محمد رياض حمزة : حكومة الكاظمي .... والاقليم
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة يمكن أن يكون الترحيب الواسع بتنصيب مصطفى الكاظمي رئيسا لحكومة العراق سبباً أرغم من يخشون توجهاته أن يقبلوه واقعا بعد ان خلعت انتفاضة تشرين سابقه وفشل ثلاثة مرشحين في نيل المنصب.ولعل قادة الإقليم من بين من " رحب " به على مضض بسبب ضبابية مستقبل علاقتهم بالحكومة الاتحادية التي تسببت بمعاناة للكرد العراقيين في محافظات الاقليم واضرت بالعراق طيلة سبعة عشر عاما .تضمن المنهاج الحكومي الذي قدمه الكاظمي للبرلمان فقرة خاصة بالعلاقة مع "اقليم كردستان". نصها : "ستعمل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة إقليم كُردستان على معالجة المشاكل العالقة واحترام الاتفاقيات بين الطرفين وفق الدستور، من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد وتوحيد الجهود في جميع المجالات".يعلم الكاظمي ، من خلال عمله على رأس جهاز المخابرات منذ 7 حزيران 2016.، أن " الإتفاقيات " التي وقعت من قَبْل لم تكن دستورية. وإنها " تفاهمات" نفعية بين ساسة الحكومات السابقة كافة وبين قادة الاقليم وفق المثل العراقي " شيلني وأشيلك" . تفاهمات انطوت على فساد سياسي ومالي. الكاظمي ... رغم تمرير حكومته غير المكتملة ومنهاجه الوزارى من قبل المجلس النيابي( البرلمان) إلا أن نجاحه محفوف بمخاطر مصدرها القوى السياسية التي تولت الحكم منذ 2003 واسرفت فسادا وتخبطاً وهدرا للمال العام .. ومن بين فسادها"التفاهمات" الشخصية النفعية مع قادة الإقليم. لنستعرض نصوص مواد الدستور التي يتذرع بها قادة الإقليم لرسم العلاقة مع الحكومة ولعل أهمها ملف النفط والثروات الطبيعية . جاء في المادة (112) "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.أولاً:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون."قبل عام 2014 عندما كان سعر النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل. تصرّف الإقليم مستقلا متجاوزا الاستحقاق الدستوري ووقع عقود شراكة، وليس خدمة، على استخراج وتطوير حقول النفط في محافظات الاقليم مع عدد من شركات النفط الأجنبية دون علم أو حتى استشارة وزارة النفط في بغداد. فتهافتت تلك الشركات على الإقليم لنيل حصة في تلك العقود غير المسبوقة. حصة الإقليم أقل من 50% وللشركات الحصة الأكبر من العوائد المالية عن تصدير النفط الخام. خلال عقد من الزمن تعاظمت مالية الإقليم. وعقد الإقليم اتفاقات نفطية وتجارية (تصدير واستيراد) مع تركيا وإيران دون علم الحكومة الاتحادية. ثم أنشأ الإقليم أنبوبا لتصدير النفط الخام رديفا للأنبوب العراقي " كركوك ــ ميناء جهان التركي " وتجاوز معدل الصادرات خلال عشرة سنوات من 600 ألف الى 700 ألف برميل يوميا (تقديرا) قبل 2014 ثم الى مليون برميل يوميا عام 2018. فمسألة النفط ستكون إحدى العقبات التي لن تكون كما يتمناه قادة الإقليم بعد النهج المستقل في ملف النفط.ما انفكت حكومة الاقليم مطالبة الحكومة الاتحادية بدفع رواتب " القوات المسلحة الكردية ــ البيشمركة والاسايش " وموظفي الدوائر والمؤسسات والدوائر المدنية في الاقليم من مالية الموازنات الاتحادية . رغم أن التنظيمات المسلحة في الإقليم مستقلة تماما في إدارتها وعملها وتبعيتها للقيادة المركزية للإقليم. ولنقرأ نصوص مواد الدستور الا ......
#حكومة
#الكاظمي
#....
#والاقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677265
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة يمكن أن يكون الترحيب الواسع بتنصيب مصطفى الكاظمي رئيسا لحكومة العراق سبباً أرغم من يخشون توجهاته أن يقبلوه واقعا بعد ان خلعت انتفاضة تشرين سابقه وفشل ثلاثة مرشحين في نيل المنصب.ولعل قادة الإقليم من بين من " رحب " به على مضض بسبب ضبابية مستقبل علاقتهم بالحكومة الاتحادية التي تسببت بمعاناة للكرد العراقيين في محافظات الاقليم واضرت بالعراق طيلة سبعة عشر عاما .تضمن المنهاج الحكومي الذي قدمه الكاظمي للبرلمان فقرة خاصة بالعلاقة مع "اقليم كردستان". نصها : "ستعمل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة إقليم كُردستان على معالجة المشاكل العالقة واحترام الاتفاقيات بين الطرفين وفق الدستور، من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد وتوحيد الجهود في جميع المجالات".يعلم الكاظمي ، من خلال عمله على رأس جهاز المخابرات منذ 7 حزيران 2016.، أن " الإتفاقيات " التي وقعت من قَبْل لم تكن دستورية. وإنها " تفاهمات" نفعية بين ساسة الحكومات السابقة كافة وبين قادة الاقليم وفق المثل العراقي " شيلني وأشيلك" . تفاهمات انطوت على فساد سياسي ومالي. الكاظمي ... رغم تمرير حكومته غير المكتملة ومنهاجه الوزارى من قبل المجلس النيابي( البرلمان) إلا أن نجاحه محفوف بمخاطر مصدرها القوى السياسية التي تولت الحكم منذ 2003 واسرفت فسادا وتخبطاً وهدرا للمال العام .. ومن بين فسادها"التفاهمات" الشخصية النفعية مع قادة الإقليم. لنستعرض نصوص مواد الدستور التي يتذرع بها قادة الإقليم لرسم العلاقة مع الحكومة ولعل أهمها ملف النفط والثروات الطبيعية . جاء في المادة (112) "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.أولاً:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون."قبل عام 2014 عندما كان سعر النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل. تصرّف الإقليم مستقلا متجاوزا الاستحقاق الدستوري ووقع عقود شراكة، وليس خدمة، على استخراج وتطوير حقول النفط في محافظات الاقليم مع عدد من شركات النفط الأجنبية دون علم أو حتى استشارة وزارة النفط في بغداد. فتهافتت تلك الشركات على الإقليم لنيل حصة في تلك العقود غير المسبوقة. حصة الإقليم أقل من 50% وللشركات الحصة الأكبر من العوائد المالية عن تصدير النفط الخام. خلال عقد من الزمن تعاظمت مالية الإقليم. وعقد الإقليم اتفاقات نفطية وتجارية (تصدير واستيراد) مع تركيا وإيران دون علم الحكومة الاتحادية. ثم أنشأ الإقليم أنبوبا لتصدير النفط الخام رديفا للأنبوب العراقي " كركوك ــ ميناء جهان التركي " وتجاوز معدل الصادرات خلال عشرة سنوات من 600 ألف الى 700 ألف برميل يوميا (تقديرا) قبل 2014 ثم الى مليون برميل يوميا عام 2018. فمسألة النفط ستكون إحدى العقبات التي لن تكون كما يتمناه قادة الإقليم بعد النهج المستقل في ملف النفط.ما انفكت حكومة الاقليم مطالبة الحكومة الاتحادية بدفع رواتب " القوات المسلحة الكردية ــ البيشمركة والاسايش " وموظفي الدوائر والمؤسسات والدوائر المدنية في الاقليم من مالية الموازنات الاتحادية . رغم أن التنظيمات المسلحة في الإقليم مستقلة تماما في إدارتها وعملها وتبعيتها للقيادة المركزية للإقليم. ولنقرأ نصوص مواد الدستور الا ......
#حكومة
#الكاظمي
#....
#والاقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677265
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - حكومة الكاظمي .... والاقليم
علاء هادي الحطاب : المركز والاقليم
#الحوار_المتمدن
#علاء_هادي_الحطاب نص الدستور العراقي الدائم في بابه الاول ضمن المبادئ الاساسية - المادة الاولى على ان “ جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق” وهنا بين الدستور بما لا لبس فيه ان العراق دولة اتحادية، والدولة الاتحادية في ابسط تعريفاتها “ هي طريقة مركبة أو مختلطة من الحكومة، بحيث تجمع بين حكومة عامة (المركزية أو الفيدرالية) مع حكومات إقليمية حكومات الولايات، أو المقاطعات، أو الكانتونات، أو الأقاليم وغيرها من الوحدات الفرعيّة في نظام سياسي متكامل واحد” اي ان دستورنا ثبت ان الدولة العراقية هي دولة اتحادية ما يسمح بإقامة اقاليم، لكن الممارسة العملية لهذه الصيغة لم تكن ناجحة حتى اللحظة وهنا لا نريد الخوض في اسباب عدم نجاحها كما اننا لا نعرف اي نوع من الادارة للحكم نريد، فهل نسعى الى “ قلب قوي واطراف ضعيفة ام الى اطراف قوية وقلب قوي ام نسعى الى قلب قوي واطراف قوية، لكنها اقل قوة من المركز”، في واقعنا اليوم بوجود اقليم واحد فقط وهو اقليم كردستان هل نسعى لان تكون بقية المحافظات ذات “ لا مركزية ادارية فقط ام نذهب ابعد من ذلك بمنحها لا مركزية سياسية” ما تزال هذه الاشكاليات تُرحل من حكومة الى اخرى ولم تُوضع على مشرط التشريح واجراء العملية الجراحية المعقدة لها لشفاء المريض، لذا تزداد ازماته ومشكلاته كلما تقدم به العمر ويرافق هذه الامراض ظهور اعراض لأمراض جديدة تستحكم عقدها مع تقادم الزمن. الاشكالية الاهم هنا بين المركز والاقليم ليست وليدة النظام السياسي المتشكل بعد 2003 بل هي موجودة قبل ذلك بكثير حتى قبل تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وبعدها ابان الحكم الملكي والجمهوري منذ عام 1958 ولغاية اليوم وما حدوث المعارك والاشتباكات والخلافات المتكررة الا تمظهرا لهذه الاشكالية، فلا تنفع معها القوة واستخدام الالة العسكرية مشرطا لعمليتها الجراحية، وقد جربنا ذلك كثيرا،لا سيما عامي 1974-1975 والمعارك التي دارت شمال العراق في حينها - قبل ان يصبح اقليما- والتي عدها النظام السابق تطهيرا للتمرد وعدها الكرد ثورة كبيرة والنتيجة خسرنا فيها دماء شعبنا وابناء بلدنا من العرب والكرد ولم يخرج رابح في تلك المعركة اطلاقا بل الخاسر الاكبر كان فيها بكاء الامهات وعويل الارامل ويُتم الاطفال، وزيادة التعقيد والشحن الخلافي بين ابناء البلد الواحد، وهذا خير دليل على ان القوة لا يمكنها حل الاشتباك بل تزيده تعقيدا. لذا ما نحتاجه اليوم هو تطبيق الدستور وانفاذ القانون لفرض صيغة العلاقة التي رسمها الدستور من جهة المركز واقليم كردستان، ومقررات الهيئة التنسيقية لشؤون بقية المحافظات - من جهة المحافظات- وتوضيحها بشكل لا لبس فيه اما باتجاه منحها “ لا مركزية ادارية او لا مركزية سياسية” وتكون مسطرة القياس مستقيمة في التطبيق بعيدا عن ضجيج التهديد والوعيد الذي يزيد الشرخ المجتمعي ويولد ازمات شعبية فضلا عن ازمات السياسة وادارة الحكم، فكلما زاد الخلاف زاد معه عدم الاستقرار السياسي وحتى المجتمعي والعكس صحيح بذلك، سواء مع الاقليم ام مع المحافظات. نحتاج الى توضيح فلسفة النظام السياسي الحالي نزولا الى آليات تطبيق فلسفته بشكل واضح وشفاف وهذا لن يتوفر ما لم تتوفر الارادة السياسية قبل كل شيء . ......
#المركز
#والاقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691961
#الحوار_المتمدن
#علاء_هادي_الحطاب نص الدستور العراقي الدائم في بابه الاول ضمن المبادئ الاساسية - المادة الاولى على ان “ جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق” وهنا بين الدستور بما لا لبس فيه ان العراق دولة اتحادية، والدولة الاتحادية في ابسط تعريفاتها “ هي طريقة مركبة أو مختلطة من الحكومة، بحيث تجمع بين حكومة عامة (المركزية أو الفيدرالية) مع حكومات إقليمية حكومات الولايات، أو المقاطعات، أو الكانتونات، أو الأقاليم وغيرها من الوحدات الفرعيّة في نظام سياسي متكامل واحد” اي ان دستورنا ثبت ان الدولة العراقية هي دولة اتحادية ما يسمح بإقامة اقاليم، لكن الممارسة العملية لهذه الصيغة لم تكن ناجحة حتى اللحظة وهنا لا نريد الخوض في اسباب عدم نجاحها كما اننا لا نعرف اي نوع من الادارة للحكم نريد، فهل نسعى الى “ قلب قوي واطراف ضعيفة ام الى اطراف قوية وقلب قوي ام نسعى الى قلب قوي واطراف قوية، لكنها اقل قوة من المركز”، في واقعنا اليوم بوجود اقليم واحد فقط وهو اقليم كردستان هل نسعى لان تكون بقية المحافظات ذات “ لا مركزية ادارية فقط ام نذهب ابعد من ذلك بمنحها لا مركزية سياسية” ما تزال هذه الاشكاليات تُرحل من حكومة الى اخرى ولم تُوضع على مشرط التشريح واجراء العملية الجراحية المعقدة لها لشفاء المريض، لذا تزداد ازماته ومشكلاته كلما تقدم به العمر ويرافق هذه الامراض ظهور اعراض لأمراض جديدة تستحكم عقدها مع تقادم الزمن. الاشكالية الاهم هنا بين المركز والاقليم ليست وليدة النظام السياسي المتشكل بعد 2003 بل هي موجودة قبل ذلك بكثير حتى قبل تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وبعدها ابان الحكم الملكي والجمهوري منذ عام 1958 ولغاية اليوم وما حدوث المعارك والاشتباكات والخلافات المتكررة الا تمظهرا لهذه الاشكالية، فلا تنفع معها القوة واستخدام الالة العسكرية مشرطا لعمليتها الجراحية، وقد جربنا ذلك كثيرا،لا سيما عامي 1974-1975 والمعارك التي دارت شمال العراق في حينها - قبل ان يصبح اقليما- والتي عدها النظام السابق تطهيرا للتمرد وعدها الكرد ثورة كبيرة والنتيجة خسرنا فيها دماء شعبنا وابناء بلدنا من العرب والكرد ولم يخرج رابح في تلك المعركة اطلاقا بل الخاسر الاكبر كان فيها بكاء الامهات وعويل الارامل ويُتم الاطفال، وزيادة التعقيد والشحن الخلافي بين ابناء البلد الواحد، وهذا خير دليل على ان القوة لا يمكنها حل الاشتباك بل تزيده تعقيدا. لذا ما نحتاجه اليوم هو تطبيق الدستور وانفاذ القانون لفرض صيغة العلاقة التي رسمها الدستور من جهة المركز واقليم كردستان، ومقررات الهيئة التنسيقية لشؤون بقية المحافظات - من جهة المحافظات- وتوضيحها بشكل لا لبس فيه اما باتجاه منحها “ لا مركزية ادارية او لا مركزية سياسية” وتكون مسطرة القياس مستقيمة في التطبيق بعيدا عن ضجيج التهديد والوعيد الذي يزيد الشرخ المجتمعي ويولد ازمات شعبية فضلا عن ازمات السياسة وادارة الحكم، فكلما زاد الخلاف زاد معه عدم الاستقرار السياسي وحتى المجتمعي والعكس صحيح بذلك، سواء مع الاقليم ام مع المحافظات. نحتاج الى توضيح فلسفة النظام السياسي الحالي نزولا الى آليات تطبيق فلسفته بشكل واضح وشفاف وهذا لن يتوفر ما لم تتوفر الارادة السياسية قبل كل شيء . ......
#المركز
#والاقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691961
الحوار المتمدن
علاء هادي الحطاب - المركز والاقليم
سامان نوح : حكايات التوافق بين المركز والاقليم الفيدرالي
#الحوار_المتمدن
#سامان_نوح في العراق الاتحادي، يتوجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى ايران لاجراء فحوصات طبية، ليس لعدم توفر العلاج، لا قدر الله، في سلسلة المستشفيات التي بناها في فترتي ولايته والنظام الصحي المذهل الذي أسسه في البلاد، بل فقط لكي لا يزاحم عراقيين آخرين من متوسطي الدخل على العلاج في هذا الوقت العصيب ولا يكلف الدولة ثمن علاجه. طبعا النظام الصحي العظيم الذي أسسه لا يضاهيه سوى النظام الرائع في محاصصة المغانم والذي تم تثبيته بكل قوة خلال فترة الولايتين، ومعه تحولت الأحزاب الى شركات مقاولات، مكنت حتى صغار المسؤولين من تقديم خدمات جليلة للشعب عبر بناء متاجر ومولات وجامعات ومدارس خاصة ومستشفيات أهلية لتطوير كل مناحي البلاد. وفي العراق الاتحادي أيضا، وبعد اشهر من اعلان فتح ملفات قتل أكثر من 500 متظاهر وسلسلة عمليات اغتيال تالية، تبشر الحكومة الجديدة النشطاء والمواطنين عن "قرب تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين"، وتؤكد بكل ثقة وحماسة انها أمسكت "ببعض الخيوط" التي يمكن ان تحدد هوية بعض القاتلين. وتضيف "قريبا قد تسمعون" أخبار عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد. وفي الاقليم الفيدرالي شمالاً، حكمت محكمة دهوك على المُعلِم والناشط المعروف بدل برواري، بدفع مليوني دينار، بعد مطالبته "غير المسؤولة" لحكومة الاقليم ودون تفهم الوضع العصيب الذي تمر به، بتسديد رواتب الموظفين بشكل شهري ودون قطع. وجاء قرار المحكمة في اطار حرصها الكبير على تطبيق مواد قانون "إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية". ورفضت المحكمة الافراج عن برواري بالكفالة في قضية اخرى يحاكم عليها "لدعوته الخطيرة" الى تجمع للموظفين للمطالبة برواتبهم المتأخرة والمقطوعة. المحكمة في اطار حرصها على القانون وأمن الاقليم ورفاه أهاليه رأت في دعوة برواري للتجمع (الذي لم يشارك فيه بسبب اعتقاله المسبق) دعوة للتظاهر غير المرخص وخرقا فاضحاً للقانون. ذات الحكومة التي تؤكد دائما في كل محفل دولي وأمام كل مسؤول غربي، على حق التظاهر وحق المواطن في حرية التعبير، رأت أن توقيفها لعشرات النشطاء طوال ايام كان "إجراء احترازيا لمنع جهات معادية من استغلال التظاهرات ولمنع تعكير اجواء الأمن والرفاه في الاقليم". لكنها لا تتذكر متى آخر مرة وافقت فيها على تجمع مطلبي او تظاهرة احتجاجية على قرار حكومي، ليس لرفضها حق التظاهر، لا سامح الله، بل لكون المطالب السابقة جميعا ظلت تنقصها تفاصيل فنية ولم تتوافق مع القوانين ودائما كانت هناك أيادي خارجية وراءها. وفي ذات الاقليم وبعد ست سنوات من الصرف دون موازنة، تقدم 16 نائبا (فقط) وفي خطوة ثورية تقدمية غير مسبوقة بطلب الى رئاسة البرلمان من أجل مطالبة الحكومة واقناعها بالتفضل مشكورة بتقديم مشروع قانون موازنة للاقليم للعام 2021. ويبدو ان 95 نائبا آخر غير مهتمين ولا مقتنعين بتقديم موازنة، ويرون ان الأمر متروك لتقدير الحكومة ورؤيتها الحكيمة، كما الحال مع القطع غير القانوني للرواتب بنسبة 21% والتأجيل المستفحل لقرار الغاء رواتب الفضائيين ومزدوجي الرواتب، ففي تأجيل تلك الملفات حكمة عظيمة لا يفقها نواب ومواطنون بسطاء محدودي التفكير. كما ان البرلمان الكردستاني ليس لديه وقت لمناقشة مثل هذه الأمور الشكلية البسيطة، خاصة مع انشغال معظم النواب في ادامة أعمالهم السابقة كفنانين ورياضيين وصحفيين واعلاميين وخطباء جوامع وكتبة تقارير ومحرري بيانات حزبية، ولا وقت لهم "للمراقبة والتشريع واقرار الموازنات" فهذا ليس من صلب مهامهم الوطنية. ......
#حكايات
#التوافق
#المركز
#والاقليم
#الفيدرالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692684
#الحوار_المتمدن
#سامان_نوح في العراق الاتحادي، يتوجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى ايران لاجراء فحوصات طبية، ليس لعدم توفر العلاج، لا قدر الله، في سلسلة المستشفيات التي بناها في فترتي ولايته والنظام الصحي المذهل الذي أسسه في البلاد، بل فقط لكي لا يزاحم عراقيين آخرين من متوسطي الدخل على العلاج في هذا الوقت العصيب ولا يكلف الدولة ثمن علاجه. طبعا النظام الصحي العظيم الذي أسسه لا يضاهيه سوى النظام الرائع في محاصصة المغانم والذي تم تثبيته بكل قوة خلال فترة الولايتين، ومعه تحولت الأحزاب الى شركات مقاولات، مكنت حتى صغار المسؤولين من تقديم خدمات جليلة للشعب عبر بناء متاجر ومولات وجامعات ومدارس خاصة ومستشفيات أهلية لتطوير كل مناحي البلاد. وفي العراق الاتحادي أيضا، وبعد اشهر من اعلان فتح ملفات قتل أكثر من 500 متظاهر وسلسلة عمليات اغتيال تالية، تبشر الحكومة الجديدة النشطاء والمواطنين عن "قرب تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين"، وتؤكد بكل ثقة وحماسة انها أمسكت "ببعض الخيوط" التي يمكن ان تحدد هوية بعض القاتلين. وتضيف "قريبا قد تسمعون" أخبار عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد. وفي الاقليم الفيدرالي شمالاً، حكمت محكمة دهوك على المُعلِم والناشط المعروف بدل برواري، بدفع مليوني دينار، بعد مطالبته "غير المسؤولة" لحكومة الاقليم ودون تفهم الوضع العصيب الذي تمر به، بتسديد رواتب الموظفين بشكل شهري ودون قطع. وجاء قرار المحكمة في اطار حرصها الكبير على تطبيق مواد قانون "إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية". ورفضت المحكمة الافراج عن برواري بالكفالة في قضية اخرى يحاكم عليها "لدعوته الخطيرة" الى تجمع للموظفين للمطالبة برواتبهم المتأخرة والمقطوعة. المحكمة في اطار حرصها على القانون وأمن الاقليم ورفاه أهاليه رأت في دعوة برواري للتجمع (الذي لم يشارك فيه بسبب اعتقاله المسبق) دعوة للتظاهر غير المرخص وخرقا فاضحاً للقانون. ذات الحكومة التي تؤكد دائما في كل محفل دولي وأمام كل مسؤول غربي، على حق التظاهر وحق المواطن في حرية التعبير، رأت أن توقيفها لعشرات النشطاء طوال ايام كان "إجراء احترازيا لمنع جهات معادية من استغلال التظاهرات ولمنع تعكير اجواء الأمن والرفاه في الاقليم". لكنها لا تتذكر متى آخر مرة وافقت فيها على تجمع مطلبي او تظاهرة احتجاجية على قرار حكومي، ليس لرفضها حق التظاهر، لا سامح الله، بل لكون المطالب السابقة جميعا ظلت تنقصها تفاصيل فنية ولم تتوافق مع القوانين ودائما كانت هناك أيادي خارجية وراءها. وفي ذات الاقليم وبعد ست سنوات من الصرف دون موازنة، تقدم 16 نائبا (فقط) وفي خطوة ثورية تقدمية غير مسبوقة بطلب الى رئاسة البرلمان من أجل مطالبة الحكومة واقناعها بالتفضل مشكورة بتقديم مشروع قانون موازنة للاقليم للعام 2021. ويبدو ان 95 نائبا آخر غير مهتمين ولا مقتنعين بتقديم موازنة، ويرون ان الأمر متروك لتقدير الحكومة ورؤيتها الحكيمة، كما الحال مع القطع غير القانوني للرواتب بنسبة 21% والتأجيل المستفحل لقرار الغاء رواتب الفضائيين ومزدوجي الرواتب، ففي تأجيل تلك الملفات حكمة عظيمة لا يفقها نواب ومواطنون بسطاء محدودي التفكير. كما ان البرلمان الكردستاني ليس لديه وقت لمناقشة مثل هذه الأمور الشكلية البسيطة، خاصة مع انشغال معظم النواب في ادامة أعمالهم السابقة كفنانين ورياضيين وصحفيين واعلاميين وخطباء جوامع وكتبة تقارير ومحرري بيانات حزبية، ولا وقت لهم "للمراقبة والتشريع واقرار الموازنات" فهذا ليس من صلب مهامهم الوطنية. ......
#حكايات
#التوافق
#المركز
#والاقليم
#الفيدرالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692684
الحوار المتمدن
سامان نوح - حكايات التوافق بين المركز والاقليم الفيدرالي
طارق الجبوري : المواطنة وازمة لعلاقة بين المركز والاقليم
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري المواطنة وازمة العلاقة بين المركز والإقليممن الوهم الاعتقاد بامكانية انتهاء ازمة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم باستمرار نهج مفهوم المحاصصة كفلسفة حكم في العراق حيث تم تغييب مفهوم المواطنة منذ الاحتلال والى اليوم برغم ان كل الاحزاب المحاصصاتية تعلن رفضها لهذا النهج لكنها عملياً رسخته لانه يصب في مصلحتها هي على حساب مصلحة الوطن والمواطن . من يزور مناطق الجنوب والفرات الاوسط يلمس مستوى البؤس والحرمان والتهميش في تلك المناطق ونفس الشيء ينطبق على مناطق العراق الاخرى بسبب الفساد .. ولا تختلف الصورة في اقليم كردستان كثيراً فمظاهر العمران والبناء التي لايمكن اغفالها في مدن الاقليم لايمكن ان تحجب حقيقة هيمنة الحزبيين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وتغلغل الفساد في مفاصلها المختلفة وتعكز المسؤولين هناك على عدم ايفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المالية لتبرير عدم صرف رواتب الموظفين في الإقليم .ان المواطنة بمفهومها البسيط تعني اشراك المواطن في الحكم والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع وهذا عملياُ غير متوفر في عراق ما بعد الاحتلال بما فيه الإقليم ما جعل المواطن يعاني الامرين وزيادة نسبة الفقر والبطالة وحرمانه من ابسط حقوقه بالعيش الامن والكريم وتوفير ابسط الخدمات الصحية والتربوية والخدمية وغيرها . لقد خلقت المحاصصة ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية ووفرت الغطاء لنهب المال العام وحماية اللصوص وضعف هيبة الدولة ، كما ان غياب مفهوم المواطنة عمليا في نظام الحكم خلقت مفاهيم غريبة وطارئة في المجتمع تغلب الجانب المناطقي والطائفي الضيق على مصلحة الوطن ككل وهو ما يفاقم من معاناة المواطن ومشاكله ..بل ان تغييب روح المواطنة يهدد وحدة الوطن ويدفع باتجاه تمزيقه اذا استمرمفهوم المحاصصة السيء .في المواطنة لايهمني كمواطن ان يحكمني عربي او كردي ومن اي دين او مذهب مادام ينظر للجميع بعين واحدة .. وهنالك شواهد كثيرة من بلدان العالم على ما يمكن ان تفعله المواطنة فهذه سنغافورة التي كانت الجزيرة البائسة والاكثر فقرا في العالم وتنهشها الصراعات الاثنية والدينية تحولت الى خامس دولة في العالم من حيث قوة اقتصادها ومواطنها الذي كان لايجد قوت يومه وليس لديه سقف يحميه صار غنيا ويسكن الابراج ، بفضل سياسة رئيسها السابق لي كاندوا الذي وحد لغة سكان الجزيرة ورفع شعار الوطن للجميع وهاهي اليوم تحكمها حليمة يعقوب امراة مسلمة ومحجبة ومن عائلة فقيرة ودخلت الانتخابات بدعاية انتخابية متواضعة لكنها فازت برغم من ان المسلمين اقلية بعد ان اختارها الشعب على وفق مبدأ المواطنة ليس الا .لا اعتقد ان هذه الصورة السنغافوريه او سواها غائبة عن اذهان زعماء الاحزاب في العراق ، لكنهم يتعمدون ترسيخ مفهوم المحاصصة الذي ابتدعه الاحتلال في صيغة مجلس الحكم ،لان المحاصصة السبيل المضمون لبقائهم اطول فترة على سدة الحكم .. مرة اخرى نؤكد ان الازمة بين الاقليم والمركز بل ان ازمات الوطن لن تنتهي بهيمنة مفهوم المحاصصة وهذا ما دفع شباب تشرين ليرفعوا شعار ( اريد وطن ) فليكن هدفنا وشعارنا لا للمحاصصة ونعم للمواطنة . ......
#المواطنة
#وازمة
#لعلاقة
#المركز
#والاقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705613
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري المواطنة وازمة العلاقة بين المركز والإقليممن الوهم الاعتقاد بامكانية انتهاء ازمة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم باستمرار نهج مفهوم المحاصصة كفلسفة حكم في العراق حيث تم تغييب مفهوم المواطنة منذ الاحتلال والى اليوم برغم ان كل الاحزاب المحاصصاتية تعلن رفضها لهذا النهج لكنها عملياً رسخته لانه يصب في مصلحتها هي على حساب مصلحة الوطن والمواطن . من يزور مناطق الجنوب والفرات الاوسط يلمس مستوى البؤس والحرمان والتهميش في تلك المناطق ونفس الشيء ينطبق على مناطق العراق الاخرى بسبب الفساد .. ولا تختلف الصورة في اقليم كردستان كثيراً فمظاهر العمران والبناء التي لايمكن اغفالها في مدن الاقليم لايمكن ان تحجب حقيقة هيمنة الحزبيين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وتغلغل الفساد في مفاصلها المختلفة وتعكز المسؤولين هناك على عدم ايفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المالية لتبرير عدم صرف رواتب الموظفين في الإقليم .ان المواطنة بمفهومها البسيط تعني اشراك المواطن في الحكم والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع وهذا عملياُ غير متوفر في عراق ما بعد الاحتلال بما فيه الإقليم ما جعل المواطن يعاني الامرين وزيادة نسبة الفقر والبطالة وحرمانه من ابسط حقوقه بالعيش الامن والكريم وتوفير ابسط الخدمات الصحية والتربوية والخدمية وغيرها . لقد خلقت المحاصصة ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية ووفرت الغطاء لنهب المال العام وحماية اللصوص وضعف هيبة الدولة ، كما ان غياب مفهوم المواطنة عمليا في نظام الحكم خلقت مفاهيم غريبة وطارئة في المجتمع تغلب الجانب المناطقي والطائفي الضيق على مصلحة الوطن ككل وهو ما يفاقم من معاناة المواطن ومشاكله ..بل ان تغييب روح المواطنة يهدد وحدة الوطن ويدفع باتجاه تمزيقه اذا استمرمفهوم المحاصصة السيء .في المواطنة لايهمني كمواطن ان يحكمني عربي او كردي ومن اي دين او مذهب مادام ينظر للجميع بعين واحدة .. وهنالك شواهد كثيرة من بلدان العالم على ما يمكن ان تفعله المواطنة فهذه سنغافورة التي كانت الجزيرة البائسة والاكثر فقرا في العالم وتنهشها الصراعات الاثنية والدينية تحولت الى خامس دولة في العالم من حيث قوة اقتصادها ومواطنها الذي كان لايجد قوت يومه وليس لديه سقف يحميه صار غنيا ويسكن الابراج ، بفضل سياسة رئيسها السابق لي كاندوا الذي وحد لغة سكان الجزيرة ورفع شعار الوطن للجميع وهاهي اليوم تحكمها حليمة يعقوب امراة مسلمة ومحجبة ومن عائلة فقيرة ودخلت الانتخابات بدعاية انتخابية متواضعة لكنها فازت برغم من ان المسلمين اقلية بعد ان اختارها الشعب على وفق مبدأ المواطنة ليس الا .لا اعتقد ان هذه الصورة السنغافوريه او سواها غائبة عن اذهان زعماء الاحزاب في العراق ، لكنهم يتعمدون ترسيخ مفهوم المحاصصة الذي ابتدعه الاحتلال في صيغة مجلس الحكم ،لان المحاصصة السبيل المضمون لبقائهم اطول فترة على سدة الحكم .. مرة اخرى نؤكد ان الازمة بين الاقليم والمركز بل ان ازمات الوطن لن تنتهي بهيمنة مفهوم المحاصصة وهذا ما دفع شباب تشرين ليرفعوا شعار ( اريد وطن ) فليكن هدفنا وشعارنا لا للمحاصصة ونعم للمواطنة . ......
#المواطنة
#وازمة
#لعلاقة
#المركز
#والاقليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705613
الحوار المتمدن
طارق الجبوري - المواطنة وازمة لعلاقة بين المركز والاقليم
عدنان جواد : الجنوب يترس ويبدي والاقليم ياخذ ماينطي
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد الجنوب يترس ويبدي والاقليم يأخذ ما ينطي مثل الناعور يترس ويبدي وهو مثل عراقي يضرب لمن يعمل دائماً بصبر واناة وباستمرار، ولكن الفائدة تذهب لغيره من دون ان يصيبه من الخير شيء، وهو مثال للإيثار والتضحية في كل المواقف والمحن، والناعور هو جهاز قديم يستخدم لرفع الماء من النهر ليصبه في الارض الزراعية التي يكون مستواها اعلى من النهر.ومعروف عن المحافظات الجنوبية وما تعانيه من نقص في الخدمات والبطالة ، وتأخر الاعمار وانتشار الامراض والجهل والتجهيل المتعمد، فالكثير من الشباب غير متعلمين، والفقر والحاجة برغم ان تلك المحافظات هي مصدر تمويل العراق من شمالة لجنوبه، لكن مع الاسف من يمثل تلك المحافظات في السلطة لم يفكر بأبناء جلدته وبمن تسلق على اكتافهم بالخداع والكذب، فكل همه جمع الاموال لنفسه وحاشيته وحزبه، وبناء القصور وشراء العقارات، ويجامل على حساب حقوق تلك المحافظات لمصلحة شخصية، وفي كل الموازنات السابقة يتم هضم حقوقها بشكل ظالم ، لذلك فقدت الناس الثقة بأغلب من يمثلها في الطبقة السياسية الحاكمة.اما الاقليم فهو مثل المنشار (من يأتي يأكل ومن يرجع يأكل)، وحسب الدستور الذي يعتمد على الادارة المؤقتة في زمن بريمر فان الاقليم يشارك في السلطة المركزية ويمتلك حكومة وبرلمان خاصة ، وتلك الادارة اعطت للأقاليم سلطة اكبر من السلطة المركزية، فالحكومة المركزية لا تتحكم بسياسة الاقليم ، فمثلا يتم صرف 17% من الموازنة الدولة المركزية ، والاقليم يتسلم اكثر من 10 مليارات دولار من الخزينة المركزية في حين لا يتسلم اي من المحافظات الاخرى سوى 200مليون دولار سنويا، وتركت مسالة استثمار الثروات المعدنية بما فيها النفط لقانون الاقاليم، لذلك ظل النفط من دون قانون واضح وانما خضع للتوافقات بين الحكومات السابقة والاقليم، كما ان السلطة المركزية ملزمة بدفع تكاليف القوات الكردية( البشمركة) اضافة الى منح الاقليم الحق في امتلاك ممثليات له في الخارج ضمن السفارات العراقية، والمعروف ان حلم قادة الاقليم هو الدولة المستقلة ، فهم يقولون لكل القوميات توجد لهم دول كالعرب والترك ماعدا الاكراد فلا توجد لهم دولة، وهم يسخرون كل طاقاتهم في ذلك، ففي الجانب السياسي والعلاقات مع الدول المؤثرة في القرارات الدولية العظمى منها واسرائيل، وفي الجانب الاقتصادي تعاقد مع شركات عملاقة لاستخراج النفط وبيعه، ويحاول ان يضعف المركز بإدخال البضائع المستوردة التي تمنع الحكومة المركزية دخولها في المنافذ التابعة لها فيضعف الطلب على المنتوج المحلي مما يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة، اضافة الى غسيل الاموال بواسطة مصارف في بغداد وباقي المحافظات، وفي الجانب الامني يحتضن الاقليم الكثير من المطلوبين للحكومة المركزية ، وهو لا يسلم النفط الذي يبيعه للمركز وهو اليوم يعطل مشروع الموازنة، بعد اصرار نواب في البرلمان العراقي وبعد الضغط الجماهيري والتظاهرات في الوسط والجنوب ، بان لا يمكن التصويت على الموازنة بدون تسليم حصة الاقليم من النفط للمركز، بينما قادة الاقليم لا يفون بالتزاماتهم ويطلبون رقم عالي لحصتهم في الموازنة.وعلى هذا المنوال يتم تعطيل التصويت على الموازنة والتي تتعلق بحياة الناس ومستقبلهم ، والخلل بأصحاب السلطة الذين لا يشبعهم غير تراب القبر، بين عوائل تحكم في الشمال واخرى في المركز ولا يهمها المواطن بقدر اهتمامها بنفوذها وتوسيع امبراطوراياتها المالية والعقارية، ولكن الاختلاف ان الجماعة في الاقليم صرفوا جزء من الاموال في تعبيد الطرق ، وتطوير البنى التحتية للإقليم، بينما يعاني الساكنين في المحافظات ......
#الجنوب
#يترس
#ويبدي
#والاقليم
#ياخذ
#ماينطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710194
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد الجنوب يترس ويبدي والاقليم يأخذ ما ينطي مثل الناعور يترس ويبدي وهو مثل عراقي يضرب لمن يعمل دائماً بصبر واناة وباستمرار، ولكن الفائدة تذهب لغيره من دون ان يصيبه من الخير شيء، وهو مثال للإيثار والتضحية في كل المواقف والمحن، والناعور هو جهاز قديم يستخدم لرفع الماء من النهر ليصبه في الارض الزراعية التي يكون مستواها اعلى من النهر.ومعروف عن المحافظات الجنوبية وما تعانيه من نقص في الخدمات والبطالة ، وتأخر الاعمار وانتشار الامراض والجهل والتجهيل المتعمد، فالكثير من الشباب غير متعلمين، والفقر والحاجة برغم ان تلك المحافظات هي مصدر تمويل العراق من شمالة لجنوبه، لكن مع الاسف من يمثل تلك المحافظات في السلطة لم يفكر بأبناء جلدته وبمن تسلق على اكتافهم بالخداع والكذب، فكل همه جمع الاموال لنفسه وحاشيته وحزبه، وبناء القصور وشراء العقارات، ويجامل على حساب حقوق تلك المحافظات لمصلحة شخصية، وفي كل الموازنات السابقة يتم هضم حقوقها بشكل ظالم ، لذلك فقدت الناس الثقة بأغلب من يمثلها في الطبقة السياسية الحاكمة.اما الاقليم فهو مثل المنشار (من يأتي يأكل ومن يرجع يأكل)، وحسب الدستور الذي يعتمد على الادارة المؤقتة في زمن بريمر فان الاقليم يشارك في السلطة المركزية ويمتلك حكومة وبرلمان خاصة ، وتلك الادارة اعطت للأقاليم سلطة اكبر من السلطة المركزية، فالحكومة المركزية لا تتحكم بسياسة الاقليم ، فمثلا يتم صرف 17% من الموازنة الدولة المركزية ، والاقليم يتسلم اكثر من 10 مليارات دولار من الخزينة المركزية في حين لا يتسلم اي من المحافظات الاخرى سوى 200مليون دولار سنويا، وتركت مسالة استثمار الثروات المعدنية بما فيها النفط لقانون الاقاليم، لذلك ظل النفط من دون قانون واضح وانما خضع للتوافقات بين الحكومات السابقة والاقليم، كما ان السلطة المركزية ملزمة بدفع تكاليف القوات الكردية( البشمركة) اضافة الى منح الاقليم الحق في امتلاك ممثليات له في الخارج ضمن السفارات العراقية، والمعروف ان حلم قادة الاقليم هو الدولة المستقلة ، فهم يقولون لكل القوميات توجد لهم دول كالعرب والترك ماعدا الاكراد فلا توجد لهم دولة، وهم يسخرون كل طاقاتهم في ذلك، ففي الجانب السياسي والعلاقات مع الدول المؤثرة في القرارات الدولية العظمى منها واسرائيل، وفي الجانب الاقتصادي تعاقد مع شركات عملاقة لاستخراج النفط وبيعه، ويحاول ان يضعف المركز بإدخال البضائع المستوردة التي تمنع الحكومة المركزية دخولها في المنافذ التابعة لها فيضعف الطلب على المنتوج المحلي مما يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة، اضافة الى غسيل الاموال بواسطة مصارف في بغداد وباقي المحافظات، وفي الجانب الامني يحتضن الاقليم الكثير من المطلوبين للحكومة المركزية ، وهو لا يسلم النفط الذي يبيعه للمركز وهو اليوم يعطل مشروع الموازنة، بعد اصرار نواب في البرلمان العراقي وبعد الضغط الجماهيري والتظاهرات في الوسط والجنوب ، بان لا يمكن التصويت على الموازنة بدون تسليم حصة الاقليم من النفط للمركز، بينما قادة الاقليم لا يفون بالتزاماتهم ويطلبون رقم عالي لحصتهم في الموازنة.وعلى هذا المنوال يتم تعطيل التصويت على الموازنة والتي تتعلق بحياة الناس ومستقبلهم ، والخلل بأصحاب السلطة الذين لا يشبعهم غير تراب القبر، بين عوائل تحكم في الشمال واخرى في المركز ولا يهمها المواطن بقدر اهتمامها بنفوذها وتوسيع امبراطوراياتها المالية والعقارية، ولكن الاختلاف ان الجماعة في الاقليم صرفوا جزء من الاموال في تعبيد الطرق ، وتطوير البنى التحتية للإقليم، بينما يعاني الساكنين في المحافظات ......
#الجنوب
#يترس
#ويبدي
#والاقليم
#ياخذ
#ماينطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710194
الحوار المتمدن
عدنان جواد - الجنوب يترس ويبدي والاقليم ياخذ ماينطي
عليان عليان : الحكم السعودي الذي يلعق الهزائم في اليمن والاقليم يستثمر تصريحات قرداحي للتصويب على حزب الله وتفجير الحكومة اللبنانية
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان الحكم السعودي الذي يلعق الهزائم في اليمن والاقليم يستثمر تصريحات قرداحي للتصويب على حزب الله وتفجير الحكومة اللبنانيةقبل أن أتعرض لأبعاد الهجمة السعودية على لبنان هذه الأيام، أنحني كغيري من الوطنيين والقوميين والتقدميين العرب، احتراماً وتقديراً لوزير الإعلام جورج قرداحي على موقفه القومي الأصيل من قضية العدوان على اليمن، وعلى موقفه القومي الأصيل من سورية ومن القضية الفلسطينية، ورفضه مقايضة هذا الموقف مع أمراء النفط بالمال والموقع والامتيازات .لم تنتظر الحكومة السعودية كثيراً، لتكشف عما وراء احتجاجها العرمرم على تصريحات وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي"، الذي وصف فيها الحرب على اليمن بأنها حرب عبثية، وأن حركة أنصار الله هي في وضعية الدفاع عن اليمن وعن نفسها، حين أطلق وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" تصريحاته وعلى المكشوف، بأن الهدف من شن الهجوم على الوزير "قرداحي" هو التصويب على حزب الله، حين أدلى بتصريحات واضحة "في أن أصول الأزمة الحالية في العلاقات مع لبنان تعود إلى "هيمنة حزب الله" وأنّ "المملكة ليس لها رأي فيما إذا كانت الحكومة اللبنانية يجب أن تبقى أو ترحل".ولم يكتف بالتوصيف، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حين طالب بتحرير وإعادة هيكلة النظام السياسي في لبنان، دون أن يشرح ماهية إعادة الهيكلة، متجاهلاً حقيقة أن الحزب رقم سياسي وحاسم في المعادلة السياسية اللبنانية، ورقم حاسم في المعادلة الإقليمية بحكم دوره المركزي في المقاومة، ولسان حال فيصل بن فرحان يقول بضرورة إخراج الحزب والمقاومة والكتلة الديمغرافية الكبيرة التي يمثلها خارج البلاد في سياق عملية تطهير عرقي ومذهبي.ما يجب الإشارة إليه هنا، أن التصويب على حزب الله في هذه الأزمة، لا يمكن عزله عما يجري في الإقليم، ودون تنسيق السعودية مع الكيان الصهيوني ومع الإدارة الأمريكية (أولاً)، ومع دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي (ثانياً)، وخاصة الامارات والبحرين والكويت التي اتخذت ذات الموقف السعودي بطرد السفير اللبناني واستدعاء سفرائها من بيروت.فشل بن سلمان وأدواته في جر حزب الله لحرب أهليةو"فشة الغل" في تصريحات فيصل بن فرحان، مردها الفشل الذريع الذي منيت به مملكة آل سعود في جر حزب الله إلى حرب أهلية، عندما تم قتل ثلاثة من أنصار الحزب في ضاحية خلدة من قبل ميليشيات حملت اسم " العشائر العربية " تابعة لسعد الحريري، وعندما تعالى حزب الله على جراح كمين الطيونة ، الذي راح ضحيته سبعة مواطنين على صلة بحزب الله وحركة أمل على يد قناصين من حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.لقد سعت حكومة محمد بن سلمان لاستثمار تصريحات جورج قرداحي التي سبق وأن أدلى بها في مطلع شهر آب (أغسطس) الماضي، أي قبل أن توكل إليه حقيبة وزارة الإعلام بترشيح من تيار المردة بزعامة رئيسه سليمان فرنجية، في سياق التصويب على حزب الله، عبر المطالبة الضمنية بإقالة الوزير قرداحي، وفي سبيل ذلك مارست أسلوباً فاشياً ممثلاً بتعميق الحصار الاقتصادي والسياسي على لبنان من خلال استدعاء سفيرها في بيروت والطلب من السفير اللبناني بمغادرة الرياض خلال 24 ساعة، ومنع صادرات لبنان من المنتوجات الزراعية من دخول السعودية. محمد بن سلمان يستثمر تصريحات قرداحي للتعويض عن هزائمه المتكررةوالحكم السعودي بهذه البهلوانيات، يمارس عملاً استعراضياً فوقياً بهدف النيل من هيبة حزب الله وحلفائه هذا (أولاً) و (ثانياً) وهو الأهم للتورية وللتعويض عن مجمل قضايا الخسارة والضعف والهوان الذي تعاني منها المملكة السعودية بقيادة محمد بن سلمان، متم ......
#الحكم
#السعودي
#الذي
#يلعق
#الهزائم
#اليمن
#والاقليم
#يستثمر
#تصريحات
#قرداحي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736516
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان الحكم السعودي الذي يلعق الهزائم في اليمن والاقليم يستثمر تصريحات قرداحي للتصويب على حزب الله وتفجير الحكومة اللبنانيةقبل أن أتعرض لأبعاد الهجمة السعودية على لبنان هذه الأيام، أنحني كغيري من الوطنيين والقوميين والتقدميين العرب، احتراماً وتقديراً لوزير الإعلام جورج قرداحي على موقفه القومي الأصيل من قضية العدوان على اليمن، وعلى موقفه القومي الأصيل من سورية ومن القضية الفلسطينية، ورفضه مقايضة هذا الموقف مع أمراء النفط بالمال والموقع والامتيازات .لم تنتظر الحكومة السعودية كثيراً، لتكشف عما وراء احتجاجها العرمرم على تصريحات وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي"، الذي وصف فيها الحرب على اليمن بأنها حرب عبثية، وأن حركة أنصار الله هي في وضعية الدفاع عن اليمن وعن نفسها، حين أطلق وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" تصريحاته وعلى المكشوف، بأن الهدف من شن الهجوم على الوزير "قرداحي" هو التصويب على حزب الله، حين أدلى بتصريحات واضحة "في أن أصول الأزمة الحالية في العلاقات مع لبنان تعود إلى "هيمنة حزب الله" وأنّ "المملكة ليس لها رأي فيما إذا كانت الحكومة اللبنانية يجب أن تبقى أو ترحل".ولم يكتف بالتوصيف، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حين طالب بتحرير وإعادة هيكلة النظام السياسي في لبنان، دون أن يشرح ماهية إعادة الهيكلة، متجاهلاً حقيقة أن الحزب رقم سياسي وحاسم في المعادلة السياسية اللبنانية، ورقم حاسم في المعادلة الإقليمية بحكم دوره المركزي في المقاومة، ولسان حال فيصل بن فرحان يقول بضرورة إخراج الحزب والمقاومة والكتلة الديمغرافية الكبيرة التي يمثلها خارج البلاد في سياق عملية تطهير عرقي ومذهبي.ما يجب الإشارة إليه هنا، أن التصويب على حزب الله في هذه الأزمة، لا يمكن عزله عما يجري في الإقليم، ودون تنسيق السعودية مع الكيان الصهيوني ومع الإدارة الأمريكية (أولاً)، ومع دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي (ثانياً)، وخاصة الامارات والبحرين والكويت التي اتخذت ذات الموقف السعودي بطرد السفير اللبناني واستدعاء سفرائها من بيروت.فشل بن سلمان وأدواته في جر حزب الله لحرب أهليةو"فشة الغل" في تصريحات فيصل بن فرحان، مردها الفشل الذريع الذي منيت به مملكة آل سعود في جر حزب الله إلى حرب أهلية، عندما تم قتل ثلاثة من أنصار الحزب في ضاحية خلدة من قبل ميليشيات حملت اسم " العشائر العربية " تابعة لسعد الحريري، وعندما تعالى حزب الله على جراح كمين الطيونة ، الذي راح ضحيته سبعة مواطنين على صلة بحزب الله وحركة أمل على يد قناصين من حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.لقد سعت حكومة محمد بن سلمان لاستثمار تصريحات جورج قرداحي التي سبق وأن أدلى بها في مطلع شهر آب (أغسطس) الماضي، أي قبل أن توكل إليه حقيبة وزارة الإعلام بترشيح من تيار المردة بزعامة رئيسه سليمان فرنجية، في سياق التصويب على حزب الله، عبر المطالبة الضمنية بإقالة الوزير قرداحي، وفي سبيل ذلك مارست أسلوباً فاشياً ممثلاً بتعميق الحصار الاقتصادي والسياسي على لبنان من خلال استدعاء سفيرها في بيروت والطلب من السفير اللبناني بمغادرة الرياض خلال 24 ساعة، ومنع صادرات لبنان من المنتوجات الزراعية من دخول السعودية. محمد بن سلمان يستثمر تصريحات قرداحي للتعويض عن هزائمه المتكررةوالحكم السعودي بهذه البهلوانيات، يمارس عملاً استعراضياً فوقياً بهدف النيل من هيبة حزب الله وحلفائه هذا (أولاً) و (ثانياً) وهو الأهم للتورية وللتعويض عن مجمل قضايا الخسارة والضعف والهوان الذي تعاني منها المملكة السعودية بقيادة محمد بن سلمان، متم ......
#الحكم
#السعودي
#الذي
#يلعق
#الهزائم
#اليمن
#والاقليم
#يستثمر
#تصريحات
#قرداحي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736516
الحوار المتمدن
عليان عليان - الحكم السعودي الذي يلعق الهزائم في اليمن والاقليم يستثمر تصريحات قرداحي للتصويب على حزب الله وتفجير الحكومة اللبنانية