عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا يستورد العراق الغاز بمبالغ طائلة وهو البلد النفطي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعد الغاز الطبيعي في العراق اهم مصادر الطاقة البديلة للنفط وهو من الثروات العراقية المهمة التي لم تستغل الأستغلال الأمثل ولم يتم توظيفها بما يخدم الاقتصاد العراقي . ويعتبر الغاز الطبيعي مصدرا مهما للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية في قطاعات النقل والصناعة والكهرباء والاسكان , اضافة لكونه مادة اولية للصناعات البتروكيمياوية ولإنتاج مبيد الحشرات ومواد الانتاج الزراعي .وفي العراق بدأ انتاج الغاز الطبيعي مع انتاج النفط عام 1927 عندما تدفق النفط من حقل بابا كركر في كركوك , ومنذ ذلك الوقت والغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا دون الاستفادة منه.مصادر الغاز العراقي :هناك مصدران للغاز العراقي اولهما: الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف اذ لا يحتاج الى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج ولا يحتاج الا الى مد الأنابيب والتسويق , وان 70% من الغاز الطبيعي العراقي هو من هذا النوع .اما المصدر الثاني للغاز في العراق فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج , ويشكل 30% من الغاز العراقي .احتياطي العراق من الغاز الطبيعي :تشير الاحصائيات الى ان احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ نحو ( 112 ) تريليون قدم مكعب محتلا المرتبة 11 عالميا ’ يحرق العراق منه 700 مليون قدم مكعب يهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة .يعني احراق الغاز , حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط وهو يحدث بسبب وجود قيود ومعوقات فنية وتنظيمية او اقتصادية , ويؤدي حرق الغاز الى تبديد مورد ثمين ويخلف آثارا ضارة بالبيئة من جراء انبعاثات غاز الميثان غير المحترق والكربون الاسود .تقديرات البنك الدولي :وتشير تقديرات البنك الدولي الذي أسس المبادرة العالمية للحد من حرق الغاز الى ان حرق الغاز في عام 2017 كان عند مستويات مرتفعة. وقد انشأ البنك الدولي هذه المبادرة بهدف الوصول الى انهاء أي حريق روتيني بحلول عام 2030 . وفي عام 2017 بسبب زيادة انتاج النفط العراقي من ( 3,0 ) الى ( 4,5) مليون برميل يوميا ما ادى الى ارتفاع معدل حرق الغاز من 13,3 الى 17,8 مليار متر مكعب , ويتعين على العراق الشروع في برنامج لتخفيض حرق الغاز وهدره اذا اراد الوفاء بما وعد به وزير النفط العراقي بالتوصل الى انهاء صارم للحرق بحلول عام 2021 وهو وعد متفائل للغاية حيث ان ذلك ليس من اولويات القوى المتنفذة الحاكمة. كما تشير التقارير الى ان العراق يهدر حوالي 62% من انتاجه من الغاز أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا , وفي هذا هدر مالي كبير وهو كافي لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل . فحرق الغاز من حقول العراق النفطية تكلف اقتصاد البلاد هدر مليارات الدولارات من العوائد المالية والعراق بأمس الحاجة اليها خصوصا وان العراق يعاني من تقادم متواصل لبناه التحتية لمحطات الطاقة الكهربائية والتي تضررت كثيرا بسبب الحروب التي خاضها العراق في الفترات السابقة .وفي دراسة اعدتها شركة سيمنز الألمانية في عام 2018 وجدت أنه بإمكان العراق ان يوفر ( 5,2 ) مليار دولار تقريبا عبر السنوات الأربع القادمة من خلال تقليص نسبة الغاز الذي يحرق في آباره النفطية وتوفير اكتفاء ذاتي من ناحية اخرى لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز , فحرق الغاز يمثل هدرا بالاقتصاد حيث يستورده بأموال باهظة , اضافة الى ان حرق الغاز يمثل ظاهرة مضرة بالبيئة ايضا .<br ......
#لماذا
#يستورد
#العراق
#الغاز
#بمبالغ
#طائلة
#البلد
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688237
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعد الغاز الطبيعي في العراق اهم مصادر الطاقة البديلة للنفط وهو من الثروات العراقية المهمة التي لم تستغل الأستغلال الأمثل ولم يتم توظيفها بما يخدم الاقتصاد العراقي . ويعتبر الغاز الطبيعي مصدرا مهما للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية في قطاعات النقل والصناعة والكهرباء والاسكان , اضافة لكونه مادة اولية للصناعات البتروكيمياوية ولإنتاج مبيد الحشرات ومواد الانتاج الزراعي .وفي العراق بدأ انتاج الغاز الطبيعي مع انتاج النفط عام 1927 عندما تدفق النفط من حقل بابا كركر في كركوك , ومنذ ذلك الوقت والغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا دون الاستفادة منه.مصادر الغاز العراقي :هناك مصدران للغاز العراقي اولهما: الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف اذ لا يحتاج الى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج ولا يحتاج الا الى مد الأنابيب والتسويق , وان 70% من الغاز الطبيعي العراقي هو من هذا النوع .اما المصدر الثاني للغاز في العراق فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج , ويشكل 30% من الغاز العراقي .احتياطي العراق من الغاز الطبيعي :تشير الاحصائيات الى ان احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ نحو ( 112 ) تريليون قدم مكعب محتلا المرتبة 11 عالميا ’ يحرق العراق منه 700 مليون قدم مكعب يهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة .يعني احراق الغاز , حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط وهو يحدث بسبب وجود قيود ومعوقات فنية وتنظيمية او اقتصادية , ويؤدي حرق الغاز الى تبديد مورد ثمين ويخلف آثارا ضارة بالبيئة من جراء انبعاثات غاز الميثان غير المحترق والكربون الاسود .تقديرات البنك الدولي :وتشير تقديرات البنك الدولي الذي أسس المبادرة العالمية للحد من حرق الغاز الى ان حرق الغاز في عام 2017 كان عند مستويات مرتفعة. وقد انشأ البنك الدولي هذه المبادرة بهدف الوصول الى انهاء أي حريق روتيني بحلول عام 2030 . وفي عام 2017 بسبب زيادة انتاج النفط العراقي من ( 3,0 ) الى ( 4,5) مليون برميل يوميا ما ادى الى ارتفاع معدل حرق الغاز من 13,3 الى 17,8 مليار متر مكعب , ويتعين على العراق الشروع في برنامج لتخفيض حرق الغاز وهدره اذا اراد الوفاء بما وعد به وزير النفط العراقي بالتوصل الى انهاء صارم للحرق بحلول عام 2021 وهو وعد متفائل للغاية حيث ان ذلك ليس من اولويات القوى المتنفذة الحاكمة. كما تشير التقارير الى ان العراق يهدر حوالي 62% من انتاجه من الغاز أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا , وفي هذا هدر مالي كبير وهو كافي لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل . فحرق الغاز من حقول العراق النفطية تكلف اقتصاد البلاد هدر مليارات الدولارات من العوائد المالية والعراق بأمس الحاجة اليها خصوصا وان العراق يعاني من تقادم متواصل لبناه التحتية لمحطات الطاقة الكهربائية والتي تضررت كثيرا بسبب الحروب التي خاضها العراق في الفترات السابقة .وفي دراسة اعدتها شركة سيمنز الألمانية في عام 2018 وجدت أنه بإمكان العراق ان يوفر ( 5,2 ) مليار دولار تقريبا عبر السنوات الأربع القادمة من خلال تقليص نسبة الغاز الذي يحرق في آباره النفطية وتوفير اكتفاء ذاتي من ناحية اخرى لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز , فحرق الغاز يمثل هدرا بالاقتصاد حيث يستورده بأموال باهظة , اضافة الى ان حرق الغاز يمثل ظاهرة مضرة بالبيئة ايضا .<br ......
#لماذا
#يستورد
#العراق
#الغاز
#بمبالغ
#طائلة
#البلد
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688237
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا يستورد العراق الغاز بمبالغ طائلة وهو البلد النفطي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : العراق البلد الزراعي الأول في العالم يستورد سلة غذائه من دول الجوار فماذا يعني ذلك؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عرف الانسان القديم الزراعة في العراق القديم ما ادى الى استقراره ونشوء اول حضارة انسانية الا وهي حضارة وادي الرافدين التي كانت لها تأثيرات كبيرة على العالم. وفي فترة من الفترات الماضية احتل العراق المراتب الاولى في انتاج وتصدير التمور التي كانت لها شهرة في الاسواق العالمية وكان العراق يبادل بالتمور سلعا اخرى يحتاجها. وتحول العراق اليوم الى بلد يستورد التمور من ايران والسعودية والامارات وغيرها, واصبح يستورد سلة غذائه من دول الجوار , وتعمقت المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي في العراق وتعرضت اراضيه الى الجفاف الشديد واضطر الفلاحون الى هجرة اراضيهم الزراعية والبحث عن فرص العمل في المدن. فمن المسؤول عن هذا التخلف في قطاعنا الزراعي؟تتحمل كل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم مسؤولية هذا التراجع والتخلف في القطاع الزراعي وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية وتفشي آفة الفساد واعتماد نظام المحاصصة سيء الصيت الى جانب العوامل الطبيعية التي لم تتخذ السلطات المعنية الاجراءات المناسبة للحد منها مما زاد من تأثيرها , اضافة الى عدم اتخاذ اي اجراء تجاه المواقف السلبية للدول المجاورة بحجبها وصول مياه انهار دجلة والفرات الى العراق وفقا للمواثيق الدولية .فهل يمكن زيادة الانتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وتحسين نوعيته لكي يسد حاجات الناس الغذائية والصناعية ويجعل العراق بلدا مصدرا للمنتجات الزراعية بدلا من استيرادها؟يمكن ذلك اذا توفرت الارادة السياسية الجادة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن نظام المحاصصة المقيت ومن خلال :1. اشاعة التعاونيات الزراعية حيث ان الاستثمارات الفلاحية الصغيرة والمشتتة لا تؤدي الى انتاجية عمل عالية , وليس من الممكن استخدام التكنولوجيا والمكائن والآلات الحديثة فيها ولا مناص للاستثمارات الفلاحية الصغيرة من الفقر كما يقول ( لينين), فأين المخرج ؟ انه في التعاونية الزراعية حيث يمكن للفلاحين ان ينتظموا في تعاونيات والتي يجب ان تكون وفق مبدأ الاختيار وتبنى على اسس ديمقراطية في مجالات الانتاج والتوزيع والتسويق, كما ان هناك اشكالا مختلفة من التعاونيات كالتعاونية في فلاحة الأرض وتعاونية الآلات والتعاونية الزراعية العامة وغيرها . وقد اثبتت تجارب الدول التي قامت فيها هذه التعاونيات على التطور الذي حققته في ميدان الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مقارنة بوضعها السابق عندما كانت الاستثمارات الفلاحية صغيرة ومشتتة .2. يمكن للدولة ان تقيم مزارع جماعية وان تكون نموذجا ومثالا يحتذى به من قبل الفلاحين حيث يمكن للدولة ان تركز جهودها وامكاناتها المادية والفنية في هذه المزارع بالإضافة الى استخدام الوسائل العلمية في الزراعة واستخدام المكائن والآلات الحديثة والبذور المحسنة والاسمدة الكيمياوية والادارة الناجحة. كلها عوامل من شأنها ان تحقق انتاجية عمل عالية .3. من العوامل المهمة التي تساهم في تحسين نوعية الانتاج وزيادته هي اقامة شبكة واسعة من مراكز البحث العلمي الزراعية نباتية وحيوانية وفي جميع مناطق العراق لإيجاد بذور محسنة ذات انتاجية عالية تتناسب مع مختلف البيئات , ومن خلال هذه المراكز يمكن تطوير المحاصيل المختلفة الغذائية والصناعية مثل القمح والشعير والذرة والتمور وغيرها اضافة الى تطوير الثروة الحيوانية لإيجاد انواع ذات نسل جيد تعطي انتاجا اوفر. ومن الضروري ان تدعم الدولة وتطور مراكز البحث العلمي الزراعي الموجودة وهي محدودة وذات امكانية مادية ضعيفة .4. الاهتمام بصناعة المكائن والآلات ......
#العراق
#البلد
#الزراعي
#الأول
#العالم
#يستورد
#غذائه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696837
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عرف الانسان القديم الزراعة في العراق القديم ما ادى الى استقراره ونشوء اول حضارة انسانية الا وهي حضارة وادي الرافدين التي كانت لها تأثيرات كبيرة على العالم. وفي فترة من الفترات الماضية احتل العراق المراتب الاولى في انتاج وتصدير التمور التي كانت لها شهرة في الاسواق العالمية وكان العراق يبادل بالتمور سلعا اخرى يحتاجها. وتحول العراق اليوم الى بلد يستورد التمور من ايران والسعودية والامارات وغيرها, واصبح يستورد سلة غذائه من دول الجوار , وتعمقت المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي في العراق وتعرضت اراضيه الى الجفاف الشديد واضطر الفلاحون الى هجرة اراضيهم الزراعية والبحث عن فرص العمل في المدن. فمن المسؤول عن هذا التخلف في قطاعنا الزراعي؟تتحمل كل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم مسؤولية هذا التراجع والتخلف في القطاع الزراعي وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية وتفشي آفة الفساد واعتماد نظام المحاصصة سيء الصيت الى جانب العوامل الطبيعية التي لم تتخذ السلطات المعنية الاجراءات المناسبة للحد منها مما زاد من تأثيرها , اضافة الى عدم اتخاذ اي اجراء تجاه المواقف السلبية للدول المجاورة بحجبها وصول مياه انهار دجلة والفرات الى العراق وفقا للمواثيق الدولية .فهل يمكن زيادة الانتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وتحسين نوعيته لكي يسد حاجات الناس الغذائية والصناعية ويجعل العراق بلدا مصدرا للمنتجات الزراعية بدلا من استيرادها؟يمكن ذلك اذا توفرت الارادة السياسية الجادة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن نظام المحاصصة المقيت ومن خلال :1. اشاعة التعاونيات الزراعية حيث ان الاستثمارات الفلاحية الصغيرة والمشتتة لا تؤدي الى انتاجية عمل عالية , وليس من الممكن استخدام التكنولوجيا والمكائن والآلات الحديثة فيها ولا مناص للاستثمارات الفلاحية الصغيرة من الفقر كما يقول ( لينين), فأين المخرج ؟ انه في التعاونية الزراعية حيث يمكن للفلاحين ان ينتظموا في تعاونيات والتي يجب ان تكون وفق مبدأ الاختيار وتبنى على اسس ديمقراطية في مجالات الانتاج والتوزيع والتسويق, كما ان هناك اشكالا مختلفة من التعاونيات كالتعاونية في فلاحة الأرض وتعاونية الآلات والتعاونية الزراعية العامة وغيرها . وقد اثبتت تجارب الدول التي قامت فيها هذه التعاونيات على التطور الذي حققته في ميدان الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مقارنة بوضعها السابق عندما كانت الاستثمارات الفلاحية صغيرة ومشتتة .2. يمكن للدولة ان تقيم مزارع جماعية وان تكون نموذجا ومثالا يحتذى به من قبل الفلاحين حيث يمكن للدولة ان تركز جهودها وامكاناتها المادية والفنية في هذه المزارع بالإضافة الى استخدام الوسائل العلمية في الزراعة واستخدام المكائن والآلات الحديثة والبذور المحسنة والاسمدة الكيمياوية والادارة الناجحة. كلها عوامل من شأنها ان تحقق انتاجية عمل عالية .3. من العوامل المهمة التي تساهم في تحسين نوعية الانتاج وزيادته هي اقامة شبكة واسعة من مراكز البحث العلمي الزراعية نباتية وحيوانية وفي جميع مناطق العراق لإيجاد بذور محسنة ذات انتاجية عالية تتناسب مع مختلف البيئات , ومن خلال هذه المراكز يمكن تطوير المحاصيل المختلفة الغذائية والصناعية مثل القمح والشعير والذرة والتمور وغيرها اضافة الى تطوير الثروة الحيوانية لإيجاد انواع ذات نسل جيد تعطي انتاجا اوفر. ومن الضروري ان تدعم الدولة وتطور مراكز البحث العلمي الزراعي الموجودة وهي محدودة وذات امكانية مادية ضعيفة .4. الاهتمام بصناعة المكائن والآلات ......
#العراق
#البلد
#الزراعي
#الأول
#العالم
#يستورد
#غذائه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696837
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - العراق البلد الزراعي الأول في العالم , يستورد سلة غذائه من دول الجوار , فماذا يعني ذلك؟!
عادل عبد الزهرة شبيب : العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار وبلا أمن غذائي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اعتبر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أزمة الغذاء انتهاكا جسيما لحقوق الانسان, حيث يشكل الغذاء جوهر صراع الانسان من اجل البقاء.ويمكن تعريف الامن الغذائي بأنه مدى قدرة البلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الاساسي من منتجه الخاص او استطاعته شراءه من الخارج لعيش حياة نشطة وصحية.ولكن لماذا يعد الامن الغذائي أمراً مهماً ؟ 00 يعتبر مهماً لكون بعض الاشخاص يتأثرون بتوفر الغذاء ونوعيته اكثر من غيرهم كالأطفال والاشخاص الذين يعانون الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرجح ان معاناتهم تتسبب من انعدام الامن الغذائي نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول الى الطعام الكافي المغذي.في دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عن الأمــــــن الغذائي عــــــام 2005 تبين ان ( 15,4 بالمئة) من سكان العراق معظمهم من محدودي الدخل وسكان المناطق الريفية الذين عدوا غير آمنين غذائياً وهم بأمس الحاجة الى مختلف أنواع المساعدات الانسانية وأهمها تزويدهم بالمواد الغذائية كما يعد هذا المؤشر انعكاسا لزيادة نسبة السكان شديدي الفقر.يعاني العراق عدم قدرته على تأمين الامدادات الغذائية لشعبه حيث يستورد سلة غذائه من الدول المجاورة.ويعزى قصور الانتاج الزراعي بشكل عام في اشباع الحاجات الغذائية للعراقيين الى جملة من العوامل أهمها:1. اهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة وقلة التخصيصات المالية في الموازنة للنهوض به.2. عدم نجاح السياسة الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى القطري.3. ضعف الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الزراعي.4. انخفاض نسبة الاراضي الصالحة للزراعة مقارنة بالمساحة الكلية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في التربة والتصحر..5. اعتماد الزراعة على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب من عام الى آخر.6. ندرة المياه وسوء استغلالها وهدرها.7. زيادة عدد السكان بالنسبة للمنتج الزراعي.8. استخدام الوسائل البدائية في الزراعة.9. سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية الاجنبية وعدم قدرة المزارعين العراقيين على منافستها بسبب المشاكل التي تعانيها زراعتنا.وكان للحروب السابقة التي خاضها النظام المقبور منذ عام 1980 لغاية سقوطه في عام 2003,أثر سلبي كبيرعلى القطاع الزراعي وتخلفه وعدم قدرته على تأمين الاحتياجات الغذائية لأبناء شعبنا, كما ازداد الوضع سوءاً بعد 2003 بسبب التداعيات الامنية والطائفية ومن ثم خضوع قرابة ثلث مساحة العراق الشمالية وهي مناطق زراعية مهمة الى داعش الارهابي.ان مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة خلال عمليات انتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمناً وموثوقا به وصحيا وملائماً للاستهلاك الآدمي. فأمن الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الانتاج الزراعي حتى لحظة الاستهلاك.ان مسألة الأمن الغذائي مرتبطة عموما بتوفر الحبوب الاستراتيجية ( الحنطة والشعير والذرة والرز وغيرها..), وقد شهدت أسعار هذه الحبوب عالميا ارتفاعا منذ عام 2001 ومن غير المتوقع حدوث انخفاض لهذه الاسعار قريبا. ويعزى هذا الارتفاع في اسعار الحبوب الى بعض الاسباب منها:1. أسباب طبيعية وتغيرات المناخ المتمثلة بحالة الجفاف في معظم مناطق انتاج الحبوب في العالم فضلا عن السيول والفيضانات والصقيع والعواصف الثلجية التي سببت خسارة في المحاصيل.2. الطلب المتزايد على هذه المحاصيل وشح المخزون العالمي الكافي لتوفر مستلزمات ......
#العراق
#يستورد
#غذائه
#الجوار
#وبلا
#غذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698557
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اعتبر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أزمة الغذاء انتهاكا جسيما لحقوق الانسان, حيث يشكل الغذاء جوهر صراع الانسان من اجل البقاء.ويمكن تعريف الامن الغذائي بأنه مدى قدرة البلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الاساسي من منتجه الخاص او استطاعته شراءه من الخارج لعيش حياة نشطة وصحية.ولكن لماذا يعد الامن الغذائي أمراً مهماً ؟ 00 يعتبر مهماً لكون بعض الاشخاص يتأثرون بتوفر الغذاء ونوعيته اكثر من غيرهم كالأطفال والاشخاص الذين يعانون الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرجح ان معاناتهم تتسبب من انعدام الامن الغذائي نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول الى الطعام الكافي المغذي.في دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عن الأمــــــن الغذائي عــــــام 2005 تبين ان ( 15,4 بالمئة) من سكان العراق معظمهم من محدودي الدخل وسكان المناطق الريفية الذين عدوا غير آمنين غذائياً وهم بأمس الحاجة الى مختلف أنواع المساعدات الانسانية وأهمها تزويدهم بالمواد الغذائية كما يعد هذا المؤشر انعكاسا لزيادة نسبة السكان شديدي الفقر.يعاني العراق عدم قدرته على تأمين الامدادات الغذائية لشعبه حيث يستورد سلة غذائه من الدول المجاورة.ويعزى قصور الانتاج الزراعي بشكل عام في اشباع الحاجات الغذائية للعراقيين الى جملة من العوامل أهمها:1. اهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة وقلة التخصيصات المالية في الموازنة للنهوض به.2. عدم نجاح السياسة الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى القطري.3. ضعف الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الزراعي.4. انخفاض نسبة الاراضي الصالحة للزراعة مقارنة بالمساحة الكلية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في التربة والتصحر..5. اعتماد الزراعة على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب من عام الى آخر.6. ندرة المياه وسوء استغلالها وهدرها.7. زيادة عدد السكان بالنسبة للمنتج الزراعي.8. استخدام الوسائل البدائية في الزراعة.9. سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية الاجنبية وعدم قدرة المزارعين العراقيين على منافستها بسبب المشاكل التي تعانيها زراعتنا.وكان للحروب السابقة التي خاضها النظام المقبور منذ عام 1980 لغاية سقوطه في عام 2003,أثر سلبي كبيرعلى القطاع الزراعي وتخلفه وعدم قدرته على تأمين الاحتياجات الغذائية لأبناء شعبنا, كما ازداد الوضع سوءاً بعد 2003 بسبب التداعيات الامنية والطائفية ومن ثم خضوع قرابة ثلث مساحة العراق الشمالية وهي مناطق زراعية مهمة الى داعش الارهابي.ان مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة خلال عمليات انتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمناً وموثوقا به وصحيا وملائماً للاستهلاك الآدمي. فأمن الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الانتاج الزراعي حتى لحظة الاستهلاك.ان مسألة الأمن الغذائي مرتبطة عموما بتوفر الحبوب الاستراتيجية ( الحنطة والشعير والذرة والرز وغيرها..), وقد شهدت أسعار هذه الحبوب عالميا ارتفاعا منذ عام 2001 ومن غير المتوقع حدوث انخفاض لهذه الاسعار قريبا. ويعزى هذا الارتفاع في اسعار الحبوب الى بعض الاسباب منها:1. أسباب طبيعية وتغيرات المناخ المتمثلة بحالة الجفاف في معظم مناطق انتاج الحبوب في العالم فضلا عن السيول والفيضانات والصقيع والعواصف الثلجية التي سببت خسارة في المحاصيل.2. الطلب المتزايد على هذه المحاصيل وشح المخزون العالمي الكافي لتوفر مستلزمات ......
#العراق
#يستورد
#غذائه
#الجوار
#وبلا
#غذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698557
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - العراق يستورد سلة غذائه من دول الجوار وبلا أمن غذائي
عادل عبد الزهرة شبيب : العراق البلد النفطي الكبير يستورد منتجاته النفطية فكيف حال البلدان غير النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , حيث يقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على اكثر من عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) ......
#العراق
#البلد
#النفطي
#الكبير
#يستورد
#منتجاته
#النفطية
#فكيف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707998
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , حيث يقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على اكثر من عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) ......
#العراق
#البلد
#النفطي
#الكبير
#يستورد
#منتجاته
#النفطية
#فكيف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707998
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - العراق البلد النفطي الكبير يستورد منتجاته النفطية , فكيف حال البلدان غير النفطية ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل توجد سياسة نفطية صحيحة في العراق حيث يستورد منتجاته النفطية وهو البلد الغني بثروته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#توجد
#سياسة
#نفطية
#صحيحة
#العراق
#يستورد
#منتجاته
#النفطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709808
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 150) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#توجد
#سياسة
#نفطية
#صحيحة
#العراق
#يستورد
#منتجاته
#النفطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709808
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل توجد سياسة نفطية صحيحة في العراق حيث يستورد منتجاته النفطية وهو البلد الغني بثروته النفطية ؟!