النهج الديمقراطي : كل الجهود من أجل النضال الوحدوي للتصدي للتطبيع مع الصهاينة والعدوان على الحريات وحقوق ومكاسب الشغيلة ومن أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي“كل الجهود من أجل النضال الوحدوي للتصدي للتطبيع مع الصهاينة والعدوان على الحريات وحقوق ومكاسب الشغيلة ومن أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”النهج الديمقراطياللجنة الوطنيةبـيـــــــــــــاناجـتمعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها العادية يوم 27 دجنبر2020 حملت اسم “دورة الرفاق: عبداللطيف الدشيش- عبدالسلام أومالك-سعيد الشاوي”الذين فقدناهم مؤخرا بسبب الوباء، وتحت شعار: “كل الجهود من أجل النضال الوحدوي للتصدي للتطبيع مع الصهاينة والعدوان على الحريات وحقوق ومكاسب الشغيلة ومن أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”. وبعد مناقشتها مستجدات الأوضاع العامة ووقوفها على تطوراتها على المستوى الدولي والعالم العربي والمغاربي وعلى المستوى الوطني، تعلن اللجنة الوطنية ما يلي:1- عزمنا على مواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق العاملات والعمال وعموم الجماهير الشعبية المتضررة من جراء السياسات الطبقية للنظام المخزني وخاصة مع مخلفات قوانين الطوارئ والحجر الصحي.2- دعوتنا جميع المناضلات والمناضلين الماركسيين الى المزيد من الانخراط والمساهمة في مشروع بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة للتخلص من الاستبداد المخزني والاستغلال الرأسمالي.3- ادانتنا لكل السياسات الطبقية التي تعمل الحكومة الرجعية على تصريفها لفائدة المافيا المخزنية وعلى حساب مصالح شعبنا في كل المجالات.4- مطالبتنا بالغاء القوانين الرجعية ورفضنا لكل المشاريع التي تهدف الى تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي والحق في الوظيفة العمومية والعمل القار والحق في العمل النقابي والحق في الاضراب…5- مواصلتنا النضال من أجل اصلاح زراعي ديمقراطي بديل ومطالبتنا بسن سياسة فلاحية تضمن السيادة الغذائية وتساهم في بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية.6- تضامننا مع نضالات العاملات والعمال في شركة أمانور -منجم جبل عوام ومطالبتنا بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.7- ادانتنا للحملات القمعية لكافة الحركات الاحتجاجية منها نضالات الاساتذة الذين فرض عليهم التقاعد وجميع المحطات النضالية التي نظمتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. كما نثمن النضال الوحدوي لفصيل “طلبة اليسار التقدمي” وكافة الفصائل المناضلة في اطار أ.و.ط.م.8- دعمنا للنضالات النقابية العمالية والاضرابات التي تنظمها النقابات التعليمية خاصة منها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) ودعوتنا لتوحيد هذه النضالات الهامة. وبصفة عامة، ندعو الى صد العدوان على الحريات وحقوق ومكتسبات الشغيلة بالنضال النقابي الوحدوي، خاصة بين مركزيتي ا.م.ش و ك.د.ش، في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.9- تحياتنا لمكونات الحركة الأمازيغية الديمقراطية المناهضة للتطبيع الصهيوني المخزني ومطالبتنا باقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة، على غرار راسي السنة الهجرية والميلادية.10- مطالبتنا بالافراج عن جيع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ووضع حد لكافة المتابعات لنشطاءالحراكات الاجتماعية والمدونين والصحافيين.11- نهيب بجميع مكونات “الجبهة الاجتماعية المغربية للعمل على تفعيلها وتطوير نضالاتها. كما نجدد دعوتنا لتوحيد جهود كل القوى الديمقراطية والمناهضة للتطبيع والمخزن للعمل على بناء الجبهة الشعبية من أجل فرض المطالب المشروعة ومواجهة الاستبداد المخزني.12- تن ......
#الجهود
#النضال
#الوحدوي
#للتصدي
#للتطبيع
#الصهاينة
#والعدوان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703925
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي“كل الجهود من أجل النضال الوحدوي للتصدي للتطبيع مع الصهاينة والعدوان على الحريات وحقوق ومكاسب الشغيلة ومن أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”النهج الديمقراطياللجنة الوطنيةبـيـــــــــــــاناجـتمعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها العادية يوم 27 دجنبر2020 حملت اسم “دورة الرفاق: عبداللطيف الدشيش- عبدالسلام أومالك-سعيد الشاوي”الذين فقدناهم مؤخرا بسبب الوباء، وتحت شعار: “كل الجهود من أجل النضال الوحدوي للتصدي للتطبيع مع الصهاينة والعدوان على الحريات وحقوق ومكاسب الشغيلة ومن أجل بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين”. وبعد مناقشتها مستجدات الأوضاع العامة ووقوفها على تطوراتها على المستوى الدولي والعالم العربي والمغاربي وعلى المستوى الوطني، تعلن اللجنة الوطنية ما يلي:1- عزمنا على مواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق العاملات والعمال وعموم الجماهير الشعبية المتضررة من جراء السياسات الطبقية للنظام المخزني وخاصة مع مخلفات قوانين الطوارئ والحجر الصحي.2- دعوتنا جميع المناضلات والمناضلين الماركسيين الى المزيد من الانخراط والمساهمة في مشروع بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة للتخلص من الاستبداد المخزني والاستغلال الرأسمالي.3- ادانتنا لكل السياسات الطبقية التي تعمل الحكومة الرجعية على تصريفها لفائدة المافيا المخزنية وعلى حساب مصالح شعبنا في كل المجالات.4- مطالبتنا بالغاء القوانين الرجعية ورفضنا لكل المشاريع التي تهدف الى تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي والحق في الوظيفة العمومية والعمل القار والحق في العمل النقابي والحق في الاضراب…5- مواصلتنا النضال من أجل اصلاح زراعي ديمقراطي بديل ومطالبتنا بسن سياسة فلاحية تضمن السيادة الغذائية وتساهم في بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية.6- تضامننا مع نضالات العاملات والعمال في شركة أمانور -منجم جبل عوام ومطالبتنا بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.7- ادانتنا للحملات القمعية لكافة الحركات الاحتجاجية منها نضالات الاساتذة الذين فرض عليهم التقاعد وجميع المحطات النضالية التي نظمتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. كما نثمن النضال الوحدوي لفصيل “طلبة اليسار التقدمي” وكافة الفصائل المناضلة في اطار أ.و.ط.م.8- دعمنا للنضالات النقابية العمالية والاضرابات التي تنظمها النقابات التعليمية خاصة منها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) ودعوتنا لتوحيد هذه النضالات الهامة. وبصفة عامة، ندعو الى صد العدوان على الحريات وحقوق ومكتسبات الشغيلة بالنضال النقابي الوحدوي، خاصة بين مركزيتي ا.م.ش و ك.د.ش، في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة.9- تحياتنا لمكونات الحركة الأمازيغية الديمقراطية المناهضة للتطبيع الصهيوني المخزني ومطالبتنا باقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة، على غرار راسي السنة الهجرية والميلادية.10- مطالبتنا بالافراج عن جيع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ووضع حد لكافة المتابعات لنشطاءالحراكات الاجتماعية والمدونين والصحافيين.11- نهيب بجميع مكونات “الجبهة الاجتماعية المغربية للعمل على تفعيلها وتطوير نضالاتها. كما نجدد دعوتنا لتوحيد جهود كل القوى الديمقراطية والمناهضة للتطبيع والمخزن للعمل على بناء الجبهة الشعبية من أجل فرض المطالب المشروعة ومواجهة الاستبداد المخزني.12- تن ......
#الجهود
#النضال
#الوحدوي
#للتصدي
#للتطبيع
#الصهاينة
#والعدوان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703925
الحوار المتمدن
النهج الديمقراطي - كل الجهود من أجل النضال الوحدوي للتصدي للتطبيع مع الصهاينة والعدوان على الحريات وحقوق ومكاسب الشغيلة ومن أجل…
الحركة التقدمية الكويتية : تدعو للتصدي إلى التوجه الحكومي نحو خصخصة التعليم والصحة والكهرباء
#الحوار_المتمدن
#الحركة_التقدمية_الكويتية الحركة التقدمية الكويتية تدعو للتصدي إلى التوجه الحكومي نحو خصخصة التعليم والصحة والكهرباءلم نفاجأ بما كشفه عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المشرف على برنامج التخصيص علي رشيد البدر في تصريحه المنشور اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 في جريدة “الجريدة” عن أنّ الخطة الإنمائية الثالثة للدولة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشتها في اللجنة المالية والاقتصادية تستهدف اعتماد برنامج تخصيص الخدمات، وتحديداً خصخصة قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، ذلك أنه ليست لدينا أية أوهام حول الانحياز الطبقي الكامل للسلطة وحكومتها وأجهزتها الاقتصادية لخدمة مصالح القلة المتنفذة الطفيلية من كبار الرأسماليين، وتوجهها نحو تصفية الدور الاقتصادي للدولة وتسليمه إلى القطاع الخاص، ومحاولاتها المتكررة للالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة النفط والتعليم والصحة المقرر في المادة الرابعة من قانون الخصخصة، تحت دعاوى الإصلاح الاقتصادي، في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطة وحكومتها وأجهزتها الاقتصادية بشكل مفضوح استحقاقات الإصلاح الاقتصادي العادلة اجتماعياً والمجدية اقتصادياً المتصلة بفرض ضرائب على أرباح الشركات وضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، ووقف الهدر والتنفيع ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة، ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية، وتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية.ونحن في الحركة التقدمية الكويتية ندرك تماماً الانعكاسات السلبية للخصخصة، التي يجري تصويرها على أنها إصلاح اقتصادي، بينما هي بالأساس تنفيع طبقي، ولدينا من المبررات ما يكفي لاستنتاج أن الضرر سيلحق بالغالبية الساحقة من المواطنين والسكان جراء خصخصة التعليم والصحة، عندما يجري تحويل الخدمات العامة الضرورية إلى سلع لا يستطيع الاستفادة منها إلا القادر على دفع ثمنها، ناهيك عن الأضرار المتوقع أن تلحق بالطبقة العاملة الكويتية جراء خصخصة الكهرباء والتعليم والصحة، حيث أن الشركات الرأسمالية الخاصة سعياً منها وراء تعظيم أرباحها ستستغني عن الموظفين الكويتيين العاملين في هذه المرافق والخدمات وسيتم استبدالهم بعمالة وافدة محرومة من أبسط حقوقها ومعرضة لأبشع استغلال فيما لن يتم تشغيل عمالة كويتية شابة في هذه الشركات، وهذا ما سبق أن حدث بالفعل في محطات البنزين ومصنع الملح والكلورين التي جرت خصخصتها… هذا ناهيك عن الآثار التضخمية الناجمة عن الخصخصة جراء رفع أسعار خدمات التعليم والصحة والكهرباء بعد خصخصتها، التي ستتحملها الدولة عبر الدعوم أول الأمر ثم سيتحملها المستهلك لاحقاً بعد تقليص وخفض الدعوم أو إلغائها كما هو التوجه الحكومي.كما تحذر الحركة التقدمية الكويتية من أن خصخصة التعليم والصحة من شأنه إلغاء الحظر القانوني القائم حالياً تجاه خصخصة هذه المرافق تمهيداً لإلغاء الحظر كذلك على خصخصة النفط.ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تهيب بجماهير الشعب الكويتي وعلى نحو خاص بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية العمالية إلى التحلي باليقظة وتوحيد صفوفها والتصدي للتوجه الحكومي لخصخصة التعليم والصحة والكهرباء، ومجابهة محاولات الانتقاص من حقوقها. ......
#تدعو
#للتصدي
#التوجه
#الحكومي
#خصخصة
#التعليم
#والصحة
#والكهرباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724108
#الحوار_المتمدن
#الحركة_التقدمية_الكويتية الحركة التقدمية الكويتية تدعو للتصدي إلى التوجه الحكومي نحو خصخصة التعليم والصحة والكهرباءلم نفاجأ بما كشفه عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المشرف على برنامج التخصيص علي رشيد البدر في تصريحه المنشور اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 في جريدة “الجريدة” عن أنّ الخطة الإنمائية الثالثة للدولة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشتها في اللجنة المالية والاقتصادية تستهدف اعتماد برنامج تخصيص الخدمات، وتحديداً خصخصة قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، ذلك أنه ليست لدينا أية أوهام حول الانحياز الطبقي الكامل للسلطة وحكومتها وأجهزتها الاقتصادية لخدمة مصالح القلة المتنفذة الطفيلية من كبار الرأسماليين، وتوجهها نحو تصفية الدور الاقتصادي للدولة وتسليمه إلى القطاع الخاص، ومحاولاتها المتكررة للالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة النفط والتعليم والصحة المقرر في المادة الرابعة من قانون الخصخصة، تحت دعاوى الإصلاح الاقتصادي، في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطة وحكومتها وأجهزتها الاقتصادية بشكل مفضوح استحقاقات الإصلاح الاقتصادي العادلة اجتماعياً والمجدية اقتصادياً المتصلة بفرض ضرائب على أرباح الشركات وضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، ووقف الهدر والتنفيع ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة، ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية، وتغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية.ونحن في الحركة التقدمية الكويتية ندرك تماماً الانعكاسات السلبية للخصخصة، التي يجري تصويرها على أنها إصلاح اقتصادي، بينما هي بالأساس تنفيع طبقي، ولدينا من المبررات ما يكفي لاستنتاج أن الضرر سيلحق بالغالبية الساحقة من المواطنين والسكان جراء خصخصة التعليم والصحة، عندما يجري تحويل الخدمات العامة الضرورية إلى سلع لا يستطيع الاستفادة منها إلا القادر على دفع ثمنها، ناهيك عن الأضرار المتوقع أن تلحق بالطبقة العاملة الكويتية جراء خصخصة الكهرباء والتعليم والصحة، حيث أن الشركات الرأسمالية الخاصة سعياً منها وراء تعظيم أرباحها ستستغني عن الموظفين الكويتيين العاملين في هذه المرافق والخدمات وسيتم استبدالهم بعمالة وافدة محرومة من أبسط حقوقها ومعرضة لأبشع استغلال فيما لن يتم تشغيل عمالة كويتية شابة في هذه الشركات، وهذا ما سبق أن حدث بالفعل في محطات البنزين ومصنع الملح والكلورين التي جرت خصخصتها… هذا ناهيك عن الآثار التضخمية الناجمة عن الخصخصة جراء رفع أسعار خدمات التعليم والصحة والكهرباء بعد خصخصتها، التي ستتحملها الدولة عبر الدعوم أول الأمر ثم سيتحملها المستهلك لاحقاً بعد تقليص وخفض الدعوم أو إلغائها كما هو التوجه الحكومي.كما تحذر الحركة التقدمية الكويتية من أن خصخصة التعليم والصحة من شأنه إلغاء الحظر القانوني القائم حالياً تجاه خصخصة هذه المرافق تمهيداً لإلغاء الحظر كذلك على خصخصة النفط.ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تهيب بجماهير الشعب الكويتي وعلى نحو خاص بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية العمالية إلى التحلي باليقظة وتوحيد صفوفها والتصدي للتوجه الحكومي لخصخصة التعليم والصحة والكهرباء، ومجابهة محاولات الانتقاص من حقوقها. ......
#تدعو
#للتصدي
#التوجه
#الحكومي
#خصخصة
#التعليم
#والصحة
#والكهرباء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724108
الحوار المتمدن
الحركة التقدمية الكويتية - تدعو للتصدي إلى التوجه الحكومي نحو خصخصة التعليم والصحة والكهرباء