أحمد الديين : مداخلة في ندوة قضية الكويتيين البدون في الحراك السياسي والبرلماني ضمن جلسات المؤتمر التحضيري لقضية عديمي الجنسية 15 يونيو 2022 في جمعية المحامين
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الديين مقدمة:لا شك في أنّ البيان الصادر في 13 أبريل من العام الجاري 2022 عن مجموعة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إضراب البدون يمثل نقلة نوعية نسبياً في الموقف الجماعي أو المشترك لعدد ليس قليل من هذه القوى والمؤسسات، حيث لم تكتف بمطالبة مجلس الأمة بسرعة العمل على إقرار تشريع عادل يضمن الحقوق الإنسانية بصفة الاستعجال، وإنما أشارت بوضوح في مقدمة البيان إلى أننا “كمجتمع نشعر بالإدانة الأخلاقية أمام الظلم والمعاناة التي يعيشها بشر وأسر نشاطرهم المواطنة والإنسانية.. إلخ”، ووصفت العلاقة بأنها علاقة شراكة في الوطن… وأن قضية البدون هي قضية هذه القوى السياسية والمؤسسات المجتمعية المدنية.ويكفي أن نقارن هذا البيان مع البيان الصادر في 8 يوليو 2019 الذي وقعته مجموعة من القوى السياسية الموقعة على البيان الآخير لنلاحظ الفارق، فقد طالب الموقعون على ذلك البيان الحكومة بإقرار كل الحقوق المدنية والإنسانية للكويتيين البدون بشكل فوري على أن تلتزم الحكومة بمدى زمني معين تنشر بعده قوائم من يستحقون التجنيس، وأن تتعهد بحل أوضاع من لا يستحقو التجنيس بشكل يحفظ حقوقهم وكراماتهم وإنسانيتهم.وبالطبع فإنّ مواقف القوى السياسية الكويتية بمختلف تكويناتها وعبر تاريخ تطور هذه القوى نفسها أو عبر ما تعرضت له قضية الكويتيين البدون من تطور، أو تدهور على أرض الواقع، ليست مواقف واحدة ولا هي مواقف متماثلة، بل هناك فروق كبيرة وتباينات جدية بين هذه المواقف، بما في ذلك ما يمكن ملاحظته من تطورات طرأت على مواقف بعض هذه القوى السياسية نفسها.وترتبط مواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون باعتبارات منها ما هو طبقي يتحدد وفق الطبيعة الطبقية لهذا الطرف السياسي أو ذاك ومدى قربه من الجماهير الشعبية أو ابتعاده عنها، أو وفق اعتبارات منها ما هو وطني عابر للطوائف والقبائل والفئات بالنسبة للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، وما هو طائفي أو فئوي أو حتى عنصري، وكذلك وفق اعتبارات سياسية وحسابات تتصل بالانتخابات.مواقف القوى السياسية في السبعينات:سنبدأ استعراضنا لهذه المواقف منذ سبعينات القرن العشرين، عندما كانت القضية حينذاك غير متبلورة بصورة واضحة، وعندما كانت معاملة الكويتيين البدون لا تختلف كثيراً عن معاملة سواهم من الكويتيين، خصوصاً من أبناء البادية، إلا في الجانب الانتخابي وتولي المناصب وشمولهم من عدمه في برامج الرعاية السكنية، حيث نجد أول تناول لجانب من هذه القضية في :برنامج العمل الوطني الديمقراطي” الذي أعلنه نواب الشعب “التقدميون الديمقراطيون”، وتم نشره في صحيفة “الطليعة”، العدد 308 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1970، إذ جاءت في ذلك البرنامج دعوة إلى “الاهتمام بأبناء البادية واستيطانهم وتقديم كافة الخدمات لسكان القرى والعشيش وذلك بإقامة المدارس والوحدات الصحية والتوسع في بناء السكن الملائهم لهم مع توفير كافة الخدمات من كهرباء وماء لمنازلهم”.ولاحقاً في العام 1974 نجد أنّ موقف مجموعة نواب الشعب قد تطور، فوفقاً لما جاء في “برنامج العمل الوطني لنواب الشعب”، ديسمبر 1974، ص ص 27-28، تحت البند: تاسعاً: السياسة السكانية والتجنيس والإقامة، حيث توسع الاهتمام بالقضية ليشمل مسألة الجنسية، إذ ورد في ذلك البرنامج “إن قوانين الجنسية والإقامة المعمول بها حالياً تحمل كثيراً من النواقص والثغرات، بالإضافة إلى التطبيق السيىء لها، مما خلق ويخلق حالة من عدم الاستقرار.وعليه فإن السياسة السكانية يجب أن تحدد وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية ......
#مداخلة
#ندوة
#قضية
#الكويتيين
#البدون
#الحراك
#السياسي
#والبرلماني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759480
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الديين مقدمة:لا شك في أنّ البيان الصادر في 13 أبريل من العام الجاري 2022 عن مجموعة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إضراب البدون يمثل نقلة نوعية نسبياً في الموقف الجماعي أو المشترك لعدد ليس قليل من هذه القوى والمؤسسات، حيث لم تكتف بمطالبة مجلس الأمة بسرعة العمل على إقرار تشريع عادل يضمن الحقوق الإنسانية بصفة الاستعجال، وإنما أشارت بوضوح في مقدمة البيان إلى أننا “كمجتمع نشعر بالإدانة الأخلاقية أمام الظلم والمعاناة التي يعيشها بشر وأسر نشاطرهم المواطنة والإنسانية.. إلخ”، ووصفت العلاقة بأنها علاقة شراكة في الوطن… وأن قضية البدون هي قضية هذه القوى السياسية والمؤسسات المجتمعية المدنية.ويكفي أن نقارن هذا البيان مع البيان الصادر في 8 يوليو 2019 الذي وقعته مجموعة من القوى السياسية الموقعة على البيان الآخير لنلاحظ الفارق، فقد طالب الموقعون على ذلك البيان الحكومة بإقرار كل الحقوق المدنية والإنسانية للكويتيين البدون بشكل فوري على أن تلتزم الحكومة بمدى زمني معين تنشر بعده قوائم من يستحقون التجنيس، وأن تتعهد بحل أوضاع من لا يستحقو التجنيس بشكل يحفظ حقوقهم وكراماتهم وإنسانيتهم.وبالطبع فإنّ مواقف القوى السياسية الكويتية بمختلف تكويناتها وعبر تاريخ تطور هذه القوى نفسها أو عبر ما تعرضت له قضية الكويتيين البدون من تطور، أو تدهور على أرض الواقع، ليست مواقف واحدة ولا هي مواقف متماثلة، بل هناك فروق كبيرة وتباينات جدية بين هذه المواقف، بما في ذلك ما يمكن ملاحظته من تطورات طرأت على مواقف بعض هذه القوى السياسية نفسها.وترتبط مواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون باعتبارات منها ما هو طبقي يتحدد وفق الطبيعة الطبقية لهذا الطرف السياسي أو ذاك ومدى قربه من الجماهير الشعبية أو ابتعاده عنها، أو وفق اعتبارات منها ما هو وطني عابر للطوائف والقبائل والفئات بالنسبة للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، وما هو طائفي أو فئوي أو حتى عنصري، وكذلك وفق اعتبارات سياسية وحسابات تتصل بالانتخابات.مواقف القوى السياسية في السبعينات:سنبدأ استعراضنا لهذه المواقف منذ سبعينات القرن العشرين، عندما كانت القضية حينذاك غير متبلورة بصورة واضحة، وعندما كانت معاملة الكويتيين البدون لا تختلف كثيراً عن معاملة سواهم من الكويتيين، خصوصاً من أبناء البادية، إلا في الجانب الانتخابي وتولي المناصب وشمولهم من عدمه في برامج الرعاية السكنية، حيث نجد أول تناول لجانب من هذه القضية في :برنامج العمل الوطني الديمقراطي” الذي أعلنه نواب الشعب “التقدميون الديمقراطيون”، وتم نشره في صحيفة “الطليعة”، العدد 308 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1970، إذ جاءت في ذلك البرنامج دعوة إلى “الاهتمام بأبناء البادية واستيطانهم وتقديم كافة الخدمات لسكان القرى والعشيش وذلك بإقامة المدارس والوحدات الصحية والتوسع في بناء السكن الملائهم لهم مع توفير كافة الخدمات من كهرباء وماء لمنازلهم”.ولاحقاً في العام 1974 نجد أنّ موقف مجموعة نواب الشعب قد تطور، فوفقاً لما جاء في “برنامج العمل الوطني لنواب الشعب”، ديسمبر 1974، ص ص 27-28، تحت البند: تاسعاً: السياسة السكانية والتجنيس والإقامة، حيث توسع الاهتمام بالقضية ليشمل مسألة الجنسية، إذ ورد في ذلك البرنامج “إن قوانين الجنسية والإقامة المعمول بها حالياً تحمل كثيراً من النواقص والثغرات، بالإضافة إلى التطبيق السيىء لها، مما خلق ويخلق حالة من عدم الاستقرار.وعليه فإن السياسة السكانية يجب أن تحدد وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية ......
#مداخلة
#ندوة
#قضية
#الكويتيين
#البدون
#الحراك
#السياسي
#والبرلماني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759480
الحوار المتمدن
أحمد الديين - مداخلة في ندوة قضية الكويتيين البدون في الحراك السياسي والبرلماني ضمن جلسات المؤتمر التحضيري لقضية عديمي الجنسية…