رشيد غويلب : تزامنا مع مقاضاة المسؤولين عن العنف الدموي بوليفيا تعيد قرض صندوق النقد الموروث من الانقلابيين
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب بوليفيا لا تريد المزيد من ابتزاز المؤسسات المالية العالمية. ولهذا أعلن البنك المركزي البوليفي، الأربعاء الفائت، أنه اعاد قرضًا تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من قبل حكومة الانقلاب في نيسان 2020. وقد تم تحويل ما مجموعه 351,5 مليون دولار أمريكي، منها 327,2 مليون دولار مبلغ القرض الأصلي 327,2 و24.3 مليون دولار فارق أسعار الصرف والفوائد والعمولات التي تراكمت في تسعة أشهر فقط.واكد رئيس البنك المركزي في بوليفيا، إدوين روخاس، أن الخطوة جاءت “للدفاع عن سيادة البلاد”. وذكر بيان صحفي صادر عن أعلى مؤسسة مالية في البلاد أن القرض يحمل معه “عددا من الاشتراطات الضريبية والمالية وسعر الصرف وأخرى نقدية”. وبهذا يعد خرقا لدستور البلاد.بالإضافة إلى ارتكاب عدد من المخالفات عند ابرام الصفقة، التي أبرمت بمجرد الاتفاق مع حكومة الانقلابيين، دون اقرارها في البرلمان، الذي كانت الأغلبية فيه لحزب الرئيس اليساري موراليس، الذي أطاح به الانقلابيون في 19 تشرين الأول 2019.في كانون الأول 2020، وبعد فترة وجيزة من عودة اليسار إلى السلطة، أبلغت وزارة الشؤون الاقتصادية البنك المركزي بأن الاتفاقيات ذات الصلة بالقرض لم تقر وفق الدستور. ودعت الوزارة البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة “لحماية مصالح وموارد الدولة”.واحتفظت السلطات البوليفية بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الصفقة مع صندوق النقد الدولي. وقال محافظ البنك المركزي روخاس إن “إجراءات مدنية وجنائية” ستُتخذ ضد المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن الموافقة على القرض.الحكومة البوليفية تقدم صورة مختلفة عن لهاث حكومة بلد غني مثل العراق وراء قروض صندوق النقد الدولي، بدلا من إيقاف فوضى السياسات الاقتصادية والمالية، والحد من الخراب الذي تسببه منظومة الفساد المحمية من كتل متنفذة. مقاضاة الانقلابييناتهمت النيابة العامة في بوليفيا، المسؤول الكبير السابق بوزارة الغاز الطبيعي والنفط لويس فرناندو فالفيردي فيروفينو، بالمساهمة في مقتل عشرة متظاهرين ضد الانقلاب في 19 تشرين الثاني 2019 في مدينة سينكاتا، بعد أن أصدر أوامره، لمركبات عسكرية باستخدام القوة لسحق المدافعين عن الشرعية الديمقراطية. وأدى استخدام الشرطة والجيش العنف المسلح إلى مقتل عشرة متظاهرين، وأصيب 31 آخرون، واعتقل الانقلابيون أكثر من 400 من المدافعين عن الديمقراطية. ووصفت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بعد تحقيق ميداني، الحادث بأنه مذبحة للسكان المدنيين ودعت إلى الكشف عن تفاصيله.وبررت رئيسة سلطة الانقلاب جانين أنيز حينها الإجراء بالقول: “إن انهيار الجدار جاء نتيجة لاستخدام الديناميت. لقد حاول المتظاهرون تنفيذ هجوم إرهابي على مصنع الغاز والوقود، كان من شأنه أن يتسبب في سقوط العديد من القتلى”. وبعد يوم واحد من أدائها اليمين كرئيسة، أصدرت المرسوم رقم 4078، الذي منح الجيش الحصانة عن عمليات استعادة النظام العام. وعندما خفت حدة الاحتجاجات في البلاد، تم الغاء المرسوم. أونيز احتفظ بمنصبه لمدة أحد عشر شهرًا حتى فازت الحركة من أجل الاشتراكية بأغلبية واضحة في انتخابات تشرين الأول 2020 التي أعادت حزب الرئيس موراليس إلى السلطة.المتهم فالفيردي كان جنرالاً في الجيش قبل أن ينتقل إلى عالم السياسة. وفي سياق الاحتجاجات، كما يشير المدعي العام، وعلى الرغم من وظيفته المدنية، وظف مسؤوليته عن مركبات الحماية العسكرية. ولقد بينت التحقيقات أن الرصاص قد أطلق على المتظاهرين من مركبات الحماية العسكرية.فالفيردي متهم، من بين أمور أخرى، بالإخلال ......
#تزامنا
#مقاضاة
#المسؤولين
#العنف
#الدموي
#بوليفيا
#تعيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709940

محمد صباح علي : تزامنًا مع قيام البرلمان بالقراءة الثانية لمشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي نبين أهم الملاحظات القانونية الواردة على المشروع والتي تتمثل بما يلي:&#1633-;-. بينت الأهداف الموجبة لتشريع القانون أعلاه ( تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين و الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة). والحقيقة ان تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف خط الفقر والاستقرار المالي لم تكن من ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية للعراق منذ قيام تأسيس السلطات الدستورية ولم تعالجها الموازنات المتعاقبة للحكومة العراقية في أحسن حالاتها من ناحية الوفرة المالية وارتفاع اسعار النفط ولم يتم تحقيق التنمية بالتوسع بخلق استثمار حقيقي يعود بالنفع على الوطن والمواطن وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، وما يمر به الشارع اليوم من الحديث عن وجود أزمة مشتقات نفطية وارتفاع حالات التهريب في المحافظات المجاورة للإقليم وارتفاع أسعارها وزيادة استيراد المشتقات النفطية أساسه سوء التنمية المتمثلة بعدم تحسين وضع المصافي الوطنية بزيادة الطاقة التكريرية لها وعدم بناء مصافي أخرى تنسجم مع ازدياد عدد السيارات والمولدات وعدد الأفران ومعامل الطابوق وغير ذلك، بل اكتفت بزيادة منافذ التوزيع مع محدودية وتراجع إنتاج المصافي والاعتماد على استيرادها من الدول المجاورة للعراق نتيجة وجود ارادة سياسية تريد بقاء العراق تحت رحمة وهيمنة الأخرين، بالإضافة إلى انخفاض الخدمات الأخرى وانعدامها بشكل عام ولن يعالج القانون ما أشار اليه في الأسباب الموجبة للتشريع كونها ليست جميعها متعلقة بصرف أموال، كما تطرق المشروع بأنه يعمل في ظل التطورات العالمية الطارئة وهذه عبارة مرنة وفضفاضة وبحاجة إلى توضيح لأن مسألة تحديدها ستختص بها السلطة التنفيذية دون غيرها - وفي وضع لا يمكن محاسبتها كحكومة تصريفية - باعتبار وضع معين حالة طارئة بينما ما حصل في العراق من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية لم يكن نتيحة الحرب الأوكرانية الروسية بل نتيجة الفساد المستشفى وضعف الصناعة بشكل عام وخصوصا صفقات وزارة التجارة وإيقاف مصانعها وشركاتها وسيطرة التجار على الأسواق وعدم دعم الفلاح و انفلات السيطرة على المنافذ الحدودية والمواطن العراقي يعلم جيدا بأن أمنه الغذائي والمائي والصحي هش ورخو، ومرهون بوضعه السياسي الذي يتطلب ان تكون علاقاته الدولية ضعيفة وإيجابية للطرف الاخر دائما وخلافه ستقوم أزمة الغذاء والماء والدواء كونها استيراد من الدول المجاورة مثلما حصل في الصيف الماضي في ازمة غاز إيران وتوقف محطات الكهرباء وتقليص تركيا لحصة العراق من المياه دون اتخاذ اي موقف من البرلمان والحكومة. &#1634-;-. يناقش القانون في مضمون فقراته وأسباب تشريعه الغاية وهي تأخر إقرار موازنة الدولة والذي سيكون لتشريع هذا القانون استثناء، لتغطية نفقات مالية لعدد من المشاريع تم اختيار هذا القانون شكلا لها تحت ذريعة خدمة المواطن وأمنه الغذائي والتنمية لتمريره من قبل السادة اعضاء مجلس النواب بينما في الحقيقة سوف لن يستفاد منها المواطن ولا الموظف لأنه لم يتم ذكر حقوق الموظف المالية كا لتعيين ولترفيع والعلاوة واضافة الخدمة والتنقلات التي توقفها وزارة المالية عند انتهاء السنة المالية من كل سنة وتسمح بها بعد ورود تعليمات تنفيذ الموازنة المالية للسنة اللاحقة، كما ويعتبر هذا القانون قانون استثنائي من ناحية الصرف فلا يمكن صرف مبلغ لم يتم وضعه كنفقة ضمن فقرات القانون وتشريعه هو مخالف ويتعارض مع الدستور الذي حدد اختصاص البرلمان إقرار الموازنة قبل ان ......
#تزامنًا
#قيام
#البرلمان
#بالقراءة
#الثانية
#لمشروع
#الدعم
#الطارئ
#للأمن
#الغذائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751954

أحمد رباص : خريبكة: اللجنة الوطنية لدعم سعيد عمارة تنظم وقفة احتجاجية تزامنا مع الجلسة الثالثة من محاكمة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم
#الحوار_المتمدن
#أحمد_رباص حلت مجموعة من مناضلي اللجنة الوطنية لدعم سعيد عمارة المكونة من هيئات نقابية كالاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي صباح يوم الثلاثاء 23 غشت الحالي أمام محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة استجابة لدعوة من اللجنة الوطنية لدعم الرفيق سعيد عمارة المحكوم عليه ابتدائيا من طرف محكمة وادي زم ب7 أشهر منها 4 أشهر موقوفة التنفيذ والثلاثة الأخرى نافذة، وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.في إطار قضية شخصية المراد منها تصفية حسابات سياسية.جاء رفاق نبيلة منيب للاحتجاج أمام المحكمة دعما لرفيقهم سعيد تزامنا مع الجلسة الثالثة من أطوار محاكمة سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم،، والتي تم تأجيلها إلى 30 غشت الجاري. كما حضر للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التضامنية الممثلون المحليون للهيئات الحقوقية الداعمة لقضية الرفيق الذي يحاكم في حالة اعتقال والذي تؤجل محاكمته للمرة الثالثة.وكانت اللجنة الوطنية لدعم سعيد عمارة، في وقت سابق، قد أعلنت، عن تنظيم قافلة وطنية في اتجاه محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة لتنظيم وقفةاحتجاجية تضامنية أمام الهيئة القضائية التي نأمل أن تنصف سعيدا وترفع عنه شطط رجال السلطة، خصوصا باشا وادي زام وقائد الدائرة الأولى بنفس المدينة. وأشار فرع الجمعية بخريبكة، ضمن بيان، إلى أن السلطات أقدمت على منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة أمام المحكمة المذكورة للمطالبة بإطلاق سراح عمارة.وأدان الفرع الحقوقي، منع القوات العمومية ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية من ولوج المحكمة لمتابعة المحاكمة، بدعوى أن هناك أوامرا من النيابة العامة ورئاسة المحكمة.وذكر أنه بعد المنع، توجه المنظمون في مسيرة نحو مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة خريبكة، حيث تم تنفيذ وقفة رددت خلالها شعارات منددة بكل التراجعات الخطيرة التي يعرفها المغرب في جميع المجالات خاصة في المجال الحقوقي.وخلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخريبكة ألقى الرفيق العلمي الحروني، منسق اللجنة الوطنية لدعم سعيد عمارة، كلمة دعا في مستهلها إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على الاأرواح التي أزهقت في الأسبوع الماضي بخريبكة قلعة النضال وعاصمة الفوسفاط التي تعاني من التهميش ومن خصاص مهول في البنيات التحتية. واصل الحروني إلقاء كلمته بحديثه عن كون طبيعة النظام القائم حتمت أن يكون صيف هذه السنة استثنائيا بطعم الأسى والأسف اللذين يجترحان كل الضمائر الحية للمناضلات الشريفات والمناضلين الشرفاء في هذا الوطن.وانطلاقا من هذا الحس النضالي، حيى الحروني عاليا كل المناضلات والمناضلين الذين انخرطوا في هذا الشكل الاحتجاجي السلمي تعبيرا عما تستوجبه قضية الاعتقال السياسي، خاصة في هذه الظرفية الحرجة دوليا ووطننا. ولا يسعنا كمناضلين إلا شجب واستنكار الممارسات القمعية التي تجسد بالملموس أساليب العهد البائد، مع تأكيدنا على أنه كلما طغى الجبروت وعتت سلطته إلا وقوي فينا بالمقابل ذلك الإصرار وتلك العزيمة في التصدي له ومواجهته.باسم أعضاء اللجنة الوطنية، أعرب العلمي الحروني عن تقاسمهم لقناعة مفادها أن ما تعرض له الرفيق عمارة فصل من فصول سنوات الجمر والرصاص، ما جعلهم يتأكدون من طبيعة وهوية النظام القمعيتين وعقلية القائمين عليه التي هي دائما على استعداد لمعاقبة منتقديها الكاشفين عن عورتها والمتجرئين على الاحتجاج عليها، لذلك نجدها تستعجل حبك السيانريوهات وفبركة الملفات واستصدار الأحكام في محاولة يائسة لإسكات الأصوات وتكميم الأفواه.من داخل هذه القافلة ا ......
#خريبكة:
#اللجنة
#الوطنية
#لدعم
#سعيد
#عمارة
#تنظم
#وقفة
#احتجاجية
#تزامنا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766416