جلبير الأشقر : قيس سعيّد يستوحي من عبد الفتّاح السيسي
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر كل من يدّعي أن التدابير «الاستثنائية» التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأحد الماضي هي إجراءات «دستورية» إنما يحاول عبثاً تغليف تأييده لما هو انقلاب سافر على الدستور وعلى الشرعية الديمقراطية بغلاف شفّاف للغاية. والحقيقة أن ادّعاء سعيّد نفسه بأن قراراته «دستورية» إنما يشير إلى أن فهمه للقانون الدستوري مستمدّ من تجربته في منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995، وفي منصب نائب رئيس تلك الجمعية منذ عام 1995، في ظل دكتاتورية زين العابدين بن علي التي يعلم الجميع مدى اعتمادها على الحذافير الدستورية.فإن المادة 80 من الدستور التونسي التي استشهد بها سعيّد تنصّ على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب». كما تنصّ المادة عينها على أنه «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعدّ مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».فحتى لو افترضنا أن وضع تونس كان قد بلغ «حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها» وهو افتراض بعيد عن الواقع، فإن قيس سعيّد قد خرق الدستور بكل وضوح بإقالته لمجلس الوزراء وتجميده لمجلس نواب الشعب ورفعه الحصانة عن أعضائه بالجملة، عوضاً عن استشارة رئيسي المجلسين. كما أنه لمن الجلي تماماً أن قرار سعيّد «تجميد» مجلس النواب لا يعدو كونه احتيالاً منافقاً على النصّ الدستوري الذي حرّم حلّ المجلس في ظلّ العمل بالمادة 80 بغية الحفاظ على الديمقراطية من خلال موازنة السلطة التشريعية للسلطات التي قد يمسك رئيس الجمهورية بزمامها بحجة الحالة الاستثنائية. بل إن سعيّد قد حصر كافة السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية (النيابة العامة) بين يديه ضربة واحدة بما يتعدّى الصلاحيات التي منحها لنفسه كلٌّ من زين العابدين بن علي في انقلاب «7 نوفمبر» (1987) وعبد الفتّاح السيسي في انقلاب «3 يوليو» (2013).أما ما خوّل ذلك فليس حيازة سعيّد على شرعية شعبية خارقة، وقد انتخُب رئيساً بأصوات أقل من 40 بالمئة من مجموع الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل عامين (72.7 بالمئة من أصل 55 بالمئة أدلوا بأصواتهم) بعد أن صوّت له أقل من 9 بالمئة من الناخبين في الدورة الأولى (18.4 بالمئة من أصل 49 بالمئة أدلوا بأصواتهم). بل إن ما خوّل سعيّد تنفيذ انقلابه ليس سوى تأييد القوات المسلّحة التونسية لقراراته، والحال أن صورة الاجتماع الذي ضمّه وقادة الأجهزة المسلّحة التونسية عند إعلانه لقرارته كفيلة بأن تؤكد لمن ساوره شكّ في الأمر أن ما جرى في تونس يوم الأحد الماضي هو انقضاض على الديمقراطية من نوع ما ألفنا في منطقتنا كلمّا تأزّمت الأوضاع في بلد ما.وقد أكّدت الأحداث صحة التقدير الذي تم التعبير عنه على هذه الصفحات بين دورتي الانتخابات التونسية قبل عامين في مقال بعنوان «أهم دروس الانتخابات التونسية» («القدس العربي» 17/9/2019) أشرنا فيه إلى «علّة أساسية في النظام الدستوري الذي اعتمدته كلٌ من مصر وتونس بعد ثورتيهما والذي يستوحي من الأنظمة الرئاسية، الفرنسي منها على الأخص، فهذه صيغة قليلة الوفاء لشروط الدي ......
#سعيّد
#يستوحي
#الفتّاح
#السيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726429
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر كل من يدّعي أن التدابير «الاستثنائية» التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأحد الماضي هي إجراءات «دستورية» إنما يحاول عبثاً تغليف تأييده لما هو انقلاب سافر على الدستور وعلى الشرعية الديمقراطية بغلاف شفّاف للغاية. والحقيقة أن ادّعاء سعيّد نفسه بأن قراراته «دستورية» إنما يشير إلى أن فهمه للقانون الدستوري مستمدّ من تجربته في منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995، وفي منصب نائب رئيس تلك الجمعية منذ عام 1995، في ظل دكتاتورية زين العابدين بن علي التي يعلم الجميع مدى اعتمادها على الحذافير الدستورية.فإن المادة 80 من الدستور التونسي التي استشهد بها سعيّد تنصّ على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب». كما تنصّ المادة عينها على أنه «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعدّ مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».فحتى لو افترضنا أن وضع تونس كان قد بلغ «حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها» وهو افتراض بعيد عن الواقع، فإن قيس سعيّد قد خرق الدستور بكل وضوح بإقالته لمجلس الوزراء وتجميده لمجلس نواب الشعب ورفعه الحصانة عن أعضائه بالجملة، عوضاً عن استشارة رئيسي المجلسين. كما أنه لمن الجلي تماماً أن قرار سعيّد «تجميد» مجلس النواب لا يعدو كونه احتيالاً منافقاً على النصّ الدستوري الذي حرّم حلّ المجلس في ظلّ العمل بالمادة 80 بغية الحفاظ على الديمقراطية من خلال موازنة السلطة التشريعية للسلطات التي قد يمسك رئيس الجمهورية بزمامها بحجة الحالة الاستثنائية. بل إن سعيّد قد حصر كافة السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية (النيابة العامة) بين يديه ضربة واحدة بما يتعدّى الصلاحيات التي منحها لنفسه كلٌّ من زين العابدين بن علي في انقلاب «7 نوفمبر» (1987) وعبد الفتّاح السيسي في انقلاب «3 يوليو» (2013).أما ما خوّل ذلك فليس حيازة سعيّد على شرعية شعبية خارقة، وقد انتخُب رئيساً بأصوات أقل من 40 بالمئة من مجموع الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل عامين (72.7 بالمئة من أصل 55 بالمئة أدلوا بأصواتهم) بعد أن صوّت له أقل من 9 بالمئة من الناخبين في الدورة الأولى (18.4 بالمئة من أصل 49 بالمئة أدلوا بأصواتهم). بل إن ما خوّل سعيّد تنفيذ انقلابه ليس سوى تأييد القوات المسلّحة التونسية لقراراته، والحال أن صورة الاجتماع الذي ضمّه وقادة الأجهزة المسلّحة التونسية عند إعلانه لقرارته كفيلة بأن تؤكد لمن ساوره شكّ في الأمر أن ما جرى في تونس يوم الأحد الماضي هو انقضاض على الديمقراطية من نوع ما ألفنا في منطقتنا كلمّا تأزّمت الأوضاع في بلد ما.وقد أكّدت الأحداث صحة التقدير الذي تم التعبير عنه على هذه الصفحات بين دورتي الانتخابات التونسية قبل عامين في مقال بعنوان «أهم دروس الانتخابات التونسية» («القدس العربي» 17/9/2019) أشرنا فيه إلى «علّة أساسية في النظام الدستوري الذي اعتمدته كلٌ من مصر وتونس بعد ثورتيهما والذي يستوحي من الأنظمة الرئاسية، الفرنسي منها على الأخص، فهذه صيغة قليلة الوفاء لشروط الدي ......
#سعيّد
#يستوحي
#الفتّاح
#السيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726429
الحوار المتمدن
جلبير الأشقر - قيس سعيّد يستوحي من عبد الفتّاح السيسي
جعفر كمال : النابض الشعري يستوحي مباح الجنسانية عند الشاعرة: جوزية حلو
#الحوار_المتمدن
#جعفر_كمال وقفت الشاعرة الحلو عارية أمام القصيدة المحكمة بجنسها، وصورها الحلمية، وخلاعتها اللفظية، تستوحي البلاغة الإباحية، على وسع من انفتاح الصورة الشعرية الأحادية المنزوعة من ترنيمها العذري في اللون الذي مالت إليه من منظور ساق نبوغ التماوج الرشيق في حوضها المثير في جنسانية، ولأنا نجد الحلو متمكنة من هذا الاتجاه الحسي في معنويته، نقول إنما وجدناه يناصب الخيال والمتخيل الإيثاري في خلجات النفس البشرية في آن بدقة ودراية وقناعة تامة، وهي تستلذ في نشر هذا الميول الساكن والمرضي في مهواها لتوثيقه من حيث مهوى لا يتزلزل، حتى يعد وكأن الشاعرة قد اختصت بهذا التوجه المقنع في صورتها الحالمة، إذ نجده يتعاقب بتأثير نبوغ موضوعاته حسب سياق مكنونات القصيدة عندها في الأغلب نحن فيه من تحرير المستوى المحكم توازنه في الشعور الإنساني المباح عند جوزية حلو، نستدعي في هذا الخصوص بلاغات نستعرض من خلالها ما لم نجده عند الكثير من الشاعرات العربيات في يومنا هذ، على قدر من التناسق، وبصدده نود معالجة بعض نصوص موشحة من بطون التاريخ العميق اجتهدت بالغزليات في جناس الترجيحات والرباعيات من منظور قوة بيانها الأنثوي، حيث تنوعت تلك البلاغات الفنية في وصف الطبيعة التي تجاري العاشق أو المغرم بالأنثى من المعيون الترفيهي للنفس المرهفة، ولم يقتصر الشعر عندهن على ثقافة معينة بل لنقل إنه سبح في بحور غرامية مختلفة، فيما يلي بعض هذه الأشعار، وسيرة الذات المختصرة التي اغتنمت ثروتها الحسية عندما اعتمدت الرمز كحل لمفرداتها، تثير حال الشاعرية كما هو الحال عند الشاعرة الأندلسية "حسانة التميمية".. أولى الشاعرات الأندلسيات في هذا الجناس الذي نحن في صدد استشفاف بيانه الراخم العذب في قولها: "إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي عَلى شحط تصلي بنار الهواجر ليجبر صَدعي إنّه خير جاير ويمنعني من ذي الظلامة جابر" ولو أخذنا مثالاً آخر لهذا من الموروث الأندلسي عند الشاعرة "زينب المرية" في شعرها الغنائي حيث تتباهى في إيقاعها السلس عندما كانت تجالس الشعراء وتباريهم في نظمها البليغ كرياض يحلم بالمتعة الشعرية بعد أن اتجهت صوب مشاعرها تستنب الفحوى الغرامي من شريعتها الشعرية، ولنقل إن تناولنا لبعض الشاعرات من العصر الأندلسي المزامن للدولة العباسية، 1- حسانة، التميمية: كتاب أدب الوفادة "داخل وخارج الأندلس" دار العلم للجميع، المدينة المنورة، الطبعة الثانية 1965، ص19 وأن قَلَتْ مساحته، لكنه في الوقت ذاته عظمت بلاغته اللفظية، وانارت فصاحة معانيه، ومن أجل هذا نشير إلى أن الشعر الإباحي لم يكن قط حصيلة المعاصرة وحسب، بل هو سجى من القدم توضحت معالمه ومحاسنه وقبوله من القراء، وما ذلك إلا لأن جرأة تلك النصوص الشعرية أحكمت الاستنارة والانفتاح الحر على أكثر من أفق منذ تاريخه الأول وحتى يومنا، ومما يزيد الأمر شوقاً لكذا نبوغ شعري في مفاهيمه الأريوسية تعين علينا أن نتواصل مع الشاعرة اللبنانية / الفرنسية جوزية حلو في هذا الميول العاطفي، وما تستحقه المرأة العربية من خلال شاعريتها من اهتمام، ليس لأنه حصيلة نص عاطفي وحسب، بل بالقدرة الممكنة التي اشاعت نجاح المحصلات الأدبية في سلة الشاعرة في تثبيت مكانتها النوعية بين حصيلة الأدب العربي والعالمي في حالات أثارت بها الانفتاح الحر على أفق واسع المتعة والتأثير، ولذا تجد التشديد في دراستي ينصب من منظور إحكام نقداتي في جزئها الثاني من كتابي أن انقض ما لم تثبت الشاعرة استعلاء نصها حسب تميز الاستنارة في صورتها الشعرية، مما يؤهل رصانة نظمها ......
#النابض
#الشعري
#يستوحي
#مباح
#الجنسانية
#الشاعرة:
#جوزية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762162
#الحوار_المتمدن
#جعفر_كمال وقفت الشاعرة الحلو عارية أمام القصيدة المحكمة بجنسها، وصورها الحلمية، وخلاعتها اللفظية، تستوحي البلاغة الإباحية، على وسع من انفتاح الصورة الشعرية الأحادية المنزوعة من ترنيمها العذري في اللون الذي مالت إليه من منظور ساق نبوغ التماوج الرشيق في حوضها المثير في جنسانية، ولأنا نجد الحلو متمكنة من هذا الاتجاه الحسي في معنويته، نقول إنما وجدناه يناصب الخيال والمتخيل الإيثاري في خلجات النفس البشرية في آن بدقة ودراية وقناعة تامة، وهي تستلذ في نشر هذا الميول الساكن والمرضي في مهواها لتوثيقه من حيث مهوى لا يتزلزل، حتى يعد وكأن الشاعرة قد اختصت بهذا التوجه المقنع في صورتها الحالمة، إذ نجده يتعاقب بتأثير نبوغ موضوعاته حسب سياق مكنونات القصيدة عندها في الأغلب نحن فيه من تحرير المستوى المحكم توازنه في الشعور الإنساني المباح عند جوزية حلو، نستدعي في هذا الخصوص بلاغات نستعرض من خلالها ما لم نجده عند الكثير من الشاعرات العربيات في يومنا هذ، على قدر من التناسق، وبصدده نود معالجة بعض نصوص موشحة من بطون التاريخ العميق اجتهدت بالغزليات في جناس الترجيحات والرباعيات من منظور قوة بيانها الأنثوي، حيث تنوعت تلك البلاغات الفنية في وصف الطبيعة التي تجاري العاشق أو المغرم بالأنثى من المعيون الترفيهي للنفس المرهفة، ولم يقتصر الشعر عندهن على ثقافة معينة بل لنقل إنه سبح في بحور غرامية مختلفة، فيما يلي بعض هذه الأشعار، وسيرة الذات المختصرة التي اغتنمت ثروتها الحسية عندما اعتمدت الرمز كحل لمفرداتها، تثير حال الشاعرية كما هو الحال عند الشاعرة الأندلسية "حسانة التميمية".. أولى الشاعرات الأندلسيات في هذا الجناس الذي نحن في صدد استشفاف بيانه الراخم العذب في قولها: "إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي عَلى شحط تصلي بنار الهواجر ليجبر صَدعي إنّه خير جاير ويمنعني من ذي الظلامة جابر" ولو أخذنا مثالاً آخر لهذا من الموروث الأندلسي عند الشاعرة "زينب المرية" في شعرها الغنائي حيث تتباهى في إيقاعها السلس عندما كانت تجالس الشعراء وتباريهم في نظمها البليغ كرياض يحلم بالمتعة الشعرية بعد أن اتجهت صوب مشاعرها تستنب الفحوى الغرامي من شريعتها الشعرية، ولنقل إن تناولنا لبعض الشاعرات من العصر الأندلسي المزامن للدولة العباسية، 1- حسانة، التميمية: كتاب أدب الوفادة "داخل وخارج الأندلس" دار العلم للجميع، المدينة المنورة، الطبعة الثانية 1965، ص19 وأن قَلَتْ مساحته، لكنه في الوقت ذاته عظمت بلاغته اللفظية، وانارت فصاحة معانيه، ومن أجل هذا نشير إلى أن الشعر الإباحي لم يكن قط حصيلة المعاصرة وحسب، بل هو سجى من القدم توضحت معالمه ومحاسنه وقبوله من القراء، وما ذلك إلا لأن جرأة تلك النصوص الشعرية أحكمت الاستنارة والانفتاح الحر على أكثر من أفق منذ تاريخه الأول وحتى يومنا، ومما يزيد الأمر شوقاً لكذا نبوغ شعري في مفاهيمه الأريوسية تعين علينا أن نتواصل مع الشاعرة اللبنانية / الفرنسية جوزية حلو في هذا الميول العاطفي، وما تستحقه المرأة العربية من خلال شاعريتها من اهتمام، ليس لأنه حصيلة نص عاطفي وحسب، بل بالقدرة الممكنة التي اشاعت نجاح المحصلات الأدبية في سلة الشاعرة في تثبيت مكانتها النوعية بين حصيلة الأدب العربي والعالمي في حالات أثارت بها الانفتاح الحر على أفق واسع المتعة والتأثير، ولذا تجد التشديد في دراستي ينصب من منظور إحكام نقداتي في جزئها الثاني من كتابي أن انقض ما لم تثبت الشاعرة استعلاء نصها حسب تميز الاستنارة في صورتها الشعرية، مما يؤهل رصانة نظمها ......
#النابض
#الشعري
#يستوحي
#مباح
#الجنسانية
#الشاعرة:
#جوزية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762162
الحوار المتمدن
جعفر كمال - النابض الشعري يستوحي مباح الجنسانية / عند الشاعرة: جوزية حلو