عباس علي العلي : القضاء القبلي العرفي بين القانون والشريعة ح3
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي النهوض بالقضاء الرسمي والبدائل المفتوحةإن معرفة أوجه القصور وتشخيص الخلل ليس كافيا أمام تطوير العملية القضائية والوصول إلى تطبيق العدل بأبلغ صورة ممكنة، ولكن هذا العمل يحتاج إلى أن تتوفر أرادة جماعية تشارك فيها القوى الفاعلة والمحركة للمجتمع العراقي ومنها المؤسسات الرسمية والتشريعية والشرعية وقوى الحراك المدني المتمثل بالإعلام والثقافة والمؤسسة الأكاديمية والتعليمية، وأيضا أن تلعب المؤسسة القبلية دورا في صياغة إستراتيجية عدلية تضع هدف إحقاق الحق وتحقيق العدل فوق المصالح الذاتية والشخصية، لأن هذا الهدف السامي يخفف من العبء المفروض والمفترض أن تقوم به لدرء عوامل الاهتزاز واللا استقرار بين مكونات العشيرة والقبيلة من جهة وبينها وبين النظائر الأخرى. إن من أول ألتسليمات التي تركن إليها الأمم المتحضرة هي قاعدة صياغة مفهوم المواطنة على أساس جامع يجعل من قيمة الفرد الذاتية تتساوى أمام القانون والقضاء الذي تختاره الأمة، ,وهذا القرار الخاص بالأمة لابد من أن يستند إلى نظرية سياسية هي في أحدى من أثنين، أما الدولة القومية أو الدولة الدينية ولا مجال في هذا العصر الارتكاز إلى نظرية سياسية أخرى لأنها ببساطة تعني اللجوء مرة أخرى للتمايز وعدم المساواة.فالدولة القومية المعاصرة تبتنى على قيمة تكوينية تجعل من الدولة ذاتها غطاء لكل مواطن له حق المواطنة بالتعامل ألقسري والافتراضي بالأدوات السياسية والقانونية التي تفرضها شروط أقامة هذه الدولة، ومنها وحدة القضاء وإلزامية الأحتكام له وبه والخضوع التام للقوانين التشريعية التي تمثل وجهة نظر الأمة وتعكس فلسفة وجودها، وبالتالي عدم السماح للتنافس في الخضوع لإرادة خارج نطاق أرادة الأمة، أو التحاكم وفق منظومة تخرج مجموعة من مواطنيها عن قاعدة وحدة النظام وشمولية القانون العام.وهذا المبدأ ينطبق أيضا على فلسفة تكوين الدولة الدينية مع ملاحظة أن الأسس التكوينية للنظام لا تمثل وجهة نظر الأمة ولكن تعبر بصورة أو أخرى عن أحكام دينية عقيدية متفق على احترامها والخضوع التام لها، بأعتبار مصدر التشريع لها، وبالتالي فإن الخروج عن أحكامها يمثل خروج عن الأسس التكوينية ذاتها المتعلقة بالإيمان بالعقيدة والتشكيك بشرعية ومشروعية المصدر.وفي كلا الحالين هنا نجد اللجوء الافتراضي والضرورة الأخلاقية والالتزام ينصب على احترام القانون وما ينشأ عنه من نظام قضائي يستند إلى أحدى الفلسفتين، ولا مجال إلا في حالة كون هناك تشريع قانوني ملزم ومقنن يتيح للأفراد باللجوء إلى شكل أخر من القضاء خارج نطاق مفهوم وحدة القضاء كما هو معمول لدينا في مسألة التحكيم التجاري المحلي والدولي فيما يخص جانب حياتي معين، ولكن هذا الخيار أيضا مقنن ومشرع من ضمن المجموعة القانونية العراقية ولا يعد خروجا عن إلزامية ووحدة التقاضي.عليه فإن مسألة إيجاد الحلول والمعالجات التي تتناول الحالة الشاذة والتي أشرنا إليها وعن حالات قصورها لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار كونية المجتمع العراقية والفلسفة السياسية التي يقوم عليها دستوريا وسياسيا، بأعتبار أنه دولة قومية تقوم على مبدأ حق المواطنة الذي يكفله الدستور بقاعدة أن كل عراقي تتوفر فيه شروط المواطنة هو عضو بمجموعة المجتمع ويتمتع بنفس الحقوق والامتيازات المتناظرة مع أقرانه، ومنه حقه المطلق واللا محدود بالتمتع بالعدل والتقاضي أمام السلطة القضائية الرسمية ووفق قانون واحد وموحد، وهذا يتناقض مع واقع الحال في بعض جوانب التقاضي الذي يتدخل به القضاء العشائري ويفرض أحكام ونتائج وسلطة دستورية هي خارج القانون والدستور، وتعتبر تعديا على الأسس ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685945
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي النهوض بالقضاء الرسمي والبدائل المفتوحةإن معرفة أوجه القصور وتشخيص الخلل ليس كافيا أمام تطوير العملية القضائية والوصول إلى تطبيق العدل بأبلغ صورة ممكنة، ولكن هذا العمل يحتاج إلى أن تتوفر أرادة جماعية تشارك فيها القوى الفاعلة والمحركة للمجتمع العراقي ومنها المؤسسات الرسمية والتشريعية والشرعية وقوى الحراك المدني المتمثل بالإعلام والثقافة والمؤسسة الأكاديمية والتعليمية، وأيضا أن تلعب المؤسسة القبلية دورا في صياغة إستراتيجية عدلية تضع هدف إحقاق الحق وتحقيق العدل فوق المصالح الذاتية والشخصية، لأن هذا الهدف السامي يخفف من العبء المفروض والمفترض أن تقوم به لدرء عوامل الاهتزاز واللا استقرار بين مكونات العشيرة والقبيلة من جهة وبينها وبين النظائر الأخرى. إن من أول ألتسليمات التي تركن إليها الأمم المتحضرة هي قاعدة صياغة مفهوم المواطنة على أساس جامع يجعل من قيمة الفرد الذاتية تتساوى أمام القانون والقضاء الذي تختاره الأمة، ,وهذا القرار الخاص بالأمة لابد من أن يستند إلى نظرية سياسية هي في أحدى من أثنين، أما الدولة القومية أو الدولة الدينية ولا مجال في هذا العصر الارتكاز إلى نظرية سياسية أخرى لأنها ببساطة تعني اللجوء مرة أخرى للتمايز وعدم المساواة.فالدولة القومية المعاصرة تبتنى على قيمة تكوينية تجعل من الدولة ذاتها غطاء لكل مواطن له حق المواطنة بالتعامل ألقسري والافتراضي بالأدوات السياسية والقانونية التي تفرضها شروط أقامة هذه الدولة، ومنها وحدة القضاء وإلزامية الأحتكام له وبه والخضوع التام للقوانين التشريعية التي تمثل وجهة نظر الأمة وتعكس فلسفة وجودها، وبالتالي عدم السماح للتنافس في الخضوع لإرادة خارج نطاق أرادة الأمة، أو التحاكم وفق منظومة تخرج مجموعة من مواطنيها عن قاعدة وحدة النظام وشمولية القانون العام.وهذا المبدأ ينطبق أيضا على فلسفة تكوين الدولة الدينية مع ملاحظة أن الأسس التكوينية للنظام لا تمثل وجهة نظر الأمة ولكن تعبر بصورة أو أخرى عن أحكام دينية عقيدية متفق على احترامها والخضوع التام لها، بأعتبار مصدر التشريع لها، وبالتالي فإن الخروج عن أحكامها يمثل خروج عن الأسس التكوينية ذاتها المتعلقة بالإيمان بالعقيدة والتشكيك بشرعية ومشروعية المصدر.وفي كلا الحالين هنا نجد اللجوء الافتراضي والضرورة الأخلاقية والالتزام ينصب على احترام القانون وما ينشأ عنه من نظام قضائي يستند إلى أحدى الفلسفتين، ولا مجال إلا في حالة كون هناك تشريع قانوني ملزم ومقنن يتيح للأفراد باللجوء إلى شكل أخر من القضاء خارج نطاق مفهوم وحدة القضاء كما هو معمول لدينا في مسألة التحكيم التجاري المحلي والدولي فيما يخص جانب حياتي معين، ولكن هذا الخيار أيضا مقنن ومشرع من ضمن المجموعة القانونية العراقية ولا يعد خروجا عن إلزامية ووحدة التقاضي.عليه فإن مسألة إيجاد الحلول والمعالجات التي تتناول الحالة الشاذة والتي أشرنا إليها وعن حالات قصورها لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار كونية المجتمع العراقية والفلسفة السياسية التي يقوم عليها دستوريا وسياسيا، بأعتبار أنه دولة قومية تقوم على مبدأ حق المواطنة الذي يكفله الدستور بقاعدة أن كل عراقي تتوفر فيه شروط المواطنة هو عضو بمجموعة المجتمع ويتمتع بنفس الحقوق والامتيازات المتناظرة مع أقرانه، ومنه حقه المطلق واللا محدود بالتمتع بالعدل والتقاضي أمام السلطة القضائية الرسمية ووفق قانون واحد وموحد، وهذا يتناقض مع واقع الحال في بعض جوانب التقاضي الذي يتدخل به القضاء العشائري ويفرض أحكام ونتائج وسلطة دستورية هي خارج القانون والدستور، وتعتبر تعديا على الأسس ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685945
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعة ح3
عباس علي العلي : القضاء القبلي العرفي بين القانون والشريعة ح1
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعةالمقدمةفي ضل التطور الإنساني الذي يرتقي بالقيم نحو التكاملية بين مفردات التنمية الإنسانية للوصول إلى صورة من صور الكمال الحضاري في جانبيه الطولي والعرضي، وسعي المجتمعات المتمدنة والتي تقودها الأيدولوجيات الفكرية والدينية والحضارية لبلوغ حالة الاستقرار المجتمعي المبني على الضوابط القانونية المدونة والمكتوبة، والتي هي القادرة لوحدها على رسم الميل السلوكي المجتمعي وتصحيح مساراته وضبط ديناميكية الحركة تحت قواعد معلومة ومفهومه ومقننه سلفا ليعرف كل ذي حق حقه، وهذا الدأب ليس جديدا بل هو مسنون ومتعارف عليه منذ فجر الإنسانية ومع حركة الرسل والأنبياء وما بعث من رسول إلا برسالة مكتوبة فيها كل ما يمكن أن يضبط الحركة البينية بين أفراد يؤمنون بالرسالة ويتقلدون من أوامر من كان متكفلا بالتطبيق والفرض، وصولا بهذا الحال إلى عصر التدوين القانوني القديم من شريعة أور نمو وحمورابي إلى مجموعة قوانين جوستنيان الرومانية إلى مرحلة الثورة الفرنسية وعصر القانون الحالي.هذه المقدمة ليس من أختراعات النظرية الفكرية بل تتبع سريع لمفهوم القانون والقضاء ودور ذلك في إرساء أسس العدالة في المجتمعات قديما وحديثا، بل أن المجالات الحياتية البينية التي تدخل القانون فيها وضبط الحركة الإنسانية فيها تكاد تتلاشى أمام حرية الإنسان في عدم الالتزام بقوانين محدده وضوابط منظمة لها، وأصبح من السمات الحضارية لأي مجتمع هو تقيد أفراده واحترامهم للقانون المسنون المكتوب المدون واحترام مؤسسة القضاء والعدالة فيه.فالأصل المنطقي لسير العدل والقضاء هو التسنين والتقنين المدون وحتى في الحالات التي تتجه إليها بعض الأنظمة القضائية في بعض البلدان لما يسمى بالسوابق القضائية، فهذه لا تعني أبدا عدم التدوين بل الأعتماد على الثابت المتيقن والصالح من الأحكام القانونية والتي ترسخت في الفقه القضائي، وتم الاعتماد عليها في العملية القضائية من أحكام كانت هي بدورها تستند إلى قاعدة قانونية مكتوبة ومدونة قبل حدوث الأشكال القانوني المستوجب لتدخل القضاء فيه.وأما ما يتصل بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا واعتبار العرف بأي مجال ما مصدر من مصادر تطبيق العدالة، فلا علاقة له أصلا في العرف الذي نشأ في مجتمعات الشرق الأوسط ومنها مجتمعنا العراقي واستفحل في الفترة الأخيرة ليزاحم قاعات القضاء الرسمي، وحتى زاحم الفتيا الشرعية التي تتولاها المؤسسة الدينية بكل قداستها عند العراقيين لتفرض واقع منحرف وخطير يجر البلد نحو الفوضى والدمار وشرعنة مؤسسة قضائية موازية ومنافسة للقضاء الرسمي والديني، متحكمة بسطوتها المعتمدة على قوة العشيرة والفخذ وجهل بعض المفتين والمشرعين الذين تنقصهم الخبرة في استخراج القواعد القانونية والأصولية والإجرائية معتمدا على الفطنة والتجربة الخاصة، وهذا منحى لم تالفة قضية الأعراف العشائرية والقضاء الذي ينشأ منها سابقا بهذا القدر من الضحالة والتعدي على كل النواميس والمحددات التي تحكم وتشير إلى حقيقة العدالة كونها قيمة إنسانية وجودية يسعى رب السماء لتوطينها وتطبيقها في الأرض.من هنا لابد من السعي الحثيث لفرض قيم متصلة بالعدالة وتتطابق مع المبادئ الرسالية وتتماشى مع مفهوم التقنين الذي يضبط ويتحكم بسيرها بعيدا عن الاجتهادات الشخصية لبناء مجتمع مؤسساتي يخضع للقانون ويعبر عن روح الالتزام الحقيقي به، سواء من خلال تقنين الشريعة أو شرعنة القانون للحفاظ على الاستقرار القضائي وتطوير منظومة العدالة نفسها، وهذا العمل لا يتم إلا من خلال تضافر جهود المشرع القانوني أو فر ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685937
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعةالمقدمةفي ضل التطور الإنساني الذي يرتقي بالقيم نحو التكاملية بين مفردات التنمية الإنسانية للوصول إلى صورة من صور الكمال الحضاري في جانبيه الطولي والعرضي، وسعي المجتمعات المتمدنة والتي تقودها الأيدولوجيات الفكرية والدينية والحضارية لبلوغ حالة الاستقرار المجتمعي المبني على الضوابط القانونية المدونة والمكتوبة، والتي هي القادرة لوحدها على رسم الميل السلوكي المجتمعي وتصحيح مساراته وضبط ديناميكية الحركة تحت قواعد معلومة ومفهومه ومقننه سلفا ليعرف كل ذي حق حقه، وهذا الدأب ليس جديدا بل هو مسنون ومتعارف عليه منذ فجر الإنسانية ومع حركة الرسل والأنبياء وما بعث من رسول إلا برسالة مكتوبة فيها كل ما يمكن أن يضبط الحركة البينية بين أفراد يؤمنون بالرسالة ويتقلدون من أوامر من كان متكفلا بالتطبيق والفرض، وصولا بهذا الحال إلى عصر التدوين القانوني القديم من شريعة أور نمو وحمورابي إلى مجموعة قوانين جوستنيان الرومانية إلى مرحلة الثورة الفرنسية وعصر القانون الحالي.هذه المقدمة ليس من أختراعات النظرية الفكرية بل تتبع سريع لمفهوم القانون والقضاء ودور ذلك في إرساء أسس العدالة في المجتمعات قديما وحديثا، بل أن المجالات الحياتية البينية التي تدخل القانون فيها وضبط الحركة الإنسانية فيها تكاد تتلاشى أمام حرية الإنسان في عدم الالتزام بقوانين محدده وضوابط منظمة لها، وأصبح من السمات الحضارية لأي مجتمع هو تقيد أفراده واحترامهم للقانون المسنون المكتوب المدون واحترام مؤسسة القضاء والعدالة فيه.فالأصل المنطقي لسير العدل والقضاء هو التسنين والتقنين المدون وحتى في الحالات التي تتجه إليها بعض الأنظمة القضائية في بعض البلدان لما يسمى بالسوابق القضائية، فهذه لا تعني أبدا عدم التدوين بل الأعتماد على الثابت المتيقن والصالح من الأحكام القانونية والتي ترسخت في الفقه القضائي، وتم الاعتماد عليها في العملية القضائية من أحكام كانت هي بدورها تستند إلى قاعدة قانونية مكتوبة ومدونة قبل حدوث الأشكال القانوني المستوجب لتدخل القضاء فيه.وأما ما يتصل بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا واعتبار العرف بأي مجال ما مصدر من مصادر تطبيق العدالة، فلا علاقة له أصلا في العرف الذي نشأ في مجتمعات الشرق الأوسط ومنها مجتمعنا العراقي واستفحل في الفترة الأخيرة ليزاحم قاعات القضاء الرسمي، وحتى زاحم الفتيا الشرعية التي تتولاها المؤسسة الدينية بكل قداستها عند العراقيين لتفرض واقع منحرف وخطير يجر البلد نحو الفوضى والدمار وشرعنة مؤسسة قضائية موازية ومنافسة للقضاء الرسمي والديني، متحكمة بسطوتها المعتمدة على قوة العشيرة والفخذ وجهل بعض المفتين والمشرعين الذين تنقصهم الخبرة في استخراج القواعد القانونية والأصولية والإجرائية معتمدا على الفطنة والتجربة الخاصة، وهذا منحى لم تالفة قضية الأعراف العشائرية والقضاء الذي ينشأ منها سابقا بهذا القدر من الضحالة والتعدي على كل النواميس والمحددات التي تحكم وتشير إلى حقيقة العدالة كونها قيمة إنسانية وجودية يسعى رب السماء لتوطينها وتطبيقها في الأرض.من هنا لابد من السعي الحثيث لفرض قيم متصلة بالعدالة وتتطابق مع المبادئ الرسالية وتتماشى مع مفهوم التقنين الذي يضبط ويتحكم بسيرها بعيدا عن الاجتهادات الشخصية لبناء مجتمع مؤسساتي يخضع للقانون ويعبر عن روح الالتزام الحقيقي به، سواء من خلال تقنين الشريعة أو شرعنة القانون للحفاظ على الاستقرار القضائي وتطوير منظومة العدالة نفسها، وهذا العمل لا يتم إلا من خلال تضافر جهود المشرع القانوني أو فر ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685937
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعة ح1
عباس علي العلي : القضاء القبلي العرفي بين القانون والشريعة ح2
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي ثانيا _ أما العوامل الداخلية _ التي شجعت وألهبت نفوس البعض من الناس ومساهمتهم في استشراء هذه الظاهرة فأنها من الممكن إجمالها بالنقاط التالية:.1. التركيبة الأجتماعية للمجتمع العراقي الذي لازال في طور المجتمع الريفي في سلسلة التطور النوعي الحضاري له وغياب دور المدنية بمفهوم فرض علاقات المدينة وقيم النظام الذي تتصف به، وخاصة في الضواحي الجديدة التي نشأت من ظاهرة الهجرة الاقتصادية من الريف للمدينة، وما نشأ عنها من تجمعات سكانية عشوائية هجينة لكنها حملت معها الإرث القبلي العشائري وكافة السلبيات التي كانت في معظم حالاتها السب الرئيسي والحاسم للهجرة، وبالتالي فالاختلاط الذي حصل بين سكان مجتمعات محصورة ومضيقة في أفقها الثقافي والفكري مع انفتاح المدينة وعلاقاتها المجتمعية والاقتصادية لم تفلح في لجم الشعور بالانتماء للريف وليس للمدينة، والتخلص من أرث هذه الرابطة بالرغم من توالد أجيال جديدة متوالية لم تكتشف هويتها بعد لا كونها من سكان المدن ولا ارتباطها بالريف وقيمه وتقاليده ومنها الارتباط القوي بالعشيرة والخضوع لقوانينها ولإرادتها.2. وينشا من هذا العامل بالنتيجة عامل أخر هو كون المجتمع العراقي أيضا لازال مجتمع الأب وليس مجتمع الأسرة وهذا ينعكس أفقيا وعموديا على كل العلاقات التي تنشأ من هذا الوضع، فالعلاقة داخل الأسرة بوجه عام علاقة تقوم على فرض سلطة الأب ورؤاه دون النظر إلى ما يمكن أن يكون صالحا بالضرورة لقيام الأسرة كما أرادها الإسلام وما تبنته المجتمعات المتحضرة، فالديمقراطية الأسروية وفرض علاقة نجاح الأسرة ومستلزمات هذا النجاح لا قيمة لها أما الإصرار الأبوي على القيادة والتفرد في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، ومنها الزواج والطلاق وما ينشأ عنها من إشكالات ونتائج تلقي بضلالها السوداء على المجتمع داخل وخارج الأسرة.3. هناك مشكلة بنيوية خاصة بكل القبائل وتعاني منها على وجه الخصوص القبائل والعشائر الكبيرة وهي مسألة الانقسام والتشظي مما يقلل من سيطرة القيادة القبلية والعشائرية على أفرادها، وبالتالي ومع تشجيع بعض الممارسات الرسمية والحكومية على أرخاء يد القيادات الحقيقية للمؤسسة القبائلية والعشائرية لصالح الأطراف البعيدة والمنفلتة، إضافة إلى التنافس بين ورثة القيادات الحقيقية بعد رحيل أصولها مما شجع على التنافس السلبي لقيادة مجموعات منقسمة تبحث عن وجود مستعينة بالسلطة التي يفرضها أعضائها أو من خلال الخدمات التي تقدما لمراكز القوى في المجتمع العراقي، ومنها السلطات الرسمية أو الحزبية السياسية أو قوى مؤثرة تقع خارج أطار القبيلة والعشيرة ذاتها، وهذا الحال ساعد كثيرا على تجاوز الكثير من القيادات الجديدة لكثير من القيم والخطوط الحمراء للوصول إلى مكاسب أما جماعية أو فردية مالية أو سلطوية.4. ويلاحظ أيضا أن الكثير من القيادات العشائرية والقبلية الجديدة والتي تسعى لفرض نفوذها أمام الخصوم والمنافسين وأمام القوى الفاعلة تتميز بالكثير من ما يمكن أن نسميه الأمية العقائدية الدينية والأمية القانونية والقضائية، وبالتالي فأن الكثير من المواضيع التي تتصدى لها لا يمكن أن توصف بالمطالبات والإشكاليات القانونية أو الشرعية وحتى في المنهجية القضائية التي تمارسها، فأنها تتنافى مع الكثير من الأصول القضائية السليمة والمستقرة في مجتمعنا وأقرب المجتمعات إلينا، ومنها مثلا أثبات المسئولية وقواعد التجريم ومنشأ المسئولية القانونية المدنية والجنائية مما يجعل الكثير من القضايا التي تتصدى لها هي في الحقيقية لا أساس لها لا من شرع ولا من قانون، بل تتجاوز أحيانا على العرف المستقر ل ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685935
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي ثانيا _ أما العوامل الداخلية _ التي شجعت وألهبت نفوس البعض من الناس ومساهمتهم في استشراء هذه الظاهرة فأنها من الممكن إجمالها بالنقاط التالية:.1. التركيبة الأجتماعية للمجتمع العراقي الذي لازال في طور المجتمع الريفي في سلسلة التطور النوعي الحضاري له وغياب دور المدنية بمفهوم فرض علاقات المدينة وقيم النظام الذي تتصف به، وخاصة في الضواحي الجديدة التي نشأت من ظاهرة الهجرة الاقتصادية من الريف للمدينة، وما نشأ عنها من تجمعات سكانية عشوائية هجينة لكنها حملت معها الإرث القبلي العشائري وكافة السلبيات التي كانت في معظم حالاتها السب الرئيسي والحاسم للهجرة، وبالتالي فالاختلاط الذي حصل بين سكان مجتمعات محصورة ومضيقة في أفقها الثقافي والفكري مع انفتاح المدينة وعلاقاتها المجتمعية والاقتصادية لم تفلح في لجم الشعور بالانتماء للريف وليس للمدينة، والتخلص من أرث هذه الرابطة بالرغم من توالد أجيال جديدة متوالية لم تكتشف هويتها بعد لا كونها من سكان المدن ولا ارتباطها بالريف وقيمه وتقاليده ومنها الارتباط القوي بالعشيرة والخضوع لقوانينها ولإرادتها.2. وينشا من هذا العامل بالنتيجة عامل أخر هو كون المجتمع العراقي أيضا لازال مجتمع الأب وليس مجتمع الأسرة وهذا ينعكس أفقيا وعموديا على كل العلاقات التي تنشأ من هذا الوضع، فالعلاقة داخل الأسرة بوجه عام علاقة تقوم على فرض سلطة الأب ورؤاه دون النظر إلى ما يمكن أن يكون صالحا بالضرورة لقيام الأسرة كما أرادها الإسلام وما تبنته المجتمعات المتحضرة، فالديمقراطية الأسروية وفرض علاقة نجاح الأسرة ومستلزمات هذا النجاح لا قيمة لها أما الإصرار الأبوي على القيادة والتفرد في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، ومنها الزواج والطلاق وما ينشأ عنها من إشكالات ونتائج تلقي بضلالها السوداء على المجتمع داخل وخارج الأسرة.3. هناك مشكلة بنيوية خاصة بكل القبائل وتعاني منها على وجه الخصوص القبائل والعشائر الكبيرة وهي مسألة الانقسام والتشظي مما يقلل من سيطرة القيادة القبلية والعشائرية على أفرادها، وبالتالي ومع تشجيع بعض الممارسات الرسمية والحكومية على أرخاء يد القيادات الحقيقية للمؤسسة القبائلية والعشائرية لصالح الأطراف البعيدة والمنفلتة، إضافة إلى التنافس بين ورثة القيادات الحقيقية بعد رحيل أصولها مما شجع على التنافس السلبي لقيادة مجموعات منقسمة تبحث عن وجود مستعينة بالسلطة التي يفرضها أعضائها أو من خلال الخدمات التي تقدما لمراكز القوى في المجتمع العراقي، ومنها السلطات الرسمية أو الحزبية السياسية أو قوى مؤثرة تقع خارج أطار القبيلة والعشيرة ذاتها، وهذا الحال ساعد كثيرا على تجاوز الكثير من القيادات الجديدة لكثير من القيم والخطوط الحمراء للوصول إلى مكاسب أما جماعية أو فردية مالية أو سلطوية.4. ويلاحظ أيضا أن الكثير من القيادات العشائرية والقبلية الجديدة والتي تسعى لفرض نفوذها أمام الخصوم والمنافسين وأمام القوى الفاعلة تتميز بالكثير من ما يمكن أن نسميه الأمية العقائدية الدينية والأمية القانونية والقضائية، وبالتالي فأن الكثير من المواضيع التي تتصدى لها لا يمكن أن توصف بالمطالبات والإشكاليات القانونية أو الشرعية وحتى في المنهجية القضائية التي تمارسها، فأنها تتنافى مع الكثير من الأصول القضائية السليمة والمستقرة في مجتمعنا وأقرب المجتمعات إلينا، ومنها مثلا أثبات المسئولية وقواعد التجريم ومنشأ المسئولية القانونية المدنية والجنائية مما يجعل الكثير من القضايا التي تتصدى لها هي في الحقيقية لا أساس لها لا من شرع ولا من قانون، بل تتجاوز أحيانا على العرف المستقر ل ......
#القضاء
#القبلي
#العرفي
#القانون
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685935
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - القضاء القبلي (العرفي) بين القانون والشريعة ح2
مصطفى محمد غريب : استغلال الدين والشريعة للحفاظ على الإسلام من الغرب الكافر
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب جميع الذين عاصروا او يتذكروا خير الله طلفاح خال صدام حسين ووالد زوجته وملاحقة الفتيات والنساء السافرات وصبغ سيقانهن باللون الأحمر او الأخضر او الأزرق لمجرد قصر التنورة واهانتهن بكلمات فاحشة غير أخلاقية على أساس الحفاظ على الشيم العربية والإسلامية والاخيرتين براء منهم ومن أعمالهم المخزية، ثم حملات حلاقة شعر الشباب "نمرة صفر" بسبب طوله وزجهم في المعتقلات واهانتهم وضربهم بحجة حماية التقاليد الإسلامية من الانصهار في بودقة حضارة "الغرب الكافر!!" حسب العقلية المريضة لذلك المتهور وصحبه ونظامه، وكلنا نتذكر ما بعد السقوط عام(2003) ما قام به احفاد خير الله طلفاح ونظامه من المتطرفين والميليشيات الطائفية واعوانهم بأوامر من بعض المعممين من اعمال عدوانية واجرامية بعد اسقاط النظام السابق ضد النساء والفتيات السافرات وضد صالونات الحلاقة ودور السينما والمسرح والثقافة والنوادي الاجتماعية وفرض الحجاب والجادور الإيراني ، وطوال اكثر من ( 17 ) عام رفعت شعارات واطلقت فتاوي تكاد لا تختلف عما اطلقه تاريخياً أولئك المدعين الذين يأخذوا من الدين الاسلامي حجة للكسب المادي والمعنوي ، واليوم وبعد التجربة الغنية التي مرت خلال سنين طويلة من العداء للتقدم والحضارة والتطور في مجال حقوق الانسان نرى أن التحرك الجديد القديم في الانبار بخصوص احتساء الخمور حسب ادعاء السلطات المحلية في الانبار وقد شنت السلطات هذه حسب مراسل " ناس " حملة اعتقلت فيها اكثر من (100) شاب والحملة ما زالت مستمرة ، وأشار مراسل ناس "التهمة التي تم توجيهها للمعتقلين كانت احتساء مشروبات كحولية رغم أن مركز المحافظة يضم ( 3 ) بارات مرخّصة " وأشير ايضاً ان المحافظة اشتهرت " بتطبيق عقوبات غير مألوفة، وُصفَت بالعُرفية، كما في عقوبة حلاقة رؤوس الشباب (نمرة صفر)، او محاسبة آخرين بتهمة ارتداء بنطال (برمودا) " وأعاد ناشطون في المجال المدني للتذكير بما قامت به داعش والتنظيمات " المتطرفة " اثناء سيطرتها لسنوات على مدينة الرمادي، إضافة فقد ذكر قيام السلطات المحلية سابقاً باعتقال ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر منشورات لمؤازرة المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن أخرى، وذكرت وكالة ناس عن اعتقال احد الناشطين عبد الله ناظم وبعد 4 أيام أفرجت السلطات المحلية عنه وقد قال شفيق عبد الله ناظم " قيام القوات الامنية باعتقاله لمدة اربع ايام "وهذه ليست المرة الاولى التي يتم اعتقال اخي فيها بسبب ما يتداوله من منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي " تؤيد المظاهرات التي يشهدها العراق، ان هذه التوجهات المتطرفة لم تختصر على الانبار فحسب بل انها كانت وما زالت تمارس ضد الناشطين المدنيين تحت طائلة حجة الإساءة للدين الإسلامي وغيرها من مسوغات الاتهامات المعروفة المدونة سابقاً في أروقة التحقيقات الجنائية في العهد الملكي والأمن العام والمخابرات وغيرها خلال الحقب السابقة وبخاصة في عهد النظام السابق وان استمرارها وحشر الدين الإسلامي او اصول الشرع عبارة عن ذر الرماد في العيون لإخفاء ما يجري من خراب ودمار وتوجهات لكتم الافواه ومنعها من المعارضة والتظاهر والاحتجاجات، العداء للفكر التنويري والديمقراطي لصالح الفكر الظلامي الذي يرى في التطور حتى التكنولوجي عبارة عن عدوي تهدد وجوده وتحقق التوعية الاجتماعية في المجتمع. 2ـــــ مقولة الغرب الكافران قضية الدين الإسلامي من المسلمات التي عشنا معها منذ الصغر ولهذا لا يمكن ان "يزاود " أي شخص ويضع نفسه فوق الحقيقة، ويجعل من نفسه واعظاً ومنظراً ويحاول تجاوز المقولة " كون الدين لله والوطن للج ......
#استغلال
#الدين
#والشريعة
#للحفاظ
#الإسلام
#الغرب
#الكافر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691188
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب جميع الذين عاصروا او يتذكروا خير الله طلفاح خال صدام حسين ووالد زوجته وملاحقة الفتيات والنساء السافرات وصبغ سيقانهن باللون الأحمر او الأخضر او الأزرق لمجرد قصر التنورة واهانتهن بكلمات فاحشة غير أخلاقية على أساس الحفاظ على الشيم العربية والإسلامية والاخيرتين براء منهم ومن أعمالهم المخزية، ثم حملات حلاقة شعر الشباب "نمرة صفر" بسبب طوله وزجهم في المعتقلات واهانتهم وضربهم بحجة حماية التقاليد الإسلامية من الانصهار في بودقة حضارة "الغرب الكافر!!" حسب العقلية المريضة لذلك المتهور وصحبه ونظامه، وكلنا نتذكر ما بعد السقوط عام(2003) ما قام به احفاد خير الله طلفاح ونظامه من المتطرفين والميليشيات الطائفية واعوانهم بأوامر من بعض المعممين من اعمال عدوانية واجرامية بعد اسقاط النظام السابق ضد النساء والفتيات السافرات وضد صالونات الحلاقة ودور السينما والمسرح والثقافة والنوادي الاجتماعية وفرض الحجاب والجادور الإيراني ، وطوال اكثر من ( 17 ) عام رفعت شعارات واطلقت فتاوي تكاد لا تختلف عما اطلقه تاريخياً أولئك المدعين الذين يأخذوا من الدين الاسلامي حجة للكسب المادي والمعنوي ، واليوم وبعد التجربة الغنية التي مرت خلال سنين طويلة من العداء للتقدم والحضارة والتطور في مجال حقوق الانسان نرى أن التحرك الجديد القديم في الانبار بخصوص احتساء الخمور حسب ادعاء السلطات المحلية في الانبار وقد شنت السلطات هذه حسب مراسل " ناس " حملة اعتقلت فيها اكثر من (100) شاب والحملة ما زالت مستمرة ، وأشار مراسل ناس "التهمة التي تم توجيهها للمعتقلين كانت احتساء مشروبات كحولية رغم أن مركز المحافظة يضم ( 3 ) بارات مرخّصة " وأشير ايضاً ان المحافظة اشتهرت " بتطبيق عقوبات غير مألوفة، وُصفَت بالعُرفية، كما في عقوبة حلاقة رؤوس الشباب (نمرة صفر)، او محاسبة آخرين بتهمة ارتداء بنطال (برمودا) " وأعاد ناشطون في المجال المدني للتذكير بما قامت به داعش والتنظيمات " المتطرفة " اثناء سيطرتها لسنوات على مدينة الرمادي، إضافة فقد ذكر قيام السلطات المحلية سابقاً باعتقال ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر منشورات لمؤازرة المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن أخرى، وذكرت وكالة ناس عن اعتقال احد الناشطين عبد الله ناظم وبعد 4 أيام أفرجت السلطات المحلية عنه وقد قال شفيق عبد الله ناظم " قيام القوات الامنية باعتقاله لمدة اربع ايام "وهذه ليست المرة الاولى التي يتم اعتقال اخي فيها بسبب ما يتداوله من منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي " تؤيد المظاهرات التي يشهدها العراق، ان هذه التوجهات المتطرفة لم تختصر على الانبار فحسب بل انها كانت وما زالت تمارس ضد الناشطين المدنيين تحت طائلة حجة الإساءة للدين الإسلامي وغيرها من مسوغات الاتهامات المعروفة المدونة سابقاً في أروقة التحقيقات الجنائية في العهد الملكي والأمن العام والمخابرات وغيرها خلال الحقب السابقة وبخاصة في عهد النظام السابق وان استمرارها وحشر الدين الإسلامي او اصول الشرع عبارة عن ذر الرماد في العيون لإخفاء ما يجري من خراب ودمار وتوجهات لكتم الافواه ومنعها من المعارضة والتظاهر والاحتجاجات، العداء للفكر التنويري والديمقراطي لصالح الفكر الظلامي الذي يرى في التطور حتى التكنولوجي عبارة عن عدوي تهدد وجوده وتحقق التوعية الاجتماعية في المجتمع. 2ـــــ مقولة الغرب الكافران قضية الدين الإسلامي من المسلمات التي عشنا معها منذ الصغر ولهذا لا يمكن ان "يزاود " أي شخص ويضع نفسه فوق الحقيقة، ويجعل من نفسه واعظاً ومنظراً ويحاول تجاوز المقولة " كون الدين لله والوطن للج ......
#استغلال
#الدين
#والشريعة
#للحفاظ
#الإسلام
#الغرب
#الكافر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691188
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - استغلال الدين والشريعة للحفاظ على الإسلام من الغرب الكافر!!
سامح عسكر : برلمان مصر والشريعة الإسلامية
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر في شهر يوليو سنة 1982 عقد مجلس الشعب المصري جلسة عامة بهدف (تطبيق الشريعة الإسلامية) وتفعيل المادة الثانية في الدستور بعد تعديل طرأ عليها في عام 80 لصالح فكرة التنفيذ بإضافة الألف واللام من "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إلى (المصدر الرئيسي) للتشريع" أي لا يوجد مصدر آخر وفقا لقواعد اللغة العربية..وهو مشروع السادات بأسلمة الدولة الذي لم يكتمل لموته قبل الجلسة العامة ب 9 أشهر، فظل هذا المشروع (حُلم) قيادات الدولة ومؤسساتها لعدة سنوات حتى اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب سنة 1990 وهو العام الذي أطلقت فيه رصاصة الرحمة على أسلمة مصر بعد توحش الجهاديين الذين لم يكتفوا بقتل رئيس الدولة بل قتلوا رئيس مجلسها التشريعي..وظلت سياسة الدولة منذ عام 90 واحدة وهي مواجهة أمنية للإرهاب مع خجل وخوف من علمنة الدولة ومحاولة استرضاء الفقهاء النافذين كل فترة لعدم الصدام..المهم: عقدت الجلسة لتطبيق الشريعة برئاسة "صوفي أبو طالب" رئيس المجلس – ورئيس الجمهورية لاحقا – مستهلا خطابه بجملة " يسعدنى اليوم ونحن نختتم هذه الدورة من أدوار انعقاد المجلس الموقر أن يكون حسن الختام بفضل الله وتوفيقه عملا خلاقا وهو إنجاز عمل تاريخى ضم - إعمالا للتعديل الدستورى للمادة الثانية من الدستور - التى تقص بأن تكون مبادىء الشرسعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأضاف : أنه وإن كان الزملاء رؤساء اللجان الفرعية سيقدمون لحضراتكم بيانا عن كل هذه المشروعات إلا أنه يجدر ى أن أشير بادىء ذى بدء إلى أن وضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق" (الإخوان في البرلمان صـ 61)وأضاف رئيس المجلس " نعلم أن الإسلام يكفل حرية العقيدة لغير المسلمين من أهل الكتاب.. وأن مبادىء الشريعة الإسلامية السمحاء تقررأن غيرالمسلمين من أهل الكتاب يخضعون فى أمورأحوالهم الشخصية من زواج وطلاق وغيرهما لشرائع ملتهم ، وقد استقر على ذلك رأى فقهاء الشريعة منذ أقدم العصور نزولا على ما ورد فى الكتاب والسنة" (نفس المصدر صـ 62) ثم ختم كلامه قائلا " واليوم لنا أن نبتهج بان الشريعة الإسلامية المنصوص عليا فى المادة الثانية من الدستور أصبحت حقيقة" (نفس المصدر صـ 65)والملاحظ أن رئيس مجلس الشعب الذي يفترض أنه قائم على تشريع القوانين دون تفرقة دينية بين الناس يصف الأقباط ب "أهل الكتاب" وهو وصف ديني فقهي منافي لطبيعة الدولة الحديثة وحق المواطنة الذي يجعل من القبطي مواطنا بالكامل له كافة حقوق وواجبات المسلم، وبالتالي فتسميته ب "أهل كتاب" ما كان يجب أن تصدر من مؤسسات الدولة، ولولا أن مصر وقتها كانت "شبه دولة دينية" وفي طريقها لأن تصبح "دولة دينية كاملة" مع طرأ على وعي السيد أبو طالب هذا المصطلح، لكنه كان منسجما مع توجهات الدولة بعد حرب أكتوبر التي نسبت إنجازها معنويا للإسلام كعقيدة والثورة على الميراث الاشتراكي الناصري كسياسة، برغم عدم جرأة مسئولي الدولة وقتها على التصريح بالثورة على الناصرية لزعامة قائدها ومكانته الراسخة في المؤسسات.علما بأن صوفي أبو طالب له توجهات دينية في الحُكم وقد انتخب عضوا في مجمع البحوث الإسلامية ورئيسا لإحدى اللجان بمؤسسة سعودية للاقتصاد الإسلامي تابعة لرجل الأعمال السعودي "صالح كامل" أي أن خطابه في أسلمة الدولة وتطبيق الشريعة ليس غريبا عليه فهو مؤلف كتاب "الشريعة الإسلامية والقانون الروماني" الذي قال فيه بتميز الشريعة وتفردها وصلاحيتها للتطبيق الآن وأنها مميزة عن أي قوانين سابقة، فهذا رئيس مجلس الشعب يؤيد خطط السادات بأسلمة الدولة أو بالأحرى (إشعال ثورة دينية) على غرار ثورة ال ......
#برلمان
#والشريعة
#الإسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695687
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر في شهر يوليو سنة 1982 عقد مجلس الشعب المصري جلسة عامة بهدف (تطبيق الشريعة الإسلامية) وتفعيل المادة الثانية في الدستور بعد تعديل طرأ عليها في عام 80 لصالح فكرة التنفيذ بإضافة الألف واللام من "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إلى (المصدر الرئيسي) للتشريع" أي لا يوجد مصدر آخر وفقا لقواعد اللغة العربية..وهو مشروع السادات بأسلمة الدولة الذي لم يكتمل لموته قبل الجلسة العامة ب 9 أشهر، فظل هذا المشروع (حُلم) قيادات الدولة ومؤسساتها لعدة سنوات حتى اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب سنة 1990 وهو العام الذي أطلقت فيه رصاصة الرحمة على أسلمة مصر بعد توحش الجهاديين الذين لم يكتفوا بقتل رئيس الدولة بل قتلوا رئيس مجلسها التشريعي..وظلت سياسة الدولة منذ عام 90 واحدة وهي مواجهة أمنية للإرهاب مع خجل وخوف من علمنة الدولة ومحاولة استرضاء الفقهاء النافذين كل فترة لعدم الصدام..المهم: عقدت الجلسة لتطبيق الشريعة برئاسة "صوفي أبو طالب" رئيس المجلس – ورئيس الجمهورية لاحقا – مستهلا خطابه بجملة " يسعدنى اليوم ونحن نختتم هذه الدورة من أدوار انعقاد المجلس الموقر أن يكون حسن الختام بفضل الله وتوفيقه عملا خلاقا وهو إنجاز عمل تاريخى ضم - إعمالا للتعديل الدستورى للمادة الثانية من الدستور - التى تقص بأن تكون مبادىء الشرسعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأضاف : أنه وإن كان الزملاء رؤساء اللجان الفرعية سيقدمون لحضراتكم بيانا عن كل هذه المشروعات إلا أنه يجدر ى أن أشير بادىء ذى بدء إلى أن وضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق" (الإخوان في البرلمان صـ 61)وأضاف رئيس المجلس " نعلم أن الإسلام يكفل حرية العقيدة لغير المسلمين من أهل الكتاب.. وأن مبادىء الشريعة الإسلامية السمحاء تقررأن غيرالمسلمين من أهل الكتاب يخضعون فى أمورأحوالهم الشخصية من زواج وطلاق وغيرهما لشرائع ملتهم ، وقد استقر على ذلك رأى فقهاء الشريعة منذ أقدم العصور نزولا على ما ورد فى الكتاب والسنة" (نفس المصدر صـ 62) ثم ختم كلامه قائلا " واليوم لنا أن نبتهج بان الشريعة الإسلامية المنصوص عليا فى المادة الثانية من الدستور أصبحت حقيقة" (نفس المصدر صـ 65)والملاحظ أن رئيس مجلس الشعب الذي يفترض أنه قائم على تشريع القوانين دون تفرقة دينية بين الناس يصف الأقباط ب "أهل الكتاب" وهو وصف ديني فقهي منافي لطبيعة الدولة الحديثة وحق المواطنة الذي يجعل من القبطي مواطنا بالكامل له كافة حقوق وواجبات المسلم، وبالتالي فتسميته ب "أهل كتاب" ما كان يجب أن تصدر من مؤسسات الدولة، ولولا أن مصر وقتها كانت "شبه دولة دينية" وفي طريقها لأن تصبح "دولة دينية كاملة" مع طرأ على وعي السيد أبو طالب هذا المصطلح، لكنه كان منسجما مع توجهات الدولة بعد حرب أكتوبر التي نسبت إنجازها معنويا للإسلام كعقيدة والثورة على الميراث الاشتراكي الناصري كسياسة، برغم عدم جرأة مسئولي الدولة وقتها على التصريح بالثورة على الناصرية لزعامة قائدها ومكانته الراسخة في المؤسسات.علما بأن صوفي أبو طالب له توجهات دينية في الحُكم وقد انتخب عضوا في مجمع البحوث الإسلامية ورئيسا لإحدى اللجان بمؤسسة سعودية للاقتصاد الإسلامي تابعة لرجل الأعمال السعودي "صالح كامل" أي أن خطابه في أسلمة الدولة وتطبيق الشريعة ليس غريبا عليه فهو مؤلف كتاب "الشريعة الإسلامية والقانون الروماني" الذي قال فيه بتميز الشريعة وتفردها وصلاحيتها للتطبيق الآن وأنها مميزة عن أي قوانين سابقة، فهذا رئيس مجلس الشعب يؤيد خطط السادات بأسلمة الدولة أو بالأحرى (إشعال ثورة دينية) على غرار ثورة ال ......
#برلمان
#والشريعة
#الإسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695687
الحوار المتمدن
سامح عسكر - برلمان مصر والشريعة الإسلامية
أحمد عصيد : طالبان بين الديمقراطية والشريعة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد أعلنت حركة "طالبان" بأنها لا تنوي إقامة نظام ديمقراطي في أفغانستان، وأنها في المقابل ستعمل على إقامة الشريعة الإسلامية، ويعني ذلك ما يلي:ـ أن هذه الحركة تعتقد بأن قوة السلاح كافية لفرض شرعية سياسية دون احترام السيادة الشعبية. ـ أنها تعتبر نفسها اختيارا إلهيا تجعل شرعيتها آتية من السماء وليس من الأرض. ما يفسر استخفافها برأي وإرادة الشعب الأفغاني.ـ أنها لا تؤمن بمبدأ التداول على السلطة، لأنها تعتبر نفسها قدرا نهائيا لا بديل عنه.ـ أنها لا تؤمن بالحق في الاختلاف والنقد اللذين تعتبرهما جريمة، فما دامت طالبان تمثل القرار الإلهي فإن مخالفتها تستوجب العقاب.ـ أنها لا تؤمن بالمساواة في إطار المواطنة فهي تفضل المؤمن بدينها ومذهبها على غيره، كما تفضل الرجال على النساء في التعليم وكل مرافق الحياة العامة.ـ أنها لا تقبل بالحريات لأنها تفرض نظاما قاسيا للوصاية يحدد للناس كيف يأكلون ويلبسون ويجلسون ويتكلمون ويفكرون، بل حتى كيف يدخلون المرحاض.ـ أنها لا تقبل بسمو القانون لأنها تعتبر القانون ما نزل من السماء وليس ما يشرعه البشر لأنفسهم وفق مصالحهم المتغيرة.ـ انها تعتبر الدين وسيلة سياسية للسيطرة وشرعنة الاستعباد ولهذا ترفض الفصل بينهما.هذا النظام الذي أعلنته طالبان بديلا للديمقراطية هو نفسه الذي عاش به المسلمون على مدى قرون طويلة ، إلى أن استيقظوا على دوي مدافع الأزمنة الحديثة وهم في غاية الضعف والتأخر.والغريب أن طالبان تتحدث عن إقامة الشريعة في زمن سقطت فيه جميع أنظمة اللاهوت والوصاية الدينية، سقطت "داعش" و"جبهة النصرة" و"ّأنصار الشريعة" و"بوكو حرام" وسقط "الإخوان المسلمون" في مصر والسودان وفشلوا في تونس والمغرب وليبيا، بل إن السعودية نفسها تغيرت بإعلان طلاقها مع الوهابية والتشدّد الديني. في هذا السياق الذي يعرف نهاية مرحلة يأتي "طالبان" ليعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، وهو أمر مستحيل.هروب طالبان من الديمقراطية هو تهريب للسلطة، لكنهم يعلمون بأن للشعب الأفغاني رأي آخر، إذا لم يتمكن اليوم من التعبير عنه بسبب الخوف فإنه سيكون قادرا على التعبير عنه غدا في سياق مغاير سيأتي بقوة الأشياء. ......
#طالبان
#الديمقراطية
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728925
#الحوار_المتمدن
#أحمد_عصيد أعلنت حركة "طالبان" بأنها لا تنوي إقامة نظام ديمقراطي في أفغانستان، وأنها في المقابل ستعمل على إقامة الشريعة الإسلامية، ويعني ذلك ما يلي:ـ أن هذه الحركة تعتقد بأن قوة السلاح كافية لفرض شرعية سياسية دون احترام السيادة الشعبية. ـ أنها تعتبر نفسها اختيارا إلهيا تجعل شرعيتها آتية من السماء وليس من الأرض. ما يفسر استخفافها برأي وإرادة الشعب الأفغاني.ـ أنها لا تؤمن بمبدأ التداول على السلطة، لأنها تعتبر نفسها قدرا نهائيا لا بديل عنه.ـ أنها لا تؤمن بالحق في الاختلاف والنقد اللذين تعتبرهما جريمة، فما دامت طالبان تمثل القرار الإلهي فإن مخالفتها تستوجب العقاب.ـ أنها لا تؤمن بالمساواة في إطار المواطنة فهي تفضل المؤمن بدينها ومذهبها على غيره، كما تفضل الرجال على النساء في التعليم وكل مرافق الحياة العامة.ـ أنها لا تقبل بالحريات لأنها تفرض نظاما قاسيا للوصاية يحدد للناس كيف يأكلون ويلبسون ويجلسون ويتكلمون ويفكرون، بل حتى كيف يدخلون المرحاض.ـ أنها لا تقبل بسمو القانون لأنها تعتبر القانون ما نزل من السماء وليس ما يشرعه البشر لأنفسهم وفق مصالحهم المتغيرة.ـ انها تعتبر الدين وسيلة سياسية للسيطرة وشرعنة الاستعباد ولهذا ترفض الفصل بينهما.هذا النظام الذي أعلنته طالبان بديلا للديمقراطية هو نفسه الذي عاش به المسلمون على مدى قرون طويلة ، إلى أن استيقظوا على دوي مدافع الأزمنة الحديثة وهم في غاية الضعف والتأخر.والغريب أن طالبان تتحدث عن إقامة الشريعة في زمن سقطت فيه جميع أنظمة اللاهوت والوصاية الدينية، سقطت "داعش" و"جبهة النصرة" و"ّأنصار الشريعة" و"بوكو حرام" وسقط "الإخوان المسلمون" في مصر والسودان وفشلوا في تونس والمغرب وليبيا، بل إن السعودية نفسها تغيرت بإعلان طلاقها مع الوهابية والتشدّد الديني. في هذا السياق الذي يعرف نهاية مرحلة يأتي "طالبان" ليعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، وهو أمر مستحيل.هروب طالبان من الديمقراطية هو تهريب للسلطة، لكنهم يعلمون بأن للشعب الأفغاني رأي آخر، إذا لم يتمكن اليوم من التعبير عنه بسبب الخوف فإنه سيكون قادرا على التعبير عنه غدا في سياق مغاير سيأتي بقوة الأشياء. ......
#طالبان
#الديمقراطية
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728925
الحوار المتمدن
أحمد عصيد - طالبان بين الديمقراطية والشريعة
همام الشريفي : المحاكمة العقلية لتاريخ العقيدة والشريعة
#الحوار_المتمدن
#همام_الشريفي بقلم: همام الشريفي - المملكة المتحدة03/06/2022الجزء الأول - (فهم التراث الإنساني)يتفق علماء الاجتماع على ان صناعة عقول المجتمع تتشكل في مراحل الدراسة المختلفة والضابط الأساسي لها هو وجود ثقافة متطورة في النظرة الى الآداب والعلوم والفنون والعقائد والتراث ضمن منهج منطقي يسمى اصطلاحا "بالعقلانية". في موضوع التراث تحديدا، فانه لا يمكن تشكيل او تطوير ثقافة عامة بدون تنقيح التاريخ بمحاكمة عقلية تضبط النصوص وسأعرج مضطرا على مناطق حساسة في هذا التاريخ قد تثيرا نقدا وعدم ارتياح شديدين لدى البعض. أُقر بأني لست من اهل الاختصاص الاكاديمي في تحليل التاريخ وشواهده ولكن الذي وصلنا منه جاء بفصول غير متسلسلة زمنيا اضافة الى الضبابية التي تحيط فصولاً مطوّلة منه، لذلك ارى انه من حقي نشر أسئلة منطقية لغرض تحفيز اهل الاختصاص في كشف الحقيقة وتصويب ما كتب في المناهج المدرسية او ما تتداوله وسائل الإعلام والدراما. ليس الغرض من هذا الموجز مناقشة أصول العقيدة الإسلامية، بل مناقشة التفكير العقلاني في تحليل التاريخ بدون تقديس او تسقيط، ولا ادعو فيه الى تغيير القناعات او المسلمات او الموروثات، بل ادعو الى قراءة التاريخ بأسلوب موضوعي وعلمي. سأحاول ان اجرد هذا الموجز التاريخي من اي إشارات دينية او عقائدية لغرض تغطية طرفي المعادلة من أقصى الإيمان الى أقصى الإنكار بحيث لا يُحابي اي توجه او مذهب ديني او لاهوتي او فكري. ارجو التفضل بقراءة الاجزاء الموجزة اللاحقة بتجرّد كامل حيث ان الغرض من هذه الكتابة هو "تحليل احداث التاريخ بعقلانية" وليس "مناقشة التفكير العقلاني في تحليل التاريخ". حيث ان الموضوع الثاني هو من حصة اهل الاختصاص الاكاديمي وعلى قدر تجردهم عن العاطفة في كتابة التاريخ. الجزء الثاني - (دخول الاسرائيليات الى التراث الإسلامي) دخلت هذه القصص والتفسيرات ضمن نسق المعرفة للتراث الإسلامي واستقرت فيه وقد تكون نقلت اليه عن طريق ثلاثة افراد على الأرجح:1- "الصحابي" عبد الله بن سلّام (من بني القينقاع) والذي يمثل الجيل الأول والمتوفي عام ٤-;-١-;- هجري.2- "التابعي" كعب الأحبار يهودي يمني (وكان صديق الخليفة الثاني عمر بن الخطاب) والذي يمثل الجيل الثاني والمتوفي عام ٣-;-٥-;- هجري.3- "المخضرم" وهب بن منبّه والذي يمثل الجيل الثالث والمتوفي عام ١-;-١-;-٤-;- هجري. ويعود القسم الأكبر من الاسرائيليات الى هذه الشخصية. تنسب بعض اخبار الاسرائيليات الى كتاب التيجان في ملوك حِميَر (حِميَر - هي اخر مملكة يمنية قبل الإسلام) وتحديدا الى وهب بن منبّه ولكن الملفت للنظر العبارة التي كتبت بعد بسملة الكتاب:(حدثنا ابو محمد عبد الملك ...... عن ..... عن ...... عن جده لامه وهب ابن منبه، قرأت ٩-;-٣-;- كتاب انزل الله على الأنبياء ووجدت ان مجموع الكتب التي انزل الله على الأنبياء هي ١-;-٦-;-٣-;-). هذا الادعاء المعرفي والموسوعي يحتاج الى قرائن عقلية للوثوق به اضافة الى التناقل الحاصل عبر ثلاثة اجيال متعاقبة. استنادا الى أعلاه، فان وهب بن منبّه هو رجل موسوعي يدعي العلم المكتسب (وليس العلم اللدُنّي) ويجيد اللغات العبرية القديمة والآرامية والسريانية بدليل قراءته لكتب مدونة في ازمنة سحيقة. ابتداءا يجب التأكد من وجود هذه المكتبة المعرفية وهي مدونة اما على الرقاق او البرديّات او كلاهما و ثانيا امانة النقل الشفهي او النسخي عبر ثلاثة اجيال لتصل إلينا بالصيغة المتداولة من هذا الكتاب. التسليم بتقديس كتابة او تدوين السلف لا ينطبق مع قواعد ا ......
#المحاكمة
#العقلية
#لتاريخ
#العقيدة
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758146
#الحوار_المتمدن
#همام_الشريفي بقلم: همام الشريفي - المملكة المتحدة03/06/2022الجزء الأول - (فهم التراث الإنساني)يتفق علماء الاجتماع على ان صناعة عقول المجتمع تتشكل في مراحل الدراسة المختلفة والضابط الأساسي لها هو وجود ثقافة متطورة في النظرة الى الآداب والعلوم والفنون والعقائد والتراث ضمن منهج منطقي يسمى اصطلاحا "بالعقلانية". في موضوع التراث تحديدا، فانه لا يمكن تشكيل او تطوير ثقافة عامة بدون تنقيح التاريخ بمحاكمة عقلية تضبط النصوص وسأعرج مضطرا على مناطق حساسة في هذا التاريخ قد تثيرا نقدا وعدم ارتياح شديدين لدى البعض. أُقر بأني لست من اهل الاختصاص الاكاديمي في تحليل التاريخ وشواهده ولكن الذي وصلنا منه جاء بفصول غير متسلسلة زمنيا اضافة الى الضبابية التي تحيط فصولاً مطوّلة منه، لذلك ارى انه من حقي نشر أسئلة منطقية لغرض تحفيز اهل الاختصاص في كشف الحقيقة وتصويب ما كتب في المناهج المدرسية او ما تتداوله وسائل الإعلام والدراما. ليس الغرض من هذا الموجز مناقشة أصول العقيدة الإسلامية، بل مناقشة التفكير العقلاني في تحليل التاريخ بدون تقديس او تسقيط، ولا ادعو فيه الى تغيير القناعات او المسلمات او الموروثات، بل ادعو الى قراءة التاريخ بأسلوب موضوعي وعلمي. سأحاول ان اجرد هذا الموجز التاريخي من اي إشارات دينية او عقائدية لغرض تغطية طرفي المعادلة من أقصى الإيمان الى أقصى الإنكار بحيث لا يُحابي اي توجه او مذهب ديني او لاهوتي او فكري. ارجو التفضل بقراءة الاجزاء الموجزة اللاحقة بتجرّد كامل حيث ان الغرض من هذه الكتابة هو "تحليل احداث التاريخ بعقلانية" وليس "مناقشة التفكير العقلاني في تحليل التاريخ". حيث ان الموضوع الثاني هو من حصة اهل الاختصاص الاكاديمي وعلى قدر تجردهم عن العاطفة في كتابة التاريخ. الجزء الثاني - (دخول الاسرائيليات الى التراث الإسلامي) دخلت هذه القصص والتفسيرات ضمن نسق المعرفة للتراث الإسلامي واستقرت فيه وقد تكون نقلت اليه عن طريق ثلاثة افراد على الأرجح:1- "الصحابي" عبد الله بن سلّام (من بني القينقاع) والذي يمثل الجيل الأول والمتوفي عام ٤-;-١-;- هجري.2- "التابعي" كعب الأحبار يهودي يمني (وكان صديق الخليفة الثاني عمر بن الخطاب) والذي يمثل الجيل الثاني والمتوفي عام ٣-;-٥-;- هجري.3- "المخضرم" وهب بن منبّه والذي يمثل الجيل الثالث والمتوفي عام ١-;-١-;-٤-;- هجري. ويعود القسم الأكبر من الاسرائيليات الى هذه الشخصية. تنسب بعض اخبار الاسرائيليات الى كتاب التيجان في ملوك حِميَر (حِميَر - هي اخر مملكة يمنية قبل الإسلام) وتحديدا الى وهب بن منبّه ولكن الملفت للنظر العبارة التي كتبت بعد بسملة الكتاب:(حدثنا ابو محمد عبد الملك ...... عن ..... عن ...... عن جده لامه وهب ابن منبه، قرأت ٩-;-٣-;- كتاب انزل الله على الأنبياء ووجدت ان مجموع الكتب التي انزل الله على الأنبياء هي ١-;-٦-;-٣-;-). هذا الادعاء المعرفي والموسوعي يحتاج الى قرائن عقلية للوثوق به اضافة الى التناقل الحاصل عبر ثلاثة اجيال متعاقبة. استنادا الى أعلاه، فان وهب بن منبّه هو رجل موسوعي يدعي العلم المكتسب (وليس العلم اللدُنّي) ويجيد اللغات العبرية القديمة والآرامية والسريانية بدليل قراءته لكتب مدونة في ازمنة سحيقة. ابتداءا يجب التأكد من وجود هذه المكتبة المعرفية وهي مدونة اما على الرقاق او البرديّات او كلاهما و ثانيا امانة النقل الشفهي او النسخي عبر ثلاثة اجيال لتصل إلينا بالصيغة المتداولة من هذا الكتاب. التسليم بتقديس كتابة او تدوين السلف لا ينطبق مع قواعد ا ......
#المحاكمة
#العقلية
#لتاريخ
#العقيدة
#والشريعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758146
الحوار المتمدن
همام الشريفي - المحاكمة العقلية لتاريخ العقيدة والشريعة