الفضل شلق : المصارف اللبنانية وخيانتها لنفسها ولمجتمعها
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق منذ أسابيع يتكرر على محطة تلفزيونية إعلان موضوع لجمعية المصارف، فحواه أن المصارف ضرورية للاقتصاد اللبناني. أخطر ما في الإعلان تهديد بأن زوال المصارف، أو انهيارها، فيه زوال للبنان. ما أهين اللبنانيون قدر ما تقصّد الإعلان إهانتهم. وقد تجاوزت المصارف حدود التهذيب بفظاظة وقحة واحتقار للمجتمع بأسلوب غير مسبوق.المصارف جزء من قطاع الخدمات، الى جانب قطاعي الصناعة والزراعة. لكنها لم تَعُدْ تخدم الناس. صار الناس خدماً لها. تحولت بفعل ارتباطاتها بالسياسة وانقيادها الكامل للطبقة واستغلالها لها من خدمة الى تسيّد. صار العاملون الكبار في المصارف سادة المجتمع، لا بفضل ما يقدمون له من خدمات بل بفضل ما يقدمه هؤلاء للطبقة السياسية من خدمات. وهي بمعظمها عن طريق النصب والسلب والاحتيال. الطبقة السياسية توفر للمصارف الحماية المالية والقانونية، والمصارف توفر للطبقة السياسية التمويل. لذلك شرّعت الطبقة السياسية للمصارف السرية المصرفية والمعروف أن التخلي عن العلانية له ما له من صفات الاستبداد. المصرف مرفق عام. صحيح أن الملكية خاصة، لكن المودع حالما يضع ماله في المصرف، يتخلى عن الخصوصية. وتتحوّل المعلومات عنه للعموم. لكن ما يحجب عن اللبنانين معرفته مفتوح للنظام العالمي الامبراطوري بموجب وثيقة فرضت على كل مودع، وقّعها في لبنان لا حسب القوانين اللبنانية بل الأميركية.من ناحية أخرى، السياسة الجدية هي ما يكون في إدارة المجتمع، أي خدمته، لا التسيّد عليه. سياسة التسيّد هي فعلاً تحوّل الى التحكّم والاستبداد، وإمتلاك القوة والسيطرة على المجتمع من أجل نهبه، وسلبه، واقتطاع المدخرات، وتكديسها. ولا مكان يودعونها إلا المصارف، لتمكث فيها أو تهرّب الى الخارج، الى أماكن شرعية أو ملاذات للأموال غير الشرعية، خارج الإطار العالمي الرسمي. وهي ملاذات ضرورية للرأسمال حول العالم. أتباع القوانين حول العالم، خاصة في الدول الأكثر تقدماً، يحتاجون الى ملاذات غير شرعية وغير قانونية للقيام بأعمال غير قانونية، مثل التهريب، وتبييض العملة، والاتجار بالبشر، وتمويل الإرهاب، والحروب الأهلية، والانقلابات على الصالحين من حكام البلدان الأقل تقدماً. الشرعية الرأسمالية في أمكنة ما من العالم تحتاج الى أمكنة أخرى تكون مرتعاً لغير الشرعية والخروج على القوانين؛ فاللاشرعية والخروج على القانون جزء أساسي من بقاء الرأسمالية، كما الديمقراطية الغربية تحتاج الى الديكتاتورية في غير بلدان، بالأحرى في بلدان التحرر الوطني، التي أحرزت الاستقلال دون أن تتحرر مجتمعاتها. تحررت كأوطان ولم تتحرر كمجتمعات. تحرر بالشكل مضمونه استبداد الطبقات الحاكمة المحلية بعد الاستقلال.صادرت المصارف اللبنانية أموال الناس، ومنعتهم من الوصول إليها (سوى النزر اليسير). فالنظام المصرفي اللبناني هو بكل بساطة جزء لا يتجزّأ من الجانب اللاقانوني في النظام الرأسمالي العالمي.ساهم النظام المصرفي مع الطبقة السياسية، والأرجح أنه عدة الشغل عندها، في صيرورة لبنان دولة فاشلة. فهو يخالف القانون والدستور بمصادرة أموال الناس، مثلما يستعصي أركان الطبقة السياسية على القضاء باسم الحصانة. وأذا كان حزب الله يُتهم بأنه دولة ضمن دولة، وهناك اختلافات بين اللبنانين حول ذلك، ويُتهم أيضاً بأنه قابض على قرار الحرب والسلم، وهناك اختلافات بين اللبنانيين على ذلك أيضاً، فإن القطاع المصرفي، بما فيه مصرف لبنان، يشن حرباً على اللبنانيين، خاصة الطبقات الوسطى والدنيا، من أجل إفقارهم، ومن أجل شل قدرة المجتمع اللبناني على البقاء والاستمرار. ذلك أيضاً مخالف لل ......
#المصارف
#اللبنانية
#وخيانتها
#لنفسها
#ولمجتمعها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764880
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق منذ أسابيع يتكرر على محطة تلفزيونية إعلان موضوع لجمعية المصارف، فحواه أن المصارف ضرورية للاقتصاد اللبناني. أخطر ما في الإعلان تهديد بأن زوال المصارف، أو انهيارها، فيه زوال للبنان. ما أهين اللبنانيون قدر ما تقصّد الإعلان إهانتهم. وقد تجاوزت المصارف حدود التهذيب بفظاظة وقحة واحتقار للمجتمع بأسلوب غير مسبوق.المصارف جزء من قطاع الخدمات، الى جانب قطاعي الصناعة والزراعة. لكنها لم تَعُدْ تخدم الناس. صار الناس خدماً لها. تحولت بفعل ارتباطاتها بالسياسة وانقيادها الكامل للطبقة واستغلالها لها من خدمة الى تسيّد. صار العاملون الكبار في المصارف سادة المجتمع، لا بفضل ما يقدمون له من خدمات بل بفضل ما يقدمه هؤلاء للطبقة السياسية من خدمات. وهي بمعظمها عن طريق النصب والسلب والاحتيال. الطبقة السياسية توفر للمصارف الحماية المالية والقانونية، والمصارف توفر للطبقة السياسية التمويل. لذلك شرّعت الطبقة السياسية للمصارف السرية المصرفية والمعروف أن التخلي عن العلانية له ما له من صفات الاستبداد. المصرف مرفق عام. صحيح أن الملكية خاصة، لكن المودع حالما يضع ماله في المصرف، يتخلى عن الخصوصية. وتتحوّل المعلومات عنه للعموم. لكن ما يحجب عن اللبنانين معرفته مفتوح للنظام العالمي الامبراطوري بموجب وثيقة فرضت على كل مودع، وقّعها في لبنان لا حسب القوانين اللبنانية بل الأميركية.من ناحية أخرى، السياسة الجدية هي ما يكون في إدارة المجتمع، أي خدمته، لا التسيّد عليه. سياسة التسيّد هي فعلاً تحوّل الى التحكّم والاستبداد، وإمتلاك القوة والسيطرة على المجتمع من أجل نهبه، وسلبه، واقتطاع المدخرات، وتكديسها. ولا مكان يودعونها إلا المصارف، لتمكث فيها أو تهرّب الى الخارج، الى أماكن شرعية أو ملاذات للأموال غير الشرعية، خارج الإطار العالمي الرسمي. وهي ملاذات ضرورية للرأسمال حول العالم. أتباع القوانين حول العالم، خاصة في الدول الأكثر تقدماً، يحتاجون الى ملاذات غير شرعية وغير قانونية للقيام بأعمال غير قانونية، مثل التهريب، وتبييض العملة، والاتجار بالبشر، وتمويل الإرهاب، والحروب الأهلية، والانقلابات على الصالحين من حكام البلدان الأقل تقدماً. الشرعية الرأسمالية في أمكنة ما من العالم تحتاج الى أمكنة أخرى تكون مرتعاً لغير الشرعية والخروج على القوانين؛ فاللاشرعية والخروج على القانون جزء أساسي من بقاء الرأسمالية، كما الديمقراطية الغربية تحتاج الى الديكتاتورية في غير بلدان، بالأحرى في بلدان التحرر الوطني، التي أحرزت الاستقلال دون أن تتحرر مجتمعاتها. تحررت كأوطان ولم تتحرر كمجتمعات. تحرر بالشكل مضمونه استبداد الطبقات الحاكمة المحلية بعد الاستقلال.صادرت المصارف اللبنانية أموال الناس، ومنعتهم من الوصول إليها (سوى النزر اليسير). فالنظام المصرفي اللبناني هو بكل بساطة جزء لا يتجزّأ من الجانب اللاقانوني في النظام الرأسمالي العالمي.ساهم النظام المصرفي مع الطبقة السياسية، والأرجح أنه عدة الشغل عندها، في صيرورة لبنان دولة فاشلة. فهو يخالف القانون والدستور بمصادرة أموال الناس، مثلما يستعصي أركان الطبقة السياسية على القضاء باسم الحصانة. وأذا كان حزب الله يُتهم بأنه دولة ضمن دولة، وهناك اختلافات بين اللبنانين حول ذلك، ويُتهم أيضاً بأنه قابض على قرار الحرب والسلم، وهناك اختلافات بين اللبنانيين على ذلك أيضاً، فإن القطاع المصرفي، بما فيه مصرف لبنان، يشن حرباً على اللبنانيين، خاصة الطبقات الوسطى والدنيا، من أجل إفقارهم، ومن أجل شل قدرة المجتمع اللبناني على البقاء والاستمرار. ذلك أيضاً مخالف لل ......
#المصارف
#اللبنانية
#وخيانتها
#لنفسها
#ولمجتمعها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764880
الحوار المتمدن
الفضل شلق - المصارف اللبنانية وخيانتها لنفسها ولمجتمعها