احمد رباص : هيومن رايتس ووتش: السياسات الإسرائيلية التعسفية جرائم ميز عنصري واضطهاد أبريل 27 2021
#الحوار_المتمدن
#احمد_رباص قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أو هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الإنسانية. يستند هذا الاستنتاج إلى سياسة شاملة للحكومة الإسرائيلية وهادفة إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، وإلى الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.التقرير المؤلف من 213 صفحة، بعنوان "حدود متجاوزة: السلطات الإسرائيلية وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد"، يفحص المعاملة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين. يعرض التقرير الواقع الحالي لسلطة واحدة، الحكومة الإسرائيلية، التي تمارس السلطة الرئيسية على المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط ، والتي يسكنها مجموعتان بشريتان متساويتان في الحجم تقريبا، والتي تمنح امتيازات سخية للإسرائيليين اليهود بينما تقمع الفلسطينيين بقسوة في الأراضي المحتلة.قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "منذ سنوات، حذرت أصوات بارزة من خطر الميز العنصري إذا استمرت هيمنة إسرائيل على الفلسطينيين". تكشف هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية قد تجاوزت بالفعل الحدود وهي ترتكب اليوم جرائم الميز العنصري والاضطهاد ضد الإنسانية. "إن الاعتراف بالفصل العنصري والاضطهاد لا يغير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، ضمنها القدس الشرقية، وغزة، أو الواقع الفعلي للاحتلال.ظهر مفهوم الميز العنصري في البداية بجنوب إفريقيا، وأصبح اليوم مصطلحا قانونيا دوليا. إن حظر التمييز والقمع المؤسسي السافر، أو الفصل العنصري، هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. تُعرِّف الاتفاقية الدولية لعام 1973 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية:1) نية الحفاظ على هيمنة مجموعة عرقية على أخرى.2) سياق الاضطهاد المنهجي للمجموعة المهيمنة على المجموعة المهمشة.(3) الأفعال اللاإنسانية.تفهم اليوم الإشارة إلى مجموعة عرقية على أنها لا تتعلق فقط بالمعاملة على أساس السمات الجينية ولكن أيضا على أساس النسب والأصل القومي أو الإثني، على النحو المحدد في الاتفاقية الدولية. وفي شأن القضاء على جميع أشكال العنصرية التمييز. تستخدم هيومن رايتس ووتش هذا التعريف الواسع.إن جريمة الاضطهاد ضد الإنسانية، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي والقانون الدولي العرفي، تتكون من الحرمان الخطير من الحقوق الأساسية لمجموعة عرقية أو إثنية أو غيرها، وتمارس بقصد تمييزي.وجدت هيومن رايتس ووتش أن عناصر هذه الجرائم موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب سياسة حكومية إسرائيلية واحدة. تهدف إلى الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الأراضي المحتلة. ويقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال غير إنسانية ضد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.بالاعتماد على سنوات من البحث في مجال حقوق الإنسان، ودراسات الحالة، ومراجعة وثائق التخطيط الحكومية، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، ومصادر أخرى، قارنت هيومن رايتس ووتش السياسات والممارسات فيما يتعلق بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي إسرائيل بتلك المتعلقة بيهود إسرائيليين يعيشون في نفس المناطق. كاتبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإسرائيلية في يوليوز 2020، تطلب رأيها في هذه القضايا، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.في إسرائيل والأراضي الفلسطين ......
#هيومن
#رايتس
#ووتش:
#السياسات
#الإسرائيلية
#التعسفية
#جرائم
#عنصري
#واضطهاد
#أبريل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716926

سري القدوة : بعد تقرير هيومن رايتس : المطلوب من الجنائية الدولية محاسبة الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة بعد نشر التقرير المهم للمنظمة الدولية هيومن رايتس بات من المهم تدخل المجتمع الدولي والإطراف الدولية الفاعلة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية وضرورة اتخاذها إجراءات عقابية وخطوات عملية لردع ومحاسبة حكومة الاحتلال تلك القوة القائمة على ممارسة الاحتلال العسكري والسعى الي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وذلك استنادا على ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، ويستدعى هذا التقرير اتخاذ خطوات وتحركات من قبل الدول العربية والإسلامية وأهمية استمرار تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وصولا إلى استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال عبر تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .لقد احتوى تقرير المنظمة الذي حمل عنوان « تجاوزوا الحد .. السلطات الإسرائيلية وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد « وتضمن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتطرق إلى السياسات والقوانين والأنظمة التمييزية ضد الفلسطينيين التي تفرضها سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي وجيشها الذي يمارس الارهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وما يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف سلسلة المعاناة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وآلته العسكرية العدوانية الاستعمارية وضربه عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.وتستمر سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي بممارسة اعتداءاتها اليومية المتكررة على ابناء الشعب الفلسطيني في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك دون اي واعز اخلاقي او ديني والتي تأتي بالتزامن مع صدور التقرير في ظل التصعيد الغير مسبوق للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس وما تشهده من مخططات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي في تحدي صارخ لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ليأتي التقرير ويؤكد من جديد على جرائم وعنصرية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.لعل تقرير المنظمة الدولية والعديد من تقارير مؤسسات حقوق الانسان يدفع الي ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي على المستوي العربي والدولي من اجل حث دول العالم على القيام بواجباتها والاستفادة من هذا التقرير الذي يشكل قاعدة قانونية لإدانة الاحتلال ويجب التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية وتحريك الملف باعتبار أنه يدين سلطات الحكم العسكري التي تمارس جريمتي الفصل العنصري وجريمة الاضطهاد وهي تعتبر جرائم ضمن ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ضد الانسانية، وأنه لا بد من التوجه للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان وتفعيل هذا الملف باعتبار أن الاضطهاد وجريمة الفصل العنصري تنتهك القواعد الاساسية للقانون الدولي كما يجب على الدول أن تأخذ مواقف لمواجهتها في أي مكان ترتكب فيه وهذا يدعو إلى مساءلة كل من يمارس الجريمة المنظمة بحق ابناء الشعب الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة .لا بد من اعادة تفعيل النضال الشعبي والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية وضرورة إحياء اللجان الأممية التي كانت تحظر جريمة الفصل العنصري والعمل على المستوى السياسي والدبلوماسي ووضع دول المجتمع الدولي أمام مسؤولياتها الحقيقية في مواجهة نظام الفصل العنصري المقترن بالهيمنة الاسرائيلية وقمعها المنهجي والممارسات غير الإنسانية بنية التميز ضد ابناء الشعب الفلسطيني وكما يجب على دول العالم أن تأخذ مجموعة من العقوبات ضد سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي وصولا الي تفكيك نظام الفصل العنصري ......
#تقرير
#هيومن
#رايتس
#المطلوب
#الجنائية
#الدولية
#محاسبة
#الاحتلال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717237

جهاد علي محمد البرق : تقرير هيومن رايتس والاتهام المباشر لحكومة الاحتلال الاسرائيلي
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_محمد_البرق استخدم تقرير منظمة " هيومن رايتس وتش" اتهام مباشر موجه لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لارتكابها مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية والقدس الشرقية ، وشكلت تلك الجرائم - مصادرة الأراضي في نطاق واسع- الحرمان من حقوق الاقامة - تعليق الحقوق المدنية التي ترقى الى مستوى الأفعال غير الانسانية والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين & شكلت تلك الجرائم تحت أشكال الفصل العنصري والاضطهاد & استند التقرير الى مصادر مختلفة ووثائق التخطيط الحكومية & استندت نتائج التقرير الى سياسة الحكومة الاسرائيلية على: - هيمنة اليهود على الفلسطينيين - الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الفلسطينيين الذين يعيشون في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية & اعتمد التقرير على منهج حقوق الانسان والمساءلة & اتهم المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس وتش ( كينيث روث) الحكومة الاسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وتمييز عنصري بحق الفلسطينيين ، واعتبر ان هذا الاتهام مدروس ومدعوم بالدلائل، وقال ان هناك سلطة واحدة تحكم بين نهر الاردن والأبيض المتوسط بحيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم وتمنح امتياز لليهود الاسرائيليين وتمارس القمع بشكله الأشد في الأراضي الفلسطينية المحتلة . & الفصل العنصري هو تهديد جسيم للأمن وللسلم الدوليين وعدم الافلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة & التقرير شهادة دولية قوية وحقه على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري وسياساته القمعية & خلص التقرير بأن مسؤولين اسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية ( المادة &#1639-;- من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ) وتفرقة عنصرية واضطهاد . كيفية الاستفادة من هذا التقرير في المحكمة الجنائية الدولية فهو كالتالي : - بعد اعلان بيان مكتب حكومة الاحتلال الاسرائيلي بعدم التعاطي مع مهلة الشهر لاشهار المحكمة المرسل للسلطات الاسرائيلية بالتجاوب مع المحكمة فيما يتعلق البدأ بالتحقيق حيث قرار المدعي العام ان هناك اساسا معقولا لبدء التحقيق ، فان فلسطين عليها الطلب من المدعي العام المباشرة في التحقيقات والتوسع بها واجراء المقتضى طبقا للمادة &#1637-;-&#1635-;- ( الشروع في التحقيق ) من الميثاق والمادة &#1637-;-&#1640-;- من الميثاق المتعلق باحكام الملاحقات والقاء القبض من خلال الدائرة التمهيدية بناء على طلب المدعي العام أمرا بالقبض على الشخص بعد فحص الأدلة والمعلومات وأيضا المادة &#1640-;-&#1638-;- من الميثاق المتعلق بتعاون الدول الاطراف في الميثاق تعاونا مع المحكمة وايضا الدول غير الاطراف لان المحكمة لديها سلطة بذلك & يتطلب تنشيط دبلوماسية فلسطينية في ادارة الأداة القضائية الجنائية والعالمية في خدمة الحقوق الوطنية الفلسطينية وتنشيط احترام منهجية ومعايير العدالة الدولية وحقوق الانسان والمساءلة وارتباط ذلك باستقرار السلام والأمن العالمي ومركزيتها القضية الفلسطينية ......
#تقرير
#هيومن
#رايتس
#والاتهام
#المباشر
#لحكومة
#الاحتلال
#الاسرائيلي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717453