محمد مهاجر : ما هي الضمانات؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_مهاجر -على الرغم من تزايد اعداد المهاجرين السودانيين وتزايد أولئك الذين حققوا نجاحات ملفتة, الا ان السؤال الذى يكرره من يخطط للهجرة هو "ما هي الضمانات؟". وهو سؤال ينسجم مع الذهنية السودانية السائدة. وتظهر بعض معالم هذه الذهنية حين تسال شخص ما عن سر تمسكه بوظيفة لا تحقق له كفايته وطموحه, فيجيبك قائلا "نار مضمونة ولا جنه مجهجهة". فلا يمكن مقارنة النار بالجنة التى لا يعرف ما بداخلها, ومع ذلك فان العبارة تبين مدى ياس بعض السودانيين من البحث عن البدائل. يبدو ان عقلية البحث عن الضمانات والخوف من التجريب قد اثرت في انخفاض عدد اللاجئين السودانيين مع وضع الاعتبار المعاناة الكبيرة والحروب وطول فترات الحكم العسكرى. وفى دراسة نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عام 2014, اتضح ان الدول الخمسة الاولى من حيث عدد اللاجئين القادمين الى الدول الغربية هي سوريا ثم العراق ثم أفغانستان ثم صربيا وكوسوفو ثم اريتريا, اما السودان فكان ترتيبه رقم 26. هذه الأرقام تدعم الفرضية السابقة وكذلك تدعمها حقيقة ان الذين يرغبون في الهجرة يسالون ذوى الخبرة والمعرفة الكثير من الاسئلة لكنهم يتوقفون طويلا عندما يسالون عن الضمانات.ان احد الأدلة التي يمكن ان نسوقها على فرضية سيطرة ذهنية الخوف من التجديد ومن الغريب والبحث عن الضمانات قبل التجريب, هي عادة صبر المجتمع السودانى على الفترات الطويلة من الدكتاتوريات وكذلك عادة التمسك بالأنماط الثقافية والاجتماعية الموروثة. لقد حكم العسكريون لمدة 52 عاما وحكم المدنيون لمدة 12 عاما, مع مشاركة للعسكريين خلال الفترتين الانتقاليتين بعد ثورتى ابريل وديسمبر. ان اهم الاحتياجات الإنسانية هي احتياجات الامن والماكل, حسب نظرية ابراهام ماسلو. والواضح ان العسكريين يضعون الامن على راس سلم اولوياتهم حين يخططون للانقضاض على السلطة المدنية. ولان توفير الامن هو مهنتهم الاساسية, فان اختمال نجاحهم كبير, خاصة في السنوات الأولى, ويكون ذلك خصما على الحريات واحترام حقوق الانسان والتنمية. ولان عقلية رفض الجنة "المجهجهة" هي السائدة, نجد ان الصبر على الحكم العسكرى يطول حسب قدرته على المحافطة على الة القمع وفعاليتها.هناك عدة امثلة على شيوع ذهنية التمسك بالمجرب منها التمسك بماركات معينة للعطور والسجائر والسيارات والمعجون والصابون وغيرها. هذا يشمل كذلك السياسيين فنجد ان غالبية الأحزاب السودانية يظل فيها رئيس الحزب في منصبه الى اخر العمر. وهو يحتفظ بمنصبه لاسباب منها الخوف من ضعف تماسك الحزب بعد مغادرته للمنصب ومنها نجاحه في اقصاء المنافسين والمعارضين والمجددين. ومع الوضع في الاعتبار اختلاف الظروف والسلوكيات الا اننا نجد ان المشترك بين القادة العسكريين والمدنيين المستبدين هو تفكيرهم في مسالة الضمانات. واحد السلوكيات في هذا الجانب هي الفساد, اذ يسعى القائد الى اكتناز الأموال باى طريقة كانت حتى اذا كان اختلاسا او استغلالا للنفوذ. والدافع في كل الأحوال هو ضمان مستقبل الاسرة, ومن ثم الاسرة الممتدة والاحفاد وهكذا.ان الخوف من الابداع هو دليل اخر على سيادة عقلية التمسك بالمضمون والمجرب. ففي مجال الغناء مازال نجاح المغنى الجديد مرتبط بمقدرته على أداء اغانى الحقيبة التي كانت في القمة في بدايات القرن السابق ومنتصفه. وفى حين نجد ان جيراننا المصريين والارتريين والصوماليين والاثيوبيين قد طوروا من غناءهم فاصبح غنيا بالايقاعات والانواع الموسيقية والرقصات واصبح ممتعا, نجد ان التكرار والجمود والابتذال هي السمات السائدة في الفن الغنائى السود ......
#الضمانات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703501
#الحوار_المتمدن
#محمد_مهاجر -على الرغم من تزايد اعداد المهاجرين السودانيين وتزايد أولئك الذين حققوا نجاحات ملفتة, الا ان السؤال الذى يكرره من يخطط للهجرة هو "ما هي الضمانات؟". وهو سؤال ينسجم مع الذهنية السودانية السائدة. وتظهر بعض معالم هذه الذهنية حين تسال شخص ما عن سر تمسكه بوظيفة لا تحقق له كفايته وطموحه, فيجيبك قائلا "نار مضمونة ولا جنه مجهجهة". فلا يمكن مقارنة النار بالجنة التى لا يعرف ما بداخلها, ومع ذلك فان العبارة تبين مدى ياس بعض السودانيين من البحث عن البدائل. يبدو ان عقلية البحث عن الضمانات والخوف من التجريب قد اثرت في انخفاض عدد اللاجئين السودانيين مع وضع الاعتبار المعاناة الكبيرة والحروب وطول فترات الحكم العسكرى. وفى دراسة نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عام 2014, اتضح ان الدول الخمسة الاولى من حيث عدد اللاجئين القادمين الى الدول الغربية هي سوريا ثم العراق ثم أفغانستان ثم صربيا وكوسوفو ثم اريتريا, اما السودان فكان ترتيبه رقم 26. هذه الأرقام تدعم الفرضية السابقة وكذلك تدعمها حقيقة ان الذين يرغبون في الهجرة يسالون ذوى الخبرة والمعرفة الكثير من الاسئلة لكنهم يتوقفون طويلا عندما يسالون عن الضمانات.ان احد الأدلة التي يمكن ان نسوقها على فرضية سيطرة ذهنية الخوف من التجديد ومن الغريب والبحث عن الضمانات قبل التجريب, هي عادة صبر المجتمع السودانى على الفترات الطويلة من الدكتاتوريات وكذلك عادة التمسك بالأنماط الثقافية والاجتماعية الموروثة. لقد حكم العسكريون لمدة 52 عاما وحكم المدنيون لمدة 12 عاما, مع مشاركة للعسكريين خلال الفترتين الانتقاليتين بعد ثورتى ابريل وديسمبر. ان اهم الاحتياجات الإنسانية هي احتياجات الامن والماكل, حسب نظرية ابراهام ماسلو. والواضح ان العسكريين يضعون الامن على راس سلم اولوياتهم حين يخططون للانقضاض على السلطة المدنية. ولان توفير الامن هو مهنتهم الاساسية, فان اختمال نجاحهم كبير, خاصة في السنوات الأولى, ويكون ذلك خصما على الحريات واحترام حقوق الانسان والتنمية. ولان عقلية رفض الجنة "المجهجهة" هي السائدة, نجد ان الصبر على الحكم العسكرى يطول حسب قدرته على المحافطة على الة القمع وفعاليتها.هناك عدة امثلة على شيوع ذهنية التمسك بالمجرب منها التمسك بماركات معينة للعطور والسجائر والسيارات والمعجون والصابون وغيرها. هذا يشمل كذلك السياسيين فنجد ان غالبية الأحزاب السودانية يظل فيها رئيس الحزب في منصبه الى اخر العمر. وهو يحتفظ بمنصبه لاسباب منها الخوف من ضعف تماسك الحزب بعد مغادرته للمنصب ومنها نجاحه في اقصاء المنافسين والمعارضين والمجددين. ومع الوضع في الاعتبار اختلاف الظروف والسلوكيات الا اننا نجد ان المشترك بين القادة العسكريين والمدنيين المستبدين هو تفكيرهم في مسالة الضمانات. واحد السلوكيات في هذا الجانب هي الفساد, اذ يسعى القائد الى اكتناز الأموال باى طريقة كانت حتى اذا كان اختلاسا او استغلالا للنفوذ. والدافع في كل الأحوال هو ضمان مستقبل الاسرة, ومن ثم الاسرة الممتدة والاحفاد وهكذا.ان الخوف من الابداع هو دليل اخر على سيادة عقلية التمسك بالمضمون والمجرب. ففي مجال الغناء مازال نجاح المغنى الجديد مرتبط بمقدرته على أداء اغانى الحقيبة التي كانت في القمة في بدايات القرن السابق ومنتصفه. وفى حين نجد ان جيراننا المصريين والارتريين والصوماليين والاثيوبيين قد طوروا من غناءهم فاصبح غنيا بالايقاعات والانواع الموسيقية والرقصات واصبح ممتعا, نجد ان التكرار والجمود والابتذال هي السمات السائدة في الفن الغنائى السود ......
#الضمانات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703501
الحوار المتمدن
محمد مهاجر - ما هي الضمانات؟
ناجي سابق : الضمانات الاساسية في النزاعات المسلحة الدولية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق لقد وردت الضمانات الأساسية في النزاعات المسلحة الدولية وفقا" للمادة( 75) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 وهي دستور انساني اثناء الحروب يجب الالتزام بها وتطبيقها على الشكل التالي:1- يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا "البروتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا "البروتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية. 2- تحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون : أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص : أولاً: القتل ثانياً: التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً ثالثاً: العقوبات البدنية رابعاً: التشويه ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء. ج) أخذ الرهائن، د) العقوبات الجماعية، ه) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً. 3- يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم. 4- لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمنما يلي: أ) يجب أن تنص الإجراءات على إعلام المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته.ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية. ج) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص.د) يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً.ه) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً.و) لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب، ز) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات.ح) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً لل ......
#الضمانات
#الاساسية
#النزاعات
#المسلحة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714615
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق لقد وردت الضمانات الأساسية في النزاعات المسلحة الدولية وفقا" للمادة( 75) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 وهي دستور انساني اثناء الحروب يجب الالتزام بها وتطبيقها على الشكل التالي:1- يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا "البروتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا "البروتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية. 2- تحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون : أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص : أولاً: القتل ثانياً: التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً ثالثاً: العقوبات البدنية رابعاً: التشويه ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء. ج) أخذ الرهائن، د) العقوبات الجماعية، ه) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً. 3- يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم. 4- لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمنما يلي: أ) يجب أن تنص الإجراءات على إعلام المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته.ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية. ج) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص.د) يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً.ه) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً.و) لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب، ز) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات.ح) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً لل ......
#الضمانات
#الاساسية
#النزاعات
#المسلحة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714615
الحوار المتمدن
ناجي سابق - الضمانات الاساسية في النزاعات المسلحة الدولية
ماجد احمد الزاملي : الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من بين الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ والقواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، والتي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الدولي الجنائي على تجسيدها كضمانات مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء ، و مبدأ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسليم و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ، حيث أصبح من غير المقبول أن يسمح لمرتكبي الجرائم الدولية أن يتذرعوا بالتقادم أو العفو أو الصفة الرسمية أو أمر الرئيس الأعلى أو سيادة الدولة لتفادي تحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم الدولية ، و ذلك لكونها عقبات تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها ضحايا الجرائم الدولية في استيفاء حقوقهم . و إضافة لذلك حرص القانون الدولي الجنائي على تكريس مبدأ التعاون الدولي الإجرائي ، حيث أثبتت الممارسة العملية الحاجة الملحة و الماسة إلى إيجاد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الجرائم من استيفاء حقوقهم و من أهم المجالات التي يرتكز حولها التعاون الدولي في هذا الإطار تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم و عدم منحهم حق اللجوء ، إضافة للتعاون في مجال التحقيق و الاعتراف بأحكام و قرارات أجهزة العدالة الجنائية الدولية و التعاون في تنفيذ العقوبات الصادرة عنها ، و قد عزز القانون الدولي الجنائي مجال التعاون الدولي أكثر من خلال منح مجلس الأمن دورا فعالا في ضمان الامتثال لطلبات التعاون مما يعزز احتمالات استيفاء ضحايا الجرائم الدولية حقوقهم . و رغم ما يحمله التقدم المحرز على المستويين الوطني والدولي من إيجابيات في مسعى الاعتراف بمركز قانوني لضحايا الجرائم الدولية يضمن لهم مجالا أوسع للمشاركة في مختلف مراحل الدعوى القضائية ، إلا أن ذلك قد يكون غير كاف في حالات معينة من أجل تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في ضمان استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . فقد لا يكفي في بعض الأحيان الاعتراف بحق الضحايا في تقديم المعلومات بخصوص ارتكاب جرائم دولية معينة لحصولهم على العدالة رغم أهمية هذا الحق في إثارة انتباه الجهات المكلفة بفتح التحقيق و اتخاذ قرار المتابعة ، كما قد لا يفي بالغرض نفسه الاعتراف بحقوق ضحايا الجرائم الدولية في المشاركة في الإجراءات أو الحق في الحماية و رد الحقوق و جبر الضرر و غيرها من الحقوق التي قد لا تجد طريقا لتجسيدها ، و السبب في ذلك مجموعة من العقبات و الثغرات القانونية في القانون الدولي الجنائي تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها الضحايا . إن بعض الثغرات في نصوص القانون الدولي الجنائي تم استغلالها بسوء نية لتصبح رخصة للإفلات من العقاب أمام القضاء الجنائي الدولي و تحول دون مباشرة القضاء الجنائي الدولي لوظيفته التكاملية المتمثلة في انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الأخيرة من استيفاء حقوقهم عندما لا يست ......
#الضمانات
#الإجرائية
#التي
#أرساها
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741772
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي من بين الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي لتمكين ضحايا الجرائم الدولية من استيفاء حقوقهم تكريس مجموعة من المبادئ والقواعد الإجرائية المتعلقة بصفة خاصة بالمتهم الذي ارتكب الجريمة أو الجرائم الدولية محل المتابعة ، والتي بتفعيلها يضمن مسائلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب ، و في الوقت نفسه ضمان استيفاء حقوق الضحايا كتحصيل لانعقاد المحاكمة التي لطالما عرقلها عدم تفعيل بعض القواعد الإجرائية . و من أبرز هذه المبادئ و القواعد الإجرائية التي حرص القانون الدولي الجنائي على تجسيدها كضمانات مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ، مبدأ عدم جواز العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية ، مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء ، و مبدأ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تسليم و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ، حيث أصبح من غير المقبول أن يسمح لمرتكبي الجرائم الدولية أن يتذرعوا بالتقادم أو العفو أو الصفة الرسمية أو أمر الرئيس الأعلى أو سيادة الدولة لتفادي تحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم الدولية ، و ذلك لكونها عقبات تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها ضحايا الجرائم الدولية في استيفاء حقوقهم . و إضافة لذلك حرص القانون الدولي الجنائي على تكريس مبدأ التعاون الدولي الإجرائي ، حيث أثبتت الممارسة العملية الحاجة الملحة و الماسة إلى إيجاد آليات فعالة لتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي فيما يتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الجرائم من استيفاء حقوقهم و من أهم المجالات التي يرتكز حولها التعاون الدولي في هذا الإطار تعقب و اعتقال و تسليم و معاقبة مرتكبي تلك الجرائم و عدم منحهم حق اللجوء ، إضافة للتعاون في مجال التحقيق و الاعتراف بأحكام و قرارات أجهزة العدالة الجنائية الدولية و التعاون في تنفيذ العقوبات الصادرة عنها ، و قد عزز القانون الدولي الجنائي مجال التعاون الدولي أكثر من خلال منح مجلس الأمن دورا فعالا في ضمان الامتثال لطلبات التعاون مما يعزز احتمالات استيفاء ضحايا الجرائم الدولية حقوقهم . و رغم ما يحمله التقدم المحرز على المستويين الوطني والدولي من إيجابيات في مسعى الاعتراف بمركز قانوني لضحايا الجرائم الدولية يضمن لهم مجالا أوسع للمشاركة في مختلف مراحل الدعوى القضائية ، إلا أن ذلك قد يكون غير كاف في حالات معينة من أجل تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في ضمان استيفاء حقوق ضحايا الجرائم الدولية . فقد لا يكفي في بعض الأحيان الاعتراف بحق الضحايا في تقديم المعلومات بخصوص ارتكاب جرائم دولية معينة لحصولهم على العدالة رغم أهمية هذا الحق في إثارة انتباه الجهات المكلفة بفتح التحقيق و اتخاذ قرار المتابعة ، كما قد لا يفي بالغرض نفسه الاعتراف بحقوق ضحايا الجرائم الدولية في المشاركة في الإجراءات أو الحق في الحماية و رد الحقوق و جبر الضرر و غيرها من الحقوق التي قد لا تجد طريقا لتجسيدها ، و السبب في ذلك مجموعة من العقبات و الثغرات القانونية في القانون الدولي الجنائي تحول دون إجراء المحاكمة التي يستفيد منها الضحايا . إن بعض الثغرات في نصوص القانون الدولي الجنائي تم استغلالها بسوء نية لتصبح رخصة للإفلات من العقاب أمام القضاء الجنائي الدولي و تحول دون مباشرة القضاء الجنائي الدولي لوظيفته التكاملية المتمثلة في انعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية و تمكين ضحايا هذه الأخيرة من استيفاء حقوقهم عندما لا يست ......
#الضمانات
#الإجرائية
#التي
#أرساها
#القانون
#الدولي
#الجنائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741772
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الضمانات الإجرائية التي أرساها القانون الدولي الجنائي
مزهر جبر الساعدي : روسيا- امريكا: الضمانات الامنية ماذا والى اين
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي (روسيا- امريكا: الضمانات الامنية ماذا والى اين)في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، الذي اعتاد بوتين عقده في نهاية كل عام، منذ عام 2001، والى الآن، باستثناء السنوات التي كان فيها رئيسا للوزراء؛ اشار الى الضمانات الامنية التي طالبت بها القيادة الروسية امريكا؛ بتقديمها الى الجانب الامريكي، او الاصح مناقشتها مع الجانب الروسي. كما انه بيًنَ في ذات المؤتمر؛ ان الرد الامريكي على تلك الضمانات كان ايجابيا، وتم تشكيل وفدي التفاوض، الذي من المؤمل ان يبدأ في يناير المقبل. في ذات السياق؛ قال ان الامريكان هم من جاءوا بصواريخهم على مقربة من حدودنا، واصبحوا على عتبة بيتنا. ونشروا الصواريخ الهجومية في بولندا ورومانيا، ولم نقم نحن بنشر صواريخنا الهجومية على مقربة من حدود امريكا، في المكسيك او في غيرها. وعليهم الاجابة الآن وعلى الفور على هذه الاسئلة التي تضمنتها الضمانات الامنية. كما انهم، يقول بوتين؛ يحاولون الآن، نشر صواريخهم الهجومية في اوكرانيا، على مقربة من باب بيتنا. الامر الاكيد ان هذا التطور قد فاجأ الجانب الامريكي، وفي هذا الظرف الذي يشهد توترا متصاعدا بين الجانبين في الذي يخص اوكرانيا، لكن على ما يبدوا من الرد الايجابي الامريكي على المطالبة الروسية بالضمانات الامنية، وقبول مناقشتها في يناير المقبل، وهذا الرد هو ردا متوقعا؛ لأن، ليس في وسع امريكا الا ان ترد ردا ايجابيا على الطلب الامريكي. نعتقد ان الحوار في القادم من الوقت، بين الجانبين، سوف يفضي على تعهدات خطية وملزمة قانونيا، كما طالب بها الطرف الروسي، بعد فلترتها بالتعديل، وبالإضافة، وبالحذف، قبل بدء الحوار وخلال الحوار؛ اي الاتفاق على منطقة وسط يتفقان عليها. ربما يستمر الوفاء بها ( الضمانات الامنية..) الى عدة سنوات قادمة، من غير الاخلال بها او القيام بإلغائها خلال هذه السنوات، أما عند تغيير الظروف والبيئة السياسية، أو انها رأت ان هذا يخدم سياستها؛ فأنها سوف تلغيها وبكل بساطة كما قال وزير خارجية روسيا قبل ايام. رغم هذا، فأن الصراع الروسي الامريكي، الذي صار ساخنا في العقد الثاني من هذا القرن، وهو اي هذا الصراع؛ يتواصل حتى الأن وبدرجات ومستويات مختلفة الحدة والسخونة، لكنه مستمر في تقريب سقوف المواجهة في مناطق عدة من العالم، في البحر الاسود، وتحديدا في اوكرانيا، وبدرجات اقل حدة وسخونة في سوريا، وفي اسيا الوسطى. انما في سوريا وفي اسيا الوسطى، ربما لاحقا، في وقت ما؛ سوف يخضعان للمساومة والمقايضة بين الدولتين، حين تحل ساعة البحث عن المخارج والحلول. لكن، في اوكرانيا ان الوضع مختلف كليا، عنه في مناطق اخرى من مناطق صراع الندين. اوكرانيا تشكل خاصرة رخوة في جسد الدب الروسي، فأن حضورا عسكريا امريكيا بغطاء الناتو او بمشاركة الناتو؛ بنشر صواريخ هجومية فيها، وتأسيس بنية تحتية لناتو على اراضي اوكرانيا حين يتم ضمها الى الناتو والذي تخشاه روسيا، بل ترفضه رفضا قاطعا؛ لأنه، يشكل تهديدا جديا وفعالا للأراضي الروسية. وهذا هو ما دفع بوتين ان يرسل الى الولايات المتحدة رسالة الضمانات الامنية، وبلغة كما يقول عنها الاعلام الغربي والروسي معا؛ حادة وبعيدة عن النعومة في مخاطبات من هذا النوع، كما هو متعارف عليه، او كما جرت العادة الروسية في هذه المخاطبات، بل تحمل الكثير من لغة التهديد والوعيد. مما جعل اغلب كتاب السياسة وطروحات المحللون السياسيون؛ يتوجسون من اقتراب الصدام بين الندين، عندما اُعلن عن رسالة الضمانات الروسية الى امريكا، وما نتج عنها من ردود وتصريحات، سواء ما كان منها امريكيا او اوربيا، او من مسؤولي الناتو الذي يجم ......
#روسيا-
#امريكا:
#الضمانات
#الامنية
#ماذا
#والى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742011
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي (روسيا- امريكا: الضمانات الامنية ماذا والى اين)في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، الذي اعتاد بوتين عقده في نهاية كل عام، منذ عام 2001، والى الآن، باستثناء السنوات التي كان فيها رئيسا للوزراء؛ اشار الى الضمانات الامنية التي طالبت بها القيادة الروسية امريكا؛ بتقديمها الى الجانب الامريكي، او الاصح مناقشتها مع الجانب الروسي. كما انه بيًنَ في ذات المؤتمر؛ ان الرد الامريكي على تلك الضمانات كان ايجابيا، وتم تشكيل وفدي التفاوض، الذي من المؤمل ان يبدأ في يناير المقبل. في ذات السياق؛ قال ان الامريكان هم من جاءوا بصواريخهم على مقربة من حدودنا، واصبحوا على عتبة بيتنا. ونشروا الصواريخ الهجومية في بولندا ورومانيا، ولم نقم نحن بنشر صواريخنا الهجومية على مقربة من حدود امريكا، في المكسيك او في غيرها. وعليهم الاجابة الآن وعلى الفور على هذه الاسئلة التي تضمنتها الضمانات الامنية. كما انهم، يقول بوتين؛ يحاولون الآن، نشر صواريخهم الهجومية في اوكرانيا، على مقربة من باب بيتنا. الامر الاكيد ان هذا التطور قد فاجأ الجانب الامريكي، وفي هذا الظرف الذي يشهد توترا متصاعدا بين الجانبين في الذي يخص اوكرانيا، لكن على ما يبدوا من الرد الايجابي الامريكي على المطالبة الروسية بالضمانات الامنية، وقبول مناقشتها في يناير المقبل، وهذا الرد هو ردا متوقعا؛ لأن، ليس في وسع امريكا الا ان ترد ردا ايجابيا على الطلب الامريكي. نعتقد ان الحوار في القادم من الوقت، بين الجانبين، سوف يفضي على تعهدات خطية وملزمة قانونيا، كما طالب بها الطرف الروسي، بعد فلترتها بالتعديل، وبالإضافة، وبالحذف، قبل بدء الحوار وخلال الحوار؛ اي الاتفاق على منطقة وسط يتفقان عليها. ربما يستمر الوفاء بها ( الضمانات الامنية..) الى عدة سنوات قادمة، من غير الاخلال بها او القيام بإلغائها خلال هذه السنوات، أما عند تغيير الظروف والبيئة السياسية، أو انها رأت ان هذا يخدم سياستها؛ فأنها سوف تلغيها وبكل بساطة كما قال وزير خارجية روسيا قبل ايام. رغم هذا، فأن الصراع الروسي الامريكي، الذي صار ساخنا في العقد الثاني من هذا القرن، وهو اي هذا الصراع؛ يتواصل حتى الأن وبدرجات ومستويات مختلفة الحدة والسخونة، لكنه مستمر في تقريب سقوف المواجهة في مناطق عدة من العالم، في البحر الاسود، وتحديدا في اوكرانيا، وبدرجات اقل حدة وسخونة في سوريا، وفي اسيا الوسطى. انما في سوريا وفي اسيا الوسطى، ربما لاحقا، في وقت ما؛ سوف يخضعان للمساومة والمقايضة بين الدولتين، حين تحل ساعة البحث عن المخارج والحلول. لكن، في اوكرانيا ان الوضع مختلف كليا، عنه في مناطق اخرى من مناطق صراع الندين. اوكرانيا تشكل خاصرة رخوة في جسد الدب الروسي، فأن حضورا عسكريا امريكيا بغطاء الناتو او بمشاركة الناتو؛ بنشر صواريخ هجومية فيها، وتأسيس بنية تحتية لناتو على اراضي اوكرانيا حين يتم ضمها الى الناتو والذي تخشاه روسيا، بل ترفضه رفضا قاطعا؛ لأنه، يشكل تهديدا جديا وفعالا للأراضي الروسية. وهذا هو ما دفع بوتين ان يرسل الى الولايات المتحدة رسالة الضمانات الامنية، وبلغة كما يقول عنها الاعلام الغربي والروسي معا؛ حادة وبعيدة عن النعومة في مخاطبات من هذا النوع، كما هو متعارف عليه، او كما جرت العادة الروسية في هذه المخاطبات، بل تحمل الكثير من لغة التهديد والوعيد. مما جعل اغلب كتاب السياسة وطروحات المحللون السياسيون؛ يتوجسون من اقتراب الصدام بين الندين، عندما اُعلن عن رسالة الضمانات الروسية الى امريكا، وما نتج عنها من ردود وتصريحات، سواء ما كان منها امريكيا او اوربيا، او من مسؤولي الناتو الذي يجم ......
#روسيا-
#امريكا:
#الضمانات
#الامنية
#ماذا
#والى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742011
الحوار المتمدن
مزهر جبر الساعدي - روسيا- امريكا: الضمانات الامنية ماذا والى اين
مزهر جبر الساعدي : الضمانات الامنية: سباق تسلح وحرب باردة
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي (الضمانات الامنية: سباق تسلح وحرب باردة)الامريكيون قدموا، الى الروس؛ الرد مكتوبا على رسالة الضمانات الامنية التي طالبت بها روسيا. المهم وحسب ما تسرب منها الى الاعلام؛ ان الامريكيين لن يعطوا ضمانا مكتوبا الى روسيا، بعدم توسع الناتو، أي ان الناتو سوف يظل مفتوحا، للدول التي ترغب في الدخول فيه. اعتقد ان هذا هو المطلب الاساس في قائمة المطالب الروسية حول الضمانات الامنية؛ مما سوف يشكل عقبة، في المفاوضات المقبلة بين روسيا وامريكا. من وجهة نظري؛ اعتقد ان الاصرار الامريكي على بقاء الناتو منفتح على ضم اعضاء جدد وبالذات اوكرانيا وجورجيا؛ ان وراء هذا الاصرار؛ اهداف استراتيجية تتعلق بمصير روسيا، او مصيرها مستقبلا، كقوة عظمى، وحتى الى ما هو ابعد من هذا. هذا يعني ان هناك اهداف بعيدة المدى، وهي اهداف امريكية خالصة من حيث خاتمة النتائج. ان قاطرة امريكا ومن وراءها مقطورات الناتو الاوربية؛ تريد للتاريخ ان يعيد نفسه؛ وهذا هو ما يقض مضجع الكرملين، وعلى وجه التحديد بوتين وطاقمه. ومحاولة روسيا الحصول على الضمانات الامنية، ما هي الا، محاولة منها؛ ان تتجنب الى حد ما، الدخول في سباق تسلح على نطاق واسع، وليس كما هو عليه، هذا السباق حاليا، في الحدود المقبولة؛ ان سباق تسلح واسع النطاق، ومفتوح على التطور والتوسع في جميع ميادين القوة؛ لا قبل لروسيا به؛ لأنه يحتاج الى موارد ضخمة، وهذه غير متاحة في روسيا، لا في الوقت الحاضر ولا مستقبلا، بل انها اذا ما اجبرت عليه، او السير عليه، سوف يأكل من جرفها الاقتصادي على الامد المتوسط والبعيد. مما ينعكس سلبا على الداخل الروسي، أي على نمط الحياة للشعوب الروسية. وهذا يعني، وفي اول واساس ما يعني؛ لزاما العودة الى ما كان عليه الوضع في الاتحاد السوفيتي مع الفرق الكبير من حيث القدرات الاقتصادية بين روسيا اليوم والاتحاد السوفيتي السابق. في العموم، ربما، كاحتمال ضعيف؛ سوف يصار الى حل وسط، يقبل به الروس؛ من قبيل العودة، او البحث في اتفاق جديد، أو معاهدة جديدة؛ حول الحد من الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى، التي تم الغاءها في عهد ادارة ترامب، واستمرار المباحثات، أو المشاورات الثنائية في المسائل الامنية والاستقرار الاستراتيجي، حسب الكتاب والمحللون الروس، عندما تناولوا قبل ايام هذا الموضوع. لكنه لن يحل، أو يضع حلا؛ لمخاوف روسيا الامنية، وبالذات على صعيد المستقبل. على هذا الاساس سوف تستمر كل روسيا والصين؛ تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في مواجهة امريكا او الحد من تغولها. أما القول بان هذه الشراكة الاستراتيجية؛ تتحول الى حلف بينهما كما كان عليه الحال في حلف وراسو؛ اعتقد ان هذا الاحتمال احتمالا ضعيفا جدا. هناك اسباب تجعل امريكا والناتو والاخير(الاعضاء فيه، دول الاتحاد الاوربي) يعقب خطوات الغول الامريكي:- اولا: استنزاف القدرات الاقتصادية لروسيا وحتى الصين؛ بدفع الدولتين الى سباق تسلح جديد، وعلى نطاق واسع جدا، وهو بدأ يحصل الآن، في الواقع الفعلي على الارض. روسيا تختلف اختلافا تاما عن الصين، من حيث القدرات الاقتصادية والمالية؛ وهذا التباين الحاد، سوف يكون حساما للأمد المتوسط، في تقرير من سوف يقف على قمة المواجهة مع امريكا وحلفائها؛ ان الصين هي من سوف تقف على قمة جبل المواجهة هذه، ولو بعد زمن. بمعنى اخر، أي انها أي روسيا سوف تتراجع في علاقتها مع الصين؛ كشريك استراتيجي كفؤ. لكنها وفي الوقت ذاته؛ سوف تستمر في شراكتها مع الصين في مواجهة الولايات المتحدة، بحكم الضرورة الواقعية والموضوعية الملزمة. ان هذا هو ما تعمل عليه امريكا؛ أي بلوغ هذه النتائج، ل ......
#الضمانات
#الامنية:
#سباق
#تسلح
#وحرب
#باردة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745947
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي (الضمانات الامنية: سباق تسلح وحرب باردة)الامريكيون قدموا، الى الروس؛ الرد مكتوبا على رسالة الضمانات الامنية التي طالبت بها روسيا. المهم وحسب ما تسرب منها الى الاعلام؛ ان الامريكيين لن يعطوا ضمانا مكتوبا الى روسيا، بعدم توسع الناتو، أي ان الناتو سوف يظل مفتوحا، للدول التي ترغب في الدخول فيه. اعتقد ان هذا هو المطلب الاساس في قائمة المطالب الروسية حول الضمانات الامنية؛ مما سوف يشكل عقبة، في المفاوضات المقبلة بين روسيا وامريكا. من وجهة نظري؛ اعتقد ان الاصرار الامريكي على بقاء الناتو منفتح على ضم اعضاء جدد وبالذات اوكرانيا وجورجيا؛ ان وراء هذا الاصرار؛ اهداف استراتيجية تتعلق بمصير روسيا، او مصيرها مستقبلا، كقوة عظمى، وحتى الى ما هو ابعد من هذا. هذا يعني ان هناك اهداف بعيدة المدى، وهي اهداف امريكية خالصة من حيث خاتمة النتائج. ان قاطرة امريكا ومن وراءها مقطورات الناتو الاوربية؛ تريد للتاريخ ان يعيد نفسه؛ وهذا هو ما يقض مضجع الكرملين، وعلى وجه التحديد بوتين وطاقمه. ومحاولة روسيا الحصول على الضمانات الامنية، ما هي الا، محاولة منها؛ ان تتجنب الى حد ما، الدخول في سباق تسلح على نطاق واسع، وليس كما هو عليه، هذا السباق حاليا، في الحدود المقبولة؛ ان سباق تسلح واسع النطاق، ومفتوح على التطور والتوسع في جميع ميادين القوة؛ لا قبل لروسيا به؛ لأنه يحتاج الى موارد ضخمة، وهذه غير متاحة في روسيا، لا في الوقت الحاضر ولا مستقبلا، بل انها اذا ما اجبرت عليه، او السير عليه، سوف يأكل من جرفها الاقتصادي على الامد المتوسط والبعيد. مما ينعكس سلبا على الداخل الروسي، أي على نمط الحياة للشعوب الروسية. وهذا يعني، وفي اول واساس ما يعني؛ لزاما العودة الى ما كان عليه الوضع في الاتحاد السوفيتي مع الفرق الكبير من حيث القدرات الاقتصادية بين روسيا اليوم والاتحاد السوفيتي السابق. في العموم، ربما، كاحتمال ضعيف؛ سوف يصار الى حل وسط، يقبل به الروس؛ من قبيل العودة، او البحث في اتفاق جديد، أو معاهدة جديدة؛ حول الحد من الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى، التي تم الغاءها في عهد ادارة ترامب، واستمرار المباحثات، أو المشاورات الثنائية في المسائل الامنية والاستقرار الاستراتيجي، حسب الكتاب والمحللون الروس، عندما تناولوا قبل ايام هذا الموضوع. لكنه لن يحل، أو يضع حلا؛ لمخاوف روسيا الامنية، وبالذات على صعيد المستقبل. على هذا الاساس سوف تستمر كل روسيا والصين؛ تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في مواجهة امريكا او الحد من تغولها. أما القول بان هذه الشراكة الاستراتيجية؛ تتحول الى حلف بينهما كما كان عليه الحال في حلف وراسو؛ اعتقد ان هذا الاحتمال احتمالا ضعيفا جدا. هناك اسباب تجعل امريكا والناتو والاخير(الاعضاء فيه، دول الاتحاد الاوربي) يعقب خطوات الغول الامريكي:- اولا: استنزاف القدرات الاقتصادية لروسيا وحتى الصين؛ بدفع الدولتين الى سباق تسلح جديد، وعلى نطاق واسع جدا، وهو بدأ يحصل الآن، في الواقع الفعلي على الارض. روسيا تختلف اختلافا تاما عن الصين، من حيث القدرات الاقتصادية والمالية؛ وهذا التباين الحاد، سوف يكون حساما للأمد المتوسط، في تقرير من سوف يقف على قمة المواجهة مع امريكا وحلفائها؛ ان الصين هي من سوف تقف على قمة جبل المواجهة هذه، ولو بعد زمن. بمعنى اخر، أي انها أي روسيا سوف تتراجع في علاقتها مع الصين؛ كشريك استراتيجي كفؤ. لكنها وفي الوقت ذاته؛ سوف تستمر في شراكتها مع الصين في مواجهة الولايات المتحدة، بحكم الضرورة الواقعية والموضوعية الملزمة. ان هذا هو ما تعمل عليه امريكا؛ أي بلوغ هذه النتائج، ل ......
#الضمانات
#الامنية:
#سباق
#تسلح
#وحرب
#باردة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745947
الحوار المتمدن
مزهر جبر الساعدي - الضمانات الامنية: سباق تسلح وحرب باردة