مؤمن رميح : فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار طبقا لقانون الاستثمار بشأن التخصيص المباشر
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح تعاني شركة هاى سليب للمراتب الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من أوضاع زيادة الأعباء المالية الخاصة بإيجارات المصانع التى تباشر من خلالها عملياتها الإنتاجية ، نتيجة استلاب حقها القانوني في الحصول على تخصيص لقطع الأراضى الصناعية لمباشرة عمليات الإنتاج وزيادة حجم الوفورات الإنتاجية وخلق فرص العمل من قبل الجهات الإدارية المختصة بعمليات تخصيص الأراضى وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . فلقد تقدمت الشركة في كل طرح تعرضه الهيئة بالعديد من المشاريع الجديدة والقائمة طالبة الحصول ولو على قطعة أرض صناعية واحدة تقيها قهر ممن مارسوا الإيجار بالأراضي الصناعية من بعض ممن خصصت لهم هذه الأراضى واستخدموها على نحو للإتجار فيها لدى المستثمرين الحقيقيين الراغبين في تأسيس كيانات إقتصادية حقيقية وتحقيق الأهداف المذكورة سلفا .فبموجب الموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إقامة مشروع صناعي بالمدن الصناعية الجديدة قد تم إثبات أن المصنع الأول الذي تباشر فيه الشركة عمليات تصنيع المراتب مؤجر ومقام على القطعة رقم 20 – بلوك 20032 بالمنطقة الصناعية الامتداد الغربى مدينة العبور ، وبناء على عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/3/2011والبالغ قيمته الإيجارية 28000( ثمانية وعشرون ألف جنيها مصري ) والذي ستنتهي مدته فبراير 2020 ، وليس هناك أى تفاوض بشأن زيادة المدة الإيجارية لمدد أخرى ، إذ أن المفاوضات تدور حول بيع المصنع من قبل المالك غير الشرعي له . وحيث ان اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة العبور بجلستها رقم 62 على نحو ما هو مثبت بالأوراق قد اعتمدت عقد الإيجار لصالح السيد / عبد السلام ابراهيم عبد السلام وشريكه – شركة هاى سليب للمراتب – واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الالمانية للمواسير البلاستيك ( مشروع فردى ) باعتباره مالكا لقطعة الأرض المؤجرة المشار إليها سابقا . ولما كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أصدرت قرارها بإيقاف التعامل على موافقة الهيئة رقم 22728/ا بتاريخ 19/ 1/2011 باسم السيد / عبدالله سيد أحمد أبو النجا – المؤسسة المصرية الألمانية للمواسير البلاستيك " مشروع فردى واى موافقات أخرى صادرة على نفس العنوان المشار اليه ، وإيقاف التعامل على أى موافقات صادرة على القطعة المشار اليها المقدم من المؤجر لحين الإنتهاء من سريان عقد الإيجار .ولما كانت المادة 17 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تنص على " تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقا لطرق التصرف الموضحة في المادة (2) ووفقا لما يلى : ....(2) فى حالة التصرف بالبيع أو بالإيجار أو بمقابل الانتفاع بالأمر المباشر : أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار الموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة وموعد الاستلام ، وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطار المخصص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجا لكافة آثاره القانونية ، وفى حالة عدم التزام طالب التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملا وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولا نهائيا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار ............. (7) إعادة التعامل:فى حالة اعادة التعامل على أرض أو عقار أو وحدة اتخذ في شأنها قرار بإلغاء التخصيص أو فسخ العقد مع السابق التخصيص له أو التعاقد معه ......
#منازعات
#الإستثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#طبقا
#لقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696810

مؤمن رميح : فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بشأن تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الخاص بالمزايدات والمناقصات
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح لما كانت المادة 88 من قانون الاستثمار تنص على " تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.وحيث ان المادة "&#1640-;-&#1641-;- من ذات القانون تنص على " تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطرافالتعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله علىنحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوقالمستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسويةبعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.وحيث أن سبيل المستثمرين سالفى الذكر من اللجوء للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تسوية النزاع القائم بشان المزايدة العلنية الخاصة بمشروع مول طرح الطرح بمحافظة بورسعيد والقائم بينهم وبين المحافظة وذلك على ما سيرد تفصيلا بشأن أسباب الخلافات والنزاعات العالقة بين طرفى التنازع حيث أعلنت محافظة بورسعيد عام 2014 عن بيع بالمزاد العلنى لحق استغلال مشتملات مول طرح البحر التجارى والذى يقع بحى الشرق وتطل واجهته البحرية على شارع عاطف السادات امام فندق جراند الباتروس ، وذلك عن مدة استغلال خمسة عشر عاما قابلة للتجديد بشرط موافقة المحافظة على التجديد . وبناء على الإعلان من قبل المحافظة تقدم المستثمرون المذكورين بشراء كراسة شروط المزاد العلنى والمحدد لها جلسة 18/5/2014 وسداد قيمة التأمين الابتدائى ، وأثناء انعقاد المزاد وجلوس المستثمرين المذكورين بالجلسة ورسو المزاد على مبالغ محددة لا تساوى قيمة الرسو الحالى ، قامت لجنة المزاد برفض هذه القيمة رغم عدم وجود اى شائبة قانونية تعوق عملية الرسو ، والتزام المستثمرين بأحكام قانون المزايدات والمناقصات ، فارضين نوع من الجبر فى رفع قيمة الرسوم وذلك باستعمال سلطة غلق المكان بواسطة أفراد من قوات الشرطة فى وجود عدد كبير من القيادات الامنية والتى ابت ان تدع المزاد يسير وفقا لإرادة القانون وعلى نحو ما تذهب إليه القيمة الراسية وفقا لسلطة الإرادة للمستثمرين . وهنا وضع المستثمرون تحت سلطان رهبة الجبر من قبل المحافظة ولجنة الرسو حتى تم الوصول إلى قيمة اتفاقية بين اللجنة والمستثمرين .. لتبدأ معها مرحلة النزاع بين المستثمرين ومحافظة بورسعيد فى تفسير الشروط التعاقدية لكراسة الشروط والإخلال الجسيم من قبل المحافظة فى تعهداتها والغش والتدليس المرتكب من جانبها إضافة إلى ما فرضته من سلطة الجبر فى القبول بالثمن المعلن من جانبها فرضا على إرادة المستثمرين بما يحوط عملية المزايدة برمتها جزاء البطلان الذى لا مناص منه وحيث ان المادة 34 من قانون المزايدات والمناقصات تنص على " يكون إرساء المزايدة على على مقدم اعل ......
#منازعة
#استثمار
#أمام
#اللجنة
#الوزارية
#منازعات
#الإستثمار
#بشأن
#تطبيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696914

صلاح بدرالدين : قضية شعب ، وليست منازعات أحزاب
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين خلال الأعوام العشرة الأخيرة تكاد مناكفات الأحزاب الكردية السورية ان تطغي على الصراع الرئيسي بين الحركة الوطنية الكردية من جهة ، والنظام المستبد ، والقوى الشوفينية من الجهة الأخرى ، وان تحيد نضال الكرد من اجل الحقوق والحريات الديموقراطية عن مساره التاريخي ، وتحوله الى مجرد صراعات جانبية ، وخصومات محلية ، ومبارزات آيديولوجية ، او إيجاد أعداء جدد خارج الساحة الحقيقية الوطنية التي تندمج فيها نضال الحركة الكردية مع مساعي الحركة الديموقراطية السورية من اجل التغيير الديموقراطي . فقد سبقتنا القارتان الامريكية ، والأوروبية قرونا ، وعقودا في معالجة قضايا شعوبها ، واقوامها عبر انتزاع الحرية ، وتحقيق الاستقلال القومي ، وتشييد الدول الوطنية ، وإقامة النظم السياسية التي اصبح بعضها أمثلة يحتذى بها في مجال الديموقراطية ، وحقوق الانسان ، وحل المسألتين القومية ، والوطنية ، وترسيخ أسس حق المواطنة ، وحرية الفرد ، وفصل الدين عن الدولة ، واقرار الدساتير الضامنة للحقوق ، والراعية للعقود الاجتماعية بين سائر الطبقات ، والفئات الاجتماعية ، والاقوام ، وبين الجنسين على قاعدة العدل و المساواة . ومايتعلق بالشعوب المناضلة في مناطق التحرر القومي ، والوطني ، والتي طال امد نيل حريتها وإنجاز مهامها الطبيعية ، ولم تسعفها الحظوظ ابان الحربين العالميتين ، او أصبحت ضحايا التاريخ ، والجغرافيا ، وعدم اكتمال العوامل ، والشروط الذاتية ، والموضوعية ، ويستحضرنا بهذا المجال كأمثلة قريبة : الكرد ، والفلسطينييون ، والامازيغ ، ومن دون التوسع اكثر في بطون التاريخ حيث هناك العشرات ، والمئات من الاقوام المحرومة . قضايا الشعوب الممتدة قرونا او عقودا من دون حلول مثل قضية الشعب الكردي ، وبسبب التراكمات ، والمراحل التاريخية المتعاقبة ، واهوال الحروب والمنازعات ، والابادة الجماعية ، وتنوع الاحتلالات ، واشكال الاستعمار ، وتواصل التقسيمات بين القوى السائدة ، والامعان في تغييير المعالم الحضارية ، والتركيب الجيوسياسي ، فان قضية الكرد السوريين كانت دائما الهدف المباشر للارتدادات الفكرية ، والثقافية ، والسياسية بغية تشويهها ، وحرفها عن مسارها الصحيح ، وافراغها من مضمونها القومي الديموقراطي المشروع ، لذلك فانها بامس الحاجة بين مرحلة وأخرى الى عمليات " جراحية " من نوع المراجعة ، والتقييم ، وإعادة البناء ، والحفاظ على نقاوة الجوهر ، وتجديد العوامل الذاتية . مصادر الارتداد في القضية الكردية السورية منذ ظهورالحركة السياسية لدى الكرد السوريين ، وتحديدا منذ انبثاق حركة – خويبون - أواسط عشرينات القرن الماضي ، ثم تشكل الحزب السياسي الأول أواسط الخمسينات ، كانت هناك محاولات مضادة داخل الحركة ، وخارجها متنوعة المصادر ، والاهداف ولكنها تتشارك في هدف واحد وهو الهدم ، والاضعاف ، والإساءة ، وبحسب تجربتي الشخصية ، ومشاهداتي ، وموقعي بدائرة القرار والفعل لعقود كاملة ، فقد كان كونفرانس الخامس من آب &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1637-;- ، المحاولة الأولى في إعادة تعريف القضية الكردية السورية ( الشعب – القضية – البرنامج – الأهداف والمطالب – البعدان القومي والوطني – والاممي – استقلالية القرار – احياء الثقافة الكردية ...) ، وتصحيح المسار ، وقد دامت التجربة نحو نصف قرن وانجزت قسما من المهام ، ومازلت الباقية قيد المعالجة حتى يومنا هذا ، اما المحاولة – التصحيحية – التالية فكانت بداياتها في هبة عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1636-;- التي لم تكتمل شروط تحولها الى انتفاضة شاملة وبالتالي لم ترى هذه المحاولة النور إضافة ......
#قضية
#وليست
#منازعات
#أحزاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754337