أحلام أكرم : تفادي معركة الحقوق المصرية في الإلتزام بالحقوق الإنسانية العالمية التي وقّعت عليها في المعاهدات والإتفاقيات الدولية ....
#الحوار_المتمدن
#أحلام_أكرم • أعتقد بأن هناك إجماعا بين كل الأديان على مقولة "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء """ من هذا المبدأ سأنطلق في مقالتي هذه عن الصراع الدائر والمستمر في تشريعات الحكومات العربية وفي التجاهل المتعمد لحقوق الأقليات من غير المسلمين .. وما تُخلّفه الإختلاقات في الحقوق من إنقسام وتعصب بين المواطنين في المجتمع الواحد .. بحيث تؤثر سلبا على قيمتي العدالة والمواطنة وعلى السلم المجتمعي • ؟؟ وهو ما بينته في مقالتي شهر إبريل عام 2019 تحت عنوان "لماذا لا يوحد الأردن قانون الأحوال الشخصية ليعزز قيمة المواطنة ""؟؟؟ https://elaph.com/Web/Opinion/2019/04/1244864.htmlوعلى ضوء الخبر الذي قرأته في 19-10-2020 عن " تقديم ممثلي الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس الوزراء .. هذا الخميس.. تمهيدا لعرضة على مجلس النواب لمناقشته وإقرارة "" أعود لأكتب عن نفس الموضوع منادية بنفس المبدأ لتعزيز قيمتي المواطنة والعدالة ..ومُحذرة من تداعيات تمرير القانون .. ليس لأني ضده على الإطلاق ولكن لأنني لا أؤمن بأنصاف الحلول .. وللآثار السلبية المتوقعة من تمريره .. ولأني ومن كل قلبي أحب مصر .. قبل ما يُقارب الخمس سنوات دُعيت من أحد المعاهد الأجنبية مع عدد محدود من المدعوين من أقطار عربية أخرى إلى مؤتمر في القاهرة لبحث العوائق التي تقف أمام التعددية وقبول الآخر المختلف .. بحضور ممثلين عن الأزهر وعن الكنيسة القبطية .. في اليوم الثاني .. إستجمعت شجاعتي لأسأل هؤلاء الممثلين الدينيين .. تُرى لو أقرّت الحكومة المصرية الإلتزام بقوانين الحقوق العالمية للإنسان والمرأة.. فهل ستتقبلون قرار الحكومة ؟؟؟؟ السكوت والصمت جاء من جميعهم .. إلى أن تبرع أحد ممثلي الكنيسة بالقول ... سيدتي أود أن أؤكد لك بأن الكنسية والأزهر كلاهما مُصر على سيطرته على رعيته ولن يتخلى عنها بأي قرار حكومي ؟؟؟ ورددت بالإجابة فورا .. ولتذهب المواطنة إلى الجحيم ...واليوم أواجه بالخبر السابق .... - هل التقدم بمثل هذا القانون .. من حق الأقباط ؟؟ قانونيا .. إستنادا للمادة الثالثة في الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الإحتكام إلى شرائعهم في سن التشريعات المرتبطة بأحوالهم الأسرية .. بالتاكيد من حق الأقباط. ولكن وقانونيا هذه المادة لا تتوافق مع بل وتتعارض نصا وروحا مع المادة الثانية التي تنص على أن ""الإسلام دين الدولة واللغة العربيه لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ""؟؟؟ خاصة ومع تعارض تشريعات الشريعة الإسلامية مع مبدأي .. التبني .. و المساواة في الإرث .. والمساواة بين الرجل والمرأة ؟؟؟ القيم التي تحملها التشريعات القبطية .. لا يقف الإلتباس في المواد الدستورية لهذا الحد .. بل يتعداه ليؤكد على مدنية الدولة ؟؟؟ ولكن الدولة المدنية تؤكد بأن حقوق المرأة والرجل في الوطن لا ترتبط بالدين .. بل بالمواطنة فقط .. أما التشريع بحسب الديانة المُسجل في البطاقة الشخصية فهو قطعا يتعارض مع الحقوق المدنية ؟؟لقد أُجبر الأقباط على الخضوع لشريعة الأغلبية لسنين مضت .. خاصة وفي موضوع عدم المساواة في الميراث ؟؟ ولكن السؤال ... ألا يتنافى عدم المساواة في أي شكل من أشكالها مع العدالة الإلهية والمساواة .. ألا يتنافى منع التبني مع العواطف الإنسانية النبيلة ؟؟؟؟ إضافة إلى أن النظام الديمقراطي الذي تنص عليه المادة الأولى في الدستور المصري "" جمهورية مصر ......
#تفادي
#معركة
#الحقوق
#المصرية
#الإلتزام
#بالحقوق
#الإنسانية
#العالمية
#التي
#وقّعت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696132
#الحوار_المتمدن
#أحلام_أكرم • أعتقد بأن هناك إجماعا بين كل الأديان على مقولة "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء """ من هذا المبدأ سأنطلق في مقالتي هذه عن الصراع الدائر والمستمر في تشريعات الحكومات العربية وفي التجاهل المتعمد لحقوق الأقليات من غير المسلمين .. وما تُخلّفه الإختلاقات في الحقوق من إنقسام وتعصب بين المواطنين في المجتمع الواحد .. بحيث تؤثر سلبا على قيمتي العدالة والمواطنة وعلى السلم المجتمعي • ؟؟ وهو ما بينته في مقالتي شهر إبريل عام 2019 تحت عنوان "لماذا لا يوحد الأردن قانون الأحوال الشخصية ليعزز قيمة المواطنة ""؟؟؟ https://elaph.com/Web/Opinion/2019/04/1244864.htmlوعلى ضوء الخبر الذي قرأته في 19-10-2020 عن " تقديم ممثلي الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس الوزراء .. هذا الخميس.. تمهيدا لعرضة على مجلس النواب لمناقشته وإقرارة "" أعود لأكتب عن نفس الموضوع منادية بنفس المبدأ لتعزيز قيمتي المواطنة والعدالة ..ومُحذرة من تداعيات تمرير القانون .. ليس لأني ضده على الإطلاق ولكن لأنني لا أؤمن بأنصاف الحلول .. وللآثار السلبية المتوقعة من تمريره .. ولأني ومن كل قلبي أحب مصر .. قبل ما يُقارب الخمس سنوات دُعيت من أحد المعاهد الأجنبية مع عدد محدود من المدعوين من أقطار عربية أخرى إلى مؤتمر في القاهرة لبحث العوائق التي تقف أمام التعددية وقبول الآخر المختلف .. بحضور ممثلين عن الأزهر وعن الكنيسة القبطية .. في اليوم الثاني .. إستجمعت شجاعتي لأسأل هؤلاء الممثلين الدينيين .. تُرى لو أقرّت الحكومة المصرية الإلتزام بقوانين الحقوق العالمية للإنسان والمرأة.. فهل ستتقبلون قرار الحكومة ؟؟؟؟ السكوت والصمت جاء من جميعهم .. إلى أن تبرع أحد ممثلي الكنيسة بالقول ... سيدتي أود أن أؤكد لك بأن الكنسية والأزهر كلاهما مُصر على سيطرته على رعيته ولن يتخلى عنها بأي قرار حكومي ؟؟؟ ورددت بالإجابة فورا .. ولتذهب المواطنة إلى الجحيم ...واليوم أواجه بالخبر السابق .... - هل التقدم بمثل هذا القانون .. من حق الأقباط ؟؟ قانونيا .. إستنادا للمادة الثالثة في الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الإحتكام إلى شرائعهم في سن التشريعات المرتبطة بأحوالهم الأسرية .. بالتاكيد من حق الأقباط. ولكن وقانونيا هذه المادة لا تتوافق مع بل وتتعارض نصا وروحا مع المادة الثانية التي تنص على أن ""الإسلام دين الدولة واللغة العربيه لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ""؟؟؟ خاصة ومع تعارض تشريعات الشريعة الإسلامية مع مبدأي .. التبني .. و المساواة في الإرث .. والمساواة بين الرجل والمرأة ؟؟؟ القيم التي تحملها التشريعات القبطية .. لا يقف الإلتباس في المواد الدستورية لهذا الحد .. بل يتعداه ليؤكد على مدنية الدولة ؟؟؟ ولكن الدولة المدنية تؤكد بأن حقوق المرأة والرجل في الوطن لا ترتبط بالدين .. بل بالمواطنة فقط .. أما التشريع بحسب الديانة المُسجل في البطاقة الشخصية فهو قطعا يتعارض مع الحقوق المدنية ؟؟لقد أُجبر الأقباط على الخضوع لشريعة الأغلبية لسنين مضت .. خاصة وفي موضوع عدم المساواة في الميراث ؟؟ ولكن السؤال ... ألا يتنافى عدم المساواة في أي شكل من أشكالها مع العدالة الإلهية والمساواة .. ألا يتنافى منع التبني مع العواطف الإنسانية النبيلة ؟؟؟؟ إضافة إلى أن النظام الديمقراطي الذي تنص عليه المادة الأولى في الدستور المصري "" جمهورية مصر ......
#تفادي
#معركة
#الحقوق
#المصرية
#الإلتزام
#بالحقوق
#الإنسانية
#العالمية
#التي
#وقّعت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696132
@Elaph
لماذا لا يوحد الأردن قانون الأحوال الشخصية ليعزز قيمة المواطنة؟
عبير سويكت : أثيوبيا : لم نعد نعترف بالحقوق التاريخية لدول المصب في مياه النيل،سد النهضة اليوم هو إعلان استقلال إثيوبيا في المجال المائي والتنموي.
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت أثيوبيا: لا نخشى من أية جهة، عملية التعبئة الثانية التي بدأت أمس ستستمر من دون توقف. عضو الوفد الاثيوبي المفاوض : عملية الملء تتم وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقع عليه الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير في العام 2015.صامويل تافرا : المفاوضات الثلاثية أخبرتنا عدة مرات أن الملف أحيل إلى مجلس الأمن ثلاث مرات وفي كل مرة يتم إحالة الملف من جديد للاتحاد الأفريقي.المفاوض الأثيوبي: لم نعد نعترف بالحقوق التاريخية لدول المصب في مياه النيل،سد النهضة اليوم هو إعلان استقلال إثيوبيا في المجال المائي والتنموي.عبير المجمر(سويكت)صرح صامويل تافرا عضو الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة إن عملية ملء وتشغيل تم الاتفاق عليها مسبقا في اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير في العام 2015.موضحًا ان ليس هناك جديد و إن الأمور تمضي وفق ما اتفق عليه في إعلان المبادئ، و ان التعبئة الثانية هى جزء لا يتجزأ من عملية التشييد ، و قد أتفق على ذلك مسبقًا، و كان الأمر واضحًا، و تم الموافقة على ذلك من خلال فريق الخبراء المؤلف من خمسة عشر خبيرًا، و أيضا منصوص عليه فى إتفاق المبادئ.كما وضح كذلك، ما وصفه بإتهامات مصر و السودان بان أثيوبيا و التعبئة الثانية لا تتؤام مع الإتفاق، أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، و كل الأمور التى تجرى الآن وفقًا لبرنامج التشييد و الملء ، الذى تم الإتفاق عليه فى السابق، مبينًا ان أثيوبيا تقوم بهذه الخطوات وفقًا للاتفاقات التى وقعت عليها الدول الثلاثة، لذلك هى تلتزم بذلك الاتفاق، و ما تقوم به أثيوبيا مرتبطًا بتلك الاتفاقات و ما من جديد .مبينًا ان التعبئة الأولى لخزان سد النهضة بلغت 4.2 مليار متر مكعب، و التعبئة الثانية ستكون بواقع 13.5 مليار متر مكعب، و ان هذا سيتسمر وفقًا للتعبئة الثالثة و الرابعة بحسب الجدول. وتابع أن أديس أباب ستواصل بناء سدود أخرى كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك.مؤكدًا على إن بلاده لا تعترف بمبدأ الحصص التاريخية في مياه النيل والموروثة من الحقبة الاستعمارية، على حد وصفه.مضيفًا إن ما يعرف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل هي أساس الخلاف بين دول المنبع والمصب، معتبراً إن هذا المبدأ قوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا ودول أخرى مجاورة، على حد قوله.من جانب أخر، أضاف قائلًا: “لا نتفق مع مبدأ الحصص التاريخية الموروثة من الحقبة الاستعمارية والتي كانت تخول لمصر والسودان الحصول على حوالي 48 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق”.و كشف عن أن أديس ابابا سابقًا دعت كل من مصر والسودان إلى المشاركة في تشييد سد النهضة لتحقيق الاستفادة المشتركة من مياه النيل، لكن “مصر رفضت هذا الطلب واعتبرت السد مشروعا أحادي الجانب”.وأردف قائلًا : “لم نعد نعترف بالحقوق التاريخية لدول المصب في مياه النيل، لأن إثيوبيا لم تحصل على حصصها الطبيعية من المياه في السابق، واليوم نقول إن نهر النيل مسالة وجودية للدول الثلاث، وسد النهضة اليوم هو إعلان استقلال إثيوبيا في المجال المائي والتنموي”.فى ذات الوقت وجه عضو وفد التفاوض الأثيوبي تافرا عصا الاتهام لكل من مصر والسودان بعدم الرغبة في التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بتعبئة سد النهضة وتشغيله، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية “ظلت ملتزمة بتبادل المعلومات طوال مرحلة تشييد السد بهدف استخدام مياه نهر النيل الأزرق بصورة منصفة وعاد ......
#أثيوبيا
#نعترف
#بالحقوق
#التاريخية
#لدول
#المصب
#مياه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724368
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت أثيوبيا: لا نخشى من أية جهة، عملية التعبئة الثانية التي بدأت أمس ستستمر من دون توقف. عضو الوفد الاثيوبي المفاوض : عملية الملء تتم وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقع عليه الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير في العام 2015.صامويل تافرا : المفاوضات الثلاثية أخبرتنا عدة مرات أن الملف أحيل إلى مجلس الأمن ثلاث مرات وفي كل مرة يتم إحالة الملف من جديد للاتحاد الأفريقي.المفاوض الأثيوبي: لم نعد نعترف بالحقوق التاريخية لدول المصب في مياه النيل،سد النهضة اليوم هو إعلان استقلال إثيوبيا في المجال المائي والتنموي.عبير المجمر(سويكت)صرح صامويل تافرا عضو الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة إن عملية ملء وتشغيل تم الاتفاق عليها مسبقا في اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير في العام 2015.موضحًا ان ليس هناك جديد و إن الأمور تمضي وفق ما اتفق عليه في إعلان المبادئ، و ان التعبئة الثانية هى جزء لا يتجزأ من عملية التشييد ، و قد أتفق على ذلك مسبقًا، و كان الأمر واضحًا، و تم الموافقة على ذلك من خلال فريق الخبراء المؤلف من خمسة عشر خبيرًا، و أيضا منصوص عليه فى إتفاق المبادئ.كما وضح كذلك، ما وصفه بإتهامات مصر و السودان بان أثيوبيا و التعبئة الثانية لا تتؤام مع الإتفاق، أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، و كل الأمور التى تجرى الآن وفقًا لبرنامج التشييد و الملء ، الذى تم الإتفاق عليه فى السابق، مبينًا ان أثيوبيا تقوم بهذه الخطوات وفقًا للاتفاقات التى وقعت عليها الدول الثلاثة، لذلك هى تلتزم بذلك الاتفاق، و ما تقوم به أثيوبيا مرتبطًا بتلك الاتفاقات و ما من جديد .مبينًا ان التعبئة الأولى لخزان سد النهضة بلغت 4.2 مليار متر مكعب، و التعبئة الثانية ستكون بواقع 13.5 مليار متر مكعب، و ان هذا سيتسمر وفقًا للتعبئة الثالثة و الرابعة بحسب الجدول. وتابع أن أديس أباب ستواصل بناء سدود أخرى كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك.مؤكدًا على إن بلاده لا تعترف بمبدأ الحصص التاريخية في مياه النيل والموروثة من الحقبة الاستعمارية، على حد وصفه.مضيفًا إن ما يعرف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل هي أساس الخلاف بين دول المنبع والمصب، معتبراً إن هذا المبدأ قوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا ودول أخرى مجاورة، على حد قوله.من جانب أخر، أضاف قائلًا: “لا نتفق مع مبدأ الحصص التاريخية الموروثة من الحقبة الاستعمارية والتي كانت تخول لمصر والسودان الحصول على حوالي 48 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق”.و كشف عن أن أديس ابابا سابقًا دعت كل من مصر والسودان إلى المشاركة في تشييد سد النهضة لتحقيق الاستفادة المشتركة من مياه النيل، لكن “مصر رفضت هذا الطلب واعتبرت السد مشروعا أحادي الجانب”.وأردف قائلًا : “لم نعد نعترف بالحقوق التاريخية لدول المصب في مياه النيل، لأن إثيوبيا لم تحصل على حصصها الطبيعية من المياه في السابق، واليوم نقول إن نهر النيل مسالة وجودية للدول الثلاث، وسد النهضة اليوم هو إعلان استقلال إثيوبيا في المجال المائي والتنموي”.فى ذات الوقت وجه عضو وفد التفاوض الأثيوبي تافرا عصا الاتهام لكل من مصر والسودان بعدم الرغبة في التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بتعبئة سد النهضة وتشغيله، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية “ظلت ملتزمة بتبادل المعلومات طوال مرحلة تشييد السد بهدف استخدام مياه نهر النيل الأزرق بصورة منصفة وعاد ......
#أثيوبيا
#نعترف
#بالحقوق
#التاريخية
#لدول
#المصب
#مياه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724368
الحوار المتمدن
عبير سويكت - أثيوبيا : لم نعد نعترف بالحقوق التاريخية لدول المصب في مياه النيل،سد النهضة اليوم هو إعلان استقلال إثيوبيا في المجال…
نجود لنقي : المطالبة بالحقوق واجب ديني.. والمرأة أولى به
#الحوار_المتمدن
#نجود_لنقي تواجه المرأة العديد من الاتهامات والرفض عند رفع راية المطالبة بحق من الحقوق أو المطالبة بدفع ظلم أو ضرر واقع عليها وكأن في فعل المطالبة تعد على دين الله ومخالفة لشرعه! فهناك من يضع «المطالبة بالحقوق والحفاظ عليها» في مقابل «الحفاظ على الدين والشريعة».وهناك من يستنكر على النساء المطالبة بالعدل والمساواة، ويصادرون مطالباتهن بالحقوق دون نظر أو بينة، زاعمين أنها باطلة مخالفة لأحكام الدين متحججين بدرء المفاسد عن المجتمع والحفاظ على ما تعارف عليه من عادات، مرددين «الشريعة أعطت المرأة حقوقها»، بل يقولون إنها «نصت لها على حقوق كاملة، ولا تحتاج إلى إضافة»، مطالبين بغلق الباب عن موضوع «حقوق المرأة»، متجاهلين المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على المجتمعات وعلى الحياة بأسرها وسنة الله تعالى في كونه.في حين جاءت الشريعة لتقيم العدل بين الناس وتحفظ الإنسان وكرامته دون تمييز بين ذكر أو أنثى في كل زمان ومكان ومع كل متغييرات ومستجدات. وجاء شرع الله بالأحكام والضوابط لدفع الظلم وردع الظالم جاعلا المطالبة بالحقوق حقا أصيلا، آمرا بإعطاء كل ذي حق حقه وعلى رأسهم النساء.وجاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مبينا بأخلاقه العظيمة ورحمته كيفية التعامل مع مطالب النساء وحقوقهن؛ فما أتته امرأة تشتكي والدا أو زوجا إلا وأنصفها ووقف في صفها، ولم ينهَ امرأة اشتكت أو طالبت بحق تراه لها، بل كان يستمع لهن ويستجيب لهن ويوصي بهن مرارًا وتكرارًا. قال تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}.وضرب الرسول الكريم لنا مثلا مع أهل بيته، فكان كريما، رحيما، متواضعا، رفيقا؛ لم يرفع صوته ولا يده على واحدة من نسائه ولا شيء قط، لم يفرض رأيا ولم يمنع مصلحة فكان يُكرم ولا يُهين وينصح ولا يعنفويعطي ولا يمنع عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو القائل: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».وكان موقف الصحابة على هدى الرسول، عليه الصلاة والسلام، في القصة المشهورة حين خطب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في الناس ونصحهم ألا يغالوا في مهور النساء، قال: (ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية؛ فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر يُعطينا الله وتَحرمنا؟ أليس الله سبحانه يقول: {وآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}. فأطرق عمر، رضي الله عنه، ثم قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر).في هذه الرواية، عن القرطبي في تفسيره، نرى أن المطالبة قد جاءت من امرأة اعترضت على كلام سيدنا عمر رضي الله عنه بينما هو قائم يخطب من على منبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، مستنكرًا المغالات في المهور ونافيا فعل الرسول لذلك، ورغم ذلك ردته وطالبت بحقها وحق النساء في حرية تقدير مهورهن، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن استدرك وتراجع عن حكمه، وقال قولته الشهيرة «أصابت امرأة وأخطأ عمر»؛ لم يستنكر اعتراضها، ولم ينهرها، ولم يتهمها بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، خليفة لرسول الله وأميرا للمؤمنين.العدل مبدأ مطلقإن من أسماء الله تعالى «العدل»، وهو صفة من صفاته، وأنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فلم يظلم عباده {وما ربك بظلام للعبيد}، {إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون}. وقال تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه ......
#المطالبة
#بالحقوق
#واجب
#ديني..
#والمرأة
#أولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738634
#الحوار_المتمدن
#نجود_لنقي تواجه المرأة العديد من الاتهامات والرفض عند رفع راية المطالبة بحق من الحقوق أو المطالبة بدفع ظلم أو ضرر واقع عليها وكأن في فعل المطالبة تعد على دين الله ومخالفة لشرعه! فهناك من يضع «المطالبة بالحقوق والحفاظ عليها» في مقابل «الحفاظ على الدين والشريعة».وهناك من يستنكر على النساء المطالبة بالعدل والمساواة، ويصادرون مطالباتهن بالحقوق دون نظر أو بينة، زاعمين أنها باطلة مخالفة لأحكام الدين متحججين بدرء المفاسد عن المجتمع والحفاظ على ما تعارف عليه من عادات، مرددين «الشريعة أعطت المرأة حقوقها»، بل يقولون إنها «نصت لها على حقوق كاملة، ولا تحتاج إلى إضافة»، مطالبين بغلق الباب عن موضوع «حقوق المرأة»، متجاهلين المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على المجتمعات وعلى الحياة بأسرها وسنة الله تعالى في كونه.في حين جاءت الشريعة لتقيم العدل بين الناس وتحفظ الإنسان وكرامته دون تمييز بين ذكر أو أنثى في كل زمان ومكان ومع كل متغييرات ومستجدات. وجاء شرع الله بالأحكام والضوابط لدفع الظلم وردع الظالم جاعلا المطالبة بالحقوق حقا أصيلا، آمرا بإعطاء كل ذي حق حقه وعلى رأسهم النساء.وجاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مبينا بأخلاقه العظيمة ورحمته كيفية التعامل مع مطالب النساء وحقوقهن؛ فما أتته امرأة تشتكي والدا أو زوجا إلا وأنصفها ووقف في صفها، ولم ينهَ امرأة اشتكت أو طالبت بحق تراه لها، بل كان يستمع لهن ويستجيب لهن ويوصي بهن مرارًا وتكرارًا. قال تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}.وضرب الرسول الكريم لنا مثلا مع أهل بيته، فكان كريما، رحيما، متواضعا، رفيقا؛ لم يرفع صوته ولا يده على واحدة من نسائه ولا شيء قط، لم يفرض رأيا ولم يمنع مصلحة فكان يُكرم ولا يُهين وينصح ولا يعنفويعطي ولا يمنع عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو القائل: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».وكان موقف الصحابة على هدى الرسول، عليه الصلاة والسلام، في القصة المشهورة حين خطب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في الناس ونصحهم ألا يغالوا في مهور النساء، قال: (ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية؛ فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر يُعطينا الله وتَحرمنا؟ أليس الله سبحانه يقول: {وآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}. فأطرق عمر، رضي الله عنه، ثم قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر).في هذه الرواية، عن القرطبي في تفسيره، نرى أن المطالبة قد جاءت من امرأة اعترضت على كلام سيدنا عمر رضي الله عنه بينما هو قائم يخطب من على منبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، مستنكرًا المغالات في المهور ونافيا فعل الرسول لذلك، ورغم ذلك ردته وطالبت بحقها وحق النساء في حرية تقدير مهورهن، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن استدرك وتراجع عن حكمه، وقال قولته الشهيرة «أصابت امرأة وأخطأ عمر»؛ لم يستنكر اعتراضها، ولم ينهرها، ولم يتهمها بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، خليفة لرسول الله وأميرا للمؤمنين.العدل مبدأ مطلقإن من أسماء الله تعالى «العدل»، وهو صفة من صفاته، وأنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فلم يظلم عباده {وما ربك بظلام للعبيد}، {إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون}. وقال تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه ......
#المطالبة
#بالحقوق
#واجب
#ديني..
#والمرأة
#أولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738634
الحوار المتمدن
نجود لنقي - المطالبة بالحقوق واجب ديني.. والمرأة أولى به
سري القدوة : استئناف الدعم الأوروبي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في خطوة مهمة اعاد الاتحاد الاوروبي الدعم المالي الذي توقف بفعل التحريض الاسرائيلي وبعد ان شكل الاتحاد الاوروبي العديد من اللجان لدراسة الموقف تراجع اخيرا ليعلن عن استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في خطوة مهمة لتجسيد الاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينية التاريخية وقد اقر البرلمان الاوروبي عودة الدعم المالي الغير المشروط لدولة فلسطين بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية . ولعل كان للدور الكبير الذي يمارسه الاتحاد الاوروبي بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومواصلة بناء دولته لما يشكله من اهمية على صعيد بناء المؤسسات الفلسطينية وانعكاس ذلك على طبيعة الحياة اليومية والمساهمة بالتخفيف من المعاناة المستمرة نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية وهذا الامر يدفع دول الاتحاد الاوروبي لاستمرار تقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني وتكريس هذا الدعم من اجل المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية .وشكل دعم الاتحاد الاوروبي احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية حيث شهدت لها اغلب المؤسسات الاوروبية وقدرة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها .مخططات الاحتلال تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وتمارس العنصرية ومستمرة في نهجها الاستعماري الاستيطاني التوسعي مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي لعملية السلام ليشكل قاعدة اساسية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.ولا يمكن للاتحاد الاوروبي الصمت والسكوت امام الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتنكيل العنصري في القدس المحتلة ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال وأهمية التدخل لوقف سياسات العدوان العنصري ووضع حد لأسلوب الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وازدياد إرهاب المستوطنين ووضع حد للاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية اعادة الاعمار ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية بهدف دمج المؤسسات الفلسطينية والعمل على ضرورة التدخل لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس .في ظل تواصل الاستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد الاقصى بات من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا حاسما داعما لحل الدولتين ومن اجل دعم مسيرة السلام المنهارة والتوصل الى موقف يؤدي الي منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية ومساندة مسيرة السلام على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشره عاما وبات الباب مفتوحا امام السياسة الاوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني ......
#استئناف
#الدعم
#الأوروبي
#والاعتراف
#بالحقوق
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759366
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في خطوة مهمة اعاد الاتحاد الاوروبي الدعم المالي الذي توقف بفعل التحريض الاسرائيلي وبعد ان شكل الاتحاد الاوروبي العديد من اللجان لدراسة الموقف تراجع اخيرا ليعلن عن استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في خطوة مهمة لتجسيد الاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينية التاريخية وقد اقر البرلمان الاوروبي عودة الدعم المالي الغير المشروط لدولة فلسطين بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية . ولعل كان للدور الكبير الذي يمارسه الاتحاد الاوروبي بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومواصلة بناء دولته لما يشكله من اهمية على صعيد بناء المؤسسات الفلسطينية وانعكاس ذلك على طبيعة الحياة اليومية والمساهمة بالتخفيف من المعاناة المستمرة نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية وهذا الامر يدفع دول الاتحاد الاوروبي لاستمرار تقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني وتكريس هذا الدعم من اجل المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية .وشكل دعم الاتحاد الاوروبي احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية حيث شهدت لها اغلب المؤسسات الاوروبية وقدرة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها .مخططات الاحتلال تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وتمارس العنصرية ومستمرة في نهجها الاستعماري الاستيطاني التوسعي مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي لعملية السلام ليشكل قاعدة اساسية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.ولا يمكن للاتحاد الاوروبي الصمت والسكوت امام الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتنكيل العنصري في القدس المحتلة ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال وأهمية التدخل لوقف سياسات العدوان العنصري ووضع حد لأسلوب الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وازدياد إرهاب المستوطنين ووضع حد للاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية اعادة الاعمار ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية بهدف دمج المؤسسات الفلسطينية والعمل على ضرورة التدخل لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس .في ظل تواصل الاستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد الاقصى بات من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا حاسما داعما لحل الدولتين ومن اجل دعم مسيرة السلام المنهارة والتوصل الى موقف يؤدي الي منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية ومساندة مسيرة السلام على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشره عاما وبات الباب مفتوحا امام السياسة الاوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني ......
#استئناف
#الدعم
#الأوروبي
#والاعتراف
#بالحقوق
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759366
الحوار المتمدن
سري القدوة - استئناف الدعم الأوروبي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية