بشير الحامدي : تونس: حقيقة معارضى تحوير الفصل 20 من قانون اتحاد الشغل؟
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي ليس جديدا سعي القيادات البيروقراطية المركزية للاتحاد الشغل الانقلاب على مقررات مؤتمراتها وعلى بعض بنود قوانين هذه المنظمة للبقاء في مركز القيادة فمنذ مؤتمر جربة 2001 وهذه المساع متواصلة. ولئن أخفقت كل محاولاتها السابقة وخصوصا سنة 2010 بفعل المعارضة الواسعة التي عبرت عن نفسها وقتها سواء في اللقاء النقابي الديمقراطي أو خارجه وكذلك نتيجة تغير الأوضاع السياسية التي نتجت عن 17 ديسمبر وأربكت البيروقراطية النقابية ومعارضيها على حدّ السواء فلم تعد مسألة تغيير قانون الدورتين مسألة يمكن المخاطرة بطرحها بالنسبة للبيروقراطية النقابية ولا مسألة ملحة بالنسبة لمعارضيها الذين التحق جزء كبير منهم بالسياسات النقابية ما بعد 17 ديسمبر والتحموا من جديد بمن كانوا يعارضونهم من البيروقراطيين. في الحقيقة إن مسألة معارضة قيادة الاتحاد ومنذ تأسيسه بقيت دائما مسألة خاضعة لمعالجة قاصرة ضيقة مسيّجة بما تعارف عليه بـ"المعارضة الداخلية" التي كانت عادة معارضة الأقلية المنسجمة في الخط العام للسياسة النقابية ولكنها غير الراضية على طرق توزيع المناصب القيادية وعموما يمكن القول أن نظام الدورتين في حدّ ذاته جاء لتقنين عملية التقاسم هذه لا غير باعتبار أنّ لا القانون الأساسي للمنظمة النقابية ولا نظامها الداخلي يمكن اعتبارهما يمثلان أرضية قانونية ديمقراطية للعمل النقابي أو حتى يضمنان الحدّ الأدنى لتكريسها.أن تعود القيادة البيروقراطية اليوم لهذا الملف وتتقدم أشواطا في الانقلاب عليه لا شك سيخلق ذلك ردة فعل من جانب من يرون أنفسهم مستهدفين من هذا الانقلاب مباشرة أي من الطامحين للقيادة ويرون أن أمر التراجع عن قانون الدورتين سيحد من إمكانيات وصولهم للمكتب التنفيذي المركزي. هذا الأمر لا يجب أن نغمض عنه الأعين وكذلك لا يمكن أن يقع تعويمه بالحديث عن محاولات ضرب "الديمقراطية" داخل الاتحاد لأن "الديمقراطية" المتحدث عنها غائبة في الأصل ولا عبر الحديث عن ضرب "وحدة المنظمة" لأن المقصود بوحدة المنظمة هو وحدة الكادر البيروقراطي ولا عبر الحديث عن وحدة الممارسة وصيانة الاستقلالية وقيام الاتحاد بدوره في الدفاع عن الشغالات والشغالين لأنه وهذا ثابت وخصوصا في العشر سنوات المنقضية أن لا استقلالية لهذه المنظمة ولا سياسة عمالية يمكن الحديث عنها وكل ما هناك تذيل لليمين اللبرالي ولسياسة الصناديق والمؤسسات المالية المانحة و اندماج في منظومة الانتقال الديمقراطي.لذلك نقول وقد قلنا ذلك سابقا وحتى قبل ديسمبر 2010 أن مشروع عمل نقابي مقاوم يتطلب النظر أبعد من الصراع على المواقع القيادية في منظمة نقابية صارت اليوم أكثر من أي وقت مضى مندمجة بالدولة وبرأس المال وتتصرف قياداتها على شاكلة تصرف قيادات حزب ستاليني بيروقراطي وتتيح لها أرضية قانونية بيروقراطية ممركزة وهرمية نافية لكل ديمقراطية أن تتلاعب بكل شيء وأن تحصر القرار بيد المكتب البيروقراطي المركزي وتحديدا بيد أمينه العام.إن مشروع عمل نقابي مقاوم اليوم يفرض رؤية تقييمية متجاوزة تقطع مع كل المشاريع الفوقية التي لم تؤد لغير مزيد ترسيخ النهج البيروقراطي رؤية يمكن أن نكثفها في "اتحاد قطاعات مستقلة وليس اتحاد المكتب التنفيذي". هذا هو الحدّ الأدنى الذي يمكن يتجمع حوله منتسبو الاتحاد المعارضين للانقلاب على الفصل 20 وللنهج البيروقراطي لقيادته ولسياساتها التي لم يجن منها الخدامة سوى مزيد من التفقير والاستغلال أما غير ذلك فليس أكثر من محاولات نعرف مآلاتها ونعرف القائمين بها وحدودهم ورعبهم من تبخر أحلامهم في الوصول لعضوية المكتب البيروقراطي المركزي بتطبيق تح ......
#تونس:
#حقيقة
#معارضى
#تحوير
#الفصل
#قانون
#اتحاد
#الشغل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687801
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي ليس جديدا سعي القيادات البيروقراطية المركزية للاتحاد الشغل الانقلاب على مقررات مؤتمراتها وعلى بعض بنود قوانين هذه المنظمة للبقاء في مركز القيادة فمنذ مؤتمر جربة 2001 وهذه المساع متواصلة. ولئن أخفقت كل محاولاتها السابقة وخصوصا سنة 2010 بفعل المعارضة الواسعة التي عبرت عن نفسها وقتها سواء في اللقاء النقابي الديمقراطي أو خارجه وكذلك نتيجة تغير الأوضاع السياسية التي نتجت عن 17 ديسمبر وأربكت البيروقراطية النقابية ومعارضيها على حدّ السواء فلم تعد مسألة تغيير قانون الدورتين مسألة يمكن المخاطرة بطرحها بالنسبة للبيروقراطية النقابية ولا مسألة ملحة بالنسبة لمعارضيها الذين التحق جزء كبير منهم بالسياسات النقابية ما بعد 17 ديسمبر والتحموا من جديد بمن كانوا يعارضونهم من البيروقراطيين. في الحقيقة إن مسألة معارضة قيادة الاتحاد ومنذ تأسيسه بقيت دائما مسألة خاضعة لمعالجة قاصرة ضيقة مسيّجة بما تعارف عليه بـ"المعارضة الداخلية" التي كانت عادة معارضة الأقلية المنسجمة في الخط العام للسياسة النقابية ولكنها غير الراضية على طرق توزيع المناصب القيادية وعموما يمكن القول أن نظام الدورتين في حدّ ذاته جاء لتقنين عملية التقاسم هذه لا غير باعتبار أنّ لا القانون الأساسي للمنظمة النقابية ولا نظامها الداخلي يمكن اعتبارهما يمثلان أرضية قانونية ديمقراطية للعمل النقابي أو حتى يضمنان الحدّ الأدنى لتكريسها.أن تعود القيادة البيروقراطية اليوم لهذا الملف وتتقدم أشواطا في الانقلاب عليه لا شك سيخلق ذلك ردة فعل من جانب من يرون أنفسهم مستهدفين من هذا الانقلاب مباشرة أي من الطامحين للقيادة ويرون أن أمر التراجع عن قانون الدورتين سيحد من إمكانيات وصولهم للمكتب التنفيذي المركزي. هذا الأمر لا يجب أن نغمض عنه الأعين وكذلك لا يمكن أن يقع تعويمه بالحديث عن محاولات ضرب "الديمقراطية" داخل الاتحاد لأن "الديمقراطية" المتحدث عنها غائبة في الأصل ولا عبر الحديث عن ضرب "وحدة المنظمة" لأن المقصود بوحدة المنظمة هو وحدة الكادر البيروقراطي ولا عبر الحديث عن وحدة الممارسة وصيانة الاستقلالية وقيام الاتحاد بدوره في الدفاع عن الشغالات والشغالين لأنه وهذا ثابت وخصوصا في العشر سنوات المنقضية أن لا استقلالية لهذه المنظمة ولا سياسة عمالية يمكن الحديث عنها وكل ما هناك تذيل لليمين اللبرالي ولسياسة الصناديق والمؤسسات المالية المانحة و اندماج في منظومة الانتقال الديمقراطي.لذلك نقول وقد قلنا ذلك سابقا وحتى قبل ديسمبر 2010 أن مشروع عمل نقابي مقاوم يتطلب النظر أبعد من الصراع على المواقع القيادية في منظمة نقابية صارت اليوم أكثر من أي وقت مضى مندمجة بالدولة وبرأس المال وتتصرف قياداتها على شاكلة تصرف قيادات حزب ستاليني بيروقراطي وتتيح لها أرضية قانونية بيروقراطية ممركزة وهرمية نافية لكل ديمقراطية أن تتلاعب بكل شيء وأن تحصر القرار بيد المكتب البيروقراطي المركزي وتحديدا بيد أمينه العام.إن مشروع عمل نقابي مقاوم اليوم يفرض رؤية تقييمية متجاوزة تقطع مع كل المشاريع الفوقية التي لم تؤد لغير مزيد ترسيخ النهج البيروقراطي رؤية يمكن أن نكثفها في "اتحاد قطاعات مستقلة وليس اتحاد المكتب التنفيذي". هذا هو الحدّ الأدنى الذي يمكن يتجمع حوله منتسبو الاتحاد المعارضين للانقلاب على الفصل 20 وللنهج البيروقراطي لقيادته ولسياساتها التي لم يجن منها الخدامة سوى مزيد من التفقير والاستغلال أما غير ذلك فليس أكثر من محاولات نعرف مآلاتها ونعرف القائمين بها وحدودهم ورعبهم من تبخر أحلامهم في الوصول لعضوية المكتب البيروقراطي المركزي بتطبيق تح ......
#تونس:
#حقيقة
#معارضى
#تحوير
#الفصل
#قانون
#اتحاد
#الشغل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687801
الحوار المتمدن
بشير الحامدي - تونس: حقيقة معارضى تحوير الفصل 20 من قانون اتحاد الشغل؟
حزب الكادحين : تونس: تحوير وزاري و غضب شعبيّ
#الحوار_المتمدن
#حزب_الكادحين بعد 4 أشهر ونصف من نيل الثقة في البرلمان يعلن رئيس الحكومة قيامه بتحوير وزاريّ أوّل على تشكيلة حكومته. هذا التحوير يشمل كما أعلن عنه مساء يوم السبت 16 جانفي 11 وزيرا. خلال إطلالته التلفزيونيّة القصيرة التي أعلن فيها قائمة وزرائه الجدد، صرّح رئيس الحكومة بأنّ هذا التّحوير سيدشّن به حزمة من الإصلاحات الاقتصاديّة. للتّذكير، فإنّ رئيس الحكومة كان قد صمّ آذاننا منذ تمّ تكليفه بتشكيل حكومته بحديثه عن الإصلاحات الاقتصادية وعن أولوية الميدانين الاقتصادي والاجتماعي... مرّ كلّ هذا الوقت واختفت تلك العبارات ولم يحصل على الميدان أيّ تطبيق لتلك العبارات، فقد كانت مجرّد وعود تبخّرت مع نيله المصادقة. واليوم إذ يذكّرنا بتلك العبارات، فهذا يعني انّه كان يملك رصيدا احتياطيا من الوزراء من ذوي الكفاءات العالية والخارقة التي ادّخرها لهذه الأيّام الصّعبة، ولا ننسى أنّ من بين هذه الكفاءات وزير للفلاحة كان قد أنجز الكثير في حكومة الفخفاخ ولذلك ارتأى المشيشي أن يعوّل عليه من جديد لما فيه خير الفلاحة والفلاّحين في تونس. من هذا التحوير نستنتج انّ المشيشي، رئيس الحكومة الحالي، يعمل بالمثل التونسي القائل "المليـــح يبطـــى". لم يمر إعلان التحوير الحكومي دون ردود فعل، وقد انطلقت هذه المرّة من الأحياء الشّعبيّة المفقّرة التي تعجّ بجماهير المعطّلين عن العمل والكادحين الذين لم تغيّر "الإصلاحات المشيشيّة" من أوضاعهم شيئا بل زادت في تدهورها بسبب استشراء الفساد وتأزّم الأوضاع الاقتصاديّة- الاجتماعيّة والماليّة والصحّيّة -ولا يعني هنا تزامن الحدثين أنّ أحدهما تسبّب في الآخر بشكل مباشر-. فبعد سويعات قليلة من ذلك الإعلان اندلعت المواجهات في عدد من الجهات بين هؤلاء المسحوقين وبين قوّات الأمن رغم الحجر الشّامل وحظر الجولان وقد هاجمت جموع المحتجّين على سياسة التفقير والتجويع الفروع البنكيّة والمغازات الكُبرى والمؤسسات التي تتكدّس فيها الثروة التي حُرموا منها. ولا تتردّد وسائل الإعلام والسلطات في ترديد النّعوت والاوصاف التي دأب النّظام الرّجعي منذ أكثر من نصف قرن على إطلاقها على شاكلة "اللّصوص" و"السرّاق" و"أعمال الشّغب" و"الفوضى".. والتمييز بين "احتجاجات النّهار" و"احتجاجات اللّيل" من أجل تشويه هذه الاحتجاجات والقائمين بها وتجريمهم، والحال أنّ كبار اللّصوص والفاسدين هم من يدعمون هذا التّشويه دعما ماليّا وسياسيّا وإعلاميّا. هذه الاحتجاجات انطلقت، في حقيقة الأمر" قبل إعلان التحوير الحكومي بأيّام قليلة في جهة المنستير بعد حادثة إطلاق النّار من قبل أعوان أمن في المكنين على سيّارة ممّا أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. وقبل يومين من هذا الإعلان انتقلت الاحتجاجات إلى كلّ من سوسة وسليانة والقصرين والقيروان، ثمّ اتّسعت دائرة الاحتجاجات في اللّيلة الأخيرة إلى بنزرت وعدّة مناطق في تونس الكبرى (حمام الأنف، حي التضامن، دوار هيشر، وادي الليل، طبربة...) وبوعرادة في سليانة والسبيخة في القيروان والمنستير مع تواصل الاحتجاجات في المناطق الأولى (سوسة، القيروان، القصرين وسليانة). هذه الاحتجاجات، بالرّغم من أنّ بعضها كانت وراءه أحداث معيّنة على غرار اعتداء البوليس على الكادح راعي الأغنام في سليانة، تقف وراءها حالة الغضب التي تسود الطبقات الشعبيّة المفقّرة من حالة البؤس الاجتماعي الذي تعانيه مقابل الإحباط والحقد الذي أصابها من اهتمام الحكّام بصراعاتهم الدّاخليّة والثانويّة بالنسبة إليهم (إقالات وزراء، اعتصامات داخل البرلمان، اتّهامات وتشويهات من أطراف إلى أطراف أخرى...) مق ......
#تونس:
#تحوير
#وزاري
#شعبيّ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706131
#الحوار_المتمدن
#حزب_الكادحين بعد 4 أشهر ونصف من نيل الثقة في البرلمان يعلن رئيس الحكومة قيامه بتحوير وزاريّ أوّل على تشكيلة حكومته. هذا التحوير يشمل كما أعلن عنه مساء يوم السبت 16 جانفي 11 وزيرا. خلال إطلالته التلفزيونيّة القصيرة التي أعلن فيها قائمة وزرائه الجدد، صرّح رئيس الحكومة بأنّ هذا التّحوير سيدشّن به حزمة من الإصلاحات الاقتصاديّة. للتّذكير، فإنّ رئيس الحكومة كان قد صمّ آذاننا منذ تمّ تكليفه بتشكيل حكومته بحديثه عن الإصلاحات الاقتصادية وعن أولوية الميدانين الاقتصادي والاجتماعي... مرّ كلّ هذا الوقت واختفت تلك العبارات ولم يحصل على الميدان أيّ تطبيق لتلك العبارات، فقد كانت مجرّد وعود تبخّرت مع نيله المصادقة. واليوم إذ يذكّرنا بتلك العبارات، فهذا يعني انّه كان يملك رصيدا احتياطيا من الوزراء من ذوي الكفاءات العالية والخارقة التي ادّخرها لهذه الأيّام الصّعبة، ولا ننسى أنّ من بين هذه الكفاءات وزير للفلاحة كان قد أنجز الكثير في حكومة الفخفاخ ولذلك ارتأى المشيشي أن يعوّل عليه من جديد لما فيه خير الفلاحة والفلاّحين في تونس. من هذا التحوير نستنتج انّ المشيشي، رئيس الحكومة الحالي، يعمل بالمثل التونسي القائل "المليـــح يبطـــى". لم يمر إعلان التحوير الحكومي دون ردود فعل، وقد انطلقت هذه المرّة من الأحياء الشّعبيّة المفقّرة التي تعجّ بجماهير المعطّلين عن العمل والكادحين الذين لم تغيّر "الإصلاحات المشيشيّة" من أوضاعهم شيئا بل زادت في تدهورها بسبب استشراء الفساد وتأزّم الأوضاع الاقتصاديّة- الاجتماعيّة والماليّة والصحّيّة -ولا يعني هنا تزامن الحدثين أنّ أحدهما تسبّب في الآخر بشكل مباشر-. فبعد سويعات قليلة من ذلك الإعلان اندلعت المواجهات في عدد من الجهات بين هؤلاء المسحوقين وبين قوّات الأمن رغم الحجر الشّامل وحظر الجولان وقد هاجمت جموع المحتجّين على سياسة التفقير والتجويع الفروع البنكيّة والمغازات الكُبرى والمؤسسات التي تتكدّس فيها الثروة التي حُرموا منها. ولا تتردّد وسائل الإعلام والسلطات في ترديد النّعوت والاوصاف التي دأب النّظام الرّجعي منذ أكثر من نصف قرن على إطلاقها على شاكلة "اللّصوص" و"السرّاق" و"أعمال الشّغب" و"الفوضى".. والتمييز بين "احتجاجات النّهار" و"احتجاجات اللّيل" من أجل تشويه هذه الاحتجاجات والقائمين بها وتجريمهم، والحال أنّ كبار اللّصوص والفاسدين هم من يدعمون هذا التّشويه دعما ماليّا وسياسيّا وإعلاميّا. هذه الاحتجاجات انطلقت، في حقيقة الأمر" قبل إعلان التحوير الحكومي بأيّام قليلة في جهة المنستير بعد حادثة إطلاق النّار من قبل أعوان أمن في المكنين على سيّارة ممّا أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. وقبل يومين من هذا الإعلان انتقلت الاحتجاجات إلى كلّ من سوسة وسليانة والقصرين والقيروان، ثمّ اتّسعت دائرة الاحتجاجات في اللّيلة الأخيرة إلى بنزرت وعدّة مناطق في تونس الكبرى (حمام الأنف، حي التضامن، دوار هيشر، وادي الليل، طبربة...) وبوعرادة في سليانة والسبيخة في القيروان والمنستير مع تواصل الاحتجاجات في المناطق الأولى (سوسة، القيروان، القصرين وسليانة). هذه الاحتجاجات، بالرّغم من أنّ بعضها كانت وراءه أحداث معيّنة على غرار اعتداء البوليس على الكادح راعي الأغنام في سليانة، تقف وراءها حالة الغضب التي تسود الطبقات الشعبيّة المفقّرة من حالة البؤس الاجتماعي الذي تعانيه مقابل الإحباط والحقد الذي أصابها من اهتمام الحكّام بصراعاتهم الدّاخليّة والثانويّة بالنسبة إليهم (إقالات وزراء، اعتصامات داخل البرلمان، اتّهامات وتشويهات من أطراف إلى أطراف أخرى...) مق ......
#تونس:
#تحوير
#وزاري
#شعبيّ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706131
الحوار المتمدن
حزب الكادحين - تونس: تحوير وزاري و غضب شعبيّ