انيس منون : قراءة نقدية أولية للقانون الإطار 51-17
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون تــــقــــديــــــــم :في وضع يشهد أزمات متتالية للنظام الرأسمالي على المستوى العالمي، وفي محاولة من القوى الإمبريالية العالمية التنفيس عن هذه الأزمات بمختلف الطرق والوسائل، تتغير طبعا مع تغير الزمان والبقعة الجغرافية. إلا أن الهدف واحد ألا وهو إطالة ما أمكن من عمر هذا النظام المتصدع. ولو على كاهل الشعوب المقهورة في أرجاء الكرة الأرضية، بل الأصح قولا هنا "خصوصا على حساب الشعوب المقهورة" بحيث تلجأ الإمبريالية العالمية إلى مستعمراتها القديمة الجديدة الموكلة للأنظمة التبعية من أجل استخلاص أكبر ما يمكن من فائض القيمة من خلال عصر الطبقات الكادحة، ولأن الرأسمالية حولت كل شيء إلى سلعة، وأعطت لكل شيء سعرا وجعلته قابلا للبيع والشراء، فهي تحاول جاهدة الاستلاء على القطاعات الحيوية وتفويتها للخوصصة لإرضاء المستثمرين، كانوا محليين أو أجانب،وبما أن ما هو عام يؤثر جدلا في ما هو خاص، و باعتبار المغرب بلد تبعي لسياسات الإمبريالية العالمية، ينال وطننا حقه من هذه المخططات الطبقية التي تجهز سنة تلو الأخرى على المكتسبات المادية و المعنوية التي ضحى عليها شعبنا البطل و قدم عليها آلاف الشهداء و أضعاف عددهم من المعتقلين السياسيين و المنفيين، خصوصا قطاع التعليم باعتباره قطاع حيوي و باعتبار التعليم حق مقدس لأبناء العمال و الفلاحين و عموم الكادحين، إلا ان تسايل لعاب المستثمرين على هذا القطاع من جهة، والضغط الذي يشكله صندوق النقد الدولي عبر تقاريره و توصياته من جهة أخرى، يجعل هذا القطاع يشهد إنزالا من البنود التي يروج أنها لغرض إصلاح هذه المنظومة و تقويمها، لكن في باطنها يظهر بجلاء أنها بنود تصفوية هدفها حرمان أبناء الشعب من حقهم المقدس بغية تفويت الحقل للخوصصة، هذه البنود التي تأتي دائما ضمن رؤى و مواثيق و استراتيجيات تحمل شعارات رنانة تروج لها ترسانة النظام الإعلامية، آخرها و ليس أخيرها ما يسمى بقانون الإطار 51-17 المزعم تطبيقه على مدى عدة سنوات ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.سنحاول التطرق لمضامين هذا الإطار ونقوم بتحليل ومناقشة محتواه رفعا لأي لبس وفضحا لأي غطاء كان فوق الأهداف الحقيقية له.قانون الإطار 17-51تتكون مذكرة تقديم مشروع هذا القانون من 40 صفحة يفتتحها سياق مشروع هذا القانون-الإطار واعتبارات وضعه وتم عرض أهدافه في الثلاث صفحات الأولى، بينما خصصت بقية الصفحات لعرض بنية هذا المشروع تم توزيعها على عشرة أبواب وتضمنت ما مجموعه 57 مادة.يتضمن الباب الأول أحكاما عامة إضافة إلى شرح بعض المصطلحات المستعملة...يفتتح الباب الثاني بمبادئ منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها حيث جاء في المادة 3 أن هذه المنظومة تعمل على تحقيق العديد من الأهداف لعل أهمها:الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الانفتاح ولاندماج في الحياة العملية..تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة ولأسرة..تأمين فرص التعلم مدى الحياة وتيسير شروطه...احترام حرية الابداع والفكر والعمل على نشر العلوم والمعرفة...محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة...بينما تذكر المادة 5 أن منظومة التربية ت.ت.ب.ع تقوم من أجل تحقيق هذه الأهداف المشار إليها أعلاه بالوظائف التالية:التعليم والتعلم والتكوين والتأطيرنشر المعرفة والاسهام في تطوير البحث والابتكار...ادماج البعد الثقافي في البرام ......
#قراءة
#نقدية
#أولية
#للقانون
#الإطار
#51-17
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690026
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون تــــقــــديــــــــم :في وضع يشهد أزمات متتالية للنظام الرأسمالي على المستوى العالمي، وفي محاولة من القوى الإمبريالية العالمية التنفيس عن هذه الأزمات بمختلف الطرق والوسائل، تتغير طبعا مع تغير الزمان والبقعة الجغرافية. إلا أن الهدف واحد ألا وهو إطالة ما أمكن من عمر هذا النظام المتصدع. ولو على كاهل الشعوب المقهورة في أرجاء الكرة الأرضية، بل الأصح قولا هنا "خصوصا على حساب الشعوب المقهورة" بحيث تلجأ الإمبريالية العالمية إلى مستعمراتها القديمة الجديدة الموكلة للأنظمة التبعية من أجل استخلاص أكبر ما يمكن من فائض القيمة من خلال عصر الطبقات الكادحة، ولأن الرأسمالية حولت كل شيء إلى سلعة، وأعطت لكل شيء سعرا وجعلته قابلا للبيع والشراء، فهي تحاول جاهدة الاستلاء على القطاعات الحيوية وتفويتها للخوصصة لإرضاء المستثمرين، كانوا محليين أو أجانب،وبما أن ما هو عام يؤثر جدلا في ما هو خاص، و باعتبار المغرب بلد تبعي لسياسات الإمبريالية العالمية، ينال وطننا حقه من هذه المخططات الطبقية التي تجهز سنة تلو الأخرى على المكتسبات المادية و المعنوية التي ضحى عليها شعبنا البطل و قدم عليها آلاف الشهداء و أضعاف عددهم من المعتقلين السياسيين و المنفيين، خصوصا قطاع التعليم باعتباره قطاع حيوي و باعتبار التعليم حق مقدس لأبناء العمال و الفلاحين و عموم الكادحين، إلا ان تسايل لعاب المستثمرين على هذا القطاع من جهة، والضغط الذي يشكله صندوق النقد الدولي عبر تقاريره و توصياته من جهة أخرى، يجعل هذا القطاع يشهد إنزالا من البنود التي يروج أنها لغرض إصلاح هذه المنظومة و تقويمها، لكن في باطنها يظهر بجلاء أنها بنود تصفوية هدفها حرمان أبناء الشعب من حقهم المقدس بغية تفويت الحقل للخوصصة، هذه البنود التي تأتي دائما ضمن رؤى و مواثيق و استراتيجيات تحمل شعارات رنانة تروج لها ترسانة النظام الإعلامية، آخرها و ليس أخيرها ما يسمى بقانون الإطار 51-17 المزعم تطبيقه على مدى عدة سنوات ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.سنحاول التطرق لمضامين هذا الإطار ونقوم بتحليل ومناقشة محتواه رفعا لأي لبس وفضحا لأي غطاء كان فوق الأهداف الحقيقية له.قانون الإطار 17-51تتكون مذكرة تقديم مشروع هذا القانون من 40 صفحة يفتتحها سياق مشروع هذا القانون-الإطار واعتبارات وضعه وتم عرض أهدافه في الثلاث صفحات الأولى، بينما خصصت بقية الصفحات لعرض بنية هذا المشروع تم توزيعها على عشرة أبواب وتضمنت ما مجموعه 57 مادة.يتضمن الباب الأول أحكاما عامة إضافة إلى شرح بعض المصطلحات المستعملة...يفتتح الباب الثاني بمبادئ منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها حيث جاء في المادة 3 أن هذه المنظومة تعمل على تحقيق العديد من الأهداف لعل أهمها:الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الانفتاح ولاندماج في الحياة العملية..تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة ولأسرة..تأمين فرص التعلم مدى الحياة وتيسير شروطه...احترام حرية الابداع والفكر والعمل على نشر العلوم والمعرفة...محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة...بينما تذكر المادة 5 أن منظومة التربية ت.ت.ب.ع تقوم من أجل تحقيق هذه الأهداف المشار إليها أعلاه بالوظائف التالية:التعليم والتعلم والتكوين والتأطيرنشر المعرفة والاسهام في تطوير البحث والابتكار...ادماج البعد الثقافي في البرام ......
#قراءة
#نقدية
#أولية
#للقانون
#الإطار
#51-17
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690026
الحوار المتمدن
انيس منون - قراءة نقدية أولية للقانون الإطار 51-17
انيس منون : الرأسمال الثابت وخلق القيمة.. هل يوجد فائض قيمة في الاتمتة؟
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون نشر في الحوار المتمدن مقال بعنوان "هل يوجد فائض قيمة في الاتمتة" بتاريخ 12/02/2021 يناقش كاتبه امرا في غاية الاهمية من ناحية نظرية، خصوصا بعد هجر نظرية القيمة الموضوعية او القيمة بشكل عام لصالح نظرية الاسعار (والتي يرتبط فيها كل شيء بكل شيء) وفي اغلب الاحيان من طرف الكتاب او المفكرين الاشتراكيين او الشيوعيين انفهسم. ان معالجة امور نظرية بحثة على هذا المستوى تعتبر المنطلق الاساسي والضروري لفهم واستيعاب التناقض بين قوى الانتاج الحالية وعلاقات الانتاج وفق خصائص التطور التاريخي لكل مجتمع او شعب معين، طبعا من الاخذ بعين الاعتبار انعكاسات علاقات الانتاج على مستوى البناء الفوقي لهته الشعوب او المجتمعات. يطرح الكاتب المسألة عبر مثال يفترض فيه انه حالة اشتداد المنافسة بين الرأسمال وميلان معدل الربح الى الانخفاض، يستعين الرأسمالي بالاتمتة ويعظم من رأسماله الثابت (آلات، مباني...) بغرض التخلص من أجور العمال في الأساس (إضافة الى النقابات وحقوق العمال وحتى الضرائب الخ الخ). لتصبح المعادلة بسيطة للغاية حيث ستطرح الأجور من تكلفة الإنتاج لتذهب الى الأرباح الصافية على المستوى النقدي او المالي. هذا الافتراض بعيد كل البعد عن الواقع من ناحية المنطلقات التي ينطلق منها خصوصا افتراض ان الحصول على آلات جديدة يكون دون تكلفة.تتمحور الفكرة العامة للمقال حول امكانية تحقيق مزيد من الارباح عبر تخفيض كتلة الاجور، ويظهر ذلك جليا في المثال الذي يعطيه الكاتب حول "المصنع ذو قدرة الانتاج المكونة من 50 عاملا والتي يحقق عبرها الرأسمالي نسبة ارباح تبلغ عشرة بالمئة، لكن مع احتداد المنافسة سيضطر الى تخفيض الاسعار ومعها الارباح بشكل تدريجي الى ان يصل لنقطة مفصلية إما اغلاق مصنعه او اللجوء الى الاتمتة من اجل تقليل ساعات العمل الضروري والاستيلاء عليه" "في هذه الحالة سيطرد 40 عاملا وتطرح اجورهم من تكلفة الانتاج لتضاف الى الارباح، وتعوضهم في العمل الآلات محافظة على نفس القدرة الانتاجية" لتفسير ما الذي حصل هنا وجب بالضرورة دراسة كل حالة انتاج وحدها على حدة من اجل الكشف عن خصائصها وكيفية تقسيم العمل داخلها للكشف عن كيفية انتقال القيمة من كل من اليد العاملة كعمل ضروري وعمل زائد بالاضافة الى القيمة التي تنقلها الالات والتي تتمثل في العمل المختزن (العمل الضروري والزائد الذي انفق في سبيل صنع الالة بحد ذاتها). لكن بشكل عام هذا التغيير سيعني ان عدد ساعات العمل سيبقى كما هو وستتغير نسبة كل من العمل الحي والعمل المختزن في القيمة المضافة لتميل لكفة الثانية أكثر نظرا لازدياد عدد الالات و(تعويضها) للعمل الحي وهو ما يعني ان افتراض الكاتب صحيح حيث ان الرأسمالي لم يحقق فائض قيمة لأكثر من عشرة عمال. لكن هذا المثال بالضبط يثبت عكس ما كان مفترضا به اثباته، لأنه كما سبقت الاشارة اليه يفترض الكاتب ان الحصول على الات جديدة يكون دون تكلفة وبالتالي فإن عمل الأربعين عاملا سيذهب لأرباح الرأسمالي.. لتوضيح هذه الفكرة سنفصل في المثال أعلاه أكثر ونفترض ان أجر عامل واحد هو 100 دولار شهريا. هنا الرأسمالي طرح 4000 دولار من تكلفة الانتاج والتي هي اجر الـ40 عاملا واستثمر مبلغا لشراء الآلات (مهما كان هذا المبلغ، لكن للتبسيط سنفترض مبلغ 2000 دولار). انطلاقا من قانون القيمة ذاته فإن الآلات ستنقل قيمتها (2000) للمنتوجات التي ستصنعها وبعدها وجب استبدالها لأن الرأسمال الثابت (الآلات والأدوات والمباني الخ) لا يخلق قيمة جديدة عكس قوة العمل البشرية. هنا في هذا المثال بالضبط يبدو ظاهريا ان الرأسمالي قد ربح أجور العم ......
#الرأسمال
#الثابت
#وخلق
#القيمة..
#يوجد
#فائض
#قيمة
#الاتمتة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712276
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون نشر في الحوار المتمدن مقال بعنوان "هل يوجد فائض قيمة في الاتمتة" بتاريخ 12/02/2021 يناقش كاتبه امرا في غاية الاهمية من ناحية نظرية، خصوصا بعد هجر نظرية القيمة الموضوعية او القيمة بشكل عام لصالح نظرية الاسعار (والتي يرتبط فيها كل شيء بكل شيء) وفي اغلب الاحيان من طرف الكتاب او المفكرين الاشتراكيين او الشيوعيين انفهسم. ان معالجة امور نظرية بحثة على هذا المستوى تعتبر المنطلق الاساسي والضروري لفهم واستيعاب التناقض بين قوى الانتاج الحالية وعلاقات الانتاج وفق خصائص التطور التاريخي لكل مجتمع او شعب معين، طبعا من الاخذ بعين الاعتبار انعكاسات علاقات الانتاج على مستوى البناء الفوقي لهته الشعوب او المجتمعات. يطرح الكاتب المسألة عبر مثال يفترض فيه انه حالة اشتداد المنافسة بين الرأسمال وميلان معدل الربح الى الانخفاض، يستعين الرأسمالي بالاتمتة ويعظم من رأسماله الثابت (آلات، مباني...) بغرض التخلص من أجور العمال في الأساس (إضافة الى النقابات وحقوق العمال وحتى الضرائب الخ الخ). لتصبح المعادلة بسيطة للغاية حيث ستطرح الأجور من تكلفة الإنتاج لتذهب الى الأرباح الصافية على المستوى النقدي او المالي. هذا الافتراض بعيد كل البعد عن الواقع من ناحية المنطلقات التي ينطلق منها خصوصا افتراض ان الحصول على آلات جديدة يكون دون تكلفة.تتمحور الفكرة العامة للمقال حول امكانية تحقيق مزيد من الارباح عبر تخفيض كتلة الاجور، ويظهر ذلك جليا في المثال الذي يعطيه الكاتب حول "المصنع ذو قدرة الانتاج المكونة من 50 عاملا والتي يحقق عبرها الرأسمالي نسبة ارباح تبلغ عشرة بالمئة، لكن مع احتداد المنافسة سيضطر الى تخفيض الاسعار ومعها الارباح بشكل تدريجي الى ان يصل لنقطة مفصلية إما اغلاق مصنعه او اللجوء الى الاتمتة من اجل تقليل ساعات العمل الضروري والاستيلاء عليه" "في هذه الحالة سيطرد 40 عاملا وتطرح اجورهم من تكلفة الانتاج لتضاف الى الارباح، وتعوضهم في العمل الآلات محافظة على نفس القدرة الانتاجية" لتفسير ما الذي حصل هنا وجب بالضرورة دراسة كل حالة انتاج وحدها على حدة من اجل الكشف عن خصائصها وكيفية تقسيم العمل داخلها للكشف عن كيفية انتقال القيمة من كل من اليد العاملة كعمل ضروري وعمل زائد بالاضافة الى القيمة التي تنقلها الالات والتي تتمثل في العمل المختزن (العمل الضروري والزائد الذي انفق في سبيل صنع الالة بحد ذاتها). لكن بشكل عام هذا التغيير سيعني ان عدد ساعات العمل سيبقى كما هو وستتغير نسبة كل من العمل الحي والعمل المختزن في القيمة المضافة لتميل لكفة الثانية أكثر نظرا لازدياد عدد الالات و(تعويضها) للعمل الحي وهو ما يعني ان افتراض الكاتب صحيح حيث ان الرأسمالي لم يحقق فائض قيمة لأكثر من عشرة عمال. لكن هذا المثال بالضبط يثبت عكس ما كان مفترضا به اثباته، لأنه كما سبقت الاشارة اليه يفترض الكاتب ان الحصول على الات جديدة يكون دون تكلفة وبالتالي فإن عمل الأربعين عاملا سيذهب لأرباح الرأسمالي.. لتوضيح هذه الفكرة سنفصل في المثال أعلاه أكثر ونفترض ان أجر عامل واحد هو 100 دولار شهريا. هنا الرأسمالي طرح 4000 دولار من تكلفة الانتاج والتي هي اجر الـ40 عاملا واستثمر مبلغا لشراء الآلات (مهما كان هذا المبلغ، لكن للتبسيط سنفترض مبلغ 2000 دولار). انطلاقا من قانون القيمة ذاته فإن الآلات ستنقل قيمتها (2000) للمنتوجات التي ستصنعها وبعدها وجب استبدالها لأن الرأسمال الثابت (الآلات والأدوات والمباني الخ) لا يخلق قيمة جديدة عكس قوة العمل البشرية. هنا في هذا المثال بالضبط يبدو ظاهريا ان الرأسمالي قد ربح أجور العم ......
#الرأسمال
#الثابت
#وخلق
#القيمة..
#يوجد
#فائض
#قيمة
#الاتمتة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712276
الحوار المتمدن
انيس منون - الرأسمال الثابت وخلق القيمة.. هل يوجد فائض قيمة في الاتمتة؟
انيس منون : البكالوريوس والإجازة.. وجهان لعملة واحدة
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون كثر النقاش في الاوساط الاكاديمية عموما والجامعية خصوصا حول النظام الجديد الذي سيتم اعتماده بالجامعات المغربية بداية الموسم الجامعي المقبل، بعد ان تم تمديد اعتماد نظام الاجازة سنة اضافية بشكل استثنائي. فبعد المصادقة على قانون الاطار 51-17 المتعلق باصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب تلاه مباشرة الاعلان عن اعتماد النظام الانجلوساكسوني عوض الفرنسي والذي اصدرت الوزارة الوصية بهذا الشأن بضع كتيبات تشرح سيرورة الامور وفق هذا النظام الجديد وعقدت اجتماعات مع هيئات مختلفة (والتي اغلبها ليس لها اي علاقة مباشرة بالتعليم الجامعي ولا بكيفية اشتغاله) لكن كل هذا لم يوضح الصورة للمتتبعين للشأن التربوي والمعنيين المباشرين بهذا الأمر (أساتذة-طلبة-تلاميذ) ولا تزال لحد الساعة الرؤية غير واضحة حول كيفية تنزيل هذا النظام وما هي اوجه الاختلاف بينه وبين نظام الاجازة؟ كيف سيحسن من جودة ومردودية التعليم الجامعي العالي؟؟لعل السبب الرئيسي لطرح كل هذه التساؤلات هو غياب شبه تام للمعطيات حوص هذا النظام (اللهم بعض الخطوط العريضة التي نشرتها الوزارة في كتيباتها او اجتهد عمداء بعض الكليات في شرحها او بالأحرة تأويلها) ما يجعل التفرقة بينه وبين نظام الإجازة لا تتجاوز التفرقة السطحية المتجلية في عدد سنوات الدراسة، عدد الوحدات التعليمية والتركيز بشكل أكبر على اكتساب اللغات والمهارات الشخصية أو المعلوماتية الخ.. لتبقى جملا جوفاء دون متحوى يقدم اجابات لواقع مشاكل التعليم العالي خصوصا. ما يفترض ان المنطلقات والاسباب وراء اعتماد هذا النظام الجديد/المجهول لم تنبع من دراسة موضوعية للجامعة العامة والطالب المغربي بشكل خاص بل من تقارير واملاءات فوقية/خارجية تهدف اهدافا اخرى بدرجة اولى وهو ما سيكون موضوع مقال في المستقبل.من الناحية البيداغوجية البحتة فان تمديد فترة التكوين سنة اضافية لا يعني بالضرورة ان المكتسبات المعرفية ستزداد لا كما ولا كيفا، فانطلاقا من الوثائق المنشورة من طرف الوزارة يظهر جليا انه ستتم التضحية بوحدات معرفية معينة لصالح وحدات اللغة والمهارات الشخصية، في حين سيتم التركيز على وحدات التخصص حسب الشعبة والمسار الذي سيختاره الطالب الوافد الجديد على المؤسسة ولعل التعليل الذي دفع لمثل هكذا تغيير هو ملائمة متطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية، الأمر الذي يجعل سؤالا جوهريا يطرح نفسه بالخط العريض: ما هي مهمة التعليم الجامعي؟ هل هي مهمة تكوين ذات واعية ناقدة باحثة في مجال معين؟ ام اضحت الجامعة ورشة تكوين يد عاملة وموظفين متخصصين في بضعة مهام يومية ولا يعرفون غيرها شيئا؟ انطلاقا من هذا السؤال بالذات يفهم كيف يتم اعتبار الجامعة وسيلة انتاج يد عاملة رخيصة الأجر عقيمة الابداع والنقد وهو ما تثبته التغييرات التي ستطرأ على شعبتي العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية.. حيث سيتخرج الطالب ويحمل شهادة بكالوريوس في المهن القانونية والقضائية مثلا، او في تخصص قانون الاعمال ليشغل وظيفة محددة المهام مسبقا. وطلبة العلوم الاقتصادية والسياسية لن يكونو افضل حالا، فعوض خريج علوم اقتصادية تخصص علوم التدبير سيتخرج الطالب في الدراسات البنكية ودراسات التأمين -حاله كحال من تخرج في اجازة مهنية، ليكون الفرق اسم الدبلوم، لا أقل ولا أكثر.-. هكذا اذا سيتم اختزال العلوم (اعتمدنا الأمثلة التي قدمتها الوزارة في وثائقها، بالنسبة للعلوم الطبيعية فلم يتم ذكرها اطلاقا) ومناهجها النقدية في بضع وحدات يتم تلقينها مع اهمال تام للوحدات المعرفية الخاصة بمناهج البحث العلمي وقواعده (هذا الامر ينطبق على نظام الاجازة كذلك). ......
#البكالوريوس
#والإجازة..
#وجهان
#لعملة
#واحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712305
#الحوار_المتمدن
#انيس_منون كثر النقاش في الاوساط الاكاديمية عموما والجامعية خصوصا حول النظام الجديد الذي سيتم اعتماده بالجامعات المغربية بداية الموسم الجامعي المقبل، بعد ان تم تمديد اعتماد نظام الاجازة سنة اضافية بشكل استثنائي. فبعد المصادقة على قانون الاطار 51-17 المتعلق باصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب تلاه مباشرة الاعلان عن اعتماد النظام الانجلوساكسوني عوض الفرنسي والذي اصدرت الوزارة الوصية بهذا الشأن بضع كتيبات تشرح سيرورة الامور وفق هذا النظام الجديد وعقدت اجتماعات مع هيئات مختلفة (والتي اغلبها ليس لها اي علاقة مباشرة بالتعليم الجامعي ولا بكيفية اشتغاله) لكن كل هذا لم يوضح الصورة للمتتبعين للشأن التربوي والمعنيين المباشرين بهذا الأمر (أساتذة-طلبة-تلاميذ) ولا تزال لحد الساعة الرؤية غير واضحة حول كيفية تنزيل هذا النظام وما هي اوجه الاختلاف بينه وبين نظام الاجازة؟ كيف سيحسن من جودة ومردودية التعليم الجامعي العالي؟؟لعل السبب الرئيسي لطرح كل هذه التساؤلات هو غياب شبه تام للمعطيات حوص هذا النظام (اللهم بعض الخطوط العريضة التي نشرتها الوزارة في كتيباتها او اجتهد عمداء بعض الكليات في شرحها او بالأحرة تأويلها) ما يجعل التفرقة بينه وبين نظام الإجازة لا تتجاوز التفرقة السطحية المتجلية في عدد سنوات الدراسة، عدد الوحدات التعليمية والتركيز بشكل أكبر على اكتساب اللغات والمهارات الشخصية أو المعلوماتية الخ.. لتبقى جملا جوفاء دون متحوى يقدم اجابات لواقع مشاكل التعليم العالي خصوصا. ما يفترض ان المنطلقات والاسباب وراء اعتماد هذا النظام الجديد/المجهول لم تنبع من دراسة موضوعية للجامعة العامة والطالب المغربي بشكل خاص بل من تقارير واملاءات فوقية/خارجية تهدف اهدافا اخرى بدرجة اولى وهو ما سيكون موضوع مقال في المستقبل.من الناحية البيداغوجية البحتة فان تمديد فترة التكوين سنة اضافية لا يعني بالضرورة ان المكتسبات المعرفية ستزداد لا كما ولا كيفا، فانطلاقا من الوثائق المنشورة من طرف الوزارة يظهر جليا انه ستتم التضحية بوحدات معرفية معينة لصالح وحدات اللغة والمهارات الشخصية، في حين سيتم التركيز على وحدات التخصص حسب الشعبة والمسار الذي سيختاره الطالب الوافد الجديد على المؤسسة ولعل التعليل الذي دفع لمثل هكذا تغيير هو ملائمة متطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية، الأمر الذي يجعل سؤالا جوهريا يطرح نفسه بالخط العريض: ما هي مهمة التعليم الجامعي؟ هل هي مهمة تكوين ذات واعية ناقدة باحثة في مجال معين؟ ام اضحت الجامعة ورشة تكوين يد عاملة وموظفين متخصصين في بضعة مهام يومية ولا يعرفون غيرها شيئا؟ انطلاقا من هذا السؤال بالذات يفهم كيف يتم اعتبار الجامعة وسيلة انتاج يد عاملة رخيصة الأجر عقيمة الابداع والنقد وهو ما تثبته التغييرات التي ستطرأ على شعبتي العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية.. حيث سيتخرج الطالب ويحمل شهادة بكالوريوس في المهن القانونية والقضائية مثلا، او في تخصص قانون الاعمال ليشغل وظيفة محددة المهام مسبقا. وطلبة العلوم الاقتصادية والسياسية لن يكونو افضل حالا، فعوض خريج علوم اقتصادية تخصص علوم التدبير سيتخرج الطالب في الدراسات البنكية ودراسات التأمين -حاله كحال من تخرج في اجازة مهنية، ليكون الفرق اسم الدبلوم، لا أقل ولا أكثر.-. هكذا اذا سيتم اختزال العلوم (اعتمدنا الأمثلة التي قدمتها الوزارة في وثائقها، بالنسبة للعلوم الطبيعية فلم يتم ذكرها اطلاقا) ومناهجها النقدية في بضع وحدات يتم تلقينها مع اهمال تام للوحدات المعرفية الخاصة بمناهج البحث العلمي وقواعده (هذا الامر ينطبق على نظام الاجازة كذلك). ......
#البكالوريوس
#والإجازة..
#وجهان
#لعملة
#واحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712305
الحوار المتمدن
انيس منون - البكالوريوس والإجازة.. وجهان لعملة واحدة