عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتخلفة على الرغم من غناه بالثروات الطبيعية الكبيرة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في مجال الاقتصاد على الرغم من امتلاك العراق لثروات طبيعية كبيرة غير موجودة في بلدان اخرى الا ان اقتصاده يعد من الاقتصادات المتخلفة. ففي مجال الصناعة سبق للعراق ان امتلك صناعات جيدة كانت مقبولة لدى المستهلك العراقي , الا ان الحروب التي خاضها العراق والحصار الدولي المفروض عليه في تسعينات القرن الماضي وانخفاض اسعار البترول عالميا ادت الى تراجع صناعته الاستخراجية والتحويلية , ولم تأخذ القطاعات السلعية ومساهماتها في الناتج المحلي المسار الطبيعي في النمو ,اذ ارتبطت تلك المساهمة بالظروف التي كان العراق يعيشها خلال الفترة 1973 – 2003 . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تعرض الهيكل الاقتصادي للعراق الى التدمير والخراب . واعتمد الحاكم المدني في العراق (بول بريمر) سياسة الباب المفتوح في العراق محاولا تغيير النظام الاقتصادي في العراق القائم على المركزية في التخطيط الى اقتصاد السوق . ولم توضع الخطط لتطوير المنشآت الصناعية او اقامة صناعات جديدة. وادت سياسة الباب المفتوح الى اغراق السوق العراقية بالسلع من شتى دول العالم وحتى من مناشئ غير معروفة دون مراعاة حماية الانتاج المحلي او المستهلك العراقي وادت هذه السياسة بعد 2003 من قبل الحكومات المتعاقبة الى بلوغ الصناعات التحويلية رمقها الأخير وما صاحبها من الانخفاض بسعر النفط الخام في الربع الأخير من عام 2014 اضافة الى استفحال الفساد الاداري والمالي في الوزارات العراقية كافة. وبدأ العراق يخسر ملاكاته الماهرة في الحروب او الهجرة او المضايقة , اضافة الى خسارة اصحاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص الذين فضلوا استثمار اموالهم في الدول المجاورة الأكثر امانا من العراق . وكان لتدهور الأوضاع الأمنية في العراق بعد 2003 والنزاعات الطائفية منعت أي جهود لإنشاء مؤسسات جديدة او صناعات اخرى .ان عدم دعم المنتج المحلي من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ادى الى تدهور الصناعة العراقية. وبات العراقيون يستهلكون كل ما هو مستورد بعد اختفاء المنتجات العراقية وباتت اسواق العراق مكتظة بالمنتجات الأجنبية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق والصين 21 مليار دولار في عام 2018 , كما تبوأ العراق المكانة الاولى في استيراد السلع الايرانية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار قيمة السلع والطاقة المستوردة من ايران والتي تطمح لزيادتها ’ كما تطمح تركيا ايضا الى رفع حجم التجارة مع العراق الى 20 مليار دولار. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء في العراق فقد بلغ اجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لعام 2016 ما يقارب 50 مليار دولار , وساهم ما قام به الحاكم الأمريكي المحتل من تخفيض الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة الى 5% في تدهور الصناعة العراقية. كما ان اغلبية من تبؤوا السلطة في العراق يعملون في التجارة والاستيراد وليس من مصلحتهم نمو القطاع الانتاجي في البلاد . وعلى الرغم من تشريع قوانين في عام 2010 خاصة بالتعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الاغراق السلعي ’ الا انها غير مفعلة وان جميع البضائع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية , كما ساهم الفساد المالي والاداري في تدمير القطاع الصناعي في البلاد. وليس من مصلحة الدول المجاورة للعراق وحلفائهم في الداخل عودة العراق للإنتاج الصناعي كونه سوقا استهلاكيا كبيرا ونهما , وان غياب الحماية الحكومية للمنتجات المحلية ادى الى غلق آلاف المصانع الحكومية والخاصة .نستنتج من ذلك ان الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 والى اليوم لم تدعم المشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات ا ......
#لماذا
#الاقتصاد
#العراقي
#الاقتصادات
#المتخلفة
#الرغم
#غناه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716396
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في مجال الاقتصاد على الرغم من امتلاك العراق لثروات طبيعية كبيرة غير موجودة في بلدان اخرى الا ان اقتصاده يعد من الاقتصادات المتخلفة. ففي مجال الصناعة سبق للعراق ان امتلك صناعات جيدة كانت مقبولة لدى المستهلك العراقي , الا ان الحروب التي خاضها العراق والحصار الدولي المفروض عليه في تسعينات القرن الماضي وانخفاض اسعار البترول عالميا ادت الى تراجع صناعته الاستخراجية والتحويلية , ولم تأخذ القطاعات السلعية ومساهماتها في الناتج المحلي المسار الطبيعي في النمو ,اذ ارتبطت تلك المساهمة بالظروف التي كان العراق يعيشها خلال الفترة 1973 – 2003 . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تعرض الهيكل الاقتصادي للعراق الى التدمير والخراب . واعتمد الحاكم المدني في العراق (بول بريمر) سياسة الباب المفتوح في العراق محاولا تغيير النظام الاقتصادي في العراق القائم على المركزية في التخطيط الى اقتصاد السوق . ولم توضع الخطط لتطوير المنشآت الصناعية او اقامة صناعات جديدة. وادت سياسة الباب المفتوح الى اغراق السوق العراقية بالسلع من شتى دول العالم وحتى من مناشئ غير معروفة دون مراعاة حماية الانتاج المحلي او المستهلك العراقي وادت هذه السياسة بعد 2003 من قبل الحكومات المتعاقبة الى بلوغ الصناعات التحويلية رمقها الأخير وما صاحبها من الانخفاض بسعر النفط الخام في الربع الأخير من عام 2014 اضافة الى استفحال الفساد الاداري والمالي في الوزارات العراقية كافة. وبدأ العراق يخسر ملاكاته الماهرة في الحروب او الهجرة او المضايقة , اضافة الى خسارة اصحاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص الذين فضلوا استثمار اموالهم في الدول المجاورة الأكثر امانا من العراق . وكان لتدهور الأوضاع الأمنية في العراق بعد 2003 والنزاعات الطائفية منعت أي جهود لإنشاء مؤسسات جديدة او صناعات اخرى .ان عدم دعم المنتج المحلي من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ادى الى تدهور الصناعة العراقية. وبات العراقيون يستهلكون كل ما هو مستورد بعد اختفاء المنتجات العراقية وباتت اسواق العراق مكتظة بالمنتجات الأجنبية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق والصين 21 مليار دولار في عام 2018 , كما تبوأ العراق المكانة الاولى في استيراد السلع الايرانية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار قيمة السلع والطاقة المستوردة من ايران والتي تطمح لزيادتها ’ كما تطمح تركيا ايضا الى رفع حجم التجارة مع العراق الى 20 مليار دولار. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء في العراق فقد بلغ اجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لعام 2016 ما يقارب 50 مليار دولار , وساهم ما قام به الحاكم الأمريكي المحتل من تخفيض الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة الى 5% في تدهور الصناعة العراقية. كما ان اغلبية من تبؤوا السلطة في العراق يعملون في التجارة والاستيراد وليس من مصلحتهم نمو القطاع الانتاجي في البلاد . وعلى الرغم من تشريع قوانين في عام 2010 خاصة بالتعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الاغراق السلعي ’ الا انها غير مفعلة وان جميع البضائع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية , كما ساهم الفساد المالي والاداري في تدمير القطاع الصناعي في البلاد. وليس من مصلحة الدول المجاورة للعراق وحلفائهم في الداخل عودة العراق للإنتاج الصناعي كونه سوقا استهلاكيا كبيرا ونهما , وان غياب الحماية الحكومية للمنتجات المحلية ادى الى غلق آلاف المصانع الحكومية والخاصة .نستنتج من ذلك ان الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 والى اليوم لم تدعم المشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات ا ......
#لماذا
#الاقتصاد
#العراقي
#الاقتصادات
#المتخلفة
#الرغم
#غناه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716396
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتخلفة على الرغم من غناه بالثروات الطبيعية الكبيرة ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتخلفة رغم غناه بالثروات الطبيعية المختلفة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في مجال الاقتصاد على الرغم من امتلاك العراق لثروات طبيعية كبيرة غير موجودة في بلدان اخرى الا ان اقتصاده يعد من الاقتصادات المتخلفة. ففي مجال الصناعة سبق للعراق ان امتلك صناعات جيدة كانت مقبولة لدى المستهلك العراقي , الا ان الحروب التي خاضها العراق والحصار الدولي المفروض عليه في تسعينات القرن الماضي وانخفاض اسعار البترول عالميا ادت الى تراجع صناعته الاستخراجية والتحويلية , ولم تأخذ القطاعات السلعية ومساهماتها في الناتج المحلي المسار الطبيعي في النمو ,اذ ارتبطت تلك المساهمة بالظروف التي كان العراق يعيشها خلال الفترة 1973 – 2003 . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تعرض الهيكل الاقتصادي للعراق الى التدمير والخراب . واعتمد الحاكم المدني في العراق (بول بريمر) سياسة الباب المفتوح في العراق محاولا تغيير النظام الاقتصادي في العراق القائم على المركزية في التخطيط الى اقتصاد السوق . ولم توضع الخطط لتطوير المنشآت الصناعية او اقامة صناعات جديدة. وادت سياسة الباب المفتوح الى اغراق السوق العراقية بالسلع من شتى دول العالم وحتى من مناشئ غير معروفة دون مراعاة حماية الانتاج المحلي او المستهلك العراقي وادت هذه السياسة بعد 2003 من قبل الحكومات المتعاقبة الى بلوغ الصناعات التحويلية رمقها الأخير وما صاحبها من الانخفاض بسعر النفط الخام في الربع الأخير من عام 2014 اضافة الى استفحال الفساد الاداري والمالي في الوزارات العراقية كافة. وبدأ العراق يخسر ملاكاته الماهرة في الحروب او الهجرة او المضايقة , اضافة الى خسارة اصحاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص الذين فضلوا استثمار اموالهم في الدول المجاورة الأكثر امانا من العراق . وكان لتدهور الأوضاع الأمنية في العراق بعد 2003 والنزاعات الطائفية منعت أي جهود لإنشاء مؤسسات جديدة او صناعات اخرى .ان عدم دعم المنتج المحلي من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ادى الى تدهور الصناعة العراقية. وبات العراقيون يستهلكون كل ما هو مستورد بعد اختفاء المنتجات العراقية وباتت اسواق العراق مكتظة بالمنتجات الأجنبية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق والصين 21 مليار دولار في عام 2018 , كما تبوأ العراق المكانة الاولى في استيراد السلع الايرانية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار قيمة السلع والطاقة المستوردة من ايران والتي تطمح لزيادتها ’ كما تطمح تركيا ايضا الى رفع حجم التجارة مع العراق الى 20 مليار دولار عام 2019. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء في العراق فقد بلغ اجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لعام 2016 ما يقارب 50 مليار دولار , وساهم ما قام به الحاكم الأمريكي المحتل من تخفيض الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة الى 5% في تدهور الصناعة العراقية. كما ان اغلبية من تبؤوا السلطة في العراق يعملون في التجارة والاستيراد وليس من مصلحتهم نمو القطاع الانتاجي في البلاد . وعلى الرغم من تشريع قوانين في عام 2010 خاصة بالتعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الاغراق السلعي ’ الا انها غير مفعلة وان جميع البضائع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية , كما ساهم الفساد المالي والاداري في تدمير القطاع الصناعي في البلاد. وليس من مصلحة الدول المجاورة للعراق وحلفائهم في الداخل عودة العراق للإنتاج الصناعي كونه سوقا استهلاكيا كبيرا ونهما , وان غياب الحماية الحكومية للمنتجات المحلية ادى الى غلق آلاف المصانع الحكومية والخاصة .نستنتج من ذلك ان الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 والى اليوم لم تدعم المشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي وال ......
#لماذا
#الاقتصاد
#العراقي
#الاقتصادات
#المتخلفة
#غناه
#بالثروات
#الطبيعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729701
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في مجال الاقتصاد على الرغم من امتلاك العراق لثروات طبيعية كبيرة غير موجودة في بلدان اخرى الا ان اقتصاده يعد من الاقتصادات المتخلفة. ففي مجال الصناعة سبق للعراق ان امتلك صناعات جيدة كانت مقبولة لدى المستهلك العراقي , الا ان الحروب التي خاضها العراق والحصار الدولي المفروض عليه في تسعينات القرن الماضي وانخفاض اسعار البترول عالميا ادت الى تراجع صناعته الاستخراجية والتحويلية , ولم تأخذ القطاعات السلعية ومساهماتها في الناتج المحلي المسار الطبيعي في النمو ,اذ ارتبطت تلك المساهمة بالظروف التي كان العراق يعيشها خلال الفترة 1973 – 2003 . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تعرض الهيكل الاقتصادي للعراق الى التدمير والخراب . واعتمد الحاكم المدني في العراق (بول بريمر) سياسة الباب المفتوح في العراق محاولا تغيير النظام الاقتصادي في العراق القائم على المركزية في التخطيط الى اقتصاد السوق . ولم توضع الخطط لتطوير المنشآت الصناعية او اقامة صناعات جديدة. وادت سياسة الباب المفتوح الى اغراق السوق العراقية بالسلع من شتى دول العالم وحتى من مناشئ غير معروفة دون مراعاة حماية الانتاج المحلي او المستهلك العراقي وادت هذه السياسة بعد 2003 من قبل الحكومات المتعاقبة الى بلوغ الصناعات التحويلية رمقها الأخير وما صاحبها من الانخفاض بسعر النفط الخام في الربع الأخير من عام 2014 اضافة الى استفحال الفساد الاداري والمالي في الوزارات العراقية كافة. وبدأ العراق يخسر ملاكاته الماهرة في الحروب او الهجرة او المضايقة , اضافة الى خسارة اصحاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص الذين فضلوا استثمار اموالهم في الدول المجاورة الأكثر امانا من العراق . وكان لتدهور الأوضاع الأمنية في العراق بعد 2003 والنزاعات الطائفية منعت أي جهود لإنشاء مؤسسات جديدة او صناعات اخرى .ان عدم دعم المنتج المحلي من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ادى الى تدهور الصناعة العراقية. وبات العراقيون يستهلكون كل ما هو مستورد بعد اختفاء المنتجات العراقية وباتت اسواق العراق مكتظة بالمنتجات الأجنبية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق والصين 21 مليار دولار في عام 2018 , كما تبوأ العراق المكانة الاولى في استيراد السلع الايرانية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار قيمة السلع والطاقة المستوردة من ايران والتي تطمح لزيادتها ’ كما تطمح تركيا ايضا الى رفع حجم التجارة مع العراق الى 20 مليار دولار عام 2019. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء في العراق فقد بلغ اجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لعام 2016 ما يقارب 50 مليار دولار , وساهم ما قام به الحاكم الأمريكي المحتل من تخفيض الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة الى 5% في تدهور الصناعة العراقية. كما ان اغلبية من تبؤوا السلطة في العراق يعملون في التجارة والاستيراد وليس من مصلحتهم نمو القطاع الانتاجي في البلاد . وعلى الرغم من تشريع قوانين في عام 2010 خاصة بالتعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الاغراق السلعي ’ الا انها غير مفعلة وان جميع البضائع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية , كما ساهم الفساد المالي والاداري في تدمير القطاع الصناعي في البلاد. وليس من مصلحة الدول المجاورة للعراق وحلفائهم في الداخل عودة العراق للإنتاج الصناعي كونه سوقا استهلاكيا كبيرا ونهما , وان غياب الحماية الحكومية للمنتجات المحلية ادى الى غلق آلاف المصانع الحكومية والخاصة .نستنتج من ذلك ان الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 والى اليوم لم تدعم المشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي وال ......
#لماذا
#الاقتصاد
#العراقي
#الاقتصادات
#المتخلفة
#غناه
#بالثروات
#الطبيعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729701
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتخلفة رغم غناه بالثروات الطبيعية المختلفة ؟