حاتم استانبولي : دولة مواطنة ام دولة عشائر وقبائل وعائلات
#الحوار_المتمدن
#حاتم_استانبولي الكثيرون يتحدثون عن دولة المواطنة ضمن عدة مسميات ابرزها (الدولة المدنية او دولة المؤسسات او دولة القانون او الدولة الديمقراطية ) وبغض النظر عن كل هذه التسميات فان مستلزمات وشروط تحقيق هذا الشعار يقوم على أساس سيادة القانون وهذا يعني أن الجميع متساوون أمامه. هذا يضعنا امام عنوان تفسير ماهية القانون (الدستور) الذي يحدد ان الدولة ومؤسساتها معيارها هو ان تقف على مسافة واحدة من كافة القوى الاجتماعية وتمثيلها السياسي وتحكم الصراع فيما بينها باعتماد ناظم واحد هو القانون معيار فعالية القانون يكون بتطبيقه الخلاق على الجميع من خلال نظام قضائي مستقلا عن المؤسسات التنفيذية للنظام السياسي وفوقه كأداة لسلطة تنفيذ القانون لتعميق عدالة الدولة.تتطور صيغة الدولة من خلال ادراك القوى الاجتماعية لضرورتها وتتعمق عدالتها ارتباطا بتطور الوعي العام ان الدولة هي الاطار الجامع لتلاقي مصالح جميع القوى الاجتماعية . هذه المصالح تتعزز وحدتها بمقدار ارتفاع مستوي قيم العدالة والمساواة والمشاركة في اطار النظام السياسي الذي عليه ان يعبر عن جوهر العقد الاجتماعي (الدستور).التنافس السياسي بين ممثلي القوى الاجتماعية يحدد على أساس البرامج السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. تأسيس أحزاب على أساس الدين أو الجنس أو العرق او العشيرة او العائلة يتعارض مع أسس الديمقراطية من حرية وعدالة ومشاركة هذه الاسس لكي تعمل كمنظومة يجب ان تكون محصنة قانونيا أي أن كل القوانين قائمة على أساس تعميق هذه الجوانب ولا أحد فوق القانون .أما عن القضايا المتعلقة بالقضايا المصيرية فإن جميعها خاضعة للإرادة الشعبية أي الإستفتاء عليها.إن الحديث عن النظام السياسي يبدأ اولا بصياغة قوانين للأحزاب تقوم على أساس المواطنة بعيدا عن الدين والعرق والجنس والعشيرة والعائلة .القانون لكي يكتسب طابع العدالة الاجتماعية عليه ان يصاغ بطريقة عادلة يؤمن التمثيل الحقيقي للقوى الاجتماعية ويعكس ميزان القوى الاجتماعية الحقيقي. ان اية صياغة تتنافى مع معيار العدالة الاجتماعية والمشاركة وحرية التعبير ستخلق بيئة للفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي (الامثلة الملموسة القائمة في البلدان العربية اكبر دليل على ذلك).ثانيا البدء باعادة بناء ثقافة جمعية تقوم على أساس تعزيز المبادرات الشعبية في المشاركة بحل الأزمات العامة وتعزيز دور المواطن في مسؤوليته الوطنية أما عن السلطات فيجب أن تقر بمسؤوليتها عن الوضع التي وصلت إليه أوطاننا إذا كانت تريد مصالحة مع شعوبها وتبعد شبح الفوضى التي ستحرق الجميع وتبدأ بإيجاد وسائل جديدة وأدوات جديدة لا تمت لمسببات الأزمات بصلة وهنا تبرز اهمية التزاوج بين إيجابيات القديم والطاقات الكامنة في الجديد المطلوبة لحل التعارض بينهما .في ظل معطيات الواقع القائم فان التعارضات بين متطلبات دولة القانون وبين دولة (العشيرة او القبيلة او العائلة) يجب ان يحسم في لحظة ما من تطور الصراع لصالح دولة القانون اذا ما حل هذا الصراع على اساس القانون . اما اذا كانت متطلبات استمرار النظام قائمة على اساس التوازن بين المصالح القبيلة فان هذا يدخل الدولة في تعارض بين بنيتها القبيلية-العشائرية وبين متطلبات سيادة قانون الدولة الذي يقوض لمصلحة الفئات الاكثر نفوذا في منظومة العشائر والعوائل هذه الفئات التي من مصلحتها ان تعزز نفوذها في مؤسسات الدولة بناء على التقاسم الوظيفي بين منظومة العشائر والعوائل هذه المنظومة التي تستغل مؤسسات الدولة لتجييرها لمصلحة الفئات الاكثر نفوذا فيها وتخلق حالة من التوت ......
#دولة
#مواطنة
#دولة
#عشائر
#وقبائل
#وعائلات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698748
#الحوار_المتمدن
#حاتم_استانبولي الكثيرون يتحدثون عن دولة المواطنة ضمن عدة مسميات ابرزها (الدولة المدنية او دولة المؤسسات او دولة القانون او الدولة الديمقراطية ) وبغض النظر عن كل هذه التسميات فان مستلزمات وشروط تحقيق هذا الشعار يقوم على أساس سيادة القانون وهذا يعني أن الجميع متساوون أمامه. هذا يضعنا امام عنوان تفسير ماهية القانون (الدستور) الذي يحدد ان الدولة ومؤسساتها معيارها هو ان تقف على مسافة واحدة من كافة القوى الاجتماعية وتمثيلها السياسي وتحكم الصراع فيما بينها باعتماد ناظم واحد هو القانون معيار فعالية القانون يكون بتطبيقه الخلاق على الجميع من خلال نظام قضائي مستقلا عن المؤسسات التنفيذية للنظام السياسي وفوقه كأداة لسلطة تنفيذ القانون لتعميق عدالة الدولة.تتطور صيغة الدولة من خلال ادراك القوى الاجتماعية لضرورتها وتتعمق عدالتها ارتباطا بتطور الوعي العام ان الدولة هي الاطار الجامع لتلاقي مصالح جميع القوى الاجتماعية . هذه المصالح تتعزز وحدتها بمقدار ارتفاع مستوي قيم العدالة والمساواة والمشاركة في اطار النظام السياسي الذي عليه ان يعبر عن جوهر العقد الاجتماعي (الدستور).التنافس السياسي بين ممثلي القوى الاجتماعية يحدد على أساس البرامج السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. تأسيس أحزاب على أساس الدين أو الجنس أو العرق او العشيرة او العائلة يتعارض مع أسس الديمقراطية من حرية وعدالة ومشاركة هذه الاسس لكي تعمل كمنظومة يجب ان تكون محصنة قانونيا أي أن كل القوانين قائمة على أساس تعميق هذه الجوانب ولا أحد فوق القانون .أما عن القضايا المتعلقة بالقضايا المصيرية فإن جميعها خاضعة للإرادة الشعبية أي الإستفتاء عليها.إن الحديث عن النظام السياسي يبدأ اولا بصياغة قوانين للأحزاب تقوم على أساس المواطنة بعيدا عن الدين والعرق والجنس والعشيرة والعائلة .القانون لكي يكتسب طابع العدالة الاجتماعية عليه ان يصاغ بطريقة عادلة يؤمن التمثيل الحقيقي للقوى الاجتماعية ويعكس ميزان القوى الاجتماعية الحقيقي. ان اية صياغة تتنافى مع معيار العدالة الاجتماعية والمشاركة وحرية التعبير ستخلق بيئة للفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي (الامثلة الملموسة القائمة في البلدان العربية اكبر دليل على ذلك).ثانيا البدء باعادة بناء ثقافة جمعية تقوم على أساس تعزيز المبادرات الشعبية في المشاركة بحل الأزمات العامة وتعزيز دور المواطن في مسؤوليته الوطنية أما عن السلطات فيجب أن تقر بمسؤوليتها عن الوضع التي وصلت إليه أوطاننا إذا كانت تريد مصالحة مع شعوبها وتبعد شبح الفوضى التي ستحرق الجميع وتبدأ بإيجاد وسائل جديدة وأدوات جديدة لا تمت لمسببات الأزمات بصلة وهنا تبرز اهمية التزاوج بين إيجابيات القديم والطاقات الكامنة في الجديد المطلوبة لحل التعارض بينهما .في ظل معطيات الواقع القائم فان التعارضات بين متطلبات دولة القانون وبين دولة (العشيرة او القبيلة او العائلة) يجب ان يحسم في لحظة ما من تطور الصراع لصالح دولة القانون اذا ما حل هذا الصراع على اساس القانون . اما اذا كانت متطلبات استمرار النظام قائمة على اساس التوازن بين المصالح القبيلة فان هذا يدخل الدولة في تعارض بين بنيتها القبيلية-العشائرية وبين متطلبات سيادة قانون الدولة الذي يقوض لمصلحة الفئات الاكثر نفوذا في منظومة العشائر والعوائل هذه الفئات التي من مصلحتها ان تعزز نفوذها في مؤسسات الدولة بناء على التقاسم الوظيفي بين منظومة العشائر والعوائل هذه المنظومة التي تستغل مؤسسات الدولة لتجييرها لمصلحة الفئات الاكثر نفوذا فيها وتخلق حالة من التوت ......
#دولة
#مواطنة
#دولة
#عشائر
#وقبائل
#وعائلات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698748
الحوار المتمدن
حاتم استانبولي - دولة مواطنة ام دولة عشائر وقبائل وعائلات