أحمد جرادات : إجابات ملموسة عن أسئلة كبرى في الحقبة العرفية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_جرادات الصديق العزيز المهندس ناجح الخطيب، بأسى بالغ واستبشار متحفِّظ معاً- الأسى على تلك الكارثة السياسية-الإنسانية التي حلَّت بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا، والاستبشار لأن أحداً تذكَّرها وأثارها بعد مرور ما يربو على ستة عقود منذ بدء الحقبة العرفية مع الانقلاب على الحكومة البرلمانية المنتخبة في عام 1957- قرأتُ منشورك المعنون بـ "نقد ذاتي" بتاريخ 21 نيسان/أبريل على صفحتك الغنية دائماً على "فيس بوك" بشأن الانتهاكات التي اقتُرفتْ بحق ألوف مؤلفة من المواطنين الأردنيين إبان فترة الأحكام العرفية السيئة الصيت في النصف الثاني من القرن المنصرم.أشكرك أيها الصديق، وأنت شاهد عدل على تلك الحقبة، على إلقاء بقعة ضوء كاشفة على هذا الموضوع الذي أراه مهماً للغاية وضرورياً ومُلحَّاً وحقاً لا يسقط بالتقادم. فقد تضمَّن منشورك طائفة من الأسئلة/التساؤلات المشروعة والعميقة النابعة من ضمير يَقظ قادَ صاحبه للتفكير والتذكير بالعذابات التي ناءت تحت وطأتها ظهور آلاف الضحايا وعائلاتهم وأفلت مرتكبوها من العقاب، بل اتخذوها سبيلاً سالكاً ومحصَّناً بقوة الدولة لاقتناص المكاسب والمناصب والثروات. واسمح لي أن أُجيب عن أسئلتك/تساؤلاتك باختصار وبأمثلة ملموسة من تجربتي الشخصية لأنني أملك حرية الحديث عنها، وللآخرين حق اختيار الحديث عن تجاربهم الشخصية:سؤال: هل فكَّرتْ السلطة بتقويم (تقييم) أدائها في النصف الثاني من القرن الماضي؟جواب: عادةً ما يجري تقييم أي "مشروع"- سياسياً كان أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً- بحسب درجة الإيفاء بالهدف العام والأهداف الفرعية للمشروع. فما هو الهدف العام لمشروع السلطة السياسي- الاقتصادي- الاجتماعي- الثقافي في الأردن؟إن الهدف العام برأيي هو تجريف الحياة السياسية (التعبير للأستاذ محمد حسنين هيكل) في البلاد، وإجراء عملية هندسة اجتماعية للمجتمع الأردني بقصد استيلاد تركيبة اجتماعية رثَّة ومشوَّهة وعصيَّة على الإصلاح. فهل تحقق هذا الهدف العام؟ نعم، وبنجاح مُبهر برأيي، فقد تم تجريف الحياة السياسية بشكل كامل، ولا يغرَّنك وجود عشرات الكيانات السياسية العلنية والمرخَّصة، من يسارية ويمينية وقومية وإسلامية، حُددت لها سقوف منخفضة التزمت بها. كما تم تحويل الأردن من "وطن" للأردنيين إلى خزان ديموغرافي لمن هبَّ ودبَّ من مُخرجات الحروب والأزمات الإقليمية القديمة والمستجدة والمصنَّعة . سؤال: هل فكّرتْ السلطة في الاستعانة بخبراء اجتماعيين وعلماء نفس للوقوف على مدى التدهور الذي أحدثته بالبنية النفسية والعقلية لعشرات الآلاف من الشباب وهي تلاحقهم في رزقهم وتوظف زملاءهم ضدّهم كمخبرين، وهي تنتزع الاعترافات والاستنكارات منهم وهم في مقتبل العمر؟جواب: بَلا، استعانت بمثل هؤلاء، لكن ليس للوقوف على مدى التدهور الذي أحدثتْه بالبنية النفسية والعقلية لأولئك الشباب، وإنما لإحداث مثل هذا التدهور والتأكُّد من حدوثه. فعلى سبيل المثال، ذَكر وكتبَ عدد من المعتقلين السياسيين القدامى في الستينيات من القرن الماضي أن دائرة المخابرات العامة استعانت بشخص أجنبي خبير في التعذيب وانتزاع الاعترافات من المعتقلين، كان يُعرف في أوساطهم باسم "الخبير الألماني"، وقد استُشهد المعلم الشيوعي عبدالفتاح تولستان تحت التعذيب بإشرافه. كما استعانت بـ "خبيرة نفسية" عملت في دائرة المخابرات العامة، حيث استخدمت أساليب الضغط النفسي على المعتقلين باستغلال ظروفهم الاجتماعية أو الشخصية الحميمة في محاولة لكسر إرادتهم وإرغامهم على الإدلاء باعترافات. وقد قدّمت نفسها بأنها دكتورة في ا ......
#إجابات
#ملموسة
#أسئلة
#كبرى
#الحقبة
#العرفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675034
#الحوار_المتمدن
#أحمد_جرادات الصديق العزيز المهندس ناجح الخطيب، بأسى بالغ واستبشار متحفِّظ معاً- الأسى على تلك الكارثة السياسية-الإنسانية التي حلَّت بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا، والاستبشار لأن أحداً تذكَّرها وأثارها بعد مرور ما يربو على ستة عقود منذ بدء الحقبة العرفية مع الانقلاب على الحكومة البرلمانية المنتخبة في عام 1957- قرأتُ منشورك المعنون بـ "نقد ذاتي" بتاريخ 21 نيسان/أبريل على صفحتك الغنية دائماً على "فيس بوك" بشأن الانتهاكات التي اقتُرفتْ بحق ألوف مؤلفة من المواطنين الأردنيين إبان فترة الأحكام العرفية السيئة الصيت في النصف الثاني من القرن المنصرم.أشكرك أيها الصديق، وأنت شاهد عدل على تلك الحقبة، على إلقاء بقعة ضوء كاشفة على هذا الموضوع الذي أراه مهماً للغاية وضرورياً ومُلحَّاً وحقاً لا يسقط بالتقادم. فقد تضمَّن منشورك طائفة من الأسئلة/التساؤلات المشروعة والعميقة النابعة من ضمير يَقظ قادَ صاحبه للتفكير والتذكير بالعذابات التي ناءت تحت وطأتها ظهور آلاف الضحايا وعائلاتهم وأفلت مرتكبوها من العقاب، بل اتخذوها سبيلاً سالكاً ومحصَّناً بقوة الدولة لاقتناص المكاسب والمناصب والثروات. واسمح لي أن أُجيب عن أسئلتك/تساؤلاتك باختصار وبأمثلة ملموسة من تجربتي الشخصية لأنني أملك حرية الحديث عنها، وللآخرين حق اختيار الحديث عن تجاربهم الشخصية:سؤال: هل فكَّرتْ السلطة بتقويم (تقييم) أدائها في النصف الثاني من القرن الماضي؟جواب: عادةً ما يجري تقييم أي "مشروع"- سياسياً كان أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً- بحسب درجة الإيفاء بالهدف العام والأهداف الفرعية للمشروع. فما هو الهدف العام لمشروع السلطة السياسي- الاقتصادي- الاجتماعي- الثقافي في الأردن؟إن الهدف العام برأيي هو تجريف الحياة السياسية (التعبير للأستاذ محمد حسنين هيكل) في البلاد، وإجراء عملية هندسة اجتماعية للمجتمع الأردني بقصد استيلاد تركيبة اجتماعية رثَّة ومشوَّهة وعصيَّة على الإصلاح. فهل تحقق هذا الهدف العام؟ نعم، وبنجاح مُبهر برأيي، فقد تم تجريف الحياة السياسية بشكل كامل، ولا يغرَّنك وجود عشرات الكيانات السياسية العلنية والمرخَّصة، من يسارية ويمينية وقومية وإسلامية، حُددت لها سقوف منخفضة التزمت بها. كما تم تحويل الأردن من "وطن" للأردنيين إلى خزان ديموغرافي لمن هبَّ ودبَّ من مُخرجات الحروب والأزمات الإقليمية القديمة والمستجدة والمصنَّعة . سؤال: هل فكّرتْ السلطة في الاستعانة بخبراء اجتماعيين وعلماء نفس للوقوف على مدى التدهور الذي أحدثته بالبنية النفسية والعقلية لعشرات الآلاف من الشباب وهي تلاحقهم في رزقهم وتوظف زملاءهم ضدّهم كمخبرين، وهي تنتزع الاعترافات والاستنكارات منهم وهم في مقتبل العمر؟جواب: بَلا، استعانت بمثل هؤلاء، لكن ليس للوقوف على مدى التدهور الذي أحدثتْه بالبنية النفسية والعقلية لأولئك الشباب، وإنما لإحداث مثل هذا التدهور والتأكُّد من حدوثه. فعلى سبيل المثال، ذَكر وكتبَ عدد من المعتقلين السياسيين القدامى في الستينيات من القرن الماضي أن دائرة المخابرات العامة استعانت بشخص أجنبي خبير في التعذيب وانتزاع الاعترافات من المعتقلين، كان يُعرف في أوساطهم باسم "الخبير الألماني"، وقد استُشهد المعلم الشيوعي عبدالفتاح تولستان تحت التعذيب بإشرافه. كما استعانت بـ "خبيرة نفسية" عملت في دائرة المخابرات العامة، حيث استخدمت أساليب الضغط النفسي على المعتقلين باستغلال ظروفهم الاجتماعية أو الشخصية الحميمة في محاولة لكسر إرادتهم وإرغامهم على الإدلاء باعترافات. وقد قدّمت نفسها بأنها دكتورة في ا ......
#إجابات
#ملموسة
#أسئلة
#كبرى
#الحقبة
#العرفية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675034
الحوار المتمدن
أحمد جرادات - إجابات ملموسة عن أسئلة كبرى في الحقبة العرفية
خالد الخالدي : القواعد العرفية بالقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#خالد_الخالدي واحدة من أعقد الجدليات المعاصرة للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين ضمن تخصص الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية هي مسألة التداخل بين مواد القانون الدولي الإنساني سواء كانت تعاهدية أو عرفية و بضمنها إشكالية أخرى هو عدم مصادقة بعض الدول على البروتوكول الاختياري لعام ١-;-٩-;-٧-;-٧-;- الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة ١-;-٩-;-٤-;-٩-;- الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية ومع ذلك تجري على أراضيها نزاعات غير دولية بالتالي فأن ما ينطبق على الحالة سيكون هو المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة كحكم وحيد بالإضافة إلى الالتزام غير المنظور بشرط مارتنز كشرط يعطي شيء من المعيارية للدولة أو مناؤيها باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة .من جهة أخرى وبذات السياق وكما معروف ينظم القانون الدولي الإنساني (التعاهدي منه) اغلب النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي بينما نجد أن النزاعات المسلحة غير الدولية لم تشهد تعزيزا ضمن قواعد أو مواد قانونية ضابطة لما يجري فيها بشكل واضح ولعل الإشارة رقميا إلى أن البروتوكول الاول لعام ١-;-٩-;-٧-;-٧-;- الملحق باتفاقيات جنيف ١-;-٩-;-٤-;-٩-;- الذي يغطي النزاعات المسلحة يتكون من ٨-;-٠-;- مادة يقابله البروتوكول الثاني الملحق بالنزاعات غير الدولية يتكون من ١-;-٥-;- مادة فقط إشارة واضحة لحجم التفاوت.عودة للبدء الان فإن الإشكالية هي أكبر من المدافعين أنفسهم في كل أنحاء العالم لأنها تتعلق بإرادة دولية تتجاوز المسائل النظرية والتطبيقية للقانون لأنهم من يشرع القوانين عبر اعتماد الصكوك المختلفة مع ذلك فإن القواعد العرفية والتي هي "ممارسة عامة مقبولة كقانون" ويقول قائل كيف نعتمد عرف كقاعدة ونقول المعيار لقبول العرف كقانون هو باتجاهين الأول وجود ممارسة دولية له والثاني أن هذه الممارسة مطلوبة بالتالي تصبح ضرورة وسيرد ماهو معيار الضرورة من عدمها ونقول معيار الضرورة هنا هو الاعتقاد القانونيبشكل اوضح اجمالا فإن الممارسة للدول هي اما مادية اي سلوك مثلا مثل القرارات (هي غير ملزمة لدول أخرى نعم صحيح) لكن كلما زاد التأييد الدولي للقرار أصبح ينطبق عليه معيار ممارسة وقد تكون لفظية مثل خطابات لدولة بمحفل عام يحظى بتأييد الحضوراما مطلوبة مرة أخرى فهو حكم الدول على إذا ما كان مطلوب تعميمها.من هنا تتداخل مواد القانون التعاهدي و العرفي بصياغة القانون الدولي الإنساني العرفي وعليه أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لائحة ب١-;-٦-;-١-;- قاعدة تشكل قواعد عرفية بالحرب لكن الإشكالية لدى المدافعين الأخرى هي كيفية مراجعتها وإسقاط موادها على حالة انتهاك أو مخالفة وقعت ضمن نزاع مسلح دولي أو غير دولي اي كيف يختار من بين ١-;-٦-;-١-;- قاعدة بالتالي فإن التقديم التالي يسهل على أي مدافع اختيار القاعدة العرفية من بين ١-;-٦-;-١-;- بسهولة ويسر وسرعة لكن يجب الانتباه إلى ضرورة فحص العناوين المدرجة أدناه بالكامل حين العمل على قضية مامثلا قتل أسير يستوجب فحص قواعد معاملة الأشخاص العاجزين عن القتال و المقاتلين والأسرى والجرحى والمرضى و والأفراد المحتجزين و والالتزام والإنفاذ للقانون و ومسؤولية التعويض و مسؤولية الأفراد والقادة والانتهاكات بوصفها جريمة حرب والبحث بهذه القواعد التي تشكل جزء من المؤشرة أدناه. التبويب للقواعد العرفية كالتالي © مبدأ التمييز و التمييز بين المقاتلين والمدنيينالقواعد ١-;- و ٢-;- و ٣-;- و ٤-;- و ٥-;- و ......
#القواعد
#العرفية
#بالقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699759
#الحوار_المتمدن
#خالد_الخالدي واحدة من أعقد الجدليات المعاصرة للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين ضمن تخصص الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية هي مسألة التداخل بين مواد القانون الدولي الإنساني سواء كانت تعاهدية أو عرفية و بضمنها إشكالية أخرى هو عدم مصادقة بعض الدول على البروتوكول الاختياري لعام ١-;-٩-;-٧-;-٧-;- الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة ١-;-٩-;-٤-;-٩-;- الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية ومع ذلك تجري على أراضيها نزاعات غير دولية بالتالي فأن ما ينطبق على الحالة سيكون هو المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة كحكم وحيد بالإضافة إلى الالتزام غير المنظور بشرط مارتنز كشرط يعطي شيء من المعيارية للدولة أو مناؤيها باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة .من جهة أخرى وبذات السياق وكما معروف ينظم القانون الدولي الإنساني (التعاهدي منه) اغلب النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي بينما نجد أن النزاعات المسلحة غير الدولية لم تشهد تعزيزا ضمن قواعد أو مواد قانونية ضابطة لما يجري فيها بشكل واضح ولعل الإشارة رقميا إلى أن البروتوكول الاول لعام ١-;-٩-;-٧-;-٧-;- الملحق باتفاقيات جنيف ١-;-٩-;-٤-;-٩-;- الذي يغطي النزاعات المسلحة يتكون من ٨-;-٠-;- مادة يقابله البروتوكول الثاني الملحق بالنزاعات غير الدولية يتكون من ١-;-٥-;- مادة فقط إشارة واضحة لحجم التفاوت.عودة للبدء الان فإن الإشكالية هي أكبر من المدافعين أنفسهم في كل أنحاء العالم لأنها تتعلق بإرادة دولية تتجاوز المسائل النظرية والتطبيقية للقانون لأنهم من يشرع القوانين عبر اعتماد الصكوك المختلفة مع ذلك فإن القواعد العرفية والتي هي "ممارسة عامة مقبولة كقانون" ويقول قائل كيف نعتمد عرف كقاعدة ونقول المعيار لقبول العرف كقانون هو باتجاهين الأول وجود ممارسة دولية له والثاني أن هذه الممارسة مطلوبة بالتالي تصبح ضرورة وسيرد ماهو معيار الضرورة من عدمها ونقول معيار الضرورة هنا هو الاعتقاد القانونيبشكل اوضح اجمالا فإن الممارسة للدول هي اما مادية اي سلوك مثلا مثل القرارات (هي غير ملزمة لدول أخرى نعم صحيح) لكن كلما زاد التأييد الدولي للقرار أصبح ينطبق عليه معيار ممارسة وقد تكون لفظية مثل خطابات لدولة بمحفل عام يحظى بتأييد الحضوراما مطلوبة مرة أخرى فهو حكم الدول على إذا ما كان مطلوب تعميمها.من هنا تتداخل مواد القانون التعاهدي و العرفي بصياغة القانون الدولي الإنساني العرفي وعليه أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لائحة ب١-;-٦-;-١-;- قاعدة تشكل قواعد عرفية بالحرب لكن الإشكالية لدى المدافعين الأخرى هي كيفية مراجعتها وإسقاط موادها على حالة انتهاك أو مخالفة وقعت ضمن نزاع مسلح دولي أو غير دولي اي كيف يختار من بين ١-;-٦-;-١-;- قاعدة بالتالي فإن التقديم التالي يسهل على أي مدافع اختيار القاعدة العرفية من بين ١-;-٦-;-١-;- بسهولة ويسر وسرعة لكن يجب الانتباه إلى ضرورة فحص العناوين المدرجة أدناه بالكامل حين العمل على قضية مامثلا قتل أسير يستوجب فحص قواعد معاملة الأشخاص العاجزين عن القتال و المقاتلين والأسرى والجرحى والمرضى و والأفراد المحتجزين و والالتزام والإنفاذ للقانون و ومسؤولية التعويض و مسؤولية الأفراد والقادة والانتهاكات بوصفها جريمة حرب والبحث بهذه القواعد التي تشكل جزء من المؤشرة أدناه. التبويب للقواعد العرفية كالتالي © مبدأ التمييز و التمييز بين المقاتلين والمدنيينالقواعد ١-;- و ٢-;- و ٣-;- و ٤-;- و ٥-;- و ......
#القواعد
#العرفية
#بالقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699759
الحوار المتمدن
خالد الخالدي - القواعد العرفية بالقانون الدولي