بثينة تروس : علام يكبر الأخوان المسلمون أيها القضاة؟
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس بثينة تروّس يا للمهازل!! تم تداول شريط فيديو عبر الوسائط يصوّر دخول عصابة الأخوان المسلمين الفاسدين لقاعة المحاكمة، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوعـ وعلي عثمان محمد طه، وهم يرفعون أصابعهم بعلامة التوحيد، وترتج اجسادهم، مكتنزة اللحم الحرام، طرباً، يلوحون بأيدٍ حرة، بلا أصفاد، في فضاء المحكمة، وعلي وجوههم رغد (عيش )السجون!! يستجدون الرثاء من الحضور بالتكبير، والتهليل، وبالفعل سمعنا (فحيح) أخوات نسيبة وفلول المجاهدين الخائبين يلوكون خيباتهم هذه وكأنهم قادمون من الاراضي المقدسة حالقين، مقصرين، يلبسون بيض الثياب (شارات الرضا). لماذا كل هذا الفرح، والأحتفالات، ومتي تفتر السنتهم الكذوب من تكبير الزيف الذي لايغادر الحناجر. عهدنا بهم، ولثلاثين عاماً حسوما، يهللون، ويكبرون في جرائم حقوق الانسان، وحين يسرقون، وحين يفسدون، وحين يقتلون، وحين يغتصبون الرجال والنساء باسم الدين!! شهدناهم وهم يكبرون، ويهللون كذبا حين يعذبون السجناء السياسيين في المعتقلات، فعلام أذن، وهم في السجون، يمارسون الفهلوة والبلطجة في زمان المحاسبة؟! لماذا نتركهم يكبرون أمام القضاة، وهم الذين أستهانوا بكل عزيز لهذا الشعب الكريم!لكن لماذا سمح القضاء والحكومة الانتقالية ان يستهزاء هؤلاء الأخوان المجرمين بالثورة. لان الشي المتوقع ان نري حكام الاسلاميين من هول جرمهم (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ-;- وَأَفْئِدَتُهُمْ هواء) صدق الله العظيم هل ظن الأخوان المسلمون أن جرائمهم في حق هذا الشعب من الإبادة، والتطهير العرقي، والمجازر، أنتهاء بمجزرة الاعتصام، والفساد، وبيعهم لكل موسسات الدولة حتي أنهم، بآخرة، باعوا السودانيين مرتزقة في حروب اليمن وليبيا وغيرها، هل ظنوا أن كل هذا ذهب نسياً منسياً؟! أم أنهم يصدقون زعم المخلوع البشير (إن قناعتنا أن هذه الدولة ملك الحركة الاسلامية) لذا يكبرون؟!كلمتي للقضاة: هل ترجون دليلاً بأنصع من أنهار دماء الضحايا والشهداء؟! لننظر لماذا يكبر الأخوان المسلمون وهم المجرمون، تشهد عليهم حصائد ألسنتهم في قناة العربية (برنامج سلسلة الاسرار الكبرى) 2019 من سخرية الاقدار، أن من بين التهم التي هم بسببها في قاعة المحاكمات، تهمة الأنقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، وحتى لا يخادعنا رهط محاميو الشيطان، خونة الشعب، أنها تسقط بالتقادم! هاهو ربان كتائب الظل علي عثمان محمد طه يؤكد (في المعطيات التي كانت قائمة في 89 لو عاد التاريخ القهقرى سنقف نفس الموقف وسنقوم بالتغيير الذي حدث). لذلك هم يكبرون بظنهم أن المعطيات اليوم ليست بعيدة عن البارحة!! يكبرون سخرية في الثورة، بمعرفتهم بأعضاء التمكين في النظام العدلي، الذين يعرقلون القوانين والتشريعات، كماورد سابق قولهم في مجلس شوراهم القومي ( الأخوان يتواجدون في كل مفاصل الدولة، نعم كل مفاصل الدولة ماسكنها الأخوان، مش بس الأخوان القاعدين فوق نحن ديل، التحت كلهم اخوان) ويمدد المخلوع تصريحه (إن عضوية الحركة الاسلامية الآن المسئولين في الحكومة حركة اسلامية، الوالي حركة اسلامية، وبتاع المجلس التشريعي، حركة اسلامية، وبتاع الحركة الاسلامية حركة اسلامية، قيادة الموتمر الوطني حركة اسلامية، كلكم احمد وحاج احمد)....يكبرون لأنهم يعلمون أن من يعمل بتلك المحاكم هي كوادرهم، هم، ولن يصيبهم الا ما سوف يكتبونه لهم!! هم لا يأتمنون جميع الشعب، فهم ليسوا بجزء من هذا الشعب الطيب، هم مسخ وعوار.سبق لكبير مجرميهم علي عثمان محمد طه أن ذكر أنهم ......
#علام
#يكبر
#الأخوان
#المسلمون
#أيها
#القضاة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698125
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس بثينة تروّس يا للمهازل!! تم تداول شريط فيديو عبر الوسائط يصوّر دخول عصابة الأخوان المسلمين الفاسدين لقاعة المحاكمة، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوعـ وعلي عثمان محمد طه، وهم يرفعون أصابعهم بعلامة التوحيد، وترتج اجسادهم، مكتنزة اللحم الحرام، طرباً، يلوحون بأيدٍ حرة، بلا أصفاد، في فضاء المحكمة، وعلي وجوههم رغد (عيش )السجون!! يستجدون الرثاء من الحضور بالتكبير، والتهليل، وبالفعل سمعنا (فحيح) أخوات نسيبة وفلول المجاهدين الخائبين يلوكون خيباتهم هذه وكأنهم قادمون من الاراضي المقدسة حالقين، مقصرين، يلبسون بيض الثياب (شارات الرضا). لماذا كل هذا الفرح، والأحتفالات، ومتي تفتر السنتهم الكذوب من تكبير الزيف الذي لايغادر الحناجر. عهدنا بهم، ولثلاثين عاماً حسوما، يهللون، ويكبرون في جرائم حقوق الانسان، وحين يسرقون، وحين يفسدون، وحين يقتلون، وحين يغتصبون الرجال والنساء باسم الدين!! شهدناهم وهم يكبرون، ويهللون كذبا حين يعذبون السجناء السياسيين في المعتقلات، فعلام أذن، وهم في السجون، يمارسون الفهلوة والبلطجة في زمان المحاسبة؟! لماذا نتركهم يكبرون أمام القضاة، وهم الذين أستهانوا بكل عزيز لهذا الشعب الكريم!لكن لماذا سمح القضاء والحكومة الانتقالية ان يستهزاء هؤلاء الأخوان المجرمين بالثورة. لان الشي المتوقع ان نري حكام الاسلاميين من هول جرمهم (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ-;- وَأَفْئِدَتُهُمْ هواء) صدق الله العظيم هل ظن الأخوان المسلمون أن جرائمهم في حق هذا الشعب من الإبادة، والتطهير العرقي، والمجازر، أنتهاء بمجزرة الاعتصام، والفساد، وبيعهم لكل موسسات الدولة حتي أنهم، بآخرة، باعوا السودانيين مرتزقة في حروب اليمن وليبيا وغيرها، هل ظنوا أن كل هذا ذهب نسياً منسياً؟! أم أنهم يصدقون زعم المخلوع البشير (إن قناعتنا أن هذه الدولة ملك الحركة الاسلامية) لذا يكبرون؟!كلمتي للقضاة: هل ترجون دليلاً بأنصع من أنهار دماء الضحايا والشهداء؟! لننظر لماذا يكبر الأخوان المسلمون وهم المجرمون، تشهد عليهم حصائد ألسنتهم في قناة العربية (برنامج سلسلة الاسرار الكبرى) 2019 من سخرية الاقدار، أن من بين التهم التي هم بسببها في قاعة المحاكمات، تهمة الأنقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، وحتى لا يخادعنا رهط محاميو الشيطان، خونة الشعب، أنها تسقط بالتقادم! هاهو ربان كتائب الظل علي عثمان محمد طه يؤكد (في المعطيات التي كانت قائمة في 89 لو عاد التاريخ القهقرى سنقف نفس الموقف وسنقوم بالتغيير الذي حدث). لذلك هم يكبرون بظنهم أن المعطيات اليوم ليست بعيدة عن البارحة!! يكبرون سخرية في الثورة، بمعرفتهم بأعضاء التمكين في النظام العدلي، الذين يعرقلون القوانين والتشريعات، كماورد سابق قولهم في مجلس شوراهم القومي ( الأخوان يتواجدون في كل مفاصل الدولة، نعم كل مفاصل الدولة ماسكنها الأخوان، مش بس الأخوان القاعدين فوق نحن ديل، التحت كلهم اخوان) ويمدد المخلوع تصريحه (إن عضوية الحركة الاسلامية الآن المسئولين في الحكومة حركة اسلامية، الوالي حركة اسلامية، وبتاع المجلس التشريعي، حركة اسلامية، وبتاع الحركة الاسلامية حركة اسلامية، قيادة الموتمر الوطني حركة اسلامية، كلكم احمد وحاج احمد)....يكبرون لأنهم يعلمون أن من يعمل بتلك المحاكم هي كوادرهم، هم، ولن يصيبهم الا ما سوف يكتبونه لهم!! هم لا يأتمنون جميع الشعب، فهم ليسوا بجزء من هذا الشعب الطيب، هم مسخ وعوار.سبق لكبير مجرميهم علي عثمان محمد طه أن ذكر أنهم ......
#علام
#يكبر
#الأخوان
#المسلمون
#أيها
#القضاة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698125
الحوار المتمدن
بثينة تروس - علام يكبر الأخوان المسلمون أيها القضاة؟
سعد السعيدي : تلاعب مفوضية القضاة بارقام الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اعلنت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي قبل ايام النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا. من بين ما ذكره رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف هو ان عدد الناخبين الكلي قد بلغ أكثر من 22 مليوناً ، والمصوتين اكثر من تسعة ملايين ناخب. وإن نسبتهم بلغت 44 بالمئة من عدد الناخبين الكلي.إن هذه الارقام المعلنة هي مما يثير الاستغراب الشديد. إذ ان مفوضية الانتخابات التي يديرها قضاة يفترض بهم الصدق والامانة قد قامت بالالتفاف حول الحقائق والارقام في اعلانها لهذه النتائج النهائية. فهم يقومون بتضليل الرأي العام لدى اعتبارهم اعداد المستلمين للبطاقات الانتخابية كعدد الناخبين الكلي ، وليس اعداد الناخبين المسجلين. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.بهذا ستكون الاعداد الكلية الحقيقية للناخبين اي المسجلين اكبر من العدد الذي ادعته في مؤتمرها الصحفي. وتكون نسبة المشاركة على هذا اقل بكثير مما اعلنته. إن الارقام الحقيقية للناخبين ونسب المشاركين في هذه الانتخابات الاخيرة بعد التأكد منها هي كما يلي :اعداد الناخبين المسجلين او من يحق لهم التصويت كما يسمون احيانا هم اكثر من 25 مليونا. واعداد الذين شاركوا في الانتخابات هو 9 ملايين تقريبا. إذن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات 36 بالمئة. وهي بعيدة جدا كما يرى من النسبة التي اعلنها اولئك القضاة والتي اعتمدوا فيها اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب وكانوا 21 مليون تقريبا.وإن اضفنا اعداد التصويت الخاص حيث ان عدد المصوتين هو 822 الفا من مجموع 1.2 مليون ناخب ، ستزيد نسبة المشاركين الكلية قليلا لتصبح 38 بالمئة ! اي ايضا بعيدة جدا عن نسبة ال 44 بالمئة التي ادعتها مفوضية القضاة. ونعتبر الفرق بين المستلم لبطاقته من هؤلاء من عدمه كما في التصويت العام ضئيل للغاية. وهذه النسبة تطابق ما اعلنه تحالف منظمات الرقابة على الانتخابات لدى اغلاق صناديق الاقتراع والتي نشرت بعد الانتخابات.يحار المرء في محاولة تفسير هذا التصرف من لدن قضاة المفوضية. إذ لا يمكن وصفه إلا بالتضليل كما اسلفنا. فبانحنائهم للضغوط قد تلاعبوا بالارقام المستخدمة في حساب نسب المشاركة. ولابد ان الاحاطة الاممية المساندة لدى مجلس الامن التي اجرتها ممثلة الامم المتحدة في بغداد قد شجعت هذه المفوضية على التصرف بهذه الطريقة. فهل كان الهدف من العملية هو تضليل الرأي العام بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبية افراد الشعب ؟ ام هو الاثبات للرأي العام العالمي الذي يتابع ما يحدث في البلد بان احتمال تكرار حالة 2018 قد انتهى الى غير رجعة ، وان منسوب الثقة المحلية في النظام السياسي العراقي آخذ بالصعود مرة اخرى بعد كبوة ذلك العام والمطالبات باسقاطه ! ونتائج تلك الانتخابات لم تكن إلا تلاعبا هي ايضا بالارقام في ظل غياب تلك الحقيقية كما هو معروف. ام لعل الهدف هو سياسي داخلي بحت يعيدنا للاحتمال الاول يتمثل بمنح شرعية للانتخابات نفسها مع نسبة مشاركة غير واطئة تماما. وذلك لاسقاط حجة من كان يمكن لان يدعي لاحقا باهتزاز شرعيتها استنادا على نسب مشاركة واطئة جدا ؟ وكل هذه هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا بنسب المشاركة فيها. مهما يكن من امر فهي كلها تلاعب بالارقام والنسب الناتجة مما يعتبر تعاملا من المفوضية مع السياسيين ونزولا عند مشيئتهم وضغوطهم. وهو بهذا يكون خرقا للمادة (98) من الدستور التي تمنع ممارسة القضاة للسياسة. إن كل الارقام ......
#تلاعب
#مفوضية
#القضاة
#بارقام
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739611
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اعلنت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي قبل ايام النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا. من بين ما ذكره رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف هو ان عدد الناخبين الكلي قد بلغ أكثر من 22 مليوناً ، والمصوتين اكثر من تسعة ملايين ناخب. وإن نسبتهم بلغت 44 بالمئة من عدد الناخبين الكلي.إن هذه الارقام المعلنة هي مما يثير الاستغراب الشديد. إذ ان مفوضية الانتخابات التي يديرها قضاة يفترض بهم الصدق والامانة قد قامت بالالتفاف حول الحقائق والارقام في اعلانها لهذه النتائج النهائية. فهم يقومون بتضليل الرأي العام لدى اعتبارهم اعداد المستلمين للبطاقات الانتخابية كعدد الناخبين الكلي ، وليس اعداد الناخبين المسجلين. فليس كل من يحق له المشاركة قد ذهب لاستلام بطاقته كما تعرف المفوضية.بهذا ستكون الاعداد الكلية الحقيقية للناخبين اي المسجلين اكبر من العدد الذي ادعته في مؤتمرها الصحفي. وتكون نسبة المشاركة على هذا اقل بكثير مما اعلنته. إن الارقام الحقيقية للناخبين ونسب المشاركين في هذه الانتخابات الاخيرة بعد التأكد منها هي كما يلي :اعداد الناخبين المسجلين او من يحق لهم التصويت كما يسمون احيانا هم اكثر من 25 مليونا. واعداد الذين شاركوا في الانتخابات هو 9 ملايين تقريبا. إذن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات 36 بالمئة. وهي بعيدة جدا كما يرى من النسبة التي اعلنها اولئك القضاة والتي اعتمدوا فيها اعداد المستلمين لبطاقات الانتخاب وكانوا 21 مليون تقريبا.وإن اضفنا اعداد التصويت الخاص حيث ان عدد المصوتين هو 822 الفا من مجموع 1.2 مليون ناخب ، ستزيد نسبة المشاركين الكلية قليلا لتصبح 38 بالمئة ! اي ايضا بعيدة جدا عن نسبة ال 44 بالمئة التي ادعتها مفوضية القضاة. ونعتبر الفرق بين المستلم لبطاقته من هؤلاء من عدمه كما في التصويت العام ضئيل للغاية. وهذه النسبة تطابق ما اعلنه تحالف منظمات الرقابة على الانتخابات لدى اغلاق صناديق الاقتراع والتي نشرت بعد الانتخابات.يحار المرء في محاولة تفسير هذا التصرف من لدن قضاة المفوضية. إذ لا يمكن وصفه إلا بالتضليل كما اسلفنا. فبانحنائهم للضغوط قد تلاعبوا بالارقام المستخدمة في حساب نسب المشاركة. ولابد ان الاحاطة الاممية المساندة لدى مجلس الامن التي اجرتها ممثلة الامم المتحدة في بغداد قد شجعت هذه المفوضية على التصرف بهذه الطريقة. فهل كان الهدف من العملية هو تضليل الرأي العام بادعاء نجاح الانتخابات في اقناع الناخبين بالمشاركة على الرغم من المقاطعة المعلنة لغالبية افراد الشعب ؟ ام هو الاثبات للرأي العام العالمي الذي يتابع ما يحدث في البلد بان احتمال تكرار حالة 2018 قد انتهى الى غير رجعة ، وان منسوب الثقة المحلية في النظام السياسي العراقي آخذ بالصعود مرة اخرى بعد كبوة ذلك العام والمطالبات باسقاطه ! ونتائج تلك الانتخابات لم تكن إلا تلاعبا هي ايضا بالارقام في ظل غياب تلك الحقيقية كما هو معروف. ام لعل الهدف هو سياسي داخلي بحت يعيدنا للاحتمال الاول يتمثل بمنح شرعية للانتخابات نفسها مع نسبة مشاركة غير واطئة تماما. وذلك لاسقاط حجة من كان يمكن لان يدعي لاحقا باهتزاز شرعيتها استنادا على نسب مشاركة واطئة جدا ؟ وكل هذه هي امور اساسية في هذه الانتخابات لكون كل ما دار بشأنها هو عن مدى شرعيتها ارتباطا بنسب المشاركة فيها. مهما يكن من امر فهي كلها تلاعب بالارقام والنسب الناتجة مما يعتبر تعاملا من المفوضية مع السياسيين ونزولا عند مشيئتهم وضغوطهم. وهو بهذا يكون خرقا للمادة (98) من الدستور التي تمنع ممارسة القضاة للسياسة. إن كل الارقام ......
#تلاعب
#مفوضية
#القضاة
#بارقام
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739611
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - تلاعب مفوضية القضاة بارقام الانتخابات
سالم روضان الموسوي : هل رسم الدستور طريقاً خاصاً لتعيين القضاة؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان القاضي هو المحور الذي تدور حوله وترتبط به ارتباطاً وثيقاً عناصر العدالة، ووجوده من الضرورات التي لا يمكن إهمالها، لذلك اهتمت المجتمعات بالقضاء بشكل عام وبالقاضي بشكل خاص من حيث اختياره وتعيينه في القضاء وفرضت عليه قيود الزمته بالتخلي عن الكثير من المساحات التي يعمل فيها أقرانه في الوظائف الأخرى، كما دونت قواعد لسلوكه امتازت بتغليظ شروط التعامل اليومي وتدخلت في حريته الشخصية كما اهتم الدستور بسلوك القاضي وعمله وحظر عليه القيام بأعمال وردت حصراً في المادة (98) من الدستور التي جاء فيها الاتي ( يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: أولاً:- الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عملٍ آخر. ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.) وهذا ناشئ عن التبجيل والتوقير الذي أحيط بها القضاء، وانعكس ذلك في الدساتير ومنها الدستور العراقي لعام 2005 حيث جعل للقضاء استقلال عن بقية السلطات وعلى وفق المادة (19/أولاً) التي جاء فيها الاتي (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) ثم خص القاضي بأحكام تعزز من مكانته وتؤمن له الحصانة تجاه أصحاب النفوذ عندما منع عزله إلا لأسباب تتعلق بنزاهته وعبر اليات قانونية صارمة وعلى وفق ما ورد في المادة (97) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً) كما شدد على ان القاضي مستقل في عمله القضائي عند إصداره الأحكام حتى عن رؤسائه في هرم الإدارة القضائية وعلى وفق المادة (88) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) ومع هذا الاهتمام الدستوري بالقاضي إلا ان الدستور خلا من أي نص يتعلق بكيفية تعيين القاضي أو اختياره لإشغال المناصب القضائية وإنما ترك ذلك الى القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (96) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم القانون، تكوين المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد) وفي هذه المادة التي تعتبر الإشارة الوحيدة إلى تعيين القاضي فإنها تركت الأمر إلى القانون، أي إلى خيار المشرع ف اختيار الوسيلة المناسبة لاختيار وتعيين القاضي، واي الية للاختيار يرسمها القانون لا يمكن ان تشكل خرق أو مخالفة للدستور لان المشرع له ان يرسم أي طريق للاختيار وفي اغلب البلدان هناك عدة خيارات ومثال ذلك في الاتحاد السوفيتي السابق كان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لاختيار القضاة وفي الولايات المتحدة أيضا يتم انتخاب القاضي للعمل في محاكم الولايات، أما في إنكلترا فان اختيار القضاة يكون من كبار المحامين وممن لهم خدمة لا تقل عن (10) سنوات، واحيانا يتم اختيارهم عبر الانتخاب في القضايا الصلحية، أما في العراق فان تعيين القاضي كان يتم عبر طلب يقدم إلى وزارة العدل من المحامي أو الحقوقي الذي لديه خدمة أو ممارسة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات وعلى وفق أحكام المواد (33 و 34) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 الملغى، ثم حل محله قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل عندما حصر تعيين القضاة بخريجي المعهد القضائي فقط وعلى وفق أحكام المادة (36/أولاً) من القانون أعلاه قبل تعديلها، وهو تأكيد لما ورد في قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 المعدل الذي حدد تعيين القضاة بالمتخرج من المعهد حصرا اعتباراً من ......
#الدستور
#طريقاً
#خاصاً
#لتعيين
#القضاة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741530
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان القاضي هو المحور الذي تدور حوله وترتبط به ارتباطاً وثيقاً عناصر العدالة، ووجوده من الضرورات التي لا يمكن إهمالها، لذلك اهتمت المجتمعات بالقضاء بشكل عام وبالقاضي بشكل خاص من حيث اختياره وتعيينه في القضاء وفرضت عليه قيود الزمته بالتخلي عن الكثير من المساحات التي يعمل فيها أقرانه في الوظائف الأخرى، كما دونت قواعد لسلوكه امتازت بتغليظ شروط التعامل اليومي وتدخلت في حريته الشخصية كما اهتم الدستور بسلوك القاضي وعمله وحظر عليه القيام بأعمال وردت حصراً في المادة (98) من الدستور التي جاء فيها الاتي ( يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: أولاً:- الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عملٍ آخر. ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.) وهذا ناشئ عن التبجيل والتوقير الذي أحيط بها القضاء، وانعكس ذلك في الدساتير ومنها الدستور العراقي لعام 2005 حيث جعل للقضاء استقلال عن بقية السلطات وعلى وفق المادة (19/أولاً) التي جاء فيها الاتي (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) ثم خص القاضي بأحكام تعزز من مكانته وتؤمن له الحصانة تجاه أصحاب النفوذ عندما منع عزله إلا لأسباب تتعلق بنزاهته وعبر اليات قانونية صارمة وعلى وفق ما ورد في المادة (97) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً) كما شدد على ان القاضي مستقل في عمله القضائي عند إصداره الأحكام حتى عن رؤسائه في هرم الإدارة القضائية وعلى وفق المادة (88) من الدستور التي جاء فيها الاتي (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) ومع هذا الاهتمام الدستوري بالقاضي إلا ان الدستور خلا من أي نص يتعلق بكيفية تعيين القاضي أو اختياره لإشغال المناصب القضائية وإنما ترك ذلك الى القانون وعلى وفق ما ورد في المادة (96) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ينظم القانون، تكوين المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد) وفي هذه المادة التي تعتبر الإشارة الوحيدة إلى تعيين القاضي فإنها تركت الأمر إلى القانون، أي إلى خيار المشرع ف اختيار الوسيلة المناسبة لاختيار وتعيين القاضي، واي الية للاختيار يرسمها القانون لا يمكن ان تشكل خرق أو مخالفة للدستور لان المشرع له ان يرسم أي طريق للاختيار وفي اغلب البلدان هناك عدة خيارات ومثال ذلك في الاتحاد السوفيتي السابق كان الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لاختيار القضاة وفي الولايات المتحدة أيضا يتم انتخاب القاضي للعمل في محاكم الولايات، أما في إنكلترا فان اختيار القضاة يكون من كبار المحامين وممن لهم خدمة لا تقل عن (10) سنوات، واحيانا يتم اختيارهم عبر الانتخاب في القضايا الصلحية، أما في العراق فان تعيين القاضي كان يتم عبر طلب يقدم إلى وزارة العدل من المحامي أو الحقوقي الذي لديه خدمة أو ممارسة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات وعلى وفق أحكام المواد (33 و 34) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 الملغى، ثم حل محله قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل عندما حصر تعيين القضاة بخريجي المعهد القضائي فقط وعلى وفق أحكام المادة (36/أولاً) من القانون أعلاه قبل تعديلها، وهو تأكيد لما ورد في قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 المعدل الذي حدد تعيين القضاة بالمتخرج من المعهد حصرا اعتباراً من ......
#الدستور
#طريقاً
#خاصاً
#لتعيين
#القضاة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741530
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل رسم الدستور طريقاً خاصاً لتعيين القضاة؟
وليد عبدالحسين جبر : حكومة القضاة
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر يعلم الجميع ان اول محكمة دستورية أسست للرقابة على دستورية القوانين هي المحكمة الامريكية العليا في الولايات المتحدة الامريكية ، وقد ثارت مخاوف في حينها من انها ستكون اعلى من السلطات وتكون هي المشرع فحاولت تخفيف هذه المخاوف في وضع ضوابط لرقابتها من انها تفترض ان القانون صحيح حتى يثبت العكس ، وانها لن تراقب بواعث التشريع وملائمته ،غير انها لم تلتزم بهذه الضوابط في الواقع فأخذت تراقب السياسية التشريعية وتبحث عن الفكرة المهيمنة على الدستور وتفحص وضوح القوانين، فظهر الحديث في الولايات المتحدة الامريكية آنذاك عن حكومة القضاة ودعا الرئيس الامريكي في حينها الى حماية الدستور من المحكمة ! وان المحكمة يجب ان تعمل في ظل الدستور لا فوقه .فرد رئيس المحكمة العليا بأن نحن نعيش في ظل الدستور ولكن الدستور هو ما نقوله نحن كذلك([1])وارى الان في العراق يحصل ما يشبه ذلك خاصة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم امس الذي قررت بأن حكومة الكاظمي حكومة تصريف امور يومية وليس من حقها تشريع القوانين ، مما واجه ذلك بعض القيادات السياسية والمسؤولين بعدم الارتياح من ذلك حتى راح البعض يتحدث بلغة الاتهام والتخوين تجاه المحكمة الاتحادية ووصفها بما لا يليق به كشخصية سياسية تسنمت مناصب عليا فيما سبق ، واذا كان الرئيس الامريكي اعتبر ان قرارات المحكمة الدستورية العليا افضت الى وجود " حكومة القضاة " في الولايات المتحدة الامريكية آنذاك ، فأنا ارحب كثيرا بوجود مثل هذه الحكومة في العراق في ظل حكومة جاءت بظروف غير طبيعية ودفعت الصدفة والاتفاقات السياسية والتدخلات الخارجية بكثير من شخوصها لواجهة القرار ، فأن الاحتكام لمحكمة مشكلة من قضاة شهدت لهم سوح المحاكم بالعلمية والوطنية والشجاعة افضل ، بل هو الحل الوحيد للوضع العراقي في ظل هذا الانقسام السياسي المحير ، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلتها الجديدة اثبتت وفي اكثر قرارتها بأنها تملك من الوطنية والشجاعة والعلمية الشيء الكثير وبالتالي تستحق من المثقفين والمتابعين والشخصيات الوطنية الدعم لا السكوت او المواقف المناهضة فالقضاء حارس القانون وملجأ الجميع والمؤسسة التي لا زالت تحافظ على كثير من مهنيتها ورصانتها وشجاعتها واهلا ومرحبا بحكومة القضاة في العراق بلد التشريعات الاولى ومعلم الانسانية كتابة القوانين . وليد عبدالحسين جبر[1] / يراجع بحث " حدود السلطة التقديرية للمشرع في العراق " للدكتور ماهر صالح والمنشور في مجلة حمورابي / العدد الثاني للسنة الثانية ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- ص ١-;-٦-;-٥-;- ومابعدها ......
#حكومة
#القضاة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756364
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر يعلم الجميع ان اول محكمة دستورية أسست للرقابة على دستورية القوانين هي المحكمة الامريكية العليا في الولايات المتحدة الامريكية ، وقد ثارت مخاوف في حينها من انها ستكون اعلى من السلطات وتكون هي المشرع فحاولت تخفيف هذه المخاوف في وضع ضوابط لرقابتها من انها تفترض ان القانون صحيح حتى يثبت العكس ، وانها لن تراقب بواعث التشريع وملائمته ،غير انها لم تلتزم بهذه الضوابط في الواقع فأخذت تراقب السياسية التشريعية وتبحث عن الفكرة المهيمنة على الدستور وتفحص وضوح القوانين، فظهر الحديث في الولايات المتحدة الامريكية آنذاك عن حكومة القضاة ودعا الرئيس الامريكي في حينها الى حماية الدستور من المحكمة ! وان المحكمة يجب ان تعمل في ظل الدستور لا فوقه .فرد رئيس المحكمة العليا بأن نحن نعيش في ظل الدستور ولكن الدستور هو ما نقوله نحن كذلك([1])وارى الان في العراق يحصل ما يشبه ذلك خاصة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم امس الذي قررت بأن حكومة الكاظمي حكومة تصريف امور يومية وليس من حقها تشريع القوانين ، مما واجه ذلك بعض القيادات السياسية والمسؤولين بعدم الارتياح من ذلك حتى راح البعض يتحدث بلغة الاتهام والتخوين تجاه المحكمة الاتحادية ووصفها بما لا يليق به كشخصية سياسية تسنمت مناصب عليا فيما سبق ، واذا كان الرئيس الامريكي اعتبر ان قرارات المحكمة الدستورية العليا افضت الى وجود " حكومة القضاة " في الولايات المتحدة الامريكية آنذاك ، فأنا ارحب كثيرا بوجود مثل هذه الحكومة في العراق في ظل حكومة جاءت بظروف غير طبيعية ودفعت الصدفة والاتفاقات السياسية والتدخلات الخارجية بكثير من شخوصها لواجهة القرار ، فأن الاحتكام لمحكمة مشكلة من قضاة شهدت لهم سوح المحاكم بالعلمية والوطنية والشجاعة افضل ، بل هو الحل الوحيد للوضع العراقي في ظل هذا الانقسام السياسي المحير ، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلتها الجديدة اثبتت وفي اكثر قرارتها بأنها تملك من الوطنية والشجاعة والعلمية الشيء الكثير وبالتالي تستحق من المثقفين والمتابعين والشخصيات الوطنية الدعم لا السكوت او المواقف المناهضة فالقضاء حارس القانون وملجأ الجميع والمؤسسة التي لا زالت تحافظ على كثير من مهنيتها ورصانتها وشجاعتها واهلا ومرحبا بحكومة القضاة في العراق بلد التشريعات الاولى ومعلم الانسانية كتابة القوانين . وليد عبدالحسين جبر[1] / يراجع بحث " حدود السلطة التقديرية للمشرع في العراق " للدكتور ماهر صالح والمنشور في مجلة حمورابي / العدد الثاني للسنة الثانية ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- ص ١-;-٦-;-٥-;- ومابعدها ......
#حكومة
#القضاة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756364
الحوار المتمدن
وليد عبدالحسين جبر - حكومة القضاة
محمد فؤاد زيد الكيلاني : محمد القضاة والتكنولوجيا والدعوة....
#الحوار_المتمدن
#محمد_فؤاد_زيد_الكيلاني بقلم : محمد فؤاد زيد الكيلاني انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدكتور محمد نوح القضاة، وهذه المقاطع لاقت رفضاً كبيراً داخل الأردن وخارجه، ولو دققنا بما انتشر عن الدكتور لوجدنا أن هذا الكلام غير منطقياً ، وينقصه التوثيق الدقيق لنشره على الملأ.كثيرة هي المغالطات التي قالها الدكتور محمد القضاة، فمنها مثلاً لم نخلق للصناعات فقط بل للدعوى، وهذا الكلام باعتقادي خاطئ، فأول كلمة نزلت على سيدنا محمد (ص) كلمة (اقرأ)، والقراءة هي التي تفتح آفاق الصناعة، ولو رجعنا إلى مئات السنين، لوجدنا أن هناك عالِماً عربياً مسلماً، وُلد عام 1136 في منطقة جزيرة ابن عمر الواقعة في الأقاليم السورية الشمالية على نهر دجلة، وهو بديع الزمان أَبو العز بن إسماعيل بن الرزاز الجزري الملقب بـ"الجزري"، واستطاع بواسطة براعته في الاختراعات العلمية أن يصبح أحد أعظم المهندسين والميكانيكيين في تاريخ العالم، وهو مؤلف كتاب "الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل"، وفيها الصناعات القائمة عليها الحضارة في القرن العشرين والواحد وعشرين.فما قام بصناعته ووضع رسومات له تطبق الآن، من آلة ضخ المياه والرجل الآلي وغيرها الكثير من الصناعات المهمة والذي يحتاجها الإنسان في زماننا هذا، لكن كل هذه الاختراعات سرقت من العرب ونسبت إلى الغرب، وغيره الكثير من المبدعين العرب والمخترعين لا يطوق المقال للشرح عنهم.خص الله المسلمين بالعلم والتفوق في جميع المجالات، فالحضارة الإسلامية ما زالت شامخة في اسبانيا وباقي دول العالم، التي بناها المسلمون أثناء الفتوحات الإسلامية، ولو قمنا بالبحث عن ما قام به المسلمون والعرب ليصاب الباحث بالذهول لمستوى الحضارة التي بنيت من قبلنا.ميز الله العرب بالأنبياء والرسل، وميز المسلمين بالعلماء والقادة الفاتحين، فعلماء الطب والرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المهمة، هم مسلمون مثل الرازي والخوارزمي وابن الهيثم وغيرهم الكثير الكثير من علماء المسلمين، وهذا مشهود لهم في جميع أنحاء العالم.وكما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بان الدكتور محمد قام بشرح قصة سيدنا موسى (ع) وهو في مدين بأكله (المنسف) وجوازه منهم هذه مغالطة يجب التحقق منها وتقديم الحقائق الصحيحة من قبل المختصين لتبيان الحقيقة.ووصفه الحوار الدائر بين النبي محمد (ص) وسيدنا علي (رضي) ومناداته بـ (علوش) .... هذا أمر فعلاً مستهجن عند الكثير، فنبينا محمد (ص) شيء مقدس عند العرب والمسلمين وهو قدوة لملايين المسلمين حول العالم، لا يجوز شرح قصة حصلت معه بأسماء (دلع) بهذا الشكل، فهذه المواضيع تأخذ بجدية كاملة لا استهانة بها.ما قام به الدكتور محمد القضاة نابع من تسهيل لتقريب الفكرة للناس بطريقة سلسة وخالية من التعقيد حسب رأيه، لكن هذا الأمر رفض من قبل المتابعين، وحسب رأي الأردنيين وأنا شخصياً ليس وراء هذا الكلام أي هدف كما يشاع، فهو رجل أردني وطني ويرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.00962775359659المملكة الأردنية الهاشمية ......
#محمد
#القضاة
#والتكنولوجيا
#والدعوة....
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759212
#الحوار_المتمدن
#محمد_فؤاد_زيد_الكيلاني بقلم : محمد فؤاد زيد الكيلاني انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدكتور محمد نوح القضاة، وهذه المقاطع لاقت رفضاً كبيراً داخل الأردن وخارجه، ولو دققنا بما انتشر عن الدكتور لوجدنا أن هذا الكلام غير منطقياً ، وينقصه التوثيق الدقيق لنشره على الملأ.كثيرة هي المغالطات التي قالها الدكتور محمد القضاة، فمنها مثلاً لم نخلق للصناعات فقط بل للدعوى، وهذا الكلام باعتقادي خاطئ، فأول كلمة نزلت على سيدنا محمد (ص) كلمة (اقرأ)، والقراءة هي التي تفتح آفاق الصناعة، ولو رجعنا إلى مئات السنين، لوجدنا أن هناك عالِماً عربياً مسلماً، وُلد عام 1136 في منطقة جزيرة ابن عمر الواقعة في الأقاليم السورية الشمالية على نهر دجلة، وهو بديع الزمان أَبو العز بن إسماعيل بن الرزاز الجزري الملقب بـ"الجزري"، واستطاع بواسطة براعته في الاختراعات العلمية أن يصبح أحد أعظم المهندسين والميكانيكيين في تاريخ العالم، وهو مؤلف كتاب "الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل"، وفيها الصناعات القائمة عليها الحضارة في القرن العشرين والواحد وعشرين.فما قام بصناعته ووضع رسومات له تطبق الآن، من آلة ضخ المياه والرجل الآلي وغيرها الكثير من الصناعات المهمة والذي يحتاجها الإنسان في زماننا هذا، لكن كل هذه الاختراعات سرقت من العرب ونسبت إلى الغرب، وغيره الكثير من المبدعين العرب والمخترعين لا يطوق المقال للشرح عنهم.خص الله المسلمين بالعلم والتفوق في جميع المجالات، فالحضارة الإسلامية ما زالت شامخة في اسبانيا وباقي دول العالم، التي بناها المسلمون أثناء الفتوحات الإسلامية، ولو قمنا بالبحث عن ما قام به المسلمون والعرب ليصاب الباحث بالذهول لمستوى الحضارة التي بنيت من قبلنا.ميز الله العرب بالأنبياء والرسل، وميز المسلمين بالعلماء والقادة الفاتحين، فعلماء الطب والرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المهمة، هم مسلمون مثل الرازي والخوارزمي وابن الهيثم وغيرهم الكثير الكثير من علماء المسلمين، وهذا مشهود لهم في جميع أنحاء العالم.وكما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بان الدكتور محمد قام بشرح قصة سيدنا موسى (ع) وهو في مدين بأكله (المنسف) وجوازه منهم هذه مغالطة يجب التحقق منها وتقديم الحقائق الصحيحة من قبل المختصين لتبيان الحقيقة.ووصفه الحوار الدائر بين النبي محمد (ص) وسيدنا علي (رضي) ومناداته بـ (علوش) .... هذا أمر فعلاً مستهجن عند الكثير، فنبينا محمد (ص) شيء مقدس عند العرب والمسلمين وهو قدوة لملايين المسلمين حول العالم، لا يجوز شرح قصة حصلت معه بأسماء (دلع) بهذا الشكل، فهذه المواضيع تأخذ بجدية كاملة لا استهانة بها.ما قام به الدكتور محمد القضاة نابع من تسهيل لتقريب الفكرة للناس بطريقة سلسة وخالية من التعقيد حسب رأيه، لكن هذا الأمر رفض من قبل المتابعين، وحسب رأي الأردنيين وأنا شخصياً ليس وراء هذا الكلام أي هدف كما يشاع، فهو رجل أردني وطني ويرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.00962775359659المملكة الأردنية الهاشمية ......
#محمد
#القضاة
#والتكنولوجيا
#والدعوة....
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759212
الحوار المتمدن
محمد فؤاد زيد الكيلاني - محمد القضاة والتكنولوجيا والدعوة....
وليد عبدالحسين جبر : مشكلة حسم الدعاوى التي يئن منها الجميع بما في ذلك القضاة
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر ابتداءا بعض الناس يتصور ان قضاة المحاكم في العراق يعيشون الراحة والرفاهية في عملهم ويتمتعون بالامتيازات والحصانة وما الى ذلك من امور شكلية لازمة لعملهم وما يعلمون ان القاضي العراقي قياسا بالقضاة في الدول الاخرى مظلوم ومجهد ومتعب نتيجة قلة عدد القضاة في العراق وكثرة القضايا المعروضة على المحاكم وسافرت شخصيا لأكثر من دولة مجاورة لم اجد القاضي هناك ينظر اكثر من عشرة دعاوى على ابعد تقدير بينما القاضي لدينا ينظر في اليوم الواحد اكثر من ٤-;-٠-;- دعوى مدنية واكثر من ٦-;-٠-;- الى ٧-;-٠-;- دعوى جزائية ، نتيجة قلة الكادر القضائي وكثرة المشاكل والقضايا المعروضة ، وقد درج العرف القضائي ان يطالب السادة القضاة من قبل مراجعهم العليا بوجوب حسم الدعاوى حسم فصلي كل ثلاثة اشهر وحسم سنوي وهذا الالزام له ايجابياته وله سلبياته ، فأنه وان كان يساهم في عدم اطالة امد النزاع في كثير من الدعاوى الا انه يسبب الحرج والضيق في كثير من الدعاوى التي تحتاج الى وقت اكبر للتحقيق الكامل في ادلتها وتفصيلاتها مما يضيع كثير من الفرص والحقوق والدفوع والطلبات ، ولو دققنا النظر في جذر هذا العرف فأننا لا نجد له اي سند قانوني او تشريع نافذ ، في حين ان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صادر في عام ١-;-٩-;-٨-;-٧-;- بصورة تشريع ولا زال نافذ لم يلغى او يعلق الحكم به ، في هذا القرار فأن السقف الزمني لحسم كل دعوى خاص بها ويبتدأ من تأريخ اكتمال تبليغها ، لأن ليس من العدالة مساواة الدعوى التي قدمت في بداية الشهر مع الدعوى التي قدمت قبل نهاية مدة الحسم الفصلي كما هو معمول به الان ، حيث جاء في تعليمات هذا القرار: "تلتزم المحاكم بحسم الدعاوى التي تنظرها خلال السقوف الزمنية المحددة لها على النحو المبين في هذه التعليمات, الا اذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها او كان العائق في حسمها خلال هذه السقوف سببا لا دخل لإدارة المحكمة فيه, كدعاوى المحاسبة ودعاوى المقاولات ودعاوى الحسبة, على ان تذكر المحكمة سبب تجاوز السقوف في محاضر الجلسات ." ثم فصل الامر في فقراته بوضع سقف زمني لحسم كل نوع من انواع الدعاوى القضائية وفقا لما يلي :اولا – المحاكم المدنية ١-;- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم البداءة ولامحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الاحوال المدنية, اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .2- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف بصفتها الاصلية اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .3- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق الاحكام التي تختص محكمة الاستئناف بالنظر فيها تمييزا, ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ورودها اليها, ويكون هذا السقف شهرا واحدا بالنسبة لتدقيق القرارات .4- تلتزم محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف اوالطعن لديها بطلب اضبارة الدعوى او المعاملة فورا او في اليوم التالي على الاكثر . وتلتزم المحمة المختصة بأرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ طلبها او من تاريخ تقديم اللائحة الاستئنافية او التمييزية اليها . وتلتزم محكمة مح لأقامة المستأنف او المميز بأرسال اللائحة الاستئنافية انو التمييزية, اذا قدمت بواسطتها , الى محمة الاستئناف فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه لإرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة .ثانيا – المحاكم الجزائية ......
#مشكلة
#الدعاوى
#التي
#منها
#الجميع
#القضاة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760056
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر ابتداءا بعض الناس يتصور ان قضاة المحاكم في العراق يعيشون الراحة والرفاهية في عملهم ويتمتعون بالامتيازات والحصانة وما الى ذلك من امور شكلية لازمة لعملهم وما يعلمون ان القاضي العراقي قياسا بالقضاة في الدول الاخرى مظلوم ومجهد ومتعب نتيجة قلة عدد القضاة في العراق وكثرة القضايا المعروضة على المحاكم وسافرت شخصيا لأكثر من دولة مجاورة لم اجد القاضي هناك ينظر اكثر من عشرة دعاوى على ابعد تقدير بينما القاضي لدينا ينظر في اليوم الواحد اكثر من ٤-;-٠-;- دعوى مدنية واكثر من ٦-;-٠-;- الى ٧-;-٠-;- دعوى جزائية ، نتيجة قلة الكادر القضائي وكثرة المشاكل والقضايا المعروضة ، وقد درج العرف القضائي ان يطالب السادة القضاة من قبل مراجعهم العليا بوجوب حسم الدعاوى حسم فصلي كل ثلاثة اشهر وحسم سنوي وهذا الالزام له ايجابياته وله سلبياته ، فأنه وان كان يساهم في عدم اطالة امد النزاع في كثير من الدعاوى الا انه يسبب الحرج والضيق في كثير من الدعاوى التي تحتاج الى وقت اكبر للتحقيق الكامل في ادلتها وتفصيلاتها مما يضيع كثير من الفرص والحقوق والدفوع والطلبات ، ولو دققنا النظر في جذر هذا العرف فأننا لا نجد له اي سند قانوني او تشريع نافذ ، في حين ان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صادر في عام ١-;-٩-;-٨-;-٧-;- بصورة تشريع ولا زال نافذ لم يلغى او يعلق الحكم به ، في هذا القرار فأن السقف الزمني لحسم كل دعوى خاص بها ويبتدأ من تأريخ اكتمال تبليغها ، لأن ليس من العدالة مساواة الدعوى التي قدمت في بداية الشهر مع الدعوى التي قدمت قبل نهاية مدة الحسم الفصلي كما هو معمول به الان ، حيث جاء في تعليمات هذا القرار: "تلتزم المحاكم بحسم الدعاوى التي تنظرها خلال السقوف الزمنية المحددة لها على النحو المبين في هذه التعليمات, الا اذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها او كان العائق في حسمها خلال هذه السقوف سببا لا دخل لإدارة المحكمة فيه, كدعاوى المحاسبة ودعاوى المقاولات ودعاوى الحسبة, على ان تذكر المحكمة سبب تجاوز السقوف في محاضر الجلسات ." ثم فصل الامر في فقراته بوضع سقف زمني لحسم كل نوع من انواع الدعاوى القضائية وفقا لما يلي :اولا – المحاكم المدنية ١-;- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم البداءة ولامحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الاحوال المدنية, اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .2- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف بصفتها الاصلية اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .3- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق الاحكام التي تختص محكمة الاستئناف بالنظر فيها تمييزا, ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ورودها اليها, ويكون هذا السقف شهرا واحدا بالنسبة لتدقيق القرارات .4- تلتزم محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف اوالطعن لديها بطلب اضبارة الدعوى او المعاملة فورا او في اليوم التالي على الاكثر . وتلتزم المحمة المختصة بأرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ طلبها او من تاريخ تقديم اللائحة الاستئنافية او التمييزية اليها . وتلتزم محكمة مح لأقامة المستأنف او المميز بأرسال اللائحة الاستئنافية انو التمييزية, اذا قدمت بواسطتها , الى محمة الاستئناف فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه لإرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة .ثانيا – المحاكم الجزائية ......
#مشكلة
#الدعاوى
#التي
#منها
#الجميع
#القضاة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760056
الحوار المتمدن
وليد عبدالحسين جبر - مشكلة حسم الدعاوى التي يئن منها الجميع بما في ذلك القضاة