حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي : لا تراجع عن حق النساء التونسيات في المساواة التامة
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 أوت 2020 بمناسبة إحياء ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية، هذه الذكرى العزيزة على التونسيات والتونسيين لما تمثله من انطلاقة تاريخية لمسار تكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحرياتهن في مختلف المجالات ، وما مثله هذا الخطاب من ارتداد على مكاسب ناضلت من أجلها أجيال من نساء تونس ورجالها ومن التفاف على ما نص عليه دستور 2014 .فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي تابع باستنكار شديد هذا الخطاب:1. يذكّر رئيس الجمهورية بدوره كضامن لوحدة التونسيات والتونسيين دون تمييز، وكساهر على احترام الدستور الذي ينص في فصله ال21 صراحة على المساواة بين المواطنات والمواطنين .2. يعتبر أن ما صرح به رئيس الجمهورية هو قراءة شخصية قائمة على التمييز بين الجنسين ومهينة للنساء باعتبارها تكرس النظرة الدونية التي تروجها التيارات الرجعية المعادية للحرية وللمساواة وللعدالة الاجتماعية. كما أنها قراءة محافظة تتضمن تفسيرا متخلفا للنص الديني وفي تناقض تام مع مدنية الدولة وعلوية الدستور على غيره من النصوص وهي محاولة يائسة لضرب النموذج المجتمعي التونسي.3. يؤكد أن المكاسب الحداثية والديمقراطية التي حققتها بلادنا والتشريعات المتطورة وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية والتي دعمها دستور 2014 كانت نتاج نضالات وتضحيات كثيرة ومتواصلة ، وأنه لا تراجع عنها رغم المواقف الخاصة لرئيس الجمهورية ،غير المتجذرة في الفكر الإصلاحي والتقدمي التونسي ، فلا نجاح للتجربة الديمقراطية دون مساواة بين المواطنات والمواطنين ودون تحقيق للعدالة الاجتماعية .و حزب المسار انطلاقا من موقفه التاريخي الثابت في طليعة القوى المنادية بالمساواة التامة بين النساء والرجال دون أي تمييز بما في ذلك المساواة في الميراث التي تعتبر من مقومات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وعن استقلاليتهن وكرامتهن، يدعو كافة مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية والحداثية والمؤمنة بالدولة المدنية بما في ذلك الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، إلى اليقظة و التصدي لكل محاولات الالتفاف على الحقوق المكتسبة للتونسيات وتدعيمها وتطويرها ومواصلة النضال مع الأحزاب التي تتقاسم معها نفس المبادئ والقيم لمجابهة المشاريع المجتمعية الرجعية والمحافظة والشعبوية.تونس في 16 أوت 2020المسار الديمقراطي الاجتماعيعن الأمانة الوطنيةالأمين العام، فوزي الشرفي ......
#تراجع
#النساء
#التونسيات
#المساواة
#التامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688694
#الحوار_المتمدن
#حزب_المسار_الديمقراطي_الاجتماعي على إثر الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 أوت 2020 بمناسبة إحياء ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية، هذه الذكرى العزيزة على التونسيات والتونسيين لما تمثله من انطلاقة تاريخية لمسار تكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحرياتهن في مختلف المجالات ، وما مثله هذا الخطاب من ارتداد على مكاسب ناضلت من أجلها أجيال من نساء تونس ورجالها ومن التفاف على ما نص عليه دستور 2014 .فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي تابع باستنكار شديد هذا الخطاب:1. يذكّر رئيس الجمهورية بدوره كضامن لوحدة التونسيات والتونسيين دون تمييز، وكساهر على احترام الدستور الذي ينص في فصله ال21 صراحة على المساواة بين المواطنات والمواطنين .2. يعتبر أن ما صرح به رئيس الجمهورية هو قراءة شخصية قائمة على التمييز بين الجنسين ومهينة للنساء باعتبارها تكرس النظرة الدونية التي تروجها التيارات الرجعية المعادية للحرية وللمساواة وللعدالة الاجتماعية. كما أنها قراءة محافظة تتضمن تفسيرا متخلفا للنص الديني وفي تناقض تام مع مدنية الدولة وعلوية الدستور على غيره من النصوص وهي محاولة يائسة لضرب النموذج المجتمعي التونسي.3. يؤكد أن المكاسب الحداثية والديمقراطية التي حققتها بلادنا والتشريعات المتطورة وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية والتي دعمها دستور 2014 كانت نتاج نضالات وتضحيات كثيرة ومتواصلة ، وأنه لا تراجع عنها رغم المواقف الخاصة لرئيس الجمهورية ،غير المتجذرة في الفكر الإصلاحي والتقدمي التونسي ، فلا نجاح للتجربة الديمقراطية دون مساواة بين المواطنات والمواطنين ودون تحقيق للعدالة الاجتماعية .و حزب المسار انطلاقا من موقفه التاريخي الثابت في طليعة القوى المنادية بالمساواة التامة بين النساء والرجال دون أي تمييز بما في ذلك المساواة في الميراث التي تعتبر من مقومات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وعن استقلاليتهن وكرامتهن، يدعو كافة مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية والحداثية والمؤمنة بالدولة المدنية بما في ذلك الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، إلى اليقظة و التصدي لكل محاولات الالتفاف على الحقوق المكتسبة للتونسيات وتدعيمها وتطويرها ومواصلة النضال مع الأحزاب التي تتقاسم معها نفس المبادئ والقيم لمجابهة المشاريع المجتمعية الرجعية والمحافظة والشعبوية.تونس في 16 أوت 2020المسار الديمقراطي الاجتماعيعن الأمانة الوطنيةالأمين العام، فوزي الشرفي ......
#تراجع
#النساء
#التونسيات
#المساواة
#التامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688694
الحوار المتمدن
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي - لا تراجع عن حق النساء التونسيات في المساواة التامة
امال قرامي : حقوق النساء التونسيات بعد إجراءات 25 جويلية 2021
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي هل ستكون لإجراءات 25 جويلية نتائج على حقوق النساء في تونس؟يجد هذا السؤال ما يبرّره في التاريخ. فكلّما تغيّر السياق السياسي وانقلبت موازين القوى السياسية وبرز فاعلون جدد يحملون تصوّرات مغايرة انعكس ذلك على «القضايا النسائية» والسياسات التي تتبناها الدولة بخصوص أوضاع النساء. يكفي أن نذكّر بدفاع الزعيم بورقيبة عن غطاء شعر المرأة واعتباره رمزا للهويّة في مقابل إرادة المستعمر الفرنسي تشكيل هويّة جديدة للنساء المسلمات ثمّ إلحاحه بعد تأسيس الدولة الوطنية، على أن يكون خلع غطاء الرأس عنوان المشروع التحديثي وتحرّر التونسيات. ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى باكستان والجزائر وإيران وتركيا وغيرها من البلدان.وإذا عدنا إلى مواقف الرئيس «سعيّد» من حقوق التونسيات بدت النزعة المحافظة والبطريكية واضحة من خلال تنزيل القراءة التأويلية للمطالب النسوية في إطار ترتيب الأولويات (القضاء على الفقر والجوع...) ومبدإ السيادة الوطنية إذ أكدّ في تصريحاته أنّ الاتحاد الأوروبي هو الذي فرض مجموعة من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية منذ 2016، وأنّ الشعب لم يطالب بذلك، واعتبر «سعيّد» في لقائه يوم الخميس 13 أوت 2020 بعاملات فلاحيات ببوسالم (ولاية جندوبة) أنّه يرفض مبادرة المساواة في الإرث مستندا في ذلك إلى المرجعيّة الدينية وضاربا القيم الواردة في القانون والدستور والمرجعية الحقوقية الكونية عرض الحائط، وكرّر «سعيّد» عرض موقفه من المساواة في الكلمة التي ألقاها أمام مجموعة من النساء في احتفال 13 أوت الفارط بالقصر إذ رأى أن المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل يجب أن تكون أوّلا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمّا المساواة في الإرث فهي ليست سوى مساواة شكليّة، وقضايا مفتعلة لتقسيم التونسيين..لاشكّ عندنا أنّ تصميم «الأب/المعلّم» على احتكار تأويل النصوص الدينية وقراءتها بطريقة حَرفية يقيم الدليل على عدم اكتراثه بالاجتهادات الجديدة التي أنجزها عدد من الرجال، وبالقراءات المتعدّدة للدارسات المتخصصات في الفكر الإسلاميّ وللنساء المنضويات تحت «النسوية الإسلامية» بل إنّ «سعيّد» يرى أنّ من حقّه كممثّل للدولة، ترتيب المطالب النسوية،وهو أمر يوضّح آليات اشتغال البطريكية القائمة على ممارسة القوامة وضرب الوصاية على النساء حتى في مستوى التفكير في حقوقهنّ . بل إنّ انتزاع مطلب المساواة في الإرث من السياق الاقتصادي الاجتماعي وإفراغه من محتواه الشمولي هو تصرّف في تاريخ النضال النسويّ وإيهام التونسيين بأنّ المسألة لا تخدم الفئات المقهورة ولا تعدو إلا أن تكون «زوبعة في فنجان» .ولعلّ الأخطر من كلّ ذلك إيهام «الرئيس» الجموع باصطفافه إلى جانب الكادحات وسعيه إلى إنصافهنّ.وليس الفرز بين التونسيات، في اعتقادنا، إلاّ محاولة لإعادة الترتيب على أسس جديدة خارج السياق «المعتاد» وإقامة الجدران العازلة بين النسويات المشتغلات على ملفّ التمييز وتعديل التشريعات حتى تتلاءم مع روح الدستور وصولا إلى إقرار المساواة في كافة المجالات، وبين شرائح أخرى من التونسيات لا همّ لها، في نظره، سوى تحصيل القوت وتحسين ظروف العمل وإقامة العدل وترسيخ الكرامة. ولكن ماذا لو اطلع الرئيس على البحوث الميدانية التي اجريت في الأرياف والقرى وفي الحقول حيث تشتغل الكادحات الحالمات بتغيير أوضاعهنّ وبتحقق المساواة التامة في كلّ القطاعات والمجالات بما فيها المساواة في الإرث.؟ وماذا لو أصغى الرئيس إلى خطاب العاملات الفلاحيات وغيرهنّ من النساء «العاديات» حول العنف الاقتصادي والعنف المادي والعنف الأسري وتمثّلهنّ لذواتهن ......
#حقوق
#النساء
#التونسيات
#إجراءات
#جويلية
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728232
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي هل ستكون لإجراءات 25 جويلية نتائج على حقوق النساء في تونس؟يجد هذا السؤال ما يبرّره في التاريخ. فكلّما تغيّر السياق السياسي وانقلبت موازين القوى السياسية وبرز فاعلون جدد يحملون تصوّرات مغايرة انعكس ذلك على «القضايا النسائية» والسياسات التي تتبناها الدولة بخصوص أوضاع النساء. يكفي أن نذكّر بدفاع الزعيم بورقيبة عن غطاء شعر المرأة واعتباره رمزا للهويّة في مقابل إرادة المستعمر الفرنسي تشكيل هويّة جديدة للنساء المسلمات ثمّ إلحاحه بعد تأسيس الدولة الوطنية، على أن يكون خلع غطاء الرأس عنوان المشروع التحديثي وتحرّر التونسيات. ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى باكستان والجزائر وإيران وتركيا وغيرها من البلدان.وإذا عدنا إلى مواقف الرئيس «سعيّد» من حقوق التونسيات بدت النزعة المحافظة والبطريكية واضحة من خلال تنزيل القراءة التأويلية للمطالب النسوية في إطار ترتيب الأولويات (القضاء على الفقر والجوع...) ومبدإ السيادة الوطنية إذ أكدّ في تصريحاته أنّ الاتحاد الأوروبي هو الذي فرض مجموعة من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية منذ 2016، وأنّ الشعب لم يطالب بذلك، واعتبر «سعيّد» في لقائه يوم الخميس 13 أوت 2020 بعاملات فلاحيات ببوسالم (ولاية جندوبة) أنّه يرفض مبادرة المساواة في الإرث مستندا في ذلك إلى المرجعيّة الدينية وضاربا القيم الواردة في القانون والدستور والمرجعية الحقوقية الكونية عرض الحائط، وكرّر «سعيّد» عرض موقفه من المساواة في الكلمة التي ألقاها أمام مجموعة من النساء في احتفال 13 أوت الفارط بالقصر إذ رأى أن المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل يجب أن تكون أوّلا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمّا المساواة في الإرث فهي ليست سوى مساواة شكليّة، وقضايا مفتعلة لتقسيم التونسيين..لاشكّ عندنا أنّ تصميم «الأب/المعلّم» على احتكار تأويل النصوص الدينية وقراءتها بطريقة حَرفية يقيم الدليل على عدم اكتراثه بالاجتهادات الجديدة التي أنجزها عدد من الرجال، وبالقراءات المتعدّدة للدارسات المتخصصات في الفكر الإسلاميّ وللنساء المنضويات تحت «النسوية الإسلامية» بل إنّ «سعيّد» يرى أنّ من حقّه كممثّل للدولة، ترتيب المطالب النسوية،وهو أمر يوضّح آليات اشتغال البطريكية القائمة على ممارسة القوامة وضرب الوصاية على النساء حتى في مستوى التفكير في حقوقهنّ . بل إنّ انتزاع مطلب المساواة في الإرث من السياق الاقتصادي الاجتماعي وإفراغه من محتواه الشمولي هو تصرّف في تاريخ النضال النسويّ وإيهام التونسيين بأنّ المسألة لا تخدم الفئات المقهورة ولا تعدو إلا أن تكون «زوبعة في فنجان» .ولعلّ الأخطر من كلّ ذلك إيهام «الرئيس» الجموع باصطفافه إلى جانب الكادحات وسعيه إلى إنصافهنّ.وليس الفرز بين التونسيات، في اعتقادنا، إلاّ محاولة لإعادة الترتيب على أسس جديدة خارج السياق «المعتاد» وإقامة الجدران العازلة بين النسويات المشتغلات على ملفّ التمييز وتعديل التشريعات حتى تتلاءم مع روح الدستور وصولا إلى إقرار المساواة في كافة المجالات، وبين شرائح أخرى من التونسيات لا همّ لها، في نظره، سوى تحصيل القوت وتحسين ظروف العمل وإقامة العدل وترسيخ الكرامة. ولكن ماذا لو اطلع الرئيس على البحوث الميدانية التي اجريت في الأرياف والقرى وفي الحقول حيث تشتغل الكادحات الحالمات بتغيير أوضاعهنّ وبتحقق المساواة التامة في كلّ القطاعات والمجالات بما فيها المساواة في الإرث.؟ وماذا لو أصغى الرئيس إلى خطاب العاملات الفلاحيات وغيرهنّ من النساء «العاديات» حول العنف الاقتصادي والعنف المادي والعنف الأسري وتمثّلهنّ لذواتهن ......
#حقوق
#النساء
#التونسيات
#إجراءات
#جويلية
#2021
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728232
الحوار المتمدن
امال قرامي - حقوق النساء التونسيات بعد إجراءات 25 جويلية 2021
حمه الهمامي : التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراء
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022إلى المقاطعةلا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراءبقلم: حمّه الهمّاميما من شك في أن النساء التونسيات معنيات مباشرة بالاستفتاء على دستور قيس سعيد المبرمج ليوم جويلية 25 القادم. وتعمل أبواق الدعاية الرسمية بما فيها تلك الصفحات مدفوعة الأجر في الشبكة الاجتماعية على حث النساء على المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" لصالح دستور قيس سعيد الذي يقدم على أنه "تصحيح لمسار الثورة" بل "تصحيح لمسار التاريخ". ومن البديهي أن السؤال البسيط الذي يطرح في مثل هذه الحالة هو التالي: على ماذا سيصوت النساء في هذا الاستفتاء؟ هل أن الدستور المقدم، الذي ستنبني عليه الحياة السياسية وتنبع منه التشريعات في المستقبل، فيه ما يقنع النساء حقا بالتصويت لفائدته؟ هل يضمن لنساء تونس حريتهن وحقوقهن وكرامتهن؟ هل هو يضع حدّا لكافة أشكال الميز التي يعانين منها قانونا وواقعا؟ هل أتى دستور قيس سعيد لنساء تونس بما هو أفضل مما أتى بله دستور 2014 الذي ما انفك قيس سعيد وأنصاره يشيطنونه ويقدّمونه زورا وبهتانا على أنه دستور حركة النهضة؟ إن هذه الأسئلة هي التي اجتنب قيس سعيد وأتباعه إثارتها لهدف واضح وهو أن لا مصلحة لهم في اطلاع النساء التونسيات بدقة على نص الدستور ليدركن ما جاء فيه ويبلورن موقفا واعيا منه، سواء بالإيجاب أو بالسلب بل إن كل هدفهم هو التحيل عليهن ودفعهن إلى مبايعة قيس سعيد يوم 25 جويلية القادم دون معرفة ما ينتظرهن أو بالأحرى ما يخبّئه لهن "الحاكم بأمره"، خاصة أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لم تشارك في صياغته ولو امرأة واحدة ولا حتى رجل واحد، فقد كتبه سعيد بنفسه ونشره ليلة 30 جوان في الرائد الرسمي دون أن يطلع عليه أو يناقشه أحد وهي حالة فريدة لم تحصل حتى مع الدكتاتوريات المعروفة إذ لها من الذكاء ما يجعلها تراعي بعض الشكليات وتسند مهمة صياغة الدستور إلى لجنة أو برلمان شكلي الخ... أما في الأنظمة الديمقراطية فإن مشاريع الدساتير تخضع للنقاش أشهرا كاملة في بعض الأحيان ليبدي المواطنات والمواطنون رأيهم فيها قبل عرضها على الاستفتاء. أما قيس سعيد "الواحد القهّار" فقد كلف شكليا لجنة لصياغة الدستور ثم ألقى بمقترحها في سلة المهملات وقدم إلينا مشروعه "الفريد"، ولكن المليء بالأخطاء كما اعترف هو بذلك بعد ثمانية أيام من نشر المشروع (46 خطأ في الشكل والمضمون) ممّا اضطره إلى مراجعته وإعادة نشره.عودة إلى الماضي القريب: 13 أوت 2020قلنا إذن إن نساء تونس مثلهن، مثل الرجال، لم يشاركن في وضع الدستور لا بشكل مباشر أو غير مباشر بل علمن به وهو ينشر في الرائد الرسمي ولا يستبعد أن تكون غالبية النساء على غير علم بمحتوياته. وهو ما يدفعنا إلى كتابة هذا النص لمعرفة "نصيب" نساء تونس من دستور سعيّد. ولكن قبل أن نقوم بذلك تهمّنا الإشارة، طالما أن الدستور المقدم هو بالكامل من تحرير قيس سعيّد، أن مواقف هذا الأخير من قضايا النساء في تونس معروفة وسبق له أن عبر عنها في أكثر من مناسبة. ومن الهم التذكير بهذه المواقف حتى نرى أثرها في كتابة الدستور الجديد. ففي يوم 13 أوت 2020 تكلم قيس سعيد لأول مرة كرئيس بمناسبة العيد الوطني للمرأة المناسب للذكرى الـ64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وكان أول رئيس في تاريخ تونس يصرح علنا أنه ضد مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة في مجال الميراث لتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، مع العلم أن سلفه، الباجي قائد السبسي، كان أعد قبل وفاته "مجلة للحقوق والحريات" خطا فيها خطوة نحو تحقيق هذه المساواة. ول ......
#التونسيات
#واستفتاء
#جويلية
#:2022
#المقاطعة
#مصلحة
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762668
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022إلى المقاطعةلا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراءبقلم: حمّه الهمّاميما من شك في أن النساء التونسيات معنيات مباشرة بالاستفتاء على دستور قيس سعيد المبرمج ليوم جويلية 25 القادم. وتعمل أبواق الدعاية الرسمية بما فيها تلك الصفحات مدفوعة الأجر في الشبكة الاجتماعية على حث النساء على المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" لصالح دستور قيس سعيد الذي يقدم على أنه "تصحيح لمسار الثورة" بل "تصحيح لمسار التاريخ". ومن البديهي أن السؤال البسيط الذي يطرح في مثل هذه الحالة هو التالي: على ماذا سيصوت النساء في هذا الاستفتاء؟ هل أن الدستور المقدم، الذي ستنبني عليه الحياة السياسية وتنبع منه التشريعات في المستقبل، فيه ما يقنع النساء حقا بالتصويت لفائدته؟ هل يضمن لنساء تونس حريتهن وحقوقهن وكرامتهن؟ هل هو يضع حدّا لكافة أشكال الميز التي يعانين منها قانونا وواقعا؟ هل أتى دستور قيس سعيد لنساء تونس بما هو أفضل مما أتى بله دستور 2014 الذي ما انفك قيس سعيد وأنصاره يشيطنونه ويقدّمونه زورا وبهتانا على أنه دستور حركة النهضة؟ إن هذه الأسئلة هي التي اجتنب قيس سعيد وأتباعه إثارتها لهدف واضح وهو أن لا مصلحة لهم في اطلاع النساء التونسيات بدقة على نص الدستور ليدركن ما جاء فيه ويبلورن موقفا واعيا منه، سواء بالإيجاب أو بالسلب بل إن كل هدفهم هو التحيل عليهن ودفعهن إلى مبايعة قيس سعيد يوم 25 جويلية القادم دون معرفة ما ينتظرهن أو بالأحرى ما يخبّئه لهن "الحاكم بأمره"، خاصة أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لم تشارك في صياغته ولو امرأة واحدة ولا حتى رجل واحد، فقد كتبه سعيد بنفسه ونشره ليلة 30 جوان في الرائد الرسمي دون أن يطلع عليه أو يناقشه أحد وهي حالة فريدة لم تحصل حتى مع الدكتاتوريات المعروفة إذ لها من الذكاء ما يجعلها تراعي بعض الشكليات وتسند مهمة صياغة الدستور إلى لجنة أو برلمان شكلي الخ... أما في الأنظمة الديمقراطية فإن مشاريع الدساتير تخضع للنقاش أشهرا كاملة في بعض الأحيان ليبدي المواطنات والمواطنون رأيهم فيها قبل عرضها على الاستفتاء. أما قيس سعيد "الواحد القهّار" فقد كلف شكليا لجنة لصياغة الدستور ثم ألقى بمقترحها في سلة المهملات وقدم إلينا مشروعه "الفريد"، ولكن المليء بالأخطاء كما اعترف هو بذلك بعد ثمانية أيام من نشر المشروع (46 خطأ في الشكل والمضمون) ممّا اضطره إلى مراجعته وإعادة نشره.عودة إلى الماضي القريب: 13 أوت 2020قلنا إذن إن نساء تونس مثلهن، مثل الرجال، لم يشاركن في وضع الدستور لا بشكل مباشر أو غير مباشر بل علمن به وهو ينشر في الرائد الرسمي ولا يستبعد أن تكون غالبية النساء على غير علم بمحتوياته. وهو ما يدفعنا إلى كتابة هذا النص لمعرفة "نصيب" نساء تونس من دستور سعيّد. ولكن قبل أن نقوم بذلك تهمّنا الإشارة، طالما أن الدستور المقدم هو بالكامل من تحرير قيس سعيّد، أن مواقف هذا الأخير من قضايا النساء في تونس معروفة وسبق له أن عبر عنها في أكثر من مناسبة. ومن الهم التذكير بهذه المواقف حتى نرى أثرها في كتابة الدستور الجديد. ففي يوم 13 أوت 2020 تكلم قيس سعيد لأول مرة كرئيس بمناسبة العيد الوطني للمرأة المناسب للذكرى الـ64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وكان أول رئيس في تاريخ تونس يصرح علنا أنه ضد مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة في مجال الميراث لتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، مع العلم أن سلفه، الباجي قائد السبسي، كان أعد قبل وفاته "مجلة للحقوق والحريات" خطا فيها خطوة نحو تحقيق هذه المساواة. ول ......
#التونسيات
#واستفتاء
#جويلية
#:2022
#المقاطعة
#مصلحة
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762668
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراء
امال قرامي : التونسيات والديناميات الجديدة
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مثّلت مشاركة التونسيات في كتابة دستور 2014، بقطع النظر عن انتماءاتهن الطبقية والأيديولوجية ومستوياتهن التعليمية والثقافية، وتجاربهن وتموقعهن من داخل الأطر الرسمية (المجلس الـتأسيسي، وزارة المرأة...) ومن خارجها: الأكاديميات والناشطات وغيرهن، لحظة فارقة في تاريخ تونس وفي تاريخ النساء. فقد تمكّنت التونسيات من إبداء الرأي وممارسة النقد والضغط واقتراح البدائل وتنسيق الجهود والمناصرة والتشبيك وتكوين الائتلافات، ونجحن في انتزاع مجموعة من المكاسب لعلّ أهمّها التناصف ومناهضة التمييز وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس اقتناع الناشطات بأهميّة التفاوض والتدرج في مسار تغيير النصوص القانونية والعقليات.على هذا الأساس دخلت الأكاديميات والدستوريات والنسويات وغيرهن التاريخ وتركن بصماتهن ودوّنّ سردياتهن على اختلاف زوايا النظر، وهو أمر يتعارض مع الرواية التي يراد منّا تصديقها من أنّ هذا الدستور صناعة غربية وقد فرض على التونسيين بطريقة علوية من جهة، ومع مسار كتابة دستور 2022 الأحاديّ والذكوريّ بامتياز، ومن هنا حُقّ لعدد كبير من التونسيات الاعتقاد أنّ هذا الدستور لا يعبّر عن إرادتهن ولا يعكس تصوراتهن بل إنّه إقصائي نكوصي إذ ألغى فاعليتهن وحرمهن من فرصة التعبير عن مواطنياتهن.أمّا على مستوى تجارب اكتساب الوعي فقد أدركت التونسيات أنّ زمن الثورات يتطلّب اقتناص الفرص لتثوير النصوص القانونية وتغيير المنمّطات، وهو ما جعلهن أكثر تصميما على اكتساح الفضاء العامّ من خلال الحضور بكثافة في الاحتجاجات والمسيرات والاجتماعات والانخراط في الجمعيات والمنظمات والأحزاب. ومن خلال الممارسة اكتشفت التونسيات أوّلا: مدى قدرتهن على التعبئة والدفاع عن القيم كالمساواة والحرية والكرامة وغيرها، وثانيا: أنّه لابد من التدرّب على قبول الرأي الآخر إذ أنّ لكلّ مواطنة الحق في التعبير عن آرائها ومواقفها والعمل على تحقيق طموحاتها والدفاع عن تصورها للمجتمع المنشود. ولاشكّ أنّ مسار الاعتراف بالآخرية الغيرية والتعددية والتنوع والاختلاف الهووي عسير.وقد قادت النشاطية النساء إلى اكتشاف حقائق صادمة فحين تتعارض مصالح رهط من الرفقاء مع مطالب النساء يغيب الدعم فيغدو التناصف (الأفقي والعمودي) مغالاة وتصبح المساواة في الإرث مطلبا غير ملحّ لابدّ من تأجيل النظر فيه ... ومعنى هذا أنّ «الذكورية» و«الرجعيّة» و«كره النساء»...ليست «سمات ملازمة للإسلاميين» بل ثمّة من أهل اليسار والحداثة ومن التقدّميين من هم أكثر تشبّثا بالنظام البطريكي وبامتيازاتهم من المحافظين التقليديين... وعلى هذا الأساس نُظر،غالبا، إلى المرجعية النسوية «الليبرالية» على أنّها المنقذ من الضلال فكانت العودة إلى رموزها ومرجعياتها...وكان الترحيب بفئة جديدة من الناشطات علامة على «إحياء الحركة النسوية»...التونسيات إذن موجودات بالقوّة والفعل في هذه العشرية المتقلبة التي لم تكن في نظر أغلبهن «سوداء» بل وفرت ديناميات متعددة وإمكانات لاختبار القدرات وأشكال المقاومة.هذا ما تعترف به النسويات وهن يسترجعن ما مرّ بهن من أحداث فينتجن سرديتهن «الرسمية».ولكن حين يُصغي المرء إلى جيل ‘الثورة’ يصبح التأريخ للنشاطية ولحضور النساء مختلفا ويغدو تقييم أداء الجمعيات ملفتا للنظر. فنحن إزاء تقسيم جديد وتراتبية مختلفة فثمة نسويات ما قبل 2011 ونسويات ما بعد 2011، بل ثمّة حديث عن أجيال، وأنماط من العمل النسوي ودرجات من الوعي والفاعلية وثمّة تهم متبادلة ومحاولات انتزاع للشرعية من ذلك اتهام الجمعيات العريقة بالاحتماء بنسوية الدولة كلّما انت ......
#التونسيات
#والديناميات
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765349
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مثّلت مشاركة التونسيات في كتابة دستور 2014، بقطع النظر عن انتماءاتهن الطبقية والأيديولوجية ومستوياتهن التعليمية والثقافية، وتجاربهن وتموقعهن من داخل الأطر الرسمية (المجلس الـتأسيسي، وزارة المرأة...) ومن خارجها: الأكاديميات والناشطات وغيرهن، لحظة فارقة في تاريخ تونس وفي تاريخ النساء. فقد تمكّنت التونسيات من إبداء الرأي وممارسة النقد والضغط واقتراح البدائل وتنسيق الجهود والمناصرة والتشبيك وتكوين الائتلافات، ونجحن في انتزاع مجموعة من المكاسب لعلّ أهمّها التناصف ومناهضة التمييز وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس اقتناع الناشطات بأهميّة التفاوض والتدرج في مسار تغيير النصوص القانونية والعقليات.على هذا الأساس دخلت الأكاديميات والدستوريات والنسويات وغيرهن التاريخ وتركن بصماتهن ودوّنّ سردياتهن على اختلاف زوايا النظر، وهو أمر يتعارض مع الرواية التي يراد منّا تصديقها من أنّ هذا الدستور صناعة غربية وقد فرض على التونسيين بطريقة علوية من جهة، ومع مسار كتابة دستور 2022 الأحاديّ والذكوريّ بامتياز، ومن هنا حُقّ لعدد كبير من التونسيات الاعتقاد أنّ هذا الدستور لا يعبّر عن إرادتهن ولا يعكس تصوراتهن بل إنّه إقصائي نكوصي إذ ألغى فاعليتهن وحرمهن من فرصة التعبير عن مواطنياتهن.أمّا على مستوى تجارب اكتساب الوعي فقد أدركت التونسيات أنّ زمن الثورات يتطلّب اقتناص الفرص لتثوير النصوص القانونية وتغيير المنمّطات، وهو ما جعلهن أكثر تصميما على اكتساح الفضاء العامّ من خلال الحضور بكثافة في الاحتجاجات والمسيرات والاجتماعات والانخراط في الجمعيات والمنظمات والأحزاب. ومن خلال الممارسة اكتشفت التونسيات أوّلا: مدى قدرتهن على التعبئة والدفاع عن القيم كالمساواة والحرية والكرامة وغيرها، وثانيا: أنّه لابد من التدرّب على قبول الرأي الآخر إذ أنّ لكلّ مواطنة الحق في التعبير عن آرائها ومواقفها والعمل على تحقيق طموحاتها والدفاع عن تصورها للمجتمع المنشود. ولاشكّ أنّ مسار الاعتراف بالآخرية الغيرية والتعددية والتنوع والاختلاف الهووي عسير.وقد قادت النشاطية النساء إلى اكتشاف حقائق صادمة فحين تتعارض مصالح رهط من الرفقاء مع مطالب النساء يغيب الدعم فيغدو التناصف (الأفقي والعمودي) مغالاة وتصبح المساواة في الإرث مطلبا غير ملحّ لابدّ من تأجيل النظر فيه ... ومعنى هذا أنّ «الذكورية» و«الرجعيّة» و«كره النساء»...ليست «سمات ملازمة للإسلاميين» بل ثمّة من أهل اليسار والحداثة ومن التقدّميين من هم أكثر تشبّثا بالنظام البطريكي وبامتيازاتهم من المحافظين التقليديين... وعلى هذا الأساس نُظر،غالبا، إلى المرجعية النسوية «الليبرالية» على أنّها المنقذ من الضلال فكانت العودة إلى رموزها ومرجعياتها...وكان الترحيب بفئة جديدة من الناشطات علامة على «إحياء الحركة النسوية»...التونسيات إذن موجودات بالقوّة والفعل في هذه العشرية المتقلبة التي لم تكن في نظر أغلبهن «سوداء» بل وفرت ديناميات متعددة وإمكانات لاختبار القدرات وأشكال المقاومة.هذا ما تعترف به النسويات وهن يسترجعن ما مرّ بهن من أحداث فينتجن سرديتهن «الرسمية».ولكن حين يُصغي المرء إلى جيل ‘الثورة’ يصبح التأريخ للنشاطية ولحضور النساء مختلفا ويغدو تقييم أداء الجمعيات ملفتا للنظر. فنحن إزاء تقسيم جديد وتراتبية مختلفة فثمة نسويات ما قبل 2011 ونسويات ما بعد 2011، بل ثمّة حديث عن أجيال، وأنماط من العمل النسوي ودرجات من الوعي والفاعلية وثمّة تهم متبادلة ومحاولات انتزاع للشرعية من ذلك اتهام الجمعيات العريقة بالاحتماء بنسوية الدولة كلّما انت ......
#التونسيات
#والديناميات
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765349
الحوار المتمدن
امال قرامي - التونسيات والديناميات الجديدة