احمد طلال عبد الحميد : تحديات تنظيم الوظائف العليا في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا تخضع الوظائف العليا عادة لقواعد وشروط التعيين في الوظائف العامة، ففي أمريكا تعد الوظائف العليا مستثناة من قوانين الخدمة المدنية ويتم التعيين فيها بصورة مباشرة من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ كوظائف الوزراء ورؤساء الهيئات الكبيرة المستقلة ووكلاء الوزارات وشاغلي وظائف السياسة العليا، وقد حدد القانون الصادر عام 1964 جدولاً بخمس درجات لتحديد رواتب الوظائف المذكورة التي يغلب عليها الطابع الشخصي لأنه وثيق الصلة بالسياسة الحزبية، كذلك الحال نجد في فرنسا ان الوظائف العليا لها كيان مستقل ويضعها الفقه في منطقة وسطى بين الوظائف الإدارية والوظائف السياسية كالمدراء العامين ومدراء الادارات المركزية وللحكومة سلطة مطلقة في تعينهم وفقاً للاعتبارات الشخصية والولاء والموثوقية أما في مصر فإن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فيتم عن طريق المسابقة باستثناء الوكيل الدائم للوزارة حيث يتم اختياره من قبل الوزير من خلال لجنة خاصة بالاختيار استناداً (17) و(18) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016..وأما في العراق : فإن المادة (الثامنة) الفقرة (2) من قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل قد جعلت تعيين الوظائف الخاصة ووظيفة عميد ومدير عام، ووزير مفوض، ومحافظ، ومستشار محافظ من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب مرسوم جمهوري بناءً على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وبصدور قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1077) في 31/8/1981 حدد مجموعة من الوظائف على سبيل الحصر واطلق عليه تسمية (وظائف ذات درجة خاصة ، ويلاحظ ان هنالك العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) صدرت تتعلق بوظائف الدرجات الخاصة تحتاج الى مراجعة تشريعية لتوحيد أحكامها وقواعدها وشروط شغل هذه الوظائف للاسباب الآتية :1- لم يحدد القرار (1077) في 31/8/1981 شروط معينة لتعيين ذوي الدرجات الخاصة وهذا يتطلب تحديد شروط شخصية وموضوعية لشغل هذه الدرجات لخطورتها وإهميتها وإدخال معايير الكفاءة والجدارة والمساواة والعدالة والشفافية في اجراءات اختيار وشغل وظائف الدرجات الخاصة.2- صدور الكثير من قرارات مجلس الثورة (المنحل) تعالج أوضاع ذو الدرجات الخاصة وتدخل بعض الوظائف في نطاق الدرجات الخاصة مما ادى ذلك إلى كثرة التعديلات والتضخم التشريعي وتضارب بعض التشريعات ومثال ذلك قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1060) في 25/10/1976 الذي اعتبر وظيفة نائب رئيس لجنة (الطاقة الذرية) من وظائف الدرجات الخاصة، وقرار المجلس المذكور (114) في 29/4/1991 باستحداث منصب (رئيس ديوان مجلس الوزراء) في ملاك ديوان مجلس الوزراء ويكون بدرجة خاصة، وحالياً هذا المنصب لا وجود له، إذ يتولى إدارة مكتب رئيس الوزراء موظف بدرجة وزير ويتولى إدارة الامانة العامة لمجلس الوزراء موظف بدرجة وزير استناداً للمواد (28/أولاً) و(30/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4343) في 8/12/2014، وأيضاً على سبيل المثال قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1350) في 29/11/1982 الذي حذف وظيفة (رئيس دائرة) في مركز وزارة الخارجية من وظائف الدرجات الخاصة الواردة في القرار (1077) لسنة 1981.3- أهمية تحديد مفهوم الموظف ذو الدرجة الخاصة تشريعياً وتحديد الوظائف ووصف هذه الوظائف وشروط اشغالها والمؤهلات المطلوبة والخبرة الوظيفية استناداً لمبدأ الجدارة والعدالة والتدرج الوظيفي والمساواة في شغل الوظائف العامة وبعيداً عن أسس التمثيل الطائفي والولاءات الشخصية والحز ......
#تحديات
#تنظيم
#الوظائف
#العليا
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704118
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لا تخضع الوظائف العليا عادة لقواعد وشروط التعيين في الوظائف العامة، ففي أمريكا تعد الوظائف العليا مستثناة من قوانين الخدمة المدنية ويتم التعيين فيها بصورة مباشرة من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ كوظائف الوزراء ورؤساء الهيئات الكبيرة المستقلة ووكلاء الوزارات وشاغلي وظائف السياسة العليا، وقد حدد القانون الصادر عام 1964 جدولاً بخمس درجات لتحديد رواتب الوظائف المذكورة التي يغلب عليها الطابع الشخصي لأنه وثيق الصلة بالسياسة الحزبية، كذلك الحال نجد في فرنسا ان الوظائف العليا لها كيان مستقل ويضعها الفقه في منطقة وسطى بين الوظائف الإدارية والوظائف السياسية كالمدراء العامين ومدراء الادارات المركزية وللحكومة سلطة مطلقة في تعينهم وفقاً للاعتبارات الشخصية والولاء والموثوقية أما في مصر فإن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فيتم عن طريق المسابقة باستثناء الوكيل الدائم للوزارة حيث يتم اختياره من قبل الوزير من خلال لجنة خاصة بالاختيار استناداً (17) و(18) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016..وأما في العراق : فإن المادة (الثامنة) الفقرة (2) من قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل قد جعلت تعيين الوظائف الخاصة ووظيفة عميد ومدير عام، ووزير مفوض، ومحافظ، ومستشار محافظ من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب مرسوم جمهوري بناءً على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وبصدور قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1077) في 31/8/1981 حدد مجموعة من الوظائف على سبيل الحصر واطلق عليه تسمية (وظائف ذات درجة خاصة ، ويلاحظ ان هنالك العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) صدرت تتعلق بوظائف الدرجات الخاصة تحتاج الى مراجعة تشريعية لتوحيد أحكامها وقواعدها وشروط شغل هذه الوظائف للاسباب الآتية :1- لم يحدد القرار (1077) في 31/8/1981 شروط معينة لتعيين ذوي الدرجات الخاصة وهذا يتطلب تحديد شروط شخصية وموضوعية لشغل هذه الدرجات لخطورتها وإهميتها وإدخال معايير الكفاءة والجدارة والمساواة والعدالة والشفافية في اجراءات اختيار وشغل وظائف الدرجات الخاصة.2- صدور الكثير من قرارات مجلس الثورة (المنحل) تعالج أوضاع ذو الدرجات الخاصة وتدخل بعض الوظائف في نطاق الدرجات الخاصة مما ادى ذلك إلى كثرة التعديلات والتضخم التشريعي وتضارب بعض التشريعات ومثال ذلك قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1060) في 25/10/1976 الذي اعتبر وظيفة نائب رئيس لجنة (الطاقة الذرية) من وظائف الدرجات الخاصة، وقرار المجلس المذكور (114) في 29/4/1991 باستحداث منصب (رئيس ديوان مجلس الوزراء) في ملاك ديوان مجلس الوزراء ويكون بدرجة خاصة، وحالياً هذا المنصب لا وجود له، إذ يتولى إدارة مكتب رئيس الوزراء موظف بدرجة وزير ويتولى إدارة الامانة العامة لمجلس الوزراء موظف بدرجة وزير استناداً للمواد (28/أولاً) و(30/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4343) في 8/12/2014، وأيضاً على سبيل المثال قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1350) في 29/11/1982 الذي حذف وظيفة (رئيس دائرة) في مركز وزارة الخارجية من وظائف الدرجات الخاصة الواردة في القرار (1077) لسنة 1981.3- أهمية تحديد مفهوم الموظف ذو الدرجة الخاصة تشريعياً وتحديد الوظائف ووصف هذه الوظائف وشروط اشغالها والمؤهلات المطلوبة والخبرة الوظيفية استناداً لمبدأ الجدارة والعدالة والتدرج الوظيفي والمساواة في شغل الوظائف العامة وبعيداً عن أسس التمثيل الطائفي والولاءات الشخصية والحز ......
#تحديات
#تنظيم
#الوظائف
#العليا
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704118
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تحديات تنظيم الوظائف العليا في العراق
على زايد عبد الله : قراءة فى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المصرى
#الحوار_المتمدن
#على_زايد_عبد_الله مع تزايد الحوادث المرتكبة بسبب تعاطى المخدرات سواء على الطرق السريعة أو التى تتعلق بمرفق السكة الحديد وتحديداً مع حادث قطار محطة مصر فى فبراير 2019 وتسبب فى كارثة إنسانية أودت بحياة العشرات، فضلا عن الخسائر المادية التى تكبدها المرفق فى البنية التحتية والمعدات، ومن هنا بدأ الاهتمام وتسليط الضوء من القيادة السياسية على قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة وبدأت قضية تعاطى وإدمان المخدرات تأخذ منعطفاً مختلفاً عما سبق، فقد قررت الدولة أن تُعمل ارادتها فى هذه القضية الهامة والخطيرة.وقد وجه السيد رئيس الجمهورية منذ هذه اللحظة بضرورة إجراء تحاليل شاملة وبشكل عشوائى على جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة للكشف المبكر عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة وصولاً إلى بيئة عمل خالية من الادمان بهدف أن يمارس الموظف مهام وظيفته دون أى مؤثرات ذهنية قد يكون لها أثر كبير على أداء عمله وعلى علاقته بزملائه ببيئة العمل وحتى لا يقدم وظيفته ثمناً لعديمى الضمير وإمكانية تلقى رشاوى للقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين، ومع صدور هذه التكليفات للحكومة بإجراء تحاليل دورية وبصفة مستمرة للعاملين، بدأ صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى التوسع فى حملات الكشف المبكر عن المخدرات والتى يقوم بتنفيذها على مستوى الجهات والوزارات المختلفة قبل صدور التكليفات الرئاسية بالتوسع فى هذه الحملات بالشراكة مع الامانة العامة للصحة النفسية، ومع بداية المرحلة الجديدة للتوسع تم التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى لتكون جهة شريكة مع الصندوق فى القيام بإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات من خلال توفير متخصصين وفنيين فى هذا الشأن، وحتى تكون مصلحة الطب الشرعى هى الأمينة من الناحية الفنية على إجراء هذه التحاليل فهى تقدم ضمانات هامة لحفظ حقوق العامل الذى ثبت تعاطيه المخدرات، خاصة من تحول بعض الأدوية فى الجسم إلى مواد مخدرة لا يمكن لأى جهة غير مصلحة الطب الشرعى أن تفصل فى ماهية هذه الأدوية. وقد دارت مناقشات عديدة داخل أروقة مجلس النواب السابق حول صدور قانون يقرر فصل الموظف المتعاطى المخدرات حال ثبوت ذلك، طالت المناقشات داخل مجلس النواب لحوالى ثلاث سنوات بين مؤيد ومعارض لصدور هذا القانون، فالجانب المؤيد يرى أنه لا بد من التعامل بكل حزم وقوة مع من يثبت تعاطيه المخدرات داخل الجهاز الادارى للدولة وتوقيع أقصى العقوبات جراء ذلك ، بينما يرى الجانب المعارض أنه لا يريد صدام جديد مع الشارع على خلفية صدور قانون الخدمة المدنية والذى آثار ضجة إعلامية ومجتمعية كبيرة بين أوساط العاملين بالجهاز الادارى للدولة، ومع انتخاب مجلس نواب فى يناير 2021 بدأت لجان المجلس تأخذ على عاتقها الاهتمام بإصدار قانون لمواجهة تعاطى وإدمان المخدرات بين العاملين بأجهزة الدولة المختلفة من خلال وضع شروط لشعل الوظائف والاستمرار فيها، وقد وجد مشروع القانون المقدم من الحكومة بيئة خصبة داخل مجلس النواب الحالى وارادة قوية من أعضائه لإخراج هذا القانون إلى النور، ومع طول المناقشات حول القانون وباشتراك الجهات المعنية وعلى رأسها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تم إقرار القانون داخل مجلس النواب، وقد صدق رئيس الجمهورية بتاريخ 16/6/2021 على القانون 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمعروف إعلامياً "بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات" وقد جاء القانون فى 9 مواد وفيما يلى قراءة وتحليل لنصوص مواد هذا القانون للوقوف على ايجابياته وسلبياته من الناحية القانونية:جاء نص المادة الأولى من هذا القانون لتوضيح وتعريف الكلمات والعبارات الوارد ......
#قراءة
#قانون
#شروط
#الوظائف
#الاستمرار
#فيها
#المصرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724073
#الحوار_المتمدن
#على_زايد_عبد_الله مع تزايد الحوادث المرتكبة بسبب تعاطى المخدرات سواء على الطرق السريعة أو التى تتعلق بمرفق السكة الحديد وتحديداً مع حادث قطار محطة مصر فى فبراير 2019 وتسبب فى كارثة إنسانية أودت بحياة العشرات، فضلا عن الخسائر المادية التى تكبدها المرفق فى البنية التحتية والمعدات، ومن هنا بدأ الاهتمام وتسليط الضوء من القيادة السياسية على قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة وبدأت قضية تعاطى وإدمان المخدرات تأخذ منعطفاً مختلفاً عما سبق، فقد قررت الدولة أن تُعمل ارادتها فى هذه القضية الهامة والخطيرة.وقد وجه السيد رئيس الجمهورية منذ هذه اللحظة بضرورة إجراء تحاليل شاملة وبشكل عشوائى على جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة للكشف المبكر عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة وصولاً إلى بيئة عمل خالية من الادمان بهدف أن يمارس الموظف مهام وظيفته دون أى مؤثرات ذهنية قد يكون لها أثر كبير على أداء عمله وعلى علاقته بزملائه ببيئة العمل وحتى لا يقدم وظيفته ثمناً لعديمى الضمير وإمكانية تلقى رشاوى للقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين، ومع صدور هذه التكليفات للحكومة بإجراء تحاليل دورية وبصفة مستمرة للعاملين، بدأ صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى التوسع فى حملات الكشف المبكر عن المخدرات والتى يقوم بتنفيذها على مستوى الجهات والوزارات المختلفة قبل صدور التكليفات الرئاسية بالتوسع فى هذه الحملات بالشراكة مع الامانة العامة للصحة النفسية، ومع بداية المرحلة الجديدة للتوسع تم التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى لتكون جهة شريكة مع الصندوق فى القيام بإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات من خلال توفير متخصصين وفنيين فى هذا الشأن، وحتى تكون مصلحة الطب الشرعى هى الأمينة من الناحية الفنية على إجراء هذه التحاليل فهى تقدم ضمانات هامة لحفظ حقوق العامل الذى ثبت تعاطيه المخدرات، خاصة من تحول بعض الأدوية فى الجسم إلى مواد مخدرة لا يمكن لأى جهة غير مصلحة الطب الشرعى أن تفصل فى ماهية هذه الأدوية. وقد دارت مناقشات عديدة داخل أروقة مجلس النواب السابق حول صدور قانون يقرر فصل الموظف المتعاطى المخدرات حال ثبوت ذلك، طالت المناقشات داخل مجلس النواب لحوالى ثلاث سنوات بين مؤيد ومعارض لصدور هذا القانون، فالجانب المؤيد يرى أنه لا بد من التعامل بكل حزم وقوة مع من يثبت تعاطيه المخدرات داخل الجهاز الادارى للدولة وتوقيع أقصى العقوبات جراء ذلك ، بينما يرى الجانب المعارض أنه لا يريد صدام جديد مع الشارع على خلفية صدور قانون الخدمة المدنية والذى آثار ضجة إعلامية ومجتمعية كبيرة بين أوساط العاملين بالجهاز الادارى للدولة، ومع انتخاب مجلس نواب فى يناير 2021 بدأت لجان المجلس تأخذ على عاتقها الاهتمام بإصدار قانون لمواجهة تعاطى وإدمان المخدرات بين العاملين بأجهزة الدولة المختلفة من خلال وضع شروط لشعل الوظائف والاستمرار فيها، وقد وجد مشروع القانون المقدم من الحكومة بيئة خصبة داخل مجلس النواب الحالى وارادة قوية من أعضائه لإخراج هذا القانون إلى النور، ومع طول المناقشات حول القانون وباشتراك الجهات المعنية وعلى رأسها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تم إقرار القانون داخل مجلس النواب، وقد صدق رئيس الجمهورية بتاريخ 16/6/2021 على القانون 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمعروف إعلامياً "بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات" وقد جاء القانون فى 9 مواد وفيما يلى قراءة وتحليل لنصوص مواد هذا القانون للوقوف على ايجابياته وسلبياته من الناحية القانونية:جاء نص المادة الأولى من هذا القانون لتوضيح وتعريف الكلمات والعبارات الوارد ......
#قراءة
#قانون
#شروط
#الوظائف
#الاستمرار
#فيها
#المصرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724073
الحوار المتمدن
على زايد عبد الله - قراءة فى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المصرى
حسين موسى البناء : الوظائف والتقنيات الحديثة والرأسمالية
#الحوار_المتمدن
#حسين_موسى_البناء نظرية الندرة والوفرة في الاقتصاد الرأسمالي المفتوح الحر هي المحدد لقيمة الأشياء، كنتيجة لتوازنات منحنى العرض والطلب على الموارد والسلع والخدمات. الاقتصاد الرأسمالي يَعتبر الإنسان مورد كأي مورد اقتصادي آخر، كالمورد المالي ومدخلات الإنتاج والأرض والموجودات وغيرها، وبالتالي فهو خاضع للتقييم بناءً على توازنات الطلب والعرض السوقي، فمثلًا زيادة الطلب السوقي مع ثبات المعروض على (الطبيب أو المهندس أو المعلم أو المحاسب...الخ) سوف تتسبب برفع أجره وثمن وحدة العمل التي يقدمها، والعكس صحيح. في جميع الوظائف والمهن التي يمكن للحاسب الآلي أو الروبوت أن يحل فيها مكان الإنسان فإنه سوف ينخفض الطلب على أصحاب تلك الأعمال مما يقلل من قيمة وحدة العمل التي يقدمونها للسوق بسبب توفر البديل الأسرع والأقل كلفة والأقل خطأً، وهنا سيتنافس الإنسان مع الذكاء الاصطناعي وقدرات التقنيات الحاسوبية والبرمجيات، الأمر الذي لا مجال فيه للمنافسة أمام قدرات الآلة والحوسبة الهائلة. في ظل تطوّر متسارع لعلوم (الحاسوب، والبرمجيات، والتطبيقات، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات والأقمار الصناعية والإنترنت والطائرات المُسيرة غير المأهولة وذاتية القيادة والهندسة الوراثية) فإن مصير معظم القوى العاملة التقليدية في خطر !قد يرتفع الطلب على القوى العاملة الذكية في التخصصات السابق ذكرها والتي تحترف المعرفة في الحوسبة والبرمجة والابتكار. السوق الأوروبي والكندي والأمريكي والياباني والأسترالي...الخ مؤهل للانتقال للثورة الصناعية والتقنية القادمة بثقة وسهولة بفضل النظام التعليمي المتقدم، لكن بقية شعوب العالم سوف تنتظر ترحيل الصناعات التقليدية والقديمة والمُلوّثة لها بسبب تدني كلفة العمالة وتدني متطلبات المعرفة التقنية للعامل هناك وتخلف الوعي البيئي وحقوق الإنسان. فقد العالم مؤخرًا عددًا كبيرًا من الوظائف بسبب التطور التقني، فالكمبيوتر والطابعة ألغى دور الخطاطين، ونظم إدارة المنشأة قد يلغي دور المحاسبين، والسيارة ذاتية القيادة قد تنهي دور السائقين، والدرون المُسيّر قد ينهي عمل الطيارين، والطابعات ثلاثية الأبعاد وأجهزة النحت المحوسبة قد تنهي دور الفنانين والرسامين، وإنترنت القمر الصناعي سينهي عمل شركات الاتصالات التقليدية، والبنوك الإلكترونية ستقلص الوظائف في قطاع المصارف، والتعليم عن بعد قد ينهي دور المعلم والأستاذ الجامعي، والهندسة الوراثية قد تقوم بتصنيع الغذاء بدون مزارعين!...وهكذا العالم يتغير ويتطور بتسارع مذهل في آخر ثلاثة عقود، يقود ذلك بضعة دول متقدمة فقط، وبضعة شركات ريادية فقط، أمام عالم يشاهد ويحاول التكيف مع المتغيرات. أمام ذلك، فإن العالم قد يكون أمام "فائض قوى عاملة" تاريخي وقياسي؛ فالوظائف المعروضة قليلة وتتطلب قدرات ذهنية وتعليمية عالية، أمام معروض كبير من طالبي الوظائف. العالم أمام موجة بطالة واسعة قد تُفقِد الإنسان قيمته وتقلص أمامه فرص الحياة والتنمية، في ظل "ليبرالية جديدة" تضع الإنسان أمام تقديرات دراسات الجدوى كأي مشروع أو استثمار. ......
#الوظائف
#والتقنيات
#الحديثة
#والرأسمالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733380
#الحوار_المتمدن
#حسين_موسى_البناء نظرية الندرة والوفرة في الاقتصاد الرأسمالي المفتوح الحر هي المحدد لقيمة الأشياء، كنتيجة لتوازنات منحنى العرض والطلب على الموارد والسلع والخدمات. الاقتصاد الرأسمالي يَعتبر الإنسان مورد كأي مورد اقتصادي آخر، كالمورد المالي ومدخلات الإنتاج والأرض والموجودات وغيرها، وبالتالي فهو خاضع للتقييم بناءً على توازنات الطلب والعرض السوقي، فمثلًا زيادة الطلب السوقي مع ثبات المعروض على (الطبيب أو المهندس أو المعلم أو المحاسب...الخ) سوف تتسبب برفع أجره وثمن وحدة العمل التي يقدمها، والعكس صحيح. في جميع الوظائف والمهن التي يمكن للحاسب الآلي أو الروبوت أن يحل فيها مكان الإنسان فإنه سوف ينخفض الطلب على أصحاب تلك الأعمال مما يقلل من قيمة وحدة العمل التي يقدمونها للسوق بسبب توفر البديل الأسرع والأقل كلفة والأقل خطأً، وهنا سيتنافس الإنسان مع الذكاء الاصطناعي وقدرات التقنيات الحاسوبية والبرمجيات، الأمر الذي لا مجال فيه للمنافسة أمام قدرات الآلة والحوسبة الهائلة. في ظل تطوّر متسارع لعلوم (الحاسوب، والبرمجيات، والتطبيقات، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات والأقمار الصناعية والإنترنت والطائرات المُسيرة غير المأهولة وذاتية القيادة والهندسة الوراثية) فإن مصير معظم القوى العاملة التقليدية في خطر !قد يرتفع الطلب على القوى العاملة الذكية في التخصصات السابق ذكرها والتي تحترف المعرفة في الحوسبة والبرمجة والابتكار. السوق الأوروبي والكندي والأمريكي والياباني والأسترالي...الخ مؤهل للانتقال للثورة الصناعية والتقنية القادمة بثقة وسهولة بفضل النظام التعليمي المتقدم، لكن بقية شعوب العالم سوف تنتظر ترحيل الصناعات التقليدية والقديمة والمُلوّثة لها بسبب تدني كلفة العمالة وتدني متطلبات المعرفة التقنية للعامل هناك وتخلف الوعي البيئي وحقوق الإنسان. فقد العالم مؤخرًا عددًا كبيرًا من الوظائف بسبب التطور التقني، فالكمبيوتر والطابعة ألغى دور الخطاطين، ونظم إدارة المنشأة قد يلغي دور المحاسبين، والسيارة ذاتية القيادة قد تنهي دور السائقين، والدرون المُسيّر قد ينهي عمل الطيارين، والطابعات ثلاثية الأبعاد وأجهزة النحت المحوسبة قد تنهي دور الفنانين والرسامين، وإنترنت القمر الصناعي سينهي عمل شركات الاتصالات التقليدية، والبنوك الإلكترونية ستقلص الوظائف في قطاع المصارف، والتعليم عن بعد قد ينهي دور المعلم والأستاذ الجامعي، والهندسة الوراثية قد تقوم بتصنيع الغذاء بدون مزارعين!...وهكذا العالم يتغير ويتطور بتسارع مذهل في آخر ثلاثة عقود، يقود ذلك بضعة دول متقدمة فقط، وبضعة شركات ريادية فقط، أمام عالم يشاهد ويحاول التكيف مع المتغيرات. أمام ذلك، فإن العالم قد يكون أمام "فائض قوى عاملة" تاريخي وقياسي؛ فالوظائف المعروضة قليلة وتتطلب قدرات ذهنية وتعليمية عالية، أمام معروض كبير من طالبي الوظائف. العالم أمام موجة بطالة واسعة قد تُفقِد الإنسان قيمته وتقلص أمامه فرص الحياة والتنمية، في ظل "ليبرالية جديدة" تضع الإنسان أمام تقديرات دراسات الجدوى كأي مشروع أو استثمار. ......
#الوظائف
#والتقنيات
#الحديثة
#والرأسمالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733380
الحوار المتمدن
حسين موسى البناء - الوظائف والتقنيات الحديثة والرأسمالية
احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان المتتبع لقوانين الوظيفه العامة يجد ان الاطار التشريعي المنظم للاختبارات التنافسية غير دقيق وغير مفصل ويفتقر للتكاملية والتطور ولا يواكب التطورات الدولية في مجالات أنماط وأساليب الاختبارات وضماناتها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في الاختبارات ويمكن أن نسجل الملاحظات الآتية على نظام الاختبارات الوظيفية في العراق :1- إن أسس وضوابط اشغال الوظائف العامة عند التعيين لم تجعل الاختبار للمتقدمين سواء بالامتحان أو المقابلة إلا في حالة زيادة عدد المتقدمين أكثر من الوظائف الشاغرة وهذا معناه إذا كان عدد المتقدمين أقل أو مطابق لعدد الوظائف الشاغرة فإن طالب التعيين لا يخضع للاختبار، وهذا معناه تعيين خلاف لمبدأ الجدارة ، وهذا مايبدو جلياً من نص البند (ثالثاً / 1) من ملحق رقم (1) أسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين الملحق بالقرار (119) لسنة 1979، كذلك ينظر البند (ثالثا/3) من التعليمات رقم (4) لسنة 2018.2- إن الضوابط أعلاه ألزمت الإدارة بإجراء اختبار تحريري فقط في حالة كون الوظائف الشاغرة تتطلب إجادة مهنة معينة كالترجمة والضرب على الآلة الطابعة حيث يتم الترشيح حسب معدل النجاح في الاختبار وهذا يعد مخالفة لمبدأ التنافسية.3- إن قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 قد أخذ بمبدأ الاختبار بوسيلتي الامتحان التحريري والمقابلة أو بهما معاً للوقوف على مؤهلات طالبي التعيين أو إعادة التعيين إلا أن القانون لم يبين نوع المقابلة ومفردات الامتحان التحريري وهل يتضمن الاختبارات المعرفية والاختبارات النفسية الاخرى ودرجة النجاح والتأهيل.4- أوكل القرار (996) لسنة 1979 مهمة التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 إلى الوزراء المختصين أو من يخولونهم من خلال تشكيل لجنة أو أكثر تتكون من رئيس لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة مدير، إلا أن تنظيم هذه اللجان لم يتضمن معايير دقيقة لتشكيل هذه اللجان عدا العناوين الوظيفية لرئيس وأعضاء هذه اللجان دون الاشارة إلى بعض المسائل الجوهرية التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند تشكيل هذه اللجان كتنوع خلفيات اعضاء اللجنة، ومدى استقلالية عضو هذه اللجان عن تأثير الوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها، ومستوى التدريب الذي حصل عليه عضو اللجنة في مجال الاختبار، وما هي الاستراتيجيات المتبعة للتعامل مع حالات تعارض المصالح بين أحد المرشحين واعضاء اللجان المختصة بالتعيين لأن هذه اللجان تقوم بدور فعال ورئيسي في التقييم الأولي للمتقدم ومراجعة ملفه الشخصي لمعرفة مدى توافقه مع معايير الاختبار وإعداد قوائم المرشحين الذين يتم دعوتهم للمقابلة، وآلية إجراء المقابلات، وتدقيق قرارات وشهادات المرجعية وإعداد قائمة بأفضل المتقدمين في ضوء نتائج التقييم.5- عدم وجود دليل إرشادي للاسئلة والاختبارات التي يمكن أن يخضع لها المرشح لشغل الوظائف، وبيان مراحل الاختبار ونظام المقابلات وإدارتها مع نماذج للمقابلات الشخصية، وطريقة التقييم والاختبار، إضافة لعدم وجود دليل قياسي أو معياري موجه لاعضاء هذه اللجان أو المسؤولين عن التعيين يتضمن الارشاد لافضل أساليب الاختبار والتقييم كحقيبة الاتقان (Get it rught - kit) التي تقدمها هيئة الخدمة العامة الاسترالية (APSC) على سبيل المثال.6- بالامكان الركون إلى أسلوب التعاقد مع الشركات الخارجية التي تتولى اعداد ونشر وتطوير أدوات شاملة للتقييم والاختبارات الشخصية والنفسية واختبارات القدرة المعرفية العامة كشركة سيكومترك سَكسَس (Psychometric Success) البريطانية المت ......
#الحوكمة
#التشريعية
#لاختبارات
#الوظائف
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743854
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان المتتبع لقوانين الوظيفه العامة يجد ان الاطار التشريعي المنظم للاختبارات التنافسية غير دقيق وغير مفصل ويفتقر للتكاملية والتطور ولا يواكب التطورات الدولية في مجالات أنماط وأساليب الاختبارات وضماناتها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في الاختبارات ويمكن أن نسجل الملاحظات الآتية على نظام الاختبارات الوظيفية في العراق :1- إن أسس وضوابط اشغال الوظائف العامة عند التعيين لم تجعل الاختبار للمتقدمين سواء بالامتحان أو المقابلة إلا في حالة زيادة عدد المتقدمين أكثر من الوظائف الشاغرة وهذا معناه إذا كان عدد المتقدمين أقل أو مطابق لعدد الوظائف الشاغرة فإن طالب التعيين لا يخضع للاختبار، وهذا معناه تعيين خلاف لمبدأ الجدارة ، وهذا مايبدو جلياً من نص البند (ثالثاً / 1) من ملحق رقم (1) أسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين الملحق بالقرار (119) لسنة 1979، كذلك ينظر البند (ثالثا/3) من التعليمات رقم (4) لسنة 2018.2- إن الضوابط أعلاه ألزمت الإدارة بإجراء اختبار تحريري فقط في حالة كون الوظائف الشاغرة تتطلب إجادة مهنة معينة كالترجمة والضرب على الآلة الطابعة حيث يتم الترشيح حسب معدل النجاح في الاختبار وهذا يعد مخالفة لمبدأ التنافسية.3- إن قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 قد أخذ بمبدأ الاختبار بوسيلتي الامتحان التحريري والمقابلة أو بهما معاً للوقوف على مؤهلات طالبي التعيين أو إعادة التعيين إلا أن القانون لم يبين نوع المقابلة ومفردات الامتحان التحريري وهل يتضمن الاختبارات المعرفية والاختبارات النفسية الاخرى ودرجة النجاح والتأهيل.4- أوكل القرار (996) لسنة 1979 مهمة التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 إلى الوزراء المختصين أو من يخولونهم من خلال تشكيل لجنة أو أكثر تتكون من رئيس لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن وظيفة مدير، إلا أن تنظيم هذه اللجان لم يتضمن معايير دقيقة لتشكيل هذه اللجان عدا العناوين الوظيفية لرئيس وأعضاء هذه اللجان دون الاشارة إلى بعض المسائل الجوهرية التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند تشكيل هذه اللجان كتنوع خلفيات اعضاء اللجنة، ومدى استقلالية عضو هذه اللجان عن تأثير الوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها، ومستوى التدريب الذي حصل عليه عضو اللجنة في مجال الاختبار، وما هي الاستراتيجيات المتبعة للتعامل مع حالات تعارض المصالح بين أحد المرشحين واعضاء اللجان المختصة بالتعيين لأن هذه اللجان تقوم بدور فعال ورئيسي في التقييم الأولي للمتقدم ومراجعة ملفه الشخصي لمعرفة مدى توافقه مع معايير الاختبار وإعداد قوائم المرشحين الذين يتم دعوتهم للمقابلة، وآلية إجراء المقابلات، وتدقيق قرارات وشهادات المرجعية وإعداد قائمة بأفضل المتقدمين في ضوء نتائج التقييم.5- عدم وجود دليل إرشادي للاسئلة والاختبارات التي يمكن أن يخضع لها المرشح لشغل الوظائف، وبيان مراحل الاختبار ونظام المقابلات وإدارتها مع نماذج للمقابلات الشخصية، وطريقة التقييم والاختبار، إضافة لعدم وجود دليل قياسي أو معياري موجه لاعضاء هذه اللجان أو المسؤولين عن التعيين يتضمن الارشاد لافضل أساليب الاختبار والتقييم كحقيبة الاتقان (Get it rught - kit) التي تقدمها هيئة الخدمة العامة الاسترالية (APSC) على سبيل المثال.6- بالامكان الركون إلى أسلوب التعاقد مع الشركات الخارجية التي تتولى اعداد ونشر وتطوير أدوات شاملة للتقييم والاختبارات الشخصية والنفسية واختبارات القدرة المعرفية العامة كشركة سيكومترك سَكسَس (Psychometric Success) البريطانية المت ......
#الحوكمة
#التشريعية
#لاختبارات
#الوظائف
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743854
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة
مجدى عبد الحميد السيد : هل تغيرت طبيعة الوظائف وهل ستتغير مع وبعد جائحة كورونا ؟
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الحميد_السيد مع التحول التكنولوجى (التقنى أو الرقمى) الذى حدث ويحدث منذ بداية عصر العولمة منذ حوالى ثلاثين عاما عبر الانترنت وتطور الاتصالات والأجهزة الذكية تغيرت أيضا طبيعة الوظائف ، بل إن بعض الوظائف طالها الاندثار والبعض ينتظر دوره فى الاندثار أيضا وهو آت لا محالة ، إلا أن جائحة كورونا ساهمت فى تسريع وتيرة التغيير فى الوظائف لانتشار التباعد الاجتماعى وبالتالى إنجاز الأعمال من المنزل باستخدام التكنولوجيا مما جعل البشر يعتمدون بصورة أكبر على التكنولوجيا وهو ما جعل بعض الدول وعلى رأسها الصين ومن بعدها الولايات المتحدة تخصص مبالغ ضخمة للتطوير التكنولوجى ، بل إن الشركات الكبرى نفسها بدأت تعى تلك التغيرات الحضارية فبدأت تخصص مبالغ ضخمة لعمليات التطوير التكنولوجى وصل إلى تغيير المنتجات والمهام والأهداف .إن التغيرات فى الوظائف تمت وتتم للأسباب الرئيسية التالية :- إحلال روبوتات او أجهزة ذكية محل الإنسان فى العمل ، وقد بدأ الإحلال تدريجيا فى النقل والتحرك والتوصيل الداخلى والقيام بالأعمال الصعبة والخطيرة فى الشركات ثم امتد إلى خارج الشركات ووصل إلى مرحلة السائق الآلى فى السيارات العادية ، ومن المنتظر أيضا أن يمتد عمل الروبوت إلى الإشراف الأمنى وإلى الشارح والمرافق ليس على البوابات فقط بل فى المخازن والمعارض والمولات ثم يصبح الروبوت هو المهنى وهو خادم المنازل ، ومع كثرة استعمال الروبوتات والأجهزة يخسر البشر العاديون ملايين الوظائف سنويا حتى أن بعض الدول مثل السويد وغيرها بدأت تعد القوانين لتقليص ساعات العمل مع المحافظة على الرواتب حتى لا يفقد البشر وظائفهم أمام تغول الأجهزة والروبوتات القادم بصورة مرعبة خلال السنوات العشر القادمة .- اقتران الوظائف بالتكنولوجيا جعل الوظيفة العادية فى طريقها للإنقراض ، فالطبيب العادى غير مطلوب بينما الطبيب الذى يستطيع التعامل مع الأجهزة التكنولوجية ويتقنها هو المطلوب وهو الذى يربح ويرتقى لإمكانية التوصل بسرعة إلى الأمراض وتحديد العلاج الأفضل ، وهكذا يكون المحامى والإدارى والمحاسب وغير ذلك من المهن والوظائف ، فالموظف الذى يتقن التعامل مع التكنولوجيا والبرامج المتطورة فى الشركات والمصالح سيبقى بينما سيندثر من لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا فى كل المجالات المدنية والعسكرية وحتى المجتمعية والثقافية والفنية والرياضية لإن التطوير والإبداع أصبح معتمدا بصورة كبيرة على المعرفة المتنامية عبر الوسائل التكنولوجية المختلفة.- التفاعل عن بعد أضاف ميزة للمهن الوظيفية التى تحتاج إلى العمل من المنزل أو التفاعل والظهور عبر المنصات التكنولوجية واستخدام الكاميرات عن بعد ، وبالتالى من لا يتقن تلك التكنولوجيات يفقد ميزة وظيفية أمام من لا يتقنها حيث تحولت اللقاءات والاجتماعات والمحاضرات والدروس ومعظم البرامج التدريبية إلى الواقع الافتراضى بدلا من الواقع العملى وتحول التواصل إلى برامج الكترونية.- التحول الرقمى للكتب والصحف والمعرفة أعطى ميزة لمن يستطيع الوصول إلى المعرفة عبر الطرق الحديثة بينما يصعب الأمر الآن على كبار السن وعلى المعاقين الذين لا يستطيعون الوصول إلى المعرفة الرقمية وهو ما يجعل هناك تفاوت معرفى رقمى يجعل الشباب يحلون تدريجيا محل كبار السن المنغلقين تكنولوجيا مما يؤثر على المجتمعات .- التعامل مع التكنولوجيا اختصر الزمن وبالتالى قلص فارق الخبرة لصالح الوصول إلى المعرفة ، مما يعنى عدم تقدير الخبرة الطويلة فى كثير من المهن ، فالخبرة التى تصل إلى خمس سنوات مدعومة بالتكنولوجيا أفضل من خبرة عشرين عاما بلا تكنولوجيا مما أث ......
#تغيرت
#طبيعة
#الوظائف
#ستتغير
#وبعد
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757351
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الحميد_السيد مع التحول التكنولوجى (التقنى أو الرقمى) الذى حدث ويحدث منذ بداية عصر العولمة منذ حوالى ثلاثين عاما عبر الانترنت وتطور الاتصالات والأجهزة الذكية تغيرت أيضا طبيعة الوظائف ، بل إن بعض الوظائف طالها الاندثار والبعض ينتظر دوره فى الاندثار أيضا وهو آت لا محالة ، إلا أن جائحة كورونا ساهمت فى تسريع وتيرة التغيير فى الوظائف لانتشار التباعد الاجتماعى وبالتالى إنجاز الأعمال من المنزل باستخدام التكنولوجيا مما جعل البشر يعتمدون بصورة أكبر على التكنولوجيا وهو ما جعل بعض الدول وعلى رأسها الصين ومن بعدها الولايات المتحدة تخصص مبالغ ضخمة للتطوير التكنولوجى ، بل إن الشركات الكبرى نفسها بدأت تعى تلك التغيرات الحضارية فبدأت تخصص مبالغ ضخمة لعمليات التطوير التكنولوجى وصل إلى تغيير المنتجات والمهام والأهداف .إن التغيرات فى الوظائف تمت وتتم للأسباب الرئيسية التالية :- إحلال روبوتات او أجهزة ذكية محل الإنسان فى العمل ، وقد بدأ الإحلال تدريجيا فى النقل والتحرك والتوصيل الداخلى والقيام بالأعمال الصعبة والخطيرة فى الشركات ثم امتد إلى خارج الشركات ووصل إلى مرحلة السائق الآلى فى السيارات العادية ، ومن المنتظر أيضا أن يمتد عمل الروبوت إلى الإشراف الأمنى وإلى الشارح والمرافق ليس على البوابات فقط بل فى المخازن والمعارض والمولات ثم يصبح الروبوت هو المهنى وهو خادم المنازل ، ومع كثرة استعمال الروبوتات والأجهزة يخسر البشر العاديون ملايين الوظائف سنويا حتى أن بعض الدول مثل السويد وغيرها بدأت تعد القوانين لتقليص ساعات العمل مع المحافظة على الرواتب حتى لا يفقد البشر وظائفهم أمام تغول الأجهزة والروبوتات القادم بصورة مرعبة خلال السنوات العشر القادمة .- اقتران الوظائف بالتكنولوجيا جعل الوظيفة العادية فى طريقها للإنقراض ، فالطبيب العادى غير مطلوب بينما الطبيب الذى يستطيع التعامل مع الأجهزة التكنولوجية ويتقنها هو المطلوب وهو الذى يربح ويرتقى لإمكانية التوصل بسرعة إلى الأمراض وتحديد العلاج الأفضل ، وهكذا يكون المحامى والإدارى والمحاسب وغير ذلك من المهن والوظائف ، فالموظف الذى يتقن التعامل مع التكنولوجيا والبرامج المتطورة فى الشركات والمصالح سيبقى بينما سيندثر من لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا فى كل المجالات المدنية والعسكرية وحتى المجتمعية والثقافية والفنية والرياضية لإن التطوير والإبداع أصبح معتمدا بصورة كبيرة على المعرفة المتنامية عبر الوسائل التكنولوجية المختلفة.- التفاعل عن بعد أضاف ميزة للمهن الوظيفية التى تحتاج إلى العمل من المنزل أو التفاعل والظهور عبر المنصات التكنولوجية واستخدام الكاميرات عن بعد ، وبالتالى من لا يتقن تلك التكنولوجيات يفقد ميزة وظيفية أمام من لا يتقنها حيث تحولت اللقاءات والاجتماعات والمحاضرات والدروس ومعظم البرامج التدريبية إلى الواقع الافتراضى بدلا من الواقع العملى وتحول التواصل إلى برامج الكترونية.- التحول الرقمى للكتب والصحف والمعرفة أعطى ميزة لمن يستطيع الوصول إلى المعرفة عبر الطرق الحديثة بينما يصعب الأمر الآن على كبار السن وعلى المعاقين الذين لا يستطيعون الوصول إلى المعرفة الرقمية وهو ما يجعل هناك تفاوت معرفى رقمى يجعل الشباب يحلون تدريجيا محل كبار السن المنغلقين تكنولوجيا مما يؤثر على المجتمعات .- التعامل مع التكنولوجيا اختصر الزمن وبالتالى قلص فارق الخبرة لصالح الوصول إلى المعرفة ، مما يعنى عدم تقدير الخبرة الطويلة فى كثير من المهن ، فالخبرة التى تصل إلى خمس سنوات مدعومة بالتكنولوجيا أفضل من خبرة عشرين عاما بلا تكنولوجيا مما أث ......
#تغيرت
#طبيعة
#الوظائف
#ستتغير
#وبعد
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757351
الحوار المتمدن
مجدى عبد الحميد السيد - هل تغيرت طبيعة الوظائف وهل ستتغير مع وبعد جائحة كورونا ؟
أحمد فاروق عباس : الوظائف العامة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاروق_عباس ما هو السبب الذي جعل المصرى متعلقا إلى هذا الحد بالعمل فى الوظائف العامة ؟ لدرجة إن المصرى يكاد يكون من أكثر أهل الأرض رغبة في التوظف في الحكومة ..إن قراءة التجربة التاريخية للعمل فى دول متقدمة كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وغيرهم تخبرنا إن شبابها لا يوجد لديه هذه النزعة الشديدة للعمل في الوظائف العامة أو الوظائف الحكومية ، والتضحية في سبيلها بكل غال ونفيس !! لقد ذهب شباب تلك البلاد قديما واكتشفوا الدنيا الجديدة واستوطنوها ، ومن هنا نشأت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وأغلب أمريكا اللاتينية ونيوزيلندا .. إلخ .وحتى بعد ذهاب عصر الهجرات الكبرى فإن المجال الخاص هو المكان الطبيعى الذي يفكر فيه الشبان فى تلك البلاد ، وربما يعمل الشباب هناك فى مؤسسات عامة خدمية ولكن بدون تفضيل على غيرها ، وهو دائم التنقل بين الأعمال بدون مشاكل ..ولكن من أين جاءت هذه النزعة التى أصبحت متأصلة في الجينات المصرية ؟لم يدرس أحد ذلك الموضوع - فيما أعلم - دراسة علمية ، لذا ليس أمامنا إلا التخمين ..١ - هل السبب هو تحول النظام الاقتصادى إلى الاشتراكية فى الستينات وما بعدها ؟ فمعروف أنه من خصائص النظام الاشتراكي الملكية العامة لوسائل الإنتاج ، وبالتالي لا يجد أفراد الشعب أمامهم من سبل للعمل سوى الوظائف العامة ..ذلك صحيح إلى حد ما ، وقد نتجت عنه أجيال لا ترى ولا تفهم فى الدنيا إلا العمل في خدمة الحكومة أو مؤسساتها الإنتاجية والخدمية ..ولكن الرغبة الشديدة للعمل في الوظائف العامة سابقة بكثير على تطبيق النظام الاشتراكي فى مصر ، ويرجع إلى بداية الدولة الحديثة ونشاة مفهوم العمل بمعناه الحديث ..ويحكى نجيب محفوظ في روايته الخالدة المرايا - ويعدها كثير من النقاد بأنها شبه سيرة ذاتية للكاتب - أن الشباب عام ١٩٣٠ كان فى حالة إحباط شديد بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت بشدة على مصر ، وكان من مقتضياتها أن الحكومة قد أوقفت تماما أى التحاق للعمل في خدمتها ، وكان المستقبل طبقا لذلك فى عيون الشباب وقتها مظلما !!٢ - هل السبب هو نظام التعليم الذى وضعته سلطات الاحتلال البريطانى فى بداية القرن العشرين للعمل به فى مصر ..فقد استدعى اللورد كرومر المستر دانلوب لوضع نظام للتعليم المصري لا يخرج سوى كتبة ومستخدمين في الوظائف الحكومية ، لذا كان تركيز التعليم منذ ذلك التاريخ ولفترة طويلة بعده على إعداد الشبان المصريين لتولى الأعمال الكتابية وإلادارية والفنية المتواضعة ، وإخراج ألات صماء ليس عندهم شئ من الجرأة وحرية الرأى والقدرة على التصرف أو الإبتكار ، وقد ثقفوا ثقافة محدودة ، وحتى من حازوا شهادات أعلى فقد ملئت ادمغتهم بمعلومات كثيرة غير مفيدة لهم فى حياتهم العملية !!وكان الغرض أن يظلوا مرؤسيين للإنجليز الذين سيطروا على البلاد ، بحيث أنهم - أى الشبان المصريين - يملئون الجهاز الإدارى للدولة فى وظائفه الدنيا والمتوسطة ولا يتطلعون أبدا إلى المناصب الكبرى ، وحتى إذا تطلع أحدهم إلى منصب كبير سيجد نفسه دون ذلك المنصب بكثير ، لأنه لم يعد له الإعداد الواجب أو المناسب ..وهو عكس فلسفة التعليم في انجلترا تماما ، حيث الاهتمام ببناء شخصية الفرد مقدم على حشو دماغه بالمعلومات ، وبتنمية مواهبه وميوله وصقل خلقه قبل التفكير في حيازته للشهادات ..٣ - هل السبب هو أن المصرى بطبيعته إنسان غير مغامر ، ويحب الشئ المضمون حتى لو كان قليل القيمة على الشئ عالى الق ......
#الوظائف
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768164
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاروق_عباس ما هو السبب الذي جعل المصرى متعلقا إلى هذا الحد بالعمل فى الوظائف العامة ؟ لدرجة إن المصرى يكاد يكون من أكثر أهل الأرض رغبة في التوظف في الحكومة ..إن قراءة التجربة التاريخية للعمل فى دول متقدمة كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وغيرهم تخبرنا إن شبابها لا يوجد لديه هذه النزعة الشديدة للعمل في الوظائف العامة أو الوظائف الحكومية ، والتضحية في سبيلها بكل غال ونفيس !! لقد ذهب شباب تلك البلاد قديما واكتشفوا الدنيا الجديدة واستوطنوها ، ومن هنا نشأت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وأغلب أمريكا اللاتينية ونيوزيلندا .. إلخ .وحتى بعد ذهاب عصر الهجرات الكبرى فإن المجال الخاص هو المكان الطبيعى الذي يفكر فيه الشبان فى تلك البلاد ، وربما يعمل الشباب هناك فى مؤسسات عامة خدمية ولكن بدون تفضيل على غيرها ، وهو دائم التنقل بين الأعمال بدون مشاكل ..ولكن من أين جاءت هذه النزعة التى أصبحت متأصلة في الجينات المصرية ؟لم يدرس أحد ذلك الموضوع - فيما أعلم - دراسة علمية ، لذا ليس أمامنا إلا التخمين ..١ - هل السبب هو تحول النظام الاقتصادى إلى الاشتراكية فى الستينات وما بعدها ؟ فمعروف أنه من خصائص النظام الاشتراكي الملكية العامة لوسائل الإنتاج ، وبالتالي لا يجد أفراد الشعب أمامهم من سبل للعمل سوى الوظائف العامة ..ذلك صحيح إلى حد ما ، وقد نتجت عنه أجيال لا ترى ولا تفهم فى الدنيا إلا العمل في خدمة الحكومة أو مؤسساتها الإنتاجية والخدمية ..ولكن الرغبة الشديدة للعمل في الوظائف العامة سابقة بكثير على تطبيق النظام الاشتراكي فى مصر ، ويرجع إلى بداية الدولة الحديثة ونشاة مفهوم العمل بمعناه الحديث ..ويحكى نجيب محفوظ في روايته الخالدة المرايا - ويعدها كثير من النقاد بأنها شبه سيرة ذاتية للكاتب - أن الشباب عام ١٩٣٠ كان فى حالة إحباط شديد بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت بشدة على مصر ، وكان من مقتضياتها أن الحكومة قد أوقفت تماما أى التحاق للعمل في خدمتها ، وكان المستقبل طبقا لذلك فى عيون الشباب وقتها مظلما !!٢ - هل السبب هو نظام التعليم الذى وضعته سلطات الاحتلال البريطانى فى بداية القرن العشرين للعمل به فى مصر ..فقد استدعى اللورد كرومر المستر دانلوب لوضع نظام للتعليم المصري لا يخرج سوى كتبة ومستخدمين في الوظائف الحكومية ، لذا كان تركيز التعليم منذ ذلك التاريخ ولفترة طويلة بعده على إعداد الشبان المصريين لتولى الأعمال الكتابية وإلادارية والفنية المتواضعة ، وإخراج ألات صماء ليس عندهم شئ من الجرأة وحرية الرأى والقدرة على التصرف أو الإبتكار ، وقد ثقفوا ثقافة محدودة ، وحتى من حازوا شهادات أعلى فقد ملئت ادمغتهم بمعلومات كثيرة غير مفيدة لهم فى حياتهم العملية !!وكان الغرض أن يظلوا مرؤسيين للإنجليز الذين سيطروا على البلاد ، بحيث أنهم - أى الشبان المصريين - يملئون الجهاز الإدارى للدولة فى وظائفه الدنيا والمتوسطة ولا يتطلعون أبدا إلى المناصب الكبرى ، وحتى إذا تطلع أحدهم إلى منصب كبير سيجد نفسه دون ذلك المنصب بكثير ، لأنه لم يعد له الإعداد الواجب أو المناسب ..وهو عكس فلسفة التعليم في انجلترا تماما ، حيث الاهتمام ببناء شخصية الفرد مقدم على حشو دماغه بالمعلومات ، وبتنمية مواهبه وميوله وصقل خلقه قبل التفكير في حيازته للشهادات ..٣ - هل السبب هو أن المصرى بطبيعته إنسان غير مغامر ، ويحب الشئ المضمون حتى لو كان قليل القيمة على الشئ عالى الق ......
#الوظائف
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768164
الحوار المتمدن
أحمد فاروق عباس - الوظائف العامة