راتب شعبو : سلطات العنف، أو الشرعية المستمدة من العنف
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو كان، ولا يزال، العنف العام هو المادة الأكثر حضوراً في مجتمعنا. نتكلم هنا عن العنف الداخلي، ونحاول فصله، بقدر الإمكان، عن الحروب أو الغزوات أو التدخلات العسكرية أو الأمنية الخارجية. الحضور الطاغي للعنف مؤشر أساسي على استعصاء مشكلة السلطة السياسية عندنا، أو بالأحرى مؤشر على أن السلطة السياسية في مجتمعنا لا تزال مشكلة معقدة ولا تزال هي المشكلة الأولى سواء في سوء إدارتها البلد بسبب تهميش البعد الوطني فيها، أو في سدها أفق التغير، الأمر الذي يحرض على توسل العنف المضاد للسلطة بهدف تغييرها، أي يستدعي اللجوء إلى العنف "غير الشرعي". ومعروف أن هذا العنف يتحول، إذا نجح في حيازة السلطة، إلى "عنف شرعي" أو "عنف دولة" سوف يبقى على طول الخط مستنفراً كي يتصدى لكل عنف آخر يسعى إلى أن يصبح بدوره "شرعياً". الواقع أن كلام ماكس فيبر عن العنف الشرعي يتعثر حين نستخدمه في مجتمع لا تحوز فيه الإرادة العامة على حضور فاعل، ولا تحوز السلطة السياسية فيه بالتالي على شرعية، إلا إذا اعتبرنا أن قدرة نخبة السلطة على الوصول إلى السلطة (وغالباً بالعنف) هو مصدر كاف للشرعية. الحال لدينا هو أن العنف يفرض شرعيته ويفتح الباب، نتيجة ذلك، أمام حالات عنف مضاد له أيضاً شرعيته المستمدة من تأييد شعبي لا يقل أو ربما يتجاوز في اتساعه التأييد الشعبي لعنف الدولة. طاعة الحاكم عندنا لا تقوم على اعتراف المحكومين بشرعية الحاكم، بل تقوم على الخضوع لقوته أو على تقدير، وربما "تقديس"، هذه القوة بوصفها ضمان أمن المجتمع، في صدى عميق لفكرة هوبس عن اللوياثان، الكناية عن القوة القادرة على حماية المجتمع من "حرب الكل ضد الكل".كما لا يصح، في حالنا، كلام حنا ارنت الذي يذهب إلى أن العنف لا يمكنه أن يخلق سلطة، ذلك أنه في غياب آلية مستقرة لإنتاج السلطة، يبدو في نظر المجتمع أن قدرة نخبة معينة على السيطرة بواسطة العنف هو جواز عبور "مشروع" إلى السلطة، ذلك أن نخبة كهذه تكفي المجتمع شر الحرب الأهلية وعنف النخب الأخرى، وهكذا فإن السلطة والطاعة يمكن أن تبنى على هذا الاعتبار.*** حيازة السلطة بالعنف تحرض بصورة طبيعية ظهور عنف مضاد تستهلك السلطة جل طاقتها في منع ظهوره وفي مواجهته حين يتمكن من الظهور. أي إن السلطة السياسية في مجتمعنا تصرف جل طاقتها، وهي طاقة المجتمع بطبيعة الحال، في محاربة ما تحرض هي نفسها على بروزه، سواء بالطريقة التي جرى من خلالها استلام السلطة، أو بطريقة إدارة المجتمع ومعالجة الاختلافات فيه. على هذا تبدو السلطة السياسية هي المحظية التي يتم التنافس عليها بالعنف، ويحوزها الأقوى في العنف بصرف النظر عن مستوى قوته في السياسة، أي بصرف النظر عن مدى ملاءمة توجهاته وصلتها بالعصر، وعن اتساع أو ضيق الفئات الاجتماعية التي يمثلها فعلاً أو يخدمها نهجه السياسي. وهكذا فإن العنف السياسي (العنف الذي يستهدف الدولة) يحيّد أو يلغي السياسة بوصفها صراع أفكار وخطط وبرامج ومقترحات. وإذا جرى الاعتراض على هذا بالقول إن الأفكار التقدمية التي صعدت بها حكومات انقلابية في الكثير من البلدان العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، هي التي أعطت للعنف الانقلابي "مشروعيته"، بمعنى أن مشروعية الانقلابيين التقدميين العرب استندت أيضاً إلى أفكارهم، فإن تجربة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وتجربة "طالبان" الأفغانية تقدمان برهاناً كافياً على قدرة العنف في فرض سلطة (قبول وطاعة أو مشروعية) تتبنى أفكاراً لا صلة لها بالعصر.إذا اعتبرنا أن السلطة تستمد من شعب أو من جماعة، ومن دون ذلك لا توجد سلطة، على ما يقول الخطيب ورجل الدو ......
#سلطات
#العنف،
#الشرعية
#المستمدة
#العنف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764665
#الحوار_المتمدن
#راتب_شعبو كان، ولا يزال، العنف العام هو المادة الأكثر حضوراً في مجتمعنا. نتكلم هنا عن العنف الداخلي، ونحاول فصله، بقدر الإمكان، عن الحروب أو الغزوات أو التدخلات العسكرية أو الأمنية الخارجية. الحضور الطاغي للعنف مؤشر أساسي على استعصاء مشكلة السلطة السياسية عندنا، أو بالأحرى مؤشر على أن السلطة السياسية في مجتمعنا لا تزال مشكلة معقدة ولا تزال هي المشكلة الأولى سواء في سوء إدارتها البلد بسبب تهميش البعد الوطني فيها، أو في سدها أفق التغير، الأمر الذي يحرض على توسل العنف المضاد للسلطة بهدف تغييرها، أي يستدعي اللجوء إلى العنف "غير الشرعي". ومعروف أن هذا العنف يتحول، إذا نجح في حيازة السلطة، إلى "عنف شرعي" أو "عنف دولة" سوف يبقى على طول الخط مستنفراً كي يتصدى لكل عنف آخر يسعى إلى أن يصبح بدوره "شرعياً". الواقع أن كلام ماكس فيبر عن العنف الشرعي يتعثر حين نستخدمه في مجتمع لا تحوز فيه الإرادة العامة على حضور فاعل، ولا تحوز السلطة السياسية فيه بالتالي على شرعية، إلا إذا اعتبرنا أن قدرة نخبة السلطة على الوصول إلى السلطة (وغالباً بالعنف) هو مصدر كاف للشرعية. الحال لدينا هو أن العنف يفرض شرعيته ويفتح الباب، نتيجة ذلك، أمام حالات عنف مضاد له أيضاً شرعيته المستمدة من تأييد شعبي لا يقل أو ربما يتجاوز في اتساعه التأييد الشعبي لعنف الدولة. طاعة الحاكم عندنا لا تقوم على اعتراف المحكومين بشرعية الحاكم، بل تقوم على الخضوع لقوته أو على تقدير، وربما "تقديس"، هذه القوة بوصفها ضمان أمن المجتمع، في صدى عميق لفكرة هوبس عن اللوياثان، الكناية عن القوة القادرة على حماية المجتمع من "حرب الكل ضد الكل".كما لا يصح، في حالنا، كلام حنا ارنت الذي يذهب إلى أن العنف لا يمكنه أن يخلق سلطة، ذلك أنه في غياب آلية مستقرة لإنتاج السلطة، يبدو في نظر المجتمع أن قدرة نخبة معينة على السيطرة بواسطة العنف هو جواز عبور "مشروع" إلى السلطة، ذلك أن نخبة كهذه تكفي المجتمع شر الحرب الأهلية وعنف النخب الأخرى، وهكذا فإن السلطة والطاعة يمكن أن تبنى على هذا الاعتبار.*** حيازة السلطة بالعنف تحرض بصورة طبيعية ظهور عنف مضاد تستهلك السلطة جل طاقتها في منع ظهوره وفي مواجهته حين يتمكن من الظهور. أي إن السلطة السياسية في مجتمعنا تصرف جل طاقتها، وهي طاقة المجتمع بطبيعة الحال، في محاربة ما تحرض هي نفسها على بروزه، سواء بالطريقة التي جرى من خلالها استلام السلطة، أو بطريقة إدارة المجتمع ومعالجة الاختلافات فيه. على هذا تبدو السلطة السياسية هي المحظية التي يتم التنافس عليها بالعنف، ويحوزها الأقوى في العنف بصرف النظر عن مستوى قوته في السياسة، أي بصرف النظر عن مدى ملاءمة توجهاته وصلتها بالعصر، وعن اتساع أو ضيق الفئات الاجتماعية التي يمثلها فعلاً أو يخدمها نهجه السياسي. وهكذا فإن العنف السياسي (العنف الذي يستهدف الدولة) يحيّد أو يلغي السياسة بوصفها صراع أفكار وخطط وبرامج ومقترحات. وإذا جرى الاعتراض على هذا بالقول إن الأفكار التقدمية التي صعدت بها حكومات انقلابية في الكثير من البلدان العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، هي التي أعطت للعنف الانقلابي "مشروعيته"، بمعنى أن مشروعية الانقلابيين التقدميين العرب استندت أيضاً إلى أفكارهم، فإن تجربة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وتجربة "طالبان" الأفغانية تقدمان برهاناً كافياً على قدرة العنف في فرض سلطة (قبول وطاعة أو مشروعية) تتبنى أفكاراً لا صلة لها بالعصر.إذا اعتبرنا أن السلطة تستمد من شعب أو من جماعة، ومن دون ذلك لا توجد سلطة، على ما يقول الخطيب ورجل الدو ......
#سلطات
#العنف،
#الشرعية
#المستمدة
#العنف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764665
الحوار المتمدن
راتب شعبو - سلطات العنف، أو الشرعية المستمدة من العنف