علاء اللامي : من أسرار الصندوق الأسود لمسؤولي العهد السابق
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي معلومات ثمينة بحثيا يدلي بها موظفون تنفيذيون عراقيون عملوا في الدولة قبل الاحتلال الأميركي حول أنابيب نقل النفط عبر سوريا وتركيا والسعودية: أحرصُ شخصيا، في حال توفر لدي الوقت، على متابعة البرنامج التلفزيوني الحواري "طبعة خاصة" الذي يقدمه الإعلامي القدير عامر إبراهيم، فبعض القنوات – كالشرقية - رغم دورها الإعلامي السيء عموما لا تخلو من الاستثناءات والتجارب الفردية. هذا البرنامج يستضف غالبا مسؤولين وموظفين تنفيذيين كبار في الدولة العراقية حتى سنة الاحتلال الأميركي للعراق 2003 وبعدها بقليل، وقد غادر بعضهم العراق بسبب ظروف الاقتتال الطائفي والإقصاء الحزبي والإحالة إلى التقاعد والتقدم في السن. واعتقد أن هؤلاء الموظفون والمسؤولون يشكلون ثروة عراقية مهمة، فهم نتاج للدولة العراقية وليسوا نتاج لنظام الحاكم قبل الاحتلال، وقد فرط بهذه الثروة الإدارية والعلمية نظامُ المحاصصة الطائفية لاحقا لأسباب حزبية وثأرية وحتى طائفية رغم استعداد الكثيرين مهم لخدمة بلادهم دون قيد أو شرط، حتى أن مجموعة منهم شكلت مجلسا استشاريا وأعلنت أنها مستعدة لتقديم مقترحاتها ووجهات نظرها العلمية والإدارية حول ما يعانيه العراق حاليا وأن بعضهم مستعد للعودة إلى العراق والعمل في ميدان عمله السابق كمستشار أو بأية صفة أخرى إذا توفر الحكومة لهم الضمات الأمنية، ولكنهم قوبلوا بالإهمال حتى الآن من قبل سلطات الفساد والتخريب والنهب المنظم الذين لا يريدون أي إصلاح فحياتهم متعلقة به ولا بقاء لهم إلا بالفساد. وسوف أتوقف عند هذا المفصل من الموضوع بشيء من التفصيل في مقالة أخرى.إن الأهمية التوثيقية البحثية لهذه الحوارات مع هؤلاء الموظفين والمسؤولين السابقين تتأتي من كونها تقدم كمية مهمة وكبيرة ونادرة جدا من المعلومات التي لم تنشر سابقا، بحكم قمعية النظام الدكتاتوري السابق الذي كان يعتبر كل معلومة حتى لو كانت تافهة سرا من أسرار أمن الدولة حتى لو كانت تتعلق مثلا بكميات البطانيات أو السكائر التي تنتجها المصانع العراقية! ورغم أن صدقية ما يقوله الضيف في هذه البرامج ينبغي أن يكون موضوع بحث وتمحيص وتوثيق ولكنه في النهاية يبقى مادة مهمة وجديدة ولا بديل لها أحيانا عن فترة معقدة من تاريخ العراق الحديث. وأسجل أن بعض تلك المعلومات قد صححت الكثير معلوماتي عن بعض الأحداث والمواقف والشخصيات، ومن ذلك مثلا:*كنت قد كتبت أكثر من مرة عن موضوع ضرورة إعادة تأهيل وفتح أنبوب النفط العراقي المتوجه نحو ميناء بانياس السوري واعتبرت ان الحكومة العراقية هي المسؤولة عن إهمال هذا الخط والإبقاء على احتكار الانبوب المتجه نحو تركيا ضمن خيارات النظام العراقي المحابية لتركيا الأطلسية. ولكن المعلومات التي أدلى بها السيد شريف محسن الموظف الكبير في وزارة النفط العراقية والمسؤول المباشر عن أنابيب نقل النفط العراقي أكدت لي عكس ما كنت أعرفه في ضوء الحقائق التالية: 1- أنبوب النفط العراقي المتجه الى ميناء بانياس السوري أنجز وافتتح في العهد الملكي سنة 1952. وفي سنة 1956 فجرت الحكومة السورية محطة ضخ النفط تي 4 احتجاجا على العدوان الثلاثي على مصر؛ ودمشق - هنا - كانت محققة في ذلك من وجهة نظري، وليس كما يطرح مُعد المادة الإعلامية في تقرير الشرقية عن الموضوع والذي يسمي العدوان الثلاثي كما تسميها وسائل الإعلام في دول العدوان بـ "حرب السويس"! وفي عام 1966 أي في العهد الجمهوري طالبت سوريا برفع رسوم مرور النفط بنسبة 46 بالمائة ورسوم تحميله في السفن بنسبة 94 بالمائة. وعادت وطالبت برفع الرسوم في سنة 1971 فوافق العراق. 2-في سنة 1972 قرر الع ......
#أسرار
#الصندوق
#الأسود
#لمسؤولي
#العهد
#السابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679475
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي معلومات ثمينة بحثيا يدلي بها موظفون تنفيذيون عراقيون عملوا في الدولة قبل الاحتلال الأميركي حول أنابيب نقل النفط عبر سوريا وتركيا والسعودية: أحرصُ شخصيا، في حال توفر لدي الوقت، على متابعة البرنامج التلفزيوني الحواري "طبعة خاصة" الذي يقدمه الإعلامي القدير عامر إبراهيم، فبعض القنوات – كالشرقية - رغم دورها الإعلامي السيء عموما لا تخلو من الاستثناءات والتجارب الفردية. هذا البرنامج يستضف غالبا مسؤولين وموظفين تنفيذيين كبار في الدولة العراقية حتى سنة الاحتلال الأميركي للعراق 2003 وبعدها بقليل، وقد غادر بعضهم العراق بسبب ظروف الاقتتال الطائفي والإقصاء الحزبي والإحالة إلى التقاعد والتقدم في السن. واعتقد أن هؤلاء الموظفون والمسؤولون يشكلون ثروة عراقية مهمة، فهم نتاج للدولة العراقية وليسوا نتاج لنظام الحاكم قبل الاحتلال، وقد فرط بهذه الثروة الإدارية والعلمية نظامُ المحاصصة الطائفية لاحقا لأسباب حزبية وثأرية وحتى طائفية رغم استعداد الكثيرين مهم لخدمة بلادهم دون قيد أو شرط، حتى أن مجموعة منهم شكلت مجلسا استشاريا وأعلنت أنها مستعدة لتقديم مقترحاتها ووجهات نظرها العلمية والإدارية حول ما يعانيه العراق حاليا وأن بعضهم مستعد للعودة إلى العراق والعمل في ميدان عمله السابق كمستشار أو بأية صفة أخرى إذا توفر الحكومة لهم الضمات الأمنية، ولكنهم قوبلوا بالإهمال حتى الآن من قبل سلطات الفساد والتخريب والنهب المنظم الذين لا يريدون أي إصلاح فحياتهم متعلقة به ولا بقاء لهم إلا بالفساد. وسوف أتوقف عند هذا المفصل من الموضوع بشيء من التفصيل في مقالة أخرى.إن الأهمية التوثيقية البحثية لهذه الحوارات مع هؤلاء الموظفين والمسؤولين السابقين تتأتي من كونها تقدم كمية مهمة وكبيرة ونادرة جدا من المعلومات التي لم تنشر سابقا، بحكم قمعية النظام الدكتاتوري السابق الذي كان يعتبر كل معلومة حتى لو كانت تافهة سرا من أسرار أمن الدولة حتى لو كانت تتعلق مثلا بكميات البطانيات أو السكائر التي تنتجها المصانع العراقية! ورغم أن صدقية ما يقوله الضيف في هذه البرامج ينبغي أن يكون موضوع بحث وتمحيص وتوثيق ولكنه في النهاية يبقى مادة مهمة وجديدة ولا بديل لها أحيانا عن فترة معقدة من تاريخ العراق الحديث. وأسجل أن بعض تلك المعلومات قد صححت الكثير معلوماتي عن بعض الأحداث والمواقف والشخصيات، ومن ذلك مثلا:*كنت قد كتبت أكثر من مرة عن موضوع ضرورة إعادة تأهيل وفتح أنبوب النفط العراقي المتوجه نحو ميناء بانياس السوري واعتبرت ان الحكومة العراقية هي المسؤولة عن إهمال هذا الخط والإبقاء على احتكار الانبوب المتجه نحو تركيا ضمن خيارات النظام العراقي المحابية لتركيا الأطلسية. ولكن المعلومات التي أدلى بها السيد شريف محسن الموظف الكبير في وزارة النفط العراقية والمسؤول المباشر عن أنابيب نقل النفط العراقي أكدت لي عكس ما كنت أعرفه في ضوء الحقائق التالية: 1- أنبوب النفط العراقي المتجه الى ميناء بانياس السوري أنجز وافتتح في العهد الملكي سنة 1952. وفي سنة 1956 فجرت الحكومة السورية محطة ضخ النفط تي 4 احتجاجا على العدوان الثلاثي على مصر؛ ودمشق - هنا - كانت محققة في ذلك من وجهة نظري، وليس كما يطرح مُعد المادة الإعلامية في تقرير الشرقية عن الموضوع والذي يسمي العدوان الثلاثي كما تسميها وسائل الإعلام في دول العدوان بـ "حرب السويس"! وفي عام 1966 أي في العهد الجمهوري طالبت سوريا برفع رسوم مرور النفط بنسبة 46 بالمائة ورسوم تحميله في السفن بنسبة 94 بالمائة. وعادت وطالبت برفع الرسوم في سنة 1971 فوافق العراق. 2-في سنة 1972 قرر الع ......
#أسرار
#الصندوق
#الأسود
#لمسؤولي
#العهد
#السابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679475
الحوار المتمدن
علاء اللامي - من أسرار الصندوق الأسود لمسؤولي العهد السابق
سالم بخشي المندلاوي : نطالب بمنح الأوسكار لمسؤولي الثقافة في الحكومة العراقية
#الحوار_المتمدن
#سالم_بخشي_المندلاوي الأدباء والصحفيون والفنانون العراقيون – المتعففون بالذات- يطالبون بمنح الأوسكار, للعباقرة والخبراء من السادة المسؤولين في الحكومة العراقية, وعلى أعلى المستويات؛ للتمثيل البارع الذي قدمه هؤلاء الموهوبين طوال هذا العام/2021, خلال تقديمهم لمسرحية منحة الأدباء والفنانين والصحفيين العراقيين الشهيرة؛ باعتبارهم أدوا أدوارهم بمنتهى الذكاء والحرفنة, وبأسلوب إيهامي خادع, تجاوزا فيه عباقرة التمثيل في العالم, بالأخص الحاصلين على جوائز الأوسكار, وهم يرفعون القبعة, ويصفقون طويلًا لرجال الدولة العراقية, لبلوغهم مراتب عليا في فن التمثيل, والضحك على الذقون!لقد أقنع هؤلاء المسؤولين الكذابين, جميع المثقفين الذين لا يخدعون بسهولة, بإخلاصهم واهتمامهم بهذا الموضوع, بطريقة انسانية حميمة, وأطلقوا وعودًا شبه يقينية - بالذات قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة- جعلتنا نهرع إلى نقاباتنا في اتحاد الأدباء, ونقابة الصحفيين, ونقابة الفنانين؛ لتجديد هوياتنا النافدة منذ سنوات, على الرغم من مطالبة هذه النقابات, برسوم باهظة, بالذات نقابة الصحفيين العراقيين, أبرز المشاركين في عملية النصب والاحتيال هذه, وهي توزع استمارات خادعة بعنوان, نموذج المنحة التشجيعية التي لن تنظمها إلا بعد أن يجدد الصحفي هويته المنتهية, بحث استحصلت مبالغ هائلة كانت تحلم باستحصال عشرها قبل هذه الكذبة المفبركة, وقد وصلت بعض هذه الرسوم للصحفيين الذين لم يجددوا هوياتهم لسنوات طويلة, نصف مبلغ المنحة الموعودة؛ ما دعاهم إلى استدانة هذه المبالغ, وفي بالهم أنهم سيسددون الديون من مبلغ المنحة الوشيكة, وما تبقى منه, يمكن الاستفادة منه في مورد أخر, ربما القيام بزيارة مؤجلة لطبيب ذي كشفية باهظة!ما أن انتهت الانتخابات, وبُلعت رسوم التجديد من قبل أصحاب السحت الحرام, حتى بان المسؤولون على حقيقتهم, وبدأوا بالتنصل عن وعودهم الغليظة, ويتكلمون عن تقليص مبلغ المنحة تارة- رغم هزالتها- وتارة عن المشمولين بها, وآلية توزيعها و ((جيب ليل وأخذ عتابة))!.بعد انكشاف اللعبة, أدرك المثقفون الشرفاء, بأن أعضاء البرلمان, وقادة النقابات, والمسؤولين في وزارة الاعلام, لا يمثلونهم, ولا يشعرون بحاجاتهم الانسانية. فالموظف الذي يتقاضى شهريًا, ما يتجاوز مبلغ المنحة المزعومة بأضعاف؛ لا يشعر إطلاقًا بمعاناة الصحفي, أو الفنان, أو الأديب الفقير, من أصحاب الأقلام الحرة غير القابلة للبيع أو التأجير, بل لا يتصور إطلاقًا هذه المعاناة, وربما يشكك فيها أصلًا, بالذات الفاسدين منهم, الذين يقبضون أحيانًا مبالغ دورية, وبمسميات عديدة, تتجاوز بأضعاف مبلغ المنحة الهزيل, بالنسبة له!!شعوب العالم وحكوماتها الوطنية, يفتخرون بمثقفيهم, ويحتفون بهم, ويوفرون لهم الحياة الحرة الكريمة؛ بما يجعلهم يستغنون عن العمل المضني, والتفرغ للإنتاج الفكري والابداعي - وهذا سر تقدمهم وتخلفنا الكبير عنهم- ونحن تتصرف الحكومة معنا, بطريقة سوقية رخيصة, بعيدة عن الخلق الرفيع!من يلومنا بعد, لو تصدرنا المظاهرات الجماهيرية القادمة, كعادتنا في ساحة التحرير, وطالبنا بحقوق الشعب المغدور, والمستغفل.. ناهيكم عن المطالبة بأبسط حقوقنا: (المنحة المزعومة!). ترقبوا مقالنا الطيطي القادم المعنون: جريدة الصباح العراقية تصنع المخللات الشهية! ......
#نطالب
#بمنح
#الأوسكار
#لمسؤولي
#الثقافة
#الحكومة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738376
#الحوار_المتمدن
#سالم_بخشي_المندلاوي الأدباء والصحفيون والفنانون العراقيون – المتعففون بالذات- يطالبون بمنح الأوسكار, للعباقرة والخبراء من السادة المسؤولين في الحكومة العراقية, وعلى أعلى المستويات؛ للتمثيل البارع الذي قدمه هؤلاء الموهوبين طوال هذا العام/2021, خلال تقديمهم لمسرحية منحة الأدباء والفنانين والصحفيين العراقيين الشهيرة؛ باعتبارهم أدوا أدوارهم بمنتهى الذكاء والحرفنة, وبأسلوب إيهامي خادع, تجاوزا فيه عباقرة التمثيل في العالم, بالأخص الحاصلين على جوائز الأوسكار, وهم يرفعون القبعة, ويصفقون طويلًا لرجال الدولة العراقية, لبلوغهم مراتب عليا في فن التمثيل, والضحك على الذقون!لقد أقنع هؤلاء المسؤولين الكذابين, جميع المثقفين الذين لا يخدعون بسهولة, بإخلاصهم واهتمامهم بهذا الموضوع, بطريقة انسانية حميمة, وأطلقوا وعودًا شبه يقينية - بالذات قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة- جعلتنا نهرع إلى نقاباتنا في اتحاد الأدباء, ونقابة الصحفيين, ونقابة الفنانين؛ لتجديد هوياتنا النافدة منذ سنوات, على الرغم من مطالبة هذه النقابات, برسوم باهظة, بالذات نقابة الصحفيين العراقيين, أبرز المشاركين في عملية النصب والاحتيال هذه, وهي توزع استمارات خادعة بعنوان, نموذج المنحة التشجيعية التي لن تنظمها إلا بعد أن يجدد الصحفي هويته المنتهية, بحث استحصلت مبالغ هائلة كانت تحلم باستحصال عشرها قبل هذه الكذبة المفبركة, وقد وصلت بعض هذه الرسوم للصحفيين الذين لم يجددوا هوياتهم لسنوات طويلة, نصف مبلغ المنحة الموعودة؛ ما دعاهم إلى استدانة هذه المبالغ, وفي بالهم أنهم سيسددون الديون من مبلغ المنحة الوشيكة, وما تبقى منه, يمكن الاستفادة منه في مورد أخر, ربما القيام بزيارة مؤجلة لطبيب ذي كشفية باهظة!ما أن انتهت الانتخابات, وبُلعت رسوم التجديد من قبل أصحاب السحت الحرام, حتى بان المسؤولون على حقيقتهم, وبدأوا بالتنصل عن وعودهم الغليظة, ويتكلمون عن تقليص مبلغ المنحة تارة- رغم هزالتها- وتارة عن المشمولين بها, وآلية توزيعها و ((جيب ليل وأخذ عتابة))!.بعد انكشاف اللعبة, أدرك المثقفون الشرفاء, بأن أعضاء البرلمان, وقادة النقابات, والمسؤولين في وزارة الاعلام, لا يمثلونهم, ولا يشعرون بحاجاتهم الانسانية. فالموظف الذي يتقاضى شهريًا, ما يتجاوز مبلغ المنحة المزعومة بأضعاف؛ لا يشعر إطلاقًا بمعاناة الصحفي, أو الفنان, أو الأديب الفقير, من أصحاب الأقلام الحرة غير القابلة للبيع أو التأجير, بل لا يتصور إطلاقًا هذه المعاناة, وربما يشكك فيها أصلًا, بالذات الفاسدين منهم, الذين يقبضون أحيانًا مبالغ دورية, وبمسميات عديدة, تتجاوز بأضعاف مبلغ المنحة الهزيل, بالنسبة له!!شعوب العالم وحكوماتها الوطنية, يفتخرون بمثقفيهم, ويحتفون بهم, ويوفرون لهم الحياة الحرة الكريمة؛ بما يجعلهم يستغنون عن العمل المضني, والتفرغ للإنتاج الفكري والابداعي - وهذا سر تقدمهم وتخلفنا الكبير عنهم- ونحن تتصرف الحكومة معنا, بطريقة سوقية رخيصة, بعيدة عن الخلق الرفيع!من يلومنا بعد, لو تصدرنا المظاهرات الجماهيرية القادمة, كعادتنا في ساحة التحرير, وطالبنا بحقوق الشعب المغدور, والمستغفل.. ناهيكم عن المطالبة بأبسط حقوقنا: (المنحة المزعومة!). ترقبوا مقالنا الطيطي القادم المعنون: جريدة الصباح العراقية تصنع المخللات الشهية! ......
#نطالب
#بمنح
#الأوسكار
#لمسؤولي
#الثقافة
#الحكومة
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738376
الحوار المتمدن
سالم بخشي المندلاوي - نطالب بمنح الأوسكار, لمسؤولي الثقافة في الحكومة العراقية
محمد إنفي : المغالطات والمسكوت عنه في الخرجات الإعلامية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية المغربية
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بهدف تبرير قرار الحكومة القاضي بتحديد السن المسموح به (30 سنة) للمشاركة في مباراة الولوج لمراكز التكوين السريع (بعض الأشهر) لأطر التربية والتعليم التابعين للأكاديميات، خرج مسؤولو وزارة التربية الوطنية (الوزير المسؤول عن القطاع والكاتب العام للوزارة، أساسا)، في برامج خاصة أو كضيوف على نشرات الأخبار الوطنية، للدفاع عن القرار المذكور. وفي هذا الدفاع، حاولوا التمويه على الرأي العام الوطني، باعتماد أسلوب المغالطات. وسوف أنتقي من هذه المغالطات، على كثرتها، مثالين أو ثلاثة فقط.لنبدأ بمسألة الكفاءة؛ فهذا، في الواقع، حق يراد به باطل. لن يجادل أحد في كون الكفاءة ضرورية؛ وهي مطلوبة في كل المجالات؛ وفي التعليم، بالخصوص، يجب أن تكون لها الأولية. لكن اعتبار من تعدى سنهم ثلاثين سنة أنهم غير أكفاء (مقارنة بمن هم دون سن الثلاثين)، وتبرير غياب هذه الكفاءة بكون المعنيين بالأمر قد فقدوا الكثير من مؤهلاتهم الأكاديمية والمعرفية، فهذا حكم معيب وتعميم مجحف في حق العديد من الشباب المغاربة المتوفرين على كل الشروط الموضوعية التي تسمح لهم بالتباري على الوظائف التي تفتحها الدولة طبقا للضوابط القانونية والحقوق الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أن من بين الشباب الذين يحرمهم القرار الحكومي المجحف من حق المشاركة في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات، من لهم خبرة ميدانية (قد تحتاج فقط إلى شيء من التجويد) اكتسبوها من ممارسة التدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي. ومن بين هؤلاء من لهم شهادات عليا، دفعتهم الحاجة إلى القبول بالعمل في بعض هذه المؤسسات بشروط مجحفة سواء من حيث الأجر المحصل عليه أو من حيث غياب التمتع بالحقوق التي يضمنها قانون الشغل كالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، مثلا. وقد أجهض قرار الحكومة الذي نحن بصدده، حلم العديد من هؤلاء. وإذا استثنينا شرط أو معيار السن الذي احتمت به الحكومة، في خرق واضح للقانون (وأنصح المتضررين بالتشاور مع الجمعيات الحقوقية، وخاصة المحامين المنتمين إليها، قصد اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار؛ فالقرار الإداري لا يمكن أن يسمو على القانون، بما في ذلك القانون الأسمى للبلاد؛ أي الدستور)، فإن باقي المعايير تفضح التناقض الصارخ للمسؤولين. فالكفاءة تتحدد، مبدئيا، بالمراحل التي يمر منها المرشح: فهناك الانتقاء الأولي (دراسة ملفات الترشيح؛ يقصى من المباراة كل ملف لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة)؛ ثم هناك المباراة بشقيها الكتابي والشفوي القمينة بتحديد المؤهلات التي يتوفر (أو لا يتوفر) عليها كل مرشح بغض النظر عن سنه؛ وأخيرا، هناك، بالنسبة للناجحين في المباراة، امتحان التخرج بعد فترة التكوين (وإن كانت قصيرة)، فيؤكد هذا الامتحان وجود الكفاءة من عدمها. أليس في ربط الكفاءة بالسن مغالطة مكشوفة وفاضحة؟وهذه المغالطة تخفي، في الحقيقة، حسب قراءتي المتواضعة للقرار المذكور، ما أسميته في العنوان أعلاه "المسكوت عنه". لا شك أن الرأي العام التعليمي والموظفين بصفة عامة يتذكرون المذكرة 504 السيئة الذكر، التي منعت رجال ونساء التعليم وباقي الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية. والهدف كان واضحا: إقفال الأبواب في وجه الطامحين إلى تحسين مستواهم التعليمي؛ وبالتالي، قطع الطريق أمام كل من يطمع في تحسين وضعه الوظيفي والمادي بواسطة الحصول على شهادات عليا. في الوضع الحالي لتعليمنا الجامعي ولسوق الشغل ببلادنا، لا شك أن الوزارة تعلم جيدا أن العديد من الطلبة، بعد حصولهم على الإجازة، يتسابقون على مباريات تحضير شاهدة الماستر، البوابة ال ......
#المغالطات
#والمسكوت
#الخرجات
#الإعلامية
#لمسؤولي
#وزارة
#التربية
#الوطنية
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739331
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي بهدف تبرير قرار الحكومة القاضي بتحديد السن المسموح به (30 سنة) للمشاركة في مباراة الولوج لمراكز التكوين السريع (بعض الأشهر) لأطر التربية والتعليم التابعين للأكاديميات، خرج مسؤولو وزارة التربية الوطنية (الوزير المسؤول عن القطاع والكاتب العام للوزارة، أساسا)، في برامج خاصة أو كضيوف على نشرات الأخبار الوطنية، للدفاع عن القرار المذكور. وفي هذا الدفاع، حاولوا التمويه على الرأي العام الوطني، باعتماد أسلوب المغالطات. وسوف أنتقي من هذه المغالطات، على كثرتها، مثالين أو ثلاثة فقط.لنبدأ بمسألة الكفاءة؛ فهذا، في الواقع، حق يراد به باطل. لن يجادل أحد في كون الكفاءة ضرورية؛ وهي مطلوبة في كل المجالات؛ وفي التعليم، بالخصوص، يجب أن تكون لها الأولية. لكن اعتبار من تعدى سنهم ثلاثين سنة أنهم غير أكفاء (مقارنة بمن هم دون سن الثلاثين)، وتبرير غياب هذه الكفاءة بكون المعنيين بالأمر قد فقدوا الكثير من مؤهلاتهم الأكاديمية والمعرفية، فهذا حكم معيب وتعميم مجحف في حق العديد من الشباب المغاربة المتوفرين على كل الشروط الموضوعية التي تسمح لهم بالتباري على الوظائف التي تفتحها الدولة طبقا للضوابط القانونية والحقوق الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أن من بين الشباب الذين يحرمهم القرار الحكومي المجحف من حق المشاركة في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات، من لهم خبرة ميدانية (قد تحتاج فقط إلى شيء من التجويد) اكتسبوها من ممارسة التدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي. ومن بين هؤلاء من لهم شهادات عليا، دفعتهم الحاجة إلى القبول بالعمل في بعض هذه المؤسسات بشروط مجحفة سواء من حيث الأجر المحصل عليه أو من حيث غياب التمتع بالحقوق التي يضمنها قانون الشغل كالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، مثلا. وقد أجهض قرار الحكومة الذي نحن بصدده، حلم العديد من هؤلاء. وإذا استثنينا شرط أو معيار السن الذي احتمت به الحكومة، في خرق واضح للقانون (وأنصح المتضررين بالتشاور مع الجمعيات الحقوقية، وخاصة المحامين المنتمين إليها، قصد اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار؛ فالقرار الإداري لا يمكن أن يسمو على القانون، بما في ذلك القانون الأسمى للبلاد؛ أي الدستور)، فإن باقي المعايير تفضح التناقض الصارخ للمسؤولين. فالكفاءة تتحدد، مبدئيا، بالمراحل التي يمر منها المرشح: فهناك الانتقاء الأولي (دراسة ملفات الترشيح؛ يقصى من المباراة كل ملف لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة)؛ ثم هناك المباراة بشقيها الكتابي والشفوي القمينة بتحديد المؤهلات التي يتوفر (أو لا يتوفر) عليها كل مرشح بغض النظر عن سنه؛ وأخيرا، هناك، بالنسبة للناجحين في المباراة، امتحان التخرج بعد فترة التكوين (وإن كانت قصيرة)، فيؤكد هذا الامتحان وجود الكفاءة من عدمها. أليس في ربط الكفاءة بالسن مغالطة مكشوفة وفاضحة؟وهذه المغالطة تخفي، في الحقيقة، حسب قراءتي المتواضعة للقرار المذكور، ما أسميته في العنوان أعلاه "المسكوت عنه". لا شك أن الرأي العام التعليمي والموظفين بصفة عامة يتذكرون المذكرة 504 السيئة الذكر، التي منعت رجال ونساء التعليم وباقي الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية. والهدف كان واضحا: إقفال الأبواب في وجه الطامحين إلى تحسين مستواهم التعليمي؛ وبالتالي، قطع الطريق أمام كل من يطمع في تحسين وضعه الوظيفي والمادي بواسطة الحصول على شهادات عليا. في الوضع الحالي لتعليمنا الجامعي ولسوق الشغل ببلادنا، لا شك أن الوزارة تعلم جيدا أن العديد من الطلبة، بعد حصولهم على الإجازة، يتسابقون على مباريات تحضير شاهدة الماستر، البوابة ال ......
#المغالطات
#والمسكوت
#الخرجات
#الإعلامية
#لمسؤولي
#وزارة
#التربية
#الوطنية
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739331
الحوار المتمدن
محمد إنفي - المغالطات والمسكوت عنه في الخرجات الإعلامية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية المغربية