علاء اللامي : وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تحديد النسل أم تنظيمه؟ وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل! تطرقت في إحدى مقالاتي قبل أشهر قليلة إلى موضوع زيادة السكان واقتراب العراق من حافة الانفجار السكاني بمعدل زيادة سكانية بلغت مليون نسمة سنويا أي بزيادة عشرة ملايين نسمة كل عقد قابلة للزيادة بعد حساب الأرقام الجديدة، ناقشت فيها التضارب البالغ درجة التعاكس التام بين وزارة التخطيط ومستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي حول الموضوع/ تجد رابط المقالة في نهاية هذا المنشور.بالأمس عادت هذه القضية المهمة إلى المشهد بعد تقارير صحافية وتصريحات لمسؤولين دوليين ورد فيها أن "وزارة الصحة العراقية أطلقت استراتيجية لتنظيم الأسرة العراقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمتد من عام 2021 وحتى عام 2025، تتضمن سلسلة خطوات لتنظيم حياة الأسرة العراقية بشكل ينسجم مع وضعها المالي ويمنعها من الإقدام على الإنجاب من دون تخطيط مسبق/ الرابط 2 ". البعض تلقف الخبر وسارع إلى القول إن الحكومة تريد تقديم قانون لتحديد النسل ويجب رفض هذا القانون لأنه يتعارض مع العقائد والقيم الدينية، وزارة التخطيط العراقية نفت أن تكون الحكومة بصدد إصدار أي قانون من هذا النوع، وقالت إن هذا "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لان عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الاسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي/ الرابط 3". ويمكن لنا – إذا استبعدنا الركاكة اللغوية التي أصبحت تسم البيانات والوثائق الرسمية منذ عدة سنوات – أن نعتقد أن الدولة تركت عملية "تحديد النسل" لتقررها الأسرة العراقية بإرادتها، فهل تقصد الوزارة هذا المعنى أم لا؟ وهذه فكرة سليمة وعقلانية ولكنها بمفردها لا تحل المشكلة بل بحاجة إلى عوامل دفع إعلامية وتثقيفية واقتصادية. وتضيف الوزارة في بيانها "تعمل وزارة التخطيط حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في "الهبة الديموغرافية" وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الاسرة، وهذه العملية لا علاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، الذي يستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد". إذن وزارة التخطيط تفرق بين "تنظيم النسل" و"تحديد النسل" فتأخذ بالأولى وترفض الثانية، وتفرق بين "الهبة السكانية" والانفجار السكاني" فكم بالأحرى يجب أن تبلغ الزيادة السكانية السنوية لتقرر الوزارة أن العراق دخل فعلا مرحة الانفجار السكاني؟ عموما لا يمكن اتهام الوزارة باللعب بالكلمات، فالفرق موجود فعلا بين تنظيم النسل وتحديد النسل من الناحية العملية ولكنهما من حيث النتيجة واحد، وهذا الأمر أخذت به دول عربية أخرى منها مصر بسبب الضجة التي أثارتها الأوساط الإسلامية المحافظة ضد أي مسعى لضبط وتحديد او تنظيم النسل، ومن الأكيد أن العامل الديني المحافظ وموقف بعض الجهات الدينية والسياسية الدينية سيكون لها موقف ودور في إحباط أي مسعى من هذا القبيل، ولذا اختارت مؤسسات الدولة العمل بصمت ودون ضجيج على تنفيذ بعض الإجراءات الجزئية ولهذا لم تحرز نتائج مهمة، أما اللجوء إلى الحلول القسرية الجذرية التي بلغت درجة الأخذ بالتعقيم الإجباري للرجال أو النساء كما حدث في الهند فهو أمر مرفوض إنسانيا بكل تأكيد.أعتقد أن السبب الأهم والأعمق والمتعلق بشيوع ظاهرة التضارب والنفي والتأكيد في "شبه" الدولة العراقية قد أصبح تقليدا ثابتا ما يؤكد فشل المنظومة الحاكمة في حسم أي ملف من الملفات المطروحة أمامها؛ فحين يطرح ملف أو قضية سرعان ما ينشق ال ......
#وزارة
#التخطيط
#تنفي
#وساسة
#وإعلاميون
#يؤكدون:
#قانون
#عقابي
#جديد
#لتحديد
#النسل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760604
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تحديد النسل أم تنظيمه؟ وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل! تطرقت في إحدى مقالاتي قبل أشهر قليلة إلى موضوع زيادة السكان واقتراب العراق من حافة الانفجار السكاني بمعدل زيادة سكانية بلغت مليون نسمة سنويا أي بزيادة عشرة ملايين نسمة كل عقد قابلة للزيادة بعد حساب الأرقام الجديدة، ناقشت فيها التضارب البالغ درجة التعاكس التام بين وزارة التخطيط ومستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي حول الموضوع/ تجد رابط المقالة في نهاية هذا المنشور.بالأمس عادت هذه القضية المهمة إلى المشهد بعد تقارير صحافية وتصريحات لمسؤولين دوليين ورد فيها أن "وزارة الصحة العراقية أطلقت استراتيجية لتنظيم الأسرة العراقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمتد من عام 2021 وحتى عام 2025، تتضمن سلسلة خطوات لتنظيم حياة الأسرة العراقية بشكل ينسجم مع وضعها المالي ويمنعها من الإقدام على الإنجاب من دون تخطيط مسبق/ الرابط 2 ". البعض تلقف الخبر وسارع إلى القول إن الحكومة تريد تقديم قانون لتحديد النسل ويجب رفض هذا القانون لأنه يتعارض مع العقائد والقيم الدينية، وزارة التخطيط العراقية نفت أن تكون الحكومة بصدد إصدار أي قانون من هذا النوع، وقالت إن هذا "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لان عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الاسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي/ الرابط 3". ويمكن لنا – إذا استبعدنا الركاكة اللغوية التي أصبحت تسم البيانات والوثائق الرسمية منذ عدة سنوات – أن نعتقد أن الدولة تركت عملية "تحديد النسل" لتقررها الأسرة العراقية بإرادتها، فهل تقصد الوزارة هذا المعنى أم لا؟ وهذه فكرة سليمة وعقلانية ولكنها بمفردها لا تحل المشكلة بل بحاجة إلى عوامل دفع إعلامية وتثقيفية واقتصادية. وتضيف الوزارة في بيانها "تعمل وزارة التخطيط حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في "الهبة الديموغرافية" وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الاسرة، وهذه العملية لا علاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، الذي يستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد". إذن وزارة التخطيط تفرق بين "تنظيم النسل" و"تحديد النسل" فتأخذ بالأولى وترفض الثانية، وتفرق بين "الهبة السكانية" والانفجار السكاني" فكم بالأحرى يجب أن تبلغ الزيادة السكانية السنوية لتقرر الوزارة أن العراق دخل فعلا مرحة الانفجار السكاني؟ عموما لا يمكن اتهام الوزارة باللعب بالكلمات، فالفرق موجود فعلا بين تنظيم النسل وتحديد النسل من الناحية العملية ولكنهما من حيث النتيجة واحد، وهذا الأمر أخذت به دول عربية أخرى منها مصر بسبب الضجة التي أثارتها الأوساط الإسلامية المحافظة ضد أي مسعى لضبط وتحديد او تنظيم النسل، ومن الأكيد أن العامل الديني المحافظ وموقف بعض الجهات الدينية والسياسية الدينية سيكون لها موقف ودور في إحباط أي مسعى من هذا القبيل، ولذا اختارت مؤسسات الدولة العمل بصمت ودون ضجيج على تنفيذ بعض الإجراءات الجزئية ولهذا لم تحرز نتائج مهمة، أما اللجوء إلى الحلول القسرية الجذرية التي بلغت درجة الأخذ بالتعقيم الإجباري للرجال أو النساء كما حدث في الهند فهو أمر مرفوض إنسانيا بكل تأكيد.أعتقد أن السبب الأهم والأعمق والمتعلق بشيوع ظاهرة التضارب والنفي والتأكيد في "شبه" الدولة العراقية قد أصبح تقليدا ثابتا ما يؤكد فشل المنظومة الحاكمة في حسم أي ملف من الملفات المطروحة أمامها؛ فحين يطرح ملف أو قضية سرعان ما ينشق ال ......
#وزارة
#التخطيط
#تنفي
#وساسة
#وإعلاميون
#يؤكدون:
#قانون
#عقابي
#جديد
#لتحديد
#النسل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760604
الحوار المتمدن
علاء اللامي - وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل!
سري القدوة : هدم المنازل اسلوب عقابي ينتهجه الاحتلال العنصري
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة كشفت احصائيات تم نشرها من قبل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" حيث اشار احدث تقرير للمكتب وتحدث عن حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2009 وبحسب التقرير، فإن عدد المباني التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو ثمانية آلاف و 746 مبنى فلسطينياً، وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس .وعمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطنا فلسطينيا، وألحقت أضرارًا بنحو 152 ألف آخرين، وأشار التقرير إلى أن الهدم أدى أيضاً إلى حدوث أضرار بنحو ألف و 559 منزلا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية أو متعلقة بسبل العيش أو مرتبطة بالخدمات أو جزءا من البنية التحتية وشملت هذه المعطيات مبان تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر أو أجبرت أصحابها على ذلك .عمليات الهدم تنفذ عادة بسبب عدم وجود تصاريح اسرائيلية والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية بهدف ردع مقاومين محتملين وفقا لما نشره تقرير الامم المتحدة .تشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت سلطات الاحتلال منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، واستخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص شكلت أداة ذات أهمية كبيرة استخدمتها حكومات الاحتلال العسكري لفرض سيطرتها وفي سبيل ترسيخ وجودها الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقتها لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات وتحاصر المنزل المستهدف، وتجبر أصحاب المنزل على إخلائه على الفور، بهدف هدم المنزل، وهو ما يعني فعليا الإبقاء على الأثاث داخل المنزل، وغالبا ما يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات، ومن ثم ينسفونه كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الاعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا انسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي .يهدف الاحتلال من اتباع هذه السياسة الي خنق المجتمع الفلسطيني حيث بات ابناء الشعب الفلسطيني يواجهون مختلف العراقيل للحصول على تراخيص البناء، حيث يضطر المواطن الفلسطيني لبناء المسكن من غير ترخيص في سبيل إيواء أسرته، ليصبح تحت طائلة التهديد المستمر بالهدم .سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها اسلوب عقابي تنتهجه دولة الاحتلال لمواجهة الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة والتي تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كونها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة ال ......
#المنازل
#اسلوب
#عقابي
#ينتهجه
#الاحتلال
#العنصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767514
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة كشفت احصائيات تم نشرها من قبل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" حيث اشار احدث تقرير للمكتب وتحدث عن حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2009 وبحسب التقرير، فإن عدد المباني التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو ثمانية آلاف و 746 مبنى فلسطينياً، وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس .وعمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطنا فلسطينيا، وألحقت أضرارًا بنحو 152 ألف آخرين، وأشار التقرير إلى أن الهدم أدى أيضاً إلى حدوث أضرار بنحو ألف و 559 منزلا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية أو متعلقة بسبل العيش أو مرتبطة بالخدمات أو جزءا من البنية التحتية وشملت هذه المعطيات مبان تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر أو أجبرت أصحابها على ذلك .عمليات الهدم تنفذ عادة بسبب عدم وجود تصاريح اسرائيلية والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية بهدف ردع مقاومين محتملين وفقا لما نشره تقرير الامم المتحدة .تشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت سلطات الاحتلال منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، واستخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص شكلت أداة ذات أهمية كبيرة استخدمتها حكومات الاحتلال العسكري لفرض سيطرتها وفي سبيل ترسيخ وجودها الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقتها لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات وتحاصر المنزل المستهدف، وتجبر أصحاب المنزل على إخلائه على الفور، بهدف هدم المنزل، وهو ما يعني فعليا الإبقاء على الأثاث داخل المنزل، وغالبا ما يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات، ومن ثم ينسفونه كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الاعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا انسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي .يهدف الاحتلال من اتباع هذه السياسة الي خنق المجتمع الفلسطيني حيث بات ابناء الشعب الفلسطيني يواجهون مختلف العراقيل للحصول على تراخيص البناء، حيث يضطر المواطن الفلسطيني لبناء المسكن من غير ترخيص في سبيل إيواء أسرته، ليصبح تحت طائلة التهديد المستمر بالهدم .سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها اسلوب عقابي تنتهجه دولة الاحتلال لمواجهة الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة والتي تعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كونها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة ال ......
#المنازل
#اسلوب
#عقابي
#ينتهجه
#الاحتلال
#العنصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767514
الحوار المتمدن
سري القدوة - هدم المنازل اسلوب عقابي ينتهجه الاحتلال العنصري