رشيد غويلب : تعزيز نظام الصحة العامة ودعم العاطلين والعاملين تجربة البرتغال وأهمية الدور الفاعل لقوى اليسار
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب لدورة برلمانية ثانية تدار البرتغال من قبل حكومة أقلية شكلها الحزب الاشتراكي البرتغالي، مدعومة برلمانيا من قوتي اليسار الجذري الاساسية في البلاد الحزب الشيوعي البرتغالي وحزب كتلة اليسار، دون الدخول في تحالف مع الحزب الحاكم. وعلى الرغم من استفادة الحزب الحاكم انتخابيا من تصدره للمشهد الحكومي، ورفع رصيده الانتخابي خلال الانتخابات الأخيرة، الا ان التجربة تشير الى ان النجاح الحكومي في تجاوز اثار الازمة المالية العالمية العميقة لسنوات 2008 /2009 ، والنجاح اللافت للحكومة البرتغالية في مواجهة ازمة وياء كورونا، ما كان له ان يتحق لولا الضغط الذي تمارسه قوى اليسار على الأداء الحكومي، والمرتبط بحضور سياسي وانتخابي مؤثر لهذه القوى ساهم عمليا في نقل واحد من اكثر بلدان جنوب اوربا تضررا من الازمة المالية الى حالة من الاستقرار وتحقيق مكتسبات ليست قليلة لصالح اكثرية السكان.أعلنت الحكومة البرتغالية بزعامة أنطونيو كوستا من الحزب الاشتراكي الخطوات الأولى من خطتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتضمن البرنامج المعلن فرض ضريبة تضامن على البنوك ، لتعزيز صندوق الاستقرار المالي للضمان الاجتماعي بمبلغ إضافي قدره 33 مليون يورو. وتشمل الضربية جميع البنوك التي مقرها في البرتغال ، وكذلك فروع البنوك العاملة في البلاد، والتي تتواجد مراكزها في بلدان أخرى.على الرغم من ان النسبة المفروضة على البنوك منخفضة جدا واولية ولم تتجاوز 0,02 في المائة على الوادئع المضمونة بواسطة صندوق للودائع، فإن الاتجاه صحيح. لأن هذه الضربية تمثل جزءا من مشاركة البنوك في تمويل الإنفاق الحكومي.وسبق للحكومة ان فرضت على البنوك ضريبة للمشاركة المباشرة في عملية انقاذها. وبدءا من الأول من كانون الثاني الفائت تم رفع هذه الضريبة الى 0,06 في المائة، يضاف الى ذلك ان الحكومة قد علقت العمل بالقروض حتى 31 اذار 2021 ، اي ان العوائل والشركات المتضررة من الأزمة المالية تتوقف عن تسديد خدمة ديونها حتى التاريخ المذكور. وشمل التعليق المهاجرين الذين يسددون سلفهم العقارية في البرتغال وأيضًا المواطنين الذين يسددون السلف التعليمية. لقد فرض على البنوك التخلي عن واردات، وفي الوقت نفسه دفع الضرائب، ولكن الاجراء يحمي البنوك من الوقوع في المشاكل مرة أخرى ، لأن القروض التي بذمة الشركات والأسر تصبح "كسولة" بسبب صعوبات قصيرة الأجل في حالة البطالة أو فقدان الدخل.ولتنفيذ خطة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي قدمت الحكومة في 8 حزيران ميزانية تكميلية لمواجهة كورونا بقيمة 13 مليار يورو .وعند عرضها اشار رئيس الوزراء البرتغالي إلى أن هذا كان "واحدًا فقط من مصادر التمويل" لبرنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، "والذي يجب استكماله على وجه الخصوص بحصة ومساهمة هامتين من الصناديق الأوروبية" ، برنامج البرتغال 2020 وكذلك من البرامج الجديدة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي.واجهت البرتغال، حتى الان، أزمة كورونا بشكل جيد نسبياً ، لان الحكومة اتخذت إجراءات مبكرة حالت دون تعطيل كامل للحياة، وخفضت من نسبة الوفيات . وتهتم الحكومة حاليا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أسرع وقت ممكن. وفي هذا الاطار من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6,9 في المائة. وبالتالي سيرتفع معدل البطالة إلى 9,6 في المائة ، بموازة ارتفاع نسبة النمو من 4,1 في المائة الى 6,5 في المائة في العام التالي، وتنطلق الحكومة في توقعاتها من افتراض عجز كبير في الإيرادات وزيادة الديون.ان الابتعاد الحذر من سياسات التقشف القاسي قبل انتشار الوباء الذي مارسته الحكومة بفعل ......
#تعزيز
#نظام
#الصحة
#العامة
#ودعم
#العاطلين
#والعاملين
#تجربة
#البرتغال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682556
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب لدورة برلمانية ثانية تدار البرتغال من قبل حكومة أقلية شكلها الحزب الاشتراكي البرتغالي، مدعومة برلمانيا من قوتي اليسار الجذري الاساسية في البلاد الحزب الشيوعي البرتغالي وحزب كتلة اليسار، دون الدخول في تحالف مع الحزب الحاكم. وعلى الرغم من استفادة الحزب الحاكم انتخابيا من تصدره للمشهد الحكومي، ورفع رصيده الانتخابي خلال الانتخابات الأخيرة، الا ان التجربة تشير الى ان النجاح الحكومي في تجاوز اثار الازمة المالية العالمية العميقة لسنوات 2008 /2009 ، والنجاح اللافت للحكومة البرتغالية في مواجهة ازمة وياء كورونا، ما كان له ان يتحق لولا الضغط الذي تمارسه قوى اليسار على الأداء الحكومي، والمرتبط بحضور سياسي وانتخابي مؤثر لهذه القوى ساهم عمليا في نقل واحد من اكثر بلدان جنوب اوربا تضررا من الازمة المالية الى حالة من الاستقرار وتحقيق مكتسبات ليست قليلة لصالح اكثرية السكان.أعلنت الحكومة البرتغالية بزعامة أنطونيو كوستا من الحزب الاشتراكي الخطوات الأولى من خطتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتضمن البرنامج المعلن فرض ضريبة تضامن على البنوك ، لتعزيز صندوق الاستقرار المالي للضمان الاجتماعي بمبلغ إضافي قدره 33 مليون يورو. وتشمل الضربية جميع البنوك التي مقرها في البرتغال ، وكذلك فروع البنوك العاملة في البلاد، والتي تتواجد مراكزها في بلدان أخرى.على الرغم من ان النسبة المفروضة على البنوك منخفضة جدا واولية ولم تتجاوز 0,02 في المائة على الوادئع المضمونة بواسطة صندوق للودائع، فإن الاتجاه صحيح. لأن هذه الضربية تمثل جزءا من مشاركة البنوك في تمويل الإنفاق الحكومي.وسبق للحكومة ان فرضت على البنوك ضريبة للمشاركة المباشرة في عملية انقاذها. وبدءا من الأول من كانون الثاني الفائت تم رفع هذه الضريبة الى 0,06 في المائة، يضاف الى ذلك ان الحكومة قد علقت العمل بالقروض حتى 31 اذار 2021 ، اي ان العوائل والشركات المتضررة من الأزمة المالية تتوقف عن تسديد خدمة ديونها حتى التاريخ المذكور. وشمل التعليق المهاجرين الذين يسددون سلفهم العقارية في البرتغال وأيضًا المواطنين الذين يسددون السلف التعليمية. لقد فرض على البنوك التخلي عن واردات، وفي الوقت نفسه دفع الضرائب، ولكن الاجراء يحمي البنوك من الوقوع في المشاكل مرة أخرى ، لأن القروض التي بذمة الشركات والأسر تصبح "كسولة" بسبب صعوبات قصيرة الأجل في حالة البطالة أو فقدان الدخل.ولتنفيذ خطة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي قدمت الحكومة في 8 حزيران ميزانية تكميلية لمواجهة كورونا بقيمة 13 مليار يورو .وعند عرضها اشار رئيس الوزراء البرتغالي إلى أن هذا كان "واحدًا فقط من مصادر التمويل" لبرنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، "والذي يجب استكماله على وجه الخصوص بحصة ومساهمة هامتين من الصناديق الأوروبية" ، برنامج البرتغال 2020 وكذلك من البرامج الجديدة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي.واجهت البرتغال، حتى الان، أزمة كورونا بشكل جيد نسبياً ، لان الحكومة اتخذت إجراءات مبكرة حالت دون تعطيل كامل للحياة، وخفضت من نسبة الوفيات . وتهتم الحكومة حاليا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أسرع وقت ممكن. وفي هذا الاطار من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6,9 في المائة. وبالتالي سيرتفع معدل البطالة إلى 9,6 في المائة ، بموازة ارتفاع نسبة النمو من 4,1 في المائة الى 6,5 في المائة في العام التالي، وتنطلق الحكومة في توقعاتها من افتراض عجز كبير في الإيرادات وزيادة الديون.ان الابتعاد الحذر من سياسات التقشف القاسي قبل انتشار الوباء الذي مارسته الحكومة بفعل ......
#تعزيز
#نظام
#الصحة
#العامة
#ودعم
#العاطلين
#والعاملين
#تجربة
#البرتغال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682556
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - تعزيز نظام الصحة العامة ودعم العاطلين والعاملين / تجربة البرتغال وأهمية الدور الفاعل لقوى اليسار