احمد طلال عبد الحميد : نظام مفوضي الدولة واثره في جودة وسرعه احكام القضاء الاداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعرف الأنظمة القضائية غير الإدارية ما يعرف بفكرة (القاضي الداعم) أو(قاضي إدارة الدعوى) للتدخل المبكر في إدارة الدعوى وتقليل بطء الاجراءات والحد من تضخم المنازعات المطروحة امام القضاء والحد من حالات بطء سير العدالة والذي يهدف عمله بشكل اساسي إلى تهيئة ملف الدعوى وتدقيقه وحصر أطراف الدعوى وجمع وسائل الاثبات والمستندات ونقاط الخلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع، كما يقوم بعرض الوسائل البديلة عن التقاضي لحل النزاع ودياً بالتصالح أو الوساطة أو التوفيق وفي حال عدم نجاح هذه المساعي يحيل الملف للمحكمة المختصة، وهذا النظام يعرف في الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وبعض الدول العربية كالأردن والمغرب والبحرين والامارات العربية المتحدة .والحقيقة هذا النظام هو ليس بغريب على القضاء الإداري، إذ إن أهم ما يتميز به القضاء الإداري وجود ما يسمى بـ (هيئة مفوضي الدولة) وهي الهيئة التي تمثل المحطة الأولى في تلقي الدعوى الإدارية وعندها يتحدد مصير هذه الدعوى في ان تستمر أو ترفض لعدم جديتها أو أهميتها، وهذه الهيئة تتولى عملية تحضير الدعوى وتحريك اجراءات الاثبات والزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتقديم ما لديها من مستندات ذات أثر في الدعوى ولذلك تعتبر هيئة قضائية ممهدة فيما تقوم به من اعمال لمساندة الجهات القضائية على صعيد القضاء الإداري ومحاكمه، إذ تلعب هذه الهيئة الدور الاكبر قد يستغرق ثلثي مراحل نظر الدعوى الإدارية في فرنسا ومصر كما ان عمل هذه الهيئة ليس اجرائياً فقط بل هو موضوعي ولعل الكثير من مبادئ العامة التي خرجت بها حصيلة احكام القضاء الإداري كانت من بناة افكار مفوضي الدولة. حيث تعتبر نظرية المبادئ العامة للقانون الإداري من ابرز النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي بالنظر لأهميتها والوظائف التي تؤديها، اذ ساهم مفوضي مجلس الدولة الفرنسي في بلورة الكثير من هذه المبادئ، ولذلك نجد تعريف المبادئ العامة في شروحات مفوضي الدولة اكثر من نجده في تعريفات الفقهاء.أما في مصر : فنلاحظ غياب دور هيئة مفوضي الدولة امام المحاكم التأديبية سواء بتحضير الدعوى أو الطعون التأديبية أو بالفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية وهذا واضح في المواد (27) و (42) من قانون مجلس الدولة المصري الرقم (47) لسنة 1972 المعدل ، ، إلا ان لهيئة مفوضي الدولة دور فعال امام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في قرارات مجلس التأديب.فالأصل إن قانون مجلس الدولة المصري حدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية دون قرارات مجالس التأديب وهذا مستفاد من المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972التي نصت على ان (يجوز الطعن امام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية...) وقد تقرر هذا بموجب حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم (249 لسنة 22ق) في 27/ ديسمبر/1983 والذي عدلت عنه بموجب حكمها المرقم (3895 لسنة 31ق) في 11/يونيه/1988 ، إذ استقرت المحكمة الإدارية العليا على اعتبار مجالس التأديب لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وان ما يصدر عنها قرارات إدارية، ثم عدلت لاحقاً عن هذا الاتجاه واجازت الطعن بقرارات مجالس التأديب مباشرة امامها معللة ذلك بأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب قرارات لا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفذ هذه المجالس ولايتها بإصدار قراراتها و ......
#نظام
#مفوضي
#الدولة
#واثره
#جودة
#وسرعه
#احكام
#القضاء
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708723
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعرف الأنظمة القضائية غير الإدارية ما يعرف بفكرة (القاضي الداعم) أو(قاضي إدارة الدعوى) للتدخل المبكر في إدارة الدعوى وتقليل بطء الاجراءات والحد من تضخم المنازعات المطروحة امام القضاء والحد من حالات بطء سير العدالة والذي يهدف عمله بشكل اساسي إلى تهيئة ملف الدعوى وتدقيقه وحصر أطراف الدعوى وجمع وسائل الاثبات والمستندات ونقاط الخلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع، كما يقوم بعرض الوسائل البديلة عن التقاضي لحل النزاع ودياً بالتصالح أو الوساطة أو التوفيق وفي حال عدم نجاح هذه المساعي يحيل الملف للمحكمة المختصة، وهذا النظام يعرف في الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وبعض الدول العربية كالأردن والمغرب والبحرين والامارات العربية المتحدة .والحقيقة هذا النظام هو ليس بغريب على القضاء الإداري، إذ إن أهم ما يتميز به القضاء الإداري وجود ما يسمى بـ (هيئة مفوضي الدولة) وهي الهيئة التي تمثل المحطة الأولى في تلقي الدعوى الإدارية وعندها يتحدد مصير هذه الدعوى في ان تستمر أو ترفض لعدم جديتها أو أهميتها، وهذه الهيئة تتولى عملية تحضير الدعوى وتحريك اجراءات الاثبات والزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتقديم ما لديها من مستندات ذات أثر في الدعوى ولذلك تعتبر هيئة قضائية ممهدة فيما تقوم به من اعمال لمساندة الجهات القضائية على صعيد القضاء الإداري ومحاكمه، إذ تلعب هذه الهيئة الدور الاكبر قد يستغرق ثلثي مراحل نظر الدعوى الإدارية في فرنسا ومصر كما ان عمل هذه الهيئة ليس اجرائياً فقط بل هو موضوعي ولعل الكثير من مبادئ العامة التي خرجت بها حصيلة احكام القضاء الإداري كانت من بناة افكار مفوضي الدولة. حيث تعتبر نظرية المبادئ العامة للقانون الإداري من ابرز النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي بالنظر لأهميتها والوظائف التي تؤديها، اذ ساهم مفوضي مجلس الدولة الفرنسي في بلورة الكثير من هذه المبادئ، ولذلك نجد تعريف المبادئ العامة في شروحات مفوضي الدولة اكثر من نجده في تعريفات الفقهاء.أما في مصر : فنلاحظ غياب دور هيئة مفوضي الدولة امام المحاكم التأديبية سواء بتحضير الدعوى أو الطعون التأديبية أو بالفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية وهذا واضح في المواد (27) و (42) من قانون مجلس الدولة المصري الرقم (47) لسنة 1972 المعدل ، ، إلا ان لهيئة مفوضي الدولة دور فعال امام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في قرارات مجلس التأديب.فالأصل إن قانون مجلس الدولة المصري حدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية دون قرارات مجالس التأديب وهذا مستفاد من المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972التي نصت على ان (يجوز الطعن امام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية...) وقد تقرر هذا بموجب حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم (249 لسنة 22ق) في 27/ ديسمبر/1983 والذي عدلت عنه بموجب حكمها المرقم (3895 لسنة 31ق) في 11/يونيه/1988 ، إذ استقرت المحكمة الإدارية العليا على اعتبار مجالس التأديب لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وان ما يصدر عنها قرارات إدارية، ثم عدلت لاحقاً عن هذا الاتجاه واجازت الطعن بقرارات مجالس التأديب مباشرة امامها معللة ذلك بأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب قرارات لا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفذ هذه المجالس ولايتها بإصدار قراراتها و ......
#نظام
#مفوضي
#الدولة
#واثره
#جودة
#وسرعه
#احكام
#القضاء
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708723
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - نظام مفوضي الدولة واثره في جودة وسرعه احكام القضاء الاداري