؤسف له الموقف الس ......
#لماذا
#تلتزم
#وتطبق
#السلطة
#التشريعية
#والقضائية
#والتنفيذية
#الدستور
#العراقي؟.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723660
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي تنص المادة رقم( 6) في الدستور العراقي:: على ما يلي (( يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور)). التعليق ::اولا..هناك تناقض بين الشكل والمضمون للمادة رقم( 6)،هذا الدستور مليئ (( بالقنابل)) الموقوته وهي ليست صدفة، بل شيئ مخطط له وبدقة عالية جداً ممن كتب هذا الدستور الذي لا يمثل مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي. ثانياً.. اين التداول السلمي للسلطة منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم؟ فقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة هم نفسهم يتكررون وباساليب عديدة، وبدعم اقليمي ودولي لهم لانهم (( حلفائهم واصدقائهم))وهم من اوصلهم للسلطة وبشكل (( مجاني)). ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم لم تكن انتخابات ديمقراطية حقيقية وغياب الشفافية،وعود وهمية، شراء ذمم، تهديدات للمعارضة السياسية، وان الحاسم الرئيس في جميع الانتخابات البرلمانية هو السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم ناهيك عن قانون الاحزاب السياسية المشرع وفق مقاسات الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة، اما مفوضية الانتخابات البرلمانية فهي ايضاً تخضع لنظام المحاصصة المقيت، فلا شرعية للانتخابات البرلمانية وخاصة الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018، وبالتالي يمكن القول ان النظام الحاكم هو غير شرعي وجميع القوانين والتشريعات التي تمت غير شرعية وغير عادلة وغير قانونية وفق انتخابات عام 2018..ثالثاً.. ان جميع السلطات في العراق المحتل اليوم لم تعطي اهمية لتطبيق المادة المذكورة، ومما يؤسف له ايضاً ان السلطة القضائية اصبحت مسيسة، تدافع عن قادة نظام المحاصصة المقيت ويتم تفسير مواد الدستور بما يتلائم ومصالح قادة نظام المحاصصة بالدرجة الأولى، وقادة نظام المحاصصة يمارسون ضغوطات غير شرعية وغير قانونية وغير عادلة على السلطة القضائية من اجل تحقيق مصالح قادة النظام الحاكم وهذا تم الاعتراف به وبشكل علني من قبل بعض قادة نظام المحاصصة المقيت، فأي ديمقراطية يتم الحديث عنها اليوم، ديمقراطية مدججة بالسلاح..... ديمقراطية الاوليغارشية المافيوية الحاكمة. رابعاً.. حاول قادة ثورة اكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية بتبني مطالب مشروعة وضمنها الدستور وفي مقدمتها ضمان حق العمل للمواطن، وتوفير الخدمات ومنها الكهرباء و التي تم الانفاق عليها ما بين 75- 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية اليوم، بالرغم من ان الوزارة لديها ايرادات مالية كبيرة ، غير ان الكهرباء غير متوفرة بالشكل المطلوب. ان مشكلة الكهرباء قضية سياسية بامتياز، وقرارها في يد القوى الاقليمية والدولية بالدرجة الأولى. خامساً.. ماذا حصلت ثورةاكتوبر - تشرين الشعبية الشبابية السلمية من قبل قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، :: الاغتيالات والاغتصاب والقناصين والتعذيب الوحشي للمعتقلين وقلع العيون وكسر الاصابع والرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمغيبين والشهداء، حيث يلاحظ ان اكثر من30 الف من شباب الثورة الشعبية الشبابية السلمية، منهم اكثر من 800 شهيد .... ومسلسل الاغتيالات السياسية والتهديدات........ لا زالت مستمرة وبصمت مطبق من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.....؟!؟؟. سادساً.. مما يؤسف له الموقف الس ......
#لماذا
#تلتزم
#وتطبق
#السلطة
#التشريعية
#والقضائية
#والتنفيذية
#الدستور
#العراقي؟.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723660
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : لماذا لم تلتزم وتطبق السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية الدستور العراقي؟.
فلاح أمين الرهيمي : أين الرقابات الصحية والقضائية لحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إذا كانت الدولة تحارب الفساد الإداري بسبب التجاوز وابتزاز أموال الدولة فإن التلاعب بالأسعار والغلاء الفاحش بالأدوية والمواد الغذائية هو فساد أخلاقي وإداري لأنه تجاوز وابتزاز لأموال المواطنين وأذكر ملاحظة المفروض على الدولة القيام بها قبل رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي فرض رقابة على أسعار المواد الغذائية والأدوية ومحاسبة ومعاقبة المتلاعبين بأسعارها الباهظة وخاصة في الصيدليات القريبة من عيادات الأطباء. وأستعرض أسعار بعض الأدوية وفرق سعرها بين صيدلية وأخرى مثلاً سعر علبة دواء (شريطين) سعرها سبعة عشر ألف دينار بينما سعرها في صيدلية أخرى خمسون ألف دينار وعلبة فيها ثلاثون كبسولة سعرها أربعة وعشرون ألف دينار وأخرى أربعة وثلاثون ألف دينار والقائمة طويلة ومجحفة كما أن عملية احتكار الدواء متفشية بين أصحاب مذاخر الأدوية ومن عمليات التلاعب والتزوير بالأسعار يكتب على علبة الدواء سعرها إلا أن الصيدلي يطالب المريض بسعر أعلى من السعر المكتوب وحينما يحاسب الصيدلي ويذكره بالسعر الموجود على العلبة يقول الصيدلي هذا السعر قبل ارتفاع سعر الدولار ومن أساليب وتلاعب احتكار الدواء في بعض الأحيان يفتش المريض في عدة صيدليات لم يجد ذلك الدواء ويجده محصور في إحدى الصيدليات القريبة من عيادات الأطباء. ومن ناقلة الكلام نذكر عن احتكار حليب الأطفال والتلاعب بأسعاره الذي كتبت عنه موضوع قبل عدة أيام. لي صديق ولده رزق بتوأم (بنتين) راتبه الشهري (ثلاثمائة وخمسون ألف دينار) زوجته ربة بيت ليس في ثدييها حليب لرضاعة الطفلتين فأصبح غذائهن من حليب علب الأطفال سعر العلبة الواحدة (تسعة آلاف دينار وكان في السابق سعرها خمسة آلاف دينار قبل وبعد ارتفاع سعر الدولار). تحتاج الطفلتين غذاء لهن من الحليب علبة واحدة في اليوم وهذا يعني في الشهر الواحد يصرف مبلغ (مائتين وسبعون ألف دينار لحليب الطفلتين) الراتب 350 ألف دينار يطرح منه مائتين وسبعون ألف دينار الباقي من الراتب ثمانون ألف دينار ... هل هذا المبلغ يكفي لعائلة أن تعيش به شهراً واحداً ؟ من مهازل حياة الموظف العراقي أن المبلغ الذي أضيف إلى راتب والد الطفلتين (غلاء معيشة) عشرون ألف دينار وهذا يعني لكل طفلة خصص لها المعيشة عشرة آلاف دينار لمدة شهر واحد ..!!؟ ومن الفساد الإداري في وزارة الصحة أن إبرة تلقيح فايروس كورونا تباع في الصيدليات سعر الواحدة مائة وأربعون ألف دينار عراقي. ......
#الرقابات
#الصحية
#والقضائية
#لحماية
#المواطنين
#التلاعب
#بالأسعار
#بحجة
#ارتفاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727601
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إذا كانت الدولة تحارب الفساد الإداري بسبب التجاوز وابتزاز أموال الدولة فإن التلاعب بالأسعار والغلاء الفاحش بالأدوية والمواد الغذائية هو فساد أخلاقي وإداري لأنه تجاوز وابتزاز لأموال المواطنين وأذكر ملاحظة المفروض على الدولة القيام بها قبل رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي فرض رقابة على أسعار المواد الغذائية والأدوية ومحاسبة ومعاقبة المتلاعبين بأسعارها الباهظة وخاصة في الصيدليات القريبة من عيادات الأطباء. وأستعرض أسعار بعض الأدوية وفرق سعرها بين صيدلية وأخرى مثلاً سعر علبة دواء (شريطين) سعرها سبعة عشر ألف دينار بينما سعرها في صيدلية أخرى خمسون ألف دينار وعلبة فيها ثلاثون كبسولة سعرها أربعة وعشرون ألف دينار وأخرى أربعة وثلاثون ألف دينار والقائمة طويلة ومجحفة كما أن عملية احتكار الدواء متفشية بين أصحاب مذاخر الأدوية ومن عمليات التلاعب والتزوير بالأسعار يكتب على علبة الدواء سعرها إلا أن الصيدلي يطالب المريض بسعر أعلى من السعر المكتوب وحينما يحاسب الصيدلي ويذكره بالسعر الموجود على العلبة يقول الصيدلي هذا السعر قبل ارتفاع سعر الدولار ومن أساليب وتلاعب احتكار الدواء في بعض الأحيان يفتش المريض في عدة صيدليات لم يجد ذلك الدواء ويجده محصور في إحدى الصيدليات القريبة من عيادات الأطباء. ومن ناقلة الكلام نذكر عن احتكار حليب الأطفال والتلاعب بأسعاره الذي كتبت عنه موضوع قبل عدة أيام. لي صديق ولده رزق بتوأم (بنتين) راتبه الشهري (ثلاثمائة وخمسون ألف دينار) زوجته ربة بيت ليس في ثدييها حليب لرضاعة الطفلتين فأصبح غذائهن من حليب علب الأطفال سعر العلبة الواحدة (تسعة آلاف دينار وكان في السابق سعرها خمسة آلاف دينار قبل وبعد ارتفاع سعر الدولار). تحتاج الطفلتين غذاء لهن من الحليب علبة واحدة في اليوم وهذا يعني في الشهر الواحد يصرف مبلغ (مائتين وسبعون ألف دينار لحليب الطفلتين) الراتب 350 ألف دينار يطرح منه مائتين وسبعون ألف دينار الباقي من الراتب ثمانون ألف دينار ... هل هذا المبلغ يكفي لعائلة أن تعيش به شهراً واحداً ؟ من مهازل حياة الموظف العراقي أن المبلغ الذي أضيف إلى راتب والد الطفلتين (غلاء معيشة) عشرون ألف دينار وهذا يعني لكل طفلة خصص لها المعيشة عشرة آلاف دينار لمدة شهر واحد ..!!؟ ومن الفساد الإداري في وزارة الصحة أن إبرة تلقيح فايروس كورونا تباع في الصيدليات سعر الواحدة مائة وأربعون ألف دينار عراقي. ......
#الرقابات
#الصحية
#والقضائية
#لحماية
#المواطنين
#التلاعب
#بالأسعار
#بحجة
#ارتفاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727601
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - أين الرقابات الصحية والقضائية لحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار