نصار محمد جرادة : احترام القرارات والقوانين لا يكون بتحنيطها وتقديسها بل بتعديلها وأنسنتها ما أمكن
#الحوار_المتمدن
#نصار_محمد_جرادة نمت المجتمعات البشرية وتطورت بمرور الزمن والوقت كما وكيفا ، وبنموها وتطورها احتاجت إلى تنظيم جوانب كثيرة من جوانب حياتها العامة والخاصة ، ولتحقيق ذلك ابتكر مفكروها وفلاسفتها وعقلاؤها الدساتير والقوانين والتشريعات الفرعية واجتهدوا في شرحها وتفسيرها وكذا في وضع اللوائح التنفيذية لبعضها ، واقتضى ذلك التنظيم في بعض أوجهه بيان الواجبات التي يتعين على الأفراد أو الجماعات القيام بها وكذا الحقوق التي يجب صيانتها والحفاظ عليها والدفاع عنها بكل السبل المشروعة .وبعد : لأن الدساتير والقوانين جميعا وبلا استثناء لم تسلم من التعارض فيما بينها ، فقد تشكلت في الأزمنة الحديثة في معظم البلاد الديمقراطية هيئات رقابية منبثقة عن الهيئات التشريعية المنتخبة ، تمارس دورا تدقيقيا على مشاريع القوانين خلال مرحلتي الإعداد والمناقشة تحول به ما أمكن دون حصول أي انتهاك لبنود القانون الأساسي الأسمى الذي هو الدستور .وفضلا عن ذلك تبقى هناك بعد صدور القوانين واجتيازها لمرحلتي التصديق والنشر رقابة أخرى قضائية تفسيرية تمارسها المحاكم على النصوص التي قد تكون مخالفة للدستور ، وبواسطة تلك الرقابة المنضبطة الواعية تمتنع الجهات القضائية المختصة من تطبيق تلك النصوص في الدعاوي المثارة أو المنظورة ، رقابة تستلزم أن يكون القضاء بالطبع مستقلا ونزيها ومهابا لا مغرضا محسوبا أو في الجيب !! وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن القانون بوجه عام ، يمر بخمس أو ست مراحل ليصبح جاهزا ونافذا ، وهي على التوالي : الاقتراح ، الإعداد ، المناقشة ، التصويت ، التصديق ، والنشر في الجريدة الرسمية ، ورغم أن البعض يعتبر النشر مرحلة بحد ذاته إلا أننا لا نميل إلى ذلك ، لأنه مجرد إجراء شكلي بروتوكولي محض وتحصيل حاصل . وبعد : لأن القوانين والتشريعات لم تسلم أيضا من النواقص والعيوب فقد كان الحل يكمن في اللجوء لإجرائي الإلغاء أو التعديل اللذين كانا يحولان في الغالب دون تأبيد الخلل أو العيب أو تفاقم الحال ، وقد صار اللجوء إلي الإجرائين بمرور الوقت عادة شائعة وسنة حميدة واستمر ذلك التدبير في تتابع وترابط بلا انقطاع كبير يذكر منذ عرف الإنسان الكتابة بالمسمار على الألواح الطينية ، أي منذ آلاف السنين ، وتسارعت وتيرته كثيرا في عصرنا الراهن بسبب التطور الكبير الحاصل في كل جوانب الحياة فكريا ومعرفيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وإنسانيا ، وهذا الجانب الأخير عين ما يعنينا ، لذا سنوليه اهتماما خاصا وسنركز عليه جهدنا الفكري ومقالنا المتواضع الذي يعد مرافعة كتابية تخيلية تهدف لبيان وربما لدفع ظلم نعتقد أنه لحق بنا شخصيا وبزملاء آخرين نعتز بهم وننتمي إليهم .وبعد : نعتقد بأن الأهم من اتخاذ القرارات المفصلية الكبرى التي قد تؤثر سلبا على مصائر الجموع ، والأهم من وضع القوانين والتشريعات بهدف خلق وإيجاد حالات مستقرة من التنظيم الاجتماعي الراقي ، الأهم من ذلك كله التأكد مسبقا وجليا من تماشي وعدم تعارض تلك القرارات أو القوانين والتشريعات مع الحقوق الأساسية الدستورية لمن تخاطب ولمن يجب أن تنطبق عليهم !! . وبالعودة إلى القانون الأساسي أو الدستور الفلسطيني المعدل لسنة 2003 نجد أنه في المادة 10 ينص على أن ( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة التنفيذ ) وفي المواد 23 و 24 و 25 ينص تباعا على أن ( العمل والتعليم والمسكن الملائم حق لكل مواطن ) والسؤال الذي يفرض نفسه هاهنا كيف يمكن لمن تقاعد إجباريا وهو في عز عطائه أن يظل متمتعا بحقه الدستوري في العمل ؟؟ العمل اللائق المناسب المتماشي مع تخصصه وقدراته وإم ......
#احترام
#القرارات
#والقوانين
#يكون
#بتحنيطها
#وتقديسها
#بتعديلها
#وأنسنتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691411
#الحوار_المتمدن
#نصار_محمد_جرادة نمت المجتمعات البشرية وتطورت بمرور الزمن والوقت كما وكيفا ، وبنموها وتطورها احتاجت إلى تنظيم جوانب كثيرة من جوانب حياتها العامة والخاصة ، ولتحقيق ذلك ابتكر مفكروها وفلاسفتها وعقلاؤها الدساتير والقوانين والتشريعات الفرعية واجتهدوا في شرحها وتفسيرها وكذا في وضع اللوائح التنفيذية لبعضها ، واقتضى ذلك التنظيم في بعض أوجهه بيان الواجبات التي يتعين على الأفراد أو الجماعات القيام بها وكذا الحقوق التي يجب صيانتها والحفاظ عليها والدفاع عنها بكل السبل المشروعة .وبعد : لأن الدساتير والقوانين جميعا وبلا استثناء لم تسلم من التعارض فيما بينها ، فقد تشكلت في الأزمنة الحديثة في معظم البلاد الديمقراطية هيئات رقابية منبثقة عن الهيئات التشريعية المنتخبة ، تمارس دورا تدقيقيا على مشاريع القوانين خلال مرحلتي الإعداد والمناقشة تحول به ما أمكن دون حصول أي انتهاك لبنود القانون الأساسي الأسمى الذي هو الدستور .وفضلا عن ذلك تبقى هناك بعد صدور القوانين واجتيازها لمرحلتي التصديق والنشر رقابة أخرى قضائية تفسيرية تمارسها المحاكم على النصوص التي قد تكون مخالفة للدستور ، وبواسطة تلك الرقابة المنضبطة الواعية تمتنع الجهات القضائية المختصة من تطبيق تلك النصوص في الدعاوي المثارة أو المنظورة ، رقابة تستلزم أن يكون القضاء بالطبع مستقلا ونزيها ومهابا لا مغرضا محسوبا أو في الجيب !! وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن القانون بوجه عام ، يمر بخمس أو ست مراحل ليصبح جاهزا ونافذا ، وهي على التوالي : الاقتراح ، الإعداد ، المناقشة ، التصويت ، التصديق ، والنشر في الجريدة الرسمية ، ورغم أن البعض يعتبر النشر مرحلة بحد ذاته إلا أننا لا نميل إلى ذلك ، لأنه مجرد إجراء شكلي بروتوكولي محض وتحصيل حاصل . وبعد : لأن القوانين والتشريعات لم تسلم أيضا من النواقص والعيوب فقد كان الحل يكمن في اللجوء لإجرائي الإلغاء أو التعديل اللذين كانا يحولان في الغالب دون تأبيد الخلل أو العيب أو تفاقم الحال ، وقد صار اللجوء إلي الإجرائين بمرور الوقت عادة شائعة وسنة حميدة واستمر ذلك التدبير في تتابع وترابط بلا انقطاع كبير يذكر منذ عرف الإنسان الكتابة بالمسمار على الألواح الطينية ، أي منذ آلاف السنين ، وتسارعت وتيرته كثيرا في عصرنا الراهن بسبب التطور الكبير الحاصل في كل جوانب الحياة فكريا ومعرفيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وإنسانيا ، وهذا الجانب الأخير عين ما يعنينا ، لذا سنوليه اهتماما خاصا وسنركز عليه جهدنا الفكري ومقالنا المتواضع الذي يعد مرافعة كتابية تخيلية تهدف لبيان وربما لدفع ظلم نعتقد أنه لحق بنا شخصيا وبزملاء آخرين نعتز بهم وننتمي إليهم .وبعد : نعتقد بأن الأهم من اتخاذ القرارات المفصلية الكبرى التي قد تؤثر سلبا على مصائر الجموع ، والأهم من وضع القوانين والتشريعات بهدف خلق وإيجاد حالات مستقرة من التنظيم الاجتماعي الراقي ، الأهم من ذلك كله التأكد مسبقا وجليا من تماشي وعدم تعارض تلك القرارات أو القوانين والتشريعات مع الحقوق الأساسية الدستورية لمن تخاطب ولمن يجب أن تنطبق عليهم !! . وبالعودة إلى القانون الأساسي أو الدستور الفلسطيني المعدل لسنة 2003 نجد أنه في المادة 10 ينص على أن ( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة التنفيذ ) وفي المواد 23 و 24 و 25 ينص تباعا على أن ( العمل والتعليم والمسكن الملائم حق لكل مواطن ) والسؤال الذي يفرض نفسه هاهنا كيف يمكن لمن تقاعد إجباريا وهو في عز عطائه أن يظل متمتعا بحقه الدستوري في العمل ؟؟ العمل اللائق المناسب المتماشي مع تخصصه وقدراته وإم ......
#احترام
#القرارات
#والقوانين
#يكون
#بتحنيطها
#وتقديسها
#بتعديلها
#وأنسنتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691411
الحوار المتمدن
نصار محمد جرادة - احترام القرارات والقوانين لا يكون بتحنيطها وتقديسها بل بتعديلها وأنسنتها ما أمكن
حسن خليل غريب : تجميد الأفكار وتقديسها إعلان وفاة لنعمة الإبداع
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب مقال من كتاب معد للطبع تحت عنوان (أجوبة صادمة على أسئلة ممنوعة)، وسوف يتأجَّل نشره إلى حين تنفك جريمة الأزمة الاقتصادية التي ارتكبتها أحزاب السلطة في لبنان. والتي انعكست بكل سلبي كبير على طباعة الكتب. وهذا الانعكاس لم يلحظه سوى من يهتم بقيمة الكتاب، بحيث طغى هم رغيف الخبز على كل الهموم الأخرى غير المنظورة، ومنها هم طباعة الكتاب.***في استراحة للعقل من هموم السياسة محطة ضرورية يتخلَّص فيها من عناء التحليل والاجتهاد في تفاصيل الواقع وتعقيداته، وفيها ما يسهم في إنتاج آليات معرفية تساعد على تفكيك تعقيدات الواقع المعيوش والارتقاء به إلى مستوى الإبداع الفكري النظري. ومع الاعتراف بأن وراء كل وسيلة عظيمة للانتاج المادي والاجتماعي والسياسي نظرية فكرية، نعتبر أن الإبداع والأغلال نقيضان لن يلتقيا. ومن أجل ذلك جاء مقالنا هذا ليعيد إلى الأفهام أهمية انعتاق الفكر من قيود المسلمات، نبدأها بالتساؤلات التالية:كيف للقلم أن يكتب بينما تكون اليدان مكبَّلتان بأغلال من حديد؟وكيف للعقل أن يفكر وهو غير مسموح له أن يرى أبعد من أرنبة أنفه؟تتصاعد الأسئلة وترتفع في وجه (حرَّاس الثقافة القديمة)، فتطالب اليدان بتحريرهما من القيود، ويطالب العقل بتحريره من (حرَّاس الثقافة المقدَّسة). وهي أسئلة تفتش عن أجوبة لها منذ أُرغم سقراط على تجرع السم، لتنفيذ الحكم عليه بالموت، لأنه نقد (ثقافة كهنوت عبادة الأصنام). وانقلاب (كهنوت تعددية الآلهة) على الفرعون أخناتون لأنه عمل على توحيد آلهة الوثنية بإله واحد.إنها محنة العقل، ليست في العقل ذاته، ولكنها المحنة التي يضع فيها حراس الثقافات الصنمية أغلال التأبيد على العقول، ويعملون على اجتثاث كل جديد تتجرأ على ابتكاره. إنها باختصار الحكم على إبداعات العقل بالموت على كل من يريد أن يغيِّر حرفاً واحداً من مزامير داوود. وعبثاً كانت ثورة العقل للمطالبة بحقه بالتفكير والإبداع، لأن الحكم بالموت كان دائماً بانتظاره أمام محاكم التفتيش التي وسمت دائماً طبيعة العلاقة بين التجديد والتجميد. وفي ظل تلك المحنة وتحت رايتها يتساءل من يريد التجديد: على من تقرأ مزاميرك أيها العقل البشري؟في المقدسات الوثنية تعدد في الرؤى والاجتهادات. وفي المقدسات السماوية تعدد في الأديان، وتعدد في الملل والنحل. وفي كل هذا وذاك، هناك فرقة واحدة ناجية من النار، حدَّدت شروطها ووسائل نجاة من ينتسب إليها أقلام كهنة الأديان والمذاهب. فنُحرت أمامها عشرات الآلاف من ضحايا أنصار التجديد في مواجهة التقليد. وعلى الرغم من الانقلاب الذي قاده دعاة الحرية والديموقراطية، ظلَّت عجلة محاكم التفتيش منذ بدء التكوين، وهي ما زالت مستمرة في عصر التقدم والحضارة تحت ألبسة ورداءات متعددة، وهي الآن تظهر أحياناً بعمامات أو قلانس، أو بذقون طويلة أو برباطات عنق حديثة، أو بحجر تفرضه بعض الأحزاب على ما تعتبره مقدسات في عقائدها الأيديولوجية، فهي تدور وتدور. فهل من مخرج لكسر حلقة من حلقات دائرتها الجهنمية؟لا تعود أسباب محنة العقل إلى خلل في النصوص التي يتطاول على نقدها، ولكنها تعود إلى الذين يعتبرونها مقدسة، ربما لعجز فيهم من إبداع غيرها، خاصة وأن الله منحهم ملكة الاجتهاد فيها وتطويرها والتجديد فيها. ولأن الصنميون ينسبون القداسة إلى أمر من الله، خاصة منهم رجال الدين، وتجاهلوا أنه لم يفرض نصاً واحداً على كل مخلوقاته، وهو قادر على ذلك. ولما تعدَّد بعثه للأنبياء والله قادر على أن يبعث رسولاً واحداً، ويُنزل عليه نصاً مقدساً واحداً، لا يقبل الشك أو الاجتهاد فيه، نصاً موجهاً إلى كل ......
#تجميد
#الأفكار
#وتقديسها
#إعلان
#وفاة
#لنعمة
#الإبداع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748746
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب مقال من كتاب معد للطبع تحت عنوان (أجوبة صادمة على أسئلة ممنوعة)، وسوف يتأجَّل نشره إلى حين تنفك جريمة الأزمة الاقتصادية التي ارتكبتها أحزاب السلطة في لبنان. والتي انعكست بكل سلبي كبير على طباعة الكتب. وهذا الانعكاس لم يلحظه سوى من يهتم بقيمة الكتاب، بحيث طغى هم رغيف الخبز على كل الهموم الأخرى غير المنظورة، ومنها هم طباعة الكتاب.***في استراحة للعقل من هموم السياسة محطة ضرورية يتخلَّص فيها من عناء التحليل والاجتهاد في تفاصيل الواقع وتعقيداته، وفيها ما يسهم في إنتاج آليات معرفية تساعد على تفكيك تعقيدات الواقع المعيوش والارتقاء به إلى مستوى الإبداع الفكري النظري. ومع الاعتراف بأن وراء كل وسيلة عظيمة للانتاج المادي والاجتماعي والسياسي نظرية فكرية، نعتبر أن الإبداع والأغلال نقيضان لن يلتقيا. ومن أجل ذلك جاء مقالنا هذا ليعيد إلى الأفهام أهمية انعتاق الفكر من قيود المسلمات، نبدأها بالتساؤلات التالية:كيف للقلم أن يكتب بينما تكون اليدان مكبَّلتان بأغلال من حديد؟وكيف للعقل أن يفكر وهو غير مسموح له أن يرى أبعد من أرنبة أنفه؟تتصاعد الأسئلة وترتفع في وجه (حرَّاس الثقافة القديمة)، فتطالب اليدان بتحريرهما من القيود، ويطالب العقل بتحريره من (حرَّاس الثقافة المقدَّسة). وهي أسئلة تفتش عن أجوبة لها منذ أُرغم سقراط على تجرع السم، لتنفيذ الحكم عليه بالموت، لأنه نقد (ثقافة كهنوت عبادة الأصنام). وانقلاب (كهنوت تعددية الآلهة) على الفرعون أخناتون لأنه عمل على توحيد آلهة الوثنية بإله واحد.إنها محنة العقل، ليست في العقل ذاته، ولكنها المحنة التي يضع فيها حراس الثقافات الصنمية أغلال التأبيد على العقول، ويعملون على اجتثاث كل جديد تتجرأ على ابتكاره. إنها باختصار الحكم على إبداعات العقل بالموت على كل من يريد أن يغيِّر حرفاً واحداً من مزامير داوود. وعبثاً كانت ثورة العقل للمطالبة بحقه بالتفكير والإبداع، لأن الحكم بالموت كان دائماً بانتظاره أمام محاكم التفتيش التي وسمت دائماً طبيعة العلاقة بين التجديد والتجميد. وفي ظل تلك المحنة وتحت رايتها يتساءل من يريد التجديد: على من تقرأ مزاميرك أيها العقل البشري؟في المقدسات الوثنية تعدد في الرؤى والاجتهادات. وفي المقدسات السماوية تعدد في الأديان، وتعدد في الملل والنحل. وفي كل هذا وذاك، هناك فرقة واحدة ناجية من النار، حدَّدت شروطها ووسائل نجاة من ينتسب إليها أقلام كهنة الأديان والمذاهب. فنُحرت أمامها عشرات الآلاف من ضحايا أنصار التجديد في مواجهة التقليد. وعلى الرغم من الانقلاب الذي قاده دعاة الحرية والديموقراطية، ظلَّت عجلة محاكم التفتيش منذ بدء التكوين، وهي ما زالت مستمرة في عصر التقدم والحضارة تحت ألبسة ورداءات متعددة، وهي الآن تظهر أحياناً بعمامات أو قلانس، أو بذقون طويلة أو برباطات عنق حديثة، أو بحجر تفرضه بعض الأحزاب على ما تعتبره مقدسات في عقائدها الأيديولوجية، فهي تدور وتدور. فهل من مخرج لكسر حلقة من حلقات دائرتها الجهنمية؟لا تعود أسباب محنة العقل إلى خلل في النصوص التي يتطاول على نقدها، ولكنها تعود إلى الذين يعتبرونها مقدسة، ربما لعجز فيهم من إبداع غيرها، خاصة وأن الله منحهم ملكة الاجتهاد فيها وتطويرها والتجديد فيها. ولأن الصنميون ينسبون القداسة إلى أمر من الله، خاصة منهم رجال الدين، وتجاهلوا أنه لم يفرض نصاً واحداً على كل مخلوقاته، وهو قادر على ذلك. ولما تعدَّد بعثه للأنبياء والله قادر على أن يبعث رسولاً واحداً، ويُنزل عليه نصاً مقدساً واحداً، لا يقبل الشك أو الاجتهاد فيه، نصاً موجهاً إلى كل ......
#تجميد
#الأفكار
#وتقديسها
#إعلان
#وفاة
#لنعمة
#الإبداع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748746
الحوار المتمدن
حسن خليل غريب - تجميد الأفكار وتقديسها إعلان وفاة لنعمة الإبداع