احمد حسن عمر : تنمية المشروعات الصغيرة والشمول المالي
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالياعدادالدكتور/ أحمد حسن عمرتزداد أهمية الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء العالم. حيث يشكل الشمول المالي عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه العديد من الدول في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي، لأن هذه المشروعات تساعد على خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو.وقد يساهم الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، كما يساهم في تحقيق الاستقرار الماليوتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 96% من الشركات المسجلة، كما أنها تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة. لكن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم؛ فالقروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي، لذا فأن تشجيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجاً متكاملاً. فلا يوجد حل سحري يتيح التمويل لهذه المشروعات بصورة مؤثرة وآمنة ومستدامة.العوامل المساعدة في زيادة الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةتوجد مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية اللازمة للمساعدة على زيادة الائتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالى:• وجود اقتصاد قوى وتنافسي وقطاع مصرفي يسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة دخول السوق• تقليص حجم القطاع العام وخلق مناخاً يوفر تكافؤ الفرص أمام هذه المشروعات• سلامة القطاع المالي وتوفير نظام مصرفي تنافسي• وجود نظم مؤسسية، مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية القوية، وتوافر المعلومات الائتمانية، وبيئة الأعمال المواتية، بما في ذلك أطر الضمان والإعسار الحديثة، والنظم القانونية التي تسمح بإنفاذ حقوق الملكية والعقود.ومن ثم يجب توفير أطر محددة للسياسات والقواعد التنظيمية لتشجيع تطوير التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة الاعتماد على أسواق رأس المال والتكنولوجيا الحديثة. كما يمكن قيام أسواق رأس المال بمختلف مراحل تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن العمل على خفض القيود على الائتمان المصرفي وفتح قنوات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكنولوجيا المالية ......
#تنمية
#المشروعات
#الصغيرة
#والشمول
#المالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695772

حسن خليل غريب : مستقبل المشروعات القومية بوصفها قاطرة للتنمية في الوطن العربي 1 2
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب دراسة قدمت في مؤتمر(المشروعات القومية ودورها الاجتماعي في تنمية المجتمع العربي) الذي نظمته جامعة بورسعيد في العام 2017(الحلقة الأولى)(1/ 2)خطة البحث-أولاً: تعريف المصطلحات:-ثانياً: تمهيد في مفهوم التنمية:-ثالثاً: موقع التنمية في المشاريع الرأسمالية:-رابعاً: تكامل مجموعة من العوامل والأدوار لإنجاح التنمية الوطنية:1-دور الدولة: 2-دور المجتمع:3-دور الرأسمالية الوطنية:-خامساً: العلاقة بين التنمية الوطنية والتنمية القومية:1-تكامل الاقتصاديات الوطنية حافز لإنتاجية قومية منافسة:2-دور الرأسمالية القومية:3-مجموع الإمكانيات القومية تدعم المشروعات القومية المشتركة:-سادساً: في نتائج البحث: التنمية القومية حاضنة أساسية للمشروعات الوطنية.موجز البحث الذي قُدِّم أمام المؤتمر:واجهتني في البداية صعوبة التمييز بين المشروعات التي تُنفَّذ في قطر عربي واحد، والمشروعات التي تُنفَّذ بين قطرين عربيين أو أكثر. وللالتباس في فهم المصطلحين أقترحت توحيد المصطلحات لتكون موحدَّة على المستوى القومي العربي، فاقترحت أن تُسمى الأولى بـ(المشروعات الوطنية)، وأن تسمى الثانية بـ(المشروعات القومية).وكذلك، اعتمدت في دراستي على أن للتنمية الوطنية والقومية مفهوماً متكاملاً يرفد أحدهما الآخر. وكمدخل منهجي لدراستي الموضوعة بين أيديكم، فقد انطلقت من مبدأين اثنين:-المبدأ الأول: ترابط المشروعات الوطنية والمشروعات القومية، وذلك عائد إلى تكامل الاقتصاد العربي. والاستفادة من اتفاقيات المجالس الاقتصادية العربية، ومنها خاصة وبشكل رئيس، تلك التي وُقِّعت في مرحلة الستينيات من القرن العشرين، أي مرحلة الصعود القومي العربي.-المبدأ الثاني: الترابط الوثيق بين التحرر السياسي والتحرير الاقتصادي، فهو عامل ضروري، لا بُدَّ من أخذه بعين الاعتبار في كل مشروع تنموي.وإذا كان المبدأ الأول غني بالوثائق لغنى التُراث الموجود في مكتبة جامعة الدول العربية. فيبقى المبدأ الثاني الذي أوليته بعض العناية، لأنه لم يأخذ حتى الآن الاهتمام الكافي. وعنه، عملت على الكشف بإيجاز عن خطورته وأدرجته تحت عنوان (المشروعات التنموية العربية في منظار الدول الرأسمالية).وعن هذا الجانب، برهنت الوثائق التاريخية التي وُضعت منذ بداية القرن العشرين، على أن التنمية في الوطن العربي عدو لدود للمصالح الاستعمارية والصهيونية. وقد أشرت باختصار إلى مقررات مؤمر كامبل بانرمان التي وُضعت بين العامين (1905 و1907). لقد نصَّت المقررات على تنفيذ هدفين استراتيجيين، الأول سياسي، والثاني اجتماعي – اقتصادي، وهما: منع الوحدة السياسية بين أقطار الوطن العربي. وتعميم الجهل والأمية في المجتمع العربي، وخاصة في مجال المعارف التكنولوجية. ولأن اتفاقية سايكس – بيكو في العام 1917، بتقسيماتها الجغرافية السياسية، لم تُفلح في تنفيذ هدف التقسيم، بعد انتشار المد القومي العربي، خاصة في مصر والعراق وسورية، راحت الدوائر الاستعمارية تعمل على تقسيم الوطن العربي على أسس طائفية، منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين، بوضع مشروع الشرق الأوسط الجديد. ذلك المشروع الذي بدأ تنفيذه باحتلال العراق في العام 2003، ولما عرقلت المقاومة العراقية تنفيذه، استكمل على نار حامية منذ مطلع العام 2011. وما زال الوطن العربي يعاني من ويلاته وآثاره المدمرة حتى الآن.قصدت من وراء ذلك، أن أبرهن على أن التنمية في الوطن العربي ذات وجهين: فني تكنولوجي، وسياسي اقتصادي. فالأول يعني القضاء على الجهل والانتقال من منهج الا ......
#مستقبل
#المشروعات
#القومية
#بوصفها
#قاطرة
#للتنمية
#الوطن
#العربي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703047

حسن خليل غريب : مستقبل المشروعات القومية بوصفها قاطرة للتنمية في الوطن العربي 2 2
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب ثالثاً: موقع التنمية القومية العربية في منظور المشاريع الاستعماريةإذا عزلنا مفهومنا للتنمية عن معرفة العوائق التي تقف في وجهها، سوف تكون أية خطة توضع لها قاصرة عن أهدافها، ويصبح مصير إدامتها مرتهن لوجود تلك العوائق، إذ أنها ستتوقف إذا ازدادت العوائق في وجهها. وعلماً أن الدول الرأسمالية الكبرى كانت وما زالت صاحبة المصلحة في منع أقطار الوطن العربي بالانتقال بالشعب العربي من دور المستهلك إلى دور المنتج. ولذلك كان اهتمامنا بتوضيح موقف الدول الغربية من خطط التنمية الوطنية والقومية. وعن ذلك، فإن المخططات الاستعمارية – الصهيونية تعتبر التنمية في الوطن العربي تناقضاً رئيسياً مع مصالحها التي رسمتها منذ بداية القرن العشرين. وهذا ما جاء في مقررات مؤتمر كامبل بانرمان الذي دعت إليه بريطانيا، بين العامين (1905 – 1907)، وحضرته معظم الدول الأوروبية. وفيها اعتبر المجتمعون «أن البحر الأبيض المتوسط هو الشريان الحيوي للإستعمار. والإشكالية فيه أنه يعيش على شواطئه الجنوبية والشرقية شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ والدين واللسان» من جهة. وفي محيطه «دول لا تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية، ويوجد تصادم حضاري، معها وتشكل تهديداً لتفوقها، وهي بالتحديد الدول العربية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام»، ومن أجل درء هذه المخاطر قرَّر المجتمعون «الإبقاء على شعوب المنطقة مفككة جاهلة متأخرة». و«حرمانها من الدعم ومن اكتساب العلوم والمعارف التقنية، وعدم دعمها في هذا المجال ومحاربة أي اتجاه من هذه الدول لإمتلاك العلوم التقنية، ومحاربة أي توجه وحدوي فيها». يتبيَّن من المقررات، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمن. وإذا قمنا بمراجعة لأهدافها في هذه المرحلة لوجدنا أن مقررات مؤتمر كامبل بانرمان تشكِّل الأب الروحي للعولمة الحالية. سواءٌ أكان من حيث منهجية (اقتصاد السوق) بالحث على الغرق في مجال التجارة وإبقاء المجتمعات العربية في مستوى الشعوب المستهلكة، أو من حيث وضع عوائق لمنع اكتساب الخبرات والعلوم التقنية التي يستفيد منها العرب في أسس التنمية حتى لا يتحولوا إلى مجتمعات منتجة. وبنتيجة كل ذلك، نرى أن أهداف الدول الرأسمالية تجاه الوطن العربي، يتمثَّل في وضع العوائق في وجه التنمية الاقتصادية في الأقطار العربية. وهنا نلخِّصها بهدفين رئيسيين، وهما: التقسيم ومنع قيام الوحدة السياسية. واستمرار الجهل والتخلف بمنع اكتساب العلوم والمعارف التقنية إلاَّ بما يخدم مصالحها. ففي المرحلة الحديثة والمعاصرة يلفتنا حدثان، في مصر والعراق، يؤكدان وقوف الاستعمار والصهيونية ضد التنمية الوطنية والقومية. أما في مصر فقد وقفت أميركا ضد تمويل بناء السد العالي، الأمر الذي دفع بالاتحاد السوفياتي للمساهمة في بنائه. وأما في العراق فقد وجَّه جيمس بيكر، وزير خارجية جورج بوش الأب، في العام 1990، بإعادة العراق إلى العصر ما قبل الصناعي. وهذا ما قام بتنفيذه جورج بوش الإبن باحتلال العراق في العام 2003، وتدمير كل البنى الصناعية التحتية، أو سرقتها. وامتدت المؤامرة ضد التنمية على الصعيد القومي في عهد الرئيس أوباما، منذ العام 2011، حينما قضى (الربيع العربي) على البنى الصناعية التحتية وسرقتها في كل من سورية وليبيا. وبذلك، بالإضافة إلى إحداث الفوضى العارمة، وتدمير كل مظاهر الدولة وتقسيمها بإحلال سلطة الميليشيات كبديل للجيوش الوطنية وعادت تلك الدول إلى مرحلة ما قبل الدولة، محققة أهداف تقسيم أقطار الوطن العربي لمنع نفاذ مشروع الوحدة العربية، فإنها دمَّرت كل ما له علاقة بالمشروعات التنموية الوطنية.وإذ ......
#مستقبل
#المشروعات
#القومية
#بوصفها
#قاطرة
#للتنمية
#الوطن
#العربي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703756

احمد حسن عمر : تمويل المشروعات الصغيرة وفقا لدورة حياتها
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر اعدادالدكتور/ أحمد حسن ابراهيمتعتبر مشكلة التمويل من أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأنها تفتقر إلى المهارات الأساسية في إدارة الشؤون المالية بالإضافة إلى نقص التمويل وتختلف حاجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل بإختلاف المرحلة التي تمر بهاتمويل تأسيس : وهي تلك الأموال الموجهة لتمويل رأس المال العامل كالنفقات المتعلقة بتشغيل الطاقة الإنتاجية للمشروع والمتمثله فى شراء المواد الأولية ودفع أجور ومستلزمات العملية الإنتاجية.تمويل الاستثمار : هى الأموال الموجهة للحصول على الأراضي والمباني أو وسائل الإنتاج أو وسائل النقدل ويقصد بها وغيرها من الاستثمارات التي تؤدي إلى زيدادة التكوين الرأسمالي للمشروع، ويعبر عن ذلك بتمويل رأس المال الثابت، و تختلف طبيعة التمويل الموجه للإستثمار عن طبيعة التمويل الموجه للتاسيس مدن حيدث المدة، والشروط، والضمانات، والأخطار، والعائد، وهيكل التددفقات..الخ وغالبا يكون التمويل فى شكل تسهيلات وحوافز و إعانات نقدية أو عينية.مصادر التمويلالتمويل الرسمى : من البنوك التجارية أو البنوك المتخصصة، أو من مصادر أخرى تتمثل في مؤسسات الإقدراض المتخصصة، أو من خلال طرح الأسهم والسندات للإكتتاب العام .التمويل غير الرسمى : وذلك من خلال عدة برامج أو نظم فرعية على النحو التالى:منظمات وجمعيات أهليةتمويل تعاونى تسهيلات إئتمانية لتمويل مستلزمات الإنتاج أو التمويل اللازم من المصانع الكبرى لصغار المنتجين لإنتاج أجزاء من المنتج الذي تقوم المصانع الكبرى.قروض حسنة ويقددمها أهدل الخير مدن الأغنيداء للمحتاجين في شكل فردي أو في شكل مؤسسيدورة حياة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرمرحلة التأسيستشكل المدخرات الشخصية لمالك المشروع والعائلة والأصدقاء أهم مصادر التمويل، حيث تتضمن هدذه المرحلة مخاطر عالية مثل تحقيق خسائر في أول ثلاث سنوات من عمر المشروع. وتلجأ معظم الددول إلى تقدديم ضمانات حكومية لتمكين هذه المشدروعات من الحصول على التمويل.مرحلة النموتستطيع المشروعات في هدذه المرحلة جذب رأس المال المخاطر حيث يمكن رأب الفجدوة التمويلية عدن طريق مؤسسات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسدطة ومتناهية الصغر، مع ضرورة تفادى الإفراط في زيادة التمويل الخارجي من أجل التوسع، ويمكن الإستعانة بالأرباح المحتجزة للتمويل.مرحلة النضوجتتسم هذه المرحلة باستقرار التدفقات النقدية مع الإحتياج المستمر للتمويل قصيرالأمد، وقد يحتاج المشدروع إلى قليل من التمويل طويل الأمد حتى تستقر ويصبح بإمكانها الحصول على القروض البنكية وجذب رؤوس الأموال.مرحلة الإنحدارفي هذه المرحلة تواجه المشروعات مشاكل كثيرة تتمثل فى عدم قدرة إلإدارة المالية على إدارة التدفقات النقدية بفاعلية، مما يضطرها لطلدب المزيد مدن القروض لتمويدل احتياجاتها من رأس المال العامل.ومن ثم يتضح ان هنداك علاقة طردية بين دورة حياة المشروع ومدى الإستجابة لحاجاته التمويلية فكلما انتقل المشروع من مرحلة إلى أخرى، واجه مشاكل أقل في الإستجابة لمطالبه التمويلية تعكدس انخفاض درجة المخاطر، وذلك لأن لكل مرحلة وضع تمويل خاص، ففي مرحلة التوسع يقل مستوى المخاطر لكن يظل المشروع عاجزا عن توفير التمويل ذاتيا، في حين تتناقص المخاطر خلال مرحلتي التطور والنضج . ......
#تمويل
#المشروعات
#الصغيرة
#وفقا
#لدورة
#حياتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703851

احمد حسن عمر : أهم خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
#الحوار_المتمدن
#احمد_حسن_عمر تتسم خصائص وسمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتشابه سواء البلدان المتقدمة أو النامية حيث ً تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعه من الخصائص على النحو التالى:اولا : قدرتها على تشغيل قوى عاملة بأعداد كبيرة:تتميز هذه المشروعات بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدى العاملة والتي لا تحتاج إلى مهارات عالية، وعلى الرغم من قلة عدد عمالها نسبياً، إلا أن تعدادها الكبير وانتشارها الواسع يجعلها كثيفة العمالة، كما يمكن تأسيس المزيد منها بسهولة، لأنها لا تتطلب رأس مال كبير ولا تقنيات عالية، كما يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرأن تساهم في توطين الأيدى العاملة وتوطين السكان في أماكن إقامتهم الأصلية، وأن تستوعب العمالة غير الماهرة أو نصف الماهرة، وبتكلفة منخفضة، إذا ما قورنت بالمشروعات الكبيرة لتي تستخدمالأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال مقابل نسبة قليلة من الأيدى العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع العمل الريادى والحر للشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشاريع خاصة مما يتفادى هدر طاقاتهم وانتظار فرصة عمل لدى المصالح الحكوميةثانيا : بساطة المستوى التكنولوجي والآلات المستخدمة: تتسم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحدودية المتطلبات التكنولوجية والفنية التي تحتاجها بالمقارنة بالمشاريع الكبيرة، وذلك لطبيعة أنشطتها التي يغلب عليها الطابع الحرفي، و يكون المستوى التكنولوجي المستخدم متواضعاً، لأنها تعتمد على الإمكانيات المحلية المتاحة إلى حد كبير، كما تعتبر التقنيات المستخدمة فيها بسيطة وغير مكلفة، وتعتمد بصفه اساسية على مهارة العمال، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا تحتاج إلى آلات حديثة بقدر ما تحتاج إلى مهارة.ثالثا : مرونة الاستجابة لإحتياجات السوق:تتميز المشروعات الصغيلرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمرونة الكبيرة فيما يتعلق بإنتاج سلع وخدمات تتناسب مع متغيرات السوق، والتحول بسرعة من نمط إنتاجي إلى آخر، فيسهولة نقل مكان المصنع من مكان إلـى آخر دون تكبد تكاليف كبيرة، كما أن أن صغر حجمها يسمح لها ببناء شبكة اتصالات غير رسمية وفعالة وهو مايجعلها تستجيب بسرعة لأي تحرك في السوق، كما تستطيع إنتاج سلع جديدة بسهولة أو إنتاج سلع تتطلب مهارة وفن إنتاجى بشكل أكثر مرونه.كما ان بساطه هيكلها التنظيمي يمكنها من الاستجابة للتغيرات التي تحدث في الأسواق، والبيئة الخارجية فضلا عن أنها تتميز بسهولة الاتصال الداخلي بين العمالة والأدارة .رابعا : سهولة تأسيس المشروعات:لا تتطلب هذه المشروعات رأس مال كبير، حبث ان تكلفة رأس المال المستثمر في أصوله الثابتة والمتغيرة منخفضة نسبياً، كما أن احتياجات هذه المشروعات من عناصر الإنتاج (الآلات، المواد الخام، العنصر البشري) أيضاً قليلة نسبياً وليست معقدة وسهلة الإدارة والصيانة والإصلاح) الأمر الذي يعكس سهولة في تأسيس هذا النوع من المشروعات لأنها بطبيعتها مشروعات فردية أو عائلية.خامسا : الانتشار الجغرافي الواسع:احىدى خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنها تُحَقِّق انتشاراً واسعاً داخل الرقعة الجغرافية للبلد بما فيها المناطق الريفية، بسبب قِلَّة حاجتها للبُنى التحتية، لأن معظمها مشروعات حرفية ومهنية تقام في أي مكان، حتى لو كانت البنية التحتية غير مكتملة، وهذاا يجعلها مورّداً قريباً ومرناً للأسواق المحلية، كما تساهم في الحد من الهجرة من الريف إلى المدن، وتأمين فرص عمل لشريحة واسعة من العاطلين والمهمشين والم ......
#خصائص
#المشروعات
#الصغيرة
#والمتوسطة
#والمتناهية
#الصغر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717540