الطاهر المعز : هل الرسوم الضريبية أداة لتعميق الفجوة؟
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الرّسُوم والضّرائب أدوات تعميق الفَجْوة الدّاخلية والعالميةأكّدت وثائق "لوكس ليكس" ( LuxLeakx )، التي نُشِرَتْ سنة 2014 و"أوراق بنما" (2016) و "أوراق الجنة" ( Paradise papers ) سنة 2017، ثم "أوراق باندور"، سنة 2021، وغيرها من التّسريبات التي شملت ملايين الوثائق، فساد الرّأسماليين والأثرياء والحاكمين المُتحكّمين بمصير الشعوب، وأظهرت مجمل هذه الوثائق، بعض أساليب تهرُّب الأثرياء من تسديد الضّرائب، فيما يُسدّدُ الأُجراء والكادحون، نحو 80% من حجم الضّرائب التي تَجْبِيها دُول العالم، لبناء الطّرقات والمطارات والمرافئ والبُنى التّحتية التي يستخدمها الأثرياء أكثر من غيْرهم، وأرست الدّول الرأسمالية المتقدّمة، وكذلك العديد من البلدان الفقيرة نظامًا جبائيًّا غير مُتكافئ وغير عادل، وأظْهَرت "وثائق باندورا" أن هذا النظام الجبائي، جزْءٌ من خيار سياسي يتماشى مع منطق نيوليبرالي نقيض للعدالة الإجتماعية، ويسمح بحرية حركة رأس المال، دون قُيُود تُذْكَر، ما يُمَكِّنُ الأثرياء من تحويل الثروة إلى أوراق مالية وشركات "أوف شور" (مُقيمة بالخارج، ببعض الملاذات الضّريبية)، ليتجنبوا تسديد الضرائب، على قلَّتِها، مقارنة بحجم ثرواتهم، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، بتاريخ 12 تشرين الأول/اكتوبر 2021...منذ حوالي ثلاثة عُقُود نشر بعض الباحثين والإقتصاديين دراسات عن "الحَيْف الجِبائي"، وطالبت بعض المنظمات بإقرار ضريبة إضافية ضعيفة، لا تتجاوز نسبتها الواحد بالمائة من حجم ثروات الأثرياء، لحلّ مشاكل الجوع والفقر بالعالم، لكن أعضاء الحكومات، ونواب البرلمانات والأثرياء، ينتمون، في معظمهم، لنفس الطّبقة، أو يدافعون عن مصالح الرأسماليين والأثرياء، لذلك بقي مطلب العدالة الإجتماعية مُعلّقًا، إلى أن أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتّنمية في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2021، مشروع "إصلاح ضريبي دولي، يُقِرُّ فَرْضَ ضرائب موحدة على جزء من أرباح الشركات العابرة للقارات"، وهو مستوحى من مُسودة قدمتها الولايات المتحدة، لكن هذه الضريبة لا تتجاوز نسبتها 15% وهي أقل من المعدّل العالمي ( 24% حاليا)، ولا تخص سوى جزء صغير من أرباح الشركات العابرة للقارات، على نشاطها خارج بلد المنشأ أو المقر الرسمي، اعتبارًا من سنة 2023، ويهدف هذا الإجراء إلى تقويض الملاذات الضريبية التي تطبق معدلات ضريبية منخفضة للغاية أو معدلات صِفْرِيَّة، ويُتوقّع أن تلتف الشركات بسهولة على هذا الإجراء، بفضل تطوير الاقتصاد الرقمي، فضلا عن أن هذا الإجراء يتعلّق بفرض الضرائب على جزء صغير من أرباح مائة شركة متعددة الجنسيات، هي الأضخم، والأكثر ربحية في العالم، وهي تلك التي يتجاوز حجم مبيعاتها عشرين مليار يورو، بعائد يزيد مُعدّله عن 10%، أي في البلدان التي تمارس فيها الشركات أنشطة تجارية وتحقق أرباحًا ، سواء كان لها وجود فعلي هناك أم لا، مع إعفاء شركات "الخدمات المالية" وشركات الصناعات الإستخراجية، ما يجعل هذا "الإصلاح" يخدم البلدان المستهلِكَة، أي الدول الرأسمالية المتقدمة (مجموعة الدّول السّبعة الأكثر ثراءً)، بحسب ما أوردته بعض الصّحف بنيجيريا وباكستان والأرجنتين، وبحسب "مرصد الضّرائب الأوروبي" (منظمة غير حكومية)، وبيانات وزعتها المنظمات التي جمعت خمسين ألف متظاهر في شوارع بروكسل (عاصمة بلجيكا والإتحاد الأوروبي)، يوم العاشر من تشرين الأول/اكتوبر 2021، وأشار "التحالف من أجل الشفافية المالية" أن مقترح الولايات المتحدة، ثم مقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتّنمية يُهملان صَوْت مواطني العالم الذين يطالبون "بتطبيق نظام جبائي عادل، م ......
#الرسوم
#الضريبية
#أداة
#لتعميق
#الفجوة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740204
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الرّسُوم والضّرائب أدوات تعميق الفَجْوة الدّاخلية والعالميةأكّدت وثائق "لوكس ليكس" ( LuxLeakx )، التي نُشِرَتْ سنة 2014 و"أوراق بنما" (2016) و "أوراق الجنة" ( Paradise papers ) سنة 2017، ثم "أوراق باندور"، سنة 2021، وغيرها من التّسريبات التي شملت ملايين الوثائق، فساد الرّأسماليين والأثرياء والحاكمين المُتحكّمين بمصير الشعوب، وأظهرت مجمل هذه الوثائق، بعض أساليب تهرُّب الأثرياء من تسديد الضّرائب، فيما يُسدّدُ الأُجراء والكادحون، نحو 80% من حجم الضّرائب التي تَجْبِيها دُول العالم، لبناء الطّرقات والمطارات والمرافئ والبُنى التّحتية التي يستخدمها الأثرياء أكثر من غيْرهم، وأرست الدّول الرأسمالية المتقدّمة، وكذلك العديد من البلدان الفقيرة نظامًا جبائيًّا غير مُتكافئ وغير عادل، وأظْهَرت "وثائق باندورا" أن هذا النظام الجبائي، جزْءٌ من خيار سياسي يتماشى مع منطق نيوليبرالي نقيض للعدالة الإجتماعية، ويسمح بحرية حركة رأس المال، دون قُيُود تُذْكَر، ما يُمَكِّنُ الأثرياء من تحويل الثروة إلى أوراق مالية وشركات "أوف شور" (مُقيمة بالخارج، ببعض الملاذات الضّريبية)، ليتجنبوا تسديد الضرائب، على قلَّتِها، مقارنة بحجم ثرواتهم، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، بتاريخ 12 تشرين الأول/اكتوبر 2021...منذ حوالي ثلاثة عُقُود نشر بعض الباحثين والإقتصاديين دراسات عن "الحَيْف الجِبائي"، وطالبت بعض المنظمات بإقرار ضريبة إضافية ضعيفة، لا تتجاوز نسبتها الواحد بالمائة من حجم ثروات الأثرياء، لحلّ مشاكل الجوع والفقر بالعالم، لكن أعضاء الحكومات، ونواب البرلمانات والأثرياء، ينتمون، في معظمهم، لنفس الطّبقة، أو يدافعون عن مصالح الرأسماليين والأثرياء، لذلك بقي مطلب العدالة الإجتماعية مُعلّقًا، إلى أن أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتّنمية في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2021، مشروع "إصلاح ضريبي دولي، يُقِرُّ فَرْضَ ضرائب موحدة على جزء من أرباح الشركات العابرة للقارات"، وهو مستوحى من مُسودة قدمتها الولايات المتحدة، لكن هذه الضريبة لا تتجاوز نسبتها 15% وهي أقل من المعدّل العالمي ( 24% حاليا)، ولا تخص سوى جزء صغير من أرباح الشركات العابرة للقارات، على نشاطها خارج بلد المنشأ أو المقر الرسمي، اعتبارًا من سنة 2023، ويهدف هذا الإجراء إلى تقويض الملاذات الضريبية التي تطبق معدلات ضريبية منخفضة للغاية أو معدلات صِفْرِيَّة، ويُتوقّع أن تلتف الشركات بسهولة على هذا الإجراء، بفضل تطوير الاقتصاد الرقمي، فضلا عن أن هذا الإجراء يتعلّق بفرض الضرائب على جزء صغير من أرباح مائة شركة متعددة الجنسيات، هي الأضخم، والأكثر ربحية في العالم، وهي تلك التي يتجاوز حجم مبيعاتها عشرين مليار يورو، بعائد يزيد مُعدّله عن 10%، أي في البلدان التي تمارس فيها الشركات أنشطة تجارية وتحقق أرباحًا ، سواء كان لها وجود فعلي هناك أم لا، مع إعفاء شركات "الخدمات المالية" وشركات الصناعات الإستخراجية، ما يجعل هذا "الإصلاح" يخدم البلدان المستهلِكَة، أي الدول الرأسمالية المتقدمة (مجموعة الدّول السّبعة الأكثر ثراءً)، بحسب ما أوردته بعض الصّحف بنيجيريا وباكستان والأرجنتين، وبحسب "مرصد الضّرائب الأوروبي" (منظمة غير حكومية)، وبيانات وزعتها المنظمات التي جمعت خمسين ألف متظاهر في شوارع بروكسل (عاصمة بلجيكا والإتحاد الأوروبي)، يوم العاشر من تشرين الأول/اكتوبر 2021، وأشار "التحالف من أجل الشفافية المالية" أن مقترح الولايات المتحدة، ثم مقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتّنمية يُهملان صَوْت مواطني العالم الذين يطالبون "بتطبيق نظام جبائي عادل، م ......
#الرسوم
#الضريبية
#أداة
#لتعميق
#الفجوة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740204
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - هل الرسوم الضريبية أداة لتعميق الفجوة؟