احمد سامي داخل : موت التجربة الدمقراطية في العراق ....كانت صرحآ من خيال فهوت
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل فالحر و العبد و النبيل و الاقطاعي و السيد الاقطاعي و القن أي بأختصار المضطهدون و المضطهدون كانو في تعارض دائم في حرب مستمرة تارة ظاهرة وتارة مستترة )كارل ماركس لعل من محاسن الانظمة البرجوازية كمايقول ماركس و انجلز في البيان الشيوعي انها ازالت الاستغلال المقنع بأوهام الدينية و السياسية وان العلاقات التقليدية وما يحاط بها من معتقدات و افكار التي كانت محترمة مقدسة نزعت عنها القداسة وتنحل وتندثر . هذا الموضوع لم يأتي من فراغ في دول اوربا على العكس كان حصيلة نضال حقيقي من اجل الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ماحدث بعد 2003 في العراق ان المشهد السياسي تصدرتة قوى تقليدية لا تؤمن بشيئ اسمة حقوق الانسان او الديمقراطية او العدالة الاجتماعية قوى تقليدية تمثل استمرار لفكر تقليدي بقايا فكر الاقطاع الملتحف بثوب القداسة و العشيرة و الطائفة و العرق قبل بدستور وتعددية على مضض للوصول الى السلطة حاول اللعب على فكرة الخصوصيات الثقافية ليتعامل مع الدمقراطية وحقوق الانسان بمنطق انتقائي فحاول مسايرة الخطاب العالمي لحقوق الانسان ظاهريآ وتفريغة من محتواة عمليآ . .في ظل تخادم مع كل السبل الموصلة للسلطة و اندغام واندكاك و الخضوع لقرار سلطة الولي الفقية التي افقرت وجوعت شعبها في معقل تجربتها وقمعتة ومنعت تطورة قبل ان تنتقل بركاتها الينا في العراق وعلى الطريقة الاسلامية الحاكمة في ايران حجزت المناصب السياسية ودجنت وسيطرت على اجهزة البيروقراطية الحكومية في العراقالفاسدة اصلا والتي تقبل الخضوع لكل ولي نعمة من الاجهزة الامنية الى المدنية .نفس السياسات تم اتباعها في ايران .اسلوب مافيوي مطعم بالدين والقبيلة و الطائفة والعرق استنسخ في العراق تم السيطرة على عجلة الاقتصاد العراقي و السوق و اقتصاد السوق وحركة الاموال وانشاءت مافيات اقتصادية مدعومة بسلطة الدولة ونتاج اموالها وامتيازات السلطة التي هي نتاج المافيات المسلحة وفي تخادم معها وبتحالف وثيق مع البيروقراطية الحكومية . و على طريقة الاقتصاد في دولة الولي الفقية الحاكمة في ايران حيث سيطرة المؤسسة الدينية و قوات الحرس على مفاصل الاقتصاد وحيث اصبح قادة الحرس و كبار رجال الدين و قادة السلطة اقطاعيون جدد ولا يسمح بأي تطور فردي او اجتماعي الامن خلال العمل تبعىآ للقابضين على السلطة وكما استغلت مؤسسة الحرس الايرانية و البسيج معاناة الفقراء لتجنيدهم في صفوفها وجعلهم تابعين لها من اجل لقمة عيشهم استنسخت القوى الشيعية جميعآ هذاالسلوك في تعاملها مع امتيازات السلطة وتجنيد الاتباع .في ظل هكذا امر من الاستحالة تصور وجود ارادة شعبية حرة تعبر عن نفسها .المشكلة ان النموذج الايراني خاصة و الاسلام السياسي الشيعي عامة لم يقدم سوى عناصر تافهه وضيعة ليسلمها اعلى المناصب على قاعدة معروفة هي ان الانظمة الشمولية الدكتاتورية لم ولن تنتج سوى عناصر وضيعة تافهه ليسهل قيادتها .اما ادعاءات المقاومة ومحور المقاومة و المؤامر الكونية فهي لم تعد تقنع احد كون هذة الادعاءات هي تهمة جاهزة لتبرير القمع وانتهاك حقوق الانسان لتبرير سيطرة الحاكمين على السلطة وبقاء امتيازاتهم وقمع كل منتقد لهم .في ظل هكذا اوضاع وفي اطار بلد تحكمة العشائرية و الطائفية المدعومتان من القوى المتنفذة وفي ظل ارهاب القوى المتنفذة يصبح الحديث عن الانتخابات والديمقراطية عبارة عن ضرب من الخيال ان لم يكن ضحكى على الذقون.ان الانتخابات لا تعدو ان تكون وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي التي تشترط وجود ارادة حرة قادرة على التعبير .آلتعبير الحقيقي والحر الديمقراطية ليست انتخابات والا كان ......
#التجربة
#الدمقراطية
#العراق
#....كانت
#صرحآ
#خيال
#فهوت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726201
#الحوار_المتمدن
#احمد_سامي_داخل فالحر و العبد و النبيل و الاقطاعي و السيد الاقطاعي و القن أي بأختصار المضطهدون و المضطهدون كانو في تعارض دائم في حرب مستمرة تارة ظاهرة وتارة مستترة )كارل ماركس لعل من محاسن الانظمة البرجوازية كمايقول ماركس و انجلز في البيان الشيوعي انها ازالت الاستغلال المقنع بأوهام الدينية و السياسية وان العلاقات التقليدية وما يحاط بها من معتقدات و افكار التي كانت محترمة مقدسة نزعت عنها القداسة وتنحل وتندثر . هذا الموضوع لم يأتي من فراغ في دول اوربا على العكس كان حصيلة نضال حقيقي من اجل الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ماحدث بعد 2003 في العراق ان المشهد السياسي تصدرتة قوى تقليدية لا تؤمن بشيئ اسمة حقوق الانسان او الديمقراطية او العدالة الاجتماعية قوى تقليدية تمثل استمرار لفكر تقليدي بقايا فكر الاقطاع الملتحف بثوب القداسة و العشيرة و الطائفة و العرق قبل بدستور وتعددية على مضض للوصول الى السلطة حاول اللعب على فكرة الخصوصيات الثقافية ليتعامل مع الدمقراطية وحقوق الانسان بمنطق انتقائي فحاول مسايرة الخطاب العالمي لحقوق الانسان ظاهريآ وتفريغة من محتواة عمليآ . .في ظل تخادم مع كل السبل الموصلة للسلطة و اندغام واندكاك و الخضوع لقرار سلطة الولي الفقية التي افقرت وجوعت شعبها في معقل تجربتها وقمعتة ومنعت تطورة قبل ان تنتقل بركاتها الينا في العراق وعلى الطريقة الاسلامية الحاكمة في ايران حجزت المناصب السياسية ودجنت وسيطرت على اجهزة البيروقراطية الحكومية في العراقالفاسدة اصلا والتي تقبل الخضوع لكل ولي نعمة من الاجهزة الامنية الى المدنية .نفس السياسات تم اتباعها في ايران .اسلوب مافيوي مطعم بالدين والقبيلة و الطائفة والعرق استنسخ في العراق تم السيطرة على عجلة الاقتصاد العراقي و السوق و اقتصاد السوق وحركة الاموال وانشاءت مافيات اقتصادية مدعومة بسلطة الدولة ونتاج اموالها وامتيازات السلطة التي هي نتاج المافيات المسلحة وفي تخادم معها وبتحالف وثيق مع البيروقراطية الحكومية . و على طريقة الاقتصاد في دولة الولي الفقية الحاكمة في ايران حيث سيطرة المؤسسة الدينية و قوات الحرس على مفاصل الاقتصاد وحيث اصبح قادة الحرس و كبار رجال الدين و قادة السلطة اقطاعيون جدد ولا يسمح بأي تطور فردي او اجتماعي الامن خلال العمل تبعىآ للقابضين على السلطة وكما استغلت مؤسسة الحرس الايرانية و البسيج معاناة الفقراء لتجنيدهم في صفوفها وجعلهم تابعين لها من اجل لقمة عيشهم استنسخت القوى الشيعية جميعآ هذاالسلوك في تعاملها مع امتيازات السلطة وتجنيد الاتباع .في ظل هكذا امر من الاستحالة تصور وجود ارادة شعبية حرة تعبر عن نفسها .المشكلة ان النموذج الايراني خاصة و الاسلام السياسي الشيعي عامة لم يقدم سوى عناصر تافهه وضيعة ليسلمها اعلى المناصب على قاعدة معروفة هي ان الانظمة الشمولية الدكتاتورية لم ولن تنتج سوى عناصر وضيعة تافهه ليسهل قيادتها .اما ادعاءات المقاومة ومحور المقاومة و المؤامر الكونية فهي لم تعد تقنع احد كون هذة الادعاءات هي تهمة جاهزة لتبرير القمع وانتهاك حقوق الانسان لتبرير سيطرة الحاكمين على السلطة وبقاء امتيازاتهم وقمع كل منتقد لهم .في ظل هكذا اوضاع وفي اطار بلد تحكمة العشائرية و الطائفية المدعومتان من القوى المتنفذة وفي ظل ارهاب القوى المتنفذة يصبح الحديث عن الانتخابات والديمقراطية عبارة عن ضرب من الخيال ان لم يكن ضحكى على الذقون.ان الانتخابات لا تعدو ان تكون وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي التي تشترط وجود ارادة حرة قادرة على التعبير .آلتعبير الحقيقي والحر الديمقراطية ليست انتخابات والا كان ......
#التجربة
#الدمقراطية
#العراق
#....كانت
#صرحآ
#خيال
#فهوت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726201
الحوار المتمدن
احمد سامي داخل - موت التجربة الدمقراطية في العراق ....كانت صرحآ من خيال فهوت
كوسلا ابشن : الحكم العسكري العنصري و الدمقراطية الشعبية
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_ابشن يعرف القاموس السياسي الماركسي, الدمقراطية الشعبية, كأحد أشكال دكتاتورية البروليتاريا, التي تتمظهر بشكل عام في وحدة ثنائية العملية الثورية, ضد الإمبريالية و ضد الثورة المضادة الإقطاعية. و هي العملية الثورية الدمقراطية لدكتاتورية العمال و الفلاحين بقيادة الطبقة العاملة الموجهة الى الإنتقال الى الثورة الإشتراكية و دكتاتورية البروليتاريا بهدف تأسيس المجتمع الإشتراكي.ظهرت نظرية الدمقراطية الشعبية بعد الحرب الإمبريالية - الإمبريالية للهيمنة على ثروات العالم, و إنتصار شعوب شرق أوروبا بمساعدة الإتحاد السوفياتي على النازية, كما تحقق إنتصار شعوب شرق آسيا على النظام الاستعماري الياباني و الغربي. الدمقراطية الشعبية عكست نمو قوة الإشتراكية, و حركات التحرر, و أسست قاعدة إجتماعية لتشكيل الجبهة الشعبية المناهضة للإمبريالية.الدمقراطية الشعبية أحد أشكال بناء النظام الإجتماعي الإشتراكي, رغم السياق التاريخي المختلف عن بناء الإشتراكية في الإتحاد السوفياتي. في خضم الصراع الشعبي ضد الاستعمار خاصة في الشرق الاوسط و شمال افريقيا( بلاد الامازيغ), ستبرز فئة سماسرة الحرب, من ستفاوض الاستعمار على الانسحاب وتشكيل الدولة"الوطنية" العرقية الإصطناعية, الفئة التي ستأسس جهازها القمعي الخاص بها ( الحزبي-العسكري), إعتمادا على نظرية الدمقراطية الشعبية كقاعدة للمشاركة الشعبية في الحكم, إلا أن الإرادة السياسية في إتخاذ القرارات والقوانين, كان من إختصاص الجهاز القمعي (الحزب-العسكر) في الدولة الجديدة, و الذي إحتكر كل السلط بتنظيم مركزية الدولة. أصبحت وسائل الانتاج وإدارة الإقتصاد شكليا في أيدي جهاز الدولة, لكن الحقيقة هي في أيدي قيادة جهاز(الحزب-العسكر) الذي تحكم في العائدات والارباح, لتبقى العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب ديكور في الدساتير الشكلية. الدمقراطية الشعبية في الدولة العرقية الإصطناعية, و النموذج دزاير(الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية), و هي دكتاتورية عسكرية ل(فئة سماسرة الثورة) التي تتحكم في السلطة السياسية و المؤسسات الدستورية و المؤسسات الإنتاجية وثروات الدولة, نظريا هي ثروات المجتمع الاشتراكي الورقي, إلا أنها في الواقع هي في ملكية قيادة جهاز (الحزب-العسكر).الدمقراطية الشعبية التي كان من المفروض مبدئيا, أن تكون آداة ضد الإقطاع و ضد الامبريالية, أصبحت عمليا آداة الإضطهاد القومي والإجتماعي, و تحولت الدمقراطية الشعبية الى دكتاتورية الحزب-العسكر, وهي الفئة التي تمارس الفساد الإداري والمالي و تنهب عائدات النفط والغاز وتحتكر المؤسسات الإنتاجية المملوكة نظريا للدولة, وتستبد بالشعب وتنتهك حقوق الانسان وتمنع حرية الرأي والتعبير وحرية الإختلاف. أول دساتير دزاير كان دستور عام 1963, الذي أسس جمهورية ذات حزب واحد, وهو جبهة الخيانة ((جبهة التحرير الوطني)), ورئيس إستبدادي يختار من طرف الجنرالات. وأكد الدستور على الحقوق للجميع, لكن مشروط ب(المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية, ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني", وبواسطة هذه المادة تصادر حرية الرأي و التعبير وتحاكم الآراء المخالفة لرأي العسكر بتهمة جاهزة و معروفة للجميع, وهي المؤامرة المستهدفة لتفكيك وحدة الشعب وتفكيك الوحدة الترابية.تعددة دساتير الممنوحة من الحكم العسكري, لكن كلها آداة ضمانة إستمرارية الحكم الاستبدادي العسكري وسياسة التمييز العرقي, بصياغة جد ......
#الحكم
#العسكري
#العنصري
#الدمقراطية
#الشعبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729370
#الحوار_المتمدن
#كوسلا_ابشن يعرف القاموس السياسي الماركسي, الدمقراطية الشعبية, كأحد أشكال دكتاتورية البروليتاريا, التي تتمظهر بشكل عام في وحدة ثنائية العملية الثورية, ضد الإمبريالية و ضد الثورة المضادة الإقطاعية. و هي العملية الثورية الدمقراطية لدكتاتورية العمال و الفلاحين بقيادة الطبقة العاملة الموجهة الى الإنتقال الى الثورة الإشتراكية و دكتاتورية البروليتاريا بهدف تأسيس المجتمع الإشتراكي.ظهرت نظرية الدمقراطية الشعبية بعد الحرب الإمبريالية - الإمبريالية للهيمنة على ثروات العالم, و إنتصار شعوب شرق أوروبا بمساعدة الإتحاد السوفياتي على النازية, كما تحقق إنتصار شعوب شرق آسيا على النظام الاستعماري الياباني و الغربي. الدمقراطية الشعبية عكست نمو قوة الإشتراكية, و حركات التحرر, و أسست قاعدة إجتماعية لتشكيل الجبهة الشعبية المناهضة للإمبريالية.الدمقراطية الشعبية أحد أشكال بناء النظام الإجتماعي الإشتراكي, رغم السياق التاريخي المختلف عن بناء الإشتراكية في الإتحاد السوفياتي. في خضم الصراع الشعبي ضد الاستعمار خاصة في الشرق الاوسط و شمال افريقيا( بلاد الامازيغ), ستبرز فئة سماسرة الحرب, من ستفاوض الاستعمار على الانسحاب وتشكيل الدولة"الوطنية" العرقية الإصطناعية, الفئة التي ستأسس جهازها القمعي الخاص بها ( الحزبي-العسكري), إعتمادا على نظرية الدمقراطية الشعبية كقاعدة للمشاركة الشعبية في الحكم, إلا أن الإرادة السياسية في إتخاذ القرارات والقوانين, كان من إختصاص الجهاز القمعي (الحزب-العسكر) في الدولة الجديدة, و الذي إحتكر كل السلط بتنظيم مركزية الدولة. أصبحت وسائل الانتاج وإدارة الإقتصاد شكليا في أيدي جهاز الدولة, لكن الحقيقة هي في أيدي قيادة جهاز(الحزب-العسكر) الذي تحكم في العائدات والارباح, لتبقى العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب ديكور في الدساتير الشكلية. الدمقراطية الشعبية في الدولة العرقية الإصطناعية, و النموذج دزاير(الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية), و هي دكتاتورية عسكرية ل(فئة سماسرة الثورة) التي تتحكم في السلطة السياسية و المؤسسات الدستورية و المؤسسات الإنتاجية وثروات الدولة, نظريا هي ثروات المجتمع الاشتراكي الورقي, إلا أنها في الواقع هي في ملكية قيادة جهاز (الحزب-العسكر).الدمقراطية الشعبية التي كان من المفروض مبدئيا, أن تكون آداة ضد الإقطاع و ضد الامبريالية, أصبحت عمليا آداة الإضطهاد القومي والإجتماعي, و تحولت الدمقراطية الشعبية الى دكتاتورية الحزب-العسكر, وهي الفئة التي تمارس الفساد الإداري والمالي و تنهب عائدات النفط والغاز وتحتكر المؤسسات الإنتاجية المملوكة نظريا للدولة, وتستبد بالشعب وتنتهك حقوق الانسان وتمنع حرية الرأي والتعبير وحرية الإختلاف. أول دساتير دزاير كان دستور عام 1963, الذي أسس جمهورية ذات حزب واحد, وهو جبهة الخيانة ((جبهة التحرير الوطني)), ورئيس إستبدادي يختار من طرف الجنرالات. وأكد الدستور على الحقوق للجميع, لكن مشروط ب(المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية, ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني", وبواسطة هذه المادة تصادر حرية الرأي و التعبير وتحاكم الآراء المخالفة لرأي العسكر بتهمة جاهزة و معروفة للجميع, وهي المؤامرة المستهدفة لتفكيك وحدة الشعب وتفكيك الوحدة الترابية.تعددة دساتير الممنوحة من الحكم العسكري, لكن كلها آداة ضمانة إستمرارية الحكم الاستبدادي العسكري وسياسة التمييز العرقي, بصياغة جد ......
#الحكم
#العسكري
#العنصري
#الدمقراطية
#الشعبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729370
الحوار المتمدن
كوسلا ابشن - الحكم العسكري العنصري و الدمقراطية الشعبية