أحمد رباص : اليسار المغربي بعد انتخابات ثامن سبتمبر: مآلات بئيسة ومفارقات صارخة واختلالات غير مفهومة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_رباص عرف اليسار المغربي نفس المآل الذي آلت إليه الأحزاب والتنظيمات اليسارية في معظم الأمطار العربية. وحصل اليقين بأنه لم يعرف كيف يستجيب للطلبات الشعبية، بل غير شعاراته في سبيل تذوق فتات من كعكة السلطة.بعد حمل مشعل المعارضة خلال عقود سبقت تعيين الراحل عبد الرحمن اليوسفي كوزير اول في ربيع 1998, فقد اليسار بشكل تدريجي اصطفافه إلى جانب الفئات الشعبية ودوره في محاربة القمع والاستبداد.بالإضافة إلى تلك الخسارات، فقد اليسار المغربي دوره الاجتماعي كمدافع عن مصالح العمال والطبقات المعدمة. وانتقل من قوة سياسية مهيبة الجانب تسندها منظمات طلابية ونقابية إلى يسار يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة. لم ينجح في مقاومة استراتيجيات الاحتواء والإغراء التي ينهجها النظام الحاكم ليرغم بعض المنتمين إلى فصائل اليسار على التخلي عن مبادئهم ليصبحوا متعاونين مع السلطة.كما اوحى موقف بعض الأحزاب اليسارية طيلة الفترة التي شهدت انتفاضات 2011 الشعبية بالقطيعة القائمة بين هذه الأحزاب والمجتمع المدني. فضلا عن دورهم الهامشي ضمن الدينامية التي أحدثتها حركة 20 فبراير التي تماهى برنامجها وقيمها مع المثل العليا لليسار، رأينا بعض القادة الحزبيين تصدر عنهم انتقادات حادة للحركة ودعوات للمحتجين بالتراجع وإخلاء الشارع. لقد عبروا بوضوح عن رفضهم دعم مطالب هذه الحركة التي وصفوها بالمشتبه فيها. والأهم هو أن هذه الاحتجاجات، على غرار تلك التي طبعت تاريخ المغرب السياسي الحديث. كشفت بالملموس عن عجز الأحزاب والتنظيمات اليسارية عن أن يكون له صدى لدى القواعد الشعبية.تلك باختصار هي الخطوط العريضة للأطروحة التي نشرها عبد الله الحرشيش على الإنترنيت في السنة الماضية. وما دمنا نعيش لحظة تأمل ونقاش على إثر انتخابات ثلاثية كتمرين ديمقراطي غير مسبوق في المغرب، يحق لي إعادة قراءة هذا الملخص على ضوء ما افرزته من نتائج ومفاجأت.يقول عبد الله الخرشيش، كما قرأنا لتونا، أن بعض الأحزاب اليسارية لم تساند حركة 20 فبراير بل شيطنتها وخونتها لكن ما الفائدة من ذلك بعد أن شاهدنا حزب العدالة والتنمية يقطف ثمار الحركة رغم نفوره البين منها وتوظيفه المنافق لشعاراتها ومطالبها، ويتمكن من رئاسة الحكومة وخنق أنفاس الحكومةخلال ولايتبن عجفاويين، في حين كان نصيب الحزب الاشتراكي الموحد الذي ساند شباب حركة 20 فبراير واحتضنهم في مقره الرئيسي بالدار البيضاء مقعدين في البرلمان؟؟والشيء الذي لا يفهم هو فوز هذا الحزب اليساري بعد انتخابات ثامن سبتمبر بمقعد برلماني يتيم مع انه كان إلى حدود الساعة مساندا لمطالب الشعب المغربي التي عبر عنها في حراكاته الاحتجاجية بكل من الحسيمة وجرادة وزاكورة وغيرها من مناطق مغربنا الحبيب، ولم يكتف الحزب بذلك بل بحت حناجر قيادييه ومناضليه بالمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركات الشعبية وجميع الصحفيين والمدونين واصحاب الرأي، مؤكدين على مدخل الانفراج السياسي كعربون عن إرادة النظام السياسي الحاكم لإرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.لا بد أن هناك خلللا كامنا في مشهدنا السياسي يجعل الأحزاب التي وقفت إلى جانب المخزن في مواجهة نشطاء حراك الريف تكون في منأى عن التصويت العقابي كما حدث لحزب العدالة والتنمية الذي أصبح عاجزا عن تشكيل فريق برلماني يمارس به دور المعارضة تحت قبة البرلمان.في الحقيقة، الجميع يعترف بالدينامية السياسية والفكرية التي رايناها تحققت نسبيا مع أحزاب المعارضة التي سجلت حضورها في سنوات القمع والمنع، لأنها كانت تشترك وتلتقي بنسب متفاوتة حول مشروع مجتمعي حداثي، لكن اليوم لا يش ......
#اليسار
#المغربي
#انتخابات
#ثامن
#سبتمبر:
#مآلات
#بئيسة
#ومفارقات
#صارخة
#واختلالات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731338
#الحوار_المتمدن
#أحمد_رباص عرف اليسار المغربي نفس المآل الذي آلت إليه الأحزاب والتنظيمات اليسارية في معظم الأمطار العربية. وحصل اليقين بأنه لم يعرف كيف يستجيب للطلبات الشعبية، بل غير شعاراته في سبيل تذوق فتات من كعكة السلطة.بعد حمل مشعل المعارضة خلال عقود سبقت تعيين الراحل عبد الرحمن اليوسفي كوزير اول في ربيع 1998, فقد اليسار بشكل تدريجي اصطفافه إلى جانب الفئات الشعبية ودوره في محاربة القمع والاستبداد.بالإضافة إلى تلك الخسارات، فقد اليسار المغربي دوره الاجتماعي كمدافع عن مصالح العمال والطبقات المعدمة. وانتقل من قوة سياسية مهيبة الجانب تسندها منظمات طلابية ونقابية إلى يسار يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة. لم ينجح في مقاومة استراتيجيات الاحتواء والإغراء التي ينهجها النظام الحاكم ليرغم بعض المنتمين إلى فصائل اليسار على التخلي عن مبادئهم ليصبحوا متعاونين مع السلطة.كما اوحى موقف بعض الأحزاب اليسارية طيلة الفترة التي شهدت انتفاضات 2011 الشعبية بالقطيعة القائمة بين هذه الأحزاب والمجتمع المدني. فضلا عن دورهم الهامشي ضمن الدينامية التي أحدثتها حركة 20 فبراير التي تماهى برنامجها وقيمها مع المثل العليا لليسار، رأينا بعض القادة الحزبيين تصدر عنهم انتقادات حادة للحركة ودعوات للمحتجين بالتراجع وإخلاء الشارع. لقد عبروا بوضوح عن رفضهم دعم مطالب هذه الحركة التي وصفوها بالمشتبه فيها. والأهم هو أن هذه الاحتجاجات، على غرار تلك التي طبعت تاريخ المغرب السياسي الحديث. كشفت بالملموس عن عجز الأحزاب والتنظيمات اليسارية عن أن يكون له صدى لدى القواعد الشعبية.تلك باختصار هي الخطوط العريضة للأطروحة التي نشرها عبد الله الحرشيش على الإنترنيت في السنة الماضية. وما دمنا نعيش لحظة تأمل ونقاش على إثر انتخابات ثلاثية كتمرين ديمقراطي غير مسبوق في المغرب، يحق لي إعادة قراءة هذا الملخص على ضوء ما افرزته من نتائج ومفاجأت.يقول عبد الله الخرشيش، كما قرأنا لتونا، أن بعض الأحزاب اليسارية لم تساند حركة 20 فبراير بل شيطنتها وخونتها لكن ما الفائدة من ذلك بعد أن شاهدنا حزب العدالة والتنمية يقطف ثمار الحركة رغم نفوره البين منها وتوظيفه المنافق لشعاراتها ومطالبها، ويتمكن من رئاسة الحكومة وخنق أنفاس الحكومةخلال ولايتبن عجفاويين، في حين كان نصيب الحزب الاشتراكي الموحد الذي ساند شباب حركة 20 فبراير واحتضنهم في مقره الرئيسي بالدار البيضاء مقعدين في البرلمان؟؟والشيء الذي لا يفهم هو فوز هذا الحزب اليساري بعد انتخابات ثامن سبتمبر بمقعد برلماني يتيم مع انه كان إلى حدود الساعة مساندا لمطالب الشعب المغربي التي عبر عنها في حراكاته الاحتجاجية بكل من الحسيمة وجرادة وزاكورة وغيرها من مناطق مغربنا الحبيب، ولم يكتف الحزب بذلك بل بحت حناجر قيادييه ومناضليه بالمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركات الشعبية وجميع الصحفيين والمدونين واصحاب الرأي، مؤكدين على مدخل الانفراج السياسي كعربون عن إرادة النظام السياسي الحاكم لإرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.لا بد أن هناك خلللا كامنا في مشهدنا السياسي يجعل الأحزاب التي وقفت إلى جانب المخزن في مواجهة نشطاء حراك الريف تكون في منأى عن التصويت العقابي كما حدث لحزب العدالة والتنمية الذي أصبح عاجزا عن تشكيل فريق برلماني يمارس به دور المعارضة تحت قبة البرلمان.في الحقيقة، الجميع يعترف بالدينامية السياسية والفكرية التي رايناها تحققت نسبيا مع أحزاب المعارضة التي سجلت حضورها في سنوات القمع والمنع، لأنها كانت تشترك وتلتقي بنسب متفاوتة حول مشروع مجتمعي حداثي، لكن اليوم لا يش ......
#اليسار
#المغربي
#انتخابات
#ثامن
#سبتمبر:
#مآلات
#بئيسة
#ومفارقات
#صارخة
#واختلالات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731338
الحوار المتمدن
أحمد رباص - اليسار المغربي بعد انتخابات ثامن سبتمبر: مآلات بئيسة ومفارقات صارخة واختلالات غير مفهومة
احمد البهائي : الفجوة التضخمية واختلالات السيولة المحلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي استكمالا للمقالة الاخيرة التي كانت تحت عنوان،"السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية "، حيث تناولت فيها الاسباب والعوامل التي تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد ،والارقام القياسية للاسعار التي يقاس عليها التغيرات التي تطرأ على مستويات الاسعار المحلية ،حيث قياس التضخم ، واعطاء الاهمية لتحليل الفجوة التضخمية باعتبارها هل هى ناشئة نتيجة الإفراط في الطلب الكلي على السلع والخـدمات أم الإفـراط فـي المعروض النقدي،ام كليهما معا ،ولما لها من اهمية في قياس الضغوط على المستوى العام للاسعار. نقول : مازالت اسعار الفائدة على الودائع تعتبر منخفضة وغير مقبولة، وبالتالي سيترتب عليه فقدان تلك الودائع لدى الجهاز المصرفي جزءا من قوتها الشرائية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوية ، ولذلك سوف يلجأ أفراد كثيرون، وكذلك بعض الشركات ، إلى التخلص من مدخراتهم النقدية قبل تـدهور قوتهـا الـشرائية، واستخدامها في اقتناء السلع والخدمات أو استخدامها في المضاربة على الأراضي والعقـارات وكثير من الاصول العينية الاخرى، أو تحويلهـا إلـى عملات أجنبية، اذا لا مفر من رفع اسعار الفائدة ، حتى يمكن تثبيت سعر صرف حقيقي بعيدا عن اتباع اجراءات سيكون لها اثار سلبية على الاقتصاد في الوقت الحالي،والتي قد تكون في شكل رفع الضريبة أو ان تقوم الحكومة بمزيد من الاقتراض من الاسواق او طبع العملة ، ولذلك لا بد من رفع أسعار الفائدة على الودائع لدى الجهاز المصرفي بهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة لدى الأفراد والمؤسسات وتحقيـق زيـادة فـي قيمـة المدخرات نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الودائع عن معدل التضخم السنوي،كذلك الرقابة على القروض الاستهلاكية والقروض التجارية بحيث لا تتعدى معا 7% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي .يجب على لجنة السياسات النقدية في مصر ومن خلال اجتماعها(19 مايو)، رفع سعر الفائدة 100 نقطة اساس على الاقل، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة خارجيا وداخليا،وذلك بعد ان قام الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة 50 نقطة اساس التي هي في حقيقتها 75نقطة اساس وذلك بعد الاخذ في الاعتبار العائد الاسمي على سندات الخزانة المعيارية لأَجل عشر سنوات الذي زاد سوقيا دون تدخلا رسميا بمقدار 70 نقطة أساس ليتجاوز 3% ويقترب كثيرا من عائد سندات الخزانة لاجل 30 عاما، كذلك جميع التوقعات اجمعت على اتباع الفيدرالي الامريكي سياسات نقدية متشددة في فترات العام الحالي ونصف العام القادم، ايضا من يتابع حركة الاسواق ومؤشرات القياس الحقيقية للتضخم وضغوط الفجوة التضخمية في مصر يعلم جيدا ان ارقام معدلا التضخم السنوية الحقيقية مرتفعة عن ما تقدمه البيانات الرسمية، وان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب رغم ان هناك شهادات ادخار تم طرحها مؤخرا بعائد مرتفع ، والذي يؤكد ذلك هو انخفاض القوة الشرائيه للجنيه وتآكل قيمة المدخرات، فالتضخم في مصر بالاضافة الى انه تضخم مزمن هيكلي،اصبح مركب اى انه،* تضخم طلب نتيجة وصـول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل، حيث تؤدي الزيادة في الطلب على السلع والخدمات في ظل جمود العـرض الحقيقي منها إلى زيادة الأسعار. وتستمر الزيادة في الأسعار باستمرار الزيادة في حجم الطلب الكلي، نظرا لعـدم مقدرة الاقتصاد على زيادة كميات الإنتاج ، * وتضخم نقدي نتيجة إفراط السلطات النقدية في عرض النقود،وبالتالي يترتب عليه خلق طلب نقدي على السلع والخدمات تفوق المقدرة الإنتاجية للاقتصاد ، مما يدفع في خلـق فـائض طلب يدفع بمستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع ،* وتضخم نفقة تكاليف نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإ ......
#الفجوة
#التضخمية
#واختلالات
#السيولة
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756562
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي استكمالا للمقالة الاخيرة التي كانت تحت عنوان،"السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية "، حيث تناولت فيها الاسباب والعوامل التي تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد ،والارقام القياسية للاسعار التي يقاس عليها التغيرات التي تطرأ على مستويات الاسعار المحلية ،حيث قياس التضخم ، واعطاء الاهمية لتحليل الفجوة التضخمية باعتبارها هل هى ناشئة نتيجة الإفراط في الطلب الكلي على السلع والخـدمات أم الإفـراط فـي المعروض النقدي،ام كليهما معا ،ولما لها من اهمية في قياس الضغوط على المستوى العام للاسعار. نقول : مازالت اسعار الفائدة على الودائع تعتبر منخفضة وغير مقبولة، وبالتالي سيترتب عليه فقدان تلك الودائع لدى الجهاز المصرفي جزءا من قوتها الشرائية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوية ، ولذلك سوف يلجأ أفراد كثيرون، وكذلك بعض الشركات ، إلى التخلص من مدخراتهم النقدية قبل تـدهور قوتهـا الـشرائية، واستخدامها في اقتناء السلع والخدمات أو استخدامها في المضاربة على الأراضي والعقـارات وكثير من الاصول العينية الاخرى، أو تحويلهـا إلـى عملات أجنبية، اذا لا مفر من رفع اسعار الفائدة ، حتى يمكن تثبيت سعر صرف حقيقي بعيدا عن اتباع اجراءات سيكون لها اثار سلبية على الاقتصاد في الوقت الحالي،والتي قد تكون في شكل رفع الضريبة أو ان تقوم الحكومة بمزيد من الاقتراض من الاسواق او طبع العملة ، ولذلك لا بد من رفع أسعار الفائدة على الودائع لدى الجهاز المصرفي بهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة لدى الأفراد والمؤسسات وتحقيـق زيـادة فـي قيمـة المدخرات نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الودائع عن معدل التضخم السنوي،كذلك الرقابة على القروض الاستهلاكية والقروض التجارية بحيث لا تتعدى معا 7% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي .يجب على لجنة السياسات النقدية في مصر ومن خلال اجتماعها(19 مايو)، رفع سعر الفائدة 100 نقطة اساس على الاقل، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة خارجيا وداخليا،وذلك بعد ان قام الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة 50 نقطة اساس التي هي في حقيقتها 75نقطة اساس وذلك بعد الاخذ في الاعتبار العائد الاسمي على سندات الخزانة المعيارية لأَجل عشر سنوات الذي زاد سوقيا دون تدخلا رسميا بمقدار 70 نقطة أساس ليتجاوز 3% ويقترب كثيرا من عائد سندات الخزانة لاجل 30 عاما، كذلك جميع التوقعات اجمعت على اتباع الفيدرالي الامريكي سياسات نقدية متشددة في فترات العام الحالي ونصف العام القادم، ايضا من يتابع حركة الاسواق ومؤشرات القياس الحقيقية للتضخم وضغوط الفجوة التضخمية في مصر يعلم جيدا ان ارقام معدلا التضخم السنوية الحقيقية مرتفعة عن ما تقدمه البيانات الرسمية، وان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب رغم ان هناك شهادات ادخار تم طرحها مؤخرا بعائد مرتفع ، والذي يؤكد ذلك هو انخفاض القوة الشرائيه للجنيه وتآكل قيمة المدخرات، فالتضخم في مصر بالاضافة الى انه تضخم مزمن هيكلي،اصبح مركب اى انه،* تضخم طلب نتيجة وصـول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل، حيث تؤدي الزيادة في الطلب على السلع والخدمات في ظل جمود العـرض الحقيقي منها إلى زيادة الأسعار. وتستمر الزيادة في الأسعار باستمرار الزيادة في حجم الطلب الكلي، نظرا لعـدم مقدرة الاقتصاد على زيادة كميات الإنتاج ، * وتضخم نقدي نتيجة إفراط السلطات النقدية في عرض النقود،وبالتالي يترتب عليه خلق طلب نقدي على السلع والخدمات تفوق المقدرة الإنتاجية للاقتصاد ، مما يدفع في خلـق فـائض طلب يدفع بمستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع ،* وتضخم نفقة تكاليف نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإ ......
#الفجوة
#التضخمية
#واختلالات
#السيولة
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756562
الحوار المتمدن
احمد البهائي - الفجوة التضخمية واختلالات السيولة المحلية