راتب شعبو : الدولة العميقة والمسارات المستورة للسلطة
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو تجري في فرنسا هذه الأيام محاكمة أحد منفذي سلسلة العمليات الإرهابية التي روعت باريس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015، وأدت إلى مقتل حوالي 130 مدنياً وجرح المئات. الشخص الذي تجري محاكمته هو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعة المهاجمة. ورغم أن الهجمات التي شارك فيها تعتبر الأكثر دموية في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم أن الشخص المذكور يكرر إيمانه بتنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى العمليات، ولا يبدي أي ندم، ويكرر القول إن منفذيها هم إخوانه، فإنه يتمتع بكل ما يضمنه له القانون من شروط المحاكمة إلى شروط في السجن. وقد سبق له أن احتج، عن طريق محاميه، على ضيق الساحة التي يسمح له ممارسة الرياضة فيها، باعتباره في العزل الانفرادي.ليس من السهل احترام الحقوق القانونية لشخص شارك في مجزرة بحق مدنيين، ولا يزال، فوق ذلك، بضمير مرتاح. وقد يبدو "احترام" هذا الشخص والسماح له بالتعبير عن أفكار ممسوخة تنتهي إلى قبول قتل مدنيين وهم يحضرون حفلاً موسيقياً أو مباراة في كرة القدم، استفزازاً لعموم الناس وعلى رأسهم أهالي الضحايا. لكن هذا هو القانون، الذي ينبغي احترامه وإنفاذه على طول الخط، بصرف النظر عن "المشاعر". لا سبيل آخر لضمان القدر الممكن من المساواة والعدل في إدارة المجتمع. بالمقابل، يمكن أن يستيقظ الناس، في بلد ما مثل سوريا، على تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصاً بتهمة إشعال الحرائق التي ضربت سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، دون تحديد هوية الأشخاص ولا مكان إعدامهم ولا طريقة الإعدام. مع معرفة وسائل التحقيق الشهيرة التي يعترف الشخص تحتها بأي شيء، ليخرج مسؤولو هذا البلد ويقولون إن المجرمين اعترفوا بجريمتهم. وليس من باب سعة الخيال أن نقول إنه ما من شخص في البلد المذكور في منأى عن أن يكون أحد هؤلاء الذين نفذ بهم حكم الإعدام. يكفي إرسال دورية لاعتقال أي شخص يراد به الشر، وتحميله جريمة ما وجعله يعترف بارتكابها. لا ضمان لأحد، حين تريد السلطة الحاكمة أن تؤذيه، لسبب ما. ولا ضمان لأحد حين يريد محقق أن يظهر لأسياده إنه حقق إنجازاً أمنياً واعتقل من نفذ جريمة ما، فيلصقها ببريء "اعترف" بجريمته. هذا ما يجعل الدفاع عن التعيس (البريء المدان) دفاعاً عن النفس. وهذا ما يجعل الناس في بلد يحكمه القانون، مضطرين لوضع احترام القانون فوق المشاعر، لكي يضمنوا حقوقهم، لأن انتهاك حقوق فرد يعني ويعادل انتهاك حقوق الجميع.يشكل هذا مدخلاً للكلام عن طريقتين عامتين لإدارة المجتمعات، في عالم اليوم. الطريقة الأولى أن تحوز فيه جهة ما (غالباً فرد حوله مجموعة مقربة) على سلطة لا تُنازع، أكانت سلطة مفروضة بالعنف والقوة (ديكتاتور)، أو مفروضة بالتقليد (ملك أو زعيم عشيرة). في هذه الحالة، تكون الإدارة سهلة لأنها لا تبالي باحترام أي حقوق بل تفرض نفسها بالقوة. هناك مصدر واحد (أبدي، أي لا يوجد في النظام مدخل لتغييره) للسلطة التي تتخذ القرار وتمتلك القدرة على فرضه وتنفيذه. يمكن تشبيه هذه الإدارة البسيطة بالخط المستقيم الذي ينطلق من نقطة ثابتة هي مركز السلطة، وينتهي في تنفيذ القرار، أو في "حل" المشكلة. هنا، يفترض بالمجتمع الاستسلام أو التسليم بأن السلطة المفروضة أبدية وأن ما يصدر عنها إنما يمثل الإرادة العامة. والحال أن مثل هذه السلطات منفلتة من المساءلة، ولا تعبر إلا عن إرادة أهل السلطة في أولوية تسيير مصالحهم وأولوية تأبيد سيطرتهم. هكذا تهمش الإرادة العامة ولا تدخل المتن إلا في لحظة الاحتجاج.الطريقة الثانية هي أن يدير المجتمع نفسه عبر الالتزام بعهد اجتماعي أو قانون عام توافق عليه غالب ......
#الدولة
#العميقة
#والمسارات
#المستورة
#للسلطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737183
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو تجري في فرنسا هذه الأيام محاكمة أحد منفذي سلسلة العمليات الإرهابية التي روعت باريس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015، وأدت إلى مقتل حوالي 130 مدنياً وجرح المئات. الشخص الذي تجري محاكمته هو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعة المهاجمة. ورغم أن الهجمات التي شارك فيها تعتبر الأكثر دموية في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم أن الشخص المذكور يكرر إيمانه بتنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى العمليات، ولا يبدي أي ندم، ويكرر القول إن منفذيها هم إخوانه، فإنه يتمتع بكل ما يضمنه له القانون من شروط المحاكمة إلى شروط في السجن. وقد سبق له أن احتج، عن طريق محاميه، على ضيق الساحة التي يسمح له ممارسة الرياضة فيها، باعتباره في العزل الانفرادي.ليس من السهل احترام الحقوق القانونية لشخص شارك في مجزرة بحق مدنيين، ولا يزال، فوق ذلك، بضمير مرتاح. وقد يبدو "احترام" هذا الشخص والسماح له بالتعبير عن أفكار ممسوخة تنتهي إلى قبول قتل مدنيين وهم يحضرون حفلاً موسيقياً أو مباراة في كرة القدم، استفزازاً لعموم الناس وعلى رأسهم أهالي الضحايا. لكن هذا هو القانون، الذي ينبغي احترامه وإنفاذه على طول الخط، بصرف النظر عن "المشاعر". لا سبيل آخر لضمان القدر الممكن من المساواة والعدل في إدارة المجتمع. بالمقابل، يمكن أن يستيقظ الناس، في بلد ما مثل سوريا، على تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصاً بتهمة إشعال الحرائق التي ضربت سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، دون تحديد هوية الأشخاص ولا مكان إعدامهم ولا طريقة الإعدام. مع معرفة وسائل التحقيق الشهيرة التي يعترف الشخص تحتها بأي شيء، ليخرج مسؤولو هذا البلد ويقولون إن المجرمين اعترفوا بجريمتهم. وليس من باب سعة الخيال أن نقول إنه ما من شخص في البلد المذكور في منأى عن أن يكون أحد هؤلاء الذين نفذ بهم حكم الإعدام. يكفي إرسال دورية لاعتقال أي شخص يراد به الشر، وتحميله جريمة ما وجعله يعترف بارتكابها. لا ضمان لأحد، حين تريد السلطة الحاكمة أن تؤذيه، لسبب ما. ولا ضمان لأحد حين يريد محقق أن يظهر لأسياده إنه حقق إنجازاً أمنياً واعتقل من نفذ جريمة ما، فيلصقها ببريء "اعترف" بجريمته. هذا ما يجعل الدفاع عن التعيس (البريء المدان) دفاعاً عن النفس. وهذا ما يجعل الناس في بلد يحكمه القانون، مضطرين لوضع احترام القانون فوق المشاعر، لكي يضمنوا حقوقهم، لأن انتهاك حقوق فرد يعني ويعادل انتهاك حقوق الجميع.يشكل هذا مدخلاً للكلام عن طريقتين عامتين لإدارة المجتمعات، في عالم اليوم. الطريقة الأولى أن تحوز فيه جهة ما (غالباً فرد حوله مجموعة مقربة) على سلطة لا تُنازع، أكانت سلطة مفروضة بالعنف والقوة (ديكتاتور)، أو مفروضة بالتقليد (ملك أو زعيم عشيرة). في هذه الحالة، تكون الإدارة سهلة لأنها لا تبالي باحترام أي حقوق بل تفرض نفسها بالقوة. هناك مصدر واحد (أبدي، أي لا يوجد في النظام مدخل لتغييره) للسلطة التي تتخذ القرار وتمتلك القدرة على فرضه وتنفيذه. يمكن تشبيه هذه الإدارة البسيطة بالخط المستقيم الذي ينطلق من نقطة ثابتة هي مركز السلطة، وينتهي في تنفيذ القرار، أو في "حل" المشكلة. هنا، يفترض بالمجتمع الاستسلام أو التسليم بأن السلطة المفروضة أبدية وأن ما يصدر عنها إنما يمثل الإرادة العامة. والحال أن مثل هذه السلطات منفلتة من المساءلة، ولا تعبر إلا عن إرادة أهل السلطة في أولوية تسيير مصالحهم وأولوية تأبيد سيطرتهم. هكذا تهمش الإرادة العامة ولا تدخل المتن إلا في لحظة الاحتجاج.الطريقة الثانية هي أن يدير المجتمع نفسه عبر الالتزام بعهد اجتماعي أو قانون عام توافق عليه غالب ......
#الدولة
#العميقة
#والمسارات
#المستورة
#للسلطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737183
الحوار المتمدن
راتب شعبو - الدولة العميقة والمسارات المستورة للسلطة