الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مصطفى سعيد الشهاب : الامتناع عن تسجيل الابناء في المدارس جريمة يعاقب عليها القانون
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب يعد التعليم من أهم البرامج التنموية للنهوض بواقع البلدان ،فالمؤسسات التعليمية هي اللبنة الاولى لمستقبل الاجيال ولهذا جاءت الشريعة الاسلامية واعتبرت طلب العلم فريضه فضلاً عن كون حق الانسان في التعليم من أهم الحقوق التي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان كما كفلته دساتير البلدان ايضاً ومنها دستور العراق لعام 2005 وسبقه في ذلك الدساتير التي شرعت قبله، و بالإضافة الى ذلك فأن المشرع العراقي رغبة منه في النهوض بالواقع التعليمي اصدر قانون التعليم الالزامي رقم(118)لسنة1976 اكد في المادة الاولى منه على مجانية والزامية التعليم وحدد السن المحدد الذي يجب أن يدخل فيه الطالب الى المدرسة أذ نصت الفقرة اولاً من المادة الاولى على(التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد الذين يكملون السادسة من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، او في 31/12 من تلك السنة) ،والزم القانون ولي أمر الولد بتسجيله في المدرسة عند بلوغه سن السادسة ،ولم يترك القانون مصطلح (ولي الولد) بصوره مطلقه بل فسرها وعرفها حتى لا تتحدد بالأب فقط أذ عرفها بالشخص المتكفل برعايته اذ نصت الفقرة ثالثاً من المادة الاولى على ( يلتزم ولي الولد بإلحاقه بالمدارس الابتدائية، عند اكماله السن المنصوص عليه في الفقرة اعلاه واستمراره فيها، لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية، او الخامسة عشرة من عمره ويقصد بولي الولد لأغراض هذا القانون المتكفل فعلا برعايته )، وبهذا فأن القانون نظر الى المستقبل في امكانية الفرقة بين الاب والام أذ في هذه الحالة ستكون الام هي المسؤولة عن رعاية وتربية الولد وذلك لكونها هي الحاضنة وهذا ما جاء به قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ الذي اكد كون الام احق بحضانة الولد وان الحضانة تستمر للام حتى تمام العاشرة من العمر وللمحكمة ان تمدد هذه المدة حتى بلوغ المحضون الخامسة عشر من العمر أذ يكون له بعد ذلك العمر الاختيار بين البقاء عند الام او الاب هذا ما قضت به المادة(57) من قانون الاحوال الشخصية، وعليه فأن قانون التعليم الالزامي الزم وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المختصة في حصر أعمار المستحقين للتسجيل في المدارس وتزويد هذه الاسماء الى المدارس ،وعلى المدرسة بعد مضي أسبوع من بداية الدوام تقوم بأخبار اولياء الاولاد المتخلفين عن تسجيل أنبائهم وحثهم على تسجيلهم أذ نصت المادة (12) من قانون التعليم الالزامي على(عند مضي أسبوع واحد على بدء الدراسة دون تسجيل الولد المشمول بأحكام هذا القانون في المدرسة، تستدعي ادارة المدرسة والهيئة التعليمية، بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمهنية، ولي الولد وتبذل جهداً في اقناعه بضرورة تسجيله في المدرسة وتنبيهه الى الواجبات والنتائج المترتبة على ذلك)، وبعد هذا الانذار والاصرار على عدم التسجيل يعاقب ولي الولد بالغرامة او الحبس أذ نصت المادة (13) من قانون التعليم الالزامي على(اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف أيا من احكام هذا القانون . ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك).وعليه فأن المشرع العراقي عد أمتناع ولي الولد من تسجيله في المدرسة جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة وحسناً فعل المشرع العراقي بهذا القانون الذي أكد فيه على الزامية ومجانية التعليم وبهذا القا ......
#الامتناع
#تسجيل
#الابناء
#المدارس
#جريمة
#يعاقب
#عليها
#القانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741177
ايناس الربيعي : تعنيف النساء وقتل الابناء في العراق
#الحوار_المتمدن
#ايناس_الربيعي في شهر فبراير الماضي رفضت المحكمة الاتحادية العراقية الطعن المقدم اليها بخصوص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على :- لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً".كالعادة يتجاهل المشرع العراقي كمية التعنيف الذي تعاني منه المرأة والطفل العراقيين ويعلل رفضه لالغاء القانون بكلمة (ان التأديب وتقويم المرأة من الاعوجاج هو حق مشروع للرجل) ، كما وتم تحديد التقويم بما يناسب الشرع ثم القانون ثم العرف ! وبهذه الطريقة هو لا يخالف الدستور الذي نص على (لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور) باعتبار ان (تأديب الزوجة) هو حق من حقوق الزوج !السؤال المطروح قبل مناقشة (ما يبيحه الشرع لنعرف ما يبيحه القانون والعرف على التوالي) هو : كيف يتم تحديد اعوجاج المرأة ووجوب تقويمها ؟ هل هناك معايير نستطيع الاعتماد عليها وتعميمها على الازواج والطلب منهم (تقويم نسائهم) اذا خرجن عن هذه المعايير ؟كيف سيتم السيطرة على قانون مطاطي لا يحمل بين طياته اي شروط للتعنيف الجسدي ؟ بل على العكس ، فهو قانون يبيح اهانة المرأة والطفل بالاعتماد على معايير مزاجية من قبل الزوج والاب يقوم تحديدها حسب خلفيته الاسرية وطريقة تربيته والعرف السائد في عشيرته .نعود الان الى رأي الشرع في موضوع ضرب الزوجات ، اذ يتفق معظم رجال الدين لجميع المذاهب على ان تعنيف الزوجة جائز لكن في احدى الفتاوى يقول صاحبها لايجوز ترك اثر او احمرار ويقول الاخر بالسواك ويقول الاخر بالريحان والى اخره من محاولات تبرير العنف الجسدي ضد المرأة ولم يتطرق اي رجل دين الى منع العنف الجسدي ضد الزوجة اقتداءا بالاية ( فامساك بمعروف او تسريح باحسان) على سبيل المثال ! ونتسائل هنا ما الضرورة من وجود ضرب جسدي اذا كان لزاما عليه ان يكون رقيقا ؟ وكيف يكون الضرب رقيق ؟ وما الغاية منه ؟يستند رجال الدين وكتب الفقه بأحلية تعنيف النساء على الأية (واضربوهن) مع قطع مقدمة الاية التي تذكر بالصريح (والللاتي تخافون نشوزهن) ، كلمة (تخافون نشوزهن) هو تأكيد ان النشوز لم يقع وانما الفعل هذا يسبق وقوع جريمة النشوز ! هل من العدل معاقبة شخص لمجرد الشك وقبل وقوع الفعل ؟ ولماذا يصر رجال الدين على تحريف احكام القرآن بطريقة مناسبة لعادات وتقاليد المجتمع ؟ ولماذا يصرون على ايجاد تصريفات دينية لعادات القبائل ؟علما ان كلمة النشوز بقاموس اللغة العربية وكما قالت العرب سابقا (نشزت الارض = علت وارتفعت) ترمز الى التكبر والتعالي فقط وليس الى اي فعل أخر! فهل من المعقول ان نعاقب بالضرب جميع النساء لمجرد الشك في انها ستقوم بفعل (يزعج الزوج) ؟بعيدا عن كون كلمة الضرب جاءت في القرآن في 58 موضع تحتوي على معاني مختلفة اهمها الابتعاد وخلق مسافة (واضربوا في الارض = سافروا) والى اخره من المعاني التي لا ترتبط بأي شكل من الاشكال بمعنى الضرب العامي المتداول ضمن اللهجة الدارجة محليا والذي يعني التعنيف الجسدي .اما على صعيد الطفل العراقي فنجد ان رجال الدين قد افتوا بأحقية قتل الطفل من قبل ابيه ولا يجوز القصاص للاب لان الاب هو الاصل اما الطفل لا يتعدى كونه (فرع) فكما جاء في الترمذي (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَد ) وقام لاحقون بتحديد عقاب الاب (اذا كان القتل عمدا وليس لغرض ال ......
#تعنيف
#النساء
#وقتل
#الابناء
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750559
علي سيف الرعيني : الرقابةالابويةلاجهزةالهاتف الذكي لدى الابناء
#الحوار_المتمدن
#علي_سيف_الرعيني يرغب الآباء في حماية أطفالهم من أي خطر يمكن أن يحدق بهم أثناء دخولهم العالم الافتراضي ففي السابق كان الآباء يوجهون ملاحظات لأطفالهم أثناء تواجدهم خارج المنزل (لا تتحدث مع الغرباء، لا تذهب مع أي شخص لا تعرفه الخولكن الآن مع تطور التكنولوجيا، أصبح للأطفال آفاق أكثر حيث يمكنهم الدخول إلى عالم افتراضي لا يقل خطورة عن العالم الحقيقي، وهنا يعاني معظم الآباء من مسألة الأمانلقد اتضح أن هذه المسألة ليست بالأمر السهل، كونه يجب أن يكون الشخص الذي سيوجه الملاحظات على دراية تامة بالتكنولوجيا الحديثة وكيف يمكن تطبيقها دون التأثير على نفسية الطفلالحماية على مستوى الجهازهناك العديد من شركات التكنولوجيا التي تقدم منتجات موجهة فقط للأطفال وهناك عدد كبير من الهواتف التي يستطيع من خلالها الطفل الاتصال فقط بالأرقام التي يحددها له والداه، وهي الخطوة الأولى نحو أمان الطفل، لذلك ننصح الآباء بالذهاب إلى مراكز بيع الهواتف وشراء لطفلهم، المصر على امتلاك هاتف، مثل هذا النوع لكي يكون تحت مراقبة تامة.كما هناك هواتف تدعم خاصية التعقب ومعرفة مكان تواجد الهاتف، ومنالإنترنته الخاصية يمكن للآباء معرفة أماكن تواجد طفلهم في أي وقت، بالإضافة إلى ذلك هناك هواتف تدعم تفعيل المايكروفون عن بعد لسماع ما يدور حول الطفل.برامج حمايةما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال تصفح الطفل للإنترنيت عن طريق جهاز الكمبيوتر؟أو في حال لم يكن الهاتف الذكي الذي يملكه لا يحتوي على “وضع الطفل”؟ حيث يوجد في عالم الإنترنيت الكثير من المحتوى المخصص للبالغين فقط. وإعلانات مختلفة يمكن ألا تصلح للطفل.الأمر بغاية البساطة هناك حلول عديدة ولمختلف الأذواق وبأسعار مختلفة.أكثر ميزات الرقابة الأبوية لجهاز الكمبيوتر شيوعًا موجود في أنظمة التشغيل المشهورة.على سبيل المثال في نظام “ويندوز” المسؤول عن وضع “الطفل” هو “Microsoft Family Safety” (مجموعة العائلة)كما ان هناك بعض الحلول التي يمكن استخدامها على جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول معا:مضادات الفيروس.اكتسبت العديد من برامج مكافحة الفيروسات ميزة الرقابة الأبوية. كما هناك منتجات لبعض الشركات أنتجت برامجا خاصة لحماية الأطفال في الانترنيت.حساب مع وظائف محدودة. على سبيل المثال، عند إنشاء بريد إلكتروني على “جي ميل”يمكن تحديد “وضع الطفل” أثناء استخدام محرك البحث “غوغل”مزودي خدمة الإنترنيت يمكن الطلب من مزودي خدمة الإنترنت أن يقوموا بحظر جميع المواقع غير المرغوب بهابالإضافة إلى المواقع الإباحية. ......
#الرقابةالابويةلاجهزةالهاتف
#الذكي
#الابناء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755661