عبدالله تركماني : اللامركزية الإدارية الجغرافية الموسّعة في سورية المستقبل
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني اللامركزية الإدارية الجغرافية الموسّعة لسورية المستقبل لأسباب تاريخية وسياسية وجغرافية عديدة، أصبحت سورية موطناً لعدد كبير من الأطياف المتعايشة جنباً إلى جنب، مما أثّر بشكل كبير في فرص تحسين علاقاتها ببعضها، والوصول إلى مرحلة الشعب بمفهومه السياسي الحديث. ولكن بقيت هذه الأطياف – عملياً - وبغض النظر عن الصورة الكاذبة التي كان يقدمها نظام آل الأسد، في حالة من التفكك والانغلاق على الهوية ما قبل الوطنية، فبقي الشعور الوطني السوري الجامع ضعيفاً.أولاً: عوائق تقسيم سوريةوسط تقاسم النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية يجري الحديث عن تقسيم سورية إلى دويلات، غير أنّ هذا الحديث تعترضه عوائق عديدة، منها: أنه في ظل توازنات سياسية - عسكرية غير مستقرة، وفي ظل احتمالات تغيير مواقف القوى الخارجية في الموضوع السوري، وفي ظل عدم وجود قرارات دولية حول مستقبل سورية. وإرادة الشعب السوري، الذي اتخذ على عاتقه مهمة إبقاء سورية موحدة بعد رحيل نظام آل الأسد. خاصة في ظل عوامل أبرزها التداخلات السكانية، من حيث توزع الانتماءات القومية والدينية والطائفية على غالبية المحافظات السورية، وكذلك الروابط والمشتركات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة للسوريين.ولكن، في ظلّ صراع الهُويات القائم اليوم، وكذلك المقتلة التي عصفت بسورية، أصبح السوريون في حاجة ملحّة إلى عقد اجتماعي جديد، ينقلهم إلى الحالة الوطنية الجامعة. إنّ تقسيم الأمر الواقع الحاصل اليوم، لا يمكن أن يتحوّل إلى تقسيم سياسي يؤسس لكيانات جديدة. ولكن قد يكون خيار اللامركزية الإدارية الجغرافية الموسّعة متاحا، في حال حصل التوافق بين السوريين، خلافاً لخيار التقسيم الذي تقف دونه كثير من العوامل السياسية والميدانية والجغرافية والاقتصادية.ثانيًا: تحديات فيدرالية PYD لعلَّ أول متحقق لمحاولات تقسيم سورية، حدث في الشمال السوري، مع تشكيل كانتونات الإدارة الذاتية، التي فرضها حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) ، حين أرسى دعائم ما يشبه دويلة، تحت مسمى " غرب كردستان "، وشكّل قوات عسكرية، دعاها " قوات حماية الشعب "، وشكّل أيضاً شرطة معروفة باسم " أساييش "، لعبت دوراً كبيراً في ملاحقة وقمع الناشطين الأكراد المختلفين مع ما يطرحه الحزب وتوجهاته، وممارساته.ولعلَّ طرح حزب الاتحاد الديمقراطي لموضوع الفيدرالية، وقبلها الإدارة الذاتية، جعله موضع تساؤل، امتد إلى تناول علاقته بعامة الأكراد، وبالأحزاب الكردية، ولم يقف عند التباس الخطوات الانفرادية التي قام بها منذ قيام الثورة السورية، حيث أثيرت شكوك عن وجود علاقة بينه وبين سلطة آل الأسد، منذ سحب النظام قواته وأجهزته من المناطق ذات الغالبية الكردية، وتركها في عهدة مسلحي هذا الحزب.حقيقة الأمر، أنّ التحديات التي تواجه قيام دولة كردية في شمال سورية، لا تقف عند عتبة الظروف الإقليمية والدولية فقط، فثمة عوامل تخص الحالة الكردية هناك، من المساحة الجغرافية الضيقة وامتدادها على طول الشريط الحدودي مع تركيا، على شكل ثلاث مناطق منفصلة، تخترقها مناطق ذات أغلبية عربية. وعليه، يمكن وضع تصريحات بعض السياسيين الكرد، حول مشروع الدولة المستقلة والتهديد بالسعي إلى الاستقلال وتقرير المصير، ضمن خانة الاستثمار في عواطف القاعدة الشعبية الكردية، واستخدام هذه المطالب كأداة تفاوضية للحفاظ على شرعية محلية.ثم أنّ المشروع الفيدرالي في شمال سورية ربما سيولّد نزاعاً جديداً بين مكوّناته لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه، خاصة أنّ للمشروع حدوداً جغرافية قد تتسبب في نزاعات شبيهة بالنزاعات التي واجهها ......
#اللامركزية
#الإدارية
#الجغرافية
#الموسّعة
#سورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726709
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني اللامركزية الإدارية الجغرافية الموسّعة لسورية المستقبل لأسباب تاريخية وسياسية وجغرافية عديدة، أصبحت سورية موطناً لعدد كبير من الأطياف المتعايشة جنباً إلى جنب، مما أثّر بشكل كبير في فرص تحسين علاقاتها ببعضها، والوصول إلى مرحلة الشعب بمفهومه السياسي الحديث. ولكن بقيت هذه الأطياف – عملياً - وبغض النظر عن الصورة الكاذبة التي كان يقدمها نظام آل الأسد، في حالة من التفكك والانغلاق على الهوية ما قبل الوطنية، فبقي الشعور الوطني السوري الجامع ضعيفاً.أولاً: عوائق تقسيم سوريةوسط تقاسم النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية يجري الحديث عن تقسيم سورية إلى دويلات، غير أنّ هذا الحديث تعترضه عوائق عديدة، منها: أنه في ظل توازنات سياسية - عسكرية غير مستقرة، وفي ظل احتمالات تغيير مواقف القوى الخارجية في الموضوع السوري، وفي ظل عدم وجود قرارات دولية حول مستقبل سورية. وإرادة الشعب السوري، الذي اتخذ على عاتقه مهمة إبقاء سورية موحدة بعد رحيل نظام آل الأسد. خاصة في ظل عوامل أبرزها التداخلات السكانية، من حيث توزع الانتماءات القومية والدينية والطائفية على غالبية المحافظات السورية، وكذلك الروابط والمشتركات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة للسوريين.ولكن، في ظلّ صراع الهُويات القائم اليوم، وكذلك المقتلة التي عصفت بسورية، أصبح السوريون في حاجة ملحّة إلى عقد اجتماعي جديد، ينقلهم إلى الحالة الوطنية الجامعة. إنّ تقسيم الأمر الواقع الحاصل اليوم، لا يمكن أن يتحوّل إلى تقسيم سياسي يؤسس لكيانات جديدة. ولكن قد يكون خيار اللامركزية الإدارية الجغرافية الموسّعة متاحا، في حال حصل التوافق بين السوريين، خلافاً لخيار التقسيم الذي تقف دونه كثير من العوامل السياسية والميدانية والجغرافية والاقتصادية.ثانيًا: تحديات فيدرالية PYD لعلَّ أول متحقق لمحاولات تقسيم سورية، حدث في الشمال السوري، مع تشكيل كانتونات الإدارة الذاتية، التي فرضها حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) ، حين أرسى دعائم ما يشبه دويلة، تحت مسمى " غرب كردستان "، وشكّل قوات عسكرية، دعاها " قوات حماية الشعب "، وشكّل أيضاً شرطة معروفة باسم " أساييش "، لعبت دوراً كبيراً في ملاحقة وقمع الناشطين الأكراد المختلفين مع ما يطرحه الحزب وتوجهاته، وممارساته.ولعلَّ طرح حزب الاتحاد الديمقراطي لموضوع الفيدرالية، وقبلها الإدارة الذاتية، جعله موضع تساؤل، امتد إلى تناول علاقته بعامة الأكراد، وبالأحزاب الكردية، ولم يقف عند التباس الخطوات الانفرادية التي قام بها منذ قيام الثورة السورية، حيث أثيرت شكوك عن وجود علاقة بينه وبين سلطة آل الأسد، منذ سحب النظام قواته وأجهزته من المناطق ذات الغالبية الكردية، وتركها في عهدة مسلحي هذا الحزب.حقيقة الأمر، أنّ التحديات التي تواجه قيام دولة كردية في شمال سورية، لا تقف عند عتبة الظروف الإقليمية والدولية فقط، فثمة عوامل تخص الحالة الكردية هناك، من المساحة الجغرافية الضيقة وامتدادها على طول الشريط الحدودي مع تركيا، على شكل ثلاث مناطق منفصلة، تخترقها مناطق ذات أغلبية عربية. وعليه، يمكن وضع تصريحات بعض السياسيين الكرد، حول مشروع الدولة المستقلة والتهديد بالسعي إلى الاستقلال وتقرير المصير، ضمن خانة الاستثمار في عواطف القاعدة الشعبية الكردية، واستخدام هذه المطالب كأداة تفاوضية للحفاظ على شرعية محلية.ثم أنّ المشروع الفيدرالي في شمال سورية ربما سيولّد نزاعاً جديداً بين مكوّناته لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه، خاصة أنّ للمشروع حدوداً جغرافية قد تتسبب في نزاعات شبيهة بالنزاعات التي واجهها ......
#اللامركزية
#الإدارية
#الجغرافية
#الموسّعة
#سورية
#المستقبل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726709
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - اللامركزية الإدارية الجغرافية الموسّعة في سورية المستقبل
سالم روضان الموسوي : هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أثار الزميل الأستاذ المحامي كميت الطائي قبل أيام سؤال يتعلق بتصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، ولابد من تقديم الشكر له لأنه أثار موضوع ممكن ان يكون محل جدل، حيث لاحظت الردود على ذلك السؤال، بعضها أشار إلى إمكانية التصحيح وآخرون أشاروا إلى عدم جواز ذلك بناءً على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في عدم قبول تصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة، وكان السبب الذي استندت اليه المحكمة الموقرة بان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة التي لا يجوز تصحيح القرار الصادر عنها بموجب المادة (267/3) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والمادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1961 المعدل، وللوقوف على هذه النقطة ومدى صحة حلول الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة سأعرض الموضوع على وفق الاتي :1. ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة التي تتكون من كافة أعضاء محكمة التمييز العاملين فيها وبرئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وحددت اختصاصاتها بفقرتين (ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية) والتي أشارت لها المادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القانوني رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، ويذكر ان تلك المادة قد جرى عليها تعديل لأكثر من مرة وعلى وفق الاتي :أ. ان النص الأول للمادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القضائي عند صدوره في عام 1979 كان يمنح الهيئة العامة ثلاثة اختصاصات وعلى وفق الاتي (1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة 2- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام. 3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز) ثم تم تعديل هذا النص بنقل الاختصاص المتعلق بالدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام إلى الهيئة الموسعة وعلى وفق ما جاء في قانون التعديل رقم (8) لسنة 2014 ، كما تم شطر الهيئة الموسعة بموجب هذا التعديل إلى هيئتين وعلى وفق الاتي :-;- الأولى الهيئة الموسعة الجزائية وجعل انعقادها برئاسة رئيس محكمة التمييز أو اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها ، بينما كانت الهيئة الموسعة قبل شطرها الى هيئتين تنعقد بعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة قضاة أي بزيادة أربعة أعضاء وكانت اختصاصاتها (1- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي. 2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.2- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) ، ثم منح التعديل المذكور الهيئة الموسعة الجزائية أربعة اختصاصات وهي كما يلي (1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام 2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض 3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين 4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) فاصبح اختصاص الهيئة الموسعة الجزائية يتضمن اختصاص جديد كان ......
#الهيئة
#الموسعة
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735461
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أثار الزميل الأستاذ المحامي كميت الطائي قبل أيام سؤال يتعلق بتصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة في محكمة التمييز، ولابد من تقديم الشكر له لأنه أثار موضوع ممكن ان يكون محل جدل، حيث لاحظت الردود على ذلك السؤال، بعضها أشار إلى إمكانية التصحيح وآخرون أشاروا إلى عدم جواز ذلك بناءً على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في عدم قبول تصحيح القرار الصادر عن الهيئة الموسعة، وكان السبب الذي استندت اليه المحكمة الموقرة بان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة التي لا يجوز تصحيح القرار الصادر عنها بموجب المادة (267/3) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والمادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1961 المعدل، وللوقوف على هذه النقطة ومدى صحة حلول الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة سأعرض الموضوع على وفق الاتي :1. ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة التي تتكون من كافة أعضاء محكمة التمييز العاملين فيها وبرئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وحددت اختصاصاتها بفقرتين (ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية) والتي أشارت لها المادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القانوني رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، ويذكر ان تلك المادة قد جرى عليها تعديل لأكثر من مرة وعلى وفق الاتي :أ. ان النص الأول للمادة (13/أولاً/آ) من قانون التنظيم القضائي عند صدوره في عام 1979 كان يمنح الهيئة العامة ثلاثة اختصاصات وعلى وفق الاتي (1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة 2- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام. 3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز) ثم تم تعديل هذا النص بنقل الاختصاص المتعلق بالدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام إلى الهيئة الموسعة وعلى وفق ما جاء في قانون التعديل رقم (8) لسنة 2014 ، كما تم شطر الهيئة الموسعة بموجب هذا التعديل إلى هيئتين وعلى وفق الاتي :-;- الأولى الهيئة الموسعة الجزائية وجعل انعقادها برئاسة رئيس محكمة التمييز أو اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها ، بينما كانت الهيئة الموسعة قبل شطرها الى هيئتين تنعقد بعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة قضاة أي بزيادة أربعة أعضاء وكانت اختصاصاتها (1- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي. 2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.2- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) ، ثم منح التعديل المذكور الهيئة الموسعة الجزائية أربعة اختصاصات وهي كما يلي (1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام 2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض 3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين 4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات) فاصبح اختصاص الهيئة الموسعة الجزائية يتضمن اختصاص جديد كان ......
#الهيئة
#الموسعة
#الهيئة
#العامة
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735461
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية؟