تيسير عبدالجبار الآلوسي : المسؤولية القانونية والسياسية لدور الميليشيا في الجرائم المرتكبة؟
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي على الرغم من المواقف الفقهية المتعددة عند القضاء بشأن بعض جوانب جريمة القتل العمد إلا أنها تبقى محددة التعريف قانوناً بركنيها المادي والمعنوي.. فأما الركن المادي فيختص بحدوث و-أو اكتمال فعل القتل وإماتة الضحية المجني عليها؛ حيث السلوك أو الفعل الذي يرتكبه الجاني بعناصره الثلاثة: بدءاً بأدائه إيجاباً أو سلباً و-أو امتناعاً المؤدي إلى النتيجة ثم النتيجة نفسها وأثرها بتحقق إزهاق الروح وإماتة المجني عليه وأخيراً، العلاقة أو الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة... ولكن تشخيص الجريمة يظل بحاجة لامتدادات تتمحص فيها قبل إنزال الحكم والعقاب بالجاني. إذ أنّ الركن المعنوي الذي يبحث في توافر القصد يحتاج إلى وجود نية (العلم والإرادة) وإلى ظرف أو سمة سبق الإصرار.. فالجاني يصر على توجهه بعلم منه بأن فعله سيتسبب بالقتل وبإرادة على إحداث تلك النتيجة أي إزهاق روح بقصد وسبق إصرار...ولعل من أخطر تلك التوجهات الإجرامية في القتل، ما تمت تسميته: الاغتيال بكل دوافعه سواء كانت سياسية، دينية معنوية أم اقتصادية مادية أم ثقافية... على أنَّ ما يهمنا تثبيته هنا، يتجسد في دور المحرك الدافع لجرائم التصفية الجسدية أو المعنوية من تلك القائمة على دور تفشي انتشار أدوات الجريمة وظروف وقوعها أو ارتكابها. إن ظواهر الغدر في جريمة الاغتيال تبدأ بإعداد سوسيو سايكولوجي وفكري سياسي قائم على غرس (اعتقاد) عند فرد- أفراد معاً أو بتشكيلات مؤسسية تستغل نشر الفوضى والانفلات من أية ضوابط مجتمعية إنسانية من أعراف و-أو قوانين وإضعاف سلطتها بما يوفر فرصاً أوسع لارتكاب الجرائم التصفوية التي تمنحهم فرض نزعاتهم بالخصوص سطوة البلطجة والتملّك للأمور المادية أو لاستعباد البشر وتوجيههم وهو ديدن وجود الميليشيا وأنشطتها التي ستبقى بالضرورة أفعالا إجرامية إرهابية على الرغم من محاولات التمويه بادعاء القدسية والتستر بالتدين وبمزاعم الدفاع عن أتباع مذهب أو فئة بعينها..!فقوى التطرف الإرهابية بكل تمظهرات ادعاءاتها الدينية وتمترساتها الطائفية، لا تملك في البدء سوى إعداد المجرمين القتلة بطريقتين: تلبي الأولى إشكالية إيمان عقائدية مضللة والأخرى بناء شخصية عدوانية وحشية انتحارية...إنّ هذا النهج وقف دائما ضد أية فرصة لاعتماد الحوار والتعايش مع الآخر وقبول حال الاختلاف، كما لجأ إلى التجهيل وإشاعة التخلف ومنطق الخرافة وأسباب التعصب، مثلما أفشى خطاب الكراهية والاحتقان والتوتر بما أفشى روح العداء وانتهاك الآخر بغرس بعبع يفترض باستمرار زوال وجوده الهمجي، إذا ما استكان للحظة! حيث احتفظ بوضعه مستفزاً يحيا على تعطيل التفكير واعتماد الانفعال العدواني والتبريرات التي تقرأ كل نأمة أو موقف للآخر على أنه تهديد يجب المبادرة لسحقه؛ وتلك هي حقيقة وجود الميليشيا وتهديدها السلم الأهلي والأمن والأمان وأي استقرار مجتمعي..هنا، وجب اتخاذ قراءة قانونية مخصوصة بجرائم القتل أو جرائم الاغتيال منها حصراً، على أنها لا ينبغي أن تكتفي بمقاضاة المنفّذ الفرد أو مجموعة الأفراد؛ لأن ذلك غضّ طرف عن المسؤولية الجنائية لوجود السبب الحقيقي الذي انطلقت منه الجريمة، جريمة الاغتيال أو القتل والتصفية سواء الجسدية أم المعنوية..إن حكم القانون وأداته القضائية على تلك الجريمة يتطلب محددات موصوفة في ضوء الجريمة. بمعنى أن مَن يريد سيادة القانون لا ينتظر وقوع جريمة (القتل) إياها ليحدّد ركنيها واكتمال شروطها كما في أي مقاضاة للمجرم الجاني بحدود القراءات القانونية المعتادة! فيما يتغافل عن سبب تفشي الجريمة وفوضاها المفتعلة بوجود الميليشيات سبباً قط ......
#المسؤولية
#القانونية
#والسياسية
#لدور
#الميليشيا
#الجرائم
#المرتكبة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689016
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي على الرغم من المواقف الفقهية المتعددة عند القضاء بشأن بعض جوانب جريمة القتل العمد إلا أنها تبقى محددة التعريف قانوناً بركنيها المادي والمعنوي.. فأما الركن المادي فيختص بحدوث و-أو اكتمال فعل القتل وإماتة الضحية المجني عليها؛ حيث السلوك أو الفعل الذي يرتكبه الجاني بعناصره الثلاثة: بدءاً بأدائه إيجاباً أو سلباً و-أو امتناعاً المؤدي إلى النتيجة ثم النتيجة نفسها وأثرها بتحقق إزهاق الروح وإماتة المجني عليه وأخيراً، العلاقة أو الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة... ولكن تشخيص الجريمة يظل بحاجة لامتدادات تتمحص فيها قبل إنزال الحكم والعقاب بالجاني. إذ أنّ الركن المعنوي الذي يبحث في توافر القصد يحتاج إلى وجود نية (العلم والإرادة) وإلى ظرف أو سمة سبق الإصرار.. فالجاني يصر على توجهه بعلم منه بأن فعله سيتسبب بالقتل وبإرادة على إحداث تلك النتيجة أي إزهاق روح بقصد وسبق إصرار...ولعل من أخطر تلك التوجهات الإجرامية في القتل، ما تمت تسميته: الاغتيال بكل دوافعه سواء كانت سياسية، دينية معنوية أم اقتصادية مادية أم ثقافية... على أنَّ ما يهمنا تثبيته هنا، يتجسد في دور المحرك الدافع لجرائم التصفية الجسدية أو المعنوية من تلك القائمة على دور تفشي انتشار أدوات الجريمة وظروف وقوعها أو ارتكابها. إن ظواهر الغدر في جريمة الاغتيال تبدأ بإعداد سوسيو سايكولوجي وفكري سياسي قائم على غرس (اعتقاد) عند فرد- أفراد معاً أو بتشكيلات مؤسسية تستغل نشر الفوضى والانفلات من أية ضوابط مجتمعية إنسانية من أعراف و-أو قوانين وإضعاف سلطتها بما يوفر فرصاً أوسع لارتكاب الجرائم التصفوية التي تمنحهم فرض نزعاتهم بالخصوص سطوة البلطجة والتملّك للأمور المادية أو لاستعباد البشر وتوجيههم وهو ديدن وجود الميليشيا وأنشطتها التي ستبقى بالضرورة أفعالا إجرامية إرهابية على الرغم من محاولات التمويه بادعاء القدسية والتستر بالتدين وبمزاعم الدفاع عن أتباع مذهب أو فئة بعينها..!فقوى التطرف الإرهابية بكل تمظهرات ادعاءاتها الدينية وتمترساتها الطائفية، لا تملك في البدء سوى إعداد المجرمين القتلة بطريقتين: تلبي الأولى إشكالية إيمان عقائدية مضللة والأخرى بناء شخصية عدوانية وحشية انتحارية...إنّ هذا النهج وقف دائما ضد أية فرصة لاعتماد الحوار والتعايش مع الآخر وقبول حال الاختلاف، كما لجأ إلى التجهيل وإشاعة التخلف ومنطق الخرافة وأسباب التعصب، مثلما أفشى خطاب الكراهية والاحتقان والتوتر بما أفشى روح العداء وانتهاك الآخر بغرس بعبع يفترض باستمرار زوال وجوده الهمجي، إذا ما استكان للحظة! حيث احتفظ بوضعه مستفزاً يحيا على تعطيل التفكير واعتماد الانفعال العدواني والتبريرات التي تقرأ كل نأمة أو موقف للآخر على أنه تهديد يجب المبادرة لسحقه؛ وتلك هي حقيقة وجود الميليشيا وتهديدها السلم الأهلي والأمن والأمان وأي استقرار مجتمعي..هنا، وجب اتخاذ قراءة قانونية مخصوصة بجرائم القتل أو جرائم الاغتيال منها حصراً، على أنها لا ينبغي أن تكتفي بمقاضاة المنفّذ الفرد أو مجموعة الأفراد؛ لأن ذلك غضّ طرف عن المسؤولية الجنائية لوجود السبب الحقيقي الذي انطلقت منه الجريمة، جريمة الاغتيال أو القتل والتصفية سواء الجسدية أم المعنوية..إن حكم القانون وأداته القضائية على تلك الجريمة يتطلب محددات موصوفة في ضوء الجريمة. بمعنى أن مَن يريد سيادة القانون لا ينتظر وقوع جريمة (القتل) إياها ليحدّد ركنيها واكتمال شروطها كما في أي مقاضاة للمجرم الجاني بحدود القراءات القانونية المعتادة! فيما يتغافل عن سبب تفشي الجريمة وفوضاها المفتعلة بوجود الميليشيات سبباً قط ......
#المسؤولية
#القانونية
#والسياسية
#لدور
#الميليشيا
#الجرائم
#المرتكبة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689016
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - المسؤولية القانونية والسياسية لدور الميليشيا في الجرائم المرتكبة؟
فاطمة الفلاحي : الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الأولى – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي الحياد جريمة.السكوت جريمة و الكلام أمضى من القتل ..لنكتبْ إذن ، فالكتابة صلاة الكلمات بالكلمات.إلياس فركوح إذن الانتهاكات المتسببة بالطرد وبالاعتداء المسلح جريمة، قتل المحتجزين جريمة، سلب الممتلكات العامة أو الخاصة جريمة، تدمير المدن أو القرى جريمة، المساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضًا مباشرًا على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، جرائم ضد الإنسانية .وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها. يجب محاسبتهم كمجرمي حرب سواء كان ذلك في زمن السلم أو زمن الحرب.. وهذا يعني أن جميعها لا تخضع إلى أي تقادم. في العراق قد تم انتهاك حقوق المواطن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكل التفاصيل حد مصادرة أرضه وتهجيره وأحيانًا قتله بسببها .. الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الأولى – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء1. في القانون الدولي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم ولا تسقط بالتقادم، هل ستخضع تلك الجرائم لقواعد القانون الجنائي العراقي ولا تسقط بتقادم أيضًا؟يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه، قائلًا: كما هو معلوم أن جرائم ضد الإنسانية هي من الجرائم التي تدخل في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وأشارت إليها المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشمل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن هذه الجرائم التي تعد انتهاكاتٍ جسيمة للقانونين الدوليين، الإنساني ولحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم، أي أن كل شخص ارتكب هذه الجرائم، أو ساهم في ارتكابها، رئيساً كان أو عضواً في الحكومة أو قائداً عسكرياً أو مدنياً، تبقى المسؤولية الجنائية قائمة في حقه، مهما طال الزمن، وهذا ما نصت عليه المادة (29) من نظام المحكمة الجنائية "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم، أياً كانت أحكامه". وأن نصوص النظام الأساسي تشكل وحدةً واحدة. أي أن هذه النصوص يجب ان تتطابق مع القوانين الوطنية وأن لا تتعارض فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مكملة للقضاء الوطني، وتنظر في الجرائم التي ترتكب من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بمقتضى العرف، ولا تسقط بالتقادم.ولا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها: ويجب علينا التفريق بين مصطلح جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقد تشمل جرائم الحرب والتي غالبا ما ترتكب أثناء الحرب الأهلية أو الحروب بين الدول وقد حصلت كلتا الحالتين في بلدنا العراق كالإعدام بدون محاكمات واستغلال الملكيات الخاصة التعذيب وترحيل الناس رغما عنهم وبدون إرادتهم؛ وتنص المادة 147 من اتفاقية جينيف وهي ملزمة في القانون العراقي أيضا.وتُصنف على أن هذه الأفعال تعتبر (جرائم حرب) في حين أن (الجرائم ضد الإنسانية) يمكن أن تعرف على أنها الاضطهاد المتعمد للمدنيين على أساس عدد من العوامل مثل العرق أو المعتقدات السياسية أو الثقافة أو الدين وتشمل عادة أعمال العنف الجنسي والإبادة والسجن واستعباد البشر.وتلزم هذه التهم كل الدول دون استثناء بالخضوع للمحاكمة وقد تمّ تبنّي قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما بتاريخ 17 تموز/ يولية 1998م، وبموجبه للمحكمة صلاحية اختصاص على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، في ......
#الجرائم
#المرتكبة
#الإنسانية
#تسقط
#بالتقادم،
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714674
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي الحياد جريمة.السكوت جريمة و الكلام أمضى من القتل ..لنكتبْ إذن ، فالكتابة صلاة الكلمات بالكلمات.إلياس فركوح إذن الانتهاكات المتسببة بالطرد وبالاعتداء المسلح جريمة، قتل المحتجزين جريمة، سلب الممتلكات العامة أو الخاصة جريمة، تدمير المدن أو القرى جريمة، المساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضًا مباشرًا على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، جرائم ضد الإنسانية .وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها. يجب محاسبتهم كمجرمي حرب سواء كان ذلك في زمن السلم أو زمن الحرب.. وهذا يعني أن جميعها لا تخضع إلى أي تقادم. في العراق قد تم انتهاك حقوق المواطن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكل التفاصيل حد مصادرة أرضه وتهجيره وأحيانًا قتله بسببها .. الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الأولى – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء1. في القانون الدولي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم ولا تسقط بالتقادم، هل ستخضع تلك الجرائم لقواعد القانون الجنائي العراقي ولا تسقط بتقادم أيضًا؟يجيبنا د. أسلم الشمري المستشار القانوني في مركز توثيق جرائم الحرب، على سؤالنا أدناه، قائلًا: كما هو معلوم أن جرائم ضد الإنسانية هي من الجرائم التي تدخل في الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وأشارت إليها المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشمل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن هذه الجرائم التي تعد انتهاكاتٍ جسيمة للقانونين الدوليين، الإنساني ولحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم، أي أن كل شخص ارتكب هذه الجرائم، أو ساهم في ارتكابها، رئيساً كان أو عضواً في الحكومة أو قائداً عسكرياً أو مدنياً، تبقى المسؤولية الجنائية قائمة في حقه، مهما طال الزمن، وهذا ما نصت عليه المادة (29) من نظام المحكمة الجنائية "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم، أياً كانت أحكامه". وأن نصوص النظام الأساسي تشكل وحدةً واحدة. أي أن هذه النصوص يجب ان تتطابق مع القوانين الوطنية وأن لا تتعارض فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مكملة للقضاء الوطني، وتنظر في الجرائم التي ترتكب من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بمقتضى العرف، ولا تسقط بالتقادم.ولا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها: ويجب علينا التفريق بين مصطلح جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقد تشمل جرائم الحرب والتي غالبا ما ترتكب أثناء الحرب الأهلية أو الحروب بين الدول وقد حصلت كلتا الحالتين في بلدنا العراق كالإعدام بدون محاكمات واستغلال الملكيات الخاصة التعذيب وترحيل الناس رغما عنهم وبدون إرادتهم؛ وتنص المادة 147 من اتفاقية جينيف وهي ملزمة في القانون العراقي أيضا.وتُصنف على أن هذه الأفعال تعتبر (جرائم حرب) في حين أن (الجرائم ضد الإنسانية) يمكن أن تعرف على أنها الاضطهاد المتعمد للمدنيين على أساس عدد من العوامل مثل العرق أو المعتقدات السياسية أو الثقافة أو الدين وتشمل عادة أعمال العنف الجنسي والإبادة والسجن واستعباد البشر.وتلزم هذه التهم كل الدول دون استثناء بالخضوع للمحاكمة وقد تمّ تبنّي قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما بتاريخ 17 تموز/ يولية 1998م، وبموجبه للمحكمة صلاحية اختصاص على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، في ......
#الجرائم
#المرتكبة
#الإنسانية
#تسقط
#بالتقادم،
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714674
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الأولى – من توثيق جرائم الحرب…
فاطمة الفلاحي : الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في عصر حقوق الإنسان ، من حوارنا مع د. راهب صالح* - الحلقة الأولى – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي إن مهمة المثقفين الأولى هو كشف القناع عن اللغة الكاذبة في الكتب المدرسية , ووسائل الإعلام التي يستخدمها الغرب ليحافظ على هيمنته بواسطة الأيدولوجيات الخادعة بحداثتها , وقبل كل شيء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والحرية .. لقد كانت الديمقراطية دائمًا تمويهًا لأقلية , لمالكي العبيد , لأصحاب الثروة. - روجيه جارودي1. هل تشعرون بالقلق من تراجع الاهتمام العالمي بوضع حقوق الإنسان في العراق؟ يجيبنا د. راهب صالح قائلًا: للأسف، المجتمع الدولي تغافل وتغاضى بل واغمض عينيه عما يجري في العراق.مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ المليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق، الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية التنظيم المتطرفة الراديكالية، فضلًا عن "الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان".لقد خذل مجلس الأمن الدولي الشعب العراقي على مدار نحو ثمانية عشر عامًا، قُتل فيها نحو 2 مليون عراقي وهُجر نحو 5 ملايين عراقي وغُيب مليون عراقي واضطر 11 مليونًا لمغادرة العراق .تمارس السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتم استهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين. لقد مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية.وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.انتظرونا في الحلقة الثانية _______________________1. - راهب فيصل صالح الدليمي ، سياسي وأكاديمي حقوقي عراقي.- المؤهلات العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا: 1.الوظائف المــــؤهـــــل دكتوراه في إدارة الأزمات والكوارث DMP *** Peoples’ Friendship University of Russia 2. ماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية Justice Criminal and Criminology MSc 3. مستشار لدى مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان 4. في سويسرا "مدير تنفيذي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان"5.في سويسرا مدير الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الإيراني حاصلًا على بعض الشهادات الدولية والشهادات الفخرية6. عمل ناشطًا حقوقيًا في مجال حقوق الإنسان بعد احتلال العراق7. في عام 2003 تعرض إلى محاولة اغتيال من قبل فصائل الانتقام من الشعب العراقي بدر.8. في عام 2004 في مسكنه في منطقة اليرموك في بغداد، الحقوقي العراقي د.راهب صالح أسس شبكة احرار الرافدين لحقوق الإنسان9. في عام 2005 تخصص بملف وضع العراق منذ عام 2003 لتسجيل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في العراق 10. عضو منظمة العفو الدولية "أمنستي" 11. منذ عام 2006 كاتبًا للعديد من المقالات السياسية التي تخص ملف وضع العراق. ......
#الجرائم
#المرتكبة
#الإنسانية
#حقوق
#الإنسان
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727714
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي إن مهمة المثقفين الأولى هو كشف القناع عن اللغة الكاذبة في الكتب المدرسية , ووسائل الإعلام التي يستخدمها الغرب ليحافظ على هيمنته بواسطة الأيدولوجيات الخادعة بحداثتها , وقبل كل شيء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والحرية .. لقد كانت الديمقراطية دائمًا تمويهًا لأقلية , لمالكي العبيد , لأصحاب الثروة. - روجيه جارودي1. هل تشعرون بالقلق من تراجع الاهتمام العالمي بوضع حقوق الإنسان في العراق؟ يجيبنا د. راهب صالح قائلًا: للأسف، المجتمع الدولي تغافل وتغاضى بل واغمض عينيه عما يجري في العراق.مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ المليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق، الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية التنظيم المتطرفة الراديكالية، فضلًا عن "الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان".لقد خذل مجلس الأمن الدولي الشعب العراقي على مدار نحو ثمانية عشر عامًا، قُتل فيها نحو 2 مليون عراقي وهُجر نحو 5 ملايين عراقي وغُيب مليون عراقي واضطر 11 مليونًا لمغادرة العراق .تمارس السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتم استهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين. لقد مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية.وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.انتظرونا في الحلقة الثانية _______________________1. - راهب فيصل صالح الدليمي ، سياسي وأكاديمي حقوقي عراقي.- المؤهلات العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا: 1.الوظائف المــــؤهـــــل دكتوراه في إدارة الأزمات والكوارث DMP *** Peoples’ Friendship University of Russia 2. ماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية Justice Criminal and Criminology MSc 3. مستشار لدى مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان 4. في سويسرا "مدير تنفيذي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان"5.في سويسرا مدير الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الإيراني حاصلًا على بعض الشهادات الدولية والشهادات الفخرية6. عمل ناشطًا حقوقيًا في مجال حقوق الإنسان بعد احتلال العراق7. في عام 2003 تعرض إلى محاولة اغتيال من قبل فصائل الانتقام من الشعب العراقي بدر.8. في عام 2004 في مسكنه في منطقة اليرموك في بغداد، الحقوقي العراقي د.راهب صالح أسس شبكة احرار الرافدين لحقوق الإنسان9. في عام 2005 تخصص بملف وضع العراق منذ عام 2003 لتسجيل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في العراق 10. عضو منظمة العفو الدولية "أمنستي" 11. منذ عام 2006 كاتبًا للعديد من المقالات السياسية التي تخص ملف وضع العراق. ......
#الجرائم
#المرتكبة
#الإنسانية
#حقوق
#الإنسان
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727714
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في عصر حقوق الإنسان ، من حوارنا مع د. راهب صالح* - الحلقة الأولى – إيديولوجيا حقوق…